قدمت مجموعة ازدان القابضة مليون ريال قطري للإدارة العامة للدفاع المدني وذلك لدعم الادارة في مجالات التوعية والتثقيف الوقائي ونشر الوعي بين فئات المجتمع. السويدي يسلم الشيخ خالد درعا تكريميا وقدم الشيك الشيخ الدكتور خالد بن ثاني بن عبد الله آل ثاني رئيس مجلس إدارة مجموعة ازدان القابضة واستلمه العميد الركن عبدالله محمد السويدي مدير عام الإدارة العامة للدفاع المدني، خلال المناسبة التي عقدت اليوم الأحد، بمقر مجموعة ازدان بالدفنة. الشيخ خالد والسويدي خلال المناسبة وقدم العميد الركن عبدالله محمد السويدي الشكر باسم الادارة العامة للدفاع المدني لمجموعة ازدان القابضة علي هذا الدعم الذي ينعكس ايجابيا على خدمة وتوعية أفراد المجتمع، مؤكدا على أن مجموعة ازدان دائما سباقة لخدمة المجتمع القطري من خلال كافة الانشطة التي تشارك فيها والتي ترعاها وتدعمها مثل مشروع درب الأمان التوعوي الذي يعد من المشروعات التوعوية الطموحة الذى اطلقته الادارة العامة للدفاع المدني لتوعية المجتمع وتثقيف أفراده. الحضور واشار إلى أن ثقافة الامن والسلامة في المجتمع وتعزيز التعاون مع كافة وزارات ومؤسسات المجتمع المدني من أولويات الإدارة العامة للدفاع المدني حاضرا ومستقبلا لافتا إلى أن برامج التوعية بالإدارة تلقي اهتماما كبيرا ومتميزا من قبل كافة أفراد الدفاع المدني وهناك جهود ملموسه في هذا المجال لتصل الرسالة التوعوية إلى الجميع. ومن جانبه أكد الشيخ الدكتور خالد بن ثاني آل ثاني على أن المجموعة تحرص على دعم انشطة وزارة الداخلية وفي مقدمتها الادارة العامة للدفاع المدني نظرا لجهوده الكبيرة في خدمة المجتمع وهذا الدعم يعد جزء من النشاط الاجتماعي الذي تقوم به مجموعة ازدان تجاه المجتمع القطري . وأشاد بالجهود الانسانية التي يقوم بها الدفاع المدني والتي تساهم في الحفاظ على الأرواح والممتلكات مؤكدا على حرص مجموعة ازدان على دعم الأنشطة المجتمعية والتوعوية للعديد من المؤسسات والهيئات بالدولة. عقب ذلك قام العميد الركن عبد الله محمد السويدي بتقديم درع تذكاري للشيخ الدكتور خالد بن ثاني بن عبد الله آل ثاني. وحضر تسليم الشيك كلا من العميد أمان سعد السليطي مساعد مدير عام الإدارة العامة للدفاع المدني والرائد حسين أمان العلي مساعد مدير إدارة الوقاية .

قال السيد علي العبيدلي الرئيس التنفيذي لمجموعة ازدان القابضة ان حجم المشروعات العقارية للمجموعة يبلغ نحو 41 مليار ريال منها 33 مليار حجم المشروعات القائمة، و8 مليارات ريال حجم المشروعات قيد التنفيذ. واشار العبيدلي في تصريحات صحفية على هامش الاحتفال بمرور عامين على تشغيل ازدان مول في الغرافة وتكريم محلات التجزئة الفائزة بجوائز التميز، الى أن مجموعة ازدان القابضة سوف تطلق العمليات الانشائية لتطوير ارض المليون قريبا، حيث يشمل المشروع تنفيذ ما يقرب من 13 الف وحدة سكنية بشراكة مع مجموعة صك القابضة، موضحا ان هذه الوحدات السكنية موجهة لنفس الفئة التي تستهدفها ازدان في مشروعاتها السكنية وهي الفئة المتوسطة، وقال ن مساحة المشروع تبلغ نحو 1.5 مليون متر مربع ، منها مليون متر مربع في منطقة واحدة في الوكير، و500 الف متر مربع مجزأة في مناطق بين الوكرة والدوحة، وسيتم تطوير جميع هذه المساحات بالكامل. واشار العبيدلي الى ان نسبة تشغيل ازدان مول بالغرافة تبلغ مائة بالمائة بمعني ان جميع المساحات في المول مؤجرة، لافتا الى ان مبيعات المحلات التجارية في ازدان مول حققت نموا بنسبة 40% في العام 2014 ، مما يشير الى زيادة الاقبال على المول. واوضح اونه سيتم افتتاح ازدان مول في الوكير في مطلع شهر اكتوبر المقبل، على ان يتم افتتاح ازدان مول في الوكرة في شهر نوفمبر او ديسمبر المقبلين، لافتا الىأن المولين سوف يفتتحان قبل نهاية هذا العام. وتابع يقول: " نحن منذ البداية كنا حريصين على ان يكون مول ازدان مول عائلي، لذلك فانه يكاد يكون المول الوحيد الذي لا يوجد فيه صالات سينما، لان العوائل تفضل ذلك، والذي يأتي الى ازدان مول في نهاية الاسبوع يرى الهدوء والطابع العائلي والارتياح، فالرواد مرتاحون جدا للتسوق في ازدان مول وهنالك العديد من العوائل الذين عادة لا يذهبون الى المولات لكننا نجدهم موجودون في ازدان مول ويتناولون هنا وجبتي الغذاء والعشاء. ونفى العبيدلي وجود اية مفاوضات لبيع ازدان مول في الوكير، وقال: " مولات ازدان غير قابلة للبيع فهي هوية وواجهة ازدان وبالتالي لا يوجد لدينا اي تفكير في بيع مولات ازدان ولن نفرط بها". وقال ان ازدان حاليا نكتفي بالمولات الثلاثة، ولكن سيكون هنالك في مشروع ال 13 الف وحدة سكنية نحو مئات من المحلات التجارية لخدمة المنطقة نفسها والمشروع نفسه والذي هو ليس ببعيد عن مولي الوكرة والوكير. وفيما يتعلق بتوجه ازدان للاستثمار في الخارج، قال ان كل شي تحت الدراسة.

قالت مجموعة ازدان القابضة في تقريرها الشهري حول أسواق العقارات في دول مجلس التعاون الخليجي إن القطاع العقاري الخليجي واصل خلال شهر أبريل الماضي تحركاته الإيجابية سواء على صعيد المبايعات والرهون العقارية أو على مستوى المشروعات العمرانية، مدعوماً بقرارات حكومية تستهدف تنظيم هذا القطاع، مشيرة إلى أن القطاع العقاري الخليجي يتجه نحو تحقيق نمو بمعدل يزيد على 10% في العام 2014 الجاري مقارنة بالعام 2013 الماضي إذا ما استمر بوتيرة النشاط الذي يشهده في الوقت الحالي، حيث تشهد المشروعات العمرانية والإنشائية حركة نشطة في مختلف الدول الخليجية. أكبر موازنة في تاريخ قطر خصصت مبالغ طائلة لمشروعات البنية التحتية وهي المحرك الرئيس للقطاع العقاريقطروأشار تقرير إزدان الشهري إلى أن القطاع العقاري في دولة قطر شهد نمواً على مستوى المبايعات العقارية مقارنة مع الشهر السابق بنسبة 14.3 بالمائة حيث بلغت قيمة التعاملات العقارية لشهر أبريل المنصرم نحو 4.8 مليار ريال مقابل 4.2 مليار ريال لشهر مارس الماضي، في حين شهدت تعاملات أبريل المنصرم استقرارا مقارنة مع أبريل من العام الماضي.وأشار تقرير ازدان الشهري إلى أنه برغم حالة الاستقرار على مستوى المبايعات في شهر أبريل المنصرم إلا أن قيمة التعاملات ما تزال فوق المعدل الشهري بنحو 25 بالمائة، مما يعد مؤشراً على استمرار انتعاش التعاملات العقارية خلال هذا العام والذي من المتوقع أن يحقق نمواً بنسبة 30 بالمائة في ظل تزايد الطلب على العقارات.1.3 مليار تعاملات اسبوعوأشار التقرير إلى أنه وفقا للنشرات الأسبوعية التي تصدرها إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل فقد بلغت قيمة تعاملات الأسبوع الأول من شهر أبريل المنصرم والممتد من 30 مارس ولغاية 3 أبريل نحو 1.3 مليار ريـال، لافتا إلى أن التعاملات حققت ارتفاعا في الأسبوع الثاني إذ بلغت قيمتها نحو 1.3 مليار ريال، ثم تراجعت في الأسبوع الثالث المـمـتـد مـن 13 إلـى 17 أبريل المنصرم لتحقق ما قيمته 713.3 مليون ريـال، لتتراجع مرة أخرى في الأسبوع الرابع والممتد من 20 إلـى 24 أبريل المنصرم لتحقق نحو 704.9 ملـيون ريال، في حين شهد الأسبوع الأخير من الشهر المنصرم والممتد من 27 أبريل إلى 1 مايو الجاري مبايعات بقيمة 647 مـليون ريال. نمو متواصل للقطاع العقاري القطريهيمنت الأراضي الفضاءوأشار تقرير إلى أن الأراضي الفضاء هيمنت على تعاملات القطاع العقاري خلال شهر أبريل الماضي بنسبة 53 بالمائة إذ بلغت قيمتها نحو 2.53 مليار ريال مقابل 2.22 مليار ريال للعقارات المتنوعة، وقد تم خلال شهر أبريل المنصرم تنفيذ 953 صفقة.وأشار التقرير إلى أن حجم التعاملات العقارية يعكس مدى تعافي القطاع العقاري والذي من المتوقع أن يواصل هذا الانتعاش خصوصاً مع بدء طرح مشروعات مونديال 2022 وكذلك مشروعات البنية التحتية والمشروعات الرئيسة المدرجة في الموازنة العامة للدولة والتي تم اعتمادها والبدء بتطبيقها في مطلع أبريل الماضي وتعد أكبر موازنة في تاريخ قطر، حيث خصصت مبالغ طائلة لمشروعات البنية التحتية والتي تعد المحرك الرئيس للـقطاع الإنشائي والـعـقاري.السعوديةوفي السعودية يواصل القطاع العقاري نموه مع تزايد الطلب على العقارات السكنية بشكل كبير، مع توقعات بفرض ضريبة حكومية على المضاربات العقارية وذلك للحد من ارتفاع الأسعار ومن ثم التأثير على معدل التضخم العام، وبلغ إجمالي القروض العقارية الممنوحة من طرف البنوك في السعودية نحو 113.7 مليار ريال بنهاية عام 2013، مرتفعة بنسبة 29 في المائة عن عام 2012.فرض ضريبة حكوميةقال تقرير ازدان الشهر إن القطاع العقاري يواصل نموه مع تزايد الطلب على العقارات السكنية بشكل كبير، مشيراً إلى توقعات السوق بفرض ضريبة حكومية على المضاربات العقارية وذلك للحد من ارتفاع الأسعار ومن ثم التأثير على معدل التضخم العام، حيث تتجه وزارة الإسكان السعودية لفرض هذه الضريبة على المضاربات العقارية التي كانت لها انعكاسات مباشرة على أحداث التضخم في الأسعار فاق القوة الشرائية المتوسطة والمحدودة، الأمر الذي أوجد نوعا من الركود داخل الكثير من محافظات المملكة. تواصل نمو القطاع العقاري القطري خلال الأشهر المقبلةوستكون فكرة الضريبة التي تتجه الوزارة إلى فرضها وفق نسب معينة تحسب بناء على عمليات البيع التي ستتم، على أن تذهب القيمة المحصلة من الضريبة إلى إنشاء المزيد من الوحدات السكنية التي تنوي الوزارة تنفيذها لصالح المواطنين الذين لا يمتلكون سكنا بسبب عدم قدرتهم على شراء أرض أو وحدة سكنية نتيجة ارتفاع قيمة المعروض قياسا بحجم الكثير من الدخول السنوية للأفراد.سيتي سكيب جدةإلى ذلك استضاف معرض جدة لتطوير المدن والاستثمار العقاري "سيتي سكيب جدة 2014″ المقام بجدة كبار المطورين والمهندسين والمستثمرين لعرض الفرص العقارية وما توفره حلول التمويل وتنامي الطفرة العمرانية وسبل الاستفادة من آثارها الاجتماعية وفوائدها الربحية.وأكد المعرض في دورته الحالية عن مركز الأمير سلطان الحضاري الذي يعد مشروعاً متعدد الاستخدامات، ويجاور عدداً من المعالم الكبرى في مدينة جدة، من أهمها مدينة الملك عبدالله الرياضية شمال المدينة، ومطار الملك عبدالعزيز الدولي.الإماراتوفي الإمارات حققت التعاملات العقارية في دبي نموا في الربع الأول من العام الجاري بنسبة 38 بالمائة إذ بلغت قيمتها 61 مليار درهم، مقابل 44 مليار درهم في نفس الفترة من العام الماضي، مع توقعات لدائرة الأراضي بتواصل موجة الارتفاع لسنوات عديدة مقبلة.ويعني ذلك تحقيق أعلى مستويات من العوائد على الاستثمار العقاري، وعلى نحو قد يفوق الاستثمار في أي قطاع اقتصادي آخر، في حين حض صندوق النقد الدولي الحكومة في إمارة دبي على اتخاذ إجراءات إضافية من أجل الحد من المضاربات العقارية وإمكانية أن تتسبب بفقاعة جديدة في الإمارة، بينما أكدت اللجنة العليا للسياسات المالية في دبي أن المعايير التي أقرتها الحكومة كفيلة بحماية السوق.ووفقا لدائرة الأراضي والأملاك في دبي فأن عقارات الإمارة استقطبت 279.13 مستثمراً في الربع الأول من هذا العام، ضخوا مبلغاً يزيد على 35 مليار درهم خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري. برج تحت الانشاء في الكويتزيادة أعداد المستثمرينوتظهر هذه الأرقام حسب إحصاءات تنمية القطاع تحقيق زيادة كبيرة من حيث أعداد المستثمرين والمبالغ المخصصة للاستثمار. وعند مقارنة أداء قطاع الاستثمار العقاري لهذا الربع مع مثيله من العام الماضي، نجد أنه سجل زيادة قدرها 15 مليار درهم، أي بنسبة 57 في المئة، أما من حيث أعداد المستثمرين، فيظهر أن السوق حقق قفزة نوعية مقدارها 81% مقارنة مع الربع الأول من العام الماضي الذي كان قد بلغ فيه عدد المستثمرين 339.7 مستثمراً.مستثمرين من 133 دولةوجاءت الاستثمارات البالغة قيمتها أكثر من 35 مليار درهم للفصل الأول من العام من مستثمرين عالميين ينتمون إلى 133 جنسية مختلفة، بينما حافظ مواطنو دولة الإمارات على الصدارة من حيث حجم الاستثمارات، مقارنة مع كافة الجنسيات الأخرى التي اختارت دبي ملاذاً آمناً لأنشطتها الاستثمارية في القطاع العقاري.الكويتوفي الكويت يترقب القطاع العقاري قرارات حكومية تدفع إلى تنظيم القطاع العقاري بشكل أكبر، مع مطالبة بعض الجهات ذات العلاقة طالبت بتأسيس هيئة مستقلة للعقار على غرار هيئة أسواق المال، وفي البحرين أبدى القطاع العقاري تفاؤلا كبيرا حيال قانون التطوير العقاري المرتقب والذي تمت إحالته إلى مجلس الشورى، وفي سلطنة عمان حافظ على انتعاشه مدعوما بتزايد الاستثمارات الخليجية في هذا القطاع الواعد.وتوقع بنك الكويت الوطني أن تحافظ الإيرادات النفطية على قوتها رغم بعض التراجع في الإنتاج النفطي خلال العام 2014، مبيناً أن هذه الإيرادات ستساهم في تحقيق فوائض ضخمة في المالية العامة والميزان التجاري، متوقعا أن يستمر الإنفاق الحكومي في الارتفاع ولكن بوتيرة أبطأ من السابق وبتركيز أكبر على الإنفاق الاستثماري، وأن يرتفع معدل التضخم خلال العام 2014 ليصل إلى 3.5 في المئة.ومن المتوقع حصول تحسن ملحوظ في وتيرة نشاط مشاريع البنية التحتية، والتي تعتبر من المحركات الرئيسة للقطاع العقاري.وسجل قطاع العقار نشاطاً قوياً خلال العام 2013، إذ بلغت المبيعات أعلى مستوى لها عند 3.7 مليار دينار خلال العام 2013 مرتفعة بواقع 18 في المئة على أساس سنوي. القرارات الحكومية تدعم تنظيم القطاع العقاري الخليجيالبحرينوأشار تقرير ازدان الشهري إلى أن القطاع العقاري في مملكة البحرين ابدى تفاؤلا كبيرا حيال قانون التطوير العقاري المرتقب والذي تمت إحالته إلى مجلس الشورى، بعد أن أدخل عليه النواب العديد من التعديلات والتغييرات في ضوء المرئيات التي رفعتها جهات مختلفة للنواب.ويتضمن القانون الجديد العديد من الأحكام التنظيمية بشأن مزاولة نشاط «التطوير العقاري»، حيث وضع شروطاً واضحة للحصول على الترخيص اللازم لمزاولة نشاط التطوير العقاري، بل وعاقب القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تجاوز عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مطور زاول نشاط التطوير العقاري دون ترخيص من الجهة المختصة.ومن المنتظر أن يعمل القانون الجديد على تعزيز مكانة البحرين الاستثمارية في ظل وجود العديد من شركات التطوير العقاري في السوق العقارية الخليجية والعالمية، إضافة إلى كونه سوف يخدم في المقام الأول المواطنين كما سيخدم العقاريين مما يعزز الاستثمار في البحرين.عمانوقال التقرير إن القطاع العقاري في سلطنة عمان حافظ على انتعاشه مدعوما بتزايد الاستثمارات الخليجية في هذا القطاع الواعد، اذ بلغ إجمالي عدد الملكيات الصادرة لأبناء دول مجلس التعاون الخليجي وفقا لضوابط تملك العقار بسلطنة عمان خلال شهر مارس الماضي 363 سند ملكية للمتملكين الخليجين. واحتل مواطنو الكويت المرتبة الأولى بعدد 211 متملكاً يليهم مواطنو الإمارات بعدد 107 متملكين ثم مواطنو قطر بعدد 19 متملكاً والبحرين 14 متملكاً وأخيراً السعودية بـ 12 متملكاً.

كشفت مجموعة ازدان القابضة عن شرائها أكثر من 20 % من أسهم المجموعة الاسلامية القابضة عن طريق بورصة قطر، وتقدم المجموعة الإسلامية القابضة كافة أعمال وخدمات الوساطة المالية من بيع وشراء وتداول وغيرها بما يتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية، وذلك عبر الشركة الإسلامية للأوراق المالية التابعة لها، فضلاً عن إمتلاكها لشركات أخرى مما يعزز من ربحية مجموعة إزدان القابضة، إذ تنعكس أرباح الشركات المملوكة لمجموعة إزدان القابضة بنسبة 20 % فأكثر مباشرة فى حساب الأرباح والخسائر كونها شركات شقيقة.من جانبه أكد سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثانى بن عبدالله آل ثانى رئيس مجلس إدارة مجموعة إزدان القابضة أن عملية الشراء تأتى فى إطار حرص مجموعة إزدان على تنويع محفظتها الإستثمارية والإحترافية فى صناعة السوق، بعد القرار الصادر عن الجمعية العمومية بالتخارج من القطاع العقارى خلال خمس سنوات، حيث تعمل المجموعة على توجيه إستثماراتها ومواردها المالية الهائلة لخدمة قطاعات أخرى فى الدولة بهدف دعم السوق القطرية خاصة فى القطاع المالى والصناعة. الشيخ الدكتور خالد بن ثاني بن عبدالله آل ثاني - رئيس مجلس إدارة مجموعة إزدان القابضةوأضاف سعادة الشيخ الدكتور خالد أن عملية شراء هذه النسبة المتميزة من أسهم المجموعة جاء نتيجة دراسة وافية للوضع المالى للعديد من الشركات المدرجة فى البورصة القطرية وقد تم الإستثمار فى المجموعة الإسلامية القابضة كونها احدى الشركات الصاعدة حيث من المتوقع أن تسجل نمواً كبيراً بدعم قوى من المجموعة خلال الفترة المقبلة.دعم الشركات الصغيرة والمتوسطةوأوضح سعادته أن إستراتيجية مجموعة إزدان القابضة تقوم على التركيز على دعم نمو عدد من الشركات المتوسطة والصغيرة وتحفيزها على تحقيق معدلات نمو أكبر، وتسجيل عوائد أقوى، مساهمة من المجموعة فى تنشيط حركة الإقتصاد القطرى ودعم القطاع الذى يعد بنية أساسية للاقتصاد فى مجابهة كافة المتغيرات محلياً ودولياً وبما ينعكس على حياة الفرد ورفاهيته واستقراره. د. خالد بن ثاني: رؤيتنا تقوم على تنويع الإستثمارات والاحترافية في صناعة السوقوأوضح سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثانى على أن مجموعة ازدان القابضة تنتهج سياسة تقوم على المشاركة فى تحقيق رؤية الدولة التنموية لعام 2030، حيث تهتم قطر فى ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثانى أمير البلاد المفدى، بالقطاعات الصغيرة والمتوسطة متبنية استراتيجية التنويع الاقتصادى التى بدأت تؤتى بثمارها حيث ان الحصة الخاصة بهذا القطاع تنمو بوتيرة أسرع مما كان متوقعا وينتظر أن تتضاعف فى السنوات المقبلة مع الدعم المتواصل من قبل الدولة لهذا القطاع باعتباره العمود الفقرى للاقتصاد القوى الناجح. شعار مجموعة إزدان القابضةتنويع محفظة "إزدان" الإستثماريةوعلق السيد على محمد العبيدلى الرئيس التنفيذى لمجموعة إزدان القابضة على عملية شراء أسهم فى المجموعة الاسلامية القابضة قائلاً: ان مجموعة إزدان القابضة إستفادت من العوائد القوية والتى ظهرت مؤشراتها واضحة فى البيانات المالية والتى توضح مؤشراتها قوة ومتانة أرباح المجموعة مع الانطلاق فى تطبيق سياسة تنويع المحفظة الاستثمارية للمجموعة عبر شراء محفظة منوعة من الأسهم المحلية التى تصب فى النهاية لصالح الإقتصاد القطرى وتنعكس على حجم أرباح المجموعة والعائد على سهم المجموعة، وبالطبع فان عمليات الشراء التى تنفذها المجموعة فى شركات قطرية انما يهدف الى ترسيخ النمو فى أرباح المجموعة.وأكد العبيدلى على أن إزدان ماضية بخطى ثابتة وواضحة وشفافة فى عملية التخارج من القطاع العقارى تدريجياً وخلال الخمس سنوات التى أقرتها الجمعية العمومية، واعادة ضخ عوائد التخارج من هذا القطاع الى عدة قطاعات أخرى حرصاً من المجموعة على تحقيق رؤيتها ورسالتها حيث تمتلك ازدان القابضة طاقة استثمارية هائلة يمكن أن يكون لها دورا حيوياً فى المساهمة ببناء نهضة الدولة وتحقيق رؤيتها التنموية لعام 2030م. أبراج إزدان الفندقيةالتخارج من العقاراتولفت الرئيس التنفيذى لمجموعة ازدان القابضة الى أن عملية التخارج من المشاريع العقارية قد بدأت بالفعل، فى حين أن مشاريع المجموعة المستقبلية والتى سيتم تنفيذها مع شركة "صك" القابضة سيتم التخارج منها بعد اتمامها وبحد أقصى عام 2017م، مشدداً على أن تطوير المشاريع المشتركة مع مجموعة "صك" القابضة بهدف البيع وليس التأجير.وأشار العبيدلى الى أن تلك الرؤية جاءت بعد أن حققت المجموعة إنجازات ضخمة فى القطاع العقارى ونجاحاً كبيراً فى قطاع التطوير العقاري، ويرى مجلس ادارة المجموعة أن توجيه طاقة ازدان الهائلة الى خدمة قطاعات متنوعة فى الدولة بما فيها القطاع المصرفى والذى يدعم بدوره كافة القطاعات الأخرى، فضلاً عن قطاع التأمين والصحة والاعلام، والقطاع الصناعى الذى يعد قاطرة التنمية فى الدولة مما سيكون له انعكاس أكبر على الاقتصاد القطري. توجيه إستثمارات وموارد المجموعة لدعم السوق في القطاعين المالي والصناعي"إزدان".. الخيرجدير بالذكر أن عدد الأسهم الموقوفة لأعمال الخير والبر فى مجموعة ازدان القابضة هو 605 ملايين سهم وقيمتها السوقية 10.29 مليار ريال بما نسبته 22.8 % من مجمل أسهم المجموعة، البالغ عددها 2.65 مليار سهم، وقد كان ذلك بمبادرة من سعادة الشيخ ثانى بن عبدالله آل ثانى مؤسسة مجموعة ازدان القابضة فى عام 2011 م، مترجماً بذلك حرصه على توفير مصدر مستدام للأعمال الانسانية والخيرية ليس فى قطر فحسب، وانما لتمتد أيادى الخير الى كل محتاج فى المنطقة والعالم.

قالت مجموعة ازدان القابضة إن القطاع العقاري في قطر شهد ارتفاعاً من حيث قيم التعاملات خلال شهر يناير المنصرم إذ بلغت نحو 4.8 مليار ريال مقابل 2.8 مليار ريال في نفس الفترة من العام 2013 المنصرم بزيادة نسبتها 71.4 بالمائة، ما يعني ان القطاع العقاري قد بدأ عامه الجديد على ارتفاع بفضل زيادة الطلب على الاراضي الفضاء بهدف انشاء مشروعات عقارية جديدة تواكب النمو السكاني والتطور الإقتصادي الذي تشهده الدولة في الفترة الحالية، وفي ظل توقعات ارتفاع الطلب على العقارات خلال السنوات المقبلة خصوصا مع التوسع في المشروعات لمواكبة رؤية قطر الوطنية 2030 واستضافة مونديال كأس العالم لكرة القدم في العام 2022.واشارت المجموعة في تقريرها الشهري لأسواق العقار في دول الخليج العربية الى ان تعاملات الاسبوع الاول من شهر يناير المنصرم بلغت قيمتها 838 مليون ريال ثم ارتفعت في الاسبوع الثاني لتصل الى 982.8 مليون ريال وعادت لترتفع مرة اخرى في الاسبوع الثالث لتكسر حاجز المليار ريال اذ بلغت قيمتها 1.01 مليار ريال، واضاف التقرير ان الاسبوع الرابع من شهر يناير المنصرم شهد ارتفاعا قياسيا اذ بلغت قيمة التعاملات 1.25 مليار ريال، لكن التعاملات انخفضت في الاسبوع الاخير من الشهر المنصرم مسجلة 672.3 مليون ريال.وأضاف التقرير ان القطاع العقاري بدول مجلس التعاون الخليجي قد بدا العام 2014 بداية قوية تبشر بموجة تفاؤل بنمو هذا القطاع بنسبة قد تصل الى 10 بالمائة في العام الجاري، مشيرة في إلى أن الفوائض النفطية قد تلعب دوراً رئيسياً في نمو القطاع العقاري خصوصاً مع زيادة الإنفاق الحكومي على المشروعات الرئيسية في موازات دول مجلس التعاون للعام الجاري.

قالت مجموعة ازدان القابضة في تقريرها الشهري إن السوق العقاري في قطر تلقى قرار مجلس الوزراء باتخاذ الإجراءات اللازمة لإستصدار مشروع قانون بتنظيم التطوير العقاري، بتفاؤل كبير وانعكس ذلك على أحجام المبايعات العقارية خلال شهر أكتوبر المنصرم والتي بلغت نحو 4.5 مليار ريال بمعدل 1.1 مليار في الأسبوع الواحد. ويأتي قانون التطوير العقاري لتطوير أنواع جديدة في التعاملات في المجال العقاري مما يستلزم إيجاد الآلية القانونية لتنظيم هذه المعاملات وتقنينها، بما يؤدي إلى حفظ الحقوق صوناً للملكية العقارية وتيسيراً للإجراءات ولسرعة البت في منازعات التطوير العقاري. وينظم مشروع القانون قواعد مزاولة أعمال التطوير العقاري والتزامات المطور العقاري، وإجراءات البيع على الخارطة، وحساب الضمان، وإنشاء لجنة أو أكثر لفض منازعات التطوير العقاري برئاسة قاض وعضوين للفصل على وجه الاستعجال في جميع المنازعات الناشئة عن التطوير العقاري. وأشار تقرير ازدان إلى أن هذا القانون سيكون له اثره الإيجابي الكبير على القطاع العقاري القطري وسوف يدعم حالة النضج التي وصل إليها قطاع العقارات في قطر، بما يقود إلى انتعاش التعاملات العقارية خلال الفترة المقبلة والتي من المتوقع أن تشهد طفرة عقارية جديدة خصوصا مع طرح مشروعات مونديال 2022 والإستراتيجية التنموية المنبثقة عن رؤية قطر الوطنية 2030. تفاصيل التقرير كاملة تجدونها بجريدة الشرق عدد اليوم