قضت محكمة يمنية، اليوم الثلاثاء، بسجن 13 من "شباب ثورة 11 فبراير 2011"، التي أطاحت بالرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح، لمدد تتراوح بين خمس وعشر سنوات لإدانتهم بقتل ضابط شرطة، فيما برأت 10 متهمين آخرين في نفس القضية، بحسب مصادر قضائية وحقوقية. وقالت المصادر القضائية، إن المحكمة الجزائية في محافظة حجة، شمال غربي اليمن، قضت اليوم بسجن13 من شباب الثورة من خمس إلى عشر سنوات بتهمة قتل ضابط في الأمن خلال اشتباكات وقعت إبان الثورة اليمنية في أبريل 2011، دون توضيح مزيد من التفاصيل عن الأحكام. ويأتي النطق بالحكم، القابل للطعن أمام درجات التقاضي الأعلى، بعد نحو ثلاثة أعوام من القبض على الشباب في أبريل من العام 2011 على ذمة نفس القضية.

أجلت محكمة يمنية، اليوم الأحد، محاكمة 6 متهمين بقتل دبلوماسي سعودي ومرافقه اليمني، واختطاف معلمة سويسرية، إلى 16مارس الجاري، بحسب مصدر حقوقي. وقال المصدر إن "المحكمة الابتدائية الجزائية المتخصصة أجلت اليوم محاكمة 6 متهمين بقتل الدبلوماسي السعودي خالد العنيزي، ومرافقه اليمني جلال مبارك، واختطاف المعلمة السويسرية سلفيا إبراهرت؛ لتمكين محامي المتهمين من الاطلاع على ملف القضية وتقديم ما لديهم من ملاحظات". كانت المحكمة، عقدت أول جلسة لمحاكمة المتهمين، في 23 فبراير الماضي. وواجهت المحكمة، المتهمين بقرار الاتهام المتضمن اشتراكهم خلال الفترة من بداية عام 2011، وحتى منتصف عام 2013، في اتفاق جنائي مع عصابة مسلحة تتبع تنظيم "القاعدة" للقيام بأعمال إجرامية تستهدف الأجانب والدبلوماسيين العرب والمواطنين بالرصد والإعداد لاختطافهم لمصلحة التنظيم، ونهب الممتلكات العامة والخاصة ومقاومة رجال الشرطة ما نتج عنه مقتل الدبلوماسي السعودي ومرافقه واختطاف المعلمة السويسرية. وهاجم مسلحون نهاية نوفمبر 2012 سيارة الدبلوماسي السعودي بالرصاص في حي حدة بصنعاء، مما أدى إلى مقتله على الفور مع مرافقه اليمني. فيما تعرضت المعلمة السويسرية للخطف من قبل مسلحين في مدينة الحديدة في مارس 2012، وتم إطلاق سراحها في مارس من العام الماضي.