​​​​​​​​​أكد المشاركون في جلسة نقاشية نظمها مركز دراسات النزاع والعمل الإنساني، أمس في الدوحة، تحت عنوان: «توثيق جرائم الإبادة في غزة: من شهادات الناجين إلى المحاكم الدولية»، ضرورة تحرك المجتمع الدولي العاجل لوقف العدوان الإسرائيلي، ومحاسبة مرتكبي الجرائم بحق الشعب الفلسطيني. وجاءت الجلسة التي عقدت برعاية سعادة الدكتورة مريم بنت علي بن ناصر المسند، وزيرة الدولة للتعاون الدولي بوزارة الخارجية القطرية، ورئيسة المجلس الاستشاري لمركز دراسات النزاع والعمل الإنساني (CHS)، ضمن مبادرة مشتركة بين المركز والمركز الدولي للعدالة للفلسطينيين (ICJP) تهدف إلى توثيق جرائم الحرب في قطاع غزة، من خلال جمع الأدلة والشهادات وفق المعايير القانونية الدولية. وشارك في أعمال الجلسة عدد من الخبراء القانونيين والحقوقيين المختصين في القانون الدولي الإنساني، منهم: الدكتور الطيب علي، مدير المركز الدولي للعدالة للفلسطينيين، والأستاذة دانية أبو الحاج، مسؤولة قانونية أولى في المركز ذاته، وأدار الجلسة الدكتور غسان الكحلوت، مدير مركز دراسات النزاع والعمل الإنساني. واستُهلت الجلسة بكلمة افتتاحية ألقتها السيدة عائشة المهندي، ممثلة عن وزيرة الدولة للتعاون الدولي، دعت فيها إلى تحرك دولي عاجل لوقف العدوان، وإنهاء سياسة الإبادة الجماعية، والتجويع الممنهج، والتهجير القسري، مطالبةً بمحاسبة الجناة وتعويض الضحايا وتمكين الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه كاملة. واستعرض المشاركون نتائج عملية توثيق موسعة شملت 80 شهادة لناجين من قطاع غزة تم إجلاؤهم إلى قطر، كشفت عن غياب مناطق آمنة داخل القطاع، نتيجة للاستهداف المتكرر لمناطق الإجلاء والمسارات التي أعلن عنها كممرات آمنة، فضلًا عن قصف وسائل النقل ونزوح المدنيين سيرًا على الأقدام. كما وثقت الشهادات دمارًا هائلًا للبنية التحتية، لا سيما في المنشآت الصحية، مع نقص حاد في الأدوية والغذاء، ووقائع اعتقال تعسفي للكوادر الطبية، وصعوبات بالغة في معالجة الجرحى وسط بيئة غير صحية ومزدحمة. وأكدت الشهادات اتباع قوات الاحتلال سياسة تجويع جماعي وتسليح المساعدات الإنسانية، إلى جانب استهداف المدنيين عند مراكز توزيع المعونات، ما أسفر عن إصابات جسيمة يصنّف كثير منها ضمن جرائم الإبادة الجماعية بحسب القانون الدولي. كما ناقشت الجلسة المسارات القانونية لملاحقة جرائم الحرب في غزة، بما في ذلك الدعوى القائمة أمام محكمة العدل الدولية بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية، والتحقيقات الجارية لدى المحكمة الجنائية الدولية، إضافة إلى تحركات موازية أمام محاكم وطنية بموجب تشريعات مثل القانون الجنائي البريطاني لعام 2003 وقانون جنيف لعام 1957. وشهدت الجلسة حضورًا نوعيًا من قانونيين وحقوقيين وأكاديميين ومختصين، وتضمنت فقرة تفاعلية للأسئلة والأجوبة، ركزت على أهمية التوثيق المنهجي للأدلة، وأسلوب جمع الشهادات، والمسارات المتاحة للمساءلة، مع مقترحات لتوسيع نطاق التوثيق ليشمل قطاعات أخرى كالتعليم والمجال الصحي.

نظم مركز دراسات النزاع والعمل الإنساني، بالتعاون مع برنامج إدارة النزاع والعمل الإنساني بمعهد الدوحة للدراسات العليا، وشبكة العمل الإنساني /NOHA/، ومدرسة جيمي وروزالين كارتر للسلام وحل النزاعات بجامعة جورج ميسون، مؤتمر دراسات النزاع والعمل الإنساني في نسخته الأولى، والذي يستمر على مدار يومين. ويهدف المؤتمر إلى توفير منصة للنقاش المفتوح والنقدي، عبر تسليط الضوء على الأطر النظرية والمناهج البحثية والجوانب الأخلاقية، التي تشكل أساس دراسات النزاع والعمل الإنساني، فضلاً عن تشجيع المساهمات التي تتناول سياقات جغرافية متنوعة، مع التركيز على منطقة غرب آسيا وشمال إفريقيا. وفي هذا الإطار، قال الدكتور غسان الكحلوت مدير مركز دراسات النزاع والعمل الإنساني: إن هذا المؤتمر يأتي استجابة للحاجة الملحة في معالجة التحولات الجذرية التي طرأت على ديناميات النزاع والأزمات الإنسانية، سواء في العالم العربي أو على المستوى العالمي، حيث أدت التحولات الجيوسياسية، والابتكارات التكنولوجية، والتحديات البيئية، خلال السنوات الأخيرة، إلى تغييرات جوهرية وسريعة في طبيعة هذه النزاعات والأزمات، ما يتطلب حوارًا شاملاً في العديد من التخصصات، يسهم في تبادل المعرفة والخبرات، ويحفّز الأفكار المبتكرة بين مختلف الأطراف المعنية. وأضاف أن المؤتمر يسعى إلى توفير منصة للتفاعل والتفكير متعدد التخصصات من خلال جمع نخبة من الأكاديميين والباحثين والممارسين وصنّاع السياسات، بهدف إزالة الحواجز بين التخصصات المختلفة، وتعزيز فهم شامل ومتكامل للصراعات والأزمات الإنسانية الراهنة. وأعرب عن أمله في أن يسهم المؤتمر في صياغة استجابات أكثر كفاءة وملاءمة للسياقات المحلية، ما يساعد في معالجة التحديات المعقدة التي تواجه المجتمعات المتأثرة بالنزاعات. وأشار مدير مركز دراسات النزاع والعمل الإنساني، إلى أن المؤتمر يركز على ضرورة توطين أبحاث النزاعات والعمل الإنساني، بما يضمن إدماج الأصوات المحلية المتنوعة والرؤى متعددة الأبعاد والمعارف الأصيلة في الخطاب الأكاديمي والسياسي، إلى جانب تشجيع مشاركة الباحثين الناشئين من البيئات المتأثرة بالنزاعات، لتمكين جيل جديد من المتخصصين في مجالات دراسات النزاع والعمل الإنساني. وأوضح أن المؤتمر يتناول ضمن جلساته النقاشية أربعة محاور رئيسية، تتمثل في: الوساطة وصنع السلام، والنزاع والتعافي داخل الدول العربية وخارجها، والتحديات الحالية ومستقبل العمل الإنساني، وتوطين دراسات النزاع والعمل الإنساني. وبين الكحلوت أن المؤتمر يسلط الضوء على العديد من القضايا التي تمس جوانب الإغاثة الإنسانية والنزاعات في العديد من المناطق بالعالم، ومن أهمها: ليبيا، والصومال، وقطاع غزة، والسودان، ولبنان .

قامت قطر الخيرية ومركز دراسات النزاع والعمل الإنساني بتوقيع اتفاقية شراكة على هامش فعاليات منتدى الدوحة 2024، وذلك للتعاون المشترك في مجالات البحث العلمي والتدريب وتنظيم الفعاليات المرتبطة بالعمل الإنساني والتنموي. وقع الاتفاقية عن قطر الخيرية محمد الغامدي مساعد الرئيس التنفيذي لقطاع الحوكمة والعلاقات الخارجية وعن مركز دراسات النزاع والعمل الإنساني الدكتور غسان الكحلوت مدير المركز. وتشمل مجالات الشراكة الاستراتيجية وفق الاتفاقية التعاون في المجالات البحثية ذات الاهتمام المشترك من قبل الطرفين والتي تشكل أولويات استراتيجية وطنية، والدراسات التطبيقية ذات الصلة بالتنمية والعمل الإنساني في قطر وفي مناطق النزاع عبر العالم، وإقامة الدورات التدريبية وورش العمل والمؤتمرات والندوات، وتطوير قدرات العاملين في المجال الإنساني من خلال التعليم والتدريب. وقال السيد محمد الغامدي مساعد الرئيس التنفيذي لقطاع الحوكمة والعلاقات الخارجية بقطر الخيرية: «إن توقيع الاتفاقية جاء في إطار حرص قطر الخيرية على تعزيز شراكاتها مع الجهات ذات العلاقة محليا ودوليا والتي تسهم في تطوير عملها عبر العالم في المجالات الإنسانية والتنموية وتطوير قدرات كوادرها من خلال التعليم والتدريب، وفق رؤية معرفية متخصصة تربط الجوانب العلمية بالجوانب التطبيقية للوصول إلى أفضل ممارسات في هذا المجال، خصوصا أن قطر الخيرية منظمة إنسانية دولية لديها أكثر من 33 مكتبا ميدانيا عبر العالم. وأنتهزُ الفرصة لأعرب عن الاعتزاز بهذه الشراكة مع مركز دراسات النزاع والعمل الإنساني الذي يعدّ أحد بيوت المعرفة والخبرة التي تمتلك رصيدا مهما على المستويين الوطني والدولي». من جانبه قال الدكتور غسان الكحلوت مدير مركز دراسات النزاع والعمل الإنساني: «يسعدنا في مركز دراسات النزاع والعمل الإنساني توقيع هذه الاتفاقية مع قطر الخيرية، التي تعدّ شريكاً استراتيجياً مهماً في تعزيز الجهود البحثية والتدريبية المرتبطة بالعمل الإنساني والتنموي. هذه الشراكة تمثل خطوة مهمة نحو تطوير السياسات المبنية على الأدلة، وبناء قدرات العاملين في هذا المجال الحيوي، بما يسهم في تحسين الاستجابة الإنسانية وتعزيز الممارسات المستدامة. إننا نؤمن بأن التكامل بين الخبرات البحثية للمركز والإمكانات الميدانية لقطر الخيرية سيتيح تحقيق نتائج ملموسة تخدم المجتمعات الأكثر احتياجاً محلياً ودولياً. ونتوجه بخالص الشكر والتقدير لشركائنا في قطر الخيرية على ثقتهم وتعاونهم البنّاء، الذي يعكس رؤية مشتركة لتحقيق أهداف إنسانية نبيلة.» - عن قطر الخيرية تأسست قطر الخيرية في عام 1984 على يد مجموعة من المحسنين القطريين الذين شعروا بالقلق من تزايد عدد الأطفال الأيتام نتيجة النزاعات. بدأت مسيرتها تحت اسم «لجنة قطر لمشروع كافل اليتيم»، ومن ثم تطورت في عام 1992 لتصبح منظمة دولية غير حكومية باسم «قطر الخيرية»، وذلك لتوسيع نطاقها وتأثيرها. بعد أربعة عقود تقريباً، نمت قطر الخيرية لتصبح واحدة من أكبر المنظمات الإنسانية والتنموية على مستوى العالم، حيث تسعى إلى تحقيق عالم يكون فيه لكل إنسان الحق في العيش بسلام وكرامة. توفر مساعدات منقذة للحياة للمتضررين من النزاعات والاضطهاد والكوارث الطبيعية. كما تنفذ برامج تنموية مستدامة في مجالات الرعاية الاجتماعية، والمياه والصرف الصحي، والتعليم، والتغذية، والإسكان الاجتماعي، والأمن الغذائي، والتمكين الاقتصادي. عبر مكاتب ميدانية في 33 دولة وشركاء تنفيذيين في 60 دولة، تتصدر قطر الخيرية الاستجابة الطارئة العالمية وحلول التنمية، حيث تساعد المجتمعات الضعيفة على الصمود والازدهار. قطر الخيرية هي عضو في العديد من الشبكات والتحالفات، مما يعكس التزامها بالمعايير العالمية للاستجابة الإنسانية، والجهود التعاونية في إدارة الأزمات، واهتمامها بحماية الأطفال والدفاع عنهم. من خلال التعاون مع هذه المنظمات المرموقة، تسعى إلى تعزيز قدرتها على تقديم المساعدة الفعالة والمنسقة وإحداث تغيير بالغ التأثير. - عن مركز دراسات النزاع والعمل الإنساني مركز دراسات النزاع والعمل الإنساني هو مركز أبحاث ودراسات مستقل تأسس عام 2016، يُقدِّم دراسات أكاديميَّة عابرة للتخصصات تتناول أسباب النزاعات وآثارها، والأزمات الإنسانية، وهشاشة الدولة، وحل النزاعات بالطرق السلمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومحيطها الإقليمي. ويسعى المركز إلى الجمع بين النظرية والسياسة والممارسة العملية من أجل تطوير السياسات التي من شأنها أن تسهم في حل الأزمات. يعمل المركز على تطوير شبكات المعرفة ذات التأثير البنّاء على المستويات المحلية والوطنية والعالمية، بالتعاون مع المنظمات البحثية الرائدة، لتقديم الدعم للمقاربات المبنية على الأدلة في الاستجابة للنزاعات. كما يعمل مع الأطراف الرئيسة المعنية بالعمل الإنساني وصنع السلام لتسهيل الحوار متعدد المسارات، وتبادل المعرفة، وبناء أرضية مشتركة. ويستند مركز دراسات النزاع والعمل الإنساني في عمله إلى قيم الاستقلالية، وعبور التخصصات، والرصانة الفكرية.

نظم مركز دراسات النزاع والعمل الإنساني، مساء اليوم، حلقة نقاشية بعنوان رسم خارطة طريق المنتدى العالمي للاجئين: من التحديات إلى الفرص، بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وبحضور عدد كبير من الأكاديميين والباحثين والخبراء والمهتمين بهذا المجال. وخلال الحلقة النقاشية تحدثت السيدة كيلي كليمنتس نائب المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عن دور المفوضية في قيادة الجهود الدولية الهادفة لحماية الأشخاص الذين اضطروا للفرار من بيوتهم نتيجة الصراعات والاضطهاد، ودور المفوضية كذلك في توفير المساعدات والمأوى والغذاء، وغيرها من المواد التي تساعد في صون حقوق الإنسان الأساسية، وفي تطوير الحلول التي تضمن حصول اللاجئين على موطن يتيح لهم بناء مستقبل أفضل. وأوضحت أن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين تعمل في 135 دولة، ولديها أكثر من 20 ألف موظف، وما يزيد على 1000 شريك يسهم في تنفيذ خطط المفوضية، والاضطلاع بدورها من حكومات ومنظمات وقطاعات غير حكومية وخاصة، لافتة إلى أن المفوضية منذ إنشائها عام 1950 ساعدت ملايين الأشخاص حول العالم في إعادة بناء حياتهم، ومنهم اللاجئون وعديمو الجنسية والنازحون وطالبو اللجوء. وبينت السيدة كيلي كليمنتس أن النسخة الثانية من المنتدى العالمي للاجئين الذي سيعقد في جنيف ديسمبر المقبل يعد فرصة لاجتماع أصحاب المصلحة وإطلاق المبادرات الجديدة التي تسهم في توفير البيئة الملائمة للاجئين في الدول المضيفة، وتسهيل عودتهم الطوعية إلى أوطانهم، مشيرة إلى أن المنتدى الأول الذي عقد في نيويورك عام 2019 شارك فيه أكثر من 3000 شخص، ووضع الكثير من السياسات على طاولة النقاش، وتم إطلاق العديد من المبادرات المبتكرة التي أسهمت وتسهم في تنفيذ خطط المفوضية. ونبهت إلى أن بقاء اللاجئين في الدول المضيفة زاد من 15 عاما إلى 25 عاما، بزيادة 10 سنوات عن ذي قبل، ما يعني تفاقم المشكلة نتيجة طول أمد النزاعات وهشاشة الأوضاع في بلدانهم، إضافة إلى الكوارث الطبيعية التي ضربت أماكن الصراعات، كما حدث في زلزال سوريا وأفغانستان وفيضانات ليبيا، وما أدت إليه من زيادة في أعداد النازحين واللاجئين. ودعت نائب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين إلى إيجاد وسائل جديدة وطرق مبتكرة لإرساء مستقبل أفضل للاجئين، ومساعدتهم على التعليم والتوظيف، وإدماجهم في نسيج المجتمعات التي انتقلوا إليها، والعمل على توفير العودة الطوعية لهم دون إجبار بتوفير البيئة الملائمة في بلدانهم، ومساعدة هذه البلدان على مواجهة التحديات التي تقابلها. وأكدت على أهمية الشراكات البناءة وتعزيز المسؤولية المجتمعية، بما يؤدي إلى تضامن الدول والحكومات والجهات الحكومية وغير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص للتعامل مع المسائل الإنسانية للاجئين، وحماية حقوقهم ومساعدتهم على الحياة الكريمة، والتوسع في دراسة قضاياهم للوصول إلى حلول ناجعة لمشاكلهم، لا سيما التي تصيب الكثير منهم بالإحباط، وتدفعهم للتضحية بحياتهم والمخاطرة عبر الهجرة غير الشرعية. وعن دور المفوضية السامية لشؤون اللاجئين فيما يحدث في غزة، قالت السيدة كيلي: ليس لدينا قانون خاص بمشاكل اللاجئين في فلسطين، لكن لدينا حضور كبير في أماكن النزاع، ونعمل على وصول الاستجابة السريعة لجميع الأشخاص الذين يعانون من النزاعات، والعمل على توفير السلم والأمن للجميع، مشددة على ضرورة إيجاد حلول سياسية لمثل هذه الأزمات لأن غياب مثل هذه الحلول ينذر بعواقب وخيمة. وأشارت إلى العديد من المخاطر التي يتعرض لها موظفو الأمم المتحدة في غزة، الذين فقدت المنظمة الاتصال بهم، مشددة على ضرورة إيقاف الحرب لإيصال المساعدات لأن حياة الكثير من الأشخاص على المحك.

أكدت جلسات حوارية نظمها مركز دراسات النزاع والعمل الإنساني (CHS) بالدوحة بمشاركة مجموعة من القيادات النسائية الأفغانية على أهمية زيادة المشاركة المثمرة للمرأة الأفغانية لتعزيز السلام، والدور البناء الذي يمكن أن تمارسه. وناقشت الجلسات الحوارية إدماج المرأة في عملية السلام والحياة المدنية في أفغانستان، حيث شددت الجلسات على الدور المركزي للمرأة الأفغانية في التخفيف من حدة الأزمة ودفع مسارات التنمية التي تضمن وصول النساء إلى حقوقهن الأساسية في التعليم والعمل. وجمعت هذه الجلسات التي عقدت في الدوحة ما بين 24 و26 يوليو، نساء من داخل أفغانستان ومن الشتات لتبادل الأفكار والخبرات، ومناقشة الدعم الذي يحتجن إليه من الأطراف الأفغانية والمجتمع الدولي، حيث إن لهذه المشاورات دورا أساسيا في سبيل خلق سياسات دولية فعالة. واستضافت الجلسات في يومها الثالث، ممثلين رفيعي المستوى من البعثات الدبلوماسية لكل من المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية وكندا وإسبانيا وهولندا وفنلندا وكوريا الجنوبية وإيطاليا، بالإضافة إلى هيئة الأمم المتحدة للمرأة، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، واليونسكو، وبعثة الأمم المتحدة في أفغانستان، حيث وفرت هذه اللقاءات منبراً مهمًّا للنساء للتعبير عن متطلباتهن الخاصة من المجتمع الدولي. ومن خلال الحوار المفتوح والصريح أتيحت الفرصة للسيدات للتعبير عن المشاكل والتحديات التي تواجه المرأة الأفغانية، واقترحن مجموعة من التوصيات والحلول للبعثات الدبلوماسية. وافاد المركز بأن هذه الجلسات هدفت إلى إطلاق عملية حوار بناء تمكن النساء الأفغانيات المطلعات على الوضع في أفغانستان من التحدث إلى جميع الجهات الفاعلة، وبناء جسور التواصل بين النساء الأفغانيات من داخل أفغانستان وخارجها، وذلك لتعزيز التفاهم وزيادة التشاور وتبادل الآراء لفهم التحديات التي تواجه النساء في أفغانستان. وأثبتت الجلسات الحوارية أنها بالغة التأثير في إنشاء قنوات فعالة لسماع أصوات النساء الأفغانيات على المسرح العالمي، وتعزيز دورهن بوصفهن شريكات محوريات في تشكيل مستقبل أفغانستان، وضمان أن يظل تمكينهن في طليعة جدول أعمال المجتمع الدولي. وأكد مركز دراسات النزاع والعمل الإنساني التزامه بمواصلة الجهود لتمكين المرأة الأفغانية وتعزيز مكانتها التي تستحقها في بناء السلام والحياة العامة.

أشاد فخامة رئيس الصومال الدكتور حسن شيخ محمود بجهود دولة قطر في دعم الصومال وذلك خلال محاضرة عامة حول وضع الجهود الرامية لتحقيق الاستقرار في الصومال في مركز دراسات النزاع والعمل الإنساني في الدوحة. وتناول في المحاضرة الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار في الصومال، وذلك ضمن زيارة رسمية يقوم بها وفد حكومي رفيع المستوى لدولة قطر والتي تعتبر حليفًا إقليميًا لدولة الصومال. تواجه الحكومة الصومالية تحديات أمنية عميقة في ظل الانقسامات السياسية بين الولايات الفيدرالية في الصومال، والانسحاب العسكري الكامل لقوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي، بالإضافة إلى تنظيم حركة الشباب المتمردة. أكد الرئيس محمود أن جهود صنع السلام الناجحة في الصومال يجب أن تنعكس من الدروس المستفادة من الفترة السابقة لانهيار الدولة في التسعينيات، والتي أضعفت مؤسسات الدولة المركزية المعنية بسيادة القانون، وأدت إلى عدم وجود توافق سياسي بين النخب الصومالية. ويجب أن نحافظ على السياسة داخل المؤسسات. فكل الصعوبات التي واجهناها مع سياد بري، واجهنا أسوأ منها بكثير في وقت لاحق، وذلك بعد فترة طويلة من وفاته [أي في عام 1995]». وفي حديثه في الدوحة، أشار الرئيس إلى الدور البارز الذي لعبته قطر في الوساطة لحل النزاعات على المستوى العالمي. وتحدث عن تجربته السابقة في المصالحة والوساطة في مجتمعات الصومال، حيث قدم تأملاته بشكل متزن حول الدروس المستفادة من الاستراتيجيات الفاشلة في الماضي. وبين أنه قد تم توسيع الاستراتيجية الوطنية للاستقرار لتشمل حملات توعوية تستهدف الأيديولوجيا المتطرفة، وأنشطة مكافحة تمويل الإرهاب، بعد أن كانت تركز سابقًا على العمليات العسكرية ضد حركة الشباب الصومالية المتمردة. كما تعهد بالتزامه بالمفاوضات الجارية مع أرض الصومال والحاجة إلى مصالحة مستدامة تعالج المظالم الأعمق للشعب الصومالي. وحذر من أن المصالحة قصيرة المدى لن تؤتي أكلها كما حدث سابقاً مع أرض الصومال، قائلاً «لا ينبغي أن نصافح بعضنا فوق قبور شهدائنا». أدار المحاضرة مدير المركز الدكتور غسان الكحلوت، الذي قال إن «الحوار سيلعب دورًا أساسيًا في التوفيق بين الأطراف المتصارعة في الصومال... ومن المهم أن يكون للمنطقة العربية دور مستمر كطرف ثالث في هذه الجهود». وأعقبت تصريحات الرئيس جلسة أسئلة وأجوبة مع الحضور. حضر المحاضرة دبلوماسيون وصحفيون وأكاديميون وباحثون من مركز دراسات النزاع والعمل الإنساني والمركز العربي للأبحاث ودراسات السياسات ومعهد الدوحة للدراسات العليا. كما تم بث الحدث على وسائل التواصل الاجتماعي. مركز دراسات النزاع والعمل الإنساني هو مركز أكاديمي مستقل، وتتمثل الركيزة الأساسية لرؤية ومهمة المركز في تسهيل الحوار وبناء الجسور بين جميع الأطراف في المجتمعات المتأثرة بالصراع.

شاركت مؤسسة الشيخ عيد الخيرية في فعالية إطلاق المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، تقريرها السنوي الخامس للعمل الخيري الإسلامي، والتي أقيمت بالشراكة مع صندوق الشيخ ثاني بن عبدالله آل ثاني الإنساني، في مركز دراسات النزاع والعمل الإنساني. بعد عرض لمخرجات التقرير الذي تناول أثر مساهمات الزكاة والصدقات على حياة الفئات الأكثر عوزًا من اللاجئين والنازحين، سلط مستشار المفوض السامي وممثل مفوضية اللاجئين لدى دول مجلس التعاون الخليجي خالد خليفة الضوء على أهمية الشراكات ودورها في دعم جهود الاستجابة الإنسانية مستذكرًا مختلف الهيئات والمنظمات الشريكة. وتوجه بالشكر لعيد الخيرية وقال: للشراكات دور كبير في تعزيز قدرتنا على تقديم المساعدة لمن هم بأمس الحاجة لها، وتعكس ثقة ورؤى إنسانية مشتركة مبنية على عمل الخير وتقديم المساعدة أينما دعت الحاجة، نثمن شراكتنا مع عيد الخيرية ودعمها لعمل المفوضية. ومن جانبه قال المهندس علي عايض القحطاني عضو اللجنة التنفيذية لمؤسسة الشيخ عيد الخيرية: إن المؤسسة ومن خلال مسيرتها الإنسانية التي تمتد لما يقارب الثلاثة عقود، نفذت مشاريع إنسانية كبرى استفاد منها الملايين حول العالم، وكانت المشاريع تتكامل مع الأهداف الإنمائية للأمم المتحدة السبعة عشرة التي تهدف إلى القضاء على الفقر والجوع والحفاظ على الصحة وتحسين جودة التعليم والمساواة وتوفير المياه النظيفة، وتوفير فرص العمل، والعمل دون تمييز عنصري والعمل على إيجاد مجتمعات مستدامة، ونشر ثقافة السلام والتسامح. وعن سبب الشراكة مع المفوضية في توزيع مساهمات الزكاة والصدقة قال القحطاني: إن صندوق الزكاة للاجئين والذي تم تأسيسه في عام ٢٠١٧، قدم فرصة لمؤسسة عيد الخيرية لمساعدة الأسر اللاجئة والنازحة حول العالم وتوزيع المساهمات لمناطق صعبة الوصول كالصومال والعراق وغيرها. ومن ثم قامت مؤسسة عيد الخيرية بتمويل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين مباشرة ومن خلال شركائها بمجموع ما يقارب 20 مليون ريال قطري لدعم أكثر من ٢ مليون لاجئ في بنغلاديش ولبنان والصومال والأردن، وكذلك النازحين داخليًا في اليمن والعراق. وأكد القحطاني على أن العمل الخيري الإسلامي قد شهد الكثير من التطور حيث تحول العمل من الفردية إلى المؤسساتية، كما شهد في الآونة الأخيرة العديد من الشراكات مع المؤسسات الدولية والأممية والتي تعزز أثر دور العمل الخيري الإسلامي وترفع كفاءته.

تنظم مكتبة قطر الوطنية بالتعاون مع كل من معهد الدوحة للدراسات العليا ومركز دراسات النزاع والعمل الإنساني ومتاحف قطر مؤتمر دولي بعنوان «إعادة إعمار التراث الثقافي بعد النزاع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا «، وذلك على مدى يومي 7 و8 مارس الجاري. ويشارك في هذا المؤتمر متعدد التخصصات نخبة من علماء المنطقة العربية وأوروبا وأستراليا والولايات المتحدة الأمريكية لاستكشاف التحديات والفرص الخاصة بإعادة بناء التراث الثقافي بعد انتهاء النزاع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مع التركيز بشكل خاص على الدول العربية. وسيشهد المؤتمر عروضا تقديمية للسيد ستيفان إيبيغ، مدير شؤون المجموعات المميزة في مكتبة قطر الوطنية، ود. فاطمة السليطي، مديرة إدارة التعاون الدولي في متاحف قطر، ود. كيارا دي تشيزاري، أستاذة دراسات التراث في جامعة أمستردام في هولندا. وسيصاحب المؤتمر معرض للصور بعنوان: «بين حلب والموصل»، بإشراف د. نور الله منوَّر، زميل أبحاث ما بعد الدكتوراه في معهد الدوحة للدراسات العليا، يُسلط الضوء على تدمير التراث الثقافي في العراق وسوريا في التاريخ المعاصر.

قطر تتمتع باحترام وثقة الجميع وتسعى إلى نزع فتيل التوتر من الأهمية أن تعلو الدبلوماسية والهدوء على دعوات التصعيد والمواجهة اغتيال سليماني سيؤدي لمزيد من زعزعة الاستقرار في المنطقة أكد الدكتور سلطان بركات، مدير مركز دراسات النزاع والعمل الإنساني بمعهد الدوحة للدراسات العليا، أن اغتيال اللواء قاسم سليماني سيؤدي إلى مزيد من زعزعة الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وهي المنطقة التي تمر باضطرابات فعلية منذ ما يقرب من عقد، مثمنا دور قطر في السعي لإحداث التهدئة بين الطرفين حيث قام سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بزيارة إلى طهران أمس الأول، والتقى المسؤولين هناك لإيجاد حل سلمي لتخفيف التوتر. وقال بركات إن الدور القطري هام في إحداث هذه التهدئة ومنع التصعيد، حيث أنه من الأهمية بمكان أن تعلو أصوات الهدوء والدبلوماسية في الأيام المقبلة على أولئك الذين يدعون إلى التصعيد والمواجهة، وذلك من أجل تجنب حرب إقليمية. وشدد بركات على أن قطر تتمتع باحترام وثقة كل من الطرفين، وهي تسعى إلى نزع فتيل التوتر وتجنب التصعيد، حفاظا على مصالح المنطقة واستقرارها. وأشار بركات إلى أن الضربة الأمريكية في الساعات الأولى من يوم 3 يناير كانت مفاجأة للكثيرين في الشرق الأوسط وخارجه. وكان هذا الهجوم، الذي تم تنفيذه دون إذن على أرض دولة ذات سيادة، أشبه بالعمليات السرية التي تقوم بها إسرائيل ضد خصومها. وقال إنه خارج إيران يعتبر سليماني المهندس الرئيسي للتعامل مع ملفات المنطقة، فبعد تعيينه في عام 1998 كقائد فيلق القدس التابعة للحرس الثوري، قاد العديد من العمليات في الشرق الأوسط وأماكن أخرى. ونوه في تصريحات للشرق إلى أن الولايات المتحدة اتخذت خطوة غير عادية في أبريل الماضي حيث اعتبرت الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية، وهو ما ترك سليماني وقوة القدس مفتوحة أمام العديد من خيارات مكافحة الإرهاب المتاحة لواشنطن في المنطقة. حسابات إقليمية وقال بركات إن الاحتجاجات التي اندلعت في العراق غيرت من الحسابات الإقليمية. خاصة وأن المحتجون ألقوا باللوم على نظام المحاصصة في إثارة العنف الطائفي في جميع أنحاء العراق والسماح لبعض الأفراد والجماعات بإثراء أنفسهم بينما يعاني الكثير من السكان العراقيين من صعوبات اقتصادية. وفوجئت كل من طهران وواشنطن بالتدابير الجماعية من جانب الشعب العراقي الذي تظاهر ضد الفساد والطائفية والتدخل الأجنبي. بالنسبة لكليهما، أصبحت السيطرة على العراق فجأة أمرا لا يمكن اعتباره أمرا مفروغا منه. وبالنسبة لإيران، كان هذا مشكلة مؤرقة بالنظر إلى أن العراق كان شريان الحياة الرئيسي لها في مواجهة العقوبات الأمريكية ووصلة رئيسية لمناوراتها في سوريا ولبنان. ونتيجة لذلك، ذهب سليماني عدة مرات إلى بغداد للسيطرة على الوضع مع حلفائه السياسيين وشبه العسكريين في قوات الحشد الشعبي، بما في ذلك تصاعد العنف ضد المتظاهرين. وشدد مدير مركز دراسات النزاع والعمل الإنساني على أن تهمة التدخل في العراق كان من المرجح أن يمر دون عقاب، ولكن هناك ظروف أخرى تجري منها ان الرئيس الأمريكي معرض للعزل، وهو على أعتاب انتخابات رئاسية، وقبل هذه الانتخابات الأمريكية في نوفمبر، حصل دونالد ترامب على قوته في مواجهة الإخفاقات المتتالية لمبادرات السياسة الخارجية، بينما حصل بنيامين نتنياهو على صرف انتباه مفيد عن مشاكله القانونية قبل الانتخابات البرلمانية الإسرائيلية المقبلة في مارس. وتوقع بركات أن تتجنب كل من الولايات المتحدة وإيران المواجهة المباشرة، وهو ما كان واضحًا من اختيار واشنطن لشن هجومها على الأراضي العراقية. ورغم ذلك توعدت إيران بالرد على اغتيال سليماني. ومع نهاية أيام من الحداد من المرجح أن تنفذ إيران هجمات انتقامية من قبل قواتها بالوكالة، بما في ذلك التفجيرات والخطف وحتى هجمات الأمن السيبراني. وقد يشمل ذلك عمليات في الجوار المباشر لإيران مماثلة لتلك التي نفذت في سبتمبر على منشآت نفط أو تعطل طرق شحن النفط في الخليج. ومن المحتمل أيضا شن هجمات على المواقع الأمريكية في العراق وسوريا ولبنان وربما أفغانستان. الحراك الشعبي وأضاف بركات أنه في حين أن اغتيال سليماني أظهر أنه لا الولايات المتحدة وإيران على استعداد لاحترام السيادة العراقية، فإن تداعياتها السياسية الحقيقية من المرجح أن تؤدي إلى إضعاف حركة الاحتجاج العراقية التي لأول مرة توحد العراقيين ضد الطائفية كما أنها هددت النفوذ الإيراني في البلاد ودعت إلى طرد القوات الأمريكية خارج العراق. وبعد عملية الاغتيال سيتم استغلال الأحداث الجارية من قبل السياسيين للدفاع عن دور إيران المستمر في السياسة العراقية. وفي الجو الحالي المفعم بالصدمة والعاطفة، هناك القليل من الرؤية الدبلوماسية لدى بعض الداعين للتصعيد. وأشار إلى أن الحديث كان جاريا حول إمكانية الاستعداد لكلا الطرفين للعودة إلى مفاوضات بشأن الاتفاق النووي. وبالنظر إلى التصريحات التي أدلت بها بعض الدول الأوروبية، بما في ذلك ألمانيا، والتي تبرر الهجوم الأمريكي، فمن الممكن الآن أن تترك إيران بالكامل الاتفاق النووي أو على الأقل تعلن عن زيادة كبيرة في تخصيب اليورانيوم. وقال إنه لكي تنجح جهود وقف التصعيد، يجب على الولايات المتحدة الامتناع عن عمليات القتل المستهدفة الأخرى في العراق. بالإضافة إلى ذلك، يجب على الولايات المتحدة وإيران ألا يستجيبا لدعوات العنف والانتقام من دعاة الحرب في المنطقة.

نظم مركز دراسات النزاع والعمل الإنساني بمعهد الدوحة للدراسات العليا،أمس الثلاثاء، ندوة نقاشية حول الدبلوماسية الإنسانية سلّط الدكتور هوغو سلِم، رئيس قسم السياسات لدى المقر الرئيسي للجنة الدولية للصليب الأحمر في جنيف، الضوء فيها على أهم الروابط بين العمل الدبلوماسي والعمل الإنساني. وفي التقديم الأولي للندوة، قال الدكتور سلطان بركات، مدير مركز دراسات النزاع والعمل الإنساني: إن معهد الدوحة للدراسات العليا يطمح لصناعة المعرفة، وربط النظرية بالتطبيق، والارتقاء بمنظومة العمل الإنساني، مشيراً إلى دور المركز في بناء القدرات المحلية، ونشر ثقافة السلام العالمي. وعبّر الدكتور هوغو سلِم عن سعادته بالمشاركة في الندوة التي حضرها عدد من سفراء الدول الأجنبية، مؤكدا على الدور الذي تلعبه قطر في المجال الإنساني إقليميًا ودوليًا، وما تمتلكه من إمكانات تساعدها على أن يكون لها دور في المجتمع العالمي. وأضاف سلِم: إن دولة قطر لها رؤية خاصة، وتعتنق مبدأ الدبلوماسية والسلام، ولها دور الريادة في الدبلوماسية الإنسانية. وتطرق سلِم في حديثه إلى البدايات الأولية للجنة الدولية للصليب الأحمر، موضحاً أن بداياتها ترجع إلى أكثر من 160 عاما. وأوضح الدكتور سلِم أن الدبلوماسية لا تتعلق بعمل وزارات الخارجية فقط، وإنما بالعمل اليومي في بناء وإبقاء العلاقات الإنسانية، وكذلك في العمل مع الدول والأطراف المسلحة. وأضاف سلِم أن الدبلوماسية الإنسانية تتعلق بالمفاوضات في الخطوط الأمامية، وحماية التجمعات السكانية، وكيفية ضمان احترام القوانين الإنسانية، مشدداً على ضرورة أن يكون هناك تأثير على الدول والمجموعات المسلحة. وأكد الدكتور سلِم على دور الدبلوماسية الإنسانية في السعي نحو تحقيق عدة مصالح تتلخص في: العمل من أجل مصلحة الأشخاص المتأثرين بالنزاع، وتحقيق الوصول إلى نقاط الاهتمام والمناطق المتضررة، هذا فضلاً عن العمل في مصلحة القانون الدولي الإنساني، والعمل كذلك من أجل مصلحة اللجنة الدولية. وأوضح سلِم أن الدبلوماسية الإنسانية تكون فعالة حينما تكون هناك أدلة، وخبرة، وخبراء، مؤكداً على مقدرة الدبلوماسية الإنسانية في تغيير الواقع على الأرض. وانتهى سلِم إلى القول بأن الدبلوماسية الإنسانية مهمة لجميع الدول، فهي السبيل لتحقيق الأهداف الإنسانية لأي دولة، حيث إن الدول لا تحقق أهدافها الإنسانية عن طريق المساعدات الإغاثية فقط.

نظم مركز دراسات النزاع والعمل الإنساني بمعهد الدوحة للدراسات العليا اليوم، ندوة نقاشية حول /الدبلوماسية الإنسانية/ تناولت أهم الروابط بين العمل الدبلوماسي والعمل الإنساني. وفي التقديم الأولي للندوة، قال الدكتور سلطان بركات، مدير مركز دراسات النزاع والعمل الإنساني إن معهد الدوحة للدراسات العليا يطمح لصناعة المعرفة، وربط النظرية بالتطبيق، والارتقاء بمنظومة العمل الإنساني، مشيرا إلى دور المركز في بناء القدرات المحلية، ونشر ثقافة السلام العالمي. من جانبه، عبر الدكتور هوغو سلم رئيس قسم السياسات لدى المقر الرئيسي للجنة الدولية للصليب الأحمر في جنيف، عن سعادته بالمشاركة في الندوة التي حضرها عدد من سفراء الدول الأجنبية، مؤكدا على الدور الذي تلعبه قطر في المجال الإنساني إقليميا ودوليا، وما تمتلكه من إمكانات تساعدها على أن يكون لها دور في المجتمع العالمي. وأضاف أن دولة قطر لها رؤية خاصة، وتعتنق مبدأ الدبلوماسية والسلام، ولها دور الريادة في الدبلوماسية الإنسانية. وتطرق سلم في حديثه إلى البدايات الأولية للجنة الدولية للصليب الأحمر، موضحا أن بداياتها ترجع إلى أكثر من 160 عاما، موضحا أن الدبلوماسية لا تتعلق بعمل وزارات الخارجية فقط، وإنما بالعمل اليومي في بناء وإبقاء العلاقات الإنسانية، وكذلك في العمل مع الدول والأطراف المسلحة ، مضيفا أن الدبلوماسية الإنسانية تتعلق بالمفاوضات في الخطوط الأمامية، وحماية التجمعات السكانية، وكيفية ضمان احترام القوانين الإنسانية، مشددا على ضرورة أن يكون هناك تأثير على الدول والمجموعات المسلحة. وأكد الدكتور هوغو سلم على دور الدبلوماسية الإنسانية في السعي نحو تحقيق عدة مصالح تتلخص في العمل من أجل مصلحة الأشخاص المتأثرين بالنزاع، وتحقيق الوصول إلى نقاط الاهتمام والمناطق المتضررة، فضلا عن العمل في مصلحة القانون الدولي الإنساني، والعمل كذلك من أجل مصلحة اللجنة الدولية، مؤكدا على مقدرة الدبلوماسية الإنسانية في تغيير الواقع على الأرض، وان الدبلوماسية الإنسانية مهمة لجميع الدول، فهي السبيل لتحقيق الأهداف الإنسانية لأي دولة، حيث إن الدول لا تحقق أهدافها الإنسانية عن طريق المساعدات الإغاثية فقط.

نظمت قطر الخيرية بالتعاون مع مركز دراسات النزاع والعمل الإنساني بمعهد الدوحة للدراسات العليا، ومركز دراسات النزوح الداخلي (IDMC )، طاولة مستديرة حول المنطقة العربية والتحديات الإنسانية للنزوح الداخلي. ويأتي ذلك تتويجاً لجهود التعاون بين قطر الخيرية ومركز دراسات النزوح الداخلي والتي أثمرت إصدار النسخة العربية من التقرير العالمي حول النزوح الداخلي 2019. أقيمت الندوة بمعهد الدوحة للدراسات العليا؛ حيث قام بإدارتها البروفسور سلطان بركات، وتعاقب على التحدث فيها كل من السيدة ألكسندرا بيلاك مديرة مركز رصد النزوح الداخلي، والسيد محمد الغامدي مساعد الرئيس التنفيذي لقطاع الحوكمة والتطوير المؤسسي بقطر الخيرية. وقد قام بالتعقيب على مداخلتيهما كل من الدكتور عبد الفتاح سعيد محمد والسيد عبد ربي بن صحراء ليفتح بعد ذلك المجال لنقاش أسهم في إثرائه كل المشاركين الذين مثلوا جهات متعددة كصندوق قطر للتنمية، ومنظمات المجتمع المدني القطرية، إضافة للباحثين والمهتمين بقضايا النازحين واللاجئين والمهاجرين. وقدمت السيدة الكسندرا بيلاك، ملخصا عن التقرير العالمي حول النزوح الداخلي، مشيرة إلى أهم ظروف النزوح الداخلي حول العالم. وسلطت الضوء على الجهود السياسية المطلوب القيام بها لمعالجة آثار النزوح الداخلي، مؤكدة على أن النزوح الداخلي أضحى مشكلة مزمنة ومتركزة في الأوساط الحضرية، تتطلب تضافر الجهود المحلية والدولية من أجل وضع السياسات، وتجويد الممارسات لمواجهة هذه المشكلة. بدوره قال البروفسور سلطان بركات، مدير مركز دراسات النزاع والعمل الإنساني: إن ظاهرة النزوح الداخلي منتشرة بشكل كبير في العالمين العربي والإسلامي لعدة عوامل، من ضمنها العوامل البشرية كالنزاعات الداخلية، وانتهاكات حقوق الإنسان في بعض المناطق مثل سوريا، اليمن، وكذلك العوامل الطبيعية مثل الكوارث، مضيفاً أن وجود العوامل البشرية جنباً إلى جنب مع العوامل الطبيعية في نفس المنطقة من الممكن أن تؤدي في المحصلة النهائية إلى كارثة إنسانية كبيرة. من جهته قال السيد محمد الغامدي، إن المشاركة في تنظيم الطاولة المستديرة تأتي في ظل التعاون بين قطر الخيرية، ومركز رصد النزوح الداخلي IDMC ومعهد الدوحة للدراسات العليا، مضيفا أن مشاركتهم جاءت للنقاش أكثر حول قضايا النازحين، والتشاور وتبادل الأفكار مع المهتمين من ذوي الاختصاص. وشدد الغامدي خلال كلمته على ضرورة بذل الجهود للاستفادة من البيانات والمعلومات التي جاءت في التقرير السنوي لمركز رصد النزوح الداخلي، بالإضافة إلى إيصال نتائجه إلى صناع القرار. ووصف قضية اللجوء والنزوح بأنها من أكثر القضايا تشابكا وتعقيدا، وأصبحت تؤرق الجمعيات الإنسانية والمراكز والفاعلين، مؤكدا على أهمية العمل المشتركة لمواجهة هذه الأزمة. وناقش المشاركون التحديات التي تواجه ظاهرة النزوح الداخلي في العالم، والأسباب الرئيسية التي تؤدي إلى ذلك خاصة في العالم العربي، واستمرار تصاعد حجم مأساة النزوح ومخاطره خاصة في المنطقة العربية التي تواجهها مجتمعات كبيرة بسبب الكوارث والنزاعات، بجانب مناقشة مخرجات التقرير السنوي لعام 2019 الذي أصدره مركز النزوح، ومدى أهمية إصدار نسخة عربية منه. وأشار المشاركون إلى العلاقة بين تطوير السياسات والإرادة السياسية، والجهود والإجراءات العملية المطلوب القيام بها للحد من ظاهرة النزوح ومخاطره، مؤكدين على ضرورة أن تكون هناك إرادة سياسية دولية للقضاء على ظاهرة النزوح الداخلي، والاستفادة من البيانات والمعلومات التي يتضمنها التقرير وإيصال نتائجه إلى صناع القرار لإيجاد حلول ممكنة ومستدامة لقضايا النازحين واللاجئين.

عقد مركز دراسات النزاع والعمل الإنساني بمعهد الدوحة للدراسات العليا أمس، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) مكتب الدوحة، ندوة نقاشية حول موارد المياه والنزاعات والهشاشة في العالم العربي. تأتي هذه الندوة في إطار سلسلة الندوات الدورية التي ينظمها المركز، بالشراكة مع مختلف المؤسسات، والمنظمات الإقليمية والدولية المهتمة بقضايا النزاع والعمل الإنساني. وخلال الندوة قدّم السيد حسين العامري رئيس قسم العلوم والإنسانية والآداب في كلية كولورادو لعلوم المناجم، لمحة عامة عن القضايا التي تؤرق المنطقة العربية، مركزاً على قضية الأمن المائي، وشح مصادر المياه، والتغيرات المناخية. وقال العامري في حديثه عن الأمن المائي، إن الإنسان في المنطقة العربية يحتاج إلى كميات أكبر من المياه مقارنة بالماضي، نسبة للتغيرات والتطورات في عالم اليوم.. مشيراً إلى أن التغيرات المناخية والاستخدام المفرط للمياه، إضافة إلى تلوثها والتنافس الجيوسياسي حول مصادرها من الممكن أن تؤدي في المحصلة النهائية إلى التوتر والنزاع. وعدّد العامري أربعة عناصر أساسية للأمن المائي تتمثل في العنصر البيئي والاقتصادي والإنساني والتقني.. موضحاً أن هذه العناصر تؤثر بصورة أو بأخرى على مصادر المياه. من جانبه، عقّب الباحث بجامعة قطر محمد السعيدي بالقول، إن مسألة المياه في العالم العربي تتميز بالتعقيد الشديد نسبة لشح مصادر المياه، وزيادة نسبة السكان هذا فضلاً عن الاعتماد الكبير على الموارد المائية، ووجود قطاعات كبيرة من السكان ممن يعيشون على الزراعة. بدوره أشار الباحث لورنت لامبرت من معهد البحوث الاجتماعية والاقتصادية المسحية، إلى أن تحلية المياه تعد الخيار الأفضل لتجنب الدخول في نزاعات. شهدت الندوة نقاشا وتفاعلا مع الحضور حول قضايا التغير المناخي وتأثيره على مصادر المياه، والعلاقة بين شح مصادر المياه والنزاعات في المنطقة.

ينظم مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية ومقره الدوحة، ومركز دراسات النزاع والعمل الإنساني بمعهد الدوحة للدراسات غدا الخميس حلقة نقاشية بعنوان حقوق الإنسان والسلام، احتفاء بالذكرى السبعين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تصادف العاشر من شهر ديسمبر كل عام، وتحمل هذه السنة عنوان «فلندافع من أجل حقوق الإنسان». يشارك في هذه الفعالية العديد من الخبراء من ذوي الاختصاص من داخل وخارج قطر والسلك الدبلوماسي وعدد من الطلاب بالدولة. ويسلط الاحتفال الضوء على انتهاكات حقوق الإنسان باعتبارها من الأسباب الرئيسية التي تؤدي للنزاع والعنف، وكيفية تحقيق التناغم والتكامل بين تعزيز الأمن والسلام من جهة، وتعزيز وتطوير حقوق الإنسان وحمايتها من جهة أخرى.

يعقد مركز دراسات النزاع والعمل الإنساني في معهد الدوحة للدراسات العليا بالتعاون مع معهد دراسات السلام في أوسلو (PRIO)، ومعهد لاهاي للعدالة الدولية و مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (UN-OCHA) ، وجامعة (ينا) الألمانية مؤتمرا بعنوان " الأزمات والنزاعات في الوطن العربي: نحو تجاوب محلي" وذلك ما بين 16-17 ديسمبر المقبل في مقر معهد الدوحة للدراسات العليا. يهدف المؤتمر إلى تحديد طرق الاستجابة الفعّالة من أجل إنهاء النزاعات، وتمكين الإصلاحات التي من شأنها أن تسهل التفاعل مع الأزمات في المنطقة العربية، من خلال التركيز على نهج التجاوب المحلي التي يمكن أن تؤدي إلى إنهاء النزاع، وتمكين العمل الإنساني، وإعادة الإعمار. وينظر المؤتمر في أمر التفاعل المشترك بين طرق الاستجابة المحلية والإقليمية والعالمية للنزاع، مع البحث في إمكانية زيادة نماذج إدارة النزاع وبناء السلام المطورة محليّاً، وبالتالي الإقرار بحقيقة مفادها أنه على الرغم من كل الخسائر، كسبت المنطقة قدرات لا يمكن الاستغناء عنها على المستوى الشعبي والمستوى المجتمعي فيما يتعلق بالاستجابة للنزاع والتعامل مع توابعه. وحسب ما أفاد الدكتور سلطان بركات مدير مركز دراسات النزاع والعمل الإنساني فإن هذا المؤتمر"يعتبر هو الأول من نوعه من حيث التركيز على مفهوم "التجاوب المحلي" من منظور متعدد وعابر للتخصصات فيما يتعلق ببناء السلام، والإشكالات الإنسانية والتنموية التي يواجهها العالم العربي. إضافة إلى توفيره فرصة قيّمة للأكاديميين والباحثين وصناع السياسات والفاعلين والمهنيين للمشاركة في نقاشات مكثفة في بيئة أكاديمية مفتوحة يوفرها معهد الدوحة للدراسات العليا". تتوزع جلسات المؤتمر على ثلاثة محاور هي: البحث في حل وتحويل مسارات النزاع من خلال التجاوب المحلي ، التجاوب المحلي للإغاثة وإعادة الإعمار، وترسيخ الهيكل والطابع المحلي والإقليمي للمعرفة المتخصصة في حل النزاع والعمل الإنساني. وتدعو اللجنة التنظيمية للمؤتمر الباحثين والأكاديميين المختصين والمهتمين بإرسال ملخص بحوثهم بشأن أحد المواضيع البحثية المتعلقة بالقضايا المشار إليها (في حدود 400 كلمة)، إلى البريد الإلكتروني: chs@dohainstitute.edu.qa في موعد أقصاه 20 سبتمبر 2017، مع العلم بأنه يتعين تقديم أبحاث كاملة، بعدد كلمات يتراوح ما بين 3500 إلى 5000 كلمة، في موعد أقصاه 20 نوفمبر 2017.

يعقد مركز دراسات النزاع والعمل الإنساني في معهد الدوحة للدراسات العليا، مؤتمرا بعنوان "الأزمات والنزاعات في الوطن العربي: نحو تجاوب محلي" وذلك ما بين 16-17 ديسمبر المقبل وذلك بالتعاون مع معهد دراسات السلام في أوسلو (PRIO)، ومعهد لاهاي للعدالة الدولية ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (UN-OCHA) ، و جامعة (ينا) الألمانية. ويهدف المؤتمر إلى تحديد طرق الاستجابة الفعّالة من أجل إنهاء النزاعات، وتمكين الإصلاحات التي من شأنها أن تسهل التفاعل مع الأزمات في المنطقة العربية، من خلال التركيز على نهج التجاوب المحلي الذي يمكن أن يؤدي إلى إنهاء النزاع، وتمكين العمل الإنساني، وإعادة الإعمار. وينظر المؤتمر في أمر التفاعل المشترك بين طرق الاستجابة المحلية والإقليمية والعالمية للنزاع، مع البحث في إمكانية زيادة نماذج إدارة النزاع وبناء السلام المطورة محليّاً، وبالتالي الإقرار بحقيقة مفادها أنه على الرغم من كل الخسائر، كسبت المنطقة قدرات لا يمكن الاستغناء عنها على المستوى الشعبي والمستوى المجتمعي فيما يتعلق بالاستجابة للنزاع والتعامل مع توابعه. وسوف تتوزع جلسات المؤتمر على ثلاثة محاور هي: البحث في حل وتحويل مسارات النزاع من خلال التجاوب المحلي ، التجاوب المحلي للإغاثة وإعادة الإعمار، وترسيخ الهيكل والطابع المحلي والإقليمي للمعرفة المتخصصة في حل النزاع والعمل الإنساني. ويعتبر المؤتمر هو الأول من نوعه من حيث التركيز على مفهوم "التجاوب المحلي" من منظور متعدد وعابر للتخصصات فيما يتعلق ببناء السلام، والإشكالات الإنسانية والتنموية التي يواجهها العالم العربي، إضافة إلى توفيره فرصة للأكاديميين والباحثين وصناع السياسات والفاعلين والمهنيين للمشاركة في نقاشات مكثفة في بيئة أكاديمية مفتوحة يوفرها معهد الدوحة للدراسات العليا. ودعت اللجنة التنظيمية للمؤتمر الباحثين والأكاديميين المختصين والمهتمين بإرسال ملخص بحوثهم بشأن أحد المواضيع البحثية المتعلقة بالقضايا المشار إليها إلى البريد الإلكتروني: chs@dohainstitute.edu.qa في موعد أقصاه 20 سبتمبر المقبل.

استضاف مركز دراسات النزاع والعمل الإنسانيب التعاون مع كلية الإدارة العامة واقتصاديات التنمية في معهد الدوحة للدراسات العليا الدكتور بول بورتيوس، الأستاذ المشارك ومدير القيادة والتنمية الدولية في معهد الحوكمة وتحليل السياسيات في أستراليا ومدير مركز القيادة الإجتماعية، وتمحورت محاضرته حول القيادة في الأزمات - أزمة في القيادة، وذلك يوم الخميس الموافق 20 أبريل/ نيسان 2017 في مقر معهد الدوحة للدراسات العليا. افتتح الدكتور بورتيوس حديثه عن القيادة خاصة في حالات الطوارئ والأزمات، مُنوّهاً إلى أنّ القيادة والإدارة الجيّدة هما الأساس في حلّ النزاعات وذلك في ظلّ تمتع القيادة بأكثر من 35 ألف تعريف، لكنها هي بالأصل مسألة طرح العديد من الأسئلة، وأنها مسألة تجارب وأخطاء، واصفاً الواقع بأنه أحجية وأنّ التقدّم مرهون بالتكيّف مع البيئة المتغيرة. وقد واصل بورتيوس محاضرته بالقول أنّ الدور الذي تلعبه القيادة يعزّز من القدرة على حلّ المشاكل الحالية منها والمستقبلية، باعتباره قائم على التشخيص وإعداد الفرضيات، إضافة إلى اعتماده على الخبراء في المجال التقني والخطط العملية واللجان التي تعتمد على الأفضلية والامتيازات التي تساهم في حلّ المشكلة الأساسية، موضحّاً الاختلاف ما بين السلطة والقيادة. وأضاف بورتيوس بأن القيادة قائمة على مساعدة جماعة أو مجموعة ما على مواجهة حقيقة جديدة، وأنّ تنوع الأفكار يساعد على حلّ المشاكل، مُشيراً إلى أنّ أفضل الممارسات هي نقطة وقوف مؤقتة قبل الإنطلاق على حدّ تعبيره. وأضاف بورتيوس أنّ الفكرة القيّمة بحاجة إلى وضعها على المحكّ أو في الجوهر حتى تعمل وفقاً لشراكات وتتمكن أيضاً من طلب المساعدة من الأشخاص المعنيين والخبراء وذلك لأجل المحافظة على الجوهر من خلال تحديد السلوكيات المضطربة والاحتماء وراء السياسات والإجراءات لأجل إيجاد حلول بديلة لمن يعانون من الأزمات. من جهته قال الدكتور سلطان بركات مدير مركز دراسات النزاع والعمل الإنساني الذي أدارة المحاضرة: "أن أحد النقاط المهمة في المحاضرة هو التأكيد على أن القيادي لا يختبىء خلف السياسات والاجراءات وإنما يقوم بتطويع السياسات لمصلحة القضية الأهم ألا وهي إنجاح العمل المشترك، وهنا يتجلى الفارق ما بين القائد والمدير البيروقراطي" في نهاية المحاضرة أشار بورتيوس إلى أنّه آن الأوان للخروج من مجال ودائرة الصراع والانتقال إلى مساحة الإبداع والإبتكار. وتلا ذلك نقاش شارك فيه الحضور من أساتذة وطلبة المعهد.