نظم مركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسان، بالشراكة مع قناة الجزيرة مباشر، ندوة بعنوان» إفلات قتلة الصحفيين من العقاب.. حجب للحقيقة وإمعان في الصمت»، بمشاركة رؤساء تحرير الصحف المحلية، بجانب صحفيي الجزيرة الذين أسهموا في تغطية الحروب حول العالم، وخصوصاً الحرب على غزة، علاوة على ممثلي أسر شهداء الجزيرة. وأقيمت الندوة بمناسبة اليوم العالمي لإنهاء إفلات قتلة الصحفيين ومرتكبي الجرائم ضدهم، وتناول المشاركون أبرز التحديات التي يواجهها الصحفيون في ظل الاحتلال «الإسرائيلي»، والتركيز على المخاطر اليومية التي يتعرض لها الصحفيون، ومحاسبة قتلتهم، وتحقيق التضامن الدولي بين المؤسسات الإعلامية لحماية الصحفيين وصون حرية الكلمة. -التضامن المهني وشدد الزميل جابر سالم الحرمي، رئيس التحرير، على أن غياب التضامن الفعلي بين الصحفيين والمؤسسات الإعلامية يسهم في استمرار إفلات قتلة الصحفيين من العقاب، وأن التضامن المهني ليس مسؤولية فردية فحسب، بل هو مسؤولية اتحادات الصحفيين والنقابات والمؤسسات الإعلامية على مستوى العالم. وقال إن جزءاً كبيراً من الإشكالية يكمن في إنعدام الجدية في التضامن، حيث تكتفي أطراف كثيرة بإصدار البيانات في المناسبات الدولية دون اتخاذ خطوات عملية ملموسة أو إعداد تقارير تفضح الجناة وتضغط لمحاسبتهم، مؤكدًا أن «تحقيق الفعل الحقيقي لن يكون ممكناً دون تضامن حقيقي وفاعل». وأضاف أنه يمكن للمؤسسات الإعلامية، أن تتكاتفت عالمياً، وتدفع نحو محاسبة مرتكبي الجرائم بحق الصحفيين ووضعهم في دائرة المساءلة أمام المجتمعات والرأي العام الدولي، إلا أن ما يحدث هو «نوع من التراخي والاكتفاء بالاحتفال باليوم العالمي وإصدار بيانات شكلية». وأكد أن بعض المؤسسات الإعلامية تبدي رغبة في محاسبة الجناة وكشفهم أمام الشعوب، لكنها تقف عاجزة دون وجود تحرك جماعي منظم، لافتاً إلى «اللوم لا يجب أن يلقى فقط على صانع القرار السياسي أو القضائي، بل على المؤسسات الإعلامية والاتحادات الصحفية التي ينبغي أن تمتلك إرادة فعلية في هذه المعركة». وشدد رئيس التحرير على ضرورة توفر إرادة جماعية قوية في القطاع الإعلامي على المستوى الدولي لضمان عدم إفلات المجرمين من العقاب وإرساء عدالة تحمي الصحفيين وتدعم حرية الإعلام. وبدوره، أكد السيد فالح حسين الهاجري، رئيس تحرير جريدة «العرب»، أهمية المتابعة المستمرة لجرائم استهداف الصحفيين وعدم الاكتفاء بإصدار البيانات. مشدداً على ضرورة تواصل المتابعة الجادة من الجهات المعنية. وقال إن المنظمات الدولية أدت دورها عبر إصدار تقارير وإدانة الجرائم والتواصل مع عائلات الضحايا، إلا أن الدور الأكبر يقع على المؤسسات الإعلامية وهيئات حقوق الإنسان ونقابات الصحفيين والمؤسسات الحقوقية. لافتاً إلى أن 85% من حالات قتل الصحفيين منذ عام 2006 لم يُبت فيها قضائياً حتى اليوم وفقاً لبيانات «اليونسكو»، وهو ما يشكل إشكالية خطيرة. -ضمان الحماية أما د.حسن المجمر، رئيس قسم الشراكات والبحوث بمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسان، فأكد أن استهداف الصحفيين في مناطق النزاعات المسلحة يندرج قانونياً ضمن الاعتداءات على المدنيين، ويعد جريمة حرب وفق القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف الأربع، داعياً إلى تعديل المادة الثامنة من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، بما ينص بشكل واضح على أن استهداف الصحفيين جريمة حرب على نحو مستقل. وبين أن خصوصية العمل الصحفي تستوجب حماية مضاعفة، إذ يستطيع المدني الابتعاد عن مناطق الخطر، بينما يتوجه الصحفيون إلى خطوط المواجهة والاشتباك لنقل الحقيقة، ما يجعلهم عرضة بشكل مباشر للقتل والاستهداف، وهو ما يفرض التزامًا دوليًا أكبر لضمان حمايتهم. -حماية الصحفيين ولفت د.المجمر إلى أن إعلان الدوحة تضمّن بندًا واضحًا لحماية الصحفيين، داعيًا إلى البناء عليه وتحويل مبادئه إلى آليات عمل قانونية دولية. وشدّد على ضرورة تحرك المؤسسات الصحفية والمنظمات الحقوقية وأسر الضحايا لرفع دعاوى قضائية أمام المحكمة الجنائية الدولية والآليات القانونية الدولية الأخرى لمحاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة بحق الصحفيين، مؤكدًا أن التضامن الحقوقي والمؤسسي أساسٌ لمواجهة الإفلات من العقاب وتناول إلياس كرام، مراسل الجزيرة في فلسطين، حجم الانتهاكات التي يواجهها الصحفيون أثناء تغطياتهم في فلسطين، فيما عرض مصور الجزيرة في غزة، فادي الوحيدي، لطريقة إصابته على الهواء مباشرة، عن طريق استهداف من إحدى الطائرات «الإسرائيلية»، واستعرض إسماعيل أبوعمر، مراسل الجزيرة في غزة، إصابته، التي أدت إلى بتر في القدم اليمنى، إثر قصف متعمد من جانب القوات «الإسرائيلية»، كما عرض مراسل الجزيرة في غزة، مؤمن الشرافي، لاستشهاد 22 فرداً من أفراد عائلته، فيما روى مراسل الجزيرة في سوريا أدهم أبوالحسام، لما تعرض له وزملاؤه من قبل النظام السابق.

د. سواق: في اليوم العربي لحقوق الإنسان الإنتهاكات مستمرة محمود حسين أمضى 80 يوماً في الحبس الإنفرادي حتى الآن ثمنا لبحثه عن الحقيقة الدوحة لحرية الإعلام يطالب الحكومات بحماية الصحفيين تزامناً مع اليوم العربي لحقوق الانسان، نظم مركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسان ظهر اليوم وقفة احتجاجية بغرفة أخبار قناة الجزيرة الإخبارية للمطالبة بالإفراج الفوري عن الصحفي محمود حسين، ووقف التعديات التي يتعرض لها الصحفيون.شارك في الوقفة كل من الدكتور مصطفى سواق المدير العام لشبكة الجزيرة بالوكالة، والسيد أسامة الحاج مدير المركز، والسيد ياسر أبو هلالة مدير قناة الجزيرة الإخبارية، ولفيف من الصحفيين وموظفي القناة، وتم نقلها مباشرة ، وقدمها الإعلامي توفيق طه. محتجون يرفعون شعارات تطالب بالإفراج عن زميلهم في البداية قال الدكتور مصطفى سواق : هذا اليوم هو يوم هام لأنه يفترض أن يكون يوما لحقوق الانسان العربي، لكنه في الوقت نفسه يوم حزين لأن الانتهاكات مستمرة.في هذا الإطار، يجب أن نتذكر أن وقفتنا هذه هي وقفة للتضامن مع زميلنا محمود حسين المعتقل منذ 23 ديسمبر الماضي، والذي يستمر اعتقاله لأكثر من 80 يوما في حبس انفرادي وكأنه أحد كبار المجرمين، رغم أن ما فعله لم يكن إلا القيام بالبحث عن الحقيقة وتوصيلها منذ أن أصبح صحفيا. وهنا في الجزيرة كان يشتغل في غرفة الأخبار في قسم المراسلين بعيدا حتى عن ميدان العمل في مصر، ومع ذلك، ورغم أنه كان في زيارة لأهله في مصر كما فعل قبل ذلك، فإن السلطات المصرية ألقت عليه القبض، ووضعته هذا الموضع الحزين والمتمثل في الحبس الانفرادي، وهذا ظلم كبير.وأضاف الدكتور سواق: ندعو السلطات المصرية للإفراج الفوري عنه، ونتمنى أن لا تجدد حبسه مرة أخرى عندما يحين موعد مراجعة وضعه. كما ندعو كل المنظمات الانسانية الحقوقية، والدول التي تهتم بحقوق الانسان وبحرية الإعلام، الى المطالبة بإطلاق سراح زميلنا، والضغط على السلطات المصرية في هذا الاتجاه. رسالة ثابتة في مساندة الصحفيينوخلال الوقفة قدمت السيدة حنان اليافعي ممثلة مركز الدوحة لحرية الإعلام كلمة أكدت فيها أن المركز يعبر عن اعتزازه بهذه الوقفة التضامنية مع شركائه ومع أبناء الجسد الإعلامي والصحفي، ويذكر برسالته الثابتة في مساندة الصحفيين ومناصرتهم، وتعزيز دور الإعلام محليا وإقليميا ودوليا. مضيفة: إن المركز وشركاءه يقفون اليوم تنديدا بالانتهاكات التي تتعرض لها حرية الإعلام في منطقتنا العربية، وما يتعرض له الصحفيون من قيود وملاحقات غير قانونية واستهداف مباشر لحياتهم وأمنهم. جانب من النقل المباشر للوقفة الاحتجاجية وأشارت اليافعي إلى أن مركز الدوحة لحرية الإعلام يضم صوته لأصوات باقي الشركاء لدعوة حكومات الدول لحماية حرية الرآي والتعبير، ويطالب القوى السياسية العربية بتحمل مسؤولياتها في الدفاع عن حرية الصحافة وحماية الصحفيين في إطار منظومة حقوقية متكاملة لا تقبل التجزئة. وقالت: إننا من داخل مقر شبكة الجزيرة نجدد مساندتنا لحق الصحفي محمود حسين في الحرية وإطلاق سراحه وإسقاط التهم عنه، كما نساند جميع الصحفيين المعتقلين ونطالب بتعجيل الإفراج عنهم لأن الصحافة ليست جريمة.أبوهلالة: التضامن خارج الجزيرة هو الأهمفي لقاء مع "الشرق"، قال السيد ياسر أبوهلالة: "حتى يفرج عن محمود حسين لن ندخر وسعا للتعبير عن التضامن معه، والأهم هو التضامن خارج الجزيرة، لأننا داخل الجزيرة نؤكد أننا لن نتخلى عن زميلنا، لكن الأهم هو الفعاليات التضامنية خارج الجزيرة من خلال المنظمات الدولية والإعتصامات أمام السفارات المصرية في العالم، ومتابعة المسؤولين المصريين في كل مكان من العالم، وسؤالهم عن محمود حسين.. وأعتقد أنه الجزء الذي نركز عليه في الفترة المقبلة.. لكن هذا الجهد في غرفة الأخبار يؤكد أن الجزيرة لن تتخلى عن محمود حسين". سامي الحاج الحاج: قضية محمود حسين في أروقة الأمم المتحدةأكد سامي الحاج أن قضية الزميل محمود حسين في أروقة الأمم المتحدة، وأن هناك منظمات معنية بحماية الصحفيين تقوم بتحركات. وستكون للمركز وقفة احتجاجية 23 من الشهر الجاري من داخل مكتب اليونسكو في باريس تضامنا مع الزميل محمود حسين، ومع الزملاء الصحفيين، وستكون هناك جلسة لمناقشة حقوق الصحفيين، مضيفا: نحن نفتخر بشبكة الجزيرة الإعلامية لأننا نمضي قدما في الإعلان العالمي لحماية الصحفيين.وناشد السلطات المصرية أن تنظر في قضية الزميل محمود حسين باعتباره صحفيا، ويقوم بمهام نقل الحقيقة.. وأضاف: "أتمنى في هذا اليوم أن يصدر قرار بإطلاق سراحه وعودته إلى أحضان أسرته الصغيرة، وأسرته الكبيرة شبكة الجزيرة الإعلامية.. معربا عن أسفه لمرور هذه الذكرى في وقت مؤلم، حيث العالم العربي يعاني".