عربي ودولي

813

الأمم المتحدة تندد بسياسة الإفلات من العقاب في ليبيا

قال مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إن جماعات مسلحة تعدم وتعذب المدنيين في ليبيا وتفلت بشكل شبه كامل من العقاب بعد سبع سنوات من الثورة التي أطاحت بحكم معمر القذافي. وقال المكتب في تقرير لمجلس حقوق الإنسان إن ليبيين ومهاجرين كثيرا ما يتعرضون للاحتجاز بشكل تعسفي ويعزلون عن العالم في ظروف صعبة وتتواتر تقارير عن بيع وشراء مهاجرين ألقي القبض عليهم في "أسواق عبيد مفتوحة".

وقال أندرو جليمور مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون حقوق الإنسان في منتدى جنيف "عمليات الإعدام خارج النظام القضائي والقتل غير القانوني متفشية". وأضاف أن تسجيلا مصورا بُث في 24 يناير الماضي قيل أنه يُظهر محمود الورفلي وهو قائد ميداني من القوات الخاصة يطلق النار على عشرة رجال معصوبي الأعين راكعين وأياديهم مكبلة خلف ظهورهم. واتهمت المحكمة الجنائية الدولية الورفلي وهو قائد للقوات الخاصة على صلة بخليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي لإشرافه على إعدام عشرات السجناء.

وقال جليمور "أصبح يعثر على المزيد من الجثث التي تحمل آثار تعذيب والمكبلة اليدين في الشوارع فيما تحول إلى نمط سائد بدرجة كبيرة داخل بنغازي وحولها في العامين الماضيين". وتابع ان الجماعات المسلحة "هي المرتكب الرئيسي لانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان وتفلت بشكل شبه كامل تقريبا من العقاب". وقال إن مراكز الاعتقال التي تديرها جماعات مسلحة "بما في ذلك تلك المرتبطة بالوزارات" لديها أسوأ سجلات فيما يتعلق بانتهاك حقوق الإنسان.

وشجبت حنان صلاح الباحثة في شؤون ليبيا لدى هيومن رايتس ووتش "تفشي الإفلات من العقاب" وقالت "تبدو أي تسوية سياسية أو أي مظهر لتطبيق حكم القانون بعيد المنال". وحثت المجلس على تعيين خبير مستقل للبلد، وقالت "نظرا لصعوبة الوضع على الأرض في ليبيا كيف يمكن لهذا المجلس تبرير غياب مراقبة مستمرة وآلية للتقرير عما يحدث".

الى ذلك، رأت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية في بيان ان الوضع الحالي في ليبيا الغارقة في فوضى سياسية وامنية، لا يتيح تنظيم انتخابات حرة وشفافة. وقالت المنظمة الحقوقية التي مقرها بواشنطن "حتى تكون الانتخابات حرة وشفافة يجب ان تنظم في اجواء خالية من الاكراه او التمييز او ترويع الناخبين أو المرشحين او الاحزاب السياسية".

واعتبر اريك غولدشتين المدير المساعد لهيومن رايتس ووتش لشمال افريقيا والشرق الاوسط "ان ليبيا لم تكن ابعد مما هي اليوم عن احترام القانون وحقوق الانسان فما بالك بتوفير ظروف مقبولة لتنظيم انتخابات حرة". واضافت المنظمة ان "قوانين تضييقية كممت حرية الكلمة في ليبيا" مؤكدة ان "مجموعات مسلحة (مارست) الترهيب والتهديد والمضايقة والاعتداء الجسدي واعتقلت تعسفا صحفيين وناشطين سياسيين وحقوقيين".واكد غولدشتين "يجب ان تكون السلطات قادرة على ضمان حق الاجتماع وتأسيس الجمعيات وحق التعبير لجميع المشاركين في هذه الانتخابات". وابدت هيومن رايتس ووتش اسفها للاطار القانوني "المبهم" للانتخابات المقررة في 2018.

اقرأ أيضاً

قصف مدفعي للكيان الإسرائيلي يستهدف جنوبي لبنان

رئيس مجلس النواب اللبناني يشيد بمذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران وينوه بجهود قطر

عودة النازحين إلى جنوبي لبنان وسط هدوء حذر وآمال بتثبيت وقف إطلاق النار

أخبار ذات صلة

السعودية: غداً بداية العام الهجري الجديد 1448 هـ

مجلس الوزراء العماني يرحب بإعلان الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران