دعا مستثمرون في البورصة إلى توسيع سوق الشركات الناشئة بعد إدراج شركة الفالح القابضة، والعمل على إدراج المزيد من الشركات الصغيرة والمتوسطة في السوق خلال الفترة القادمة، لافتين لوجود العديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة القطرية التي حققت قفزات كبيرة في مجال عملها وأسهمت بشكل جيد في دعم السوق والاقتصاد ويمكن أن تحقق معدلات نمو عالية ترتفع بها إلى مستوى السوق الرئيسية. وقالوا إن الأمر يتطلب من إدارة البورصة العمل على حث الشركات الصغيرة والمتوسطة، خاصة الشركات العائلية الناجحة على دخول السوق. وحثوا الشركات الصغيرة والناشئة في قطر على الاستفادة من الأجواء الإيجابية المتاحة في قطر واقتناص الفرصة الحالية والإدراج في السوق الناشئة، بما يمكنها من الحصول الدعم الكافي والأجواء المناسبة لتحقيق معدلات نمو اكبر ترتفع بها إلى مستوى السوق الرئيسية، مشيرين إلى أن سوق الشركات الناشئة تتماشى مع البورصة الرئيسية ولا تتعارض معها بل مكملة لها. وقالوا إن دخول شركة الفالح القابضة كبداية في السوق وبما تمتلكه من إمكانات سيسهم كثيرا في تطوير السوق ورفع كفاءة الشركات المدرجة فيها، فضلا عن دعمها لابتكار قطاع جديد يرتبط بالتعليم. وأضافوا إن هناك العديد من القطاعات الجاذبة التي يمكن أن تكون فيها شركات ومدرجة في السوق الرئيسية أو الناشئة مثل قطاع السياحة. جهود مشتركة وقال السيد راشد بن علي المنصوري الرئيس التنفيذي لبورصة قطر في تغريدات إن سوق بورصة قطر للشركات الناشئة SME’s هي ثمرة للشراكة والتعاون والجهود المشتركة بين البورصة وهيئة قطر للأسواق المالية وبنك قطر للتنمية وشركة قطر للإيداع المركزي، مشيدا بجميع الجهات على جهودهم والدعم الذي قدموه سواء فيما يخص تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية أو الفنية. كما وجه شكره لبنك قطر للتنمية على دعمه المستمر لجهود إطلاق سوق الشركات الناشئة في بورصة قطر، وذلك من خلال المساعدات المالية والفنية والاستشارية التي يقدمها للشركات الناشئة SME’s الراغبة بالتحول والإدراج في البورصة، وقال إن كلا من بنك قطر للتنمية والبورصة يتشاركان الهدف المتمثل في دعم القطاع الخاص ومساهمته في الاقتصاد الوطني انطلاقا من استراتيجية الاستدامة والتنويع الاقتصادي وفقا لرؤية قطر الوطنية. اقتناص الفرص ودعا المستثمر عبدالرحمن الهيدوس إلى توسيع سوق الشركات الناشئة والعمل على إدراج المزيد من الشركات الصغيرة والمتوسطة في السوق خلال الفترة القادمة. وقال إن هناك العديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة القطرية التي حققت قفزات مقدرة في مجال عملها وأسهمت بشكل جيد في دعم السوق والاقتصاد، ويمكن أن تحقق معدلات نمو عالية ترتفع بها إلى مستوى السوق الرئيسية، مؤكدا على الدور الكبير الذي تلعبه الشركات الصغيرة والمتوسطة في دعم الاقتصادات، وحث الشركات الصغيرة والناشئة القطرية على اقتناص الفرصة الحالية والإدراج في السوق الناشئة حتى تجد الدعم الكافي والأجواء المناسبة لتحقيق معدلات نمو اكبر ترتفع بها إلى مستوى السوق الرئيسية. وقال إن سوق الشركات الناشئة تتماشى مع البورصة الرئيسية ولا تتعارض معها بل مكملة لها. وعدد المميزات العديدة التي تتيحها السوق الناشئة للشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث تسهم بشكل فاعل في حصول تلك الشركات على التمويل الذي يدفع بها لتطوير قدراتها وإمكاناتها للدخول مستقبلا في السوق الرئيسية،إلى جانب تنويع الفرص الاستثمارية للأفراد والمحافظ أو الصناديق المختلفة، فضلا عن الشروط الميسرة التي لا تكلف الشركات كثيرا وهي تسعى للانتساب لسوق الشركات الناشئة، حيث لا يتطلب الأمر أداء تشغيليا كبيرا أو خبرات واسعة. وقال إن دخول شركة الفالح القابضة كبداية في السوق وبما تمتلكه الشركة من إمكانات سيسهم كثيرا في تطوير السوق ورفع كفاءة الشركات المدرجة فيها، فضلا عن دعمها لابتكار قطاع جديد يرتبط بالتعليم بما تمتلكه الشركة من ملاءة مالية قوية وخبرات جيدة في مجال قطاع التعليم، خاصة أن السوق الرئيسية لا يوجد بها مثل هذا القطاع. الشركات العائلية وقال المستثمر حمد صمعان الهاجري إن سوق الأسواق الناشئة بحاجة إلى شركات إضافية، الأمر الذي يتطلب من إدارة البورصة العمل على حث الشركات الصغيرة والناشئة، خاصة الشركات العائلية الناجحة لدخول السوق. وقال إن هناك العديد من القطاعات الجاذبة التي يمكن أن تكون فيها شركات ومدرجة في السوق الرئيسية أو الناشئة مثل قطاع السياحة، مشيرا للفرص المتاحة في مجال السياحة في قطر، خاصة السياحة الشاطئية. وقال إن مستقبل السياحة في قطر خاصة السياحة الشاطئية كبير، وذلك لما تمتلكه قطر من إمكانات شاطئية ممتازة وجاذبة جدا في كل المواسم صيفا أو شتاء، وبالتالي يعود ذلك بالنفع على الاقتصاد ويحقق عوائد تفوق عوائد النفط. وقال: التأخير في قيام سوق الأسواق الناشئة في قطر ربما يعود لأسباب موضوعية أولها دراسة المسرح بصورة جيدة والتأكد من حاجات السوق الأساسية قبل الإعلان عنه. وقال إن سوق الشركات الناشئة ستكون فرصة جيدة لإعداد الكثير من الشركات الصغيرة والناشئة القطرية للصعود مستقبلا إلى السوق الرئيسية، مشيرا إلى أن دخول شركة الفالح القابضة كأول شركة في السوق الناشئة يمكن أن يفتح الباب لشركات اخرى، فضلا عن تصعيد الشركة نفسها مستقبلا للسوق الرئيسية، خاصة أنها تعمل في مجال التعليم وهو قطاع غير موجود في السوق الرئيسية، وبالتالي فإن نجاحها يمكن أن يدعم دخول شركات اخرى تعمل في نفس المجال. واكد على المميزات الكبيرة التي يتيحها سوق الشركات الناشئة، وهي لا تختلف كثيرا عن السوق الرئيسية، حيث تتبع سوق الشركات الناشئة نفس آلية التداول المستمر كما هو الحال في السوق الرئيسية، وتكون وحدات المزايدة للأسهم المتداولة في هذه السوق على نفس النحو المتبع في السوق الرئيسية. شركات جديدة وتوقع المحلل المالي أحمد عقل أن يفتح قبول وإدراج شركة الفالح القابضة كأول شركة تدرج في بورصة قطر للشركات الناشئة الباب أمام العديد من الشركات الصغيرة والناشئة القطرية للإدراج في السوق خلال الفترة القليلة القادمة، خاصة أن السوق الناشئة توفر للشركات الواعدة العديد من المزايا مثل تنويع خيارات التمويل والوصول إلى سوق رأس المال وتحسين مكانة الشركة وعلامتها التجارية والتقييم العادل لأسهمها، بالإضافة إلى توفير السيولة للمساهمين وللعائلة المؤسسة ولمساهمي الأقلية. وقال إن سوق الشركات الناشئة تسهم في خلق فرص وخيارات جيدة للمستثمرين من خلال الدخول في أعمال غير موجودة في السوق الرئيسية. وقال إن عمليات التمويل التي تتاح للشركات الصغيرة عبر هذه السوق يمكنها من النمو والتوسع ويعدها للدخول إلى عالم البورصة. وأضاف إن السوق تفتح الباب أمام تلك الشركات لتكون مدرجة في البورصة الثانوية مع توسيع الخيارات الاستراتيجية للمستثمرين. وأوضح ان شركة الفالح القابضة تقدم خدمات تعليمية تطبق معايير عالمية عبر جميع المراحل التعليمية، ابتداءً من روضة الأطفال ووصولًا إلى التعليم العالي، وبالتالي هي أول شركة في السوق الناشئة وذات قدرات جيدة تأسس لشركات غير موجودة في السوق الرئيسية في قطاع التعليم

كشف مستثمرون وخبراء لـ الشرق عن زيادة ملحوظة في مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع المحلية، ولاسيما الكبرى منها، خلال الفترة الأخيرة، وأوضحوا في لقاءات مع الشرق أن برنامج توطين الذي أطلقته شركة قطر لتوطين الخدمات والصناعات في قطاع الطاقة، بمشاركة واسعة من الجهات والمؤسسات الرسمية وشركات قطاع الطاقة، يعتبر نموذجاً ينبغي تعميمه لتوطين الصناعات المحلية؛ وذلك لتوفير بدائل محلية للاستيراد والحفاظ على القيمة الاقتصادية داخل الدولة، ووفقاً لدراسة السوق التي أجرتها قطر للبترول- يتوقع أن يسهم برنامج توطين في زيادة الناتج المحلي للبلاد بنسبة 1.6%، ويجعل الشركة وشركاتها التابعة حاضنة للعديد من الفرص الاستثمارية، عن طريق منح الحوافز للمستثمرين وضمان شراء جزء كبير من إنتاج تلك المشروعات وفق الضوابط والمعايير التي تتضمنها خطة التوطين. وفي هذا الصدد طالب الخبراء بتطبيق برامج مماثلة لتوطين الصناعات الأخرى، ومنها الصناعة المالية من خلال اعتماد نظام مبادلة swift الذي يفرض إعادة استثمار 10 % من أعمال المشاريع لصالح الدولة. مشروع مهم قال السيد سعد بن عبدالله آل تواه الهاجري، رئيس مجلس إدارة مصانع الاختيار الألماني، وعضو مجموعة الاختيار للاستثمار: إن مشروع توطين الصناعات هدف سام، وخيار إستراتيجي للحكومة والقطاع الخاص، مضيفا إنه على المستوى الحكومة أعلنت شركة قطر للبترول عن إطلاق برنامج توطين الخدمات والصناعات في قطاع الطاقة، وهو مشروع مهم يهدف إلى تعزيز توطين سلسلة التوريد في القطاع وإلى زيادة قاعدته من مؤسسات القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة. وأطلقت الشركة هذا البرنامج بمشاركة واسعة من العديد من الجهات والمؤسسات الرسمية وشركات قطاع الطاقة وشركات تقديم الخدمات والصناعات المساندة. وعلى مستوى القطاع الخاص تقود مجموعة الاختيار الألماني جهودا كبيرة في هذا الصدد وتعتبر شريكا استراتيجيا لهذه الرؤية وهذه المبادرة، وقد ساهمت مصانعنا، يضيف الهاجري في تحقيق بعض أهداف هذا المشروع من خلال العمل على توطين الصناعات المحلية من خلال تعزيز حضور الشركات الوطنية في تنفيذ المشاريع الكبرى، وهو ما كان للحكومة مشكورة دور كبير في تحقيقه في ظل توجيه القيادة الرشيدة بضرورة الاعتماد على المواد المحلية والشركات الوطنية في تنفيذ المشاريع المحلية. وقال آل تواه: إن المشاريع الاستراتيجية الجديدة ومن بينها مشروع مُنتجع شاطئ سلوى تبرهن على أهمية توطين الاستثمار المحلي بشكل عام سواء ما يتعلق منه بالصناعات أو بالمنتجات الأخرى ذات القيمة المضافة للاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن أغلب المشاريع الجديدة تنفذ اليوم بشراكة كبيرة مع القطاع الخاص القطري، وقد تعزز هذا التوجه مع إصدار قانون الشراكة بين القطاع العام والخاص الذي يهدف إلى تطوير قدرات شركات القطاع الخاص القطري وتشجيع المنافسة والمساهمة في التنمية الاقتصادية بما يوسع قاعدة الصناعات الوطنية ويعزز مساهمتها في تنفيذ رؤية قطر الوطنية 2030. نظام المبادلة وفي حديثه لـ الشرق أكد الاقتصادي والخبير المالي، السيد سعيد الخيارين أهمية توطين الصناعة، سواء كانت تتعلق بصناعات الطاقة أو الصناعات والخدمات المصرفية والمالية لما لها من دور في الارتقاء بالاقتصاد الوطني وتوسيع قاعدته على أسس صلبة ومتينة. وقال الخيارين إن موضوع توطين الصناعات يقابله في الصناعات المالية نظام المبادلة والتحويلات المالية بين البنوك، وهو إجراء مطبق في النظام المالي العالمي، ومن ميزاته أنه يفرض استثمار نحو 10 % من أي مشروع تشارك به الحكومة في الدولة، ولذا نقترح العمل بهذا النظام لما له من قيمة اقتصادية من خلال تعظيم العائد المتوقع من المشاريع والاستثمارات التي يتم تنفيذها في الدولة، كما أن هذا النظام أثبت نجاحه في التجارب المماثلة بالدول التي بدأت تطبيقه، خاصة أنه تمر اليوم عبر هذا النظام تريليونات الدولارات لمدفوعات المعاملات المالية. وقال الخيارين: إن مشروع توطين يعزز الدورة الاقتصادية من خلال تعزيز مرونة سلسلة التوريد، والحفاظ على القيمة الاقتصادية داخل دولة قطر من خلال خلق مئات الفرص الاستثمارية الجديدة في قطاع الطاقة والقطاع المالي، وكان من المتوقع أن يضيف هذا المشروع لقطاع الطاقة مثلا في مرحلته الأولى بدائل للاستيراد بقيمة ٨ مليارات ريال قطري سنويا، كما أن هذا المشروع يفتح آفاقا واسعة للشراكات الاستثمارية الاستراتيجية ويتيح إمكانية توقيع عقود طويلة الأجل ما يسهم في تعزيز الملاءة المالية للمستثمر الذي يحتاج إلى تغطية جزء من التكاليف حال دخوله في المشاريع الكبرى، حيث إن رجل الأعمال لن يغامر إذا لم يكن المشروع يوفر ضمانات للتسويق في موازاة جودة المنتج ومعقولية السعر. ومن ثم يضيف الخيارين فإن الحوافز التي تتضمن توفير الدعم الفني كجزء من برامج توطين لتطوير الموردين، وخلق بيئة للمشاركة في سلسلة التوريد في القطاع ولتوليد فرص عمل عالية الجودة في القطاع الخاص تبقى أهم المحددات التي تسهم في نجاح هذه المبادرة. الصناعات التحويلية وفي حديثه لـ الشرق قال السيد عبدالرحمن الأنصاري الرئيس التنفيذي للشركة القطرية للصناعات التحويلية، إن برنامج توطين الصناعات برنامج طموح وكبير، ويعتبر نموذجا لخلق قطاع أعمال وطني متكامل من حيث القدرة على التوريد والتصنيع والتصدير، وأضاف إن جميع الشركات التابعة لإدارة الصناعات التحويلية سجلت في مشروع توطين، كما تساهم في بناء القدرات والتوسع في إنتاج الصناعات من خلال تنمية الخبرات والمهارات وجلب الصناعات المتقدمة لتوظيفها محليا من خلال إيجاد منتج وطني قادر على تلبية احتياجات السوق المحلي بجودة عالية وبأسعار تنافسية. وقال الأنصاري إن هذا المشروع الحيوي يوفر فرصا تجارية قيمة لرجال الأعمال المحليين والدوليين، سواء الموجودون في قطر أو أولئك الذين يخططون لإقامة أعمالهم في قطر، إضافة إلى عدد من الحوافز التي تتضمن توفير الدعم الفني كجزء من برامج توطين لتطوير الموردين، وخلق بيئة للمشاركة في سلسلة التوريد في القطاع ولتوليد فرص عمل عالية الجودة في القطاع الخاص، حيث إنه من أهم جوانب برنامج توطين التي تم الإعلان عنها اعتماد سياسة القيمة المحلية والتي تم تصميمها لمكافأة الموردين والمقاولين الذين ينفذون عقودهم عن طريق زيادة المحتوى المحلي. وتشكل هذه السياسة دعامة أساسية لجهود توطين الخدمات والصناعات في قطاع الطاقة، حيث ستصبح جزءا من القيام بالأعمال وستحدد قواعد ومتطلبات ممارسة الأعمال التجارية. جهود التوطين وتشكل المبادرات المحلية دعامة أساسية لجهود توطين الخدمات والصناعات في قطاعات الطاقة والصناعة والأغذية، وستصبح جزءا من القيام بالأعمال، وستحدد قواعد ومتطلبات ممارسة الأعمال التجارية، وتعمل قطر للبترول كأول جهة تقود مثل هذه المبادرات مع مختلف الجهات الحكومية والشركات والمؤسسات المعنية بهذا المشروع، لتسهيل توفير البنية التحتية اللازمة وتطوير السياسات واللوائح والحوافز المناسبة لجذب الشركات المحلية والدولية لتوطين عملياتها في الدولة، كما تنسق الشركة مع العديد من الجهات الأخرى للمساهمة في دعم تطوير صناعات جديدة في قطاع الطاقة، من أجل تمكينها من زيادة قدرتها التنافسية واستدامتها المالية. ووقعت قطر للبترول خلال الاحتفال بإطلاق برنامج توطين ثلاث اتفاقيات مع شركات عالمية رائدة بقيمة استثمارية تبلغ تسعة مليارات ريال 2.5 مليار دولار، وهو ما منح قوة دفع مهمة لأهداف هذا البرنامج الذي يسعى إلى إضافة 15 مليار ريال من القيمة الاقتصادية الاستثمارية إلى الاقتصاد المحلي. ويرى الخبراء أن هناك تغييرا كبيرا في أدوات الإنتاج ووسائله لدى كل المؤسسات داخل الدولة، ولا سيما في مجال العلاقة بين القطاع العام وقطاع الأعمال. ويقولون إن هناك جدية كبيرة لم تشهدها قطر في الماضي في التعامل مع البرامج التي تعنى بتنويع وتعميق قطاع الأعمال، وفتح فرص الاستثمار وتطوير العمل داخل مختلف القطاعات. ويرون أن برنامج توطين سيعمل على تطوير بنية الأعمال داخل الدولة بدخول التقنيات الحديثة وتوطين المعرفة، ويطالبون الشركات الكبرى الأخرى أن تحذو حذو قطر للبترول في تعميم برنامج توطين في الواردات التي تحتاج إليها في صناعاتها.

قال مستثمرون وخبراء إن ارتفاع إيجارات المساحات المكتبية يهدد نمو المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وهو ما يتطلب مراعاة هذه المشاريع وفقا للدراسات والتراخيص المعتمدة لهذه المشاريع بقطاع الأعمال، وأكدوا أن توسيع المناطق الصناعية لفائدة المشروعات الناشئة ساهم في توسيع قاعدة هذه المشاريع وعزز دورها في مجال التنويع الاقتصادي وساهم في بناء صناعة وطنية تنافسية تعتمد بشكل كبير على نمو المشاريع الصغيرة والمتوسطة جنبا إلى جنب مع الشركات الصناعية الوطنية الكبرى، وقال رجال الأعمال: إن الإجراءات والتسهيلات الحكومية لدعم وتشجيع ريادة الأعمال، ساعدت القطاع الخاص في جهوده نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي وإنعاش السوق المحلي، وتحفيز الاستثمار في هذه المشاريع التي تخدم رؤية قطر الوطنية 2030، وقالوا: إن القطاع الخاص ينبغي أن يساهم في تخفيض أسعار الإيجارات وتنمية قطاع الأعمال الصغيرة والمتوسطة باعتباره الحاضنة الرئيسية لهذه الأعمال. استمرارية المشاريع قال المحامي علي الحنزاب، رئيس مجلس إدارة مكتب الحنزاب للمحاماة والاستشارات القانونية والتحكيم: إن ارتفاع إيجارات المساحات المكتبية والخاصة بالأعمال يؤثر سلبا على استمرارية المشاريع، خاصة المشاريع الصغيرة والمتوسطة، التي توليها الحكومة عناية خاصة نظرا لأهميتها الاقتصادية لمختلف فئات المجتمع، ولاسيما الفئات التي تصنف ضمن أصحاب الدخل المحدود، كما أن القطاع الخاص يعتمد اعتمادا كبيرا في نموه وتطوره على هذه الفئة من المشاريع، وبالتالي فإن مراعاتها في هذه الظرفية بالذات مسألة يجب أن تكون أولوية لدى الجميع. وأضاف الحنزاب في حديثه لـ الشرق إن القيادة الرشيدة وفرت الضمانة المالية لاستمرار هذه الأعمال من خلال حزمة الدعم البالغة 75 مليار ريال، إلى جانب تأجيل أقساط القروض والتزامات القطاع الخاص، والتوجيه بفترة سماح لمدة ستة أشهر، حيث ساعدت هذه المحفزات في استمرار قطاع الأعمال رغم جائحة كوفيد - 19 التي أثرت على الاقتصاد العالمي بشكل عام، وأكد الحنزاب أهمية مراجعة عقود الإيجار في هذه الظروف ومراعاة ظروف المؤجرين من رواد الأعمال وأصحاب الأعمال المتوسطة، منوها بأهمية تسجيل أي تعديلات تحصل على عقود الإيجار لحماية مؤجر العقار والمُستأجر، حيث إن هذا التسجيل يحمي حقوق الطرفين، لأنه يثبت العلاقة القانونية بينهما ويضبط العلاقة الإيجارية لتكون قائمة على أُسس وبنود واضحة، كما أنه يقوم على توفير الوقت والجهد اللازمين لإصدار وثائق عقود الإيجار، والوصول إلى المعلومات الرسمية والمُحدّثة لجميع العقارات المُؤجرة، كما يوفر التدقيق والمُراجعة الكاملة لجميع المعاملات في حالات فض النزاع. وأشار الحنزاب إلى أن قانون الإيجارات رقم (4) لسنة 2008 شدّد على أهمية تسجيل عقود الإيجار وربطها بحق إنشاء أية مُطالبات إيجارية في حال إخلال أي من طرفي العقد في تنفيذ التزاماته العقدية، حيث نصّت المادة (3) من القانون على أنه لن تُسمح بأي طلبات يُقدّمها المُؤجر أمام اللجنة أو القضاء وتكون ناشئة عن عقد الإيجار إلا إذا كان العقد مُسجّلاً بالمكاتب، ويُستثنى من ذلك طلب إثبات العلاقة الإيجارية بالنسبة لعقود الإيجار السابقة على 15/‏2/‏2008، علما أن تسجيل العقد يبدأ من تاريخ إبرامه وليس من تاريخ السريان ويتطلب لإنفاذ عملية التسجيل بعض المُستندات والبيانات التي تطلبها مكاتب التسجيل العقاري. وقال الحنزاب إن انتعاش القطاع العقاري مع عودة الأنشطة التجارية تدريجيا، وعودة حركة الطيران التي ستسمح بحركة المستثمرين كلها تصب في صالح نشاط قطاع التأجير، لكن مع ذلك يجب أن تكون مراجعة الأسعار أولوية لدى المهتمين بتنمية وتطوير هذا القطاع خاصة في ظل الظروف الحالية والتي تتطلب تكاتف الجميع، وليس مجرد الاكتفاء بالدعم الحكومي، بل يجب أن يقوم القطاع الخاص بواجبه كذلك للمساهمة في استمرارية المشاريع ونموها على المدى المنظور. تكاليف الإنتاج وفي حديثه لـ الشرق قال رجل الأعمال الدكتور محمد مبارك السليطي، إن مسألة إيجارات المساحات المكتبية والمساحات التجارية والاستثمارية الخاصة بالأعمال تحتاج إلى مراجعة في مختلف المناطق، خاصة في ضوء الدعم والعناية الكبيرة التي توفرها الحكومة للقطاع الخاص ليواصل مسيرة نموه وحتى لا يتأثر بتداعيات الجائحة التي هزت اقتصادات العالم كله. وقال الدكتور السليطي إن مسألة الإيجارات مرتبطة بمسألة أساسية وهي مسألة أسعار المنتجات التي هي أساس وعصب الاقتصاد، وقد لاحظنا مؤخرا حصول حديث واسع حول ارتفاع أسعار منتجات المشاريع الوطنية الصغيرة إذا ما قورنت بنظيرتها المستوردة والمقدمة من طرف علامات كبرى، وتابعنا على صفحات الجرائد ومواقع التواصل الاجتماعي حديث البعض عن الفوارق الموجودة بين ثمن كوب القهوة في الكافيهات المحلية ونفسه في المقاهي الكبرى. وقد برر بعض أصحاب هذه المشاريع سبب رفعهم للأسعار بوجود مجموعة كبيرة من الأسباب التي تدفع بهم إلى وضع هذه التسعيرات الغالية بعض الشيء، ذاكرين في بدايتها أسعار إيجارات المحلات العالية، وهو ما يدفعهم لرفع الأسعار لتغطية التكاليف المترتبة على ذلك ولتغطية تكاليف الإنتاج ورواتب العمال من جهة أخرى. كما برر البعض ارتفاع أسعار المشروبات والمأكولات في المقاهي والمطاعم بارتفاع أسعار قيمة الإيجارات ومصروفات الخدمات من فواتير الكهرباء والماء وإيجار سكن الموظفين، ثم المحاولة بعد ذلك في الخروج بأرباح منصفة لأصحابها، ومع هذا لم تستطع بعض المقاهي والمطاعم البقاء، فأغلقت أبوابها، وخسرت مشاريعها. وطالب البعض الجهات المختصة بأن تعقد حلقة نقاشية تحاور فيها ملاك وأصحاب هذه المشاريع ومحاولة مساعدتهم، خصوصا بخفض قيمة الإيجارات وأسعار الخدمات قدر الإمكان. ويشير الدكتور السليطي إلى أن مسألة الإيجارات ترتبط بباقي الأنشطة، وكلما كانت أسعار الإيجارات معقولة ساعد ذلك في نمو الأعمال واستمراريتها، ويضيف إن خبراء السوق العقاري يتوقعون حصول تغيير تدريجي في كيفية استخدام المؤجرين للمكاتب في ضوء الانخفاض الحاصل في الطلب على المكاتب، خاصة في الظروف الحالية التي من المرجح أن تشهد أماكن العمل خلالها زيادة في التناوب على المكاتب مع الحفاظ على اشتراطات النظافة والتعقيم مع التوقعات أن تكون هناك مرونة أكبر تجاه الموظفين الذين يعملون من المنزل، حيث لا يستبعد أن تؤثر تداعيات كورونا على الطلب الإيجاري على المكاتب حاليا الأمر الذي سيدفع بتراجع الإيجارات أو بالأصح حصول حركة تصحيحية للأسعار. القطاع العقاري وفي حديثه لـ الشرق يربط رجل الأعمال والمستثمر بالقطاع العقاري السيد طارق المفتاح بين ارتفاع إيجارات المساحات المكتبية والخاصة بالأعمال وحركة القطاع العقاري بشكل عام، ويتوقع المفتاح استقرار الأسعار بعد اكتمال مشاريع البنية التحتية واكتمال مشاريع كأس العالم 2022، ويضيف إن ما نشهده حاليا من ارتفاع لأسعار الإيجارات يرجع في جانب منه إلى الطلب الذي لا يزال مرتفعا ويتوقع أن يستمر على المدى المتوسط نظرا للنمو المتوقع بالقطاع خلال العام الجاري والعام المقبل. ويضيف المفتاح إن حجم التعاملات العقارية خلال العام الماضي 2020، يعكس إقبال المستثمرين على القطاع العقاري كاستثمار آمن رغم الظروف الاقتصادية المتأثرة بتداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19)، كما أن حجم نمو الطلب على المكاتب والفلل خلال الربع الأول من العام الحالي 2021 والمقدر بنسبة 5 % مقارنة مع الربع الأول من العام الماضي 2020، يعود لزيادة الإقبال من جانب الأفراد والمستثمرين على تملك الفلل وتأجير المكاتب في ظل الرفع التدريجي للقيود التي كانت مفروضة لمواجهة فيروس كورونا، وبعد النجاح الذي حققته استراتيجية الدولة لمحاصرة الوباء ووصول اللقاحات الطبية بدأت شهية المستثمرين تستعيد تطلعها للقطاع العقاري بمختلف فئاته السكنية والمكتبية. وقال المفتاح إن توسيع المناطق الصناعية لفائدة المشروعات الناشئة ساهم في نموها وتطورها، مشيرا إلى أنه من ضمن وسائل الدعم والتشجيع الموجهين للمشاريع الصغرى والمتوسطة مستقبلا، استفادتُها من الأراضي التي تبنى عليها تلك المشروعات، حيث تم الانتهاء من أغلب الأعمال الإنشائية لتوسعة منطقة الصناعات الصغرى والمتوسطة، والتي تضم 155 قطعة أرض جديدة، بهدف توجيه مشاريعها للقطاعات التي تشكل إضافة نوعية للصناعات القائمة، وهذا ما سيساهم في خفض الأسعار وتهيئة الأرضية المناسبة لنمو قطاع الأعمال بمشاريعه الصغيرة والكبيرة. وقال المفتاح إن تخفيض أسعار الإيجارات سواء للمكاتب أو للشركات سيعزز الاعتماد على الذات وسيساهم في تدعيم الصناعات الوطنية بحيث يؤدي القطاع الخاص دوراً محورياً في هذا السياق، حيث إن بناء صناعة قطرية تنافسية يعتمد بشكل كبير على نمو المشاريع الصغيرة والمتوسطة جنباً إلى جنب مع الشركات الصناعية الوطنية الكبرى.

حذر خبراء اقتصاديون ومستثمرون من مخاطر التستر التجاري في الأنشطة الاستثمارية، وقالوا في لقاءات مع الشرق إن مثل هذه الإجراءات لم تعد مقبولة في ظل الانفتاح الاقتصادي والقوانين الجديدة التي تم سنها للدفع بالمنظومة الاقتصادية إلى آفاق أرحب وفتح النشاط الاقتصادي أمام جميع المستثمرين بما يخدم الاقتصاد الوطني ويعزز الجاذبية الاستثمارية للدولة. وقال الخبراء إن القانون رقم 1 لسنة 2019 بتنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي يعتبر قانونا مهما لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وجذب الاستثمارات الأجنبية في جميع الأنشطة والقطاعات الاقتصادية والتجارية، واستقطاب وتدفق رؤوس الأموال الأجنبية بنسبة 100%، ورفع الحاجة إلى ممارسات التستر التجاري، مما ساهم في تيسير دخول المستثمر الأجنبي للسوق، ورفع مؤشر الثقة والأمان الاستثماري في الدولة. الشراكات الاستثمارية واكد الخبير الاقتصادي د. عبد العزيز الحمادي اهمية الاستثمارات الاجنبية في قطر، وقال ان الاستثمارات او رؤوس الاموال الخارجية يمكن ان تثري الساحة من خلال الخبرات التي تمتلكها او حتى برأس المال، ولكنه شدد على ضرورة ان تكون الشراكات قائمة على اسس وتنطلق من القوانين والتشريعات والتعليمات القائمة في البلد، مشيرا للسلبيات التي تنجم عن فتح المواطن لسجل تجاري لشخص وافد او اجنبي ليقوم بالعمل نيابة عنه مقابل نسبة معينة من الربح، مشددا على ضرورة ان يكون ذلك قائما على شراكة حقيقية في الربح والخسارة والادارة. واضاف ان الشراكة هي الافضل في العمل الاستثماري، وهذا ما سبق ان نادى به رئيس مجلس الوزراء السابق، حيث دعا المواطنين الى ان يكونوا هم من يقوم بالعمل الاستثماري وليس اعطاء الرخصة التجارية لآخرين. وقال د. عبد العزيز الحمادي: ليس من مصلحة المواطن ان يمنح اسمه او رخصته التجارية لشخص آخر، لأن في ذلك اضرارا بالاقتصاد الوطني، كما هو مضر في نفس الوقت بمصالح صاحب الترخيص الاصلي. واشاد د. عبد العزيز الحمادي بالحركة النشطة للشباب القطري. وقال ان السوق يشهد دخولا قويا للشباب في الاستثمار الخاص، وحققوا نجاحات كبيرة عبر شراكات مع شركات او افراد من الداخل والخارج، كما ان هناك توسعا كبيرا في الاستثمارت الخاصة من قبل القطريين، الامر الذي يشير الى انحسار عمليات التستر او الغش التجاري خلال السنوات المقبلة. وقال ان الوضع سيعود الى طبيعته مع مرور الوقت ويكون كل او معظم الاستثمارات بأيد وطنية، مشيرا الى ان القطاع الحكومي او شبه الحكومي ليس بمقدوره او يوفر فرص عمل لكل الشباب، خاصة الشباب الطامح إلى ان يكون له عمل خاص واستثمارات تدر عوائد اكبر مما تحققه الوظيفة. وقال ان الشراكات مع اي جهات خارجية ليس عيبا ولا مخالفا للقانون، ولكنه عمل مفيد يمكن ان يعود بالنفع على الجميع، خاصة مع تبادل الخبرات والتجارب او حتى بتقاسم رؤوس الاموال. وقال ان الاستثمارات الخارجية قوة شرائية واقتصادية، خاصة عندما تقوم على الضوابط والقوانين، مشيرا للدعم والتشجيع الكبير الذي قدمته قطر للاستثمارات الخارجية والتي تتراوح بين 49 و 51% حتى تصل الى 100% في بعض المشاريع. واكد الخبير الاقتصادي د. عبد الله الخاطر اهمية الدراسة بشكل واسع وجدي لعمليات ما يسمى بالتستر او الغش التجاري من قبل الاقتصاديين والقانونيين والمختصين في ظل النمو الكبير الذي يشهده النشاط الاقتصادي والتجاري في قطر والذي جعل من قطر سوقا جاذبة للاستثمارات الخارجية من كل جنس ولون. وقال ان الامر يحتاج الى تمعن لأن النشاط الاقتصادي الحالي في قطر ليس كما كان قبل خمس اوعشر سنوات، حيث شهد الننشاط الاقتصادي والتجاري في قطر تطورا كبيرا من ناحية الكم والنوع، وبالتالي لابد ان يكون هناك ايضا اختلاف في عمليات الغش او التستر التجاري، والتي حسب تقديراتي هي اقل مما كان في السابق نتيجة للتشريعات والقوانين التي تم تنفيذها في الاونة الاخيرة الا ان الامر لا يعني ان خطورة تلك الاعمال قد اختفت، مؤكدا على ضرورة اعادة النظر في خريطة التفاعلات ما بين مختلف النشاطات التي توفرها الدولة والعمل على جذب المستثمرين والشركات، خاصة في ظل الجهد الكبير الذي بذلته الدولة لاستقطاب المستثمرين من تهيئة البنية التحتية للاستثمارات في القطاعات المختلفة كما شهدنا في المناطق الحرة مثلا وغيرها ومن تطوير للتشريعات والقوانين. وقال ان المواطن او غيره الذي يقبل بـ5 او 10% كعائد من قبل الجهة التي يمنحها الترخيص التجاري، ويكون بعيدا كل البعد عن النشاط المعني وتظل الشركة قائمة يعرض نفسة للخسائر جمة كما يعرض الاقتصاد ايضا، الامر الذي يحتاج الى حرص وحذر حتى لا يقع في المحظور. وقال ان المشكلة والخطر الاكبر الآن من العمالة السائبة والعمل بدون عنوان او صفة رسمية، وهي التي يمكن ان تسمى السوق السوداء او التستر التجاري. واضاف ان الذين يقومون بمثل تلك الاعمال من التجاوزات تخالف للقانون ومن عجب هي ذاتها التي تحاول في نفس الوقت الاستفادة من القانون من خلال اللجوء الى جهات او شركات او محامين يعملون على تبرئتها. وقال الخبير الاقتصادي ورئيس مجلس إدارة شركة فيتكو القابضة الدكتور خالد البوعينين ان قطر تشهد توسعا كبيرا في النشاط الاقتصادي والتجاري ونموا غير مسبوق نتيجة المشاريع العملاقة التي يجري تنفيذها سواء على صعيد خطط واستراتيجية التنمية او تلك المشاريع المتعلقة باستضافة البلاد لمونديال 2022. وقال ان تلك الحركة النشطة في كافة القطاعات او جدت فرصا استثمارية ضخمة للقطاع الخاص القطري وللشركات والافراد الاجانب للاستثمار، حيث شجعت القوانين والتشريعات القطرية المستثمر الاجنبي للاستثمار في قطر، وهو امر محمود ويدل على جاذبية السوق القطري، خاصة وانه يتميز بالأمان وهو ما يطلبه المستثمر الاجنبي، فضلا عن العوائد المالية المجزية التي تعود عليه، الا ان هناك مخاطر يجب النظر اليها بعين الحرص ولا وطنية والوعي من قبل المستثمر المحلي الذي يمكن الوافد من استثمار او ممارسة نشاط لحسابه او بالاشتراك مع غيره محظور عليه ممارسته او لا يسمح له نظام استثمار رأس المال الاجنبي او غيره من الانظمة والتعليمات ممارسته، وفي هذه الحالة يعتبر المواطن متسترا في حال تمكين الاجنبي من استخدام اسمه او ترخيصه او سجله التجاري. واضاف ان هناك اجنبيا حاصلا على سجل تجاري لمواطن ويقوم بتمكين وافد اخر من العمل لحسابه. واستعرض د. خالد البوعينين المخاطر العديدة التي يمكن ان تنجم من مثل هذا الفعل والتي من بينها ايجاد منافس للمستثمر الوطني ومزاحمته في السوق، والتسبب في مخاطر اقتصادية كبيرة في حال ممارسة الاجنبي لعمل اقتصادي او تجاري مخالف يمكن ان يتسبب في اضرار بالغة للاقتصاد الوطني وللقطاع التجاري، من امثال العاملين في استيراد او ادخال مواد مضرة بالصحة او القطاع العقاري والسكني كادخال مواد فاقدة للصلاحية او الترويج لمواد ممنوعة دون علم المواطن صاحب الترخيص التجاري الحقيقي. وقال ان المواطن الذي يعمل على منح ترخيص تجاري لوافد قد يقصد من هذا العمل مساعدة الوافد او القيام بعمل استثماري يدر عليه ولو بعض الاموال، ولا يكون متحسبا لحجم التجاوزات التي تمت واضرت بالاقتصاد الوطني، ونشير في هذا الخصوص الى ضرورة الانتباه من قبل المواطن من القيام بأي عمل بحسن نية تكون مزلقا لاضرار جمة عليه وعلى اقتصاد بلده. ودعا د. خالد البوعينين الجهات المختصة الى تشديد الرقابة، خاصة وان النشاط الاقتصادي والتجاري في قطر جاذب ومغرٍ، كما دعا الى العمل على مراجعة القوانين والتشريعات في هذا المجال بشكل دوري، خاصة من التطور السريع في العمل الاقتصادي والاستثماري، كما دعا الى عقد دورات في هذا المجال لرجال الاعمال والمستثمر المحلي ليكون واعيا ومدركا لأي نشاط اقتصادي او تجاري ينوي القيام به مع غير القطريين. تضرر الشركات وفي حديثه للشرق قال الدكتور حمد الكواري بأن ظاهرة التستر التجاري كانت وما زالت معتمدة من طرف العض من المواطنين، الذين يبحثون عن الحصول على مداخيل مادية، دون التفكير في عواقب مثل هذا النوع من التصرفات غير القانونية، وهو ما يدفع بهم إلى التوجه نحو تأسيس سجلات تجارية بأسمائهم الخاصة، بينما يكون التصرف التجاري والتسيير الفعلي للشركة لأحد المقيمين دون ان يكون لصاحب الاسم الإداري على مستوى وزارة التجارة والصناعة أي دور يلعبه فيها، ما عدا الحصول على أرباح الدورية التي تأتيه على حسب الاتفاق المسبق بينه وبين مدير الشركة، وهو ما لا ينجح في العديد من الصفقات التي تنتهي في الأخير بفشل ذريع. ووضح الكواري كلامه بالقول بأن هذا النوع من الأنشطة التجارية تضعف الشركات وتقودها إلى السير في اتجاهات أخرى أكثر ضبابية، كاختيار إدارة الأشغال بالاعتماد على العمالة الهاربة أو غير الحائزة على قائمات، ما يرمي بالشركات إلى الإفلاس، ويدخل الفرد القطري صاحب السجل التجاري في مشكلات كبيرة يرغم فيها على دفع غرامات طائلة، مستندا فيه على تجارب معارفه الذين وصل بهم المطاف إلى بيع بيوتهم الشخصية من أجل دفع الديون العالقة، مضيفا إلى أن هذا النوع من المعاملات التجارية تسهل الاختلاسات لمصلحة المدير الرئيسي للشركة على حساب القطري مالك السجل التجاري، وذلك بامتلاكه لتخويل يسمح له بتوقيع مختلف الأوراق. وأضاف الكواري أن التشريعات القانونية التي فرضتها الجهات المسؤولة في البلاد من أجل القضاء على هذه المسألة، يجب أن تتبع بإجراءات أخرى تقلل من احتمالية لجوء البعض من الراغبين في الربح السريع إلى هذا النوع من النشاطات، وذلك من خلال صياغة آلية تجبر ملاك السجل التجاري للشركات من القطريين على المشاركة في عقد التأسيس، والحيازة على اسم وظيفي في المنشأة المعنية كرئيس أو مدير تنفيذي بالدرجة الأولى، ومن ثم التأكد من الدور الذي يلعبه فيها بالقيام بجولات رقابية بين الحين والآخر، تبين تواجده في الشركة وتدل على الصلاحيات المالية والإدارية المسؤول عنها داخل المؤسسة، ما يبرئه على الأقل في حال وقوع الشركة في أي من الأخطاء التي تتطلب المساءلات القانونية. النمو الاقتصادي بدوره قال الدكتور رجب الإسماعيل بأن التطور الكبير الذي تشهده البلاد من حيث الأنظمة الاقتصادية لم يقض على هذا النوع من التصرفات التي يلجأ إليها البعض من المواطنين بنية الحصول على أرباح مالية معتبرة، دون الوضع في الحسبان الأضرار الكبيرة التي قد يقعون فيها يصيبون بها الاقتصاد الوطني، الذي سيدفع في الأخير ضريبة هذه الأخطاء القادرة على تعطيل مرحلة النمو التي يمر بها اقتصادنا في الفترة الحالية، ما سيؤثر بشكل سلبي على الأهداف المستقبلية للدولة وفي مقدمتها رؤية قطر الخاصة بعام 2030، والمبنية أساسا على تشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في البلاد. وبين الإسماعيل كلامه أن إطلاق أي نشاط تجاري بهذه الصورة، يعرضه للعديد من التداعيات السلبية، لأن غياب مالك السجل التجاري وابتعاده عن إدارتها، يعطي صلاحية التسيير للمقيم الذي قد يعمل في الشركة دون روح المسؤولية التي يتحلى بها القطري عند قيامه بالاستثمار، ما قد يضع المنشأة أمام مواقف صعبة توصلها إلى الإفلاس والعجز حتى عن دفع الإيجارات ورواتب الموظفين، مثلما حدث في العديد من المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مشيرا إلى أن حدوث مثل هذه الأمور يزيد العبء على الاقتصاد الوطني الباحث بدوره عن مصادر دخل جديدة تعزز مواردنا بتصدير الطاقة النظيفة، وهو من المفروض أن تقوم به الشركات المحلية بمختلف اتجاهات تجارية كانت أو صناعية. ودعا الإسماعيل المواطنين إلى التحلي بالمسؤولية وعدم الإقبال على مثل هذه التصرفات، واستبدالها بأخرى تخدم الاقتصاد المحلي، خاصة أن كل الإمكانيات لذلك متوفرة في ظل الدعم الضخم الذي تقدمه الحكومة لرواد الأعمال، الذين بات بإمكانهم في الوقت الراهن إطلاق العديد من المشاريع الواعدة، بالنظر إلى الفرص التي يطرحها السوق الوطني في مجموعة من المجالات، سواء كان ذلك بشكل فردي أو بواسطة الشراكات التي يجب أن تحدد فيها مهام جميع الأطراف، بداية من المواطن صاحب السجل التجاري وصولا إلى المستثمر الأجنبي، ما سيسمح برفع حجم الاستثمارات الخارجية في البلاد من جهة ويزيد من كم ونوعية المنتجات المعروض في السوق الداخلي. الوعي القانوني بدوره صرح السيد خالد الهاجري بأن مثل هذه التصرفات ما زالت تمارس من طرف فئة قليلة من المواطنين الذين يختارون الحصول على مقابل مادي نظير استخراج سجل تجاري وتأجيره لأحد المقيمين أو المستثمرين القادمين من الخارج، مرجعا سبب توجه نحو هذا النوع من النشاطات إلى غياب الوعي القانون لدى البعض، والذين لا يعلون الخطورة الكبيرة التي تعود بها مثل هذه الخطوات عليهم، وهي التي قد تصل بهم إلى حد المساءلة القانونية والحكم عليهم في السجن في بعض الأحيان، بسبب إقدام مديري الشركات التي لا يملكون فيها سوى السجل التجاري على بعض الممارسات غير الشرعية، كالتعامل بشيكات خالية الرصيد أو التأخر عن دفع رواتب الموظفين، ما يؤدي على الأقل إلى تعطيل حساب المواطن في حد ذاته ومنعه على السفر في أكثر الحالات. وطالب الهاجري المواطنين بالابتعاد عن هذه النشاطات اللاقانونية والمضرة بالاقتصاد والسوق الوطني، داعيا إياهم إلى توخي الحذر والتعرف على جميع القوانين التي أصدرتها الحكومة في هذا الإطار، وذلك بهدف الابتعاد عن المشكلات التي قد تصدر بسبب أخطاء المقيمين المسؤولين عن إدارة هذه المشاريع، مشيرا في حديثه إلى سهولة الوصول إلى المعلومات التي تصب في هذا المجال، وذلك من خلال المواقع الإلكترونية التي توفرها جميعا، وفي مقدمتها المنصات الخاصة بوزارة التجارة والصناعة، والتي تبين خطورة الإقدام على تأجير السجل التجاري وما يترتب على ذلك بالنسبة لحامله الأصلي الذي كثيرا ما يكون من المواطنين.