افتتحت قطر الخيرية وبدعم أهل الخير في قطر، مركزا متعدد الخدمات في المنطقة الشرقية بسريلانكا، يشتمل على 22 وحدة سكنية وعدد من المرافق الأساسية، للمساهمة في إعادة توطين الجيل الثاني من الأسر النازحة بسبب أزمات مرت بها البلاد سابقا، والحد من نزوح وهجرة السكان بحثا عن السكن ومصادر المياه وتوفير الخدمات الصحية والتعليمية اللازمة لهم. ويستفيد من المشروع أكثر من 500 شخص. ويهدف المركز الذي يعد مشروعا نوعيا وتبلغ تكلفته أكثر من 900 ألف ريال قطري، إلى المساهمة في نشر الأمن والاستقرار وتحسين الظروف المعيشية والبيئة الاجتماعية للفئات المتضررة من النزاعات الداخلية السابقة، وتوفير السكن لهم، وتحقيق الأمن الاجتماعي بين أفرادها، بجانب توفير فرص عمل في مجال الصحة والتعليم والزراعة، والمساهمة في التنمية المجتمعية وتحقيق السلم الاجتماعي بين شرائح المجتمع المختلفة. ويتضمن المركز، الذي تم إنشاؤه في مساحة تقدر ب 1450مترا مربعا “في قرية توبور بالمنطقة الشرقية، 22 وحدة سكنية بمساحة 50 مترا مربعا لكل وحدة وبمساحة إجمالية 1100 متر مربع، ومسجد، وروضة، إضافة إلى مركز صحي، و4 دكاكين، وبئر ارتوازي بخزان مائي، ومساحات خضراء وممرات. ويأتي تنفيذ المشروع في إطار إعادة توطين الجيل الثاني من الأسر السريلانكية الفقيرة التي عانت من أزمات داخلية على مدار 30 عاما، حيث إن منهم نازحون حتى الآن في قرى أخرى بشمال البلاد ويقيمون في مخيمات أو بيوت مؤقتة تفتقر إلى أبسط مقومات الحياة الكريمة. تجدر الإشارة إلى أن هذه الأسر تعتبر من الفئات الضعيفة في المجتمع معظمهم مزارعون او صيادو اسماك أو عمال بالأجرة اليومية وليس لهم القدرة المادية على بناء مساكن خاصة بهم، ويهدف المشروع إلى تمكينهم من بيوت لائقة تتوفر فيها المرافق الخدماتية الضرورية. وقد تم التنسيق مع الجهات الحكومية السريلانكية في هذا المشروع حيث قامت هذه الجهات بتوفير الأرض مجانا وتسهيل إجراءات التوصيلات الكهربائية لوحدات المركز، فيما قامت قطر الخيرية بالبناء. وستقوم وزارة الصحة بتشغيل المركز الصحي التابع للمركز. يذكر أن التدخل الإنساني لقطر الخيرية في سريلانكا يعود لعام 1993 من خلال تعاونها مع الجهات الخيرية المحلية، وقد قامت بافتتاح مكتبها بالعاصمة كولومبو في شهر مارس الماضي لتشرف مباشرة على مشاريعها وتزيد من وتيرة تدخلها الإنساني والتنموي. وبالتزامن مع افتتاح مكتبها العام الماضي قامت قطر الخيرية بتدشين 4 مراكز متعددة الخدمات، يتضمن كل منها: 22 بيتا (مسكنا اجتماعيا)، ومركزا صحيا، وروضة للأطفال، ومسجدا، وبئرا ارتوازية، ودكاكين وقف، ومساحات خضراء، يستفيد منها بصورة مباشرة وغير مباشرة مئات الأسر، ليكون إجمالي ما افتتحته خلال عام 5 مراكز.

بهدف إحياء الروح الاجتماعية الخيارين: في دول المنطقة توجد شركات تخصص إدارات لتنفيذ المشاريع الاجتماعية اليامي: مطلوب إيجاد حلول لحث هذه الشركات للقيام بهذا الدور بن نورة: يجب تشكيل لجنة لوضع البرامج الاجتماعية الكفيلة بتقديم الدعم النابت: مقترح صائب ويفرز العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية طالب عدد من المواطنين شركات القطاع الخاص الكبرى العمل على وضع الخطط والدراسات الكفيلة لتنفيذ العديد من المشاريع الاجتماعية والإنسانية بالمناطق السكنية المختلفة، مؤكدين على أن هذه الشركات ذات سمعة طيبة ولها إسهامات جليلة في رعاية الكثير من الفعاليات التي تنظمها الدولة. ولفتوا غلى أن الهدف من هذه الخطوة إحياء الروح الاجتماعية داخل هذه المناطق سواء على شكل مشاريع أو مساعدات تتم وفق دراسة تشارك فيها العديد من الجهات، وأكدوا لـ "الشرق" إن الدولة لم تقصر وتقوم بدورها كاملا نحو المواطن والمقيم إلا إن تواجد هذه الشركات من خلال طرحها للعديد من الأفكار والمشاريع داخل الأحياء السكنية سوف يرفع من رصيد أسهمها محليا وعالميا. تفاعل الشركات في البداية طالب محمد بن صالح الخيارين بإحياء الروح الاجتماعية في المناطق السكنية المختلفة من خلال مشاركة الشركات الربحية تحديدا في هذا الموضوع وما أكثرها في بلادي ونجدها سباقة في المشاركة بكل المحافل الرياضية والمهرجانات ورعاية العديد من الفعاليات، التي تشهدها البلاد من حين لآخر ونتمنى منها عبر هذا الموضوع رعاية أبناء المناطق السكنية فهناك العجزة والمتقاعدون والمطلقات والأرامل وذوي الاحتياجات الخاصة وبما أن الدولة لم تبخل على هؤلاء نريد فقط من هذه الشركات الربحية أن يكون لها وجود فعلي وسط هذه الفئات تقف بجوارهم وتساهم في تذليل الصعاب التي تواجههم وتأخذ بيدهم. وأضاف الخيارين أن مثل هذه الخطوة سوف تجعل اسم وسمعة هذه الشركات على كل لسان، مشيرًا إلى أن هناك شركات كبرى معروفة في دول مجلس التعاون الخليجي لها إدارات متخصصة لتنفيذ المشاريع الاجتماعية، ودراسة حال مواطنيها وتقديم الدعم اللازم لهم فماذا يضير إذا حذت شركاتنا الربحية، مثل هذا الحذو لا سيما أن الدولة تقوم حاليا بدعم شركات القطاع الخاص مما يعني أن هذا القطاع يستطيع وبكل سهولة دعم الدور الاجتماعي في جميع المناطق. خدمة المجتمع وأضاف الخيارين مثلما أن الدولة لها وزارات تخدم المجتمع، يأمل المجتمع من هذه الشركات إنشاء إدارات لخدمة المواطن ودعمه بكل ما يريد، كما نتمنى من الشركات أن تتبنى مثلًا صيانة الطرق الداخلية في المنطقة، وتتبنى دعم مناسبات الزواج بالطريقة التي تراها مناسبة، وشركة أخرى قريبة من النشاط الزراعي تتبنى تشجير المناطق، وشركة أخرى تتبنى مساعدة الأهالي في حالات الزواج، من خلال تقديم عدة رؤوس من الخراف على سبيل المثال، وشركات الاتصالات تستطيع أن تساهم أيضا من خلال إعفاء أي شاب متقدم للزواج من رسوم خدمات الجوال أو الانترنت لفترة محددة، كذلك يمكن للفنادق تمنح الزوجين الجدد ليلة مجانية لديها، والأمر ينطبق أيضا على خطوط الطيران، متمنيًا لجميع الشركات التقدم والازدهار، ونحن فخورون بها بعد أن اثبتت وجودها في السوق العالمي والمحلي وسطرت أسمائها بأحرف من نور، كما يشعر جميع المواطنين بالامتنان لحكومتنا الرشيدة لكل ما قامت به نحونا كمواطنين، ويبقى الدور على الشركات الربحية، وهذا من خلال السير على خطى الحكومة، متأملين ان نرى بالفعل مدارس ومساجد وملاعب وغيرها، من الخدمات تم تشييدها على نفقة شركات القطاع الخاص. توظيف القطريين وقال السيد ناجي اليامي الشركات أن الربحية هدفها الرئيسي هو تحقيق أكبر قدر ممكن من المكاسب، وهي عادة تكون على مستوى محلي وليست عالمية أو حتى على مستوى الشرق الأوسط ولكن يوجب إيجاد حلول لحثهم على القيام بمثل هذا الدور فمثلا تفرض إدارة العمل على الشركات الكبرى المحلية بتوظيف نسبة قطريين معينة وان لم تفعل يتم تقنين تأشيرات العمل أو الإقامة المعطاة لهذه الشركة فمثلا لو فرض عليهم القيام بعدد معين من النشاطات الاجتماعية في خلال عام وان لم تقم به فيتخذ مع الشركة نفس الإجراءات أو إجراءات أخرى مماثلة كما يمكن وضعه كشرط تأهيلي لدخول هذه الشركات في مناقصات الوزارات أو الدولة وبالتالي الشركة ستكون حريصة على عمل هذه الأنشطة الاجتماعية حتى يتم تأهيلها وقبول دخولها المناقصات لان فوزها بأي مناقصة هو مصدر ربح ويوسع دائرة نشاطها. وأضاف: عند النظر في الجانب السلبي لقيام الشركات بذلك فهو لجوء الشركات إلى رفع سعر السلعة أو السلع أو الخدمة المقدمة وذلك لتغطية تكاليف هذا النشاط وعدم المساس بهامش الربح ولكن هناك شركات سوف تخصمها من هامش ربحها وبالتالي لن تتأثر أسعار السلع أو الخدمات المقدمة وذلك لتظل في المنافسة في السوق القطري وخصوصا اذا كان هناك أكثر من شركة تبيع أو تقدم نفس الخدمة. العجزة والمتقاعدين من جهته قال حمد بن نورة أن المتقاعدين في قطر من فئة أ- ب موضحًا أن فئة (أ) تجمع الموظفين الخريجين ووضعهم الحالي لا بأس به أما فئة المتقاعدين (ب) يصنفون ضمن ملفات الخدمة المدنية بالموظفين الغير منتجين والذين ليس لديهم شهادات جامعية وتتفاوت رواتبهم من 7 إلى 8 ألاف ريال، وأكد بن نورة أن الدولة ليست مقصرة وتعمل في كل الاتجاهات من اجل الوقوف مع العديد من شرائح المجتمع وتقديم الدعم اللازم لها كما أنها وفرت لهم الكثير من الخدمات التي تعينهم على الحياة ومن خلال طرح هذا الموضوع المتعلق بمساهمة الشركات الكبرى في قطر لدعم الأدوار الاجتماعية أرى انه لابد من تشكيل لجنة من وزارة الاقتصاد والتجارة ووزارة التنمية الإدارية والمجلس الأعلى لشؤون الآسرة لوضع البرامج الاجتماعية الكفيلة بتقديم الدعم اللازم من قبل هذه الشركات مؤكدا أن تفاعل الشركات الربحية مع مثل هذه الأوضاع يجعل لها دور مادي ومعنوي بالمناطق المختلفة. لمسات ايجابية من جانبه أكد سالم النابت أن قطر تضم كبرى الشركات التي تمثل القطاع الخاص وتلعب دور كبير في مجال التنمية المحلية كما لها لمسات ايجابية خارجية وهى محل احترام وثقة كل دول العالم ويجب ان نشيد بجميع القوانين التي ساهمت في جعل شركات القطاع الخاص تحتل هذه المكانة محليا وعالميا ويقف على رأس هذه الشركات أبناء الوطن أصحاب الخبرات والكفاءة هذا من ناحية أما من ناحية ضرورة مشاركتها في الجانب الاجتماعي اعتقد انه مقترح صائب جدا ويفرز العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية ولا اعتقد أن هذه الشركات تمانع في ذلك وهى سباقة لأعمال الرعاية لكافة المؤتمرات والمهرجانات المحلية بمشاركة عالمية وفي تقديري الخاص إن هذه الخطوة تحتاج إلى تشكيل لجنة خاصة بها لوضع الأسس التي يمكن من خلالها أن تنطلق هذه الشركات في تنفيذ المشاريع الاجتماعية المختلفة بالمناطق السكنية وليس شرطا ان تكون مشاريع مادية فقط فهناك الكثير من الأشياء يمكن تنفيذها خاصة على مستوى النواحي التجميلية وخدمات البنية التحتية وغيرها من المجالات الأخرى التي يستفيد منها المواطن والمقيم.

افتتحت بعثة الهلال الأحمر القطري في لبنان بالشراكة مع الهلال الأحمر الكويتي، امس سلسلة مشاريع إنسانية وخدمية لأهالي البقاعين الأوسط والغربي دعما للاجئين السوريين، وذلك برعاية الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، واستهلت المحطة الأولى في منطقة سعد نايل، حيث تم افتتاح محطة تكرير المياه، بحضور ممثل السفير القطري في لبنان القائم بالأعمال سعادة الأستاذ سلطان مبارك الكبيسي، ورئيس مجلس إدارة الهلال الأحمر الكويتي الدكتور هلال مساعد الساير وممثل أمين عام الهلال الأحمر القطري عيسى آل إسحاق. وتخلل المحطة الثانية افتتاح مشروع العزل الحراري في مخيم البر في منطقة المرج في البقاع الغربي اللبناني، سعيا للتخفيف من معاناة اللاجئين السوريين وتلبية حاجات المجتمعات اللبنانية المضيفة. وأعرب ممثل امين عام الهلال الاحمر القطري عيسى ال إسحاق عن فرحه للتواجد بين اخوته في لبنان لمساعدة اللاجئين السوريين، بالتعاون مع الإخوة الكويتيين وبجهود مجلس التعاون الخليجي الذي يعمل على تنسيق الأعمال الإغاثية لتقديم أكبر عدد من المساعدات للاجئين. وقال: "هدفنا توفير العيش الكريم للأشقاء السوريين في لبنان"،مضيفاً أن التعاون بين الهلال الأحمر القطري والكويتي يمتد إلى مجالات متعددة من واقع اهتمام الجمعيتين بتأمين حياة آمنة وبحفظ كرامة اللاجئين، ونحن نحظى بدعم السفارتين القطرية والكويتية لمد يد العون للبنانيين والسوريين. بدوره اعتبر القائم بالأعمال في سفارة قطر لدى لبنان سعادة الأستاذ سلطان مبارك الكبيسي، أن أهمية المشاريع التي تم افتتاحها في البقاع تندرج تحت مظلة عمل الجمعيات الخليجية بهدف خدمة اللاجئين في كل المناطق اللبنانية، وفي مختلف الظروف المناخية، والسعي مستمر لتوفير عدد أكبر من الحصص الغذائية ولتعبيد الطرقات وتسهيل الوصول الى النازحين. وأوضح الدكتور هلال الساير أن افتتاح محطة تكرير المياه هو أحد المشاريع المشتركة مع الهلال الأحمر القطري، وسوف تساهم المحطة في تكرير نحو 40 ألف ليتر من المياه لمساعدة نحو ألفي عائلة سورية نازحة، لافتا إلى أن مشروع العزل الحراري يخدم نحو 1800 عائلة نازحة، وهو يساهم في التخفيف من مصروف المازوت ويؤمن التدفئة للاجئين. وأضاف نسعى مع الإخوة في الهلال الأحمر القطري إلى استهداف باقي المخيمات في البقاع والبالغ عددها نحو 147 مخيما، من أجل تحسين ظروف عيش الإخوة اللاجئين السوريين.

ضمن مشاريعها لخدمة المجتمع، قدمت مؤسسة الشيخ ثاني بن عبدالله للخدمات الإنسانية "راف" خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الجاري مساعدات اجتماعية بلغت حوالي 8 ملايين ريال قطري ( 7.985.819 ريالا قطريا) استفادت منها 1867 حالة تقدمت بطلب مساعدة لتلبية احتياجاتها في مختلف المجالات مثل تكاليف العلاج والرسوم الدراسية ومتأخرات الإيجار والديون وغيرها من المساعدات المتنوعة التي تستفيد منها الأسر المتعففة والمحتاجة من المواطنين والمقيمين. وفي تصريح له حول جهود راف في خدمة المجتمع، قال الدكتور يحيى بن حمد النعيمي مساعد المدير التنفيذي للبرامج والمشاريع الداخلية: إن مؤسسة راف تولي المشاريع الداخلية أهمية قصوى ، وتحاول كل عام التطوير من أدائها، وزيادة نطاقها لتشمل مختلف الفئات المحتاجة داخل المجتمع القطري من مواطنين ومقيمين. وأشاد الدكتور يحيى النعيمي بالتجاوب الكبير الذي تجده الحالات الإنسانية التي تتبناها المؤسسة وتقوم بالتعريف بحاجاتها عبر صحفنا المحلية، مشيرا إلى أن هذا العام شهد تطويرا في الأداء وتوسعا في قبول طلبات الحالات الإنسانية، والتوسع في النشر الإعلامي لهذه الحالات لتيسير سبل المساهمة من المحسنين من أهل قطر الخير والعطاء، حتى تستطيع المؤسسة تغطية أكبر قدر من تلك الحالات. وأضاف أن أكثر المستفيدين من هذه المساعدات الأسر المتعففة داخل قطر من المواطنين والمقيمين من الجنسيات المختلفة، والتي اشتملت على مساعدات لتزويج 52 شابا من المواطنين، ومساعدات للمحتاجين وأسر الأرامل والأيتام وطلاب العلم والغارمين وذوي الدخل المحدود، ومساعدات مؤقتة لبعض الأسر التي تمر بظروف وأوضاع مادية صعبة وتحتاج من يمد لها يد العون ويفرج كربتها لتعود لحياتها الطبيعية بشكل جيد وتتمكن من الحفاظ على تماسك أسرتها بتوفير متطلباتها مثل الإيجارات المتأخرة والديون المحكوم بها قضائيا ًوالعلاج. دعوة لأهل الخير ودعا المحسنين والمحسنات من أبناء قطر الأوفياء لمد يد العون والمساعدة للحالات المحتاجة داخل المجتمع القطري والتي تضطرها الظروف القهرية للجوء للمؤسسات الانسانية والخيرية. تفريج الكربات وجاء توزيع المساعدات التي بلغت حوالي ثمانية ملايين ريال كالاتي : حالات تم تفريج كربتها بواسطة صفحة تراحم التي تنشر كل أسبوعين عن الحالات الحرجة والمحتاجة 105 حالات منهم 94 رجلا 13من النساء، بمبلغ قدره 1.757.892 ريال، وعلاج الحالات المرضية 79 حالة تشمل 54 رجلا و25 من النساء، بتكلفة 849.349 ريالا، أنفقت على علاجهم والمساهمة في إجراء بعض العمليات الجراحية، وتوفير الأدوية والعلاجات اللازمة لهم، فيما استفاد من سداد الديون 21 حالة منهم 20 رجلا وامرأة واحدة، بمبلغ حوالى 382.771 ريالا، وبمساعدات مادية طارئة لـ 1040 حالة منها 954 رجلا و86 من النساء، بمبلغ قدره 2.869.590 ريالا، ودفع متأخرات إيجار بمبلغ 354.912 ريال، استفاد منها 37 رجلا و5 نساء، ومساعدات متنوعة من خلال برنامج ( عيش كريم ) لـ 408 حالة منهم 389 رجلا و19 امرأة بمبلغ 555.329 ريالا، ومساعدات لتزويج 52 شابا بمبلغ، 418000 ريال، ومساعدات لرسوم دراسية بمبلغ 797830 ريالا استفاد منها 111 شابا و7 فتيات. علاج المرضى وتتبع المؤسسة آلية واضحة في علاج المرضى، تقوم على التعاون والتنسيق مع مستشفيات العمادي والمغربي اللذين يقدمان خصما خاصا او إعفاء كاملا لبعض الحالات لمؤسسة (راف) والتنسيق مع مؤسسة حمد الطبية والمستشفيات التابعة لها: مستشفى القلب، الرميلة، النساء والولادة، الأمل، الخور والوكرة، والمستشفى الأهلي عن طريق تقديم تقارير طبية معتمدة من المؤسسات بالحالات المرضية الحرجة والمزمنة. ضوابط للصرف وتخضع النفقات لقواعد وضوابط محددة حرصا على صرفها للمستحقين من الأسر المتعففة وذوي الدخل المحدود، ومن هذه الضوابط أنها تقدم فقط للأسر المتعففة داخل قطر من أهل قطر أو المقيمين بالإضافة إلى قيام الباحثين الاجتماعيين بالمؤسسة بزيارات ميدانية للحالات للاطلاع على أوضاعهم وظروفهم المعيشية. وتقدم مؤسسة راف أكثر من 35 مشروعا داخل قطر لخدمة المجتمع القطري انطلاقا من مسؤوليتها الاجتماعية تجاه المجتمع القطري ، بما يحافظ على سلامة الأسر وتماسك المجتمع.