أوضحت وزارة التجارة والصناعة التزامات المزوّد التي يجب التقيد بها بصالونات الحلاقة ومراكز التجميل، والتي تشهد إقبالاً كبيراً قبيل حلول عيد الأضحى المبارك، مبينة أيضاً الحقوق الأساسية للمستهلك. وشددت عبر حسابها بمنصة إكس اليوم الجمعة، على أهمية حرص أصحاب صالونات الحلاقة ومراكز التجميل، على تقديم الخدمات بمواصفات ومعايير عالية، مع التقيد بشروط الصحة والسلامة، واتمام الخدمة خلال الفترة الزمنية المتفق عليها، مشيرة إلى أن التزامات المزود بصالونات الحلاقة ومراكز التجميل، هي: 1- تقديم الخدمة أو السلعة مع ضمان مطابقتها مع المواصفات القياسية المعتمدة المعلن عنها 2- التقيد بالشروط المتعلقة بالصحة العامة والسلامة والنظافة 3- تحديد بيانات الخدمة المقدمة ومميزاتها وخصائصها وأسعارها والسلع التي يشتريها أو الخدمات التي تقدم إليه 4- تقديم الخدمة على الوجه الصحيح وضمانها خلال فترة زمنية تتناسب مع طبيعة تلك الخدمة ونبّهت وزارة التجارة والصناعة المستهلكين إلى حقوقهم الأساسية عند زيارة صالونات الحلاقة ومراكز التجميل، وهي: 1- التأكد من صلاحية المنتجات المستخدمة في مراكز التجميل 2- الاطلاع على أسعار الخدمات والاتفاق قبل الانتفاع بالخدمة 3- التقيد بالشروط المتعلقة بالصحة العامة والسلامة 4- الحق في احترام القيم الدينية والعادات والتقاليد

أوضحت وزارة التجارة والصناعة التزامات المزوّد التي يجب التقيد بها بصالونات الحلاقة ومراكز التجميل، والتي تشهد إقبالاً كبيراً خلال هذه الفترة مع قرب حلول عيد الفطر المبارك. ونبّهت الوزارة عبر حسابها بمنصة إكس مساء اليوم الخميس، أصحاب صالونات الحلاقة ومراكز التجميل، للحرص دائماً على تقديم الخدمات بمواصفات ومعايير عالية، مع التقيد بشروط الصحة والسلامة، واتمام الخدمة خلال الفترة الزمنية المتفق عليها. وتضمنت التزامات المزوّد: 1- تقديم الخدمة أو السلعة مع ضمان مطابقتها مع المواصفات القياسية المعتمدة المُعلن عنها. 2- التقيد بالشروط المتعلقة بالصحة العامة والسلامة والنظافة. 3- تحديد بيانات الخدمة المقدمة ومميزاتها، وخصائصها، وأسعارها، والسلع التي يشتريها أو الخدمات التي تقدم إليه. 4- تقديم الخدمة على الوجه الصحيح وضمانها خلال فترة زمنية تتناسب مع طبيعة تلك الخدمة.

حددت وزارة التجارة والصناعة عددا من الاشتراطات الواجب توافرها في صالونات الحلاقة ومراكز التجميل، وقالت الوزارة عبر انفوغراف توضيحي نشرته أمس على حسابها الرسمي في تويتر، إن الاشتراطات تشمل حقوق المستهلك الأساسية والتزامات مزود الخدمة. وأوضحت الوزارة أن حقوق المستهلك الأساسية هي: التأكد من صلاحية المنتجات المستخدمة في مراكز التجميل. الاطلاع على: أسعار الخدمات والاتفاق قبل الانتفاع بالخدمة. الحق في احترام القيم الدينية والعادات والتقاليد. التقيد بالشروط المتعلقة بالصحة العامة والسلامة. كما بينت فوائد الاحتفاظ بالفاتورة، حيث إنها تساعد المستهلك على: حفظ حقك في التعويض. معرفة الاسعار مستقبلا. استرجاع واستبدال المنتجات المعيبة. مقارنة إجمال قيمة الفاتورة بقائمة الأسعهار المعلنة. الاختيار الحر للسلع والخدمات التي تتوفر فيها شروط الجودة المطابقة للمواصفات. أما فيما يتعلق بالتزامات مزود الخدمة فهي كالتالي: تقديم الخدمة أو السلعة مع ضمان مطابقتها مع المواصفات القياسية المعتمدة المعلن عنها. التقيد بالشروط المتعلقة بالصحة العامة والسلامة. تقيدم الخدمة على الوجه الصحيح وضمانها خلال فترة زمنية تتناسب مع طبيعة تلك الخدمة. تحديد بيانات الخدمة المقدمة ومميزاتها وخصائصها وأسعارها والسلع التي يشتريها أو الخدمات التي تقدم إليه.

أكدت وزارة التجارة والصناعة، اليوم، الأربعاء، أنه من حق المستهلك التأكد من فترة صلاحية المنتج ومعرفة السعر والاتفاق عليه قبل التزوّد بالخدمة والاحتفاظ بالفاتورة المؤرخة، ومن واجب المزوّد مطابقة السلعة مع مواصفاتها وتقديمها في فترة زمنية مناسبة وتحديد بيانات الخدمة ومميزاتها وأسعارها والتقيد بشروط الصحة والسلامة. وذكرت الوزارة عبر حسابها على تويتر الشروط الواجب توافرها في صالونات الحلاقة ومراكز التجميل، وعرّفت بحقوق المستهلك الأساسية وهي الاطلاع على أسعار الخدمات والاتفاق قبل الانتفاع بالخدمة، والحق في احترام القيم الدينية والعادات والتقاليد، والتقيد بالشروط المتعلقة بالصحة العامة والسلامة. ونوهت الوزارة بأن الاحتفاظ بالفاتورة يساعدك على حفظ حقك في التعويض، واسترجاع أو استبدال المنتجات المعيبة، ومقارنة إجمالي قيمة الفاتورة بقائمة الأسعار المعلنة، والاختيار الحر للسلع والخدمات التي تتوافر فيها شروط الجودة المطابقة للمواصفات. وقالت الوزارة بأن للمزود التزامات وهي تقديم الخدمة أو السلعة مع ضمان مطابقتها مع المواصفات القياسية المعتمدة المعلن عنها، والتقيد بالشروط المتعلقة بالصحة العامة والسلامة، وتقديم الخدمة على الوجه الصحيح وضمانها خلال فترة زمنية تتناسب مع طبيعة تلك الخدمة. بالإضافة إلى تحديد بيانات الخدمة المقدمة ومميزاتها وخصائصها وأسعارها والسلع التي يشتريها أو الخدمات التي تقدم إليه.

نشرت وزارة التجارة والصناعة حقوق المستهلك الأساسية في صالونات الحلاقة ومراكز التجميل. وأوضحت – في تغريدة على حسابها الرسمي على تويتر – أنه من حق المستهلك التأكد من فترة صلاحية المنتجات المستخدمة في مراكز التجميل والاطلاع على أسعار الخدمات والاتفاق قبل الانتفاع بالخدمة. كما من حق المستهلك الاحتفاظ بالفاتورة المؤرخة، والذي سيساعده في حفظ حقوقه في التعويض ومقدرته على معرفة الأسعار مستقبلا واسترجاع أو استبدال المنتجات المعيبة ومقارنة إجمالي قيمة الفاتورة بقائمة الأسعار المعلنة. وأشارت إلى أن للمستهلك الحق في الاختيار الحر للسلع والخدمات التي تتوافر فيها شروط الجودة المطابقة للمواصفات والحق في احترام القيم الدينية والعادات والتقاليد. ومن واجب المزوّد مطابقة السلعة أو الخدمة مع مواصفاتها مع ضمان مطابقتها مع ضمان المواصفات القياسية المعتمدة المعلن عنها. وتقديم الخدمة أو السلعة على الوجه الصحيح وضمانها خلال فترة زمنية تتناسب مع طبيعة تلك الخدمة. كما يجب على المزود أثناء تقديم الخدمة أو السلعة التقيد بالشروط المتعلقة بالصحة العامة والسلامة، وتحديد بيانات الخدمة المقدمة ومميزاتها وخصائصها وأسعارها والسلع التي يشتريها أو الخدمات التي تقدم إليه.

عقدت السيدة ابتهاج الأحمداني عضو مجلس إدارة غرفة قطر ورئيس لجنة المرأة، اجتماعا مع ممثلات قطاع مراكز التجميل الصالونات الذي يعد احد أهم القطاعات الاقتصادية ويحظى باهتمام سيدات الأعمال القطريات، وتم عقد الاجتماع بواسطة تقنية الاتصال المرئي، وبطلب من سيدات الأعمال المستثمرات في صالونات التجميل لمناقشة الأضرار التي لحقت بهذا القطاع بسبب ما يسمى بـ تاجرات الشنطة واللاتي يمارسن المهنة في البيوت وبدون ترخيص، مما يؤثر سلبيا على قطاع صالونات التجميل المرخصة، وشاركت في الاجتماع كل من: د. شيخة الكبيسي، حصة حامد، طرفة المالكي، ونورة الخرجي. في البداية رحبت السيدة ابتهاج الأحمداني بالمشاركات في الاجتماع، وقالت ان لجنة المرأة بالغرفة حريصة على مناقشة كافة المشكلات التي تواجه سيدات الأعمال والبحث عن حلول لها من خلال التنسيق مع الجهات المعنية، مشيرة إلى أن مشكلة تاجرات الشنطة تعد من المشكلات التي تواجه القطاعات التجارية المختلفة على مستوى العالم، وهي مشكلة لا بد من التصدي لها وإيجاد الحلول الناجعة لها، وأوضحت الاحمداني ان هذه المشكلة قد برزت بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة على صعيد قطاع التجميل، حيث تلقت لجنة المرأة بالغرفة شكاوى من سيدات الاعمال من انتشار ظاهرة تاجرات الشنطة في مجال التجميل بما يسمى كوفيرات الشنطة اللاتي يعملن بدون ترخيص وبشكل مخالف للقانون، ويقمن بالمضاربة على صالونات التجميل المرخصة، مما يضر بنشاط هذا القطاع الاقتصادي المهم، وأشارت الأحمداني الى أن ظاهرة كوافيرات الشنطة تمت إثارتها مرات عدة في اجتماعات لجنة المرأة التابعة لغرفة فطر، وانه لا بد من إيجاد حلول رادعة لهذه الظاهرة، وتم خلال الاجتماع مناقشة كل الاختراقات القانونية والأخلاقية لهذه الظاهرة، فضلا عن الأضرار الصحية والهدر المالي السنوي للاقتصاد الوطني بسببها، والهدر المالي المستحق للصالونات المرخصة، كما تناول الاجتماع ايجابية انعكاس مراكز التجميل المرخصة على اقتصاد الدولة، ومساهمتها في جعل قطر وجهة سياحية في مجال مراكز التجميل النسائية. الهدر الاقتصادي وتحدثت السيدة حصة حامد عن الهدر الاقتصادي الذي تسببه كوافيرات الشنطة، حيث انهن يعملن على تقديم خدمات تجميلية منزلية بدون امتلاكهن لتصاريح مزاولة المهنة، كما يقمن بالترويج لنشاطهن عن طريق منصات التواصل الاجتماعي مثل الانستجرام والسناب شات دون ان تكون لديهن رخصة تجارية مما يعد مخالفة صريحة للقانون، كما ان بعض ممارسات هذا النشاط ليس لديهن إقامة في قطر بل يأتين الى الدوحة بتأشيرة سياحية او زيارة عائلية او تأشيرة رجال أعمال. الاختراقات القانونية وتحدثت د. شيخة الكبيسي عن الاختراقات القانونية لتلك الفئات أولها: انهن يعملن بدون رخصة مزاولة مهنة، كما انهن لا يمتلكن بيانات تواصل ثابتة وموثقة رسمياً لدى جهات الاختصاص، وتتنافى بيانات الكفيل عن العمل الفعلي، ويوجد فئة منهن ليس لديهن إقامات قطرية، ويعملن بدون رخص صحية للتجميل، ولا يخضعن لتفتيش ورقابة المواد المستعملة والمتداولة، كما لا يخضعن لآلية الجزاءات التأديبية. واستعرض الاجتماع التأثير الايجابي لصالونات ومراكز التجميل على الاقتصاد الوطني، حيث يساهم هذا القطاع بشكل كبير في خلق فرص العمل وتوفير الدخل لمجموعة من العاملين في مجالات عمل مرتبطة بعضها البعض، كما ان وزارة الاقتصاد تلزم الصالونات باستخدام منتجات مطابقة للمواصفات القياسية من ناحية المكونات والصلاحية وبالتالي فان الصالونات تمد القطاعات التجارية الاخرى بالسيولة لشرائها مستحضرات التجميل واجهزة التعقيم وكل جديد يطرح في الأسواق، وأشار الاجتماع الى ان الصالونات تساهم كذلك في زيادة ارباح البنوك المحلية اسوة بالقطاعات التجارية الاخرى من فتح حسابات للعاملين وتحويل الرواتب شهريا وطلب التسهيلات والقروض وصرف البطاقات ودفع شيكات المستأجرين، فضلا عن مساهمة الصالونات في سوق العقار من خلال استئجار العقارات الخدمية والتجارية، حيث لا يخلو مجمع تجاري راق من صالونات التجميل والحلاقة لسد حاجة المجتمع الجمالية والاهتمام بالنظافة الشخصية. صالونات التجميل وقالت طرفة المالكي ان صالونات التجميل تساهم في دفع الرسوم وتخليص المعاملات من رخصة البلدية ومستخرج السجل التجاري وتأشيرات الاستقدام واقامات العاملين ورسوم الكهرباء والماء وتجديد ادوات الامن والسلامة وفقا لمتطلبات الدفاع المدني ورسوم الهاتف والانترنت واكاديمية تجميل، وهذا يجعل صالونات التجميل مساهما مهما في الاقتصاد الوطني. من جهتها بينت نورة الخرجي انه بوجود كل هذه المزايا لصالونات التجميل فانه لا يمكن المقارنة بينها وبين كوافيرات الشنطة التي تأخذ ولا تعطي حيث لا تقوم كوافيرات الشنطة بتسديد اية رسوم، ولا تساهم في النشاط الاقتصادي. واضافت ان صالونات التجميل تشارك أيضا في المعارض وتسهم في تطوير ومساندة هذا قطاع صالونات التجميل لكي يعكس واجهة سياحية تجميلية.

تستمر وزارة الإقتصاد والتجارة ممثلة بإدارة حماية المستهلك، من تكثيف الحملات التفتيشية على مرافق ومشاريع التجميل وتصفيف الشعر المحلية مثل الصالونات النسائية، والحلاقة الرجالية، فقد كان لهذه الحملات خاصة الفجائية منها، دورًا مميزًا في رصد مخالفات بعض هذه المراكز، من منتجات منتهية الصلاحية أو لا تشتمل على ملصق المحتويات ومصدر التصنيع، إلى جانب الأسعار، كمحاولة بعض هذه المتاجر من التلاعب بأسعار الخدمات، وعدم إبرازها بشكل واضح لجميع المستهلكين، الأمر الذي يعد تضليلًا وخداعًا للمستهلك، الذي يعاقب عليه القانون القطري لحماية المستهلك، رقم (8) لسنة 2008. وبجهود المفتشين والمفتشات تم رصد العديد من المخالفات الصريحة، والتي وصلت إلى أكثر من 200 مخالفة تتعلق بالصالونات النسائية فقط حتى نهاية العام الماضي؛ وأمام هذا العدد الكبير من المخالفات التي يتم رصدها بشكل منظم ودقيق من قبل الجهات المختصة، في وقت وجيز، نطرح هنا التساؤل: هل نحن فعلًا بحاجة ماسة اليوم إلى دراسة رفع إجراءات التفتيش والضبط حيال الأسعار والسلع، وتنفيذ العقوبات القانونية بحق أي مخالف، وسط الإقبال الاستهلاكي الضخم على مثل هذه المرافق في الدولة؟مطالب بتشديد الرقابة والتفتيش على الخدمات والأسعارأيد مستهلكون تشديد الرقابة والإجراءات التأديبية بحق أي مخالف يمكن أن يهدد صحة وسلامة المستهلكين، في جميع المرافق الخدمية، خاصة الطبية منها والتجميل، مؤكدين أن هذه التفتيشات والضبطيات الدورية والمفاجئة، تعمل على حماية الأسواق المحلية من أي ممارسات تضر بالمستهلك، إلى جانب خلق وعي لديه، من خلال وسائل الإعلام التي يجب أن تحرص على رصد مثل هذه الحملات والتفاعل معها، وحثه على الإبلاغ الفوري عن أي شكوى يمكن أن تهدده، بشرط توافر الوثائق والمستندات.وأيدت د. نوال العالم ضرورة الفحص الدوري على الصالونات، والتأكد من الأدوات المستخدمة فيها ومدى الاهتمام بنظافتها وتعقيمها، من أجل التصدي لأي عدوة مرضية من شخص لآخر، مشيرة أن رفع درجات التفتيش والإجراءات الرادعة بحق المخالفين، هو حماية لهم وللمستهلكين، خاصة أن التاجر والعملاء كلهم مستهلكون في نهاية المطاف، ويجب الامتثال والاستجابة مع حملات التفتيش التي وجدت لصالح الجميع، لضبط الأسعار، والحرص على صحة المجتمع.وترى د. نورة المعضادي أن التفتيش يرفع من كفاءة المشاريع والمنتجات، ويعزز ثقة المستهلك والتاجر معًا في السوق المحلي، وهذا ما يسعى إليه أي مستثمرين ومستثمرات حريصين على تنمية وإنجاح مشاريعهم، للاستمرار في السوق وخدمة المستفيدين منها، مؤكدة أن قانون حماية المستهلك القطري وجميع الإجراءات المعمول بها إداريا من قبل المفتشين المحليين في الاقتصاد والبلدية وغيرها من الجهات الأخرى، تدعم الاستثمار المحلي، وتحمي المتعاملين معه، وفق واجبات وحقوق واضحة لكلا الطرفين.وأضافت: أدعو المراكز إلى ضرورة الالتزام ببنود التفتيش والواجبات المتبعة داخل مشاريع التجميل والحلاقة، وذلك لتقديم أفضل الخدمات لعموم المستهلكين.أين حماية التاجر أمام حماية المستهلك ؟من جانب آخر فقد عارضت بعض صاحبات الصالونات النسائية بالدوحة -اللاتي رفضن الإشارة إلى أسماء محلاتهن صراحة- بعض الإجراءات التفتيشية شديدة التعقيد بحسب ادعائهم، تجاه بعض المخالفات البسيطة التي تقع من عاملات دون قصد، كتنظيف الأرضيات بسرعة بالغة أو الأرفف الخاصة بالمنتجات، مشيرات إلى أن دقة بعض المفتشين الشديدة جدًا، يمكن أن تؤدي أحيانا إلى إغلاق محلاتهم وإلصاق المخالفة على أبوابها، إلى جانب استمرار الإغلاق حتى بعد دفع الغرامات المطلوبة، كنوع من العقاب. وتبيّن إحداهن بالقول: "في السابق تعرض صالوني إلى الغلق لمدة شهر، والسبب أن العاملة لم تحضر سريعًا لتنظيف أرفف المنتجات رغم نظافتها، حيث إن هذا العمل نقوم به يوميًا، إلا أن هذا الإغلاق تكبّد لي بخسائر كبيرة، خاصة أنني في منطقة تشهد ارتفاع في إيجاراتها التجارية، أضيفي على ذلك أنني دفعت الغرامة المطلوبة، والحقيقة من خلال جريدتكم نطالب بعدم التسوية بين الجميع في موضوع العقوبات، فهنالك من يستحق فعلا العقوبة وإغلاق مركزه لأسباب تتعلق بخداع المستهلك من ناحية الفواتير والأسعار أو بالصحة إذا كان المنتج مغشوشا أو منتهي الصلاحية، أما هنالك من يتعرضون للمخالفة لأسباب بسيطة لا تذكر يمكن لفت الانتباه إليها من قبل المفتش بدلًا من الإغلاق".وتتساءل مديرة إحدى الصالونات بالدوحة: أين حماية التاجر أمام حماية المستهلك؟، حيث تعرضنا في السابق لعدة خسائر مالية وبمبالغ كبيرة، بسبب هروب مستهلكات من دفع قيمة الخدمات التي يحصلن عليها، فالبعض منهن يستغل ازدحام الصالون وتلوذ بالفرار، أو سرقة بعض المنتجات صغيرة الحجم، وللأسف لا نستطيع رصدهن مجددًا أو الشكوى عليهن لدى الجهات الأمنية، خاصة أن كاميرات المراقبة ممنوعة داخل الصالونات النسائية.

أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة تعميمًا ألزمت من خلاله القائمين على صالونات الحلاقة الرجالية ومراكز وصالونات التجميل النسائية بضرورة الامتناع عن استعمال المنتجات غير المطابقة للمواصفات القياسية المقررة أو المنتهية فترة صلاحيتها أو المقلدة. يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على صحة وسلامة المستهلك، وضمانا لحقوقه الأساسية المنصوص عليها بالمادة (2) من القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، والمتمثلة في الحق في الصحة والسلامة عند استعماله العادي للسلع والخدمات وفي الحصول على المعلومات والبيانات الصحيحة عن المنتجات التي يشتريها أو يستخدمها أو تقدم إليه. حظر المنتجات غير المطابقة ولفتت الوزارة في تعميمها للقائمين على صالونات حلاقة الرجال ومراكز تجميل النساء، إلى ضرورة التقيد بالتزاماتهم المنصوص في القانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، خاصة أحكام المادة رقم (6) والتي تحظر عليهم "بيع أو عرض أو تقديم أو الترويج أو الإعلان عن أي سلع تكون مغشوشة أو فاسـدة. وتعتبر السلعة مغشوشة أو فاسدة، إذا كانت غير مطابقة للمواصفات القياسية المقررة أو كانت غير صالحة للاستعمال أو انتهت فترة صلاحيتها"، وأيضا ضرورة التقيد بأحكام المادة (7) من نفس القانون والتي تحظر عليهم "وصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة". حملات تفتيشية ويأتي هذا التعميم بعد ملاحظة الوزارة من خلال الحملات التفتيشية التي يقوم بها مأمورو الضبط القضائي، ومن الشكاوى الواردة من المستهلكين والعملاء تزايد في حالات الغش التي يتم ارتكابها بصالونات الحلاقة الرجالية وبمراكز التجميل للنساء، والتي تشمل بالأخص استعمال مواد ومنتجات تجميل مغشوشة أو فاسدة سواء بسبب عدم مطابقتها للمواصفات القياسية المقررة، أو كونها منتهية الصلاحية أو غير صالحة للاستعمال، إلى جانب انتشار حالات استعمال مواد التجميل والمستحضرات المقلدة. كما شملت المخالفات التي تم ضبطها أيضا تعمد بعض مراكز الحلاقة الرجالية وصالونات التجميل النسائية وضع العبارات والادعاءات المضللة على عبوات منتجات الزينة والعناية بالشعر والبدن، الأمر الذي يدخل في إطار الخداع والتقليد سواء في طبيعة المنتج أو تركيبته أو صفاته الجوهرية أو العناصر التي يتكون منها، وكذلك خصائصه والنتائج المتوقعة من استخدامه أو العلامات التجارية أو البيانات الملصقة عليه. مواصفات قياسية ونبهت الوزارة إلى أن المنتجات المستخدمة في صالونات الحلاقة الرجالية ومراكز التجميل للنساء لها قدر كبير من الخصوصية بالنظر إلى مبررات استعمالها، كما أنها تنطوي على خطورة بالغة في حال لم تتوفر بها المواصفات القياسية المقررة، أو تم استعمالها خارج فترات الصلاحية المحددة لها، فضلا عما يتسبب فيه الغش والتقليد في خصائصها أو تركيبتها من أضرار صحية وجمالية تلحق بالعميلات والعملاء. وشددت الوزارة على القائمين على صالونات الحلاقة الرجالية ومراكز تجميل النساء توخي الحذر عند استخدام المواد والمستحضرات المذكورة، والحرص على تعريف المستهلكين بمزايا تلك المنتجات وإبلاغهم بالآثار الجانبية التي قد تنتج عن استعمالها. والامتناع مستقبلًا عن استعمال المنتجات المخالفة للقوانين واللوائح الجاري العمل بها أو عرضها في أي مكان داخل صالونات الحلاقة الرجالية أو مراكز وصالونات التجميل النسائية. وأكدت الوزارة أنه لن يؤخذ بأي ادعاءات بأن هذه المنتجات ليست لغرض الاستعمال، وسوف يتم اتخاذ كافة الإجراءات المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك في حق المحال المخالفة، والتي قد تصل إلى الإغلاق الإداري. كما تؤكد الوزارة بأنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية. وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة أنها أغلقت مركزاً للتجميل في منطقة الهلال لمدة شهر إثر قيامه بعرض واستخدام منتجات منتهية الصلاحية. وقالت الوزارة إن هذا الإجراء جاء في إطار الحملات التفتيشية المكثفة التي تنفذها لمراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات والسلع المغشوشة والمقلدة وغير المطابقة للمواصفات القياسية. وتم تحرير مخالفة للمركز وإغلاقه لمدة شهر وذلك لمخالفته للمادة رقم 7 من القانون رقم 8 لسنة 2008 والذي ينص على "أن يلتزم المزود لدى عرض أي سلعة للتداول أن يبين على غلافها أو عبوتها، وبشكل واضح نوع السلعة وطبيعتها ومكوناتها، وكافة البيانات المتعلقة بها، ويحظر على المزود وصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة". ويتم نشر إعلان الإغلاق الإداري على نفقة الشركة أو المحل المخالف وفقاً للمادة رقم (3) من القانون رقم (8) بشأن حماية المستهلك والتي تنص على أن ينشر هذا القرار على الموقع الإلكتروني للوزارة وفي صحيفتين يوميتين على نفقة الشركة المخالفة. وتؤكد الوزارة حزمها في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وأنها ستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين.

أعلنت وزارة الإقتصاد والتجارة عن إغلاق مركزاً للتجميل في منطقة المرقاب الجديد لمدة شهر إثر قيامه بعرض وبيع مستحضرات تجميل منتهية الصلاحية .جاء ذلك في إطار الحملات التفتيشية المكثفة التي تنفذها وزارة الاقتصاد والتجارة لمراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات والسلع المغشوشة والمقلدة وغير المطابقة للمواصفات القياسية.وقد تم تحرير مخالفة للمركز وإغلاقه لمدة شهر ، وذلك وفقاً للمادة رقم 7 من القانون رقم 8 لسنة 2008 والذي ينص على" أن يلتزم المزود لدى عرض أي سلعة للتداول أن يبين على غلافها أو عبوتها، وبشكل واضح نوع السلعة وطبيعتها ومكوناتها، وكافة البيانات المتعلقة بها، ويحظر على المزود وصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة". ويتم نشر اعلان الاغلاق الاداري على نفقة الشركة أو المحل المخالف وفقاً للمادة رقم (3) من القانون رقم (8) بشأن حماية المستهلك والتي تنص على أن (ينشر هذا القرار على الموقع الإلكتروني للوزارة وفي صحيفتين يوميتين على نفقة الشركة المخالفة) .وتؤكد الوزارة بأنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية ،وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين .و تحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والإقتراحات والإستفسارات من خلال قنوات التواصل وحساب وزارة الاقتصاد والتجارة علي مواقع التواصل الإجتماعي وتطبيق وزارة الإقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة علي أنظمة أجهزة الآيفون والآيباد والإندرويد MEC_QATAR.