قدمت فرنسا لمجلس الأمن الدولي مشروع قرار يدعو إلى إرسال مراقبين دوليين للإشراف على عمليات إجلاء المدنيين من شرق حلب، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية. ومن المتوقع أن يعرض المشروع للتصويت الأحد رغم معارضة روسيا. وذكر مشروع القرار أن المجلس يعرب عن قلقه الشديد إزاء الأمة الإنسانية التي تتفاقم في حلب وإزاء "عشرات الآلاف من سكان حلب المحاصرين" الذين يحتاجون إلى مساعدة وإلى أن يتم إجلاؤهم. ويطلب القرار من الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أن ينشر سريعا في حلب موظفين إنسانيين تابعين للمنظمة وموجودين أصلا في سوريا "لمراقبة ملائمة وحيادية وللسهر في شكل مباشر" على عملية "إخلاء المناطق المحاصرة من حلب". كما نص مشروع القرار على أن تشرف الأمم المتحدة على نشر مزيد من الموظفين ويطلب من سوريا السماح بانتشار هؤلاء المراقبين. وأمام الأمين العام خمسة أيام ليعود إلى مجلس الأمن ويحدد ما إذا سمحت سوريا فعلا بدخول المنطقة. كما يطلب النص حماية الأطباء والطواقم الطبية والمستشفيات، بعد أن قصف النظام منشآت طبية في حلب. ويشير النص تحديدا إلى مستشفيات البلدات المحيطة بحلب حيث سيتم نقل من سيتم إجلاؤهم ويطلب السماح بدخول سريع للقوافل الإنسانية إلى حلب. وقالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة سامنتا باور التي تدعم مشروع القرار مساء الجمعة "نأمل بالتصويت نهاية هذا الأسبوع، إزاء الطابع الملح جدا" للأمر. لكن السفير الروسي فيتالي تشوركين بدا متشككا وأشار إلى "عناصر تتطلب نقاشا" في النص. وأوضح "أن نشر مراقبين يحتاج إلى أسابيع، الاعتقاد انه يمكن القيام بذلك في يوم أو يومين ليس واقعيا بالمرة". وينتظر آلاف من المدنيين والمقاتلين السبت وسط برد قارس وظروف إنسانية مأسوية استئناف عملية إجلائهم من مدينة حلب غداة تعليقها، في وقت حضت اللجنة الدولية للصليب الأحمر الأطراف المعنية على التوصل إلى اتفاق لـ"إنقاذ آلاف الأرواح".

استدعت وزارة الخارجية السودانية ظهر اليوم السفير البريطاني لدى الخرطوم بيتر تيبر، وذلك على خلفية مشروع القرار المقدّم من بريطانيا لمجلس الأمن بشأن عمل البعثة المشتركة المكونة من حكومة السودان، الإتحاد الأفريقي والأمم المتحدة "اليوناميد". ونقل وكيل الوزارة السفير عبد الغني النعيم للسفير البريطاني انزعاج السودان الشديد من مشروع القرار، ووصفه بأنه غير عادل ولا يتسق مع التطورات الإيجابية التي تشهدها دارفور، فضلاً عن أنه أغفل عمل الفريق الثلاثي المكون من حكومة السودان والإتحاد الإفريقي والأمم المتحدة، فيما يتعلق بتقييم الأوضاع الأمنية والإنسانية في مختلف ولايات دارفور، تمهيداً لخروج بعثة قوات حفظ السلام المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي "اليوناميد" من المناطق التي تشهد تطوراً تاماً في هاتين الناحيتين، بحسب وكالة الأنباء السودانية "سونا".

أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم السبت، أن لجنة عربية تبحث إعادة طرح مشروع قرار على مجلس الأمن الدولي يطلب تحديد سقف زمني لإقامة الدولة الفلسطينية. وقال عباس، لدى ترؤسه اجتماعا للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية في رام الله، إن اللجنة تضم 6 دول عربية ومكلفة ببحث مشروع القرار سيتم إعادة طرحه على مجلس الأمن. وأضاف عباس: "في ديسمبر الماضي كنا قد قدمنا قرارا لمجلس الأمن وفشل المجلس في تنفيذ هذا القرار، والآن هناك 6 دول عربية تريد أن تناقش مشروع القرار ونحن ليس لدينا أي مانع في نقاشه، ليكون مشروع القرار الذي سيقدم لمجلس الأمن موضع إجماع عربي".

بحث الأمين العام لجامعة الدول العربية، الدكتور نبيل العربي، خلال لقائه اليوم الثلاثاء، رئيس الاتحاد الوطني الفلسطيني لكرة القدم جبريل الرجوب، سبل دعم مشروع القرار الفلسطيني بتعليق عضوية إسرائيل في الفيفا إلى حين التزامها بالقوانين والأنظمة المتبعة في هذا الشأن. وتناول اللقاء الذي عقد في مقر الجامعة العربية، بحث مشروع القرار الفلسطيني بشكل مفصل والمقدم للاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" للتصويت عليه الشهر القادم، والذي يتضمن تعليق عضوية إسرائيل في الفيفا، وذلك لانتهاكاتها وعنصريتها الممنهجة التي تمارسها بحق الرياضة الفلسطينية، والإصرار على تدميرها. يذكر أن الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، قام بتقديم مشروع القرار خلال الفترة القانونية المطلوبة ليتم إدراجه على أجندة "الفيفا"، حيث تم تحديد نقاط مشروع القرار في 3 عناصر أساسية، هي، إجراءات إسرائيل في الأراضي المحتلة التي تحول دون قدرتنا على تطوير اللعبة واستلام التجهيزات الرياضية، وإقامة المنشآت وحرية الحركة بين مكونات الوطن والخارج، واستضافة الاستحقاقات الرسمية والمباريات الودية وإقامة الدوري الفلسطيني في كافة أرجاء الوطن، بالإضافة إلى السلوك العنصري الذي تمارسه إسرائيل ضد العرب.

قال الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، إنهم لن يقبلوا تهميش القضية الفلسطينية، مشيرا إلى أنهم يعملون من أجل إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية. جاء ذلك خلال كلمة لعباس، عبر تلفزيون فلسطين الرسمي، في الذكرى الـ50 لانطلاقة حركة فتح، اليوم الأربعاء، غداة رفض مجلس الأمن الدولي اعتماد مشروع قرار فلسطيني يدعو إلى إنهاء احتلال الأراضي الفلسطينية بحلول عامين. وقال عباس، "ما نريده من مجلس الأمن الدولي، دولة فلسطينية على الحدود المحتلة عام 1967، والقدس الشرقية عاصمتها، تسبقها مفاوضات جادة ووقف شامل للاستيطان". متابعا، "لن نقبل تهميش القضية الفلسطينية وسنواصل مساعينا لنيل حقوقنا، وإقامة دولتنا". ومضى الرئيس الفلسطيني قائلا، "لم نسع يوما لإحراج الولايات المتحدة الأمريكية، ونحن نشكرها على دعمها المتواصل ولجهودها التي بذلتها وتبذلها للتوصل إلى حل للقضية الفلسطينية". وتابع عباس، إن "وزير الخارجية الأمريكي، جون كيري، يعلم من يقف عقبة في وجه عملية السلام، من يقف عقبة هو من يواصل البناء الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة". قائلا، إن "إسرائيل من تعزل الولايات المتحدة الأمريكية بسياساتها، يبدو أن الولايات المتحدة لم تستوعب بعد التحول في الموقف الأوروبي من مقاطعة لمنتجات المستوطنات". وأضاف عباس، "كل ذلك سببه أن العالم مل الاحتلال البغيض الأطول في التاريخ الحديث"، مؤكدا على تمسكه بالمصالحة الفلسطينية وإعادة ما دمره الاحتلال في قطاع غزة.

شهد عام 2014، زخما داعما لتأسيس الدولة الفلسطينية، على حدود الـ4 من يونيو 1967، بفضل اعترافات رمزية متتالية من 5 برلمانات أوروبية، سبقها اعتراف رسمي من دولة السويد، فيما تأجل التصويت على مشروع قرار فلسطيني أمام مجلس الأمن، بشأن إنهاء الاحتلال. اعترافات دولية ففي أكتوبر الماضي، اعترفت السويد بدولة فلسطين، لتصبح بذلك أول دولة في أوروبا الغربية تتخذ هذه الخطوة، والـ8 في الاتحاد الأوروبي، بعد التشيك، المجر، بولندا، بلغاريا، رومانيا، مالطا وقبرص "اعترفت جميعها بفلسطين قبل دخول الاتحاد". ورغم أن السويد كانت الدولة الـ135 "من أصل 193 في العالم"، التي تعترف بدولة فلسطين، إلا أن خطوتها صاحبها جدل كبير في الأوساط الغربية، تمخض عن خطوات رمزية اتخذتها برلمانات 5 دول، وتوجت بدعم مبدئي من البرلمان الأوروبي للاعتراف بالدولة. وبدأت سلسلة الاعترافات الرمزية، بمجلس العموم البريطاني، في 13 من أكتوبر، حيث صوت أغلبية النواب على مشروع قرار غير ملزم، يدعو الحكومة إلى الاعتراف بفلسطين. وفي 18 من شهر نوفمبر الماضي، وافق البرلمان الإسباني، بأغلبية كبيرة على مقترح يحث الحكومة على الاعتراف بفلسطين كدولة على حدود يونيو 1967، في تصويت رمزي غير ملزم. وبعدها، تبنى البرلمان الفرنسي، في 2 من ديسمبر الماضي، بأغلبية كبيرة، قرارا غير ملزم، يحث الحكومة على الاعتراف بفلسطين. وتلا تلك الخطوة، إقرار البرلمان الأيرلندي، في الـ11 من ديسمبر الماضي، بأغلبية آراء أعضائه، قرارا يدعو الحكومة إلى الاعتراف بدولة فلسطين، قبل أن يصوت البرلمان البرتغالي في اليوم التالي مباشرة، بأغلبية كبيرة، لصالح مشروع غير ملزم، يدعو الحكومة للاعتراف بها. ذلك الزخم والتأييد البرلماني في 5 دول، دفع كتلا سياسية في البرلمان الأوروبي، إلى طرح مقترحات تنص على دعوة دول الاتحاد الأوروبي، للاعتراف بفلسطين، إلا أن التوازنات السياسية أفرزت مشروع قانون، أقر في جلسة الـ17 من ديسمبر الجاري، وينص على اعتراف البرلمان الأوروبي مبدئيا بدولة فلسطين، دون دعوة الحكومات إلى اتخاذ خطوات في سبيل الاعتراف بها. مشروع قرار وبالتزامن مع إقرار المشروع الأوروبي، فتح الفلسطينيون جبهة جديدة في معركتهم من أجل نيل الاعتراف بدولتهم، حيث تقدمت الأردن، نيابة عن المجموعة العربية، بمشروع قرار إلى مجلس الأمن الدولي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية منذ 4 يونيو 1967، وفق سقف زمني لا يتجاوز نهاية عام 2017. إلا أنه لم يطرح على التصويت في المجلس، ما أرجعه مراقبون إلى دخول أعياد عيد الميلاد، ورغبة المجموعة العربية في تهيئة ظروف تساعد في حصول المقترح على أكبر عدد من الأصوات. وستتغير هذه الظروف، وفقا للمراقبين، إلى الأفضل مع مطلع شهر يناير المقبل، حيث ستنضم إلى المجلس 4 دول معروفة بمواقفها المؤيدة للقضية الفلسطينية، وهي فنزويلا وإسبانيا وأنجولا وماليزيا، ومعها نيوزيلندا، بينما ستخرج من المجلس 5 دول، بينها 4 كان متوقعا أن تمتنع عن التصويت على مشروع القرار، إذا طرح قبل نهاية العام، وهي أستراليا وكوريا الجنوبية ولكسمبورج ورواندا. مرحلة التشاور وقال رياض المالكي، وزير الخارجية الفلسطيني، الأحد الماضي، إن مشروع القرار "دخل مرحلة التشاور". وأضاف المالكي، "مشروع القرار مفتوح للتعديل فيه من خلال مقترحات من الممكن أن تأتي من أي دولة من الدول الأعضاء في مجلس الأمن، وبالتالي نعمل الآن على تقوية مشروع القرار من خلال إضافة بعض الصياغات اللغوية تكون واضحة ولا لبس فيها وقوية جداً وتعكس طبيعة الموقف الفلسطيني". إلا أن احتمالية تمرير مشروع القرار، صعبة لحد كبير، نظرا لإعلان الولايات المتحدة، ومعروف أنها تمتلك حق النقض "الفيتو"، أنها لا تدعم المشروع الفلسطيني. بدوره، قال نائب مفوض العلاقات الخارجية لحركة فتح حسام زملط، إن "القرارات التي اتخذتها البرلمانات الأوروبية هي قرارات سياسية غير ملزمة"، مضيفا، "الحكومات الديمقراطية تأخذ القرارات غير الملزمة بعين الاعتبار كونها تعبر عن إرادة شعوبها". وقال زملط، إن "فلسطين حصلت على عشرات الاعترافات منذ الإعلان عن دولة فلسطين عام 1988، وتبقى من العالم غالبية أوروبا الغربية والولايات المتحدة". متابعا، "اعترفت أوروبا الشرقية بفلسطين في زمن الاتحاد السوفييتي، فيما اعترفت دول أمريكا اللاتينية بفلسطين خلال عامي 2011 و2012". ورأى نائب مفوض العلاقات الخارجية، أن "التغير الكبير بالرأي العام الأوروبي، خصوصا خلال الحرب الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة، أحد الأسباب التي دفعت البرلمانات للاعتراف بفلسطين". مضيفا أن "مشاهد قتل الأطفال والأبرياء والمدنيين خلال الحرب على غزة، أنتجت رأيا عاما حاقدا على السياسيات الإسرائيلية".

يبقى البديل أمام الفلسطينيين، في حال فشلوا اليوم الأربعاء، في انتزاع 9 أصوات بدون "الفيتو" في مجلس الأمن الدولي من أجل إقرار إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، فتح الباب على مصراعيه أمام خياراتهم "المفتوحة" التي هددوا بها سابقاً، وإن كانت "حلاوة" هذا البديل "مر". ويدعو مشروع القرار الفلسطيني-العربي، المرتقب تقديمه في وقت لاحق من اليوم الأربعاء، لمجلس الأمن الدولي، إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، في موعد أقصاه نوفمبر 2016، وإقامة دولة فلسطينية على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.الفلسطينيون باتوا على قناعة تامة بأن 20 عاماً من المفاوضات الثنائية للسلام مع إسرائيل كافية لإنهاء أوهام تلك المفاوضات. الخطوات الفلسطينية ويقول مسؤولون فلسطينيون، إن فشل أو إفشال مشروع القرار في مجلس الأمن عبر استخدام حق النقض "الفيتو"، سيفتح الطريق أمام سلسلة من الخطوات الفلسطينية تبدأ بتوقيع صكوك العضوية في مؤسسات ومعاهدات دولية، بينها المحكمة الجنائية الدولية، وانتهاء بتحديد العلاقة مع إسرائيل بما في ذلك وقف التنسيق الأمني. الخيارات "المفتوحة" تحدثت عنها القيادة الفلسطينية، برئاسة محمود عباس، في اجتماع طارئ عقدته، الأسبوع الماضي، للرد على وفاة الوزير زياد أبو عين، رئيس هيئة الاستيطان والجدار، في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي، قرب رام الله، بالضفة الغربية. ويرى مراقبون فلسطينيون أن خيارات الفلسطينيين قد تشمل اندلاع انتفاضة ثالثة، وأنه في كل الحالات سيدفع الفلسطينيون "تكلفة باهظة" لخياراتهم تلك، فاندلاع الانتفاضة قد ينجم عنه سقوط قتلى وجرحى وأسرى. عقوبات أمريكية والذهاب إلى مؤسسات الأمم المتحدة، يمثل بحد ذاته "اشتباك" سيكون ميدانه المجتمع الدولي، قد ينجم عنه فرض عقوبات أمريكية على السلطة الفلسطينية تتمثل في قطع المساعدات، وذلك من منطلق اعتبار واشنطن التحرك الفلسطيني "خطوة أحادية الجانب".يرى مراقبون أن إسرائيل قد تلجأ إلى تقويض حكم السلطة الفلسطينية. ولعل الاشتباك الذي أحدثه الفلسطينيون في الميدان الدولي، قد بدت ملامحه تظهر في الآونة الأخيرة، عبر صدور قرارات برلمانية أوروبية "غير ملزمة" تدعو حكوماتها إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وهو ما يعول عليه في تشكيل ضغط سياسي دولي في تغيير مسار الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي. فالفلسطينيون باتوا على قناعة تامة، بأن 20 عاماً من المفاوضات الثنائية للسلام مع إسرائيل، واحتكار الإدارة الأمريكية للملف، كافية لإنهاء أوهام تلك المفاوضات، وفتح صفحة جديدة تؤذن بحل عادل لقضيتهم. العقوبات المنتظرة بحق الفلسطينيين، لن تقتصر على واشنطن فقط، فإسرائيل من جانبها لوحت بالرد بعقوبات أيضاً. فوزير الخارجية، أفيجدور ليبرمان، وفي تعليق له، أمس الثلاثاء، على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قال: "سيتم الرد على الخطوات الأحادية الفلسطينية بخطوات كبيرة من قبل إسرائيل في الميدان وفي الساحة الدولية". وبدا أن تل أبيب تخشى كثيراً من انضمام فلسطين إلى المحكمة الجنائية الدولية بما قد يفسح الطريق أمام محاكمة مسؤولين إسرائيليين على العمليات ضد الفلسطينيين وبخاصة الحروب الإسرائيلية على غزة. وفي هذا الصدد، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو في حفل إيقاد الشمعة الأولى لعيد "الأنوار" اليهودي، الذي أقيم مساء أمس، بحضور عدد من الجنود، إن بلاده "ستدافع عن جنودها".الذهاب إلى مؤسسات الأمم المتحدة، يمثل بحد ذاته "اشتباك" سيكون ميدانه المجتمع الدولي. "المقاصة" يرى مراقبون أن إسرائيل قد تلجأ أيضاً إلى تقويض حكم السلطة الفلسطينية، بما في ذلك وقف تحويل أموال الضرائب الفلسطينية "أو ما تعرف بالمقاصة" التي تجبيها، وهو ما هددت به قبل ذلك. وتستخدم الحكومة الفلسطينية، أموال إيرادات المقاصة، البالغ متوسط قيمتها الشهرية نحو 173 مليون دولار أمريكي، لتغطية فاتورة رواتب الموظفين العموميين الشهرية، البالغة نحو 160 مليون دولار. ومع أن تمرير مشروع القرار الفلسطيني في مجلس الأمن الدولي، بحصوله على 9 أصوات من أصل 15 في المجلس، دون أن تستخدم أي من الدول دائمة العضوية في المجلس حق النقض "الفيتو" ضده غير مضمون مع تلويح الولايات المتحدة باستخدامه، تبقى الساعات القليلة القادمة كفيلة للحكم على تداعيات هذه الخيارات.

قال ممثل دولة فلسطين الدائم لدي الأمم المتحدة، السفير رياض منصور، اليوم الأربعاء، إنه سيتم طرح مشروع القرار العربي - المتعلق بوضع إطار زمني لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي - للتصويت في مجلس الأمن الدولي قبل نهاية الشهر الجاري. وقال السفير الفلسطيني، في تصريحات، إن مفاوضات تجري حاليا مع ممثلي 4 دول أوروبية أعضاء بمجلس الأمن بشأن لغة القرار المطروح، مشيرا إلى أن باريس تقود تلك المفاوضات نيابة عن الدول الأوروبية الأربع، وهي "فرنسا وبريطانيا ولوكسمبورج وليتوانيا". ووزعت البعثة الفلسطينية الشهر الماضي مشروع قرار ينص على وضع إطار زمني محدد هو شهر نوفمبر من عام 2016، كموعد نهائي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة. ويذكر مشروع القرار مجلس الأمن بمسؤولياته عن حماية الفلسطينيين ورفض مصادرة إسرائيل للأراضي، وحل الدولتين، والاعتراف بالقدس الشرقية عاصمة للفلسطينيين، كما يطالب بأن تشكل غزة جزءاً أساسياً من دولة فلسطين مع الضفة الغربية والقدس الشرقية.