إحتفل اليوم مصرف قطر المركزي والقطاع المصرفي والمالي في الدولة باليوم الرياضي. حيث نظم المصرف احتفالاً كبيراً بهذه المناسبة شارك فيه رؤساء المؤسسات المالية ومركز قطر للمال والهيئة التنظيمية لمركز قطر للمال. إضافة إلى رؤساء البنوك والقيادات التنفيذية والإدارية وكبار الموظفين بالقطاع المصرفي، وعدد كبير من العاملين الذين حرصوا على المشاركة في السباق الذي نظمه قطر المركزي.. حيث قام محافظ مصرف قطر المركزي سعادة الشيخ عبدالله بن سعود ورؤساء المؤسسات المالية بتكريم الفائزين وتوزيع الهدايا وشهادات التكريم عليهم.. كبار قيادات القطاع المالي والمصرفي يشاركون في الاحتفال إرادة صادقة وأكد سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي أن جميع المنتسبين إلى القطاع المالي حريصون كل الحرص على المشاركة في اليوم الرياضي للدولة. والذي يأتي مرة واحدة كل عام ويعكس ذلك حجم الإقبال الكبير حيث يشارك نحو 1500 شخص في ماراثون المركزي من جميع المؤسسات المالية وشركات الصرافة وشركات التأمين.وأضاف الشيخ سعود أن تخصيص هذا اليوم يعكس إرادة صادقة للقيادة القطرية لتطوير الرياضة. والاهتمام بالرياضيين وكافة شرائح المجتمع القطري. كما أنه تأكيد لمكانة قطر ودورها البناء والحيوي في مجال الإبداع الرياضي عالميا. ويعكس أهمية قطاع الرياضة لدى قيادتنا الرشيدة، ويمنحنا دفعة معنوية هائلة لنشر الثقافة الرياضية والمفاهيم الصحية النافعة في الدولة. والتشجيع الصادق لكافة أفراد المجتمع لمزاولة أنواع الرياضيات المختلفة. مشاركة جميع العاملين وأشار إلى أن المصرف المركزي حريص على مشاركة جميع العاملين في القطاع المصرفي والتأمين والصرافة من أجل التأكيد على التعاون المثمر والبناء والتواصل عبر ممارسة رياضية يمكن للجميع المشاركة فيها.وأوضح محافظ مصرف قطر المركزي أنه يتم الاحتفال باليوم الرياضي في عدة مناطق في أرجاء الدولة، معتبراً أن دولة قطر إحدى الدول القلائل في العالم التي تحتفل بالرياضة. وذلك بقرار حكيم من سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بتخصيص الثلاثاء الثاني من شهر فبراير من كل عام يومًا رياضياً للدولة بمرسوم أميري رقم 80 في العام 2011، وأن يكون عطلة رسمية تحفيزا للجماهير للخروج لممارسة الرياضة وتكرس له الدولة كل مواردها وطاقة أبنائها لممارسة الرياضة وهذا الالتزام مقرون بالرؤية الوطنية للدولة في العام 2030، ولتعزيز المفاهيم التربوية والدينية والتنمية المستمرة في قطاع الرياضة. عبد الله بن سعود: اليوم الرياضي تأكيد لمكانة قطر ودورها البناء في مجال الإبداع الرياضي عالمياًدور قطر المركزي وأكد المحافظ على دور قطر المركزي والمؤسسات المالية في نشر الرياضة في المجتمع وحرص العاملين بها على التواجد والاحتفال والمشاركة في الفعاليات. التي تمثل مناسبة ليست رياضية فقط وإنما اجتماعية وأسرية في ظل تواجد العاملين وأسرهم. مما يزيد من التقارب والتعارف في القطاع المالي والمصرفي بين الموظفين وكبار القيادات مما يساهم في دعم روح الفريق لدى هذه المؤسساتمبادرة ممتازة من جانبه أكد السيد عبدالعزيز ناصر آل خليفة الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية أن المشاركة في اليوم الرياضي لها انعكاسات إيجابية على كافة الأصعدة. وأضاف: سعداء بالمشاركة في التظاهرة الرياضية للقطاع المالي مع مصرف قطر المركزي. وقال إن التنمية في أي دولة تشمل تنمية اجتماعية واقتصادية ورياضية مشيراً إلى أن الرياضة في قطر قطاع حيوي ومهم. وأضاف أن قطر تعد حاليا من أهم الدول في المنطقة لتنظيم الفعاليات الرياضية وهناك احتفالات رياضية كبرى يتم تنظيمها بشكل مستمر. ووجود يوم رياضي بالدولة مبادرة ممتازة وباتت مثلا يحتذى به على مستوى العالم.. وأن الاتحاد الأوروبي ينظر في إقامة يوم رياضي وقطر كانت سباقة في هذا الصدد. جانب من الحضور في إحتفالات المؤسسات المالية باليوم الرياضيوأشار إلى بنك قطر للتنمية يلعب دورا مهما نحو تحقيق التنمية الشاملة في الدولة ورؤية قطر ٢٠٣٠ حيث إن أحد أهم عناصر تلك الرؤية هو العنصر البشري الذي يرتبط ارتباطا شديدا في الرياضة كون العقل السليم في الجسم السليم نجاح التنظيم من جانب آخر أكد السيد حمد صالح الشرقي عضو اللجنة المنظمة بالمصرف المركزي للاحتفال باليوم الرياضي أن المصرف المركزي نجح في تنظيم فعاليات اليوم الرياضي. معتبرا أن الحدث مهم جدا لتعزيز ثقافة الممارسة الرياضية بين جميع الناس وعلى مختلف الفئات العمرية.وأشار إلى أن مسافة السباق بلغت 3 كيلومترات على طول مسار الكورنيش وتم تقسيم الفئات العمرية المشاركة في سباق الماراثون إلى ثلاث فئات عمرية بثلاثة ألوان وتشمل الفئة الأولى من سن 18 إلى سن 30 لفئة الرجال والنساء وهي باللون الأحمر، أما الفئة الثانية فتشمل الفئة العمرية من سن 31 سنة إلى سن 45 لفئة الرجال والنساء باللون الأخضر. أما الفئة الثالثة فتشمل الفئة العمرية من سن 46 إلى سن 60 سنه لفئة الرجال والنساء باللون الأزرق.وقال حمد صالح الشرقي إنه تم الاستعانة بحكام من الاتحاد القطري لألعاب القوى في تنظيم ومراقبة سباق الماراثون في بداية وطول خط السباق. وتسجيل وصول المتسابقين إلى خط النهاية. ومن ثم نقل كل الفئات الفائزة إلى موقع خيمة الحفل والتتويج.. وقال إن جوائز السباق وزعت على عشر جوائز قيمة الجائزة الأولى منها ١٠ آلاف ريال قطري والثانية 9000 ريال قطري والثالثة 8000 ريال. والرابعة 7000 ريال والخامسة 6000 ريال. والسادسة 5000 ريال. والسابعة 4000 ريال والثامنة بقيمة 3000 ريال والتاسعة بقيمة 200 ريال والعاشرة 1000 ريال. كما فاز بنك الدوحة بالمركز الأول وتم توزيع الكؤوس على الفرق الثلاثة الفائزة.مشاركة فعالة وقال الشرقي إن جميع المؤسسات المالية وشركات الصرافة والتأمين شاركت في هذه الاحتفالية الرياضية المميزة. مشيراً إلى أن اليوم الرياضي أصبح مناسبة عزيزة على قلوب الجميع في قطر وينتظره الناس كل عام من أجل تعزيز الممارسة الرياضية المهمة جدا لحياة الإنسان. ونوه إلى أن المصرف المركزي حريص على مشاركة جميع العاملين في القطاع المصرفي، والتأمين والصرافة من أجل التأكيد على التعاون المثمر والبناء والتواصل عبر ممارسة رياضية يمكن الجميع المشاركة فيها. آل خليفة: قطر من أهم الدول في المنطقة لتنظيم الفعاليات الرياضية إقبال كبير وأكد السيد عبدالله الزيني – مصرف قطر المركزي - على نجاح فعاليات المصرف المركزي في اليوم الرياضي وسط إقبال كبير من المشاركين من مختلف البنوك والمصارف وشركات التأمين والصرافة.ولفت إلى أن المصرف المركزي حرص على تنظيم مسابقة للماراثون تتضمن سباق مسافته ٣ كيلومترات على طول مسار الكورنيش كما تم تقسيم المتسابقين إلى ثلاث فئات عمرية مختلفة بحيث نجعل التنافس فيه بفرص متكافئة. وأشار إلى أن تنظيم المصرف لليوم الرياضي مميز في كونه جمع فئة من الموظفين يعملون في نفس المجال وتلك مميزة للتبادل المعرفي والتواصل بين المسؤولين والموظفين العاملين في القطاع المصرفي. وأوضح أن تنظيم اليوم الرياضي العام الحالي جاء أكثر من ممتاز في جميع الإجراءات. مشيراً إلى أن خطة المصرف المركزي العام المقبل هي إضافة مسابقات جديدة مع محاولة إشراك عائلات الموظفين. موضحا أن عدد المسجلين في المسابقات كان 1044 ولكن الذين شاركوا بالفعل حوالي 1000 متسابق.وأشاد بتوجيهات القيادة الرشيدة بتحديد يوم سنوي يكون عيدا للرياضة مشيراً إلى أنها فكرة رائدة وتظهر للعالم أن قطر تهتم بالرياضة كما تهتم بالعمل، كما أن ممارسة الرياضة تعتبر ضرورية في الصحة والعلاقات الاجتماعية.وقال إن مردود ممارسة الرياضة على الصحة ينعكس بشكل على الإنتاجية في العمل، كما أن تحديد دولة قطر ليوم سنوي للممارسة الرياضة يوضح أن قطر عندما سعت لاستضافة كأس العالم 2022 وحصلت على حق التنظيم لم يكن من أجل جذب الاهتمام الإعلامي فقط إنما تهدف إلى ممارسة الرياضة على كافة المستويات. مشاركة واسعة من موظفي البنوك في اليوم الرياضيالاستعداد مبكرا وقال عادل الباكر، مساعد رئيس لجنة المسابقات اليوم بحمد الله شهدنا إقبالا كبيرا من كافة المؤسسات المالية بالدولة، من كلا الجنسين ومن كافة الفئات العمرية، ولمسنا التزاما كبيرا من جانبهم أفضل من العام الماضي، وكنا مستعدين بصورة أفضل من العام الماضي من خلال التحضيرات والمتابعات المستمرة قبل اليوم الرياضي منذ شهرين تقريبا، مما أخرج اليوم بشكل طيب وناجح.وأكد أن اللجنة المنظمة تدرس عددا من المبادرات والأفكار الجديدة للعام القادم، علاوة على سباق الجري، وتخصيص أنشطة للعائلات ليستمتع الجميع بهذا الحدث السنوي المتميز.وأضاف أن هناك مشاركة كبيرة من كافة الجهات المالية وقدم الشكر إلى اتحاد ألعاب القوى الذي زودنا بالحكام، وكان عددهم نحو 60 حكما، كانوا موزعين على نقطة البداية والنهاية وعلى طول المسار.وأضاف: نتمنى أن تشهد الأعوام القادمة مشاركة أكبر تتناسب مع ما سنقدمه من برامج وأنشطة متميزة، حيث إنه يوم رياضي وطني بالدرجة الأولى والرياضة للجميع، وأن تكون المشاركة ليست بغرض الربح إنما تهدف إلى المشاركة والتجمع والاستفادة من الروح الطيبة والأخلاق الحميدة التي تمنحها الرياضة.

أعلنت هيئة تنظيم مركز قطر للمال عن بدئها في تنفيذ التعديلات على القواعد المطبقة على حيازة نسب مهمة من ملكية الشركات المصرح لها من مركز قطر للمال، وذلك على أثر موافقة مجلس إدارة هيئة التنظيم على القواعد المذكورة.وقد دخلت القواعد حيّز التنفيذ بتاريخ 1 فبراير 2014، بعد أن كانت موضع فترة استشارية أطلقتها هيئة تنظيم مركز قطر للمال في الربع الرابع من عام 2013 بين أركان القطاع المالي، طلبت خلالها إبداء الملاحظات والتعليقات على التغييرات المقترحة لتحديث وتعزيز القواعد.وتدعم هذه المبادرة التزام هيئة تنظيم مركز قطر للمال الدائم بتلبية أعلى المعايير التنظيمية العالمية كما تدعم التقدّم المستمر الذي يشهده مركز قطر للمال كمركز مال وأعمال رائد في المنطقة.إطار عمل المسيطرين في الشركات المصرح لها من مركز قطر للمال تطول التعديلات القواعد العامة وتتضمن ما يلي:الموافقة على نسب حيازة المسيطرين.. يعرض هذا القسم من القواعد الحدود اللازمة للموافقة على نسب المساهمة، بناء على معايير الملاءمة والأهلية وعلى قدرة المساهم. أما الحدود المقترحة على نسب السيطرة فهي:10 %أكثر من 24 % ولا تفوق 49 %أكثر من 49 % ولا تفوق 74 %أكثر من 74 %* خطاب التأكيد في حال تعدّت حصة المسيطرين نسبة 49 % أو 74 %، تتطلب القواعد الجديدة التي أصدرتها هيئة التنظيم بوجوب التقدّم إليها بخطاب تؤكد فيه الشركة على قدرة المساهم ورغبته في دعم الشركة.الأنظمة والضوابط والتقارير: تتطلب القواعد الجديدة من الشركات المصرح لها من مركز قطر للمال بوجوب رفع تقارير معينة وتطبيق الأنظمة والضوابط التي تسمح للشركة بما يلي:* مراقبة مراكز المساهمين المسيطرين.* تقديم الطلبات اللازمة للموافقة.* منع تسجيل أي زيادة في نسب المساهمة تتعدى الحدود القائمة من دون موافقة هيئة التنظيم.وتعني هذه القواعد كافة الشركات المصرح لها في مركز قطر للمال وأي شركات ترغب في مزاولة الأعمال في المركز.

في إطار عملية إعادة تقييم الإطار التشريعي لمركز قطر للمال، قامت هيئة مركز قطر للمال بإصدار تعديلات على ثلاثة جوانب قانونية هامة تشرف عليها. وتهدف التغييرات إلى جعل البيئة القانونية لمركز قطر للمال أكثر جاذبية وذلك من خلال تبسيط الإجراءات والهياكل، ما يضيف مرونة على أعمال الشركات المتواجدة فيها، كما تساهم في تحسين اللوائح التشريعية، وتعمل على مواءمة أنظمة مركز قطر للمال مع أفضل الممارسات القضائية حول العالم. وشملت التغييرات على اللوائح كلاً من الاعسار، الشركات ذات الأغراض الخاصّة، ومكاتب العائلة الواحدة.. وتم إصدار قواعد جديدة ترافق كلاً من هذه الجوانب الثلاث لدعمها من خلال تقديم مزيد من التفاصيل والإرشادات حول عمليات الأنظمة.. ويأتي الإعلان عن هذه التعديلات والقواعد بعد عملية استشارة عامة شارك فيها عدد من شركات مركز قطر للمال والمنظمات المحلية والدولية الأخرى ذات الصلة. أنظمة وقواعد الاعسار تتعامل أنظمة الاعسار مع المدينين الغير قادرين على سداد ديونهم أو ممن تتجاوز التزاماتهم المستحقة الأصول المتوفرة لديهم. وإضافة إلى عدد من التحسينات المحددة والموضوعية، تم إدخال تعديلات أكثر وضوحاً لتحديث الشروط والفقرات في لوائح الاعسار الحالية. وتشمل التعديلات على أنظمة الشركات ذات الأغراض الخاصّة عددا من التوضيحات والتعريفات، مثل المعاملات، وتعريف شركات الأغراض الخاصة، والشركات القابضة،وتتطرق قواعد الاعسار الجديدة إلى عدة نقاط من بينها إنشاء سجل للعاملين في مجال الإعسار يحدد كيفية تأهل ممارسيه للظهور في السجل. وتسمح القواعد أيضاً بقيام الشركة طواعية بطلب الشطب من سجل الشركات في ظل ظروف معينة. أنظمة وقواعد مكاتب العائلة الواحدة يعد هذا النوع من الشركات الخاصة مكرس حصرياً للاحتياجات الاستثمارية والمالية والإرثية المتعلقة بثروة عائلة واحدة.. والتعديلات على أنظمة مكاتب العائلة الواحدة تتناول عدداً من التوضيحات منها على سبيل المثال لا الحصر، تعريف مكتب العائلة الواحدة. كما أنها تحدد المتطلبات اللازمة لإنشاء مكتب العائلة الواحدة، وتفرق بين المتطلبات التي تتعلق بإصدار ترخيص مكاتب العائلة الواحدة وتلك التي تتعلق بإدراج شركة باعتبارها مكتب عائلة واحدة. إضافة إلى ماسبق فإن قواعد مكاتب الأسرة الواحدة تقدم مزيداً من التفاصيل والإرشادات حول الأنظمة الجديدة، حيث تتطرق القواعد إلى إجراءات ترخيص وتسجيل مكاتب العائلة الواحدة، وتتناول معايير الشركات المؤهلة للإدراج تحت هذه الفئة، وتقوم بوصف الإجراءات والمتطلبات اللازمة لتعديل عقد التأسيس أو نقل الأسهم في مكاتب العائلة الواحدة. قواعد الشركات ذات الأغراض الخاصّة تهدف أنظمة الشركات ذات الأغراض الخاصّة إلى توفير إطار تشريعي لشركات الأغراض الخاصة والشركات القابضة.. وتعرف الشركات ذات الأغراض الخاصة بأنها كيانات أنشئت لتحقيق أهداف أو أغراض محددة. وعادة ما يشير مسمى الشركة القابضة إلى الشركة التي لا تنتج سلعاً أو خدمات تجارية بنفسها، بل الغرض منها التملك والتعامل معها سواء كانت مادية أو غير مادية بما في ذلك الأسهم و المجموعات المتنوعة من الأصول في الشركات الأخرى. وتشمل التعديلات على أنظمة الشركات ذات الأغراض الخاصّة عددا من التوضيحات والتعريفات، مثل المعاملات، وتعريف شركات الأغراض الخاصة، والشركات القابضة، ونشاطات الشركة القابضة والكيانات التي يمكن أن تتداول أسهماً في الشركات ذات الأغراض الخاصّة باعتبارهم مساهمين مرشحين. "إن وجود بيئة قانونية جذابة أمر أساسي لترسيخ مكانة مركز قطر للمال كمركز مالي عالمي المستوى. وتؤكد الأنظمة والقواعد الجديدة التزامنا بتوفير منصة ذات قدرة تنافسية عالية يمكن للشركات من خلالها إجراء الأعمال التجارية في قطر والمنطقة والعالم".وتحتوي القوانين الجديدة تفاصيل أكثر عن أنظمة الشركات ذات الأغراض الخاصّة وعلى وجه الخصوص عمليات دمج وترخيص وتسجيل هذه الشركات، و الموافقة على مقدمي خدمات الدعم، وتطبيقات الجوانب المختلفة من نظم الشركات ونظام الاعسار للشركات ذات الأغراض الخاصة ومتطلبات الإخطار المختلفة المفروضة عليها من قبل هيئة مركز قطر للمال ومكتب تسجيل الشركات. إلى ذلك قال شاشانك سريفاستافا، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة في هيئة مركز قطر للمال: "إن وجود بيئة قانونية جذابة أمر أساسي لترسيخ مكانة مركز قطر للمال كمركز مالي عالمي المستوى. وتؤكد الأنظمة والقواعد الجديدة التزامنا بتوفير منصة ذات قدرة تنافسية عالية يمكن للشركات من خلالها إجراء الأعمال التجارية في قطر والمنطقة والعالم". من جهته أضاف ديفيد دانو، رئيس الشؤون القانونية وأمين عام مجلس إدارة هيئة مركز قطر للمال: "نحن نحافظ على البيئة القانونية لدينا عبر عملية التقييم المستمر، والاستعانة بأفضل الممارسات من مختلف أنحاء العالم، و الاستجابة الفورية لردود العملاء والممارسين للتشريعات القائمة والجديدة. وهذه الأنظمة المعدلة والقواعد الجديدة المرافقة ليست سوى أمثلة إضافية على الاستجابة التشريعية لهيئة مركز قطر للمال. وهي تهدف إلى توضيح جوانب كثيرة من تشريعات مركز قطر للمال وإعطاء الشركات المرخصة من قبل المركز درجة أكبر من اليقين والمرونة في عملياتها".

أعلنت هيئة تنظيممركز قطر للمال، اليوم الإثنين، أنها أصدرت القواعد الاحترازية المعزّزة الخاصة بأعمال التأمين العاملة من مركز قطر للمال، وذلك بعد انتهاء فترة الاستشارات العامة والمناقشات المكثفة مع شركات مركز قطر للمال. وذكر بيان صحفي للهيئة اليوم، الإثنين، أن التعديلات على قواعد أعمال التأمين لمركز قطر للمال توافق ما بين إطار العمل الاحترازي في المركز وأحدث التطورات في أفضل الممارسات الدولية، وتسمح لإطار العمل التنظيمي بتلبية متطلبات التوسع المستمر في أنشطة شركات التأمين العاملة في مركز قطر للمال. وأوضح أن القواعد الجديدة تدخل حيز التنفيذ بدءا من أول يناير المقبل، مشيرا إلى أن الهيئة ستعمل مع شركات التأمين في مركز قطر للمال، على الانتقال إلى إطار العمل الجديد، بهدف معالجة المسائل التطبيقية. وقال البيان إن القواعد الجديدة تعزز إطار العمل التنظيمي لمركز قطر للمال، خاصة في مجالات كفاية رأس المال وتحسين الحساسية تجاه المخاطر في نموذج رأس المال المرتكز على المخاطر المعتمد في قواعد التأمين الاحترازية، من خلال إنشاء متطلبات التركيز في التأمين والمخاطر التشغيلية، وإرساء التناسق والتوازن بين مكونات المخاطر الأخرى في إطار عمل الرأسمال الاحترازي. وأضاف أن من بين تلك المجالات إدارة مخاطر الشركات وتعزيز إطار عمل إدارة المخاطر من خلال الطلب إلى الجهة المسؤولة عن إدارة الشركة القيام بالتقييم الذاتي السنوي حول المخاطر والملاءة والموافقة عليه. وأشار البيان إلى أن من بين تلك المجالات، التقييم أو تعزيز القواعد والإرشادات المتصلة بالتقنيات والوسائل والافتراضات الأكتوارية المستعملة لتقييم الموجودات ومطلوبات التأمين، إضافة إلى الاستثمارات أو تحسين إدارة مخاطر الاستثمار من قبل شركات التأمين من خلال إنشاء متطلبات التوافق بين الموجودات والمطلوبات، وحدود تركيز الاستثمار، ومعايير قبول الموجودات، ومن خلال إدخال مبدأ الشخص الاحترازي.

علمت "الشرق" من مصادر وثيقة الإطلاع أنمركز قطر للمالمقبل على تنفيذ عمليةإعادة هيكلةشاملة للوظائف الإدارية قبل نهاية العام الجاري. ولم تكشف المصادر عن مزيد من التفاصيل بهذا الخصوص. ويعمل مركز قطر للمال حاليا على تطوير خطة استراتيجية تهدف لجعل قطر مركزاً إقليميا وعالمياً لصناعة التأمين، حيث ترتكز هذه الاستراتيجية على ثلاثة محاور: إدارة الأصول، إعادة التأمين والتأمين الذاتي "الأسير". يذكر أن هيئة مركز قطر للمال فازت مؤخرا بجائزة "أفضل مركز مالي في منطقة الشرق الأوسط" التي تقدّمها مجلة "غلوبال إنفستور"، وتُعتبر مجلة ""المستثمر العالمي" من المطبوعات الرائدة الصّادرة عن مؤسسة "يوروموني إنستيتيوشونال إنفستور"، احد أهمّ دور النشر في مجال الأعمال. وتم إنشاء مركز قطر للمال بهدف اجتذاب مؤسسات الخدمات المالية الدولية والشركات الكبرى المتعددة الجنسيات، وبخاصّة تلك العاملة في قطاع إعادة التأمين والتأمين الذاتي وإدارة الأصول، وكذلك تشجيع المشاركة في سوق الخدمات المالية المتنامية في قطر والمنطقة. ويعمل مركز قطر للمال وفقاً لمعايير عالمية ويوفر بنية تحتية قانونية وتجارية من الدرجة الأولى للعاملين في مركز قطر للمال. وقد أنشئ مركز قطر للمال بموجب القانون رقم 7 وبدأ مزاولة نشاطه اعتباراً من 1 مايو 2005.