اعتبر مركز الإمارات للدراسات والإعلام ايماسك أن التعاون الأمني يعد أساس اتفاق إشهار العلاقات بين النظام الإماراتي وإسرائيل وأخطر ملفاته. وكان مركز الإمارات للسياسات في أبوظبي ومعهد دراسات الأمن القومي في تل أبيب، بجانب مجلس الأطلسي في واشنطن، أعلنوا عن شراكة إستراتيجية لتعزيز العلاقات الإماراتية الإسرائيلية. وقالت المراكز البحثية الثلاثة - في بيان مشترك نشر على موقع تويتر - إنها ستسعى للمساهمة في تحديد القضايا التي تشكل الشواغل والتهديدات الأمنية المشتركة. وذكر البيان أنها ستشارك في أول مؤتمر دولي كبير حول العلاقات الخليجية - الإسرائيلية. من جهته، أشار مركز إيماسك إلى أن العلاقات بين الموساد والأجهزة الأمنية الإماراتية تكرست منذ تسعينيات القرن الماضي، وشمل ذلك إقدام الجهاز على اغتيال القيادي الفلسطيني في حركة حماس محمود المبحوح في أحد فنادق دبي في 2010. وشكلت اتفاقيات أبراهام، نقطة تحول في العلاقات الخليجية الإسرائيلية. والآن، مع وجود علاقة دبلوماسية رسمية بين الإمارات وإسرائيل، فإن الباب مفتوح أمام مجموعة واسعة من المجالات التي سيتعاون فيها الجانبان مثل السياحة والتكنولوجيا والأمن المائي وغيرها من القطاعات. ومع ذلك، ربما يكون أحد المجالات التي ستشهد طفرة هو العلاقة الأمنية المتنامية بين الإمارات وإسرائيل. ودفعت التطورات الإقليمية الرئيسية في العقدين الماضيين الإمارات وإسرائيل إلى التقارب. فقد أدى توسع النفوذ الإيراني، وثورات الربيع العربي في عام 2011، وصعود تركيا مع التراجع النسبي للهيمنة الأمريكية، إلى وضع أبوظبي وتل أبيب في نفس القوارب. ورأى أندرياس كريج، الأستاذ في “كينجز كوليج” في لندن، أن تنظر الإمارات وإسرائيل إلى القوة المتنامية للإسلاميين بعد ثورات 2011 باعتبارها مصدر قلق أمني رئيسي. ويمهد اتفاق اسرائيل والامارات الآن الطريق لعلاقة أمنية أكثر رسمية وعلنية. وأوضح جيمس ستافريديس، وهو أميرال بحري أمريكي متقاعد، أن التحالف الخليجي الإسرائيلي الجديد يمكن أن يخلق أنظمة إنذار مبكر متقدمة ضد الصواريخ الإيرانية؛ كما يمكنه تهيئة الظروف لتنفيذ شبكة قيادة وتحكم متصلة للدفاع الصاروخي والعمليات البحرية في البحر الأحمر وشمال المحيط الهندي والخليج العربي. كما يتيح استخدام مشترك للتكنولوجيا العسكرية وتبادل منتظم للمعلومات. ويمكن لأبوظبي أن تستفيد بشكل كبير من زيادة التعاون الأمني ​​مع إسرائيل. على سبيل المثال، يمكن للإماراتيين طلب المساعدة الإسرائيلية في حماية البنية التحتية الحيوية للبلاد. ويمكن لنظام الدفاع الصاروخي الإسرائيلي القبة الحديدية أن يمثل إضافة في هذا الصدد. وكانت هناك بعض المؤشرات بالفعل على أن الإمارات قد تشتري نظام القبة الحديدية في المستقبل. ويمكن للإمارات أيضًا الاستفادة من الدعم الإسرائيلي في مجالات الأمن السيبراني والاستخبارات. وكان الإسرائيليون يدعمون الإمارات لبعض الوقت في هذا المجال بالفعل، حتى قبل إشهار الاتفاقية، فقد قامت عدة شركات إسرائيلية مثل “أيروناتيكس” بتزويد الإماراتيين بالمنتجات والخدمات لتعزيز قدراتهم الاستخباراتية والإلكترونية. ويقال إن الشركات الإماراتية مثل دارك ماتر جلبت خبراء الإنترنت السابقين في الجيش الإسرائيلي من الوحدة السرية للجيش “8200” للعمل في الإمارات. وستستفيد إسرائيل أيضًا من توثيق العلاقات الأمنية مع الإمارات التي تقع في الخليج بالقرب من الجناح الجنوبي لإيران، وبالتالي يمكن أن توفر الإمارات موطئ قدم لإسرائيل لمراقبة إيران والتجسس عليها. وأوردت تقارير أن الإمارات وإسرائيل تخططان لتطوير قاعدة تجسس مشتركة في جزيرة سقطرى اليمنية المطلة على بحر العرب. ويمكن أن تصبح منطقة القرن الأفريقي أيضًا مسرحا للتعاون الإماراتي الإسرائيلي المتزايد. على سبيل المثال، سقطرى وبونتلاند وإريتريا هي مناطق يمكن للإمارات تسهيل وجود إسرائيلي صغير لمراقبة التطورات العدائية المحتملة، وذلك وفقًا لما ذكره ديف دي روش من جامعة الدفاع الوطني، وهو مسؤول سابق في وزارة الدفاع الأمريكية. وبالرغم من فرص التعاون الوفيرة، لا تزال هناك بعض القيود على المدى الذي قد تصل إليه الشراكة الأمنية الإماراتية الإسرائيلية. ويتعلق أحد الأبعاد المثيرة للجدل للعلاقة الجديدة ببيع واشنطن المحتمل لطائرات “F-35” المقاتلة إلى أبوظبي. وبينما يبدو أن الإماراتيين حصلوا على موافقة ضمنية من الحكومة الإسرائيلية للشراء، فقد أعرب البعض في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية عن قلقهم الشديد. وقد تؤدي الديناميكيات المعقدة بشكل متزايد في علاقة الإمارات مع سوريا والعراق إلى تعقيد شراكة أمنية أوثق مع إسرائيل. وستكون الفترة المقبلة حبلى بالمزيد من الأنباء، والاتفاقات المشتركة، التي سيتم الاحتفاء بها علناً في التلفزيون الرسمي الإماراتي، والقنوات المحسوبة عليها، وتباركها الدول ذاتها التي احتفت بالاتفاق العلني لعلاقات بلدين تجمعهما ملفات مشتركة، واهتمامات ثنائية، ولهما ذات الأهداف. ومع ذلك، من الناحية العملية، لا تزال هناك العديد من الأسئلة حول كيفية تنفيذ هذا التنسيق الدفاعي الإماراتي الإسرائيلي في الأشهر والسنوات المقبلة.

قال مركز إيماسك للدراسات إن البطالة تضرب الإمارات بشكل غير مسبوق، حيث تتزايد معدلاتها وسط المواطنين الإماراتيين ويبدو أن المواطنين أكثر من يعانون مع ملامح الأزمة الاقتصادية وتفريغ بعض المؤسسات الخاصة من الموظفين. وأضاف المركز أنه في ابريل الماضي زعمت وزارة الموارد البشرية والتوطين، بأن القطاع الخاص في الدولة يوفر أكثر من مليونَي وظيفة تناسب المواطنين. وجاء تلك التصريحات بعد تحقيق نشرته صحيفة الخليج يؤكد أن الوزارة فشلت في توظيف المواطنين وأن معارض التوظيف وهمية بدون أي جدوى. وتحقيق الصحيفة الرسمية يأتي ضمن انتقادات نادرة في الدولة التي يتحكم جهاز الأمن بوسائل الإعلام. وحسب المركز في الأسابيع القليلة الماضية تزايدت الانتقادات التي يوجهها شباب إماراتيون، للسلطات مع زيادة توظيف الأجانب في القطاع الحكومي والخاص، مع أن شباب الدولة بإمكانهم شغل تلك الوظائف بقدرات كبيرة وتنافسية مع الأجانب. ونادراً ما تظهر الانتقادات في الإمارات بسبب الرقابة الأمنية المشددة والمتفشية في شبكات التواصل الاجتماعي، لكن كثيرون كسروا الصمت بسبب فشلهم في الحصول على وظائف أو أنهم يشعرون أن شباب الإمارات بلا وظائف في بلدهم ويعانون البطالة. ونشر مواطن إماراتي على تويتر يشكو من أن الأجانب والمقيمين يجدون وظائف في لمح البصر بعد تخرجهم من الجامعة فيما المواطنين معشعشين في بيوتهم بدون وظائف. ويشمل التوظيف القطاعين الحكومي والخاص، فالدولة بدلاً من توظيف المواطنين في الوظائف الحكومية لخدمة بلدهم تفضل الاستعانة بالأجانب، بالرغم من أن الكفاءات الوطنية تجعل المواطن في مكانه وأحياناً من حيث المؤهلات تجد الإماراتي أكثر تأهيلاً كما يقول مدونون، معتقدين أن السبب وراء ذلك يعود إلى أن المسؤولين في المؤسسات الحكومية يفضلون الأجنبي لأنه يُنفذ دون معارضة وسهوله الاستغناء عنه من الوظيفة إذا تعارضت أفكاره مع أفكار المسؤولين الأعلى منه. وأوضح المركز أن الأرقام تُظهر ذلك بشكلٍ كبير حيث أظهر أخر مسح صادر عن الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء الحكومية عام2017 -وهو أخر عام توفرت فيه بيانات عن البطالة من جهة حكومية- ارتفاع معدل البطالة في الدولة إلى 2.5%، وبلغت نسبة البطالة بين المواطنين 9.6% فيما الوافدين2.1%. وتشير إحصائيات غير رسمية إلى أن نسبة البطالة بين المواطنين الإماراتيين تتجاوز 20%. وهذا الانخفاض هو الأكبر منذ عام 2009، أبان الأزمة الاقتصادية التي ضربت الدولة. وسجلت الإحصاءات عام 2016م 1.6% من بينها 6.9% بين الإماراتيين، ونحو 1.4% بين الوافدين. وحسب إحصائيات 2017 التي أطلع عليها ايماسك فإن نسبة المتعطلين عن العمل بين المواطنين الإماراتيين بين الإمارات السبع هم بين الفئات العمرية بين (20-39 عاماَ) على النحو الآتي: (29.1%) للذين أعمارهم بين (20-24 سنة)، و(23.8%) للذين أعمارهم بين (25-29 سنة)، و(15.7%) للذين أعمارهم بين (30-34 سنة)، و(14.6%) للذين أعمارهم بين (35-39 سنة). وهؤلاء هم الشريحة الأكبر في الإمارات من شبابها الذين يعانون البطالة في ظل إجراءات حكومية سيئة لتوظيفهم.