أكد قاضي قضاة فلسطين مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية محمود الهباش، رفض القيادة الفلسطينية كل الإجراءات الإسرائيلية في المسجد الأقصى المبارك، ورفض التدخل الإسرائيلي في الدخول والخروج إلى الحرم القدسي الشريف، بما في ذلك إقامة بوابات إلكترونية لتفتيش المصلين المسلمين من خلال جنود وشرطة الاحتلال. وأوضح الهباش في بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية، اليوم الخميس: "أن وضع سلطة الاحتلال لبوابات إلكترونية وقيام جنود الاحتلال بتفتيش المصلين انتهاك سافر لحرمة الأقصى واعتداء على دور الأوقاف الإسلامية وتدخل وقح في مكان إسلامي خالص لا حق لغير المسلمين فيه"، محذرا من استمرار العبث الإسرائيلي والتدخل في شؤون الأقصى وقدسيته. وأشار إلى أن القيادة الفلسطينية تجري اتصالات مكثفة مع جميع الأطراف لوقف الانتهاكات الإسرائيلية بحق المقدسات الفلسطينية وعلى رأسها الحرم القدسي الشريف، بما في ذلك حائط البراق، مطالبا المؤسسات الدولية بالضغط على دولة الاحتلال لوقف انتهاكاتها للقانون الدولي التي ترقى لجرائم الحرب.

دعت لجان المقاومة الشعبية الفلسطينية، في الضفة الغربية المحتلة، إلى إقالة وزير الأوقاف في حكومة رام الله، محمود الهباش، ومحاكمته على خلفية تصريحاته الأخيرة التي ساوى فيها بين الدم الفلسطيني والإسرائيلي. وكان الوزير الهباش، قد قال تعقيباً على عملية الخليل التي قتل فيها ضابط إسرائيلي وجرح عدد آخر من المستوطنين، "إن أي عملية قتل سواء كان ضحيتها إسرائيلياً أو فلسطينياً هي عملية مؤلمة ومؤسفة ومحظورة، فالدم الفلسطيني شأنه شأن الدم الإسرائيلي"، وفق تصريحاته. من جانبه، قال الناشط يوسف أبو ماريا، الناطق الإعلامي باسم "الحركة الشعبية" في بلدة بيت أمر، "إن الحركة ولجان المقاومة الشعبية بجنوب الضفة تطالب رئيس حكومة رام الله بإقالة الوزير الهباش وتقديمه لمحاكمة شعبية على خلفية استهتاره بدماء الشهداء ومساواة دماءهم بدماء القتلة من الإسرائيليين"ن كما قال. وأثارت تصريحات وزير الأوقاف حفيظة المواطنين الفلسطينيين بشكل عام وذوي الشهداء بشكل خاص، حيث أعلن نجل أحد الشهداء من طولكرم نيته رفع دعوى قضائية ضد الهباش.