اقتصاد

2272

إزدان: إستقرار المبايعات العقارية وهيمنة للأراضي الفضاء في ابريل

قالت مجموعة ازدان القابضة في تقريرها الشهري حول أسواق العقارات في دول مجلس التعاون الخليجي إن القطاع العقاري الخليجي واصل خلال شهر أبريل الماضي تحركاته الإيجابية سواء على صعيد المبايعات والرهون العقارية أو على مستوى المشروعات العمرانية، مدعوماً بقرارات حكومية تستهدف تنظيم هذا القطاع، مشيرة إلى أن القطاع العقاري الخليجي يتجه نحو تحقيق نمو بمعدل يزيد على 10% في العام 2014 الجاري مقارنة بالعام 2013 الماضي إذا ما استمر بوتيرة النشاط الذي يشهده في الوقت الحالي، حيث تشهد المشروعات العمرانية والإنشائية حركة نشطة في مختلف الدول الخليجية.

أكبر موازنة في تاريخ قطر خصصت مبالغ طائلة لمشروعات البنية التحتية وهي المحرك الرئيس للقطاع العقاري

قطر

وأشار تقرير إزدان الشهري إلى أن القطاع العقاري في دولة قطر شهد نمواً على مستوى المبايعات العقارية مقارنة مع الشهر السابق بنسبة 14.3 بالمائة حيث بلغت قيمة التعاملات العقارية لشهر أبريل المنصرم نحو 4.8 مليار ريال مقابل 4.2 مليار ريال لشهر مارس الماضي، في حين شهدت تعاملات أبريل المنصرم استقرارا مقارنة مع أبريل من العام الماضي.

وأشار تقرير ازدان الشهري إلى أنه برغم حالة الاستقرار على مستوى المبايعات في شهر أبريل المنصرم إلا أن قيمة التعاملات ما تزال فوق المعدل الشهري بنحو 25 بالمائة، مما يعد مؤشراً على استمرار انتعاش التعاملات العقارية خلال هذا العام والذي من المتوقع أن يحقق نمواً بنسبة 30 بالمائة في ظل تزايد الطلب على العقارات.

1.3 مليار تعاملات اسبوع

وأشار التقرير إلى أنه وفقا للنشرات الأسبوعية التي تصدرها إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل فقد بلغت قيمة تعاملات الأسبوع الأول من شهر أبريل المنصرم والممتد من 30 مارس ولغاية 3 أبريل نحو 1.3 مليار ريـال، لافتا إلى أن التعاملات حققت ارتفاعا في الأسبوع الثاني إذ بلغت قيمتها نحو 1.3 مليار ريال، ثم تراجعت في الأسبوع الثالث المـمـتـد مـن 13 إلـى 17 أبريل المنصرم لتحقق ما قيمته 713.3 مليون ريـال، لتتراجع مرة أخرى في الأسبوع الرابع والممتد من 20 إلـى 24 أبريل المنصرم لتحقق نحو 704.9 ملـيون ريال، في حين شهد الأسبوع الأخير من الشهر المنصرم والممتد من 27 أبريل إلى 1 مايو الجاري مبايعات بقيمة 647 مـليون ريال.

هيمنت الأراضي الفضاء

وأشار تقرير إلى أن الأراضي الفضاء هيمنت على تعاملات القطاع العقاري خلال شهر أبريل الماضي بنسبة 53 بالمائة إذ بلغت قيمتها نحو 2.53 مليار ريال مقابل 2.22 مليار ريال للعقارات المتنوعة، وقد تم خلال شهر أبريل المنصرم تنفيذ 953 صفقة.

وأشار التقرير إلى أن حجم التعاملات العقارية يعكس مدى تعافي القطاع العقاري والذي من المتوقع أن يواصل هذا الانتعاش خصوصاً مع بدء طرح مشروعات مونديال 2022 وكذلك مشروعات البنية التحتية والمشروعات الرئيسة المدرجة في الموازنة العامة للدولة والتي تم اعتمادها والبدء بتطبيقها في مطلع أبريل الماضي وتعد أكبر موازنة في تاريخ قطر، حيث خصصت مبالغ طائلة لمشروعات البنية التحتية والتي تعد المحرك الرئيس للـقطاع الإنشائي والـعـقاري.

السعودية

وفي السعودية يواصل القطاع العقاري نموه مع تزايد الطلب على العقارات السكنية بشكل كبير، مع توقعات بفرض ضريبة حكومية على المضاربات العقارية وذلك للحد من ارتفاع الأسعار ومن ثم التأثير على معدل التضخم العام، وبلغ إجمالي القروض العقارية الممنوحة من طرف البنوك في السعودية نحو 113.7 مليار ريال بنهاية عام 2013، مرتفعة بنسبة 29 في المائة عن عام 2012.

فرض ضريبة حكومية

قال تقرير ازدان الشهر إن القطاع العقاري يواصل نموه مع تزايد الطلب على العقارات السكنية بشكل كبير، مشيراً إلى توقعات السوق بفرض ضريبة حكومية على المضاربات العقارية وذلك للحد من ارتفاع الأسعار ومن ثم التأثير على معدل التضخم العام، حيث تتجه وزارة الإسكان السعودية لفرض هذه الضريبة على المضاربات العقارية التي كانت لها انعكاسات مباشرة على أحداث التضخم في الأسعار فاق القوة الشرائية المتوسطة والمحدودة، الأمر الذي أوجد نوعا من الركود داخل الكثير من محافظات المملكة.

تواصل نمو القطاع العقاري القطري خلال الأشهر المقبلة

وستكون فكرة الضريبة التي تتجه الوزارة إلى فرضها وفق نسب معينة تحسب بناء على عمليات البيع التي ستتم، على أن تذهب القيمة المحصلة من الضريبة إلى إنشاء المزيد من الوحدات السكنية التي تنوي الوزارة تنفيذها لصالح المواطنين الذين لا يمتلكون سكنا بسبب عدم قدرتهم على شراء أرض أو وحدة سكنية نتيجة ارتفاع قيمة المعروض قياسا بحجم الكثير من الدخول السنوية للأفراد.

سيتي سكيب جدة

إلى ذلك استضاف معرض جدة لتطوير المدن والاستثمار العقاري "سيتي سكيب جدة 2014″ المقام بجدة كبار المطورين والمهندسين والمستثمرين لعرض الفرص العقارية وما توفره حلول التمويل وتنامي الطفرة العمرانية وسبل الاستفادة من آثارها الاجتماعية وفوائدها الربحية.

وأكد المعرض في دورته الحالية عن مركز الأمير سلطان الحضاري الذي يعد مشروعاً متعدد الاستخدامات، ويجاور عدداً من المعالم الكبرى في مدينة جدة، من أهمها مدينة الملك عبدالله الرياضية شمال المدينة، ومطار الملك عبدالعزيز الدولي.

الإمارات

وفي الإمارات حققت التعاملات العقارية في دبي نموا في الربع الأول من العام الجاري بنسبة 38 بالمائة إذ بلغت قيمتها 61 مليار درهم، مقابل 44 مليار درهم في نفس الفترة من العام الماضي، مع توقعات لدائرة الأراضي بتواصل موجة الارتفاع لسنوات عديدة مقبلة.

ويعني ذلك تحقيق أعلى مستويات من العوائد على الاستثمار العقاري، وعلى نحو قد يفوق الاستثمار في أي قطاع اقتصادي آخر، في حين حض صندوق النقد الدولي الحكومة في إمارة دبي على اتخاذ إجراءات إضافية من أجل الحد من المضاربات العقارية وإمكانية أن تتسبب بفقاعة جديدة في الإمارة، بينما أكدت اللجنة العليا للسياسات المالية في دبي أن المعايير التي أقرتها الحكومة كفيلة بحماية السوق.

ووفقا لدائرة الأراضي والأملاك في دبي فأن عقارات الإمارة استقطبت 279.13 مستثمراً في الربع الأول من هذا العام، ضخوا مبلغاً يزيد على 35 مليار درهم خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري.

زيادة أعداد المستثمرين

وتظهر هذه الأرقام حسب إحصاءات تنمية القطاع تحقيق زيادة كبيرة من حيث أعداد المستثمرين والمبالغ المخصصة للاستثمار. وعند مقارنة أداء قطاع الاستثمار العقاري لهذا الربع مع مثيله من العام الماضي، نجد أنه سجل زيادة قدرها 15 مليار درهم، أي بنسبة 57 في المئة، أما من حيث أعداد المستثمرين، فيظهر أن السوق حقق قفزة نوعية مقدارها 81% مقارنة مع الربع الأول من العام الماضي الذي كان قد بلغ فيه عدد المستثمرين 339.7 مستثمراً.

مستثمرين من 133 دولة

وجاءت الاستثمارات البالغة قيمتها أكثر من 35 مليار درهم للفصل الأول من العام من مستثمرين عالميين ينتمون إلى 133 جنسية مختلفة، بينما حافظ مواطنو دولة الإمارات على الصدارة من حيث حجم الاستثمارات، مقارنة مع كافة الجنسيات الأخرى التي اختارت دبي ملاذاً آمناً لأنشطتها الاستثمارية في القطاع العقاري.

الكويت

وفي الكويت يترقب القطاع العقاري قرارات حكومية تدفع إلى تنظيم القطاع العقاري بشكل أكبر، مع مطالبة بعض الجهات ذات العلاقة طالبت بتأسيس هيئة مستقلة للعقار على غرار هيئة أسواق المال، وفي البحرين أبدى القطاع العقاري تفاؤلا كبيرا حيال قانون التطوير العقاري المرتقب والذي تمت إحالته إلى مجلس الشورى، وفي سلطنة عمان حافظ على انتعاشه مدعوما بتزايد الاستثمارات الخليجية في هذا القطاع الواعد.

وتوقع بنك الكويت الوطني أن تحافظ الإيرادات النفطية على قوتها رغم بعض التراجع في الإنتاج النفطي خلال العام 2014، مبيناً أن هذه الإيرادات ستساهم في تحقيق فوائض ضخمة في المالية العامة والميزان التجاري، متوقعا أن يستمر الإنفاق الحكومي في الارتفاع ولكن بوتيرة أبطأ من السابق وبتركيز أكبر على الإنفاق الاستثماري، وأن يرتفع معدل التضخم خلال العام 2014 ليصل إلى 3.5 في المئة.

ومن المتوقع حصول تحسن ملحوظ في وتيرة نشاط مشاريع البنية التحتية، والتي تعتبر من المحركات الرئيسة للقطاع العقاري.

وسجل قطاع العقار نشاطاً قوياً خلال العام 2013، إذ بلغت المبيعات أعلى مستوى لها عند 3.7 مليار دينار خلال العام 2013 مرتفعة بواقع 18 في المئة على أساس سنوي.

القرارات الحكومية تدعم تنظيم القطاع العقاري الخليجي

البحرين

وأشار تقرير ازدان الشهري إلى أن القطاع العقاري في مملكة البحرين ابدى تفاؤلا كبيرا حيال قانون التطوير العقاري المرتقب والذي تمت إحالته إلى مجلس الشورى، بعد أن أدخل عليه النواب العديد من التعديلات والتغييرات في ضوء المرئيات التي رفعتها جهات مختلفة للنواب.

ويتضمن القانون الجديد العديد من الأحكام التنظيمية بشأن مزاولة نشاط «التطوير العقاري»، حيث وضع شروطاً واضحة للحصول على الترخيص اللازم لمزاولة نشاط التطوير العقاري، بل وعاقب القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تجاوز عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مطور زاول نشاط التطوير العقاري دون ترخيص من الجهة المختصة.

ومن المنتظر أن يعمل القانون الجديد على تعزيز مكانة البحرين الاستثمارية في ظل وجود العديد من شركات التطوير العقاري في السوق العقارية الخليجية والعالمية، إضافة إلى كونه سوف يخدم في المقام الأول المواطنين كما سيخدم العقاريين مما يعزز الاستثمار في البحرين.

عمان

وقال التقرير إن القطاع العقاري في سلطنة عمان حافظ على انتعاشه مدعوما بتزايد الاستثمارات الخليجية في هذا القطاع الواعد، اذ بلغ إجمالي عدد الملكيات الصادرة لأبناء دول مجلس التعاون الخليجي وفقا لضوابط تملك العقار بسلطنة عمان خلال شهر مارس الماضي 363 سند ملكية للمتملكين الخليجين. واحتل مواطنو الكويت المرتبة الأولى بعدد 211 متملكاً يليهم مواطنو الإمارات بعدد 107 متملكين ثم مواطنو قطر بعدد 19 متملكاً والبحرين 14 متملكاً وأخيراً السعودية بـ 12 متملكاً.