*مشروع لخفض الإجازات المرضية في المطار الصحي من 40% إلى 20% *اعتماد نظام طبيب الأسرة في المطار الصحي مارس المقبل *خطة لافتتاح عيادات للإقلاع عن التدخين والسمنة ومشروع لزيادة مواقف السيارات *تقديم خدمات الصحة النفسية في المراكز الصحية سيقضي على الوصمة الاجتماعية *23% نسبة المواعيد المهدرة والعيادة الذكية في المرتبة الأولى اعتبرت الدكتورة مريم الجابر –مديرة مركز المطار الصحي-، أنَّ الإجازات المرضية غير المبررة من القضايا التي تقض مضجع القطاع الصحي، و تشكِّل تحديا حقيقيا للقطاع الصحي، إذا تعتبر هدراً للمال العام، مؤكدة ضرورة مراقبة أداء الأطباء في مؤسسة الرعاية الصحية الأولية ومؤسسة حمد الطبية، فيما يتعلق بمنح الإجازات المرضية، ومحاسبة كل طبيب يمنح إجازة مرضية غير مبررة من تقييمه السنوي. وطالبت الدكتورة مريم الجابر في حوار مع الشرق ضرورة مراقبة الأطباء العاملين في القطاع الخاص من قبل وزارة الصحة العامة، سيما وأنَّ لا ضوابط تحكم آلية منح الإجازات المرضية في القطاع الخاص. وكشفت الدكتورة الجابر أنَّ مركز المطار الصحي بدأ مع مطلع يناير الماضي بمشروع يهدف إلى خفض الإجازات المرضية إلى 20%، حيث إنَّ نسبة الإجازات المرضية الممنوحة من الأطباء في المركز تتراوح ما بين 30%-40%، حيث ستتم متابعة أداء الأطباء كل 3 أشهر من خلال جملة الإجازات المرضية التي منحها لمراجعيه، وستتم محاسبة كل طبيب يمنح إجازة مرضية دون عذر قاهر. وإليكم نص الحوار: 23% مواعيد مهدرة *كم عدد المسجلين في مركز المطار الصحي؟ وعدد المناطق التي يقوم بتغطيتها؟ -إن عدد المسجلين على المركز وصل إلى (107.312)ألف مراجع، (68) ألف مراجع نشيطين، حيث يستقبل المركز يومياً (1303) مراجعين، فيما لايقل عن (5)آلاف مراجع أسبوعياً تقريباً، ويخدم المركز مناطق الهلال، المطار القديم ومطار حمد الدولي. * ما هي الخدمات العلاجية التي يوفرها المركز؟ -بداية يجب أن أوضح أنَّ مركز المطار الصحي سيعتمد في العاشر من مارس المقبل نظام عيادات طب الأسرة عوضا عن عيادات الأمراض غير الانتقالية، إذ أنَّ هذا النوع من العيادات سيُخول طبيب الأسرة أن يكشف على المراجع ويقدم له العلاج حتى وإن كانت الحالة تخصصية، وسيتيح للمراجع أن يختار طبيبه الذي يراجع لديه في كل زيارة للمركز الصحي، أما الآن فنحن لدينا عيادات الطب العام بمعدل 16 عيادة يوميا، عيادة الأمراض غير الانتقالية، عيادات الطوارئ، عيادة المرأة السليمة، عيادة الحوامل 4 عيادات في الأسبوع، عيادة الفحص ما بعد الولادة، العيادة الذكية، عيادات الطب الأسنان من 4-6 عيادات يوميا، عيادة التطعيم 4 عيادات يوميا صباحا ومساء لسد أعداد المراجعين، وعيادة التغذية يوميا صباحا، عيادة الفحص ما قبل الزواج كل يوم أحد صباحا، وكل يوم إثنين مساء، كما لدينا 38 طبيب عام وطبيب أسنان، أما عدد الكادر التمريضي 68 ممرض وممرضة، ونقدم خدمات مساندة خدمات المختبر حيث يقدم خدماته للمركز الصحي ولطوارئ الأطفال التابعة لمؤسسة حمد الطبية، وأغلب العينات تحلل لدينا، إلا بعض الفحوصات الدقيقة تتم في المختبر المركزي، وتصل لدينا نسبة المواعيد المهدورة 23% ، والعيادة الذكية تسجل النسبة الأعلى، تليها عيادة التغذية، ومن ثم عيادة الفحص ما بعد الولادة. *41 ألف وصفة طبية *كم عدد الوصفات الطبية لديكم؟ -عدد الوصفات الطبية في ديسيمبر الماضي 41278 الف وصفة. *هل المركز يستقبل تحويلات من المراكز الصحية المجاورة؟ -نحن لا نستقبل تحويلات من أي مركز صحي، فمنذ افتتاح مركز الثمامة الصحي باتت أغلب العيادات التخصصية كالأنف والأذن والحنجرة، العلاج الطبيعي، تصوير الموجات فوق الصوتية للجهاز الهضمي لدى مركز الثمامة، ونحن بدورنا نحول الحالات التي تستدعي التحويل لديهم. *أولوية العلاج *هل تعتقدين أنَّ نظام المواعيد جنى ثماره؟ أم أسهم في التكدس والازدحام؟ - منذ بدأنا تطبيق نظام المواعيد عن طريق المركز أو خدمة حياك على (107)، أعتقد أنه أسهم في تخفيف الازدحام وتكدس المراجعين، إلى جانب خدمة التصنيف التي أسهمت في منح الحالات العاجلة أولوية العلاج بعكس من ذي قبل حيث كان المراجعين ينتظرون دون تصنيف فلربما تسوء حالة أحدهم خلال الانتظار، ولكن تصنيف الحالة أسهم في منح الحالات العاجلة الأولوية في العلاج، وأشير أن كل نظام يطبق له سلبياته وإيجابياته، حيث عندما تم تطبيق النظام في بادئ الأمر كنا نتلقى العديد من الشكاوى، ولكن الآن الشكاوى قلَّت جدا، وبدأ المراجعين يتكيفون مع النظام، حيث أنَّ التزام كل مراجع بموعده سيجنبه الانتظار والتكدس. *هل المركز سيشهد توسعة أو تطويرا خلال الفترة المقبلة؟ -لا أظن أنَّ المركز سيشهد توسعة خلال المرحلة المقبلة، حيث إنَّ آخر توسعة شهدها المركز كانت عام 2015، كما أنَّ المركز قادر على استيعاب أعداد المراجعين في ظل زيادة عدد العيادات، وافتتاح عدد منها أمام المراجعين يومي الجمعة والسبت. إلا أنَّ هناك خطة شاملة لافتتاح عيادة الإقلاع عن التدخين حيث بتنا نلحظ أنَّ أعداد السيدات المدخنات بازدياد، حقيقة لم نقم بدراسة في المركز، وإنما من الملاحظ أنَّ الأعداد آخذة بالازدياد فافتتاح عيادة للإقلاع عن التدخين فرصة لدفع مراجعي المركز من المدخنين من توجيههم لعيادة الإقلاع عن التدخين، كما أننا نسعى لافتتاح عيادة السمنة، ومن ضمن المشاريع مشروع لزيادة عدد مواقف السيارات بهدف منع الازدحام ومنع عرقلة السير داخل حرم المركز الصحي. *الإجازات المرضية *ماذا عن المراجعين الذين بحاجة لتأهيل أو إرشاد نفسي كيف يتم التعامل معهم؟ -نحن في المركز الصحي نفحص المراجع من خلال عيادة الطب العام، والحالات التي بحاجة إلى طبيب أكثر تخصصا يتم تحويل الحالة لمركز الثمامة لعيادات طب الأسرة، أو الأمراض غير الانتقالية. وفي هذا السياق أشير إلى أنَّ المركز الصحي هو المكان الأنسب لتقديم الخدمات العلاجية للمرضى أصحاب الاعتلالات النفسية، لذلك نحن نقوم بطرح الأسئلة التفحصية للمراجع ونحاول أن نسألها لكافة المراجعين، فهي مدخل لنا كيف نشخص حالة المراجع، ونحن في المركز خلال الشهر المقبل مع بدء تطبيق نظام طبيب الأسرة سيساعد في تقديم الخدمات النفسية البسيطة في المركز، وأعتقد أن تقديم الصحة النفسية في المراكز الصحية ستنجح أكثر لو كانت عيادات أو مستشفى مستقل، وتعتبر قفزة على الوصمة الاجتماعية. *هل هناك أبحاث تعكفون على إعدادها؟ -كنا ندرس وقت الانتظار، فعملنا مشروع في العيادات العامة عن وقت الانتظار، تم تحسين وقت الانتظار، والتصنيف، والانتظار أقل من نصف ساعة، وبدأنا في يناير بإعداد مشروع لخفض نسبة الإجازات المرضية للمراجعين، وبدأنا في محاسبة الأطباء الذين يصدرون إجازات مرضية دون مبررات منطقية، حيث تصل نسبة الإجازات المرضية من 30%-40%، والهدف هو خفض النسبة إلى 20%، وستتم متابعة تنفيذ المشروع حيث كل 3 أشهر سيتم اختيار ملفات عشوائية لعدد من الأطباء وسيتم رصد عدد الإجازات والتأكد من مبررات منح الإجازة من عدمه، وفي حال اتضح أنَّ هناك إجازات ممنوحة دون مبرر منطقي سيوجه الطبيب وسيتم انذاره وسيؤثر على تقييمه، والإجازات المرضية هو من الأمور المؤرقة القطاع الصحي وهو تحدي للقطاع الصحي، وأظن إنَّ منح الإجازات المرضية غير المبررة فيه هدر للمال العام، فمع وضع قوانين صارمة من مؤسسة الرعاية الصحية الأولية او من قبل مؤسسة حمد الطبية فستنخفض النسب، والمشكلة لدينا في القطاع الخاص حيث أنهم غير ملتزمين في تطبيق القانون، والمفترض أن تتم متابعة القطاع الخاص من قبل وزارة الصحة العامة ومتابعة الأمر ، بحيث يراعي الطبيب القوانين التي تحد من عدد منح الإجازات.

طالبت ندوة "الأحكام الإجرائية في دعاوى الأسرة" إلى الإسراع باستصدار قانون إجراءات للمرافعات في الأحوال الشخصية لتيسير إجراءات القاضي، وبالتالي ضمان حقوق الأطراف المتنازعة. وحضر الندوة سعادة السيد سلطان السويدي وكيل وزارة العدل، والسيد ابراهيم موسى الهتمي وكيل وزارة العدل المساعد للشؤون القانونية، وعدد من القضاة والمحامون والمهتمون بالشأن الأسري. وأوصت الندوة التي عقدها مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، اليوم الأربعاء، بضرورة إنشاء صندوق لضمان أداء دين النفقة عن المدين المتقاعس أسوة بعدد من الدول، والتصدي لإطالة التقاضي في دين النفقة، وإعادة النظر في إعلان الدعوى، وتكريس مبدأ حصر البينة وتقييد المحكمة بمدة معينة للفصل في دعوى النفقة، واستثناء النفقة المؤقتة من التظلم، إلى جانب استثناء حكم النفقة من وقف التنفيذ عند الطعن بالاستئناف، وإقرار الحماية الجنائية لدين النفقة. مسيرة قانون الأسرة هذا وقد استهلت مريم عرب مديرة مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، الندوة بكلمة أوضحت فيها أن الهدف من الفعالية هو "الوقوف على مسيرة تطبيق قانون الأسرة رقم (22) الصادر في 2006 في ثلاثة من أهم أحكامه المتعلقة بنفقة الزوجة، الفرقة، الحضانة ومشاهدة المحضون، لافتة إلى أنَّ هذه الندوة ستبحث في إجراءات الدعاوى المتعلقة بها، بهدف نشر المعرفة القانونية بهذه الأحكام من جهة، ومناقشة مدى ملاءمة هذه الإجراءات من جهة أخرى لا سيما في ظل عدم وجود قانون إجرائي خاص بدعاوى الأسرة". مريم عرب: الندوة تناقش إجراءات التقاضي في ظل عدم وجود قانون إجرائي خاص بدعاوى الأسرةوأضافت: وجاء الهدف من طرح هذه الندوة انطلاقاً من الأهمية التي توليها القيادة الحكيمة للأسرة على اعتبارها الخلية الأساسية لتكوين أي مجتمع وصلاحها من صلاح المجتمع ونهضته واستقراره، حيث ترجمت الدولة هذا الاهتمام من خلال نص الدستور الدائم للدولة في المادة 21 منه على أن الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن، وينظم القانون الوسائل الكفيلة بحمايتها وتدعيم كيانها وتقوية أواصرها، والحفاظ على الأمومة والطفولة والشيخوخة في ظلها. تعديل على قانون المرافعات انتقلت الكلمة للدكتورة سونيا العش ملاك -كلية القانون جامعة قطر- التي تناولت المحور الأول المتعلق بإجراءات نفقة الزوجة، التي طالبت المشرَّع القطري في ورقتها ضرورة إدخال تعديلات على قانون المرافعات، أو سن قانون إجرائي يتعلق بقضايا الأسرة والقواعد الموضوعية المنصوص عليها في قانون الأسرة للتصدي لإطالة إجراءات التقاضي وتيسير تنفيذ حكم النفقة بالاكتفاء في دعوى النفقة بالإعلان القانوني دون الإعلان الشخصي والفعلي. وأوصت الدكتورة سونيا ملاك بضرورة إنشاء صندوق لضمان أداء دين النفقة عن المدين المتقاعس أسوة بعدد من الدول، والتصدي لإطالة التقاضي في دين النفقة، وإعادة النظر في الإعلان –أي إعلان الدعوى-، وتكريس مبدأ حصر البينة وتقييد المحكمة بمدة معينة للفصل في دعوى النفقة، واستثناء النفقة المؤقتة من التظلم، إلى جانب استثناء حكم النفقة من وقف التنفيذ عند الطعن بالاستئناف، وإقرار الحماية الجنائية لدين النفقة. د. سونيا ملاك: إنشاء صندوق لضمان أداء دين النفقة والتصدي لإطالة التقاضي من أهم التوصيات.. وإعادة النظر في إعلان الدعوى وتكريس مبدأ حصر البينة مطلب ملَّحهذا وكانت قد استهلت الدكتورة ملاك ورقتها بتساؤل حول مدى مواءمة الأحكام الإجرائية المنظمة لدعوى النفقة مع طبيعة دين النفقة، متناولة في هذا الإطار إجراءات التقاضي وطبيعة دين النفقة، وإجراءات ضمان تنفيذ حكم النفقة. ولفتت الدكتورة ملاك إلى أنَّ قانون المرافعات يخلو من قواعد خاصة بتنفيذ الأحكام الصادرة عن محكمة الأسرة وبالتالي يخضع تنفيذ حكم النفقة للأحكام العامة وهو ما قد يطيل إجراءات التنفيذ، فكما يمكن أن يتم الحجز على راتب المدين بالنفقة يمكن أن يتعطل التنفيذ وخاصة على ذوي أصحاب المهن الحرة بسبب عدم القدرة على معرفة أموال المدين للتنفيذ عليها، أو لأن المحكوم ضد يقوم بتقديم الإشكالات لتعطيل التنفيذ أو يدعي مروره بصعوبات مالية غايته من ورائها التهرب من دفع نفقة الزوجة. دعاوى الطلاق والتفريق وتناول محسن القاضي قاضي من محكمة الاستئناف محور إجراءات دعاوى الطلاق والتفريق،، لافتاً إلى أنَّ نشأة المحاكم الشرعية كان العمل بها حسب المحكمة فلم يكن هناك قانون خاص للإجراءات الشرعية، حتى عام 1993 الذي أصدر فيه تتبع كافة الإجراءات واستمر العمل به حتى حصل دمج مع المحاكم الشرعية والعدلية عام 2004. وأضاف: وفي عام 2005 تم التعديل على قانون المرافعات في المادة 24 وهو قانون المراجعات المدنية والتجارية فكان بمثابة قانون منفصل، ثم جرى تعديل على الماده 24 وأضيف لها المواد المتعلقة بالأحوال الشخصية، حيث أصبحت محاكم الأسرة تتتبع المواد التي تعينها في إجراءاتها حيث استمر الأمر حتى صدور قانون الأسرة رقم (22) لسنة 2006، لافتا إلى أنه جاء متأخراً إلا أن القانون استطاع أن يستفيد من تجارب عدد من الدول العربية، ولكن ما يميزه هو أنه مستنبط من المجتمع القطري ومن حاجة المجتمع إلى قانون يلبي احتياجات المستفيدين منه، حيث أنه لم يتقيد بالمذاهب الفقهية، حيث أنه جمع بين الجانب الإجرائي والموضوعي، وكان الفصل بين الجانبين دقيق ومهم. "القاضي": إنزال عقوبات رادعة لمن يدلي بمعلومات غير صحيحة أو من لا ينفذ الحكم .. ضرورةوطالب "القاضي" بصياغة نماذج لبعض حالات الطلاق والرجعة والنفقة حتى لا تدخل بعض هذه القضايا في دهاليز المحاكم التي من الواجب عليها أن تعمل وفق قانون الإجراءات وعدم تغافل أي بند من بنوده، كما أنه عرج على صحيفة الدعوى التي قلما تصاغ بعناية من قبل صاحب الدعوى حيث عادة ما تكتب الطلبات بصورة فضفاضة مما يؤثر بلا شك على تعاطي القاضي معها، حيث لابد من صاحب الدعوى أن يحدد الغرض من رفع الدعوى إما طلاق، أو نفقة أو حضانة وهكذا بهدف تقنين الإجراءات وتسهيل إجراءات التقاضي. وطالب القاضي محسن القاضي بأهمية تفعيل دور المحكمين من الأهل الأمر الذي بات شبه معدوماً، فضلاً عن تفعيل دور المأذونين بحيث يكون له دوراً إصلاحياً في قضايا الأسرة ما قبل الطلاق، مؤكداً ضرورة ب\صياغة عقوبات رادعة لمن يدلي بمعلومات غير صحيحة، أو من لا ينفذ الحكم الصادر من الزوج أو الزوجة. هذا وتناولت مريم الجابر رئيس نيابة الأسرة بالنيابة العامة محور إجراءات دعاوى الحضانة ومشاهدة المحضون.