تستمر بعض الصحف الفرنسية في مهاجمة قطر من خلال عرض بعض الحالات الفردية والحوادث المعزولة لمشاكل العمالة المنزلية في قطر والتضخيم من الخلافات العادية لتجعل منها أزمة حقوق إنسان عن طريق إعطائها مساحات واسعة وتصويرها على أنها الطامة الكبرى ويتنزل هذا في إطار حملات عدائية غير مسبوقة تستهدف البلاد تعتمد على التشهير غير اللائق المدجج بالمعلومات الخاطئة والمضللة، وهي حملة مطولة مستمرة منذ أن فازت قطر بشرف استضافة كأس العالم لكرة القدم في عام 2010 إلى اليوم في محاولة فاشلة للتغطية على نجاح وإشعاع مونديال قطر. في الوقت الذي يقدم فيه بعض المسؤولين السياسيين ووسائل الإعلام الدروس عن قطر، منتقدين تنظيمها لبطولة كأس العالم تكررت التقارير المتداولة التي توجه أصابع الاتهام لفرنسا لاستغلالها مهاجرين غير نظاميين للعمل في المشاريع المخصصة لدورة الألعاب الأولمبية التي ستحتضنها باريس عام 2024، كما أكدت على ذلك صحيفة ‘‘ليبراسيون’’ الفرنسية في تحقيق لها حول العُمال بدون أوراق إقامة وعقود عمل في مواقع البناء. ‘‘ليبراسيون’’، التقت بعشرة مواطنين من جمهورية مالي يوجدون في فرنسا بشكل غير قانوني، توظفهم شركة مقاولات تعمل في المشاريع المخصصة لأولمبياد 2024، بعضهم مسؤول عن حمل أكياس إسمنت تزن عشرات الكيلوغرامات، ويصعدون بها 13 طابقا، والبعض الآخر متخصص في بناء الخرسانة المسلحة. وبعد ذلك، يقوم هؤلاء العمال الأجانب الذين لا يحظون بأي ضمان اجتماعي وقانوني، بالحفر ويبنون الجدران ويصنعون أعمال البناء، ‘‘كل ذلك مقابل ما يزيد قليلاً على 80 يورو غير مصرح بها في اليوم، بغض النظر عن الظروف المناخية ودون يوم عطلة’’. فجرت الصحيفة الفرنسية، فضيحة مدوية كشفت معاناة العمال الأجانب التي تتجاوز بكثير بعض الجزئيات التي ينتقدون فيها قطر على أساس كونهم خارج إطار النقد والأوضاع العمالية مثالية في بلادهم. هؤلاء العُمال عبّروا لـ‘‘ليبراسيون’’ عن استنكارهم لظروف العمل. وتنقل الصحيفة في هذا الصدد عن أحدهم ويدعى عبدو، تأكيده: ‘‘ليس لدينا حقوق. ليس لدينا ملابس عمل، ولا توفر لنا أحذية أمان، ولا نتقاضى أجراً مقابل التنقل. ليس لدينا الحق في الفحوصات الطبية، ولا عقود عمل. إذا مرض أحدنا أو أصيب، يَقومون بتغييره في اليوم التالي’’. كما شدد برنارد تيبو، عضو اللجنة المنظمة لأولمبياد باريس 2024، أن ‘‘الألعاب الأولمبية في فرنسا ليست منظمة مثل كأس العالم في قطر”، على حد تعبيره، مضيفا: ‘‘ندرك أن الشركات يمكن أن تمر عبر الثغرات. لكن لدينا نظام مراقبة أكثر تطوراً قليلاً، مع وجود لجنة في مواقع البناء، مع موظفين دائمين. وهذا يسمح لنا بتحديد الحالات’’. يحدث ما يحدث لهولاء العمال في باريس، بينما كانت رئيسة بلدية العاصمة الفرنسية تدعو لمقاطعة مونديال قطر. ورداً على قرار، آن هيدالغو، رئيسة بلدية باريس، مقاطعة المونديال، عبر منع الشاشات العملاقة وتخصيص أماكن للمشجعين - احتجاجا منها على شروط تنظيم البطولة من حيث الجانب البيئي والاجتماعي- لوحظت رسالة متكررة كُتبت على بعض الأرصفة في الشوارع الحيوية بالعاصمة الفرنسية، لا سيما بالقرب من مبنى البلدية وعند بعض مداخله، كتعبير عن استنكار المعايير المزدوجة لبلدية باريس حيال التعاطي مع مونديال قطر. كذلك أكدت صحيفة ميديا بارت الفرنسية أن العمال في مختلف مناطق فرنسا ينظمون إضرابات متتالية للمطالبة برفع أجورهم، في ظل أزمة اقتصادية كبرى تعصف بالبلاد ازدادت حدتها بشكل خاص بعد اندلاع الحرب على أوكرانيا. وذكرت الصحيفة أن مؤشر التضخم في فرنسا بلغ 6.2 %، وارتفع إلى 11.8 % في قطاع المواد الغذائية، بينما يطالب العمال والمهنيون بربط الأجور بنسبة التضخم التي تسجل في البلاد. تعترف دولة قطر ببعض النقائص في حقوق العمال وتعمل منذ أكثر من 12 عاما على تجاوز كل الثغرات والتعاون مع المنظمات العالمية في إطار إيمانها بضرورة احترام حقوق الإنسان والالتزام بالمواثيق الدولية ولكن المبالغة في النقد وخلق التهم وتضخيم الوقائع لا فائدة منه سوى نشر الكراهية والسلبية وليس الإصلاح.