استيقظ أولياء أمور طلاب إحدى المدارس الدولية في منطقة بن عمران، على رسالة بريد إلكتروني من إدارة المدرسة، تفيد بإلغاء الدوام المدرسي إلى أجل غير مسمى، بداعي تنفيذ حكم قضائي بإخلاء المبنى على إثر خلافات بين صاحب الترخيص ومالك العقار. وأعرب أولياء أمور عن استيائهم من إغلاق المبنى في وجه أكثر من 400 طالب وطالبة دون سابق إنذار، وهو ما تسبب في حالة من الصدمة لديهم، خاصة أن اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول عقب أيام معدودة، وحتى هذه اللحظة لم يستكمل الطلاب ما تبقى من المنهج الدراسي، كما إنهم لا يعلمون كيف للطلاب أن يؤدوا الاختبارات مع استمرار إغلاق المبنى المدرسي. وأكد أولياء أمور لـ الشرق، أن الواقعة حدثت منذ 3 أسابيع، وتم إعادة فتح المبنى من جديد منذ أيام، وإبلاغهم أنه تم تسوية الخلافات مع مالك العقار، قبل أن يفاجأ أولياء الأمور نهاية الاسبوع الماضي، بإغلاق المدرسة مرة أخرى. وبسؤالهم مديرة المدرسة قالت إن مفاتيح المبنى مع مالك العقار، وإنه لم يتم الاتفاق حتى الآن. كما امتنعت الإدارة المدرسية عن الرد على استفساراتهم بشأن آلية استكمال الدراسة، وإجراء الاختبارات للطلبة. وأرسلت الإدارة المدرسية إلى أولياء الأمور رسالة تشير خلالها إلى أن أعضاء من محكمة التنفيذ حضروا لتنفيذ الإخلاء دون سابق إنذار أو مخاطبة مع إدارة المدرسة، وأن الشركاء للمدرسة يجتمعون ليجدوا حلا فوريا لقضية مع صاحب المبنى ويدفعوا المبلغ المطلوب وعمل تسوية والتوقيع على عقد جديد، مع التأكيد على التحول إلى نظام التعليم عن بعد لحين تسوية الخلافات. وطالب أولياء الأمور وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي بسرعة التدخل لحل المشكلة مع إدارة المدرسة، حرصاً على المستقبل التعليمي للطلاب، مؤكدين أن عدم قدرتهم على نقل أبنائهم إلى مدارس أخرى في هذا التوقيت، نظراً لأن الفصل الدراسي الأول يتبقى منه أقل من اسبوعين، كما أن المدارس الأخرى بنظام المنهج البريطاني، مكتملة العدد، لا يوجد بها شواغر لأبنائهم، متمنين من المسؤولين في الوزارة النظر إلى مستقبل هؤلاء الطلاب، وإيجاد حلول لهم سواء مع إدارة المدرسة، أو فتح استثناءات لتسجيلهم في مدارس أخرى.

تقدم سعادة الشيخ الدكتور أحمد آل ثاني بشكوى إلى جريدة الشرق، بسبب تحامل مدرسة الدوحة البريطانية (عين خالد) على نجله، نتيجة تعرضه للعقاب أمام جميع الطلاب بالمدرسة وحرمانه من الأكل والشرب لساعات ثم فصله من المدرسة، عقب تعرضه لمضايقات وتنمر من طالب آخر من جنسية أجنبية في المدرسة. الواقعة بدأت عندما قام الطالب الأجنبي بتهديد نجل ولي الأمر «المشتكي» لأكثر من مرة بإلقاء قارورة مملوءة بالمياه عليه، إضافة إلى التنمر عليه مراراً وتكراراً، فيما حذر الطالب القطري زميله لأكثر من مرة بالتوقف عن مضايقته، إلا أن الطالب الأجنبي أقدم على إغراقه بالمياه على مرأى ومسمع من طلاب المدرسة في الفناء، فقام نجل ولي الأمر بدفع زميله ليكف عن مضايقته، ليجد الطالب المعتدى عليه استدعاء من الإدارة المدرسية لمعاقبته بالجلوس مواجهاً الحائط في ممر المدرسة، وإجباره على الاعتذار للطالب الآخر، وحرمانه من الأكل والشرب ومن استخدام دورة المياه لساعات لحين استدعاء ولي أمره، مما عرضة إلى الهبوط والإصابة بالدوار، وعلى الرغم من ذلك أصرت الإدارة على معاقبته، بحسب رواية ولي الأمر. وأضاف ولي الأمر أن الأمر لم يتوقف عند ذلك الحد، فعند التوجه إلى المدرسة لمعرفة ما جرى، فوجئ أن نجله هو من صدر في حقه قرار بالفصل والعقاب، فيما لم يصدر بحق الطالب الآخر الأجنبي أي إجراء تأديبي لأسباب غير معلومة، وإصرار المدرسة على عدم تحميل المسؤولية إلى الطالب الآخر، بالرغم من أنه من بدأ الاعتداء والتنمر، وأضاف إنه طلب من الإدارة مراجعة الكاميرات أولاً قبل إصدار قرار بفصل نجله، لمعرفة من بدأ الاعتداء أولاً، إلا أن المدرسة رفضت طلبه، وأبلغته أن نجله هو من اعتدى على زميله ويستحق العقاب، والآخر لم يفعل شيئا. توجه ولي الأمر إلى وزارة التربية والتعليم لتقديم شكوى في المدرسة، لتقوم الوزارة بدورها بالتحقيق في الواقعة، وتوجه موظفون من الوزارة إلى المدرسة على الفور لمراجعة الكاميرات، ليكتشفوا أن رواية الطالب المعتدى عليه صحيحة، وزميله الأجنبي هو من بدأ الاعتداء بإلقاء المياه عليه وإغراقه متعمداً، إلا أن إدارة المدرسة، رفضت إشراكه في مراقبة التسجيل المصور للواقعة، وأبلغته أن الإدارة ما زالت مصرة على أن نجله هو من قام بالاعتداء ويستحق العقاب والفصل. وطالب الشيخ أحمد بالتحقيق العادل في الواقعة، ومعاقبة المخطئ وفقاً للوائح ونظام وزارة التربية والتعليم للمدارس الخاصة والمدرسة، دون تمييز.

اشتكى عدد من أولياء الأمور، من قيام إحدى المدارس الدولية بإخطارهم أمس، بتغيير جدول الاختبارات، وإجراء 3 اختبارات في يوم واحد، بما يخالف اللوائح المعمول بها في وزارة التعليم والتعليم العالي، حيث أكدوا أن الجدول تم تغييره من أجل الانتهاء من الاختبارات مبكراً، مما وضع أولياء الأمور والطلبة في مأزق حقيقي، نتيجة لأداء 3 اختبارات في يوم واحد يمتد من الساعة الثامنة صباحاً حتى الساعة الثانية ظهراً. وأضاف أولياء الأمور لـالشرق، أن الجدول القديم كان يتضمن إجراء اختبارين في اليوم من الساعة الثامنة إلى الساعة العاشرة والنصف، لكن تم تغيير الجدول بشكل مفاجئ، وقامت إدارة المدرسة بإرسال الجدول الجديد لجميع أولياء الأمور، بعد مطالب البعض بالانتهاء من الاختبارات مبكراً لارتباطهم بحجوزات طيران، وغيرها من هذه الأمور، إلا أن قرار المدرسة خالف لوائح وزارة التعليم التي تمنع إجراء أكثر من اختبار في يوم واحد، كما أن القرار لم يتم اتخاذه بالتشاور مع أولياء الأمور، مما وضعهم في مأزق، حيث انه من الصعب أن يؤدي الطالب 3 اختبارات في أقل من 4 ساعات بنفس التركيز. وأوضحوا أن إدارة المدرسة لا تتجاوب مع أولياء الأمور في أي من الشكاوى، حيث قامت قبل 3 أسابيع بإخطارهم باجراء اختبارين في اليوم الموافق لليلة العيد، لافتين إلى أن إدارة شؤون المدارس الخاصة بوزارة التعليم تلقت أكثر من شكوى بسبب جدول مواعيد الاختبارات الخاصة بهذه المدرسة، دون رد، بل وقام أحد المسؤولين بالإدارة بإبلاغ أولياء الأمور بأن الأمر خارج عن سلطات الوزارة، والمدرسة يحق لها وضع جدول الاختبارات وفقاً لرؤيتها والرزنامة الخاصة بها للعام الأكاديمي.

خالفت مدرسة دولية مخططها التعليمي للعام الدراسي 2016 — 2017 الذي وزعته على أولياء الأمور منذ بداية العام الدراسى، حيث جاء فى التقويم أن إجمالى أيام الدوام المدرسى تبلغ 180 يوما طوال العام موزعة على ثلاثة فصول دراسية، ولكن فوجئ أولياء الأمور بكتاب من المدرسة بتاريخ 16 أبريل احتوى على تعديل فى التقويم، حيث تم تقليص مدة الفصل الدراسى الثالث إلى 28 يوما فقط بينها أيام عطل أسبوعية (الجمعة والسبت) وعليه لن تتجاوز مدة الفصل الدراسى الثالث سوى 18 يوما بدلا من 55 يوما كما هو مثبت في التقويم الدراسي. وقال ولي أمر أحد الطلاب إن النتيجة النهائية حسب تقويم المدرسة الدولية يتم تسليمها يوم 8 يونيو وتحتوى على تقارير الحضور والغياب كما هو متعارف عليه، وبعد انتهاء الاختبارات (تبدأ فى 21 مايو وتنتهى فى 25 من نفس الشهر) ستكون الفصول الدراسية مستمرة لمدة 27 يوما وهو ما اعتبره الشاكى دواما زائدا لا معنى له طالما أن العام الدراسى ينتهى بانتهاء الاختبارات وظهور النتيجة النهائية وتقارير الحضور والغياب. وقال ولي الأمر انه رفع شكواه الى جهة الاختصاص فى وزارة التعليم والتعليم العالى والتى بدورها خاطبت المدرسة، ومن ثم ردت على الشاكى بأن المدرسة على حق وما قامت به من تعديل للتقويم المدرسى لا يعد مخالفة، وطالب الشاكى باجراء تحقيق فى الواقعة لأن ما قامت به المدرسة الدولية من تعديل فى التقويم المدرسى وإلزام الطلاب بدوام قرابة شهر بعد الامتحانات النهائية يخالف ما أقره أولياء الأمور منذ بداية العام الدراسى وليس له أي مبرر منطقي.

اشتكى أولياء أمور، يدرس أبناؤهم فى إحدى مدارس الجاليات الآسيوية، من قرار المدرسة المفاجئ بإلغاء المنهج الدولي، الذي يتم تدريسه لأبنائهم وبناتهم، وطالبتهم إدارة المدرسة بكتابة موافقة على استمرار العمل بهذا المنهج، رغم إلغائه من قبل الدولة التابعة لها المدرسة، وعدم الاعتراف به عالميا، الأمر الذي أوقع أولياء الأمور فى حيرة من أمرهم، بعد أن تفاجأوا برفض مدارس قطر استقبال أبنائهم، عند قيام البعض منهم بمحاولة نقل الأبناء إلى مدارس أخرى. وقالوا لـ "الشرق" إن المدرسة كانت تدرس المنهج العادي والمنهج الدولي في نفس الوقت، مع وضع طلاب كل منهج بقسم منفصل عن الآخر، ووجود فرق في الرسوم المدرسية، حيث يزيد المنهج الدولي عن العادي 4 آلاف ريال تقريبا، موضحين أن المدرسة تطالبهم بتوحيد كلمتهم للمطالبة باستمرار التدريس بالمنهج الدولي في قطر، خاصة انه منهج مميز على حد قولهم، واكتشف الأهالي من الخطاب أن المنهج تم إلغاؤه عالميا منذ عام 2014، الأمر الذي وضعهم في حيرة من أمرهم، وحاولوا مرارا وتكرارا مقابلة مدير المدرسة للتحدث معه، ولم يتمكنوا من ذلك. وطالب أولياء الأمور الذين تحدثوا للشرق مسئولي وزارة التعليم والتعليم العالي، بضرورة إيجاد الحل المناسب لهم، خاصة أنهم على أعتاب نهاية العام الدراسي، ويجب عليهم دفع رسوم التسجيل للعام الدراسي الجديد، متسائلين عن كيفية تدريس ابنائهم المنهج العادي، دون تأهيلهم من قبل ادارة المدرسة، بالإضافة إلى انهم في حالة موافقتهم على ما تطلبه إدارة المدرسة، ستكون الشهادة التعليمية معترفا بها محليا فقط، متسائلين عن وضعية ابنائهم، خاصة وأن العديد منهم من جنسيات عربية وأجنبية مختلفة، الأمر الذي يضر بمصلحة الأبناء ومستقبلهم. وتطرق أولياء الأمور إلى اشكالية أخرى، تتعلق بإصرار إدارة المدرسة على إدخال نظام تتبع الطلاب الكترونيا، معربين عن قلقهم من المخاطر الصحية المرتبطة بنظام المراقبة الجديد، بالإضافة إلى تعديه على خصوصية الأبناء، ووجد الأهالي أنفسهم مضطرين لدفع ثمن بطاقة الهوية الجديدة، التي تصل تكلفتها إلى 1200ريال لكل طالب سنويا، وتمت إضافة هذه الرسوم مع الرسوم المدرسية العام الماضي، بدون صرف البطاقات للطلاب، وحتى الآن لم يتم إعادة المبالغ المالية لأولياء الأمور مرة أخرى. وأضافوا أن المدرسة لديها عدد كاف من كاميرات المراقبة وأفراد الأمن، لمراقبة النظام داخل المدرسة، دون الحاجة لعمل كروت الكترونية، قد تتسبب فى مخاطر صحية للأطفال الصغار، نتيجة حملها طوال الوقت، مطالبين بضرورة التنبيه على ادارة المدرسة بعدم تفعيل هذا النظام.

اشتكى عدد من أولياء الأمور، من تعسف إدارة مدرسة دولية، وقيامها بإلزام الأهالي بضرورة دفع باقي الأقساط المدرسية هذا الشهر، بخلاف ما هو متبع في نظام تحصيل الأقساط بالمدرسة، والذي تعود عليه أولياء الأمور، حيث يقومون بدفع 3 أقساط على مدار العام الدراسي، إلا أنهم فوجئوا برسالة نصية من إدارة المدرسة، تحثهم على ضرورة دفع القسط الثاني والثالث مرة واحدة، دون إخطار مسبق، والاكتفاء فقط بإرسال رسائل نصية. وأوضح الأهالي أن هذا القرار يمثل أعباء مادية كبيرة على عاتقهم، خاصة أن الكثير منهم لديه أكثر من ابن في المراحل الدراسية المختلفة، لافتين إلى أنه كان لابد من تعريف أولياء الأمور بالقرار الجديد منذ بداية العام الدراسي ليتسنى لهم تدبير أمورهم المالية، خاصة أن الجميع قد تعودوا على دفع الأقساط المدرسية على 3 دفعات. وطالب الأهالي وزارة التعليم والتعليم العالي بضرورة التدخل والتحقيق في الواقعة أو القيام بإعطاء أولياء الأمور فرصة لترتيب أوضاعهم المالية دون القيام بأي خطوات من شأنها إحراج الطلاب أمام زملائهم أو حرمانهم من الكتب أو الشهادات الدراسية الخاصة بهم، خاصة أن جميع أولياء الأمور ملتزمون منذ سنوات طويلة بدفع جميع الأقساط المدرسية في ميعادها وعدم التأخر عن الدفع .

نقوم ببناء حائط مرتفع حول المنطقة لجعلها أكثر أماناً للطلاب اعتمدنا برنامج إشراف منتظم على مدار اليوم الدراسي لمراقبة الطلاب نستعين بكاميرات مراقبة موافق عليها من قبل إدارة النظم الأمنية تلقت "الشرق" تعقيبا من إحدى المدارس الأجنبية الخاصة رداً على ما تم نشره بخصوص (سور مدرسة خاصة يتسبب في حوادث للطلاب) حيث أكدت إدارة المدرسة التى فضلت عدم التصريح باسمها بانها قامت بتركيب حواجز عوضاً عن الشبك ورفعه لمنع الطلاب من القفز فوق الحاجز، وقالت انها بصدد بناء حائط مرتفع حول المنطقة لجعلها أكثر أماناً للطلاب. وأشارت الى انها تعمل جاهدة، إدارةً ومدرسين، على تأمين بيئة تعليمية آمنة وفعالة وهادفة تحقق فرص تعليم ذات جودة عالية لطلابها الأعزاء. كما تسعى إلى تطبيق جميع معايير السلامة في كافة مرافق المدرسة بما فيه: فريق ذو خبرة يعمل للحراسة وتنظيم السير أثناء وصول الطلاب في الصباح وانصرافهم عند الظهيرة، بالإضافة إلى معلمين مناوبين للإشراف على الطلاب الذين لا يتم اصطحابهم من قبل أولياء أمورهم عند أوقات الانصراف المحددة من قبل إدارة المدرسة. وبرنامج إشراف منتظم على مدار اليوم الدراسي بحيث يتواجد معلمون في فترة الصباح، وأثناء الفسح، وفي نهاية الدوام لمراقبة الطلاب وتنظيم عملية وصولهم وخروجهم من المدرسة، إضافة إلى التأكد من سلامتهم أثناء الفرص. كذلك توفير فريق طبي مؤلف من طبيبة المدرسة و ممرضة مختصة لكل مرحلة دراسية. وفريق تقني مسؤول عن صيانة المباني بشكل دوري للتأكد من مطابقتها لمعايير السلامة. وتعيين مشرفين مختصين للباصات، يقومون باصطحاب طلاب المراحل الصغرى من صفوفهم عند الانصراف ويقومون بمرافقتهم في رحلة الذهاب والإياب. إضافة إلى وجود مشرفين مختصين للتأكد من سلامة الطلاب أثناء خروج الباصات من المدرسة فضلا عن وجود كاميرات مراقبة موزعة في كافة الأماكن العامة في المدرسة موافق عليها من قبل إدارة النظم الأمنية. وذكرت إدارة المدرسة بانها قامت مؤخرا بنقل الباصات إلى منطقة مظللة بسبب ارتفاع درجات الحرارة، ولمنع الطلاب من دخول هذه المنطقة تم وضع شبك مطاطي. حيث تعرض أحد الطلاب للسقوط حين قفز فوق الشبك رغم تعليمات المشرف المتواجد في تلك الأثناء وأصيب برأسه، وقد تعاملت الإدارة مع الأمر بحسب إجراءات الأمن والسلامة المتبعة بأرقى المدارس الدولية بما فيه عدم تحريك المصاب إلا بعد التأكد من قبل الطبيبة من إمكانية نقله.

شكا أحد أولياء الأمور لـ "الشرق" من قيام احدى المدارس الدولية بمنطقة بوهامور، بتحصيل مبالغ مالية عند ابداء رغبته في التقدم لابنه في الالتحاق بالمدرسة، وقبل التسجيل أو الاختبار الشخصي. وقد فوجئ ولي الأمر بطلب إدارة المدرسة الحصول على 100 ريال نظير رسوم الانتظار لحين اجراء المقابلة الشخصية، فقام ولي الأمر بدفع المبلغ المالي، اعتقادا منه انه بذلك سوف يتم إدخال ابنه لهذه المدرسة، منتظرا ادارة المدرسة تبلغه بأقرب موعد حسب الوعد المتفق عليه، لعمل المقابلة الشخصية والاختبار للطالب، إلا انه لم يتلق أى اتصالات من المدرسة، وفوجئ بعد ذلك ان ابنه في قائمة الانتظار الخاصة في المقابلة الشخصية رقم 7000، وتساءل الاب عن سبب حصول المدرسة على المبلغ المالي بغير وجه حق من الطلبة أو أولياء أمورهم، منتقداً اسلوب المدرسة وسياستهم في التعامل مع اولياء الامور، وسعيها لتحصيل اكبر قدر من المبالغ المالية. في البداية قال أحد أولياء الأمور، إنه رغب في التقديم لمرحلة الروضة للعام الدراسي المقبل لابنه الصغير في إحدى المدارس الدولية بمنطقة بوهامور، فذهب مصطحبا الأم لرؤية هذه المدرسة، والتحدث مع إدارة المدرسة، والذين رحبوا بذلك، وطالبوا الأب بضرورة دفع مبلغ 100 ريال قطري، نظير عمل المقابلة الشخصية واستكمال الأوراق المطلوبة للابن، وعلى الفور سارع الأب بتسديد هذا المبلغ، وحصل على إيصال يفيد أن ابنه رقم 328، وبالفعل قام الأب في اليوم التالي باستيفاء جميع الأوراق والصور الخاصة بالابن وذهب للمدرسة، منتظرا اتصال إدارة المدرسة لعمل المقابلة الشخصية للولد، ولكن طالت المدة الزمنية ولم يتصل به أحد، فبادر بالاتصال بإدارة المدرسة للاستفسار عن ذلك، وهنا أجابه أحد الموظفين أن أبنه أصبح رقم 7000 في قائمة الانتظار، وعندما حاول الاستفسار عن مدى قانونية هذا الأمر، وأنه كان يجب منذ اللحظة الأولى إخبار أولياء الأمور ان هذا المبلغ نظير وضع اسم الطفل في قائمة الانتظار؛ فوجئ بالمعاملة السيئة من إدارة المدرسة، وعندما حاول التواصل مع مدير المدرسة للاستفسار، رفض التواصل معه. وتساءل ولي الأمر، عن مدى قانونية هذه الرسوم التي تفرضها بعض إدارات المدارس الخاصة بالدولة، والتي تخالف تصريحات المجلس الأعلى للتعليم، خاصة فيما يتعلق بمنع هذه المدارس من تحصيل رسوم مالية، بغير وجه حق من الطلبة أو أولياء أمورهم، لافتا أنه يوجد بعض المدارس التي تستغل حاجة الأباء والأمهات في التسجيل لأبنائهم في المدارس، وتسعي لابتزاز أولياء الأمور، والحصول على مبالغ مالية بغير وجه حق. وقال إنه لا يجوز تقاضي رسوم مدرسية أو مبالغ مالية من الطلبة، أو أولياء أمورهم من غير المنصوص عليها من قبل الأعلى للتعليم، حيث تحدد الرسوم المالية في رسوم الكتب والأنشطة والزي المدرسي، وليس فيما يطلق عليه قائمة الانتظار، وطالب المجلس الأعلى للتعليم بضرورة التحقيق في هذه الواقعة، وضرورة إلزام هذه المدرسة برد جميع المبالغ المالية التي حصلت عليها من الكثير من أولياء الأمور الذين قاموا بمحاولة التقديم بهذه المدرسة لأبنائهم، مشيرا إلى أنه لديه بعض الأصدقاء والذين تكرر معهم نفس الموقف من نفس المدرسة.

إستمراراً لمسلسل بعض المناهج المخالفة للعادات والتقاليد ، داخل بعض المدارس الخاصة والدولية ، اشتكى أولياء أمور طلاب إحدى المدارس الدولية بمنطقة الدفنة ، من أن المنهج يحتوى على بعض الصور والنصوص المخالفة للقيم الاسلامية والأعراف القطرية ، والطامة الكبرى ان هذه المادة تدرس لطلبة الصف الثاني الابتدائي ، ضمن منهج اللغة الانجليزية ، حيث شملت بعض صفحات هذه القصة ايحاءات وعبارات ، يرى أولياء امور أنها منافية للآداب ، بالإضافة إلى بعض الصور الكرتونية الملونة ، توضح فيها بعض المشاهد غير الملائمة للدراسة او لعمر الأطفال او للمناهج القطرية بشكل عام . يحدث ذلك في الوقت الذي أكد فيه المجلس الاعلى للتعليم مرارا وتكرارا ، على تنقية المناهج التعليمية ومعالجتها ومراقبتها من اجل عدم احتوائها على اى نصوص مخالفة او صور تتنافى مع القيم المجتمعة ، ورغم ذلك مازال هناك عدد من المناهج التي تدرس داخل بعض المدارس الدولية والخاصة ، تشتمل على هذه المخالفات التربوية ، الامر الذي اصاب اولياء الامور بحالة من الاستياء والغضب مطالبين بالتحقيق في هذا الموضوع ، وإلغاء هذه القصة واستبدالها بكتاب آخر يراعي كافة القواعد ، والنظم التعليمية والتربوية طبقا لسياسة المجلس الاعلى للتعليم ووفقا لرؤية قطر الوطنية 2030. وكان بعض أولياء الأمور قد تداولوا ، مقطع فيديو خاص بقصة سنووايت الشهيرة ، والتي تدرسه هذه المدرسة ، حيث تضمنت القصة مشاهد وعبارات تحتوى على إيحاءات جنسية ومشاهد خادشة للحياء ، الأمر الذي آثار غضب العديد من أولياء الأمور ، واعتبروه جريمة تخالف قيم المجتمع وتخدش الحياء وتخالف الذوق العام وتتعدى على براءة الأطفال ، مطالبين بضرورة فتح تحقيق فوري وعاجل من قبل المجلس الأعلى للتعليم باعتباره الجهة المنوط بها الإشراف على جميع المدارس بالدولة ، متسائلين عن كيفية عدم مراقبة محتوى ومضامين ما يدرسه أبناءنا في المدارس الخاصة والعالمية المنتشرة في جميع أرجاء الدولة. وقال المواطن الذي قام بتسجيل مقطع الفيديو ، ان ابنه سأله بالصدفة عن إحدى صفحات القصة التي يتم تدريسها ضمن المناهج في المدارس ، الأمر الذي أصاب المواطن بحالة من الصدمة والذهول ، لهول مارأى من صور وعبارات خارجة ومنافية للآداب العامة ، تعرض وتدرس لمثل هؤلاء الأطفال الصغار وفى هذا العمر ، خاصة وأننا نعيش في بلد إسلامي يحافظ على العادات والتقاليد ، ولا يسمح بوجود مثل هذه الافكار التحريرية التى يمكن ان تسيطر على عقول أبنائنا وبناتنا الصغار. وطالب عدد من الاباء ، بضرورة تشديد الرقابة على المناهج التعليمية ، والمدارس الخاصة والدولية بشكل مستمر لضمان الحفاظ على قيم الابناء ، وهويتهم العربية والإسلامية منتقدين ارتكاب مثل هذه الحالات ، والتي تصيب الابناء بحالة من التشويش الفكرى والبلبلة ، نتيجة تعارض ما يتلقونه داخل الفصول الدراسية مع المبادئ والقيم الاسلامية فى مجتمعهم ، خاصة انهم في مرحلة التأسيس وهى المرحلة الابتدائية ، والتي تعد من اهم المراحل التعليمية في حياة الطفل. وأعرب البعض عن استنكارهم لاحتواء الكتاب على مجموعة من العبارات والألفاظ الخادشة للحياء العام ، وقيام المعلمة بتدريسها وتحفيظها للأطفال ، ومحاولة غرس هذه المخالفات التربوية في نفوس الصغار ، متجاهلين دور المجلس الاعلى في عمليات الرقابة والإشراف والمتابعة، وأكد البعض انه ليس شرطا ان تواجد الابناء داخل مدارس دولية ان يتم تعليمهم بهذا الشكل والطريقة المخجلة ، خاصة ان تلك المدارس تحت مظلة وإشراف المجلس الاعلى للتعليم.