أفرجت وزارة الداخلية البحرينية، اليوم الخميس، عن الناشطة مريم الخواجة دون السماح لها بالسفر إلى خارج البلاد. أكد محاميها نبأ الإفراج عنها، يأتي إطلاق سراح مريم الخواجة بعد ساعات قليلة من توقيع 155 منظمة حقوقية خطاب مفتوح لملك البحرين يدعو إلى الإفراج عنها.

تعقد أولى جلسات محاكمة مريم الخواجة، ابنة المعارض البحريني المسجون عبدالهادي الخواجة، في الأول من أكتوبر المقبل، فيما تقرر أيضا تمديد توقيفها حتى بدء المحاكمة، بحسبما أفاد، اليوم الثلاثاء محاميها. وقال المحامي محمد الجشي، إن "النائب العام أحال مريم الخواجة إلى المحكمة الجزائية العليا". وكانت الخواجة أوقفت في 30 أغسطس في مطار البحرين واتهمت بالاعتداء على الشرطة. إلا أن الناشطة التي تحمل الجنسية الدنماركية أيضا تقول، أنها تعرضت للاعتداء أولا لدى وصولها إلى البحرين للاطمئنان على والدها المسجون والذي كان ينفذ إضرابا عن الطعام. ويمضي والد مريم عبد الهادي الخواجة، منذ 2011، حكما بالسجن المؤبد بعد إدانته بالتآمر على النظام وقد بدأ منذ 25 أغسطس إضرابا جديدا عن الطعام.

أوضح اللواء، طارق حسن الحسن، رئيس الأمن العام في مملكة البحرين، أن الإجراءات التي اتخذتها شرطة مطار البحرين الدولي والتي تمثلت في توقيف مريم عبد الهادي الخواجة وإحالتها للنيابة العامة، يتم اتخاذها وبشكل اعتيادي تجاه أي شخص يرتكب الأعمال والمخالفات القانونية وليس لها أدنى علاقة بهوية أو وظيفة مرتكبها، مؤكدا "أنه لا أحد فوق القانون والذي يتم تطبيق أحكامه على الجميع ، وهذه من مبادئ دولة المؤسسات والقانون". وقد عبر اللواء الحسن عن ذلك خلال اجتماعه الليلة الماضية مع السيد بيتر جروهمان المنسق المقيم للأمم المتحدة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مملكة البحرين. جاء ذلك في أعقاب البيان الذي أصدرته مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، يوم أمس الأول الجمعة، وطلبت فيه "الإفراج الفوري" عن مريم الخواجة.. وحضر الاجتماع السفير عبد اللطيف عبد الله وكيل وزارة الخارجية البحرينية.