قامت وزارة البيئة والتغير المناخي بالاستجابة السريعة للتعدي على إحدى الروض في شمال البلاد، حيث تمت إزالة آثار التعدي وإعادة تأهيل الروضة مرة أخرى لوضعها الطبيعي، كما قامت الوزارة بإحالة الشركة المخالفة إلى الجهات المختصة لتطبيق العقوبات عليها. وتشدد وزارة البيئة والتغير المناخي على الجميع بضرورة المحافظة على الروض والمحميات الطبيعية، لافتة إلى انتشار الدوريات على مدار الساعة وأنه في حال رصد أي تعد، فإنه سيواجه بالعقوبات المنصوص عليها بالقانون. كما حذرت الوزارة من دخول الروض بالمركبات الآلية مؤكدة أنه سبب رئيسي في إتلاف التربة الزراعية، وإضرار مباشر بالتنوع الحيوي والحياة الفطرية في الدولة. ودعت الجمهور إلى عدم العبث بالروض وتركها لتزدهر.

تنظر الدوائر القضائية في مخالفات بيئية يرتكبها أفراد وشركات في مواسم مختلفة، وعند هطول الأمطار يبدأ البعض من سائقي المركبات باللهو والعبث بالأراضي المزروعة مثل قطف النباتات الصغيرة وإزالة حشائش خضراء تزين الطرقات بالدهس بإطارات المركبات أو التجاوز بالسير عليها خاصة عندما تتحول الحدائق أو المزروعات إلى أماكن لينة بسبب تجمع مياه الأمطار، والبعض يسير بمركبته في شوارع الخدمات الجانبية والأماكن المخصصة للمشي فيؤدي إلى غرز إطارات المركبات في عمق الأرض مما يعوق نموها. وأكد قانونيون ومختصون أن القوانين المتعلقة بالإضرار بالبيئة البرية والبحرية، رادعة بالحبس والإبعاد والمصادرة والغرامة وإزالة المخالفة على نفقة المخالف. المحامية لولوة الحداد: الحبس والمصادرة والغرامة عقوبة منتهكي البيئة حذرت المحامية لولوة عبد الغني الحداد من التهاون في حق البيئة الفطرية وأن قانون حماية البيئة كفل لها الحماية القانونية من التشويه والتجريف والتلويث والتعدي عليها بالدعس بإطارات المركبات والشاحنات أو اقتلاعها وإزالتها وسكب السوائل الخطرة عليها أو رمي المخلفات فيها أو الإتلاف، منوهة أن العقوبات التي قررها القانون مشددة بالحبس والغرامة والإبعاد والمصادرة وإزالة المخالفة على نفقة الشخص مرتكب الفعل. وقالت إن القوانين القطرية تضع البيئة والحياة الفطرية والمحميات الطبيعية والكائنات البرية والبحرية في قائمة أولوياتها، ولا تتهاون بشأن حمايتها والتصدي للمخالفين ممن يرتكبون مخالفات جسيمة بحق النباتات النادرة والمحميات الطبيعية والمزارع والروض، مبينة ان القانون شمل المحافظة على الكائنات البرية والبحرية والآبار والأراضي الزراعية ورمال الشواطئ وخاصة الأحياء المائية والبرية المهددة بالانقراض، وأن القانون حدد مفهوم تدهور البيئة بالتأثير الذي يقلل من قيمتها أو يشوه طبيعتها أو يستنزف مواردها أو يعرضها للخطورة. وأوضحت أن الضرر البيئي يعني التلوث والعوامل الملوثة مثل السوائل الخطرة والمواد التي يتم تصريفها عمداً أو من غير عمد في البيئة المائية أو المزارع أو تضر بالمناطق السياحية، منوهة أن المادة 9 من قانون حماية البيئة منع قطع أو اقتلاع أو إزالة الأشجار والأعشاب البرية أو دعس الروض الخضراء. محمد المهندي: ترسيخ ثقافة التطوع البيئي أكد السيد محمد حسن المهندي أن الحفاظ على البيئة يتطلب ثقافة راسخة في أذهان الشباب وهي الاهتمام بالبيئة التي يعيش فيها الانسان لأنها مصدر إلهامه واستقراره النفسي والذهني، مؤكداً ضرورة ترسيخ ثقافة بيئية لدى الشباب وتعزيز ثقافة التطوع من أجل البيئة. وقال إن البعض يعمد إلى الإساءة للبيئة بمجرد هطول الأمطار فيخرج للمزارع والأراضي الخضراء التي ستزهر وستنمو بعد أيام ويبدأ بالتفحيص والدعس مما يؤثر سلباً على النباتات الصغيرة التي تأخذ طريقها إلى النمو أو التفحيص في مسارات الحشائش أو غرز الإطارات في الأراضي الخضراء. وأكد الدور المهم للمؤسسات المجتمعية والشبابية في توجيه الوعي نحو الاهتمام بمكونات البيئة البرية والبحرية لأنها تشجع الأسر الخروج إلى الطبيعة بعيداً عن ضغوطات الحياة اليومية. أحمد الحمادي: العقاب الرادع يقلل من الانتهاكات قال السيد أحمد الحمادي إعلامي وكاتب إن القاعدة الربانية لقوله تعالى (ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعاً) سورة المائدة تؤكد أهمية الحفاظ على الكائنات لأنها تمثل الحياة للجميع، وهذا يتطلب منا رعاية البيئة الفطرية وإيلاء الاهتمام بها لأنها متنفس للإنسان ومكان آمن للاستقرار النفسي والذهني. وأعرب عن تقديره للجهات المختصة التي تحرص على تقديم التوعية اللازمة للجمهور لإيلاء الاهتمام بالنباتات والبيئة، منوهاً أهمية تكثيف الجهود المجتمعية من المدارس والمراكز الشبابية والجامعات للتركيز على البيئة كمصدر مهم ومتنفس طبيعي للإنسان. وأكد أن العقاب الرادع ضروري للتقليل من الانتهاكات التي يرتكبها البعض تجاه البيئة ويعمدون الإضرار بها. حمد الشيبة: البر والبحر متنفس العائلات والأطفال أكد السيد حمد صالح الشيبة ناشط تقنية المعلومات ومواقع التواصل الاجتماعي أن البيئة بكل مكوناتها البرية والبحرية متنفس للأسر والأطفال وهي التي تمد المجتمع بالصحة والهدوء والصفاء النفسي والذهني، لذلك يجب المحافظة عليها من العبث. وقال إن تصرف البعض من قائدي المركبات بدهس الروض والعبث بالنباتات البرية الصغيرة وصيد الطيور النادرة أو المهاجرة يؤدي إلى الإساءة للبيئة والإضرار بها ومخالفة القوانين المنظمة لرعايتها والاهتمام بها. وحث الجهات المعنية والمراكز الشبابية إيلاء الاهتمام بالبيئة من خلال المحاضرات والورش العملية والندوات المجتمعية التي تنتهج التوعية الهادفة. وأشار إلى أن مواقع التواصل الاجتماعي يقع عليها عبء الإرشاد البيئي عن طريق الصور واللقطات المصورة التي تجسد البيئة النظيفة، منوها أن الإجراءات القانونية مشددة بشأن البعض ممن يتجاوز البيئة ويتسبب في إهدارها وتلوثها. تعويض صاحب مزرعة تضرر من فيضان المياه نظر القضاء المدني في دعوى تضرر صاحب مزرعة من سواتر ترابية أقيمت على حدود مزرعته وعند هطول الأمطار تسببت في إغراق مزرعة المتضرر وتحرك السواتر الترابية وغمر المزروعات بمياه المخلفات. يتبين من الوقائع أن طاعنا أقام دعواه أمام القضاء المدني طالبا إلزام أشخاص مطعون ضدهم بأن يدفعوا له مبلغ 100 مليون ريال تعويضاً عن الأضرار المادية ومبلغ 10 ملايين تعويضاً عن الضرر الأدبي، وأفاد أنه يمتلك حق الانتفاع لأرض مزرعة، وأقام أحد المطعون ضدهم مصباً مجاوراً للمزرعة لم تراع فيه الأسس الفنية والتقنية في إنشائه وجعلته مصباً لمخلفات مياه المجاري ولعدم تسرب المخلفات للأراضي المجاورة أقامت سواتر ترابية بطريقة بدائية وإذا فاضت المياه انهارت السواتر الترابية وغمرت مزرعة الطرف الثاني المتضرر بالمياه الملوثة مما يترتب عليه تلف الزروعات والآبار التي قام بحفرها. ولتوافر المسؤولية التقصيرية في جانب المطعون ضدهم أقام الطرف المتضرر دعوى إثبات للأضرار التي تعرض لها، فندبت المحكمة خبيراً وأودع تقريره ثم جاء الحكم بإلزام المطعون ضدهم ان يؤدوا للطاعن الأول المتضرر مبلغاً قدره 8 ملايين ريال ثم استأنف الطرف الثاني وتم تأييد الحكم وهو دفع المبلغ المذكور. وقدم المطعون ضدهم طعناً أمام القضاء معللين الخطأ في تطبيق القانون وأن الحكم لم يعتد بدفاعهم من أن مياه الأمطار الغزيرة كانت سبباً لما حدث وتعد قوة قاهرة وترتفع بها مسؤولية الطاعنة مما يعيب الحكم. وتنص المادة (199) من القانون المدني على أن كل خطأ سبب ضرراً للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض، والنص في المادة (201) من ذات القانون على أن 1- يتحدد الضرر الذي يلتزم المسؤول عن العمل غير المشروع بالتعويض عنه بالخسارة التي وقعت والكسب الذي فات، طالما كان ذلك نتيجة طبيعية للعمل غير المشروع. والثابت من الحكم الابتدائي أن سبب فيضان المستنقع وغمر مياهه لمزرعة المطعون ضده هو إقامته بطريقة عشوائية وليس له أي احتياطات لمحاولة تلافي الفيضان وأن سواتره الترابية سيئة وغير مقامة على أسس هندسية وفنية، واستخلصت المحكمة ثبوت الخطأ ويتمثل في عدم مراقبتها لتشغيل وصيانة المستنقع، إضافة إلى تفريغ صهاريج مياه الصرف الصحي بكميات كبيرة دون ملاحظة، لذلك يتعين رفض الطعن.

ضبطت وزارة البلدية والبيئة ممثلة في إدارة الحماية والحياة الفطرية ، أحد الأشخاص وهو يخالف قوانين البيئة المعمول بها في الدولة، حيث كشفها بنفسه بعد ظهوره في مقطع فيديو، وتم تحرير محضر ضبط مخالفة وإحالته إلى الجهات الأمنية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تمهيداً لإحالته إلى نيابة البيئة والبلدية . وكان الشخص المذكور قد قام بتصوير مقاطع فيديو وعرضها عبر حسابه في (سناب شات) وهو يستخدم جهاز جذب الطيور صواية ووضعها للصيد في إحدى المناطق البرية، وذلك بالمخالفة للقانون رقم (4) لسنة 2002 بتنظيم صيد الحيوانات والطيور والزواحف البرية ، والذي تنص المادة الثانية منه على: مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف أحكام هذا القانون.

توزيع 1500 شتلة برية على أصحاب المخيمات الشتوية والعزب أسفرت جهود وزارة البلدية والبيئة ممثلة في إدارة الحماية والحياة الفطرية خلال شهر فبراير عن ضبط 79 مخالفة بيئية، وتوجيه أكثر من 63 انذار ، وتوقيع 8 تعهدات على المخالفين، حيث بذلت دوريات الإدارة بجميع أقسامها جهوداً كبيرة للحد من المخالفات البيئية في جميع مناطق الدولة تنفيذاً لسياسة الوزارة في حماية البيئة ومواردها الطبيعية. ومن أبرز المخالفات البرية "دخول الروض وتخريب التربة" (التغريس) التي احتلت النصيب الأكبر من تلك المخالفات ، تليها مخالفة حظر رعي الإبل ، ومخالفة قانون الصيد وأجهزة جذب الطيور "الصوايات" ، ورمي المخلفات في غير الأماكن المخصصة ، وتفريغ مياه المجاري والمياه غير الصالحة في البر، وغيرها من المخالفات البيئية ، أما المخالفات البحرية فقد تمثلت في الإفراط في الصيد، وحيازة شباك صيد محظورة الاستخدام. من ناحية أخرى ، قام قسم الموارد الطبيعية بتجديد (87) تصريح لكسارة متحركة ووحدات الغربلة ، وإصدار (24) تصريح بيئي أول ، وعدد (5) تصاريح لنقل الدفان . وخلال الشهر الماضي أيضاً ، قامت إدارة الحماية والحياة الفطرية وبالتعاون مع إدارة الحدائق العامة بتوزيع 1500 شتلة برية على أصحاب المخيمات الشتوية والعزب ، وذلك ضمن مبادرة " ازرعها " التي تهدف إلى تنمية الغطاء النباتي لدولة قطر من خلال تشجيع رواد البر من المخيمين وأصحاب العزب على زراعة الأشجار البرية القطرية .

النعيمي : حظر رعي الإبل والصوايات وتجريف التربة أبرز المخالفات البرية شباك صيد محظورة والعبث بالشعاب المرجانية أبرز المخالفات البحرية 2360 مخيما شتويا وحملات تفتيشية للتأكد من التزام المخيمين بالشروط ضبط مخالفات لتفريغ مياه الصرف في البر وتقطيع الأشجار البرية أسفرت جهود وزارة البلدية والبيئة ممثلة في إدارة الحماية البيئية والمحميات والحياة الفطرية خلال عام 2016 عن ضبط 845 مخالفة بيئية ، وتوجيه أكثر من 2030 إنذارا . وقال السيد عمر سالم النعيمي مدير إدارة الحماية البيئية والمحميات والحياة الفطرية أن مفتشي ودوريات الإدارة بجميع أقسامها البرية والبحرية والمحميات بذلوا جهوداً كبيرة للحد من المخالفات البيئية في جميع مناطق الدولة ، تنفيذاً لسياسة الوزارة في حماية البيئة ومواردها الطبيعية . وأشار إلى قيام دوريات القسم البري والبحري خلال العام المنصرم بضبط العديد من المخالفات البرية ومن أبرزها مخالفات حظر رعي الإبل التي احتلت النصيب الأكبر من تلك المخالفات ، تليها مخالفات: قانون الصيد وأجهزة جذب الطيور "الصوايات"، رمي المخلفات في غير الأماكن المخصصة، تجريف التربة، تفريغ مياه المجاري والمياه غير الصالحة في البر، وتقطيع الأشجار البرية "الاحتطاب"، وغيرها من المخالفات البيئية، أما المخالفات البحرية فقد تمثلت في الإفراط في الصيد، وحيازة شباك صيد محظورة الاستخدام، والعبث بالشعاب المرجانية الموطن الطبيعي لتكاثر الأسماك بالإضافة إلى تجريف رمال الشواطئ بمعدات ثقيلة. دوريات على مدار الساعة وأكد النعيمي بأن الدوريات التابعة للإدارة تعمل على مدار الساعة في جميع أنحاء البلاد للتأكد من تطبيق القوانين وحماية البر والبحر وللحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية في الدولة. وأضاف أن الإدارة أقامت العديد من الأنشطة وحملات النظافة بالتعاون مع بعض المدارس والمؤسسات في مختلف المناطق البحرية والبرية ، في إطار الحرص على غرس مفهوم الثقافة البيئية وحمايتها. موسم التخييم أما بشأن موسم التخييم الشتوي 2016/2017 ، قال مدير الحماية البيئية والمحميات والحياة الفطرية إن هذا الموسم شهد إقبالاً كبيراً من قبل المواطنين سواء المخيمات البرية أو البحرية ، حيث بلغ عدد المسجلين أكثر من 2360 مخيما شتويا، منوهاً بقيام دوريات الادارة بقسميها البري والبحري بعمل حملات تفتيشية على المخيمات للتأكد من التزام أصحابها بشروط التخييم الشتوي، وأن كل من يتم ضبطه يخالف القوانين البيئية يتم تحويله لنيابة البيئة والبلدية لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة. وناشد كافة الشركات والأفراد من مواطنين ومقيمين بضرورة التعاون مع الوزارة لحماية بيئتنا البرية والبحرية وذلك من خلال التواصل مع غرفة العمليات البيئية على الرقم 998.

قامت دوريات وحدة الخور والذخيرة البرية بضبط (شيول) لقيامه بدهس النباتات البرية والمرور العشوائي في البر في منطقة تنبك، وقد تم اتخاذ الإجراء اللازم.

قامت الدوريات التابعة لوزارة البيئة من إحالة إحدى الشركات إلى نيابة البيئة بسبب ترك مخلفات سكراب في مكان غير مخصص بصناعيه الخور، وهو ما يعد مخالفاً لقانون حماية البيئة وجريمة يعاقب عليها القانون. وأكدت إدارة الحماية البيئية بوزارة البيئة بأنها لن تتهاون في ملاحقه كل من تسول له نفسه في مخالفه القوانين البيئية، مشيرة إلى أن الحفاظ على البيئة مسؤولية مجتمعية تخص جميع الأفراد , وأنها لن تسمح لأي أحد أن يسئ إلي البيئة القطرية أو يعتدى عليها. وتناشد الوزارة الجميع بالتعاون في حماية البيئة والابلاغ عن أي مخالفات بيئية تقع في البر أو البحر أو بالقرب من الشواطئ على رقم هاتف العمليات الخاص بوزارة البيئة 998.

تمكنت دوريات وزارة البيئة البرية من ضبط تنكر صرف صحي كان يقوم بتفريغ حمولته في مكان غير مخصص بمنطقة عنيزة , وتم احاله المخالف للجهات الامنية لاتخاذ الاجراءات اللازمة لتقديمة الى المحاكمة . ودعت وزارة البيئة الجميع التعاون معها في حماية البيئة والابلاغ عن أي مخالفات بيئية تقع في البر أو البحر أو بالقرب من الشواطئ على رقم هاتف العمليات الخاص بوزارة البيئة 998.

ضبطت وزارة البيئة أكثر من 550 مخالفة بيئية في عام 2014 وذلك في إطار جهودها لحماية بيئة قطر ومواردها الطبيعية . وقال السيد عمر سالم النعيمي مدير إدارة الحماية البيئية بالوزارة في تصريح صحفي إن مفتشي الإدارة بذلوا جهودا كبيرة للحد من المخالفات البيئية وذلك في إطار مهام الوزارة بحماية البيئة ومواردها الطبيعية في البر والبحر، مشيرا إلى أن دوريات القسم البري والبحري تمكنتا خلال العام الماضي من ضبط العديد من المخالفات البرية يتعلق بعضها بقرار وزير البيئة رقم (146) لسنة 2013 بحظر رعي الإبل بالإضافة إلى رمي المخلفات في غير الأماكن المخصصة، ومخالفات أخرى تتعلق بتجريف التربة وتفريغ مياه المجاري والمياه غير الصالحة في البر وتقطيع الأشجار البرية "الاحتطاب" ونقل المواد الخطرة "الديزل أو البترول" وأجهزة جذب الطيور "الصوايات" وغيرها من المخالفات البيئية . أما المخالفات البحرية فقال النعيمي إنها تشمل الإفراط في الصيد وحيازة شباك صيد محظورة الاستخدام والعبث بالشعاب المرجانية باعتبارها الموطن الطبيعي لتكاثر الأسماك بالإضافة إلى تجريف رمال الشواطئ بمعدات ثقيلة . وأكد النعيمي أن الدوريات في الإدارة تعمل على مدار الساعة في جميع أنحاء البلاد للتأكد من تطبيق القوانين وحماية البر والبحر، تحقيقا لرؤية وزارة البيئة في الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية بالدولة . وبشأن موسم التخييم الشتوي، قال مدير إدارة الحماية البيئية إن هذا الموسم شهد إقبالا كبيرا من قبل المواطنين على المخيمات سواء البرية أو البحرية، مبينا أن عدد المسجلين وصل إلى أكثر من 2200 مخيم شتوي، وأن دوريات وزارة البيئة في القسمين البري والبحري تنفذ حملات تفتيشية على المخيمات للتأكد من التزام أصحابها بشروط التخييم الشتوي. واضاف في هذا الصدد أن كل من يتم ضبطه يخالف القوانين البيئية يتم تحويله لنيابة البيئة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة معه لتقرر المحكمة المختصة العقوبة المناسبة بشأنها وفقا للقوانين . وناشد كافة الشركات والأفراد من مواطنين ومقيمين بضرورة التعاون مع وزارة البيئة لحماية بيئة الوطن البرية والبحرية خاصة في موسم هطول الأمطار وذلك من خلال التواصل مع غرفة عمليات البيئة على الرقم (998).