تقارير وحوارات

792

2014 عام الاعترافات الدولية بدولة فلسطين

شهد عام 2014، زخما داعما لتأسيس الدولة الفلسطينية، على حدود الـ4 من يونيو 1967، بفضل اعترافات رمزية متتالية من 5 برلمانات أوروبية، سبقها اعتراف رسمي من دولة السويد، فيما تأجل التصويت على مشروع قرار فلسطيني أمام مجلس الأمن، بشأن إنهاء الاحتلال.

اعترافات دولية

ففي أكتوبر الماضي، اعترفت السويد بدولة فلسطين، لتصبح بذلك أول دولة في أوروبا الغربية تتخذ هذه الخطوة، والـ8 في الاتحاد الأوروبي، بعد التشيك، المجر، بولندا، بلغاريا، رومانيا، مالطا وقبرص "اعترفت جميعها بفلسطين قبل دخول الاتحاد".

ورغم أن السويد كانت الدولة الـ135 "من أصل 193 في العالم"، التي تعترف بدولة فلسطين، إلا أن خطوتها صاحبها جدل كبير في الأوساط الغربية، تمخض عن خطوات رمزية اتخذتها برلمانات 5 دول، وتوجت بدعم مبدئي من البرلمان الأوروبي للاعتراف بالدولة.

وبدأت سلسلة الاعترافات الرمزية، بمجلس العموم البريطاني، في 13 من أكتوبر، حيث صوت أغلبية النواب على مشروع قرار غير ملزم، يدعو الحكومة إلى الاعتراف بفلسطين.

وفي 18 من شهر نوفمبر الماضي، وافق البرلمان الإسباني، بأغلبية كبيرة على مقترح يحث الحكومة على الاعتراف بفلسطين كدولة على حدود يونيو 1967، في تصويت رمزي غير ملزم.

وبعدها، تبنى البرلمان الفرنسي، في 2 من ديسمبر الماضي، بأغلبية كبيرة، قرارا غير ملزم، يحث الحكومة على الاعتراف بفلسطين.

وتلا تلك الخطوة، إقرار البرلمان الأيرلندي، في الـ11 من ديسمبر الماضي، بأغلبية آراء أعضائه، قرارا يدعو الحكومة إلى الاعتراف بدولة فلسطين، قبل أن يصوت البرلمان البرتغالي في اليوم التالي مباشرة، بأغلبية كبيرة، لصالح مشروع غير ملزم، يدعو الحكومة للاعتراف بها.

ذلك الزخم والتأييد البرلماني في 5 دول، دفع كتلا سياسية في البرلمان الأوروبي، إلى طرح مقترحات تنص على دعوة دول الاتحاد الأوروبي، للاعتراف بفلسطين، إلا أن التوازنات السياسية أفرزت مشروع قانون، أقر في جلسة الـ17 من ديسمبر الجاري، وينص على اعتراف البرلمان الأوروبي مبدئيا بدولة فلسطين، دون دعوة الحكومات إلى اتخاذ خطوات في سبيل الاعتراف بها.

مشروع قرار

وبالتزامن مع إقرار المشروع الأوروبي، فتح الفلسطينيون جبهة جديدة في معركتهم من أجل نيل الاعتراف بدولتهم، حيث تقدمت الأردن، نيابة عن المجموعة العربية، بمشروع قرار إلى مجلس الأمن الدولي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية منذ 4 يونيو 1967، وفق سقف زمني لا يتجاوز نهاية عام 2017.

إلا أنه لم يطرح على التصويت في المجلس، ما أرجعه مراقبون إلى دخول أعياد عيد الميلاد، ورغبة المجموعة العربية في تهيئة ظروف تساعد في حصول المقترح على أكبر عدد من الأصوات.

وستتغير هذه الظروف، وفقا للمراقبين، إلى الأفضل مع مطلع شهر يناير المقبل، حيث ستنضم إلى المجلس 4 دول معروفة بمواقفها المؤيدة للقضية الفلسطينية، وهي فنزويلا وإسبانيا وأنجولا وماليزيا، ومعها نيوزيلندا، بينما ستخرج من المجلس 5 دول، بينها 4 كان متوقعا أن تمتنع عن التصويت على مشروع القرار، إذا طرح قبل نهاية العام، وهي أستراليا وكوريا الجنوبية ولكسمبورج ورواندا.

مرحلة التشاور

وقال رياض المالكي، وزير الخارجية الفلسطيني، الأحد الماضي، إن مشروع القرار "دخل مرحلة التشاور".

وأضاف المالكي، "مشروع القرار مفتوح للتعديل فيه من خلال مقترحات من الممكن أن تأتي من أي دولة من الدول الأعضاء في مجلس الأمن، وبالتالي نعمل الآن على تقوية مشروع القرار من خلال إضافة بعض الصياغات اللغوية تكون واضحة ولا لبس فيها وقوية جداً وتعكس طبيعة الموقف الفلسطيني".

إلا أن احتمالية تمرير مشروع القرار، صعبة لحد كبير، نظرا لإعلان الولايات المتحدة، ومعروف أنها تمتلك حق النقض "الفيتو"، أنها لا تدعم المشروع الفلسطيني.

بدوره، قال نائب مفوض العلاقات الخارجية لحركة فتح حسام زملط، إن "القرارات التي اتخذتها البرلمانات الأوروبية هي قرارات سياسية غير ملزمة"، مضيفا، "الحكومات الديمقراطية تأخذ القرارات غير الملزمة بعين الاعتبار كونها تعبر عن إرادة شعوبها".

وقال زملط، إن "فلسطين حصلت على عشرات الاعترافات منذ الإعلان عن دولة فلسطين عام 1988، وتبقى من العالم غالبية أوروبا الغربية والولايات المتحدة". متابعا، "اعترفت أوروبا الشرقية بفلسطين في زمن الاتحاد السوفييتي، فيما اعترفت دول أمريكا اللاتينية بفلسطين خلال عامي 2011 و2012".

ورأى نائب مفوض العلاقات الخارجية، أن "التغير الكبير بالرأي العام الأوروبي، خصوصا خلال الحرب الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة، أحد الأسباب التي دفعت البرلمانات للاعتراف بفلسطين". مضيفا أن "مشاهد قتل الأطفال والأبرياء والمدنيين خلال الحرب على غزة، أنتجت رأيا عاما حاقدا على السياسيات الإسرائيلية".