أمر قائد ميلشيات شرق ليبيا خليفة حفتر، بترقية ضابط عسكري مطلوب من قبل المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب. وأعلنت ما تسمى بـ شعبة الإعلام الحربي التابعة لقوات حفتر، أن الأخير أمر بترقية الرائد محمود الورفلي الضابط في قوات الصاعقة، إلى رتبة مقدم. ورأى مراقبون في قرار حفتر تحديا للمحكمة الدولية التي أصدرت، في 15 أغسطس 2017، مذكرة اعتقال بحق الورفلي، متهمة إياه بارتكاب جرائم حرب في ست عمليات إعدام تعسفية. والورفلي مدرج أيضا على قائمة المطلوبين بتهمة تنفيذ إعدامات بلا محاكمات، من قبل الشرطة الدولية الإنتربول. وفي 13 سبتمبر الماضي، جددت المدعية العامة للمحكمة الجنائية فاتو بنسودا، دعوتها إلى اعتقال الورفلي فورا، وتقديمه إلى المحكمة. وجاءت تصريحات المدعية العامة على خلفية إعلان أحمد المسماري، المتحدث باسم قوات عملية الكرامة في ليبيا (تابعة لحفتر)، أواخر أغسطس الماضي، أن الورفلي لن يسلم إلى المحكمة الجنائية، معتبرا أن قضيته جرت داخل ليبيا. وظهر الورفلي في عدة مقاطع فيديو وهو يطلق الرصاص على أشخاص مقيدين دون رحمة، وذلك في مايو 2014، أي بالفترة التي شن فيها قوات حفتر عمليات عسكرية ضد الجماعات المسلحة في مدينة بنغازي وضواحيها شرقي ليبيا. وتطالب الأمم المتحدة بضرورة وسرعة اعتقال محمود الورفلي ابعد قيامه بارتكاب عمليات إعدام جديدة خارج إطار القانون، في بنغازي شرقي ليبيا. وقالت البعثة الأممية في ليبيا إن الأمم المتحدة وثقت ما لا يقل عن خمس حالات مشابهة في عام 2017 وحده، نفذها الورفلي أو أصدر أوامر بتنفيذها، وتؤكد أن منفذي عمليات إعدام دون محاكمة أو من أصدروا أوامر بتنفيذها مسؤولون جنائيا بموجب القانون الدولي. وتشير التقارير إلى أن الورفلي يعمل بتوجيهات من دولة الإمارات، خاصة وأن تدخلها في المشهد الليبي قد أحدث فوضى عارمة في البلاد، وهو ما أكده التقرير السنوي للجنة العقوبات الدولية الخاصة بليبيا مؤخرا، حيث تحدث عن خرق الإمارات وبصورة متكررة نظام العقوبات الدولية المفروضة على ليبيا، من خلال تجاوز حظر التسليح المفروض عليها، علاوة على أنها قدمت الدعم العسكري لقوات خليفة حفتر، ما ساعد في تزايد أعداد الضحايا في النزاع الدائر في ليبيا.

قال مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إن جماعات مسلحة تعدم وتعذب المدنيين في ليبيا وتفلت بشكل شبه كامل من العقاب بعد سبع سنوات من الثورة التي أطاحت بحكم معمر القذافي. وقال المكتب في تقرير لمجلس حقوق الإنسان إن ليبيين ومهاجرين كثيرا ما يتعرضون للاحتجاز بشكل تعسفي ويعزلون عن العالم في ظروف صعبة وتتواتر تقارير عن بيع وشراء مهاجرين ألقي القبض عليهم في أسواق عبيد مفتوحة. وقال أندرو جليمور مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون حقوق الإنسان في منتدى جنيف عمليات الإعدام خارج النظام القضائي والقتل غير القانوني متفشية. وأضاف أن تسجيلا مصورا بُث في 24 يناير الماضي قيل أنه يُظهر محمود الورفلي وهو قائد ميداني من القوات الخاصة يطلق النار على عشرة رجال معصوبي الأعين راكعين وأياديهم مكبلة خلف ظهورهم. واتهمت المحكمة الجنائية الدولية الورفلي وهو قائد للقوات الخاصة على صلة بخليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي لإشرافه على إعدام عشرات السجناء. وقال جليمور أصبح يعثر على المزيد من الجثث التي تحمل آثار تعذيب والمكبلة اليدين في الشوارع فيما تحول إلى نمط سائد بدرجة كبيرة داخل بنغازي وحولها في العامين الماضيين. وتابع ان الجماعات المسلحة هي المرتكب الرئيسي لانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان وتفلت بشكل شبه كامل تقريبا من العقاب. وقال إن مراكز الاعتقال التي تديرها جماعات مسلحة بما في ذلك تلك المرتبطة بالوزارات لديها أسوأ سجلات فيما يتعلق بانتهاك حقوق الإنسان. وشجبت حنان صلاح الباحثة في شؤون ليبيا لدى هيومن رايتس ووتش تفشي الإفلات من العقاب وقالت تبدو أي تسوية سياسية أو أي مظهر لتطبيق حكم القانون بعيد المنال. وحثت المجلس على تعيين خبير مستقل للبلد، وقالت نظرا لصعوبة الوضع على الأرض في ليبيا كيف يمكن لهذا المجلس تبرير غياب مراقبة مستمرة وآلية للتقرير عما يحدث. الى ذلك، رأت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية في بيان ان الوضع الحالي في ليبيا الغارقة في فوضى سياسية وامنية، لا يتيح تنظيم انتخابات حرة وشفافة. وقالت المنظمة الحقوقية التي مقرها بواشنطن حتى تكون الانتخابات حرة وشفافة يجب ان تنظم في اجواء خالية من الاكراه او التمييز او ترويع الناخبين أو المرشحين او الاحزاب السياسية. واعتبر اريك غولدشتين المدير المساعد لهيومن رايتس ووتش لشمال افريقيا والشرق الاوسط ان ليبيا لم تكن ابعد مما هي اليوم عن احترام القانون وحقوق الانسان فما بالك بتوفير ظروف مقبولة لتنظيم انتخابات حرة. واضافت المنظمة ان قوانين تضييقية كممت حرية الكلمة في ليبيا مؤكدة ان مجموعات مسلحة (مارست) الترهيب والتهديد والمضايقة والاعتداء الجسدي واعتقلت تعسفا صحفيين وناشطين سياسيين وحقوقيين.واكد غولدشتين يجب ان تكون السلطات قادرة على ضمان حق الاجتماع وتأسيس الجمعيات وحق التعبير لجميع المشاركين في هذه الانتخابات. وابدت هيومن رايتس ووتش اسفها للاطار القانوني المبهم للانتخابات المقررة في 2018.

قوات حفتر المدعومة من الإمارات تتستر على جزار ليبيا.. ووتش تدين جرائم الحرب وتدعو حفتر لتسليم الورفلي قوات حفتر والورفلي تعمل بتوجيهات من دولة الإمارات واشنطن بوست: أبوظبي تقوض جهود وقف الحرب في ليبيا طالبت الأمم المتحدة بضرورة وسرعة اعتقال محمود الورفلي القائد العسكري البارز بقوات حفتر، وتسليمه للجنائية الدولية، بعد قيامه بارتكاب عمليات إعدام جديدة خارج إطار القانون، في بنغازي شرقي ليبيا. وأكدت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا أنه بموجب القانون الجنائي الدولي، يتحمل المسؤولون الذين يقومون بعمليات إعدام خارج إطار القانون المسؤولية التامة عن هذه الجرائم، في إشارة لما قام به الورفلي من قتل 12 سجينا في بنغازي في صور تداولتها وسائل التواصل الاجتماعي يوم الاربعاء الماضي . وعبرت البعثة، عن استيائها مما وصفته بـعمليات إعدام وحشية وقعت في بنغازي على يد محمود الورفلي، والشهير بضابط الإعدامات، مشددة على ضرورة اعتقاله وتسليمه للمحكمة الجنائية الدولية. وقام الورفلي بتصفية 12 سجينا أمام المارة، بالقرب من المكان الذي وقعت فيه انفجارات ضخمة في مدينة بنغازي. ونفذ الورفلي عملية التصفية بنفسه، وقام بتصويرها وتوثيقها ونشرها على بعض الصفحات المؤيدة له، في تحد واضح للقضاء المحلي والمواثيق الدولية، بهدف بث الرعب في نفوس الناس. ودعت المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا يوم 13 سبتمبر الماضي إلى اعتقال الورفلي، وقالت إنه متهم بارتكاب جرائم قتل، حيث تم إصدار مذكرة توقيف بحقه يوم 15 أغسطس الماضي للاشتباه في تورطه في قتل 33 شخصا. وقالت البعثة الأممية في ليبيا إن الأمم المتحدة وثقت ما لا يقل عن خمس حالات مشابهة في عام 2017 وحده، نفذها الورفلي أو أصدر أوامر بتنفيذها، وتؤكد أن منفذي عمليات إعدام دون محاكمة أو من أصدروا أوامر بتنفيذها مسؤولون جنائيا بموجب القانون الدولي. جرائم فوق الحد من جهتها، أدانت منظمة هيومن رايتس ووتش ما وصفته بجرائم حرب ترتكب في ليبيا، ودعت الجيش بقيادة اللواء المتقاعد خليفة حفتر إلى الوفاء بوعده بالتحقيق في هذه الوقائع وتسليم المشتبه به في وقائع قتل مماثلة سابقة للمحكمة الجنائية الدولية. وقالت المنظمة إن عمليات الإعدام بإجراءات موجزة تشكل جرائم حرب، مشيرة إلى أن المدنيين في بنغازي يتحملون وطأة الصراع مرغمين. وعبرت هيومن رايتس ووتش عن قلقها من الصور التي أظهرت إعداما جماعيا جديدا ينفذه محمود الورفلي، أحد قادة اللواء المتقاعد خليفة حفتر. وتشير التقارير إلى أن الورفلي يعمل بتوجيهات من دولة الإمارات، خاصة وأن تدخلها في المشهد الليبي قد أحدث فوضى عارمة في البلاد، وهو ما أكده التقرير السنوي للجنة العقوبات الدولية الخاصة بليبيا مؤخرا، حيث تحدث عن خرق الإمارات وبصورة متكررة نظام العقوبات الدولية المفروضة على ليبيا، من خلال تجاوز حظر التسليح المفروض عليها، علاوة على أنها قدمت الدعم العسكري لقوات خليفة حفتر، ما ساعد في تزايد أعداد الضحايا في النزاع الدائر في ليبيا. دور مشبوه وكشفت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية عن الدور المشبوه الذي تمارسه أبوظبي في ليبيا. واتهمت الصحيفة أبوظبي بتقويض جهود أمريكية لوقف الحرب في ليبيا. ولكن هذا الدور بدأ يشكل صداعا للولايات المتحدة. وتهدف أبوظبي من وراء هذا الدور لتكوين نظام هيمنة وتبعية إقليمية، من خلال دعم منظومة معينة تصل إلى سدة الحكم بليبيا، علاوة على أن هدفها الأصيل هو إعادة كل دول الربيع العربي إلى مربع الدكتاتورية العسكرية، خدمة لأجندات صهيونية. وأكدت وسائل إعلام ليبية وجود ضباط وخبراء عسكريين إماراتيين يديرون غرفة عمليات عسكرية في قاعدة الخروبة الجوية التي تقع جنوب بلدة المرج شرق بنغازي، ويُشرفون منها على القصف الجوي الذي يستهدف مواقع مقاتلي مجلس شورى ثوار بنغازي منذ أعوام. ولا تخفي الإمارات تدخلها السافر والعلني القذر والمثير للفوضى في ليبيا، حيث تتواصل الزيارات واللقاءات المتبادلة بين القادة العسكريين الإماراتيين وحفتر وقادة قواته، سواء الإمارات أو في شرق ليبيا. وكان أبرز زيارات المسؤولين العسكريين الإماراتيين إلى شرق ليبيا، اللقاء الذي تم بين عيسى المرزوعي نائب رئيس الأركان الإماراتي وخليفة حفتر في بنغازي. مساعدات عاجلة وفي نفس السياق، وجهت الأمم المتحدة أمس نداء لجمع 330 مليون دولار كمساعدة انسانية لنحو مليون شخص في ليبيا الغارقة في الفوضى والتي تشكل تقاطعا للهجرة السرية. وقالت ماريا ريبيرو منسقة مساعدة الامم المتحدة الانسانية لليبيا في طرابلس ان الهدف في 2018 هو ان نصل الى 940 الف شخص على الاقل علما بأن التقديرات تشير الى وجود 1,1 مليون شخص في ليبيا بحاجة لمساعدة انسانية. واضافت نطلب 330 مليون دولار لتنفيذ 71 مشروعا في 2018. وسيتم تنفيذ هذه المشاريع بالشراكة مع البلديات والمجتمع المدني والوزارات. واوضحت بعثة الامم المتحدة ان هذه المشاريع ستنفذها عشر وكالات للامم المتحدة و11 منظمة غير حكومية وشركاء آخرون ليبيون، مضيفة ان هذا البلد يضم 1,1 مليون شخص 33 بالمائة منهم من الأطفال، في وضع هش للغاية وبحاجة لمساعدة إنسانية.

المحامون: الأدلة كفيلة بإدانته باعتبارها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ضرورة الإسراع في التحقيق في الجرائم حتى تتوقف ظاهرة الإفلات من العقابعقد الفريق القانوني الدولي في مدينة لاهاي الهولندية أمس مؤتمراً صحفياً حول جرائم الحرب التي ترتكب في ليبيا موضحا تقديم ملف متكامل عن جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتها القوات التابعة للمشير خليفة حفتر، وتم تسليم الملف أمس المعد من قبل مكتب المحاماة الذي تم تكليفه من قبل الضحايا ومنظمات حقوقية ليبية ودولية إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية .وتطرق المؤتمر للجرائم التي ترتكب في حق المدنيين في مدينة بنغازي والمنطقة الشرقية عموماً والتي تسيطر عليها المجموعات المسلحة التابعة للمشير حفتر، أكد المحامون أن هذه الأدلة كفيلة بإدانة خليفة حفتر باعتبارها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وهي من اختصاص المحكمة، مشددين على ضرورة الإسراع في التحقيق في هذه الجرائم حتى تتوقف ظاهرة الإفلات من العقاب . الورفلي والبرعصي وقد اتهمت قوات عملية الكرامة بقيادة حفتر بارتكاب جرائم حرب بعدما سيطرت على أحد معاقل قوات مجلس شورى ثوار بنغازي في منطقة قنفودة غربي المدينة بالشرق الليبي، ومنها نبش قبور وقطع رؤوس الموتى والتمثيل بالجثث.وقد نشر موقع الجزيرة أبرز قيادات عملية الكرامة المتهمين بارتكاب جرائم حرب:خليفة حفتر: من رفاق معمر القذافي في انقلاب 1969 على النظام الملكي بليبيا، تولى مهام عسكرية عدة كلفه بها القذافي، وعلى رأسها قيادة القوات الليبية بتشاد في ثمانينات القرن الماضي.شارك في معارك الثوار ضد كتائب القذافي، ثم عينه المجلس الوطني الانتقالي قائدا للقوات البرية، وفي فبراير/ شباط 2014 ألقى حفتر بيانا تلفزيونيا أعلن فيه تجميد الإعلان الدستوري، وحل المؤتمر الوطني العام، وفي 16 مايو/أيار 2014، أعلن انطلاق ما يعرف بعملية الكرامة لمكافحة الإرهاب.في اجتماع مع قواته في العام 2016، أعطى حفتر أوامره بتصفية خصومه من مقاتلي مجلس شورى ثوار بنغازي ومناوئيه في الميدان العسكري دون الحاجة إلى تقديمهم للمحاكمات، قائلا "يجب ألا تأخذكم شفقة ولا رحمة بخصومكم"، وهو يقصد مقاتلي مجلس شورى ثوار بنغازي.فرج البرعصي: قبل العام 2011 كان ضابطا برتبة عقيد في جيش النظام السابق، بحكم ارتباطه بقرابة عائلية مع صفية فركاش زوجة القذافي، تولى عددا من المهام الأمنية والعسكرية شرقي ليبيا.وكان من أوائل الضباط الذين التحقوا بعملية الكرامة في مايو/أيار 2014، وفي شهر أكتوبر/تشرين الثاني من العام نفسه كلفه حفتر بقيادة غرفة عمليات الكرامة في مدينة بنغازي.وأشرف البرعصي على القصف الجوي والمدفعي الذي استهدف بعض مناطق وأحياء بنغازي كما أشرف على أعمال التهجير وحرق بيوت العائلات المناوئة لحفتر من بنغازي .صقر الجروشي: ضابط برتبة عميد وهو القائد العام بسلاح الجو التابع للواء حفتر، وقبل العام 2011 كان من أبرز ضباط جيش نظام القذافي وعرف بعلاقاته الواسعة مع قادة عسكريين وسياسيين مقربين من القذافي.محمود الورفلي: قائد عسكري بارز بعملية الكرامة برتبة نقيب ومن المقربين كثيرا من حفتر، ويوصف بأنه من الأذرع الأمنية والعسكرية الضاربة لحفتر ببنغازي، ويقود سرية داخل كتيبة القوات الخاصة المعروفة باسم كتيبة الصاعقة. نفذ الورفلي عمليات قتل وتصفية في الشارع العام ببنغازي ووصف ضحاياه بأنهم "خوارج وتكفيريون ودواعش".بلعيد الشيخي: عسكري سابق بكتيبة الفضيل بوعمر إحدى الكتائب الأمنية لنظام القذافي ببنغازي، وقد عينه خليفة حفتر مستشارا قبليا له تتمثل مهمته في التواصل مع القبائل والأهالي بمدن ومناطق شرق ليبيا لحشد التأييد والدعم لخليفة حفتر. خلال تقديم الملف في لاهاي أشرف الميار: قيادي بارز في التيار السلفي الموالي لحفتر، والذي يعتبر الذراع الديني لما يعرف بعملية الكرامة، وهو ينحدر من مدينة شحات شرقي ليبيا، قاد عمليات أمنية في بنغازي لتحديد بيوت مقاتلي وقادة مجلس شورى ثوار بنغازي في المدينة التي حرق وهدم بعضها الآخر في أواخر العام 2014.عياد الفسي العقوري: قائد كتيبة أولياء الدم، وهي كتيبة مشكلة من مدنيين مسلحين تضررت عائلاتهم من أعمال العنف والاغتيالات التي شهدتها بنغازي قبل انطلاق عملية الكرامة، وكان من المشرفين على أعمال التهجير وحرق بيوت العائلات المناوئة لحفتر من بنغازي وهدمها ومصادرة ممتلكاتها.