كرَّم سعادة وزير البلدية والبيئة كل من مدينة الدوحة عن مشروع الحزم، والمدينة المنورة عن المركز الحضاري والحي التراثي بالمركز الأول، بينما كرمت مدينة الخليل دولة فلسطين على المركز الثالث عن مشروع مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز للإسكان الخيري، أما بالنسبة لجائزة التراث المعماري فقد تم تكريم مدينة عسير السعودية بالمركز الأول عن مشروع ترميم قرية رجال ألمع التراثية، ومدينة رام الله في فلسطين عن مشروع ترميم منطقة البلدة القديمة. كما تم تكريم مدينة الوكرة في قطر ومدينة الإحساء بالسعودية بالمركز الثاني، بينما حصلت الجمهورية العراقية على المركز الثالث بالجائزة، وفي فرع جائزة المهندس المعماري فاز كل من الدكتور غسان جودة الدويك من فلسطين بالمركز الثاني، بينما حاز المهندس حسين عمران الحرز من السعودية والدكتور يحيي حسن وزيري من مصر على المركز الثالث. أما بالنسبة لجوائز تخضير وتجميل المدن، ففي فرع جائزة تخضير المدينة تم تكريم كل من مدينة الجبيل الصناعية بالسعودية بجائزة المركز الأول، ومدينة الشمال في قطر بجائزة المركز الثاني، ومدينة العيون بالمغرب بجائزة المركز الثالث، و في فرع جائزة تجميل المدينة تم تكريم كل من مدينة ظفار بسلطنة عمان بجائزة المركز الأول، ومدينة رام الله بفلسطين بجائزة المركز الثاني، أما المركز الثالث فقد كان من نصيب مدينة الريان في قطر. الجائزة تسهم في تحسين كفاءة إدارات المدن من جانبه أكد سعادة المهندس أحمد حمد الصبيح، أمين عام منظمة المدن العربية في كلمة ألقاها خلال الحفل، أن الجائزة تساهم في بناء نموذج شراكة تسهم في تعزيز تنافسية المدن العربية، وتحسين كفاءة إدارتها، وضمان الاستدامة الحضرية فيها. من خلال عمل مؤسساتي ترعاه وتحتضن فعالياته مدن ودول شقيقة وفي مقدمتها دولة قطر التي تستضيف واحدة من مؤسسات المنظمة وهي جائزة المدن العربية، والتي تم التوافق على إطلاق اسم جائزة المدن العربية عليها ليكون قريباً من مدننا وبلدياتنا في وطننا العربي الكبير، مشيراً إلى أننا نبدأ مرحلة جديدة من عمر المنظمة، والتي طوت في 15 من مارس الماضي خمسين عاما من عمرها باعتبارها البيت الجامع للمدن العربية الذي يرسم التوجهات والبرامج والأهداف، والالتزامات الخاصة للنهوض بالمدينة العربية، وجعلها مثالاً تنموياً يطبق أهداف ومعايير أجندة التنمية المستدامة، رافعاً أسمى آيات الشكر والتقدير لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى وللحكومة الرشيدة وشعب قطر، على دعم ومساندة المنظمة واحتضان مؤسسة الجائزة.

أصدر المهندس جمال مطر النعيمي مدير بلدية الدوحة اليوم 6 قرارات إدارية بإغلاق منشآت غذائية مخالفة بمناطق مختلفة بمدينة الدوحة، وذلك لمدد تتراوح بين 7 أيام وحتى 60 يوماً. وبدأ مفتشو قسم الرقابة الصحية التابع لإدارة الرقابة البلدية بتنفيذ قرارات الإغلاق والتي تشمل كافتيريا بالمنطقة الصناعية ومطعم وبقالة بفريج بن عمران وسوبر ماركت بالمعمورة ومطابخ شعبية بالنعيجة وكافتيريا بمنطقة المطار. وتنوعت أسباب الإغلاق ما بين تداول أغذية غير مطابقة للمواصفات القياسية وتداول أغذية قد جري إعدادها في ظروف غير صحية وتداول أغذية غير صالحة للاستهلاك الآدمي لانتهاء مدة الصلاحية.

انتشرت ظاهرة قطع الأشجار عشوائياً وسط الأحياء السكنية ، وفي الشوارع الداخلية وبدا واضحا عدم الاهتمام بالأشجار في الجزر الوسطى للشوارع الرئيسية ، مما يؤثر على البيئة ويشوه المنظر الجمالي لمدينة الدوحة ، حيث تظهر هذه الإشكالية بشكل واضح وملموس أمام الفيلات السكنية ، وفي بعض الطرق حيث يقوم بعض الأهالي بتهذيب الأشجار وتقليمها بشكل خاطئ ، وترك مخلفاتها في الشارع مما يشوه المنظر العام ، فضلا عن الأشجار الموجودة على جانبي بعض الطرق والتي تعاني من الإهمال ولاتمتد إليها يد بالتشذيب ، مما يتسبب في حجب الرؤية للكثير من قائدي السيارات نتيجة اعتراض أغصان الأشجار الطريق وحجب الرؤية لأصحاب المركبات. ورغم مطالبات البعض بضرورة حل هذه الإشكالية ، إلا أنها ما زالت منتشرة في بعض الأحياء السكنية سواء داخل الدوحة أو بالمناطق الخارجية ، لذلك طالب الكثير من الموطنين بضرورة قيام البلدية وبالتنسيق مع البيئة بضرورة تكثيف الحملات التفتيشية ، وفرض الغرامات المالية المشددة ، على من يقوم بتقليم الأشجار ، ويرمي بمخلفاتها في الشارع أو يتركها أمام منزله. ويلاحظ أن هناك مناطق عديدة تعاني من انعدام تواجد الغطاء الشجري ، والتي تمنح المنظر جمالا وتساءل البعض عن سبب هذا الإهمال رغم توافر كافة الإمكانيات المادية والبشرية وليس هناك ما يمنع من القيام بالمحافظة على الأشجار، وتهذيبها بالشكل المناسب والذي يتلاءم مع التطور الحضاري الكبير في البلد.ورأى بعض المواطنين ، أن عشوائية تهذيب الأشجار تنتشر داخل الأحياء ، وتحديدا أمام الفيلات السكنية الخاصة بالمواطنين ، حيث يقوم بهذه المهمة أشخاص غير مؤهلين فيقومون بتقطيعها وترك مخلفاتها في عرض الشارع ، مما يعد سلوكا غير حضاري ، حيث قال البعض انه بالإمكان التواصل من الجهات المختصة ، من اجل إحضار العمال المختصين بهذه المهمة ، مؤكدين ضرورة توفير خط ساخن بهذا الآمر والعمل على استغلال المساحات الفضاء المنتشرة في البلد من اجل زراعتها ، وتشجير كل المناطق والأحياء السكنية المختلفة .وتفتقر المناطق خارج الدوحة إلى الرقعة الخضراء ، وافتقار البعض منها للنباتات والأشجار المختلفة ، لذلك لا بد من إعادة النظر في إستراتيجية الاهتمام بتطوير الأشجار ومنظرها الجمالي لأهميتها الكبيرة في الحفاظ على البيئة ، فضلا عن ضرورة غرس هذه الثقافة في نفوس النشء ، كما أوضح بعض المواطنين عن طريق الأسرة والمدرسة متمنين انتشار الأشجار والنخيل والزهور في كل الطرق والشوارع على غرار بعض الدول المجاورة ، حيث إنها تعد من مصادر جذب السياح إلى البلد ولا تقل أهمية عن وسائل الجذب السياحي الأخرى.اهتمام كبيرفي البداية قال المواطن خالد فخرو ، إنه يوجد اهتمام كبير وجهد ملحوظ من وزارة البلدية ، في عمليات التشجير وتزيين الشوارع الرئيسية والدوارات المختلفة ، فالأشجار عنصر لا يمكن الاستغناء عنه في الشارع ، حيث تساعد على تلطيف حرارة الجو بظلالها كما أنها تمتص أشعة الشمس الحادة ، وتمتص المواد السامة الصادرة عن المصانع وعوادم السيارات، بالإضافة إلى ما تمثله من جانب جمالي للشوارع والترويح عن النفس ، لذلك لابد من تكثيف الاهتمام بتشجير الشوارع الداخلية ، مثلما يوجد اهتمام بالحدائق العامة ، حيث يوجد الكثير من الأشجار المهملة والتي تحتاج لعمليات تقليم وتشذيب مستمرة ودون توقف، حيث إن الاهتمام بالأشجار وتزيينها منصب على الشوارع الرئيسية والحدائق العامة فقط ، ولا نرى اهتماما مثله في الشوارع الداخلية والمناطق الخارجية . وأشار إلى مسابقة أجمل حديقة منزلية التي تطلقها وزارة البيئة كل عام على التوالي ، حيث يتم تنظيم هذه المسابقة على مستوى الدولة لتشجيع المواطنين والمقيمين ، والجيل الجديد من طلبة المدارس للاهتمام بزيادة المساحات الخضراء ، والحفاظ على جمالية وسلامة البيئة ومواجهة الآثار البيئية الضارة الناتجة عن التطور العمراني والصناعي وزيادة النمو والنشاط السكاني، كل ذلك من أجل تشجيع المواطنين والمقيمين على زيادة الاهتمام بحدائق منازلهم وتزيينها وتشجيرها ، من حيث المنظر الجمالي العام للحديقة والتنسيق والتنوع في العناصر النباتية التي تتناسب مع البيئة المحلية القطرية وتنوع العناصر البنائية (غير النباتية) ، والتشديد على ضرورة استخدام تقنيات الري الحديثة لأهميتها في المحافظة على المياه ، من أجل الفوز في المسابقة.تزين الشوارع الداخليةأما المواطن ناصر التميمي ، فيقول إن قطر أصبحت قوة اقتصادية ، وتشهد نهضة تنموية شاملة في جميع القطاعات التجارية والصناعية والثقافية ، ومن مظاهر التقدم والتطور لأي بلد وجود بنية تحتية ومرافق ومبان تجارية ومصانع ، إضافة إلى وجود شبكة من الطرق والمواصلات الحديثة ، ومن هذا الجانب نتحدث عن أهمية الأشجار والزهور التي تزين وتجمل الطرق الحديثة ، وخاصة الشوارع الداخلية وليس الاهتمام بالشوارع الخارجية فقط ، لافتا إلى أنه يوجد العديد من الأشجار المهملة والتي تحتاج للتهذيب والتقليم في الشوارع الداخلية للأحياء والفرجان ، وطالب بضرورة تزيين الشوارع والأرصفة بأنواع من الأشجار المظلية الجديدة لحماية الناس من حر الصيف ، وزيادتها بما يتناسب مع تزايد كثافة عدد السكان وبالتالي أعداد السيارات ، وزيادة الكتلة الإسمنتية في البلاد ، لإعادة التوازن البيئي ، لما لتشجير الشوارع من آثار إيجابية بيئيا وصحيا، حيث تعمل الأشجار على التقليل من الغبار المثار الذي يضر بالكثيرين ، فضلا عن تلطيف درجات الحرارة في فصل الصيف. ولفت إلى وجود بعض الأشجار الكبيرة والضخمة ، والتي يجب تهذيبها وتقليمها بالشكل المناسب لضمان سلامة السائقين في الشوارع ، لأنها في بعض الأحيان تحجب رؤية الطريق عن قائدي السيارات ، لذلك أصحبنا في حاجة إلى رئات خضراء تزيد من نسبة الأوكسجين في المناطق وتعمل على تلطيف الجو ، بدلا من استنشاق عوادم السيارات والمصانع، قائلا : إنه من المعروف أن تقليم الأشجار يكثر في فصل الشتاء ، حيث يكثر تساقط الأوراق مما يعني أنه من المتوقع رؤية مخلفات الأشجار الناتجة عن القص أمام المنازل والفيلات السكنية بكثرة هذه الأيام ، مما يشوه منظر الشوارع ، لذلك يجب على الجهات المختصة تكثيف الحملات والتشديد على الجمهور بعدم رمي أو ترك مخلفات الأشجار بهذا الشكل في الشوارع.أهمية التعاونوتحدث المواطن يوسف المحمود ، عن ضرورة التعاون من قبل الجمهور سواء كانوا مواطنين أو مقيمين ، من خلال الإبلاغ عن مواقع الأشجار التي تعوق الحركة أو تحتاج للقص والتقليم أو المهملة بشكل أو بآخر ، وذلك عن طريق إرسال ملاحظة عبر موقع وزارة البلدية الإلكتروني ، والتي تقوم بالنظر في هذه الطلبات ، وترسل المختصين التابعين لها للمواقع المذكورة ، وإلى حدائق المنازل والفيلات الخاصة بالمواطنين في حالة احتاج المواطن للقيام بعمليات قص وتقليم الأشجار ، لافتا إلى بعض العادات السيئة التي تصدر عن أشخاص يقومون بزراعة أشجار أمام منازلهم ، ويتركونها دون تهذيب أو تقليم وكل ذلك من أجل أن يوفر مظلة لسيارته على سبيل المثال ، وهي عادة سيئة يجب أن تتوقف ، وعلى الجميع ألا ينظر لمصلحته الشخصية فقط ، وأن ينظر للصالح العام ، وللشكل الجمالي للشوارع .ولفت إلى قيام الكثير من المواطنين ، الذين يقصون الأشجار الموجودة بحدائق منازلهم ، ويقومون بعمليات التزين والتقليم الخاصة بها ، ولكنهم يرمونها على قارعة الطريق وبشكل غير حضاري ، مما يشوه الشوارع بدلا من قيامهم بالتواصل مع مسئولي وزارة البلدية ، أو تقديم طلب عبر موقع الوزارة على الانترنت ، لإرسال الموظفين وأخذ القمامة الناتجة عن عمليات تقليم الأشجار بدلا من رميها في الشوارع وأمام المنازل بهذا الشكل السيئ ، مشيرا إلى أنه لو قام كل شخص بالاهتمام بزراعة وتجميل الأرصفة الموجودة أمام منزله ، لرأينا أغلب المناطق والشوارع خضراء وذات طابع جمالي مميز

تشهد المناطق الشمالية لمدينة الدوحة نمواً سكانياً كبيراً في الآونة الأخيرة أسهمت في تنمية مناطق جديدة مأهولة بالسكان، كما أن هذا النمو تطلب وجود الخدمات الرئيسية مثل التعليم والصحة وبنية تحتية متكاملة من الخدمات المختلفة لتأهيل المدن بالمشاريع التي تخدم السكان. ومن هذا المنطلق أصبحت العلاجات الصحية من الخدمات الضرورية التي لا بد أن تتواجد خدماتها على مدار الساعة كما هو معمول به من قبل الجهات المختصة في شؤون الصحة، وكذلك الأمر للخدمات الصحية حيث قامت الدولة مشكورة بتوفير كافة متطلبات سكان هذه المناطق من مستشفى ومراكز صحية على أعلى مستوى وذلك لخدمتهم وتخفيف الضغط على المستشفيات والعيادات لدى مؤسسة حمد الطبية، من خلال توفير كافة الخدمات الطبية للسكان لدى مناطقهم وخاصة مع وجود مناطق عديدة تكون بعيدة عن المدينة ولهذا يحتاجون إلى توفير كافة الأقسام العلاجية المطلوبة . حيث أصبحت معاناة سكان المناطق الشمالية للدولة من غياب تام للعيادات والأقسام الخاصة بعلاج الحروق على مستوى مدن ومناطق الشمال بالرغم من وجود مرافق صحية متعددة ومتطورة مثل مستشفى الخور والمراكز الصحية إلا أنها لا تستطيع استقبال هذه الحالات وذلك لعدم وجود مرافق مؤهلة لتقديم العلاج بالرغم من احتياج السكان لمثل هذه العيادات المهمة والضرورية التي ستقوم بخدمة وتغطية علاج الحالات لدى مناطق عديدة بدءاً من مدينة الخور حتى الشمال دون الحاجة لتحويلهم إلى المركز الرئيسي في مستشفى الوكرة الذي يقع في جنوب البلاد . وقال سكان المناطق الشمالية إن مشكلتهم أصبحت أكثر تعقيداً بعد أن تم نقل مركز علاج الحروق الرئيسي من الرميلة إلى مستشفى الوكرة، وهذا جعل الأمر مستغرباً لدى السكان لعدم فتح أي قسم أو عيادة لعلاج الحروق في مستشفى الخور أو المراكز الصحية بالرغم من وجود الإمكانيات التي تسمح لفتح مثل هذه العيادات لدى مناطق عديدة في الشمال . وأضاف السكان أن نقل عيادات الحروق إلى مستشفى الوكرة أبعد المسافة كثيراً بالنسبة لسكان المدن الشمالية الذين أصبحت معاناتهم بسبب مسافة الطريق والاختناقات المرورية التي تصادف المركبات طوال الطريق . إصابات الحروق وأكد مواطنون استغرابهم من تحويل عيادة علاج الحروق إلى مستشفى الوكرة ليكون المركز الرئيسي للعلاج بدلاً من مستشفى الرميلة. وأشاروا إلى أن سكان المدن الشمالية يحتاجون لعيادة قريبة من مناطقهم، وخاصة لأهميتها التي ستساعد الأشخاص في حال إصابتهم بأي نوع من الحريق لا قدر الله فالمسافة قريبة لتقديم الرعاية، دون الحاجة إلى الذهاب لمستشفى الوكرة الذي يقع جنوب الدولة كونها تهتم بإصابات الحروق في حالات الطوارئ . ومن جانب آخر أشار أحد المواطنين من سكان مدينة الخور إلى أنه عانى مع عدم توافر عيادات للحروق لدى المناطق الشمالية كافة، وهذا الأمر جعله يتوجه نحو مستشفى الوكرة بعد رفض مستشفى الخور علاج الحالة كونه يحتاج لرعاية صحية مستمرة لعلاج الجرح من قبل الأطباء وهذا الأمر غير متوافر كون المستشفى غير مؤهل لاستقبال مثل هذه الحالات . وأضاف المواطن أنه اضطر إلى أخذ الولد لعلاجه لدى مستشفى الوكرة الذي نقلت إليه العيادة الرئيسية لعلاج إصابات الحروق، بعد نقلها من عيادات الرميلة التي كانت تعتبر المقر الرئيسي للعلاج . وأكد أنه عانى لمدة ثلاثة أشهر وهو ينتقل ما بين مسكنه في الخور إلى مستشفى الوكرة لعلاج ابنه، وخلال هذه الفترة كانت عملية المراجعات تحتاج الخروج من المنزل قبل الموعد بساعتين كون المسافة بعيدة وكذلك الاختناقات المرورية التي تصادفه في كل زيارة وخاصة لدى مدينة الوكرة التي تشهد عددا من المشاريع التي كانت سبباً لزيادة أعداد المركبات في الطرق. وأوضح المواطن أن غياب مثل هذه العيادات لدى المناطق الشمالية أثرت على المصابين وذويهم في التواصل مع مستشفى الوكرة، وخاصة مع زيادة المسافة إلى نحو أبعد من مستشفى حمد العام الذي شكل سابقاً لسكان المناطق الشمالية رحلة طويلة وذلك لبعد المسافة، مؤكداً أن الأمر أصبح أكثر صعوبة لدى المصابين الذين يحتاجون لعناية مستمرة، وبعد المسافات يحبطهم عن مواصلة العلاج . وطلب المواطن من الجهات المختصة لدى مؤسسة حمد الطبية ضرورة فتح عيادات لعلاج إصابات الحروق لدى المناطق الشمالية وخاصة مع وجود مستشفى الخور الذي باستطاعته فتح قسم لعلاج إصابات الحروق. كما أن هناك المراكز الصحية التي باستطاعتها تقديم كافة الخدمات الصحية دون الحاجة إلى الانتقال للدوحة أو جنوب البلاد، مؤكداً أن خطة الدولة تعنى بتوفير كافة الخدمات الصحية لسكان المدن الخارجية لتخفيف الضغط على المستشفيات والعيادات الأخرى، ولكن الأمر اختلف لدى المعنيين لدى مؤسسة حمد التي قامت بنقل بعض العيادات إلى مدن أخرى تعتبر بعيدة عن، وأضاف المواطن أن الأمر يعتبر ضروريا للسكان بتوفير عيادات متخصصة لعلاج الجروح لدى المناطق الشمالية التي تعاني من نقص الخدمات الصحية التي تعتبر ضرورية وخاصة في حالات الطوارئ. وطلب من الجهات المعنية النظر في الأمر كما هو مطلوب وخاصة أنهم لا يرتبطون بمسألة العلاج، بل الوقت والمسافة ومتطلبات العمل والأسرة وغيرها من الأمور التي أصبحت تصعب الأمور وخاصة مثل حالته التي عانى منها أثناء مرحلة علاج الابن لدى مستشفى الوكرة بالرغم من أنه من سكان مدينة الخور . وفي فبراير 2014، نقلت وحدة الحروق التي كانت تابعة سابقاً لمستشفى الرميلة، إلى مرفق جديد في مستشفى الوكرة تم تزويده بأحدث التقنيات والمعدات. وتأتي هذه الخطوة في إطار الخطط التشغيلية المتواصلة التي وضعتها مؤسسة حمد لتحويل العديد من خدماتها السريرية الرئيسية ومواكبة النمو المتواصل للسكان في قطر. وسيستفيد مرضى وحدة الحروق من هذا المرفق الحديث الذي بُني خصيصاً لتوفير أرقى مستويات الرعاية في هذا المجال على يد خبراء مدربين تدريباً عالياً. كما سيستفيد المرضى من سعته الاستيعابية المعززة، وطائفة الخدمات المتخصصة الأخرى التي يوفرها المستشفى. ومن جانب آخر أشار أحد سكان مدينة الخور إلى غياب عيادات الحروق التي تعتبر من الأقسام المهمة الواجب تواجدها لدى المستشفى أو المراكز الصحية المنتشرة لدى مختلف المناطق الشمالية.

ترأس حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى رئيس المجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار، الاجتماع الرابع للمجلس لعام 2015 الذي عقد بالديوان الأميري صباح اليوم.حضر الاجتماع سمو الشيخ عبد الله بن حمد آل ثاني نائب الأمير نائب رئيس المجلس، ومعالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية العضو التنفيذي للمجلس، وأعضاء المجلس.وصرح سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية ،الأمين العام للمجلس، أن المجلس ناقش الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.واضاف سعادة السيد علي شريف العمادي في تصريح لوكالة الانباء القطرية "قنا" أن المجلس اطلع ايضا على الموضوعات التالية :أولاً : مستجدات شؤون الطاقة خاصة فيما يتعلق بمشاريع النفط والغاز.ثانياً : مستجدات شؤون الاستثمار.ثالثاً : مقترح مصرف قطر المركزي بمنح تراخيص لفتح فروع لبنوك دول مجلس التعاون الخليجي في دولة قطر، وقد وافق المجلس على المقترح على أن يتم منح التراخيص وفقاً لمتطلبات مصرف قطر المركزي في هذا الشأن.رابعاً : مشروع لبناء عدد (2000) فيلا سكنية في الجزء الجنوبي من مدينة الدوحة، على مساحة مليونين وخمسمائة ألف متر مربع تقريبا وبتكلفة إجمالية للمشروع تصل إلى عشرة مليارات ريال ، وسوف يستغرق تنفيذه أربع سنوات.وسيتولى بنك قطر للتنمية إدارة المشروع وطرح مناقصات أعمال التنفيذ والبنية التحتية والمرافق الخدمية للقطاع الخاص، وسيكون تصميم الفلل وفق نماذج مختلفة وبأسعار مناسبة، وسيتم تخصيصها للقطريين الخاضعين لنظام الاسكان.وقد وجه حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للبدء في المشروع.

شاركت مدينة الدوحة في الاجتماعات الدورية لتجمع مدن الطاقة العالمية WECP والتي عُقدت في مدينة هيوستن الأمريكية مؤخرا، وترأس وفد مدينة الدوحة المهندس محمد أحمد السيد مدير البلدية. وناقش الاجتماع هذا العام برنامجي التبادل التدريبي والأكاديمي بين المدن الأعضاء في التجمع للاستفادة من المعلومات والخبرات في هذه المدن فيما يتعلق بالمشاريع واستراتيجيات البنية التحتية وتطوير الخدمات التي تقدمها المدن لمواطنيها. جدير بالذكر أن تجمع مدن الطاقة هو تجمع تعاوني غير ربحي تأسس عام 1995 بين عمداء وأمناء عدد من مدن الطاقة حول العالم، ويهدف إلى تبادل المعلومات والخبرات بين المدن الأعضاء في التجمع، بالإضافة إلى معرفة استراتيجيات البنية التحتية المساعدة لكل مدينة في إنجاز أعمالها ونشاطاتها ومساندة قطاعات الطاقة في العالم.

بلغ إجمالي قيمة تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 24 الى 28 من نوفمبر المنصرم 901 مليون و 762 ألف ريال قطري. وذكرت النشرة الاسبوعية الصادرة عن ادارة التسجيل العقاري أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء وفللا من طابقين وملاحق وبيوتا وعمارات سكنية. وتركزت عمليات البيع في بلديات ام صلال والخور والدوحة والريان والشمال والظعاين والوكرة.

توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن يصاحب الطقس الليلة وحتى الساعة السادسة من صباح يوم غد الأحد غبار عالق إلى ضباب خفيف مع فرصة لضباب كثيف على بعض المناطق الشرقية في الصباح الباكر. وتكون الرياح على الساحل متغيرة الاتجاه أغلبها جنوبية شرقية وسرعتها أقل من 5 عقد، وفي البحر تكون الرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية تتراوح سرعتها بين 3 إلى 12 عقدة وتصل إلى 15 عقدة. ويتراوح مدى الرؤية الأفقية بين 4 و7 كيلومترات تقل إلى 2 كيلومتر فأقل على بعض المناطق في الصباح الباكر، أما ارتفاع الموج، فيتراوح بين قدم وقدمين على الساحل .. وفي عرض البحر بين قدم وثلاثة أقدام. أدنى درجة حرارة متوقعة في الدوحة 25 درجة مئوية، وتغرب الشمس في الرابعة و53 دقيقة، وتشرق غدا بمشيئة الله تعالى في الخامسة و41 دقيقة.