اقتصاد

302

"التقرير: قطر 2015" يتناول خطط تطوير البنية التحتية

ستكون آخر التطورات الخاصّة بمشاريع البنية التحتية في قطر، وتصل تكلفتها إلى عدة مليارات من الدولارات، هي موضوع تغطيةٍ واسعة في تقريرٍ لاحق يتم إعداده من قبل الشركة العالمية للنشر والأبحاث والاستشارات الاقتصادية؛ "مجموعة أوكسفورد للأعمال".

الإقتصاد المتنوع

التقرير: قطر 2015 ستقوم بدراسة مجالات النمو الحديثة التي تشمل التكنولوجيا، والسياحة، والصناعات التحويلية، التي بدأت تبرز على خلفية مساعي البلاد لإحداث تنويعٍ في مصادر اقتصادها. وسوف تسلط النشرة الضوء كذلك على قطاع النفط والغاز القطري، مع تحليل جهود الدولة الرامية لتوسيع نطاق الإنتاج المحلي، وبناء قطاع البتروكيماويات وإنتاج الصناعات النفطية اللاحقة.

مذكرة تفاهم

وقد وقعت مجموعة أوكسفورد للأعمال مذكرة التفاهم الثانية مع برايس ووترهاوس كوبرز ـ قطر، من أجل تقريرها المقبل، حيث ستخوِّل مذكرةُ التفاهم هذه، مجموعةَ أوكسفورد للأعمال الاستفادة من موارد شركة الخدمات المتخصّصة، والتي سيتم توظيفها بغرض استكمال فصل المحاسبة والضرائب من التقرير: قطر 2015.

نشاط الاقتصاد القطري

وأعربت السيدة جانا تريك، المديرة الإقليمية لمجموعة أوكسفورد للأعمال، عن سعادتها بشأن التعاون المزمع مع برايس ووترهاوس كوبرز، من أجل تقرير المجموعة لعام 2015، والتي يأتي في ظل تصاعد النشاط الاقتصادي في قطر، على حدّ تعبيرها. كما أضافت: "لقد نجحت قطر في رفع وتيرة العديد من مشاريعها الطموح، وعلى الأخص تلك المخصصة للقيام بدورٍ رئيسي في إطار الاستعدادات لمونديال كأس العالم، لكرة القدم 2022، في حين مازالت القطاعات الاقتصادية الأخرى، مثل البحوث والتطوير، مهيأة جداً للتطوير.

إهتمام المستثمرين

ويتّفق ستيفن أندرسون، الشريك الأول في برايس ووترهاوس كوبرز قطر، أيضاً مع الآراء الرامية إلى أن المساعي الواضحة لدفع مشاريع البنية التحتية والإنشاءات، والمقترنة مع جهود قيادة الدولة لتعزيز التنوع الاقتصادي، قد نجحت في توليد اهتمامٍ كبير بين المستثمرين.

عبّر أندرسون عن ذلك بقوله: "لقد لفَت سعيُ دولة قطر الواضح لتعزيز بيئة الأعمال، وتفويض القطاع الخاص للقيام بدورٍ أكبر في مشاريعها، أنظارَ المستثمرين الدوليين. ونتطلع للعمل والتعاون بشكلٍ وثيق مرةً أخرى مع فريق مجموعة أوكسفورد للأعمال على بحثهم الخاص بالمحاسبة والضرائب، والذي سوف يساعد بكل تأكيد في تقديم التوجيه الجيّد للأطراف المهتمّة بتوسيع أعمالها في الدولة، وفي إعطائها المعلومات اللازمة".

التقرير: قطر 2015 سيشكّل دليلاً في غاية الأهمية يتناول الجوانب المختلفة للدولة، بما في ذلك الاقتصاد الكلّي، والبنية التحتية، والتطورات في القطاع المصرفي وغيره من القطاعات. وسوف تكون النشرة متاحة بشكلٍ مطبوع أو عبر الإنترنت.