محليات

1887

العيادات الخاصة.. تفاوت كبير في أسعار الخدمات الطبية والأدوية

بعد تطبيق قرار إلغاء التأمين الصحي، منذ ما يقارب من ثلاثة شهور رفعت العيادات والمراكز الطبية الخاصة، شعار "استنزاف الجيوب" بعد المبالغة الكبيرة، في اسعار رسوم الخدمات الطبية المقدمة للمراجعين، الامر الذي يعاني منه المواطنون منذ وقف التأمين الصحي، والذي كان يمثل خط الدفاع الاول لهم من جشع القطاع الطبي الخاص، حسب رؤية البعض.

الذين أكدوا أن السبب الرئيسي لاضطرارهم اللجوء إلى العيادات الخاصة، هو الهروب من ازدحامات ومواعيد وطوابير المستشفيات الحكومية والمراكز الطبية، مؤكدين ان هناك حالة استغلال واضحة للمراجعين، من العيادات والمراكز الطبية الخاصة سواء في عمليات الكشف او الاشعة او التحاليل.

وطالبوا بتشديد الرقابة وتكثيف المتابعة اللازمة من قبل وزارة الصحة والجهات المختصة لحماية المواطنين، من هذا الاستنزاف غير المبرر، والإسراع في اعادة منظومة التأمين الصحي بالآليات والمعايير الجديدة، كما تراه الجهات المختصة بما يضمن حفظ حقوق الجميع، للحد من استغلال العيادات والمستشفيات بالقطاع الخاص للمواطنين، والحد من ارتفاع أسعار الكثير من العلاجات وتفاوتها بدرجة كبيرة، ودراسة ارتفاع تكاليف القطاع الطبي الخاص، في ظل زيادة اعداد المراكز والعيادات والمستشفيات الخاصة، بشكل كبير خلال السنوات القليلة الماضية.

رفع أسعار

في البداية قال المواطن راشد البوعينين، إن المراكز والعيادات الطبية الخاصة، استغلت نظام التأمين بشكل سيء، من خلال تعمدها رفع أسعار الفحوصات والكشوفات الطبية، والأشعة والعلاجات وغيرها من الأمور الطبية إلى مبالغ مضاعفة عن المعتاد بالنسبة للمواطنين، والسبب في ذلك يرجع إلى البداية غير المدروسة لنظام التأمين الصحي، لافتا إلى أنه يجب على الجهات المختصة توحيد أسعار الخدمات الطبية والأدوية لجميع المراكز والعيادات الخاصة، طالما أن الخدمة الطبية المقدمة للمرضى واحدة، متسائلا عن سبب التفاوت الكبير في اسعار المراكز والعيادات الطبية الخاصة؟.

وقال إنه يجب ان يكون هناك شروط وإجراءات تلتزم بها جميع المراكز الخاصة، بالإضافة إلى الرقابة المشددة من قبل الجهات المختصة بالدولة على آلية عمل هذه المراكز، وعلى التفاوت الكبير في أسعار الأدوية من مركز لآخر ومن صيدلية لأخرى، مقارنة بالدول المجاورة والتي تعد الأسعار هناك أقل من النصف هنا، مما يدل على حالة الاستغلال الواضح، حتى أصبح العلاج في المراكز الخاصة مثل البورصة، ترتفع وتنخفض أسعاره على حسب العيادة الخاصة، لذلك يجب إعادة النظر في أسعار الخدمات الطبية المقدمة وتوحيدها بجميع المراكز والعيادات الخاصة تحت إشراف وزارة الصحة، ولن يحدث ذلك إلا من خلال قرار حازم للقضاء على استنزاف جيوب المرضى.

شكاوى مستمرة

من جانبه اوضح المهندس عبدالرحمن السعدي، أنه بالرغم من إلغاء التأمين الصحي للمواطنين في جميع المراكز، والمختبرات والصيدليات الطبية الخاصة المنتشرة في كافة أنحاء الدولة، إلا أن الشكاوى مستمرة من ارتفاع أسعار الخدمات الطبية المقدمة، ومبالغة الأطباء في الفحوصات الطبية التي يطلبون من مرضاهم إجراؤها، لافتا إلى أن الأسعار قد تكون انخفضت بنسبة بسيطة بعد إلغاء التأمين، ولكنها لم تعد نفس الأسعار السابقة قبل التأمين.

وأضاف إنه منذ ثلاثة أيام، "ذهبت لأحد مراكز الأسنان الخاصة، والذي كان يصل سعر حشو الضرس قبل التأمين إلى 400 ريال، ثم وصل سعر الضرس بعد التأمين إلى 800 ريال، اما بعد إلغاء التأمين أصبح سعر حشو الضرس 650 ريالا، مما يدل على انخفاض الأسعار بنسبة بسيطة جدا بعد إلغاء التأمين، ولكنها مازالت مرتفعة ومبالغ فيها، إضافة إلى التفاوت الكبير بين أسعار المراكز والعيادات الخاصة، والتي تقدم نفس الخدمات الطبية للمرضى، والتي تختلف بشكل كبير جدا وقد يصل هذا الاختلاف إلى مبالغ طائلة، مما يتوجب على الجهات المختصة، تشديد الرقابة على عمل هذه المراكز والعيادات الخاصة".

وأشار السعدي إلى أن بعض المراكز الخاصة تقوم برفع اسعارها، بسبب الإقبال الكبير من المرضى عليها، فتستغل اسمها وسمعتها، وترفع الأسعار أضعافا مضاعفة، معللة ذلك باستقطابها كادر طبي من أفضل الاستشاريين من الدول الأخرى، لافتا إلى الزيادة غير الطبيعية في عدد المراكز والعيادات والمستشفيات الخاصة، مما يدل على المكاسب الكبيرة في المقابل، وطالب بضرورة الرقابة على آلية عمل هذه المراكز، والاستماع إلى شكاوى المرضى.

استغلال واضح

أما المواطن ثاني خليفة الزراع، فيرى أن أسعار الخدمات الطبية المقدمة من كافة المراكز والعيادات الخاصة مازالت كما هي، بعد إلغاء التأمين الصحي، والفرق الوحيد في الحالتين هو تخفيف حالة الزحام والضغط على العيادات والمراكز الخاصة، وقال إنه قام مؤخرا بعلاج عصب لأسنانه داخل أحد المراكز التي اعتاد الذهاب إليها، والتي تصل تكلفتها إلى 2000 ريال، سواء أثناء التأمين أو بعد إلغائه، مما يدل على حالة الاستغلال الواضح من قبل بعض المراكز والعيادات الخاصة، فضلا عن التفاوت الكبير في اسعار نفس الخدمات الطبية والأدوية فيما بينها، مما يعنى ان الامر يحتاج إلى وقفة حازمة من قبل الجهات المختصة، لتنظيم آلية عمل هذه المراكز والعيادات، من خلال تشديد الرقابة على جميع اسعار الخدمات المقدمة.

واعرب عن اعتقاده بأن الحل يكمن في زيادة المراكز الطبية الخاصة والمزودة بالأجهزة الطبية والمستشفيات المتطورة والكفاءات الطبية والتمريضية، مع ضرورة توفير كادر طبي واستشاريين وجراحين وكادر تمريض، على مستوى عالمي يستوعب الأعداد المتزايدة، مع تكثيف عمليات المراقبة الدورية على أدائهم الوظيفي، لأنها وظيفة إنسانية قبل كل شيء، وليست فقط ربحية.

دور رقابي

المواطن حمد خالد الكبيسي، بين ان التشخيص الخاطئ والمبالغة في عمل الفحوصات والتحاليل والأشعة بدون داع، وتحصيل أكبر قدر من الرسوم، كل هذه الأمور تسببت في إلغاء التأمين الصحي، لافتا إلى ان الأسعار بعد إلغاء نظام التأمين الصحي للمواطنين، انخفضت إلى النصف في بعض المراكز والعيادات الخاصة، ويتضح هذا الفارق والتفاوت في الأسعار جليا من خلال الفواتير، وأصبحنا نرى إعلان المراكز الخاصة عن عروض وخصومات، لم تكن موجودة بالسابق، وبالرغم من انخفاض أسعار الخدمات الطبية بنسبة كبيرة في الكثير من المراكز الخاصة، إلا أنها مازالت مرتفعة ومبالغ فيها.

وتساءل الكبيسي عن الدور الرقابي الذي تقوم به وزارة الصحة، وهل يقتصر دورها فقط على التفتيش على التراخيص الطبية فقط، مشيرا إلى وجود تفاوت واضح وكبير بين جميع المراكز والعيادات الخاصة، فعلى سبيل المثال يتراوح سعر الدخول للدكتور والكشف ما بين 100 إلي 300 ريال، كمتوسط أسعار بعض المراكز والعيادات الطبية، إضافة إلي رسوم فتح الملف والتي تختلف هذه الرسوم أيضا من مكان لآخر، حتى أسعار الأدوية تتفاوت بين صيدلية وأخرى ويصل فرق الأسعار أحيانا إلى 10 و20 ريالا، مما يدل على الحاجة إلى تشديد وتكثيف الدور الرقابي من قبل جميع الجهات المختصة، ووضع قائمة واضحة ومحددة بأسعار الخدمات الطبية والأدوية، تشرف عليها إحدى الجهات المعنية بالدولة، لمحاربة ارتفاع اسعار الخدمات الطبية وتفاوتها بين المراكز، معربا عن أمله في أن يتطور القطاع الطبي الخاص، ويقدم خدماته بأسعار تنافسية معقولة، بما يخدم جميع المرضى وتقديم خدمة طبية راقية ومميزة، مع تحقيق جانب من الربح المعقول، وليس المبالغ فيه، وطالب بضرورة سن عقوبات رادعة ضد المراكز والعيادات والمستشفيات الخاصة، التي تتلاعب على حساب صحة المرضى، من أجل تحقيق المزيد من الأرباح فقط.