اقتصاد

952

بعد رصد 200 صالون نسائي مخالف بالدوحة

تكثيف إجراءات التفتيش وتغليظ العقوبات على مراكز التجميل

تستمر وزارة الإقتصاد والتجارة ممثلة بإدارة حماية المستهلك، من تكثيف الحملات التفتيشية على مرافق ومشاريع التجميل وتصفيف الشعر المحلية مثل الصالونات النسائية، والحلاقة الرجالية، فقد كان لهذه الحملات خاصة الفجائية منها، دورًا مميزًا في رصد مخالفات بعض هذه المراكز، من منتجات منتهية الصلاحية أو لا تشتمل على ملصق المحتويات ومصدر التصنيع، إلى جانب الأسعار، كمحاولة بعض هذه المتاجر من التلاعب بأسعار الخدمات، وعدم إبرازها بشكل واضح لجميع المستهلكين، الأمر الذي يعد تضليلًا وخداعًا للمستهلك، الذي يعاقب عليه القانون القطري لحماية المستهلك، رقم (8) لسنة 2008.

وبجهود المفتشين والمفتشات تم رصد العديد من المخالفات الصريحة، والتي وصلت إلى أكثر من 200 مخالفة تتعلق بالصالونات النسائية فقط حتى نهاية العام الماضي؛ وأمام هذا العدد الكبير من المخالفات التي يتم رصدها بشكل منظم ودقيق من قبل الجهات المختصة، في وقت وجيز، نطرح هنا التساؤل: هل نحن فعلًا بحاجة ماسة اليوم إلى دراسة رفع إجراءات التفتيش والضبط حيال الأسعار والسلع، وتنفيذ العقوبات القانونية بحق أي مخالف، وسط الإقبال الاستهلاكي الضخم على مثل هذه المرافق في الدولة؟

مطالب بتشديد الرقابة والتفتيش على الخدمات والأسعار

أيد مستهلكون تشديد الرقابة والإجراءات التأديبية بحق أي مخالف يمكن أن يهدد صحة وسلامة المستهلكين، في جميع المرافق الخدمية، خاصة الطبية منها والتجميل، مؤكدين أن هذه التفتيشات والضبطيات الدورية والمفاجئة، تعمل على حماية الأسواق المحلية من أي ممارسات تضر بالمستهلك، إلى جانب خلق وعي لديه، من خلال وسائل الإعلام التي يجب أن تحرص على رصد مثل هذه الحملات والتفاعل معها، وحثه على الإبلاغ الفوري عن أي شكوى يمكن أن تهدده، بشرط توافر الوثائق والمستندات.

وأيدت د. نوال العالم ضرورة الفحص الدوري على الصالونات، والتأكد من الأدوات المستخدمة فيها ومدى الاهتمام بنظافتها وتعقيمها، من أجل التصدي لأي عدوة مرضية من شخص لآخر، مشيرة أن رفع درجات التفتيش والإجراءات الرادعة بحق المخالفين، هو حماية لهم وللمستهلكين، خاصة أن التاجر والعملاء كلهم مستهلكون في نهاية المطاف، ويجب الامتثال والاستجابة مع حملات التفتيش التي وجدت لصالح الجميع، لضبط الأسعار، والحرص على صحة المجتمع.

وترى د. نورة المعضادي أن التفتيش يرفع من كفاءة المشاريع والمنتجات، ويعزز ثقة المستهلك والتاجر معًا في السوق المحلي، وهذا ما يسعى إليه أي مستثمرين ومستثمرات حريصين على تنمية وإنجاح مشاريعهم، للاستمرار في السوق وخدمة المستفيدين منها، مؤكدة أن قانون حماية المستهلك القطري وجميع الإجراءات المعمول بها إداريا من قبل المفتشين المحليين في الاقتصاد والبلدية وغيرها من الجهات الأخرى، تدعم الاستثمار المحلي، وتحمي المتعاملين معه، وفق واجبات وحقوق واضحة لكلا الطرفين.

وأضافت: أدعو المراكز إلى ضرورة الالتزام ببنود التفتيش والواجبات المتبعة داخل مشاريع التجميل والحلاقة، وذلك لتقديم أفضل الخدمات لعموم المستهلكين.

أين حماية التاجر أمام حماية المستهلك ؟

من جانب آخر فقد عارضت بعض صاحبات الصالونات النسائية بالدوحة -اللاتي رفضن الإشارة إلى أسماء محلاتهن صراحة- بعض الإجراءات التفتيشية شديدة التعقيد بحسب ادعائهم، تجاه بعض المخالفات البسيطة التي تقع من عاملات دون قصد، كتنظيف الأرضيات بسرعة بالغة أو الأرفف الخاصة بالمنتجات، مشيرات إلى أن دقة بعض المفتشين الشديدة جدًا، يمكن أن تؤدي أحيانا إلى إغلاق محلاتهم وإلصاق المخالفة على أبوابها، إلى جانب استمرار الإغلاق حتى بعد دفع الغرامات المطلوبة، كنوع من العقاب.

وتبيّن إحداهن بالقول: "في السابق تعرض صالوني إلى الغلق لمدة شهر، والسبب أن العاملة لم تحضر سريعًا لتنظيف أرفف المنتجات رغم نظافتها، حيث إن هذا العمل نقوم به يوميًا، إلا أن هذا الإغلاق تكبّد لي بخسائر كبيرة، خاصة أنني في منطقة تشهد ارتفاع في إيجاراتها التجارية، أضيفي على ذلك أنني دفعت الغرامة المطلوبة، والحقيقة من خلال جريدتكم نطالب بعدم التسوية بين الجميع في موضوع العقوبات، فهنالك من يستحق فعلا العقوبة وإغلاق مركزه لأسباب تتعلق بخداع المستهلك من ناحية الفواتير والأسعار أو بالصحة إذا كان المنتج مغشوشا أو منتهي الصلاحية، أما هنالك من يتعرضون للمخالفة لأسباب بسيطة لا تذكر يمكن لفت الانتباه إليها من قبل المفتش بدلًا من الإغلاق".

وتتساءل مديرة إحدى الصالونات بالدوحة: أين حماية التاجر أمام حماية المستهلك؟، حيث تعرضنا في السابق لعدة خسائر مالية وبمبالغ كبيرة، بسبب هروب مستهلكات من دفع قيمة الخدمات التي يحصلن عليها، فالبعض منهن يستغل ازدحام الصالون وتلوذ بالفرار، أو سرقة بعض المنتجات صغيرة الحجم، وللأسف لا نستطيع رصدهن مجددًا أو الشكوى عليهن لدى الجهات الأمنية، خاصة أن كاميرات المراقبة ممنوعة داخل الصالونات النسائية.