قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، إن القضية الفلسطينية هي القضية المركزية والأولى للأمة العربية، لافتا إلى أن الحكومة الإسرائيلية قوضت حل الدولتين عبر الاستمرار بعمليات الاستيطان ومصادرة الأراضي. وأضاف عباس، خلال كلمته في افتتاح القمة العربية الـ28 في منطقة البحر الميت في الأردن، اليوم الأربعاء: "حل الدولتين وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي هو الأساس للدفع بعملية السلام، إن القدس تدعونا جميعا لنصرتها وزيارتها تأكيدا على حقنا". وتناقش القمة، نحو 17 بندا أقرها وزراء خارجية الدول العربية في الاجتماعات التحضيرية التي عقدت تتعلق بمجمل الملفات العربية والإقليمية. ويأتي على سلم القضايا التي تناقشها القمة الملف الفلسطيني وسبل إحياء عملية السلام بالإضافة إلى ملف مكافحة الإرهاب. وتأتي القمة في وقت أدت فيه أزمات متفاقمة في المنطقة العربية إلى أوضاع مأساوية للملايين في عدد من الدول العربية، بعضهم نازح وبعضهم مشرد، وآخرون قرروا المخاطرة بالهجرة إلى أوروبا بحثا عن حياة أفضل.

يصل فخامة الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين الشقيقة إلى الدوحة اليوم في زيارة أخوية للبلاد . وسيبحث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى مع فخامة الرئيس الفلسطيني يوم السبت القادم العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، بالإضافة إلى استعراض آخر المستجدات على الساحة الفلسطينية.

علمت "بوابة الشرق" أن مشروع قرار سيتداول وزراء الخارجية العرب بشأنه يدعم تحركات الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن علي الساحتين الإقليمية والدولية لاستصدار قرار من مجلس الأمن يضع سقفا زمنيا لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، ودعم وتأييد إقامة الدولة المستقلة علي حدود 4 يونيو 1967 بعاصمتها القدس الشريف. كما يدعو مشروع القرار الدول العربية إلى الوفاء بالتزاماتها التي أقرتها قمة الكويت مارس الماضي لتوفير شبكة أمان للسلطة الفلسطينية تجاه شعبها وتدبير احتياجاتها، وضرورة تغطية هذه النفقات، ودعم حكومة الوفاق الوطني. ويدعو مشروع القرار الطرفين الرئيسيين "فتح وحماس" إلى ضرورة تجاوز أية خلافات ودعم مهمة حكومة الوفاق للنهوض بمسئولياتها خلال هذه المرحلة الخطيرة والتحديات التي تمر بها القضية الفلسطينية وكذا التخلي عن أي أعمال من شأنها زيادة الشقة وتبديد القدرات. ويدين مشروع القرار كافة الممارسات التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بالأراضي الفلسطينية، وبصفة خاصة ممارساتها الإجرامية في القدس وضد المسجد الأقصى المبارك ويحذر من خطورة صمت المجتمع الدولي حيال هذه الجرائم، التي من شأنها إشعال حرب دينية بالمنطقة لن تحمد عواقبها. فيما يدعو أيضا إلى تحرك دولي لوضع حد للحصار المضروب علي قطاع غزة وإنهاء الجرائم التي ترتكب في مختلف الأراضي بالضفة ووقف فوري لخطط الاستيطان. ويرفض الوزاري العربي تماما مشروع قرار إسرائيلي للإقرار بيهودية الدولة محذرا من عواقب أي تحرك أو إجراء في هذا الاتجاه، معتبرا أنه يعيد لي الأذهان سياسة التمييز والفصل العنصري "الأبرتايد" التي انتهجتها حكومة جنوب أفريقيا في عهود غابرة، ويدعو إلى تحرك دولي عاجل خاصة من جانب مجلس الأمن ومنظمات حقوق الإنسان للتصدي لهذه السياسات. ويثمن مشروع القرار علي الجهود المصرية لوقف الحرب الإسرائيلية ضد قطاع غزة، والمساعي لأجل استئناف العملية السياسية ورعاية المفاوضات غير المباشرة، فيما يحث علي استكمال هذه المهمة وأهمية تهيئة الجانب الفلسطيني نفسه لها عبر نبذ الخلافات وتجاوز أية انقسامات وضرورة وحدة الصف. ويعقد وزراء الخارجية العرب اجتماع دورتهم الاستثنائية المستأنفة بعد ظهر اليوم السبت، بناء علي طلب من الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، الذي يترأسه وزير خارجية موريتانيا" الرئيس الحالي للمجلس" يسبقه اجتماع للجنة المبادرة العربية للسلام برئاسة الشيخ صباح الخالد الصباح نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الكويتي. ويشارك أبو مازن في مناقشات الجلسة المغلقة للجنة حيث يطلعها علي تقرير مفصل حول محصلة مشاوراته الدولية ورؤيته للوضع الراهن إلي جانب عرض مطالبه من الدول العربية لتمكينه من بلوغ الهدف الذي يسعي إليه.

يلتقي الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، في الضفة الغربية، بعد غدٍ الأربعاء، وفداً من أعضاء الكنيست، البرلمان الإسرائيلي، على رأسهم هيليك بار، النائب عن حزب "العمل"، لبحث سبل دفع عملية السلام. وفي تصريحات له اليوم الإثنين، قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، محمد المدني، إن "مجموعة من أعضاء الكنيست سيلتقون الرئيس عباس ظهر اليوم، لمناقشة ما آلت إليه المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وسبل الخروج منه المأزق الذي وصلت إليه". وأشار المسؤول الفتحاوي إلى أن "عضو الكنيست عن حزب العمل، ورئيس التحالف من أجل حل الصراع العربي-الإسرائيلي، هيليك بار، هو من بادر لتنظيم هذا اللقاء". وسيتناول اللقاء، المعيقات التي تواجه عملية السلام، فيما سيقدم الجانب الفلسطيني تصوراته للوصول إلى اتفاق شامل يتيح إقامة دولة فلسطينية مستقلة، بحسب المدني الذي لم يذكر هوية النواب الذين سيرافقون بار في اللقاء.

قال الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، إن لديه مطلبا واحدا لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، وهو أن تقول إنها موافقة على إجراء الانتخابات بعد 6 أشهر. وأضاف عباس، خلال لقاء مع صحفيين قبيل مغادرة الكويت اليوم الأربعاء: "هناك مطلب واحد، وهو أن تقول حماس على ورقة: نحن موافقون على إجراء الانتخابات بعد ٦ أشهر". وتابع عباس، الذي ترأس وفد بلاده للقمة العربية بالكويت اليوم وأمس، أن "هذا سيكون كافيا لأن نبدأ فعلا عملية الانتخابات وتشكيل الحكومة". و"حماس" هي الفائزة بآخر انتخابات تشريعية عام 2006، إلا أن خلافات نشبت بينها وبين حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"، بزعامة عباس، فسيطرت "حماس" على قطاع غزة في يونيو من العام التالي، ليبدأ الانقسام بينهما.

نفى الناطق باسم رئاسة السلطة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، في تصريحات صحفية، أمس الإثنين، عرض الإدارة الأمريكية لـ"اتفاق الإطار" على رئيس السلطة، محمود عباس، مشيراً إلى أن أوباما لم يعرض على عباس الاتفاق بشكل رسمي. وأوضح أبو ردينة، أن أوباما والجانب الأمريكي، عرضوا مجموعة من الأفكار المتعددة على الجانب الفلسطيني والرئيس عباس، قائلا: "اللقاءات ستستمر خلال الأسابيع المقبلة". شروط عباس ونقل أبو ردينة أن عباس، شدد لأوباما على ضرورة إتمام إطلاق دفعات الأسرى وتجميد الاستيطان، والتوصل إلى حل على أساس إقامة دولة فلسطينية مستقلة، على حدود عام 1967، عاصمتها القدس الشرقية، مؤكدًا : "النقاشات والحوارات لا زالت مستمرة حول مجمل الأفكار التي تبادلها الطرفان". وبدوره، كشف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صالح رأفت، عن أن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، ذهب إلى العاصمة الأمريكية واشنطن ولديه "قرارات قاطعة" بعدم التنازل عن الثوابت والقضايا المتفق عليها مسبقاً مع العرب. وأوضح رأفت، في تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء، أن القرارت كانت من قبل اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ووزراء الخارجية العرب، لدعم الموقف الفلسطيني. وذكر رأفت أن تلك الثوابت والقضايا، هي "رفض الاعتراف بيهودية إسرائيل، والإصرار على الانسحاب الكامل من كل الأراضي التي احتلت عام 1967، وفي المقدمة القدس الشرقية، وإقامة دولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران بعاصمتها القدس، وتأمين عودة اللاجئين الفلسطينيين بالعودة إلى ديارهم عملا بالقرار الدولي رقم 194 ومبادرة السلام العربية". تمديد المفاوضات وحول تمديد المفاوضات مع الاحتلال، أكد الخبير بالقضية الفلسطينية والمحلل السياسي، ماجد عزام، على أن لقاء رئيس السلطة الفلسطينية بالضفة، محمود عباس، والرئيس الأمريكي، باراك أوباما، "لن يأتي بأي شيء جديد على أرض الواقع". ورأى عزام، في تصريحات له اليوم، أن السلطة وفريقها المفاوض سيقومون بتمديد المفاوضات مع الاحتلال الإسرائيلي من خلال تحفيزات ستقدم لعباس من قبل أمريكا. وأوضح عزام أن تلك المحفزات تنحصر في تقديم دعم اقتصادي وتسهيلات للسلطة في الضفة الغربية، متوقعاً أن يتم تجميد شكل من أشكال الاستيطان في مستوطنات الضفة، مؤكداً أن ذلك كله "سيشجع عباس على المضي قدماً في المفاوضات". واستدرك عزام: "لن يكون هناك شيء حاسم حتى نهاية نيسان القادم، وهو السقف الزمني المحدد لنهاية المفاوضات بين السلطة ودولة الاحتلال". من جهته، نفى صالح رأفت إمكانية قبول رئيس السلطة، محمود عباس، بتمديد المفاوضات مع دولة الاحتلال في حال توقف الاستيطان، مؤكداً أنه لا يوجد أي قرار بذلك، مبيناً في الوقت ذاته أن المفاوضات تنتهي في نهاية شهر إبريل القادم ولا يمكن تمديدها.

أكدت جامعة الدول العربية على دعمها للرئيس الفلسطيني، محمود عباس، "أبو مازن"، في المفاوضات الفلسطينية – الإسرائيلية، الجارية برعاية الإدراة الأمريكية، محذرة في الوقت ذاته من استمرار التعنت الإسرائيلي، وعدم التزامه بالمرجعيات التي نصت عليها القوانين الدولية. وفي السياق ذاته، أكد نائب الأمين العام لجامعة الدول العربية، السفير أحمد بن حلي، في تصريح للصحفيين، اليوم الإثنين، على أهمية الزيارة التي يقوم بها الرئيس أبو مازن لواشنطن، للقاء نظيره الأمريكي باراك أوباما. وقال بن حلي: "إن القضية الفلسطينية تمر بأزمة نتيجة التعنت الإسرائيلي، ولذلك فإن الولايات المتحدة الأمريكية، هي التي أخذت على عاتقها رعاية المفاوضات؛ فلابد أن تخرجها من المأزق الراهن، الذي وضعها فيه رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامينن نتنياهو". وأضاف أن هناك إمكانية أن تنقذ الولايات المتحدة هذه المفاوضات، من خلال إلزام إسرائيل بتحقيق السلام العادل والشامل، الذي نصت عليه وأقرته مبادرة السلام العربية، والتي كانت طرحا تاريخيا غير مسبوق.

أيدت الرئاسة الفلسطينية، اليوم السبت، موقف المملكة العربية السعودية التي رفضت شغل مقعد غير دائم في مجلس الأمن الدولي. وقالت الرئاسة في بيان صحفي بثته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية الرسمية "وفا"، إنها تؤيد الموقف السعودي بشأن ضرورة تفعيل مجلس الأمن "حتى يصبح أداة فعالة في حفظ الأمن والسلام وحقوق الشعوب". وأعربت الرئاسة عن تقديرها وشكرها لما تضمنه بيان وزارة الخارجية السعودية من مشاعر "نبيلة وملتزمة" بشأن القضية الفلسطينية، وشكرها للملك السعودي على "توجيهاته الحكيمة والصائبة بشأن تحويل مجلس الأمن إلى منظمة فاعلة وقوية". وأعربت الرئاسة عن تقديرها عاليا للدعم السياسي والاقتصادي الذي تقدمه المملكة للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة. وكانت السعودية أعلنت رفضها شغل مقعد غير دائم في مجلس الأمن بسبب "ازدواجية المعايير" في المجلس وفشله خصوصا في حل القضية الفلسطينية والنزاع السوري.