أكد عدد من أصحاب مشاريع التجارة الإلكترونية التزامهم التام بأحكام القرار الوزاري رقم 8 لسنة 2013 بشأن أسس وضوابط الزيادة في أسعار الخدمات، والقانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، والرامي إلى تنظيم الأسعار وتحديدها عند 10 ريالات في خدمات التوصيل عبر الدراجات و20 ريالا عبر المركبات، بالإضافة إلى سعر الخدمة في قيمة الطلب المفروضة على المزودين في حال التسوق فقط بـ 10 %، وقيمة الطلب المفروضة على المزودين في حال التسوق والتوصيل بـ 19 %، داعين إلى ضرورة إعادة النظر في نسب التزويد بالذات، والمحتاجة إلى الوصول إلى أرقام أكبر في المرحلة المقبلة إذا ما كنا نسعى إلى رفع مستوى التجارة الإلكترونية في الدولة، والوصول بها إلى ذات النوعية الموجودة في أكبر شركات العالم، معتبرين النسب الحالية معرقلة لتطوير هذا القطاع وغير مشجعة على الاستثمار فيه، بالنظر إلى ارتفاع قيمة التكنولوجيات المستند إليها في أضخم شركات التجارة الإلكترونية كأمازون على سبيل الذكر لا الحصر. في حين قال البعض الآخر من المستهلكين إن المشكلة في التجارة الإلكترونية لم تكن يوما مع الشركات القائمة والمعروفة على المستوى المحلي دون ذكر أسمائها، بل مع التجار الناشطين في مواقع التواصل الاجتماعي، والذين يحددون بأنفسهم قيمة التوصيل ونسب الأرباح، ما بات يستوجب حلولا سريعة لترتيب الأوضاع، مطالبين بضرورة تأسيس قانون خاص بتجار الانستجرام وغيره من وسائط التواصل الاجتماعية، من أجل وضعهم في الإطار اللازم المتماشي مع مصلحة الجميع سواء كانوا تجارا أو عملاء. إعادة النظر وفي حديثه لـ الشرق شدد السيد حمد الهاجري مؤسس شركة سنونو للتجارة الإلكترونية على التزام شركات التوصيل والتجارة الإلكترونية، وعلى رأسها الشركة المملوكة من طرفه بالقرار الوزاري رقم 8 لسنة 2013 بشأن أسس وضوابط الزيادة في أسعار الخدمات، والقانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، والرامي إلى تنظيم الأسعار وتحديدها عند 10 ريالات في خدمات التوصيل عبر الدراجات و20 ريالا عبر المركبات، بالإضافة إلى سعر الخدمة في قيمة الطلب المفروضة على المزودين في حال التسوق فقط بـ 10 %، وقيمة الطلب المفروضة على المزودين في حال التسوق والتوصيل بـ 19 %، وذلك في إطار التماشي مع توجيهات قيادتنا الرشيدة الرامية إلى الحفاظ على القوة الشرائية للمستهلكين، وتوفير العيش الكريم للمواطنين والمقيمين في قطر. وبالرغم من حرصه على تطبيق كل الشروط المتعلقة بالقرار الوزاري المنوط بهذا القطاع، إلا أنه دعا إلى ضرورة إلى إعادة النظر في بعض التفاصيل وبالأخص المرتبطة منها بنسب التزويد المتراوحة بين 10 % و19 %، والتي قد لا تتناسب ومستقبل هذا المجال إذا ما كنا نريد الوصول به إلى أعلى المستويات في المرحلة المقبلة، مفسرا ذلك بالقول إن الحصول على مثل هذه الحصة في عمليات التزويد قد يكون مجديا بالنسبة لشركات التوصيل في الوقت الراهن، إلا أنها لن تمكن الشركات من تطوير نفسها خلال المرحلة المقبلة، لاسيما وأن تنمية مثل هذه المشاريع تحتاج إلى استثمارات أكبر، كتلك المعتمدة اليوم في أكبر المؤسسات العاملة في هذا المجال على المستوى الدولي كعلي بابا وأمازون، التي تضخ أموال ضخمة من أجل تحسين جودتها الإلكترونية، وهو ما لن يتم في قطر إلى في حال زيادة نسب الأرباح التي اعتبرها بقيمتها الحالية مثبطة للمضي بهذا المجال قدما. وهو ما سارت عليه رائدة الأعمال سهام الزيني التي أكدت التزام شركات التوصيل في الدوحة بجميع الشروط المرتبطة بالقانون رقم 8 لسنة 2008 المهتم بحماية المستهلك، بواسطة تنظيم قيمة خدمة التوصيل عبر الدراجات أو المركبات، أو حتى نسب الأرباح بالمزودين في حال التسوق أو في حال التسوق والتوصيل التي لا تتعدى 19 % في أفضل الحالات، واصفة النسبة هذه بالمعقولة إلا أنها ومع ذلك دعت إلى إعادة النظر في هذه النسب، ومحاولة تعزيزها في المرحلة المقبلة إذا ما كنا نبحث عن تطوير قطاعي خدمات التوصيل والتجارة الإلكترونية، اللذين استفادا كثيرا في الفترة الماضية بسبب الظروف التي فرضها انتشار فيروس كورونا المستجد، من خلال كسب ثقة العديد من المستهلكين، ما يستوجب الحفاظ عليهم في المرحلة المقبلة من خلال تطوير الأساليب المستخدمة في هذا المجال خلال الفترة القادمة، وهو ما لن يتم إلا عبر زيادة نسب التزويد التي يجب أن تصل إلى 25 % على الأقل. مواقع التواصل بدوره صرح السيد جاسم خورشيد بأن المشكلة لم تكن يوما مع شركات التوصيل والتجارة الإلكترونية في قطر بخصوص الأسعار المحددة، مؤكدا التزام جميع الشركات بالأرقام والنسب التي أقرها القانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، على عكس التجار الناشطين في مواقع التواصل الاجتماعي، والذين يحددون بأنفسهم قيمة التوصيل التي تصل في بعض الأحيان إلى 30 ريالا قطريا في مسافات قصيرة، بالإضافة إلى نسب الأرباح التي تتعدى 30 و35 % في بعض الأحيان، وهو ما يتطلب تسليط الضوء على الناشطين في هذا القطاع. وطالب خورشيد الجهات المسؤولة على هذا القطاع بضرورة تأسيس قانون خاص بتجار وسائط التواصل الاجتماعي، وتحديد قيمة الأرباح التي يجنونها من خلال ترويج منتجاتهم عبر الانستجرام أو الفيسبوك، بالإضافة إلى إقرار أسعار التوصيل في صورة ما يحدث مع شركات التوصيل الكبرى الناشطة في الدولة، وهو ما سيعيد الانضباط إلى حركة التجارة في الدولة على الصعيد الإلكتروني، لتتماشى ومتطلبات المستهلكين ويحفظ مصلحة الجميع سواء كانوا عملاء أو تجاراً.