تم تصنيف خمسة مستشفيات في دولة قطر ضمن أفضل 250 مركزا طبيا أكاديميا في العالم، وفقا لدراسة جديدة أجرتها مؤسسة براند فاينانس العالمية، وهي شركة استشارية رائدة عالميا في مجال تقييم العلامات التجارية ومقرها المملكة المتحدة. وشملت القائمة ضمن أفضل 250 مركزا طبيا وأكاديمياً خمسة من المستشفيات في دولة قطر وهي: مستشفى الرميلة، مؤسسة حمد الطبية، والذي تم افتتاحه عام 1957، مستشفى حمد العام، مؤسسة حمد الطبية، والذي تم افتتاحه عام 1982، المركز الوطني لعلاج وأبحاث السرطان، مؤسسة حمد الطبية، والذي تم افتتاحه عام 2004، مستشفى القلب، مؤسسة حمد الطبية، وقد تم افتتاحه عام 2011، سدرة للطب والذي تم افتتاحه عام 2018. كما تم كذلك تصنيف مستشفيين تابعين لمؤسسة حمد الطبية ضمن أفضل 100 مستشفى في العالم وهما: المركز الوطني لعلاج وأبحاث السرطان (60) ومستشفى حمد العام (63)، وبوجود خمسة مستشفيات قطرية في قائمة أفضل 250 مستشفى بالعالم، أصبحت قطر تمتلك أكبر عدد من المستشفيات المصنفة عالمياً في المنطقة. وشملت الدراسة البحثية الأولى من نوعها 2500 من كبار المتخصصين في الرعاية الصحية في جميع أنحاء العالم لبناء تحليل قائم على الأقران لأداء مستشفيات المراكز الطبية الأكاديمية الرائدة في العالم. إنجاز مذهل وبهذه المناسبة قالت سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري، وزيرة الصحة العامة، «ان تصنيف خمسة مستشفيات في قطر ضمن أفضل 250 مركزا طبيا أكاديميا في العالم يعد إنجازا مذهلا يسلط الضوء على مدى التزام القطاع الصحي في دولة قطر بتقديم رعاية ممتازة لمرضانا تضاهي أفضل المستشفيات في العالم». وتقدمت سعادتها بالتهنئة لجميع فرق الرعاية الصحية في جميع المستشفيات الخمسة على هذا الإنجاز الرائع متطلعة لمزيد من العمل لخدمة القطاع الصحي في الدولة لتقديم خدمات طبية عالية المستوى للمرضى. واكدت ان مؤسسة حمد الطبية وسدرة للطب تسعيان بشكل دؤوب في السنوات الأخيرة لتطبيق نموذج المركز الطبي الأكاديمي في مستشفياتهما، حيث تجمع بين رعاية المرضى والبحوث الطبية والتعليم لتحقيق أفضل النتائج والتجارب لمرضانا». المركز الطبي الأكاديمي تجدر الاشارة انه في عام 2016 تكللت جهود مؤسسة حمد الطبية والتزامها بنموذج المركز الطبي الأكاديمي من خلال نجاحها المتميز في أن تصبح أول منظومة رعاية صحية في العالم تحصل جميع مستشفياتها على اعتماد اللجنة الدولية المشتركة (JCI) في إطار برنامج اعتماد المراكز الطبية الأكاديمية، مع إعادة الاعتماد في عام 2019. كما تم إنشاء سدرة للطب على أحدث مستوى، وتلتزم بتزويد النساء والأطفال في قطر بخدمات رعاية صحية متميزة. وتعتبر سدرة للطب جزءا من بيئة ديناميكية للبحث والتعليم في دولة قطر. وتعمل على إنشاء منظومة فكرية متكاملة تساعد على الارتقاء بالبحث والاكتشاف العلمي عبر الاستثمار في الأبحاث الطبية من خلال شراكات قوية مع أكبر المؤسسات الرائدة في أنحاء العالم. وقد حصلت سدرة للطب على اعتماد المركز الطبي الأكاديمي المرموق من قبل اللجنة الدولية المشتركة (JCI) في عام 2020، وذلك بعد إجراء تقييم شامل لكافة البرامج السريرية والبحثية والتعليمية الخاصة بها. ويعتبر اعتماد اللجنة الدولية المشتركة المعيار الذهبي لاعتماد المستشفيات في جميع أنحاء العالم إذ يلزم استيفاء معايير صارمة لسلامة المرضى وتحسين الجودة قبل منح ذلك الاعتماد.

انتقد مواطنون ومراجعون للمستشفيات التابعة لمؤسسة حمد الطبية توقيت الاستراحة المخصصة لجميع العاملين من الاطباء والممرضين والممرضات والصيدليات وكذلك باقي الموظفين الآخرين ومدتها ساعة كاملة تبدأ الساعة 11 ونصف ظهرا وتنتهي الساعة 12 ونصف من نفس الوقت، ما يتسبب في توقف العمل بشكل كلي بالإضافة إلى تعطيل مصالح المرضى والمراجعين الذين يضطرون الانتظار طيلة مدة الاستراحة في المستشفيات اما للحصول على الأدوية والوصفات الطبية الأخرى أو الدخول إلى الأطباء والكشف عليهم أو حتى للتعامل مع الاستقبال لحضور الموعد . ويرون أن خروج جميع الموظفين مرة واحدة في نفس الوقت أمر لا يتناسب مع كافة المرضى والمراجعين ويحتاج إلى إعادة نظر فيه بشكل عاجل بحيث لا يتعطل المرضى والمراجعين خاصة من لديهم مواعيد مسبق واضطروا للقدوم والجلوس والانتظار مدة الاستراحة كاملة دون الدخول إلى الطبيب او صرف الدواء لهم . وقال مواطن في شكواه انه ذهب وفق الموعد المسبق إلى المستشفى وفوجئ بأن الاستقبال لم يستقبل كارت المواعيد بل عليه الذهاب إلى الطبيب المختص والمتابع لحالته المرضية لاستكمال الاجراءات اللازمة ومن ثم العودة مرة اخرى إلى الاستقبال حتى يكمل باقي الاجراءات الأخرى ومن ثم يُعطى رقم للانتظار. ثم فوجئ ان الاستقبال قد اغلق ويرف اي موظف استقبال كارت المواعيد الخاص به لاستكمال الاجراءات والحصول على رقم الانتظار بل اكتفوا بالقول عليك الانتظار حتى الانتهاء من الاستراحة المخصصة لجميع الموظفين خلال الفترة المحددة ومن ثم استكمال الاجراءات والحصول على رقم الانتظار الذي يخوله للدخول إلى الطبيب المختص. واضطر الى تأجيل الموعد كونه لم يتناسب معه من حيث التوقيت، مؤكدا العديد من المرضى والمراجعين من المواطنين والمقيمين يعانون من مشكلة توقيت استراحة جميع الموظفين في المستشفيات التابعة لمؤسسة حمد الطبية، مطالبا من الجهات المختصة اعادة النظر في هذا التوقيت، بالإضافة إلى عدم السماح لجميع الموظفين الخروج مرة واحدة في وقت الاستراحة ما يتسبب في تعطيل وتأخير المراجعين، بل يفترض أن يتبادل الموظفين وقت الاستراحة بحيث يتواجد البعض منهم لاستقبال المرضى دون أن يسبب الأمر لهم أي مصاعب أو تأخير وتعطيل لمصالحهم الاخرى .

بعد تطبيق قرار إلغاء التأمين الصحي، منذ ما يقارب من ثلاثة شهور رفعت العيادات والمراكز الطبية الخاصة، شعار "استنزاف الجيوب" بعد المبالغة الكبيرة، في اسعار رسوم الخدمات الطبية المقدمة للمراجعين، الامر الذي يعاني منه المواطنون منذ وقف التأمين الصحي، والذي كان يمثل خط الدفاع الاول لهم من جشع القطاع الطبي الخاص، حسب رؤية البعض. الذين أكدوا أن السبب الرئيسي لاضطرارهم اللجوء إلى العيادات الخاصة، هو الهروب من ازدحامات ومواعيد وطوابير المستشفيات الحكومية والمراكز الطبية، مؤكدين ان هناك حالة استغلال واضحة للمراجعين، من العيادات والمراكز الطبية الخاصة سواء في عمليات الكشف او الاشعة او التحاليل. وطالبوا بتشديد الرقابة وتكثيف المتابعة اللازمة من قبل وزارة الصحة والجهات المختصة لحماية المواطنين، من هذا الاستنزاف غير المبرر، والإسراع في اعادة منظومة التأمين الصحي بالآليات والمعايير الجديدة، كما تراه الجهات المختصة بما يضمن حفظ حقوق الجميع، للحد من استغلال العيادات والمستشفيات بالقطاع الخاص للمواطنين، والحد من ارتفاع أسعار الكثير من العلاجات وتفاوتها بدرجة كبيرة، ودراسة ارتفاع تكاليف القطاع الطبي الخاص، في ظل زيادة اعداد المراكز والعيادات والمستشفيات الخاصة، بشكل كبير خلال السنوات القليلة الماضية. رفع أسعار في البداية قال المواطن راشد البوعينين، إن المراكز والعيادات الطبية الخاصة، استغلت نظام التأمين بشكل سيء، من خلال تعمدها رفع أسعار الفحوصات والكشوفات الطبية، والأشعة والعلاجات وغيرها من الأمور الطبية إلى مبالغ مضاعفة عن المعتاد بالنسبة للمواطنين، والسبب في ذلك يرجع إلى البداية غير المدروسة لنظام التأمين الصحي، لافتا إلى أنه يجب على الجهات المختصة توحيد أسعار الخدمات الطبية والأدوية لجميع المراكز والعيادات الخاصة، طالما أن الخدمة الطبية المقدمة للمرضى واحدة، متسائلا عن سبب التفاوت الكبير في اسعار المراكز والعيادات الطبية الخاصة؟. وقال إنه يجب ان يكون هناك شروط وإجراءات تلتزم بها جميع المراكز الخاصة، بالإضافة إلى الرقابة المشددة من قبل الجهات المختصة بالدولة على آلية عمل هذه المراكز، وعلى التفاوت الكبير في أسعار الأدوية من مركز لآخر ومن صيدلية لأخرى، مقارنة بالدول المجاورة والتي تعد الأسعار هناك أقل من النصف هنا، مما يدل على حالة الاستغلال الواضح، حتى أصبح العلاج في المراكز الخاصة مثل البورصة، ترتفع وتنخفض أسعاره على حسب العيادة الخاصة، لذلك يجب إعادة النظر في أسعار الخدمات الطبية المقدمة وتوحيدها بجميع المراكز والعيادات الخاصة تحت إشراف وزارة الصحة، ولن يحدث ذلك إلا من خلال قرار حازم للقضاء على استنزاف جيوب المرضى. شكاوى مستمرة من جانبه اوضح المهندس عبدالرحمن السعدي، أنه بالرغم من إلغاء التأمين الصحي للمواطنين في جميع المراكز، والمختبرات والصيدليات الطبية الخاصة المنتشرة في كافة أنحاء الدولة، إلا أن الشكاوى مستمرة من ارتفاع أسعار الخدمات الطبية المقدمة، ومبالغة الأطباء في الفحوصات الطبية التي يطلبون من مرضاهم إجراؤها، لافتا إلى أن الأسعار قد تكون انخفضت بنسبة بسيطة بعد إلغاء التأمين، ولكنها لم تعد نفس الأسعار السابقة قبل التأمين. وأضاف إنه منذ ثلاثة أيام، "ذهبت لأحد مراكز الأسنان الخاصة، والذي كان يصل سعر حشو الضرس قبل التأمين إلى 400 ريال، ثم وصل سعر الضرس بعد التأمين إلى 800 ريال، اما بعد إلغاء التأمين أصبح سعر حشو الضرس 650 ريالا، مما يدل على انخفاض الأسعار بنسبة بسيطة جدا بعد إلغاء التأمين، ولكنها مازالت مرتفعة ومبالغ فيها، إضافة إلى التفاوت الكبير بين أسعار المراكز والعيادات الخاصة، والتي تقدم نفس الخدمات الطبية للمرضى، والتي تختلف بشكل كبير جدا وقد يصل هذا الاختلاف إلى مبالغ طائلة، مما يتوجب على الجهات المختصة، تشديد الرقابة على عمل هذه المراكز والعيادات الخاصة". وأشار السعدي إلى أن بعض المراكز الخاصة تقوم برفع اسعارها، بسبب الإقبال الكبير من المرضى عليها، فتستغل اسمها وسمعتها، وترفع الأسعار أضعافا مضاعفة، معللة ذلك باستقطابها كادر طبي من أفضل الاستشاريين من الدول الأخرى، لافتا إلى الزيادة غير الطبيعية في عدد المراكز والعيادات والمستشفيات الخاصة، مما يدل على المكاسب الكبيرة في المقابل، وطالب بضرورة الرقابة على آلية عمل هذه المراكز، والاستماع إلى شكاوى المرضى. استغلال واضح أما المواطن ثاني خليفة الزراع، فيرى أن أسعار الخدمات الطبية المقدمة من كافة المراكز والعيادات الخاصة مازالت كما هي، بعد إلغاء التأمين الصحي، والفرق الوحيد في الحالتين هو تخفيف حالة الزحام والضغط على العيادات والمراكز الخاصة، وقال إنه قام مؤخرا بعلاج عصب لأسنانه داخل أحد المراكز التي اعتاد الذهاب إليها، والتي تصل تكلفتها إلى 2000 ريال، سواء أثناء التأمين أو بعد إلغائه، مما يدل على حالة الاستغلال الواضح من قبل بعض المراكز والعيادات الخاصة، فضلا عن التفاوت الكبير في اسعار نفس الخدمات الطبية والأدوية فيما بينها، مما يعنى ان الامر يحتاج إلى وقفة حازمة من قبل الجهات المختصة، لتنظيم آلية عمل هذه المراكز والعيادات، من خلال تشديد الرقابة على جميع اسعار الخدمات المقدمة. واعرب عن اعتقاده بأن الحل يكمن في زيادة المراكز الطبية الخاصة والمزودة بالأجهزة الطبية والمستشفيات المتطورة والكفاءات الطبية والتمريضية، مع ضرورة توفير كادر طبي واستشاريين وجراحين وكادر تمريض، على مستوى عالمي يستوعب الأعداد المتزايدة، مع تكثيف عمليات المراقبة الدورية على أدائهم الوظيفي، لأنها وظيفة إنسانية قبل كل شيء، وليست فقط ربحية. دور رقابي المواطن حمد خالد الكبيسي، بين ان التشخيص الخاطئ والمبالغة في عمل الفحوصات والتحاليل والأشعة بدون داع، وتحصيل أكبر قدر من الرسوم، كل هذه الأمور تسببت في إلغاء التأمين الصحي، لافتا إلى ان الأسعار بعد إلغاء نظام التأمين الصحي للمواطنين، انخفضت إلى النصف في بعض المراكز والعيادات الخاصة، ويتضح هذا الفارق والتفاوت في الأسعار جليا من خلال الفواتير، وأصبحنا نرى إعلان المراكز الخاصة عن عروض وخصومات، لم تكن موجودة بالسابق، وبالرغم من انخفاض أسعار الخدمات الطبية بنسبة كبيرة في الكثير من المراكز الخاصة، إلا أنها مازالت مرتفعة ومبالغ فيها. وتساءل الكبيسي عن الدور الرقابي الذي تقوم به وزارة الصحة، وهل يقتصر دورها فقط على التفتيش على التراخيص الطبية فقط، مشيرا إلى وجود تفاوت واضح وكبير بين جميع المراكز والعيادات الخاصة، فعلى سبيل المثال يتراوح سعر الدخول للدكتور والكشف ما بين 100 إلي 300 ريال، كمتوسط أسعار بعض المراكز والعيادات الطبية، إضافة إلي رسوم فتح الملف والتي تختلف هذه الرسوم أيضا من مكان لآخر، حتى أسعار الأدوية تتفاوت بين صيدلية وأخرى ويصل فرق الأسعار أحيانا إلى 10 و20 ريالا، مما يدل على الحاجة إلى تشديد وتكثيف الدور الرقابي من قبل جميع الجهات المختصة، ووضع قائمة واضحة ومحددة بأسعار الخدمات الطبية والأدوية، تشرف عليها إحدى الجهات المعنية بالدولة، لمحاربة ارتفاع اسعار الخدمات الطبية وتفاوتها بين المراكز، معربا عن أمله في أن يتطور القطاع الطبي الخاص، ويقدم خدماته بأسعار تنافسية معقولة، بما يخدم جميع المرضى وتقديم خدمة طبية راقية ومميزة، مع تحقيق جانب من الربح المعقول، وليس المبالغ فيه، وطالب بضرورة سن عقوبات رادعة ضد المراكز والعيادات والمستشفيات الخاصة، التي تتلاعب على حساب صحة المرضى، من أجل تحقيق المزيد من الأرباح فقط.

تولي دولة قطر اهتماماً كبيراً بالقطاع الصحي، وتعمل على توسعته وتطويره، من خلال ما ترصده من موازنات ضخمة، تلبي حاجة المواطن والمقيم، وتوفر لهما الرعاية الصحية المتكاملة، وخير دليل على ذلك مساعيها الجادة، وخططها السنوية للتوسع في المستشفيات الحالية والمراكز الصحية، إلى جانب إنشاء مستشفيات جديدة، تواكب متطلبات العصر، وتتماشى مع النهضة العمرانية التي تشهدها الدولة حالياً، لا سيما وأن هناك حزمة من المشاريع التي تشكل نقلة نوعية استعداداً، لاستضافة كأس العالم 2022. وفي الجانب الآخر وضع المجلس الأعلى للصحة استراتيجية وطنية بدأت منذ عام 2011 وتستمر حتى عام 2016، لإنشاء عدد من المنشآت الصحية في جميع مناطق الدولة، تراعي حجم الكثافة السكانية ونسبة العمالة الوافدة للبلاد، وهناك عدد وافر من المستشفيات سيتم تدشينها العام المقبل، لتشكل إضافة حقيقية للموجود حالياً، كما سيشهد نفس العام اكتمال جميع المشاريع الصحية التي تم التخطيط لها، ومنها أكبر مستشفى في المنطقة الصناعية، ملحقاً بمركز صحي وقمسيون طبي، وبذات المواصفات سيتم تنفيذها في مسيعيد وراس لفان. وعلى مستوى المراكز الصحية الجديدة، هناك مراكز سينتهي العمل فيها خلال الربع الثاني والثالث والرابع من عام 2016، بمناطق المشاف وعين خالد وجنوب الوكرة والوجبة والوعب وجامعة قطر ومعيذر. وقد أثنى رجال أعمال ومواطنون على فكرة فتح الباب أمام القطاع الخاص للاستثمار في مثل هذه المشاريع، من خلال منحه الأراضي التي تحقق هذا الغرض، خاصة ان هذا القطاع يمتاز بإمكانات مادية كبيرة تؤهله لتحقيق النجاح المطلوب، وكذلك الخدمة المطلوبة. الأعلى للصحة رجل الأعمال حسن الحكيم قال ان"هذه الخطوة تعد من الافكار المنطقية باعتبار أن زيادة عدد المستشفيات والمراكز الصحية، يشكل نقلة نوعية ليس على مستوى العدد، إنما على مستوى الخدمات المقدمة، وتوفيرها ولابد ان ينظر المجلس الاعلى للصحة لهذا الموضوع، بعين الاعتبار ومخاطبة الجهات المختصة بالدولة بتوفير الأرض التي تشكل %50 من المشروع، باعتبار ان القطاع الخاص سيكون مسؤولاً عن البناء وتوفير الاجهزة الطبية والكوادر البشرية المؤهلة للعمل في هذا المجال، والتي تحتاج هى الاخرى الى تكاليف باهظة، مما يعني أنه اذا وَجَد القطاع الخاص الدعم من الدولة، بلا شك، وظل يجد الكبير من الخدمات، التي توفر له، سيكون هناك عدد كبير من هذه المرافق المهمة، وقال: إن الأمر لا يقتصر على الخدمات الطبية فقط، يمكن توفير العديد من الخدمات التعليمية من خلال إنشاء المدارس المتعددة، خاصة في ظل الزيادة الملحوظة لعدد السكان، والمتوقعة خلال الخمس السنوات المقبلة، باعتبار أننا سوف نستضيف حدثا مهما للغاية، وهو منافسات كأس العالم في 2022". خدمات قيمة ويقول رجل الأعمال محمد نور العبيدلي: مما لا شك فيه ان المستشفيات الحكومية تقدم خدمات متواصلة، وهى خدمات قيمة؛ مسؤولة عنها الدولة مسؤولية كاملة، والكل راضٍ عن هذه الخدمات، وفي السابق لم يكن هناك مستشفيات خاصة، الا ان الوضع الآن تغير مع زيادة عدد السكان، والاتجاه الصحيح فتح الباب امام القطاع الخاص لبناء المستشفيات والمراكز الصحية، وهناك حاجة ملحة جداً، والقطاع الخاص يجب ان يكون جنبا الى جنب مع القطاع الحكومي، لتدعيم مثل هذه الخدمات وتطويرها بالشكل المناسب، باعتبار أن الفائدة سوف تعم الجميع وتخفف العبء عن المستشفيات الحكومية، حيث إنها سوف تقدم خدمات سريعة ذات جودة عالية، وفق ما توفره من تكنولوجيا حديثة. وبين العبيدلي أن بعض الاطباء الذين يعملون في القطاع الحكومي، يرغبون في انشاء مراكز طبية خاصة بهم للبعد عن الرتابة، باعتبار انه سوف يمارس عمله بكل حرية واحترافية وذلك تحت إشراف الجهات المختصة، مشيرا الى ان عملية دعم المستثمرين بالأرض سيفتح المجال امام الاستثمار الخارجي، مما يعني وجود تعدد كبير من المكاسب، سواء على مستوى الوفرة او الخدمات، مبينا ان الدولة لا تستطيع ان تمنح الكل أراضيَ استثمارية، ولكن يجب النظر الى المناطق السكنية التي لا تتوافر بها الخدمات الطبية بالشكل الذي يغطي حاجة الناس. وتحدثت فاطمة بنت يوسف الغزال: نحن نؤيد هذه الفكرة باعتبار ان كل هذه المشاريع وغيرها تعود بالفائدة والنفع على المواطن والمقيم، وقطر دولة متطورة وتسعى الى مزيد من التطوير، بفضل عقول ابنائها المتفتحة والطموح، والتي ترمي دائما الى ما هو ابعد من ذلك، ولا اعتقد ان الحكومة سوف تقف عائقاً أمام اي مشروع من شأنه خدمة الناس والعباد، بل بالعكس ظلت وستظل تفتح الباب على مصراعيه امام كل من هو قادر على النهوض، بهذا الوطن وعلو شأنه في شتى المجالات. ولفتت إلى أن خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، في دور انعقاد مجلس الشورى الاسبوع الماضي، يعد حافزاً وتشجيعاً واضحا للقطاع الخاص القطري، نحو المزيد من العمل للمساهمة في التنمية الشاملة، كما يؤكد حرص سموه على رفعة المواطن، وتسهيل كافة الإجراءات أمامه من اجل المزيد من التنمية والانتاجية، منوهة الى أن ما جاء في خطاب سموه، يؤكد ـ كذلك ـ حرصه الشديد على أن يأخذ القطاع الخاص فرصته بالكامل، وان يجد ويجتهد في سبيل لعب الدور المنوط به خلال الفترة المقبلة. وتابعت الغزال: نحن مع فكرة منح المستثمرين في الوقت الحاضر اراضي لإنشاء أكبر عدد من المستشفيات، والمراكز الصحية، والعيادات الخاصة، إضافة الى زيادة عدد الباصات وسيارات الطوارئ، خاصة اننا مقبلون على حدث هو كأس العالم 2022. وأكدت أن الجهات المختصة سوف تعمل من الآن لترجمة توجيهات حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، الداعية إلى تحقيق شراكة حقيقية للقطاع الخاص في التنمية الاقتصادية في البلاد، ومنحه الفرصة الكاملة للمشاركة في تنفيذ المشاريع المختلفة، دون تدخل من أي جهة. كل ترحيب وأشار المواطن محمد بن عبدالله العمادي إلى أن الحكومة الرشيدة ظلت سندا حقيقيا للقطاع الخاص، ولم تبخل عليه بأي شيء. واضاف: اعتقد ان عملية منحه قطع اراضٍ، لتشييد العديد من المشاريع الخدمية، لن يجدَ أيَّ نوع من المعارضة بل بالعكس سيجد هذا القطاع ـ كما يجده الآن ـ كل ترحيب، لا سيما وان القائمين على الامر يدركون مدى اهميته في عملية التنمية. كما رحب المواطن محمد بن خميس العلي بهذه الفكرة، مبينا إن الدولة بحاجة ماسة لإنشاء مستشفيات ومدارس ومراكز متخصصة في مجالات التدريب المختلفة. وأكد أن الحكومة فتحت الباب واسعا لهذا القطاع من اجل الاستثمار في المشاريع الحيوية، وسيكون بمقدوره تحقيق قفزات عالية، وتقديم خدمات راقية ترضي طموح المواطن والمقيم.