ينظم مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، بالتعاون مع مكتب المساعدة والتدريب وتطوير نظم الادعاء العام في الخارج بوزارة العدل الأمريكية، ورشة عمل بعنوان "الجريمة والأدلة الإلكترونية"، وذلك على مدى ثلاثة أيام بفندق هيلتون الدوحة. أكدت السيدة مريم يوسف عرب، مديرة مركز الدراسات القانونية والقضائية، أهمية هذه الورشة في عالم أصبح بفضل تكنولوجيا المعلومات قرية كونية وتم ابتكار بنوك الإنترنت – البنوك الافتراضية – ووسائل الدفع والشيكات الإلكترونية التي يمكن التعامل بها لدى أسواق المال العالمية. وأضافت مديرة المركز أنه انطلاقاً من السياسة الوطنية القطرية لمكافحة الجرائم الإلكترونية فقد صدر القانون رقم 14 لسنة 2014 الذي تعرض في خمسة أبواب وبصفة خاصة لأنواع هذه الجرائم كـ"التزوير الإلكتروني وجرائم بطاقة التعامل الالكتروني والتعدي على حقوق الملكية الفكرية...." وللإجراءات واجبة المراعاة أمام جهات الاستدلال والتحقيق والسلطة القضائية وللتعاون الدولي والمساعدة القانونية المتبادلة وتسليم المجرمين. كما تأتي هذه الورشة في إطار الحرص على التعاون مع أصدقائنا الأمريكيين للاستفادة من خبراتهم في هذا المجال للوقاية والمكافحة، ولكون الولايات المتحدة الأمريكية في طليعة الدول التي تحارب بقوة هذه الظاهرة الإجرامية. ونوّهت بأنه نظراً لخطورة الجرائم الإلكترونية وللاهتمام الوطني والدولي بالعمل على كبح جماحها، تنعقد هذه الورشة بالاشتراك مع وزارة العدل الأمريكية وعلى مدار أيام ثلاثة بهدف التركيز على تطبيقات من قضايا واقعية لإيضاح الجوانب القانونية لمواجهة الجريمة الالكترونية. كما يصبو المركز من وراء هذا العمل إلى الوقوف على مدى كفاية الآليات وفعالية النصوص المقررة لمكافحة هذه الظاهرة الإجرامية في القانون القطري سواء من حيث كيفية مباشرة التحقيق الإلكتروني والإجراءات الجنائية، أو من حيث كيفية تحصيل المعلومات من أجهزة الكمبيوتر وعبر شبكة الإنترنت باعتبارها من وسائل البحث والتنقيب عن الأدلة الجنائية. وتأتي هذه الورشة تأكيداً على أواصر التعاون بين مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، ومكتب مساعدة وتدريب وتطوير نظم الادعاء العام الأمريكي بوزارة العدل الأمريكية، والتي بدأت العام الماضي من خلال ورشة عمل عن الجرائم المالية، والتي كانت أول ندوة من نوعها في الشرق الأوسط، وقد حققت نجاحاً ومردوداً كبيراً، ساهمت في تعزيز وتفعيل هذا التعاون. ويشارك في هذه الورشة عدد من القضاة وأعضاء النيابة العامة ووزارة الدفاع، والخبراء القانونيين بوزارة العدل، ومن الجانب الأمريكي يشارك بها عدد من المسؤولين بوزارة العدل الامريكية.

طالبت ندوة "الأحكام الإجرائية في دعاوى الأسرة" إلى الإسراع باستصدار قانون إجراءات للمرافعات في الأحوال الشخصية لتيسير إجراءات القاضي، وبالتالي ضمان حقوق الأطراف المتنازعة. وحضر الندوة سعادة السيد سلطان السويدي وكيل وزارة العدل، والسيد ابراهيم موسى الهتمي وكيل وزارة العدل المساعد للشؤون القانونية، وعدد من القضاة والمحامون والمهتمون بالشأن الأسري. وأوصت الندوة التي عقدها مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، اليوم الأربعاء، بضرورة إنشاء صندوق لضمان أداء دين النفقة عن المدين المتقاعس أسوة بعدد من الدول، والتصدي لإطالة التقاضي في دين النفقة، وإعادة النظر في إعلان الدعوى، وتكريس مبدأ حصر البينة وتقييد المحكمة بمدة معينة للفصل في دعوى النفقة، واستثناء النفقة المؤقتة من التظلم، إلى جانب استثناء حكم النفقة من وقف التنفيذ عند الطعن بالاستئناف، وإقرار الحماية الجنائية لدين النفقة. مسيرة قانون الأسرة هذا وقد استهلت مريم عرب مديرة مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، الندوة بكلمة أوضحت فيها أن الهدف من الفعالية هو "الوقوف على مسيرة تطبيق قانون الأسرة رقم (22) الصادر في 2006 في ثلاثة من أهم أحكامه المتعلقة بنفقة الزوجة، الفرقة، الحضانة ومشاهدة المحضون، لافتة إلى أنَّ هذه الندوة ستبحث في إجراءات الدعاوى المتعلقة بها، بهدف نشر المعرفة القانونية بهذه الأحكام من جهة، ومناقشة مدى ملاءمة هذه الإجراءات من جهة أخرى لا سيما في ظل عدم وجود قانون إجرائي خاص بدعاوى الأسرة". مريم عرب: الندوة تناقش إجراءات التقاضي في ظل عدم وجود قانون إجرائي خاص بدعاوى الأسرةوأضافت: وجاء الهدف من طرح هذه الندوة انطلاقاً من الأهمية التي توليها القيادة الحكيمة للأسرة على اعتبارها الخلية الأساسية لتكوين أي مجتمع وصلاحها من صلاح المجتمع ونهضته واستقراره، حيث ترجمت الدولة هذا الاهتمام من خلال نص الدستور الدائم للدولة في المادة 21 منه على أن الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن، وينظم القانون الوسائل الكفيلة بحمايتها وتدعيم كيانها وتقوية أواصرها، والحفاظ على الأمومة والطفولة والشيخوخة في ظلها. تعديل على قانون المرافعات انتقلت الكلمة للدكتورة سونيا العش ملاك -كلية القانون جامعة قطر- التي تناولت المحور الأول المتعلق بإجراءات نفقة الزوجة، التي طالبت المشرَّع القطري في ورقتها ضرورة إدخال تعديلات على قانون المرافعات، أو سن قانون إجرائي يتعلق بقضايا الأسرة والقواعد الموضوعية المنصوص عليها في قانون الأسرة للتصدي لإطالة إجراءات التقاضي وتيسير تنفيذ حكم النفقة بالاكتفاء في دعوى النفقة بالإعلان القانوني دون الإعلان الشخصي والفعلي. وأوصت الدكتورة سونيا ملاك بضرورة إنشاء صندوق لضمان أداء دين النفقة عن المدين المتقاعس أسوة بعدد من الدول، والتصدي لإطالة التقاضي في دين النفقة، وإعادة النظر في الإعلان –أي إعلان الدعوى-، وتكريس مبدأ حصر البينة وتقييد المحكمة بمدة معينة للفصل في دعوى النفقة، واستثناء النفقة المؤقتة من التظلم، إلى جانب استثناء حكم النفقة من وقف التنفيذ عند الطعن بالاستئناف، وإقرار الحماية الجنائية لدين النفقة. د. سونيا ملاك: إنشاء صندوق لضمان أداء دين النفقة والتصدي لإطالة التقاضي من أهم التوصيات.. وإعادة النظر في إعلان الدعوى وتكريس مبدأ حصر البينة مطلب ملَّحهذا وكانت قد استهلت الدكتورة ملاك ورقتها بتساؤل حول مدى مواءمة الأحكام الإجرائية المنظمة لدعوى النفقة مع طبيعة دين النفقة، متناولة في هذا الإطار إجراءات التقاضي وطبيعة دين النفقة، وإجراءات ضمان تنفيذ حكم النفقة. ولفتت الدكتورة ملاك إلى أنَّ قانون المرافعات يخلو من قواعد خاصة بتنفيذ الأحكام الصادرة عن محكمة الأسرة وبالتالي يخضع تنفيذ حكم النفقة للأحكام العامة وهو ما قد يطيل إجراءات التنفيذ، فكما يمكن أن يتم الحجز على راتب المدين بالنفقة يمكن أن يتعطل التنفيذ وخاصة على ذوي أصحاب المهن الحرة بسبب عدم القدرة على معرفة أموال المدين للتنفيذ عليها، أو لأن المحكوم ضد يقوم بتقديم الإشكالات لتعطيل التنفيذ أو يدعي مروره بصعوبات مالية غايته من ورائها التهرب من دفع نفقة الزوجة. دعاوى الطلاق والتفريق وتناول محسن القاضي قاضي من محكمة الاستئناف محور إجراءات دعاوى الطلاق والتفريق،، لافتاً إلى أنَّ نشأة المحاكم الشرعية كان العمل بها حسب المحكمة فلم يكن هناك قانون خاص للإجراءات الشرعية، حتى عام 1993 الذي أصدر فيه تتبع كافة الإجراءات واستمر العمل به حتى حصل دمج مع المحاكم الشرعية والعدلية عام 2004. وأضاف: وفي عام 2005 تم التعديل على قانون المرافعات في المادة 24 وهو قانون المراجعات المدنية والتجارية فكان بمثابة قانون منفصل، ثم جرى تعديل على الماده 24 وأضيف لها المواد المتعلقة بالأحوال الشخصية، حيث أصبحت محاكم الأسرة تتتبع المواد التي تعينها في إجراءاتها حيث استمر الأمر حتى صدور قانون الأسرة رقم (22) لسنة 2006، لافتا إلى أنه جاء متأخراً إلا أن القانون استطاع أن يستفيد من تجارب عدد من الدول العربية، ولكن ما يميزه هو أنه مستنبط من المجتمع القطري ومن حاجة المجتمع إلى قانون يلبي احتياجات المستفيدين منه، حيث أنه لم يتقيد بالمذاهب الفقهية، حيث أنه جمع بين الجانب الإجرائي والموضوعي، وكان الفصل بين الجانبين دقيق ومهم. "القاضي": إنزال عقوبات رادعة لمن يدلي بمعلومات غير صحيحة أو من لا ينفذ الحكم .. ضرورةوطالب "القاضي" بصياغة نماذج لبعض حالات الطلاق والرجعة والنفقة حتى لا تدخل بعض هذه القضايا في دهاليز المحاكم التي من الواجب عليها أن تعمل وفق قانون الإجراءات وعدم تغافل أي بند من بنوده، كما أنه عرج على صحيفة الدعوى التي قلما تصاغ بعناية من قبل صاحب الدعوى حيث عادة ما تكتب الطلبات بصورة فضفاضة مما يؤثر بلا شك على تعاطي القاضي معها، حيث لابد من صاحب الدعوى أن يحدد الغرض من رفع الدعوى إما طلاق، أو نفقة أو حضانة وهكذا بهدف تقنين الإجراءات وتسهيل إجراءات التقاضي. وطالب القاضي محسن القاضي بأهمية تفعيل دور المحكمين من الأهل الأمر الذي بات شبه معدوماً، فضلاً عن تفعيل دور المأذونين بحيث يكون له دوراً إصلاحياً في قضايا الأسرة ما قبل الطلاق، مؤكداً ضرورة ب\صياغة عقوبات رادعة لمن يدلي بمعلومات غير صحيحة، أو من لا ينفذ الحكم الصادر من الزوج أو الزوجة. هذا وتناولت مريم الجابر رئيس نيابة الأسرة بالنيابة العامة محور إجراءات دعاوى الحضانة ومشاهدة المحضون.

طالبت السيدة مريم عرب - مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية في وزارة العدل - بإلغاء قانون حماية المجتمع الذي يتعارض مع دستور دولة قطر في حماية الحريات، مؤكدة أن قانون حماية المجتمع واقتباسا من اسمه شُرِّع لحماية المجتمع، إلا أن الخلل قد يصدر من منفذي القانون وليس من القانون ذاته. وثمنت مريم عرب في حوار مع "الشرق" هو الأول بعد توليها منصب مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، قرار سعادة وزير العدل في تعيين 3 مساعدين لمدير مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، لافتة إلى أهمية هذا القرار في إطار توزيع المهام الجسيمة الملقاة على عاتق المركز من حيث التدريب والتوعية، فضلا عن الدراسات والأبحاث، وتناولت السيدة مريم عرب خلال الحوار جملة من القضايا التي تتعلق بالشأن القانوني، مؤكدة أنَّ قطر تشهد زخما من التعديلات القانونية، ودوما تسعى نحو تطوير قوانينها بما ينسجم مع المعاهدات الدولية باعتبارها عضوا في الأمم المتحدة. وشددت السيدة مريم عرب على أهمية الوعي القانوني الذي يجب أن يتمتع به كافة أفراد المجتمع القطري من مواطنين ومقيمين حتى يدركوا أهمية القوانين التي يُقرها المشرِّع القطري، وألا يتم الاعتراض عليها دون وعي لأهمية إقرارها، كما أنَّ استيعاب الهدف من التشريع سيسكت الأصوات المناهضة له. توزيع المهام بداية.. ماهي الأهمية من وجهة نظرك لتعيين 3 مساعدين لمدير مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل؟ -"أعتقد أنَّ تعيين مساعد للتدريب أمر غاية في الأهمية، في إطار توزيع المهام، حيث إنَّ مهام مساعد للتدريب تتعلق باختيار المدرب والمتدرب والمناهج التعليمية، وكل من أقطاب العملية يتطلب جهدا مكثفاً في اختيار المدربين، واختيار المناهج، فمن الصعب أن نجد المعايير التي نريدها في المدربين، وسنويا نخاطب الجهات المعنية بالدولة لمدنا بالسير الذاتية للخبراء القانونيين، حيث للمدرب شروط ومعايير، وعليه قام مركز الدراسات بعمل دورات لإعداد المدرب القانوني". أما إذا تحدثنا عن المناهج فنحن دولة متطورة ولدينا إسهاب قانوني، ومتطلبات الساحة القانونية ضخمة لابد أن كل قانوني يعمل على أدواته، وأدوات التشريع بتطور بحسب حاجات السوق والاستثمار والحقوق، فالعالم أصبح قرية صغيرة لا يستوعب المعطيات القديمة، ففي كل يوم هناك تعديل جديد، وتطور بالتطور العصري، فالمناهج غير ثابتة، والتعديلات التشريعية بتطور، لذا من المهم أن نضع الأدوات بطبق جميل حتى يستوعبها المتدرب، وتكون له مهارة في تنفيذها. كما أنَّ مساعد الدراسات والبحوث أيضا يقع على عاتقه مهام جسيمة وثقيلة جدا، فمن شأنه إعداد قائمة للمشرفين، والعبء هنا اختيار المشرف الذي يشرف على البحث من الناحية الأكاديمية، فلابد للمشرف أن يكون مؤهلاً للإشراف على البحث، ويكون مدركاً، والبحث لا يأتي بعنوان سينمائي بل بموضوع متخصص، والبحث يبدأ من وجود مشكلة، والتوصيات الصادرة عن البحث ترفع لسعادة الوزير، ناهيك عن المشارك، ثم نقوم بعمل بحث على الأبحاث وهل توفرت فيها الأمانة العلمية، وهل فيها جديد لخدمة الساحة القانونية، فمساعد المدير لشؤون الأبحاث عليه- إن جاز التعبير- أعمال شاقة من حيث إيجاد المشرف المتخصص، والمشارك، واقتراح محاور الندوات في الموسم الثقافي". المزج بين المدرستين وحول الآليات المتبعة لتوليف المناهج القانونية لتتناسب ومتطلبات المجتمع القطري؟ -قالت السيدة مريم عرب"إن هناك مدارس قانونية لاتينية، ومدارس أنجلو ساكسونية، لافتة إلى أنَّ دولة قطر تميل إلى المزج بينهما، فقالت من الطبيعي أن يتم تأهيل القانونيين الذين تلقوا دراساتهم خارج الدولة، فلابد لهذا المتدرب أن يتم تأهيله حتى يكتسب مهارات أساسية في كيفية قراءة النص القانوني القطري، وكيفية تحليل النص القطري، مشيرة إلى أن -على سبيل المثال لا الحصر- أسلوب صياغة المذكرات القانونية يختلف من الدول الأوروبية عنه في دولة قطر، لذا المذكرة في قطر لها معيار لابد أن يتقيد به القانونيون، وإعادة التأهيل ضرورة، وتلبية لهذا الغرض قام مركز الدراسات القانونية والقضائية بطرح دورة لمدة أربعة أشهر للقانونيين الدارسين في جامعات أجنبية لتهيئتهم للدورات الإلزامية". وماذا عن استدراك ضعف اللغة العربية عند البعض من القانونيين وغيرهم لاسيما الذين درسوا في الخارج؟ -سعى مركز الدراسات القانونية والقضائية للتصدي لهذا الضعف من خلال إدراج مقرر اللغة العربية لكل الفئات المتدربة كمقرر إلزامي في كافة الدورات ولكافة الفئات، وعلاوة عليه تم إدراج مادة "إدارة الذات" حتى يكتسب المتدرب مهارة إدارة الوقت وإدارة الذات. مواءمة التشريعات المحلية كيف تنظرين إلى الساحة القانونية في الدولة؟ وماهي وجهة نظرك في بعض الأصوات المناهضة لبعض القوانين لاسيما قوانين المرور؟ -أجزم بأنَّ دولة قطر تشهد زخما من القوانين التي شأنها أن تواكب العصر، إلى جانب التعديلات القانونية لإيمان المشرِّع القطري بضرورة وأهمية إجراء التعديلات على القوانين التي تتطلب ذلك بعد دراسة متعمقة من قبل المتخصصين، موضحة أنَّ دولة قطر تبدأ من حيث انتهى الآخرون، إلا أنها لا تقف حيث وقفوا، بل إنها دوما في حالة تطوير في التعديلات سيما وأن قطر عضو في الأمم المتحدة، فمن المهم مواءمة القوانين المحلية بما يتسق مع هذه المعاهدات، وقطر مشهود لها باحترام العهود والمواثيق، كما أنَّ دولة قطر وقبل إقرار أي قانون تعمل عليه دراسة قبل إقراره، والقوانين في قطر لا تجمد، بل تقوم بتقييمها بعد فترة، لقياس مدى فائدتها، والانعكاس الإيجابي على المجتمع. أما فيما يتعلق بالشق الثاني من السؤال.. أظن أنه بات من المهم ألا يتم الاعتراض على بعض القوانين فقط لمجرد الاعتراض، لافتة إلى أهمية وعي المجتمع قانونيا، حيث إن تمت توعية المجتمع بأهمية القوانين، والهدف من إقرارها، وأنها تخدم في المقام الأول الفرد نفسه، لما سمعنا الأصوات التي تنادي مثلا بتخفيض عقوبة قطع إشارة المرور الحمراء، بيدَ أنَّ القيمة المالية للمخالفة لم توضع إلا بهدف الحفاظ على الأرواح، مستطردة إنه إذا استوعب أفراد المجتمع المبدأ من هذا القانون أو ذلك لن يعترض بل سيطبق القانون بحذافيره لإيمانه بأنه هو المستفيد الأول، وأضافت إنَّ المشرِّع حريص على أفراد المجتمع من خلال تشريع عدد من القوانين، مؤكدة على دور رفع الوعي القانوني في الدولة، معتقدة أنَّ كلَّ القوانين صحيحة، إلا أنَّ الخطأ يقع من منفذي القانون، فلا عيب في النص بل العيب فيمن قرأ النص، لأن كل قانون يأخذ مراحل طويلة في الدراسة من قبل الخبراء المعنيين، فلا توجد أداة تشريعية توضع بدون دراسة. المزيد من التفاصيل على صفحات "الشرق" غدا الأحد

قالت السيدة مريم عرب مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل أن الدولة تحتاج إلى دراسات قانونية تتعلق بموضوعات لم يتم طرحها في برامج مرحلة البكالوريوس مثل مكافة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومكافحة القرصنة الإلكترونية، ومكافحة الاتجار في البشر، والسباقات والمنافسات الرياضية، ونقل الأعضاء البشرية، وغيرها من التخصصات التي تخدم الدولة. واقترحت مريم عرب على الوفد الزائر من مؤسسة قطر وجامعة نورث ويسترن أن يتم التعاون في اعتماد البرنامج التدريبي السنوي الذي يقوم المركز بتنفيذه لكل من مساعدي القضاة ومساعدي النيابة العامة والقانونيين الجدد كدبلوم أكاديمي معتمد لدى جامعة نورث ويسترن، بعد تنقيحه وفقاً للمعايير المعتمدة للجامعة، على أن يستكمل المتدرب دراساته الأكاديمية والمهنية بكلية القانون التابعة لمؤسسة قطر ــــ المقترح إنشاؤها ــ لنيل درجة الماجستير في التخصص. هذا وقد عبر الوفد عن إعجابه بما يقدمه المركز من مستوى متميز في مجال التدريب، ووعد بدراسة مقترح المركز، كما عبر عن شكره العميق لما تلقاه من إيضاحات وبيانات بشأن البرامج القانونية المقترح اعتمادها في مرحلتي الماجستير والدكتوراه في كلية القانون المقترح إنشاؤها. وتأتي زيارة الوفد في إطار سعي وزارة العدل لرفع الكفاءة العلمية والدراسية للقضاة وأعضاء النيابة العامة والمحامين والقانونيين في دولة قطر. حيث عرضت السيدة مريم عرب على الوفد الزائر البرامج التدريبية التي ينفذها المركز، سواء كانت برامج إلزامية تهدف إلى إعداد مساعدي القضاة ومساعدي النيابة العامة والمحامين تحت التدريب والباحثين القانونيين الجدد للعمل في مجالات تخصصهم، أم كانت برامج تخصصية مستمرة تهدف إلى رفع كفاءة كافة الفئات القانونية وغير القانونية على مستوى الدولة. وعرضت لكيفية قيام المركز بتنفيذ تلك البرامج، وآلية ذلك، والوسائل التدريبية الحديثة التي يستعين المركز بها من خلال مجموعة المدربين المتميزين المنتسبين لقائمة المركز. وتجدر الإشارة إلى أنَّ الوفد ضم السيدة ماريا الدفع رئيس مشاريع مكتب الرئيس بموسسة قطر، والسيدة عائشة عبد الله المسند باحث أول مشارك بمكتب الرئيس بمؤسسة قطر، والبروفوسير روبرت وليام بينيت أستاذ القانون الدستوري والعميد الأسبق لكلية القانون بجامعة نورث ويسترن، والبروفوسيرجيمس سبيتا "أستاذ القانون والعميد المشارك للشؤون الأكاديمية والمبادرات الدولية بكلية القانون جامعة نورث ويسترن، بهدف مساعدة مؤسسة قطر على إنشاء كلية القانون تخصص برامج دكتوراه وأبحاث بالتعاون مع جامعة نورث ويسترن.

أصدر سعادة الدكتور حسن لحدان صقر المهندي وزير العدل قرارا بتجديد ندب مدير لمركز الدراسات القانونية والقضائية بالوزارة. ونص القرار على أن يجدد ندب السيدة مريم يوسف عرب لشغل وظيفة "مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية" لمدة ستة أشهر اعتبارا من 16نوفمبر الجاري.