بات الرئيس المخلوع حسني مبارك الذي حكم مصر لثلاثين عاماً حراً طليقاً، في تطور يمثل رمزياً نهاية للربيع العربي في مصر الذي أسقطه وحبسه منذ عام 2011. ووافق النائب العام المصري الإثنين على إخلاء سبيل مبارك بعد قرابة أسبوعين من تبرئته نهائياً من اتهامات بالتورط في قتل المتظاهرين عام 2011، حسب ما أكد محاميه فريد الديب. وقال الديب إن النائب العام وافق على إخلاء سبيل مبارك وأنه "يمكنه الآن العودة لمنزله حين يقرر الأطباء قدرته على ذلك" مضيفاً أنه "ممنوع من السفر (خارج البلاد) على ذمة قضية كسب غير مشروع". وفيما يستعيد مبارك حريته، يقبع العديد من رموز الثورة ضده في السجون إذ القي القبض عليهم وحوكموا عقب إطاحة الجيش بالرئيس المنتخب محمد مرسي. وصدرت ضدهم أحكام باتهامات متنوعة تتعلق أغلبها بتكدير السلم العام. ويواجه عبد الفتاح السيسي، القائد السابق للجيش اتهامات من منظمات حقوقية دولية بإخماد رياح الديمقراطية وبتزايد انتهاكات حقوق الإنسان في عهده.

أيدت محكمة النقض أعلى محكمة مدنية مصرية، اليوم السبت، حكما بسجن الرئيس الأسبق حسني مبارك وابنيه علاء وجمال ثلاث سنوات في قضية فساد. وتتعلق القضية بتحويل أموال من مخصصات القصور الرئاسية خلال حكم مبارك إلى منازل ومكاتب مملوكة للرئيس الأسبق وابنيه. وكانت محكمة جنايات القاهرة قد قضت في 9 مايو الماضي بمعاقبة الرئيس الأسبق حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال بالسجن المشدد 3 سنوات في إعادة محاكمتهم بقضية القصور الرئاسية وتغريمهم 125 مليون جنيه وإعادة 21 مليوناً و107 آلاف جنيه أخرى، مع مصادرة المحررات المزورة لاتهامهم بالاستيلاء على ميزانية رئاسة الجمهورية المخصصة للقصور الرئاسية. وكانت النيابة العامة قد اتهمت مبارك وعلاء وجمال بالاستيلاء وتسهيل الاستيلاء بغير حق على أموال إحدى جهات الدولة بما يقدر بمبلغ 125 مليوناً و779 ألفاً و237 جنيهاً من الميزانية العامة المخصصة لمراكز الاتصالات بالرئاسة خلال الفترة من 2002 إلى 2011.

دشن نشطاء مصريون على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" هاشتاج "#مبارك_مات"، وذلك عقب إعادة تداول فيديو يرجع تاريخه لعام 2012 للإعلامي المصري عمر أديب، خلال تقديمه لبرنامجه "القاهرة اليوم" على قناة "أوربت"، يؤكد خلاله أن هناك أخبارا شبه مؤكدة حول وفاة الرئيس الأسبق حسنى مبارك داخل مستشفى المعادى. وفي ساعات قليلة تصدر هاشتاج "#مبارك_مات"، قائمة الوسوم الأكثر تداولاً عبر موقع "تويتر"، واحتل مراتب الصدارة في قائمة الأكثر تداولا في مصر رغم أنها شائعة تم تداولها أكثر من مرة. #مبارك_مات "ولو يؤاخذُ اللهُ الناسَ بظلمِهم ما ترك عليها من دابة ولَكن يُؤخرهم إلى أجل مسمى فإذاجاء أجلهُم لا يستأخرونَ ساعةً ولا يستقدمون" — مكيه سالمين (@makiya2011) December 13, 2015 الجدير بالذكر أن هذه الشائعات لم تكن المرة الأولى، وهى مجرد استباق للأحداث، أو تكهنات معتادة من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، إلا أنها عارية تماما عن الصحة، ولا يوجد وكالات إعلام رسمية تؤكد وفاته، أو جهات معنية تؤكد بتصريح قاطع يفيد بوفاة مبارك من عدمه. الزعيم ربنا يطولنا في عمره مات ^_^ هو احنا هندفنك كل سنة شغلانة هي و لا ايه ؟ ^_^ #مبارك_مات — mohamed mamdoh (@mohamedmamdoh96) December 13, 2015 يارب المره دي بجد اللهم شمت فيه عدوه اللهم احشره مع الكافرين والشياطين اللهم اني اسالك انك تحتسب كل دم في رقبته #مبارك_مات — ديڤااا هانم (@Divaz_Han) December 13, 2015 #مبارك_مات محدش هيصدق الا لما مبارك يعلن وفاته بنفسه وهو علي الهواء مباشراً — Abdo Omr (@abdoomr3_omr) December 13, 2015 طيب ممكن نستني كارثه او حاجة الاعلام بيحاول يضلل الشعب عليها بخبر وفاه مبارك واهي حاجة الناس بتتسلي فيها #مبارك_مات — Ä7ْMْeDٰ ツ (@aboo_gamal) December 13, 2015 حسني مبارك بيتضامن مع الشهداء و هيرجع تاني . #مبارك_مات — Salem Rushaid (@SalemRushaid) December 13, 2015 #مبارك_مات الراجل دا مات 40 مرة قبل كدة وكدة كتيير دا تبزير والله — سوكاا (@Suka7amed) December 13, 2015 #مبارك_مات منا قلتلكو لو مات هيقولي بنفسه

أكد مصدر قضائي مصري، أنه تم التحفظ على الرئيس المصري الأسبق حسنى مبارك، وترحيل نجليه علاء وجمال مبارك إلى سجن طره، عقب إصدار محكمة جنايات القاهرة اليوم السبت، عليهم بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات في قضية القصور الرئاسية. وأوضح المصدر أنه في حال تبين قضاء مبارك ونجليه فترة الـ3 سنوات، يتعين عليهم أيضا لإخلاء سبيلهم، سداد مبلغ 125 مليون جنيه "16 مليون دولار أمريكي تقريبا"، وهي قيمة المبلغ الغرامة الذي قررته المحكمة في حكم اليوم. وقال مصدر من هيئة الدفاع عن مبارك ونجليه إنهم قضوا حبسا احتياطيا تجاوز فترة الـ3 سنوات، وأن عودتهم للسجن هو "إجراء مؤقت"، لافتا إلى أنه سيتم الإفراج عن مبارك ونجليه بعد سداد الغرامة، واحتساب فترة الحبس الاحتياطي التي قضوها على ذمة القضية، ومقارنتها بفترة الحبس التي قررها القاضي. يذكر أن قضية القصور الرئاسية، هي القضية التي تمت إعادة محاكمة مبارك ونجليه علاء وجمال، لاتهامهم بالاستيلاء على 125 مليون جنيه من ميزانية رئاسة الجمهورية المخصصة للقصور الرئاسية، والتزوير في محررات رسمية.

يعتزم أنصار الرئيس المصري المخلوع محمد حسني مبارك، الاحتفال بعيد ميلاده الـ87، في مستشفى المعادي العسكري بالقاهرة. وقالت صحيفة اليوم السابع المصرية، إنه من المتوقع أن يخرج مبارك لتحية أنصاره أثناء الاحتفال بعيد ميلاده. وقال منظمون للاحتفالية إن قطر "التورتة" المعدة لعيد ميلاد مبارك سيبلغ مترين و"عليها صورة مبارك بالزي العسكري، وفيها 87 شمعة سيتم إشعالها أمام مستشفى المعادي، بالإضافة إلى تمثال صنع له سيتم وضعه عبر بوابة المستشفى، وفرقة موسيقية ستعزف السلام الوطني لتحية الرئيس الأسبق". وقالوا إنه تم "تأليف أغنية للرئيس الأسبق بتلك المناسبة، سيتم بثها عبر مكبرات صوت ومطلعها يقول كل سنة وأنت الزعيم، ودايمًا الكبير". بدوره قال مقرب من الرئيس الأسبق، إن كل الطرق المؤدية لغرفته امتلأت بالورود و"الدباديب" وبرقيات التهنئة من "محبيه من مشاهير ونجوم مجتمع ولاعبي كرة وسياسيين وملوك وأمراء بعض الدول العربية وفنانين"، لتهنئته بعيد ميلاده الـ87 وفقا للصحيفة.

أثارت شائعة وفاة الرئيس المصري المخلوع، محمد حسني مبارك، العديد من التعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي، اتسم أغلبها بطابع ساخر. وكتب المحامي الدولي السويسري هيليل نوير، المدير التنفيذي لمنظمة "يو إن ووتش" المعنية بمراقبة الأمم المتحدة، عبر حسابه على موقع التدوين المصغر "تويتر": "بالرغم من الشائعات، وأمنيات البعض، ما زال مبارك حيًا، وما زال إلفيس بريسلي ميتًا". يذكر أن المطرب الأمريكي الراحل إلفيس بريسلي من مواليد 8 يناير 1935، واشتهر بلقب ملك الروك آند رول. وفي السادس عشر من أغسطس عام 1977 عن عمر يناهز الثانية والأربعين عامًا، بعد أن شهد الجزء الثاني من حياته مرحلة انهيارًا تدريجيًا، وعانى من البدانة التي أثرت على صحته ومظهره، وهو الأمر الذي أصابه بالاكتئاب، وأدمن المخدرات وعثر عليه ميتًا نتيجة لتناوله جرعة مخدر زائدة. أمَّا مبارك فهو من مواليد المنوفية عام 1928، وتولى الرئاسة بعد اغتيال الرئيس الراحل أنور السادات في 6 أكتوبر 1981، وظل في منصبه طيلة 3 عقود، إلى أن أطاحت به ثورة 25 يناير.

قررت محكمة النقض بمصر، اليوم الخميس، تأجيل نظر الطعن المقدم من النيابة العامة، على الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة في نوفمبر من العام الماضي، فيما تضمنه من تبرئة الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي ومساعديه الستة. وذلك من الاتهامات المنسوبة إليهم، والمتعلقة بوقائع قتل متظاهري ثورة 25 يناير 2011، والعدوان على المال العام والإضرار العمد به، في القضية المعروفة إعلاميا بـ "محاكمة القرن"، وذلك إلى جلسة 7 مايو المقبل. وجاء قرار التأجيل لتجهيز قاعة المحكمة وعرض الاسطوانة المدمجة الخاصة بجلسة النطق بالحكم أمام محكمة الجنايات في جولة الإعادة.

قالت رقية السادات، نجلة الرئيس المصري الراحل محمد أنور السادات، إنها سلمت للنيابة العامة فيديو يثبت تورط الرئيس المخلوع مبارك، في اغتيال والدها أثناء حضوره العرض العسكري الأخير له، لافتة إلى أن الفيديو لدى النائب العام العسكري منذ عام ونصف. وأضافت "السادات"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مانشيت"، المذاع على فضائية "أون تي في"، أن النيابة العسكرية حتى الآن لم ترد عليها سواء بحفظ التحقيق أو استمرار التحقيق، مشيرة إلى أنها لديها تسجيل أصلي لواقعة اغتيال والدها، وأن الفيديو الذي عرض في التليفزيون المصري تم عمل مونتاج له. وتابعت نجلة الرئيس السادات، أن مبارك متورط في قتل والدها، وأنه قام قبل الاغتيال بعشر دقائق ثم عادة مرة أخرى، وهو ما يثير الشكوك، مؤكدة أن النيابة والتحقيقات هي التي ستكشف الحقيقة. وتساءلت، من سهل للإسلامبولي دخول منطقة الاحتفال؟، مؤكدة أن عام 1994 رأت خالد الإسلامبولي المتهم بقتل والدها، والذي من المفترض أنه أعدم في مكة أثناء أدائها لفريضة العمرة وهناك شهود شاهدوه.

قررت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، تأجيل نظر جلسة قضية محاكمة نجلي الرئيس السابق محمد حسني مبارك وآخرين، في القضية المعروفة إعلاميًا بالتلاعب بالبورصة، إلى جلسة 16 أبريل، لسماع شهود الإثبات ومرافعة النيابة. وصدر القرار برئاسة المستشار حسن أبو رية، هشام الشريف وأيمن أبو العلا، وكان المستشار عبد العزيز أبو عيانة، رئيس الهيئة قد تعرض لوعكة صحية، فتم عقد المحكمة برئاسة حسن أبو رية. ويحاكم نجلي مبارك بالإضافة إلى 6 آخرين من رجال الأعمال ومسئولين وأعضاء سابقين بمجلس إدارة البنك الوطني، لاتهامهما بالحصول على مبالغ مالية بغير حق من بيع البنك الوطني المصري، بلغ إجمالها 2 مليار و51 مليونًا و28 ألفا و648 جنيهًا، في قضية التلاعب بالبورصة، وإهدار المال العام، والتسبب في خسائر كبيرة للاقتصاد المصري، وتدمير الجهاز المصرفي بالبلاد

"عيش، حرية، كرامة إنسانية" شعار لخص أهداف ثورة 25 يناير التي انتفضت فيها المصريين ضد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، واليوم بعد مرور 4 أعوام علي الثورة، حكم خلالهم مصر 4 انظمه هما "المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ومحمد مرسي، والرئيس السابق عدلي منصور، والرئيس عبد الفتاح السيسي". الذكري الرابعة اليوم، تحل الذكرى الرابعة لقيام الثورة المصرية في 25 يناير 2011، التي أدت إلى إجبار الرئيس الأسبق حسني مبارك على التنحي في 11 فبراير منذ ذات العام. وفي الذكرى الرابعة لثورة 25 يناير، تعود إلينا صور احتشاد ملايين المصريين في ميدان التحرير منادين بسقوط مبارك ونظامه، وصمودهم الأسطوري لثمانية عشر يوما بالرغم من سقوط نحو 800 شهيد، والتهديدات من النظام المترنح تحت أثر الصدمة، والنوم في الشوارع مع قسوة ليالي الشتاء، وانقطاع وسائل الاتصال، حتى فرض الشعب المصري إرادته. دوافع الثورة بعد أن تشكلت حركات تطالب بالتغيير، ومنها الحركة المصرية من أجل التغيير كفاية، ومثلها في الجامعات والشارع والتكتلات العمالية، كانت إنذارات للسلطة لم تلق استجابة، وسار الحزب الوطني في عناده، ورفض التغيير، حتى جاءت انتخابات 2010، وتبعتها حالات انتحار لأسباب موضوعية، لم يلتفت لها النظام الذي بدا عاجزا عن قراءة الأحداث. وبالرغم من مظاهرات تونس، ظل النظام المصري يرفض الاعتراف بالواقع، فكانت مظاهرات 25 يناير ضرورة، واجهها النظام بالاستهانة والعنف، فتصاعدت حتى ارتفعت مطالب "الشعب يريد إسقاط النظام". ظل مبارك على عناده، ورفض الاستجابة وتأخرت ردود أفعاله وسقط شهداء أشعلوا الغضب وتضاعفت أعداد المتظاهرين، وانتهى الأمر بتنحي مبارك، وتفويض المجلس العسكري، لإدارة شؤون البلاد، لتبدأ مرحلة انتقالية، تشهد ارتباكا وتناقضا، تولت بعدها جماعة الإخوان المسلمين مقاليد الحكم، ثم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. إلغاء الاحتفال بالثورة وقررت الحكومة المصرية الحالية إلغاء الاحتفال بالذكري الرابعة لثورة 25 يناير هذا العام حدادا علي العاهل السعودي الراحل الملك عبد الله بن عبد العزيز، خادم الحرمين الشريفين الذي وافته المنية في ساعة مبكرة من صباح يوم الجمعة الماضي. وعلي الرغم من مرور 4 سنوات علي ثورة 25 يناير، إلا انه مازالت هناك بعض الأصوات الغاضبة داخل الشارع المصري، نتيجة استمرار الأوضاع الاقتصادية السيئة التي كانت العامل الأساسي وراء خروج المواطنين في الـ25 من يناير عام 2011. وشهدت شوارع وميادين مصر منذ أمس السبت، خروج العديد من المسيرات التي تطالب بتحقيق مطالب ثورة 25 يناير، والتي تمثلت في "عيش، حرية، كرامة إنسانية"، إلا أنه وقعت اشتباكات بين قوات الشرطة المصرية وبعض المشاركين في المسيرات، الأمر الذي تسبب في سقوط قتيلة "شيماء الصباغ"، وهو ما أثار عاصفة من الغضب دفعت العديد من المواطنين للخروج في مسيرات اليوم الأحد.

وافق النائب العام المصري، المستشار هشام بركات، على مذكرة أسباب الطعن أمام محكمة النقض، على الأحكام التي سبق وأن أصدرتها محكمة مصرية في القضية المعروفة إعلاميا بـ "محاكمة القرن" والمتهم فيها الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك ونجليه علاء وجمال، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و6 من كبار مساعديه. وجاءت المذكرة في 135 صفحة وتضمنت 32 وجها للطعن بالنقض، تنوعت بين البطلان والقصور في البيان والتسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون وتأويله والخطأ في الإسناد ومخالفة الثابت بالأوراق. وطلبت النيابة العامة - في نهاية مذكرتها – إلى محكمة النقض، بقبول الطعن بالنقض شكلا، وفي الموضوع بنقض (إلغاء) الحكم المطعون فيه ونظر الموضوع عملا بالفقرة الأخيرة من المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن بالنقض. جدير بالذكر أن النائب العام كان قد سبق وأن قرر اتخاذ إجراءات الطعن بالنقض على الأحكام في قضية "مبارك" في ضوء ما كشفت عنه عملية دراسة وفحص حيثيات "أسباب" تلك الأحكام التي أصدرتها محكمة جنايات القاهرة.

دافع الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك عن اتهامات له بالتحريض على قتل متظاهرين في أحداث ثورة 25 يناير 2011 التي أطاحت به من حكم دام قرابة 30 عاما، واتهامات أخرى بالفساد والتربح، وذلك في أول تصريحات له عقب حكم بتبرئته اليوم السبت. وقضت محكمة مصرية اليوم بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية ضد الرئيس الأسبق في قضية "قتل المتظاهرين" وبراءته من قضايا فساد أخرى، وهو الحكم الذي قد يثير غضب معارضيه الذين خرجوا ضده في ثورة 25 يناير، متهمين إياه بالفساد والمسؤولية عن سقوط قتلى خلال التظاهر ضده. وقال الرئيس المصري الأسبق في الاتصال الهاتفي الذي أجري معه على قناة "صدى البلد" الخاصة، إنه "لم ارتكب شيء على الإطلاق ولم أتوقع البراءة". وأضاف مبارك أنه رأي في 25 يناير "أحداثا استغرب منها"، مشيرا إلى أن "آخر عشر سنوات من حكمي (1981- 2011)، ظهر فيها نتاج العشرون عاما التي سبقتها من نجاحات، ولكنهم قلبوا علينا". وردا على سؤال حول من الذين انقلبوا عليه، قال مبارك: "لا اتهم الأمريكان أو غيرهم بتدبير 25 يناير". وعن أحداث الثورة، قال مبارك: "اللي حصل مقدرش أتكلم فيه في التليفون". وأشار إلى أنه ضحك عند سماع الحكم الأول (الصادر بحقه في 2 يونيو 2012 بالسجن المؤبد 25 عاما)، مضيفا: "كنت منتظر الحكم الثاني (الصادر اليوم بالبراءة)، ومكنش هيفرق معايا". وكانت محكمة مصرية، قضت اليوم السبت، ببراءة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي ومساعديه، من الاتهامات الموجهة إليهم بـ"التحريض على قتل المتظاهرين"، إبان ثورة يناير 2011. كما قضت المحكمة بعدم جواز نظر دعوى الاتهامات الموجهة للرئيس الأسبق حسني مبارك بـ"التحريض على قتل المتظاهرين"، وبراءته من تهمة "الفساد المالي عبر تصدير الغاز لإسرائيل بأسعار زهيدة"، وانقضاء دعوى اتهامه ونجليه علاء وجمال بـ"التربح والحصول على رشوة" لمرور المدة القانونية لنظر الدعوى والمحددة بعشر سنوات. وتظل هذه الأحكام غير نهائية؛ حيث أنها قابلة للطعن خلال مدة 60 يوما. وكانت محكمة جنايات القاهرة قضت في 2 يونيو 2012، بالحكم على مبارك والعادلي بالسجن المؤبد (25 عاما)، والبراءة على مساعدي العادلي، في الوقت الذي قضت بانقضاء الدعوى الجنائية ضد مبارك ونجليه وصديقه حسين سالم في جنايتي "الفساد المالي" و"التربح"، لمضي المدة القانونية للواقعة (أكثر من عشر سنوات)، وذلك قبل أن يصدر قرار بإعادة محاكمة جميع المتهمين. وتمت إعادة المحاكمة، بعدما قضت محكمة النقض في 13 يناير 2013، بقبول الطعن المقدم من مبارك، والعادلي، على الأحكام الصادرة بحقهما، كما قبلت النقض المقدم من النيابة العامة، شكلًا وموضوعًا في ذات القضية.

أجلت محكمة مصرية، اليوم الخميس، نظر إعادة محاكمة الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك ونجليه جمال وعلاء مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي، و6 من مساعديه لاتهامهم بقتل المتظاهرين إبان ثورة 25 يناير في القضية المعروفة إعلاميا بـ"محاكمة القرن"، لجلسة السبت المقبل الموافق 9 أغسطس، لبدء تعقيب المتهم الخامس اللواء حبيب إبراهيم حبيب العادلي ودفاعه. وخاطبت المحكمة القضاء العسكري بعمل تقرير طبي يفيد إمكانية حضور مبارك للجلسات القادمة، ولو بفريق طبي مكثف من عدمه. صدر القرار برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي وعضوية المستشارين إسماعيل عوض وجدي عبد المنعم وسكرتارية محمد السنوسي وصبحي عبد الحميد.

استأنفت محكمة مصرية، اليوم الخميس، محاكمة الرئيس المصري الأسبق حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال ووزير داخليته حبيب العادلي و6 من مساعديه في قتل المتظاهرين خلال ثورة 25 يناير، والمعروفة إعلاميا بـ"محاكمة القرن". وقد وصل مبارك بواسطة طائرة مروحية من مقر إقامته بمستشفى المعادى للقوات المسلحة إلى مقر المحاكمة في أكاديمية الشرطة. وتستكمل هيئة المحكمة السماع لمرافعة دفاع اللواء عمر الفرماوي مساعد وزير الداخلية الأسبق لأمن 6 أكتوبر، وذلك بعد تأجيلها إداريا الجلسة السابقة.

قال مسؤول كبير بوزارة الخارجية السويسرية، اليوم الأربعاء، إن سويسرا تعمل بجد لمنع أصول حصل عليها زعماء فاسدون بطرق غير مشروعة من الوصول إلى خزائن بنوكها، وإن إجراءات دولية صارمة لمكافحة التهرب الضريبي ستساهم في دعم هذه الحملة. وقال فالنتين زيلويجر، مدير إدارة القانون الدولي العام بوزارة الخارجية السويسرية، إن السلطات في بلاده تعمل بالفعل مع نظيرتها المصرية لاستعادة نحو 700 مليون فرنك سويسري، أي 781.51 مليون دولار، خبأها الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك ومعاونوه. وجمدت سويسرا أيضا 170 مليون فرنك سويسري، ما يساوي 189.8 مليون دولار، تخص رئيس أوكرانيا السابق فكتور يانوكوفيتش ومعاونيه بحسب ما قاله مكتب المدعي الاتحادي السويسري. وقال زيلويجر متحدثا في نادي الصحافة السويسري: "إننا لا نتحرك فقط عندما يفقدون السلطة، وهناك ترسانة قانونية كاملة لمنع تلك الأموال من دخول المركز المالي السويسري". وأضاف قائلا "هناك إجراءات احترازية فأي شخص له تعرض سياسي يخضع لفحص دقيق، في أي بنك في سويسرا يتعين أن يعطي عضو بمجلس الإدارة الضوء الأخضر لفتح حساب ويجري مراجعته كل عام".

أجلت محكمة مصرية، اليوم الإثنين، نظر إعادة محاكمة الرئيس المخلوع حسني مبارك ونجليه جمال وعلاء مبارك ووزير داخليته حبيب العادلى، و6 من مساعديه لاتهامهم بقتل المتظاهرين إبان ثورة 25 يناير، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"محاكمة القرن" إلى جلسة السبت المقبل الموافق 10 مايو المقبل. وجاء قرار محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، لاستكمال سماع مرافعة الدفاع الحاضر عن المتهم السابع اللواء عدلي مصطفى عبد الرحمن فايد، مساعد وزير الداخلية الأسبق لقطاع مصلحة الأمن العام، مع استمرار حبس المتهم الخامس، اللواء حبيب إبراهيم حبيب العادلي.

أجلت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الثلاثاء، نظر إعادة محاكمة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك ونجليه جمال وعلاء مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي وستة من مساعديه لاتهامهم بقتل المتظاهرين أبان ثورة 25 يناير في القضية المعروفة إعلامياً بـ "محاكمة القرن".. لجلسة 5 مايو المقبل لإستكمال سماع مرافعة الدفاع الحاضر عن المتهم السابع اللواء عدلي مصطفي عبد الرحمن فايد مساعد وزير الداخلية الأسبق لقطاع مصلحة الأمن العام مع استمرار حبس المتهم الخامس اللواء حبيب إبراهيم حبيب العادلي.

تستأنف محكمة جنايات القاهرة اليوم الثلاثاء، بمقر أكاديمية الشرطة جلسات إعادة محاكمة الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك ونجليه علاء وجمال ووزير داخليته حبيب العادلي و6 من كبار مساعديه في قضية قتل المتظاهرين إبان ثورة 25 يناير المعروفة إعلاميا باسم قضية "القرن" بتهم التحريض والاتفاق والمساعدة على قتل المتظاهرين السلميين وإشاعة الفوضى في البلاد وإحداث فراغ أمني. وتستكمل المحكمة اليوم إلى مرافعة دفاع المتهم السابع اللواء عدلي فايد مساعد وزير الداخلية مدير مصلحة الأمن العام الأسبق. ويحاكم مبارك ونجلاه ورجل الأعمال الهارب حسين سالم بتهم تتعلق بالفساد المالي واستغلال النفوذ الرئاسي في التربح والإضرار بالمال العام وتصدير الغاز المصري إلى إسرائيل بأسعار زهيدة تقل عن سعر بيعه عالميا. وقد استمعت المحكمة في جلستها الأخيرة إلى مرافعة دفاع المتهم السادس اللواء أحمد رمزي مساعد وزير الداخلية الأسبق لقطاع الأمن المركزي.

تستأنف محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأحد، جلسات إعادة محاكمة الرئيس المخلوع حسني مبارك، ونجليه علاء وجمال مبارك، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و6 من كبار مساعديه فى قضية قتل المتظاهرين إبان ثورة 25 يناير. وتستكمل المحكمة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدى، اليوم الاستماع إلى مرافعة هيئة الدفاع عن اللواء أحمد رمزي مساعد وزير الداخلية الأسبق لقطاع قوات الأمن المركزي المتهم في القضية. ومن المقرر أن يتم التأجيل في أعقاب جلسة اليوم إلى جلسة بعد غد الثلاثاء المقبل، لبدء الاستماع إلى مرافعة هيئة الدفاع عن المتهم عدلي فايد، مساعد وزير الداخلية الأسبق لمصلحة الأمن العام.

أجلت محكمة مصرية جلسة سماع مرافعة دفاع المتهم السادس اللواء احمد محمد رمزي عبد الرشيد، مساعد وزير الداخلية الأسبق لقطاع الأمن المركزي، في "محاكمة القرن" المتهم فيها الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك ونجليه جمال وعلاء مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي و6 من مساعديه لاتهامهم بقتل المتظاهرين إبان ثورة 25 يناير.. لجلسة غدًا الأحد الموافق 27 أبريل لاستكمال مرافعة الدفاع مع استمرار حبس المتهم الخامس اللواء حبيب إبراهيم حبيب العادلي.