تقارير وحوارات

4978

اعتبرتها هدرا للمال العام...

مديرة مركز المطار الصحي لـ"الشرق: خفض الإجازات المرضية إلى 20%

*مشروع لخفض الإجازات المرضية في "المطار الصحي" من 40% إلى 20%

*اعتماد نظام طبيب الأسرة في "المطار الصحي" مارس المقبل

*خطة لافتتاح عيادات للإقلاع عن التدخين والسمنة ومشروع لزيادة مواقف السيارات

*تقديم خدمات الصحة النفسية في المراكز الصحية سيقضي على الوصمة الاجتماعية

*23% نسبة المواعيد المهدرة والعيادة الذكية في المرتبة الأولى

اعتبرت الدكتورة مريم الجابر –مديرة مركز المطار الصحي-، أنَّ الإجازات المرضية غير المبررة من القضايا التي تقض مضجع القطاع الصحي، و تشكِّل تحديا حقيقيا للقطاع الصحي، إذا تعتبر هدراً للمال العام، مؤكدة ضرورة مراقبة أداء الأطباء في مؤسسة الرعاية الصحية الأولية ومؤسسة حمد الطبية، فيما يتعلق بمنح الإجازات المرضية، ومحاسبة كل طبيب يمنح إجازة مرضية غير مبررة من تقييمه السنوي.

وطالبت الدكتورة مريم الجابر في حوار مع "الشرق" ضرورة مراقبة الأطباء العاملين في القطاع الخاص من قبل وزارة الصحة العامة،  سيما وأنَّ لا ضوابط تحكم آلية منح الإجازات المرضية في القطاع الخاص.

وكشفت الدكتورة الجابر أنَّ مركز المطار الصحي بدأ مع مطلع يناير الماضي بمشروع يهدف إلى خفض الإجازات المرضية إلى 20%، حيث إنَّ نسبة الإجازات المرضية الممنوحة من الأطباء في المركز تتراوح ما بين 30%-40%، حيث ستتم متابعة أداء الأطباء كل 3 أشهر من خلال جملة الإجازات المرضية التي منحها لمراجعيه، وستتم محاسبة كل طبيب يمنح إجازة مرضية دون عذر قاهر.

وإليكم نص الحوار:

23% مواعيد مهدرة

*كم عدد المسجلين في مركز المطار الصحي؟ وعدد المناطق التي يقوم بتغطيتها؟

-إن عدد المسجلين على المركز وصل إلى (107.312)ألف مراجع، (68) ألف مراجع نشيطين، حيث يستقبل المركز يومياً (1303) مراجعين، فيما لايقل عن (5)آلاف مراجع أسبوعياً تقريباً، ويخدم المركز مناطق الهلال، المطار القديم ومطار حمد الدولي.

* ما هي الخدمات العلاجية التي يوفرها المركز؟

-بداية يجب أن أوضح أنَّ مركز المطار الصحي سيعتمد في  العاشر من مارس المقبل نظام عيادات طب الأسرة عوضا عن عيادات الأمراض غير الانتقالية،  إذ أنَّ هذا النوع من العيادات سيُخول طبيب الأسرة أن يكشف على المراجع ويقدم له العلاج حتى وإن كانت الحالة تخصصية، وسيتيح للمراجع أن يختار طبيبه الذي يراجع لديه في كل زيارة للمركز الصحي، أما الآن فنحن لدينا عيادات الطب العام بمعدل 16 عيادة يوميا، عيادة الأمراض غير الانتقالية، عيادات الطوارئ، عيادة المرأة السليمة،  عيادة الحوامل 4 عيادات في الأسبوع، عيادة الفحص ما بعد الولادة، العيادة الذكية، عيادات الطب الأسنان من 4-6 عيادات يوميا، عيادة التطعيم 4 عيادات يوميا صباحا ومساء لسد أعداد المراجعين، وعيادة التغذية يوميا صباحا، عيادة الفحص ما قبل الزواج كل يوم أحد صباحا،  وكل يوم إثنين مساء، كما لدينا 38 طبيب عام وطبيب أسنان، أما عدد الكادر التمريضي 68 ممرض وممرضة، ونقدم خدمات مساندة خدمات المختبر حيث يقدم خدماته للمركز الصحي ولطوارئ الأطفال التابعة لمؤسسة حمد الطبية، وأغلب العينات تحلل لدينا، إلا بعض الفحوصات الدقيقة تتم في المختبر المركزي، وتصل لدينا نسبة المواعيد المهدورة 23% ، والعيادة الذكية تسجل النسبة الأعلى، تليها عيادة التغذية، ومن ثم عيادة الفحص ما بعد الولادة.

*41 ألف وصفة طبية

*كم عدد الوصفات الطبية لديكم؟

-عدد الوصفات الطبية في ديسيمبر الماضي  41278 الف وصفة.

*هل المركز يستقبل تحويلات من المراكز الصحية المجاورة؟

-نحن لا نستقبل تحويلات من أي مركز صحي، فمنذ افتتاح مركز الثمامة الصحي باتت أغلب العيادات التخصصية كالأنف والأذن والحنجرة، العلاج الطبيعي، تصوير الموجات فوق الصوتية للجهاز الهضمي لدى مركز الثمامة، ونحن بدورنا نحول الحالات التي تستدعي التحويل لديهم.

*أولوية العلاج

*هل تعتقدين أنَّ نظام المواعيد جنى ثماره؟ أم أسهم في التكدس والازدحام؟

- منذ بدأنا تطبيق نظام المواعيد عن طريق المركز أو خدمة حياك على (107)، أعتقد أنه أسهم في تخفيف الازدحام وتكدس المراجعين، إلى جانب خدمة التصنيف التي أسهمت في منح الحالات العاجلة أولوية العلاج بعكس من ذي قبل حيث كان المراجعين ينتظرون دون تصنيف فلربما تسوء حالة أحدهم خلال الانتظار، ولكن تصنيف الحالة أسهم في منح الحالات العاجلة الأولوية في العلاج، وأشير أن كل نظام يطبق له سلبياته وإيجابياته، حيث عندما تم تطبيق النظام في بادئ الأمر كنا نتلقى العديد من الشكاوى، ولكن الآن الشكاوى قلَّت جدا، وبدأ المراجعين يتكيفون مع النظام، حيث أنَّ التزام كل مراجع بموعده سيجنبه الانتظار والتكدس.

*هل المركز سيشهد توسعة أو تطويرا خلال الفترة المقبلة؟

-لا أظن أنَّ المركز سيشهد توسعة خلال المرحلة المقبلة، حيث إنَّ آخر توسعة شهدها المركز كانت عام 2015، كما أنَّ المركز قادر على استيعاب أعداد المراجعين في ظل زيادة عدد العيادات، وافتتاح عدد منها أمام المراجعين يومي الجمعة والسبت.

إلا أنَّ هناك خطة شاملة لافتتاح عيادة الإقلاع عن التدخين حيث بتنا نلحظ أنَّ أعداد السيدات المدخنات بازدياد، حقيقة لم نقم بدراسة في المركز، وإنما من الملاحظ أنَّ الأعداد آخذة بالازدياد فافتتاح عيادة للإقلاع عن التدخين فرصة لدفع مراجعي المركز من المدخنين من توجيههم لعيادة الإقلاع عن التدخين، كما أننا نسعى لافتتاح عيادة السمنة، ومن ضمن المشاريع مشروع لزيادة عدد مواقف السيارات بهدف منع الازدحام ومنع عرقلة السير داخل حرم المركز الصحي.

*الإجازات المرضية

*ماذا عن المراجعين الذين بحاجة لتأهيل أو إرشاد نفسي كيف يتم التعامل معهم؟

-نحن في المركز الصحي نفحص المراجع من خلال عيادة الطب العام، والحالات التي بحاجة إلى طبيب أكثر تخصصا يتم تحويل الحالة لمركز الثمامة لعيادات طب الأسرة، أو الأمراض غير الانتقالية.

وفي هذا السياق أشير إلى أنَّ المركز الصحي هو المكان الأنسب لتقديم الخدمات العلاجية للمرضى أصحاب الاعتلالات النفسية، لذلك نحن نقوم بطرح  الأسئلة التفحصية للمراجع ونحاول أن نسألها لكافة المراجعين، فهي مدخل لنا كيف نشخص حالة المراجع، ونحن في المركز خلال الشهر المقبل مع بدء تطبيق نظام طبيب الأسرة سيساعد في تقديم الخدمات النفسية البسيطة في المركز، وأعتقد أن تقديم الصحة النفسية في المراكز الصحية ستنجح أكثر لو كانت عيادات أو مستشفى مستقل، وتعتبر قفزة على الوصمة الاجتماعية.

 

*هل هناك أبحاث تعكفون على إعدادها؟

-كنا ندرس وقت الانتظار، فعملنا مشروع في العيادات العامة عن وقت الانتظار، تم تحسين وقت الانتظار، والتصنيف، والانتظار أقل من نصف ساعة، وبدأنا في يناير بإعداد مشروع لخفض نسبة الإجازات المرضية للمراجعين، وبدأنا في محاسبة الأطباء الذين يصدرون إجازات مرضية دون مبررات منطقية، حيث تصل نسبة الإجازات المرضية من 30%-40%، والهدف هو خفض النسبة إلى 20%، وستتم متابعة تنفيذ المشروع حيث كل 3 أشهر سيتم اختيار ملفات عشوائية لعدد من الأطباء وسيتم رصد عدد الإجازات والتأكد من مبررات منح الإجازة من عدمه، وفي حال اتضح أنَّ هناك إجازات ممنوحة دون مبرر منطقي سيوجه الطبيب وسيتم انذاره وسيؤثر على تقييمه، والإجازات المرضية هو من الأمور المؤرقة القطاع الصحي وهو تحدي للقطاع الصحي، وأظن إنَّ منح الإجازات المرضية غير المبررة فيه هدر للمال العام، فمع وضع قوانين صارمة من مؤسسة الرعاية الصحية الأولية او من قبل مؤسسة حمد الطبية فستنخفض النسب، والمشكلة لدينا في القطاع الخاص حيث أنهم غير ملتزمين في تطبيق القانون، والمفترض أن تتم متابعة القطاع الخاص من قبل وزارة الصحة العامة ومتابعة الأمر ، بحيث يراعي الطبيب القوانين التي تحد من عدد منح الإجازات.