تناولت مؤسسة العطية في أحدث تقارير التنمية المستدامة فرص الهيدروجين الأخضر في منطقة الخليج. وأشار التقرير إلى أن دول الخليج العربي الغنية بالنفط، لديها فرصة مواتية للاستثمار في أحد مصادر الطاقة المتجددة الواعدة، ما يمكن أن يُعيد تشكيل اقتصاداتها ويحد من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون في السنوات المقبلة. ومن المعلوم أن دول الشرق الأوسط لديها احتياطيات وفيرة من النفط والغاز، حيث تمتلك دول مجلس التعاون الخليجي تحديداً حوالي 25 بالمائة من احتياطي النفط في العالم، وقرابة 18 بالمائة من الاحتياطي العالمي من الغاز الطبيعي. ومع ذلك، يدرك قادة المنطقة أن النفط والغاز لن يكونا المحرك الرئيسي لاقتصاداتهم إلى الأبد، ويحاول العديد منهم تنويع مصادر الاقتصاد وتوسيع قاعدة القطاعات غير النفطية. مشروع قطري للأمونيا الزرقاء إذ يعد إنتاج الهيدروجين الأخضر أحد مصادر الطاقة التي بدأت دول منطقة الشرق الأوسط بالاستثمار فيها بشكل كبير. ويتم إنتاج الهيدروجين الأخضر عن طريق التحليل الكهربي للماء من خلال فصل الهيدروجين والأوكسجين بالاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة. ويستخدم الهيدروجين في مجموعة واسعة من التطبيقات، بما في ذلك توليد وتخزين الطاقة، والنقل، كما يمكن أيضًا استخدامه لإنتاج وقود الطائرات، والأهم من ذلك، أن الهيدروجين يوفر وسيلة مهمة لخفض انبعاثات الكربون في الصناعات الثقيلة مثل الصلب والأسمنت والأسمدة. وقد أعلنت دولة قطر مؤخرًا عن مشروع لبناء أكبر مصنع للأمونيا الزرقاء في العالم، بطاقة إنتاجية تصل إلى حوالي 1.2 مليون طن سنويًا من الأمونيا الزرقاء، ومن المقرر أن يبدأ الإنتاج في عام 2026. وتجدر الإشارة إلى أن الأمونيا الزرقاء تصنع من الغاز الطبيعي، إلا أن ثاني أكسيد الكربون الناجم عن عملية الإنتاج يتم التقاطه وتخزينه. ويمكن استخدام الأمونيا الزرقاء كوقود منخفض الكربون في مجموعة واسعة من التطبيقات الصناعية، بما في ذلك النقل وتوليد الطاقة والصناعات الثقيلة مثل الأسمنت وإنتاج الأسمدة، كما تُعتبر الأمونيا الزرقاء من الطرق المفضلة لنقل الهيدروجين لمسافات طويلة. وفي دولة الإمارات العربية المتحدة، أعلنت شركة إنجي (Engie) الفرنسية وشركة مصدر للطاقة المتجددة أنهم بصدد استثمار 5 مليارات دولار في صناعة الهيدروجين الأخضر، لرفع قدرة التحليل الكهربي للماء إلى 2 غيغاواط بحلول عام 2030، في حين أطلقت إمارة دبي أول محطة للهيدروجين الأخضر على المستوى الصناعي في المنطقة. علاوة على ذلك، أعلنت الإمارات أنها تعتزم الاستحواذ على 25 بالمائة من السوق العالمي للهيدروجين منخفض الكربون بحلول عام 2030. وفي الوقت ذاته، أبرمت المملكة العربية السعودية اتفاقية مع شركة أكوا باور، وعمان أويل، وإير برودكتس بقيمة 7 مليارات دولار لإنتاج الهيدروجين الأخضر في منطقة صلالة الحرة في سلطنة عُمان. إنتاج دول الخليج وعليه، فإن دول الخليج العربي مؤهلة لتصبح منتجًا ومصدرًا رئيسيًا للهيدروجين نظراً لما تمتلكه من موارد ضخمة في مجال الطاقة المتجددة لإنتاج الهيدروجين الأخضر، كما أنها تتمتع بموقع جغرافي متميز بالقرب من مراكز الطلب الرئيسية مثل الاتحاد الأوروبي وآسيا، علاوة على امتلاكها إمكانات مالية ضخمة للاستثمار في مشاريع إنتاج الهيدروجين الأخضر.

فاز المشروع الاستثماري العقاري القطري حي وود وارف بجائزة أضخم تطوير عقاري متميز لعام ٢٠٢٢، وذلك من قبل مؤسسة Property Week البريطانية، ليكون اهم تطوير عقاري سكني حصل على جائزة لصناعة وتطوير الاماكن الناشئة في لندن، حيث قامت مؤسسة كناري وارف ذات التعاون الاستراتيجي القطري البريطاني بتطوير أضخم مشروع عقاري حضري على الإطلاق على مستوى أوروبا خلال 15 عاما من العمل المتميز، قدمت خلاله مجموعة من أشهر ناطحات السحاب العملاقة المخصصة للسكن وأخرى مخصصة للعمل المكتبي، وغيرت معالم الأعمال التجارية والعقارات السكنية في المنطقة بعد تحويلها من مكب نفايات إلى حي سكني ومكتبي صديق للبيئة بالكامل مزدهر بطرق تحوي معالم البيئة الطبيعية الخالصة. حي متكامل وفي تصريحاته للصحفيين عقب الإعلان عن الفوز بالجائزة ذكر تشوبي خان الرئيس التنفيذي لمجموعة كناري وارف القطرية البريطانية أنه فخور بهذه الجائزة التي تمثل أفضل تقدير للجهود المبذولة في تحقيق هذا الصرح العقاري الضخم وهو حي وود وارف، مؤكدا أن العمل على مدار 15 عاما ماضية من الجد والتميز قدم للعاصمة البريطانية لندن نموذجا سكنيا ومكتبيا لحي كامل متكامل متعدد الاستخدامات وبه كافة المرافق والمستلزمات الحياتية المطلوبة، وأشار خان في تصريحاته إلى أن مجموعة كناري وارف قامت بصنع حي جديد يعتمد على مبادئ الاستدامة الصديقة للبيئة، كي يكون خطوة للمستقبل يعيش فيها الجيل الجديد من الأشخاص لتقديم التنوع الثقافي والتعليم والاندماج والابتكار، مضيفا أن هذا الحي الجديد يوفر بيئة سوف تسمح للمواهب المستقبلية بالازدهار والنمو، قائلا عملنا هو التزام منا بالنجاح المستمر والنمو في لندن، والمساعدة على تنامي الاقتصاد وجميع الأعمال. وود وارف الجديد ويقع حي وود وارف في جزيرة آيل أوف دوج في جنوب نهر التيمز في شرق لندن، وقد أنشيء على مساحة تقدر ب 5.5 مليون قدم مربعة، منه 2.6 مليون قدم مربعة مخصصة للمساحات المكتبية، بجانب تخصيص 400 ألف قدم مربعة لأماكن التجمعات والمراكز التجارية، ويضم الحي الجديد وود وارف ما يقرب من 4 آلاف وحدة سكنية حتى الآن، منها 25% للسكن الاقتصادي، ويحوي الحي الجديد أكثر من 9 أفدنة من الأماكن العامة والساحات والمتنزهات، وهي أضخم مساحة عامة يحويها حي في لندن، حيث يعتبر حي وود وارف واحة من الهدوء والاستجمام، وخلال جولة الشرق في حي وود وارف الجديد، لاحظت وجود خريطة البنايات العملاقة وناطحات السحاب عند مقدمة الحي للتعريف بأسماء الناطحات السكنية والأبنية المكتبية، كما شهدت مدى الاهتمام بالبيئة النظيفة في الطرقات بين الأبنية جميعها، عبر استخدمها مجموعة متميزة من الأشجار على جانبي الطرقات، ليكون هذا الحي عبارة عن مجتمع استثنائي متكامل ذات الاستدامة البيئية في شرق لندن، ويضم الحي أهم مرافق حيوية يحتاجها الساكن في هذا الحي من مستشفى ومركز طبي ومدرسة ومركز رياضي ومرافق ترفيهية لجميع الأعمار ومراكز تجارية ومقاه ومطاعم، والأهم أن هذا الحي الجديد خلق ما يقرب من 2330 فرصة عمل للسكان المحليين، وذلك وفق أحدث معلومات صادرة من بلدية تاور هاملت اللندنية. أهم البنايات شهدت الشرق ما يقرب من 6 من أضخم الأبنية في الحي الجديد، ومنها سوف ينضم إلى قائمة ناطحات السحاب على مستوى بريطانيا، وهى بناية وان بارك درايف وبناية 10 شارع جورج وبناية 40 شارع تشارتر وبناية 60 شارع تشارتر وبناية 8 شارع واتر وبناية هاربر كي ، وقد وضع التصميمات المعمارية لهذا الحي فريق من اثنين من أشهر المكاتب الهندسية البريطانية وهو Allies and Morrison وGlenn Howells Architects ، وخلال التوجه إلى أعلى قمة في هذه الأبنية وهو وان بارك درايف الذي يعد أول مشروع سكني عملاق في الحي الجديد، وتم استلام جميع وحداته السكنية، ويتمتع بالكثير من المميزات من حيث طبيعة السكن وتميزه، إلى جانب سهولة توفير وسائل النقل التي تربط المنطقة بأهم المناطق في العاصمة البريطانية وخارجها، كما يأخذ البرج شكلا اسطوانيا، وهو مقسم إلى 3 أقسام ويطل على نهر التيمز من جميع الجهات، ويضم 483 وحدة سكنية، وتصل مساحته إلى 1,4 مليون قدم مربعة، ويتكون البرج من 58 طابقا مقسمة على ثلاثة أجزاء وفق مساحة الوحدات السكنية، من وحدة ذات الغرفة الواحدة إلى الوحدة ذات الغرفتين والثلاث والوحدات ذات الطابقين البينت هاوس. حي متكامل منذ اليوم الأول من بدء عمل مجموعة كناري وارف في منطقة حي وود وارف كانت المنطقة عبارة عن مكب للنفايات، احواض السفن في جزيرة آيل أوف دوج، ولا يمكن لأحد أن يقبل بالعيش فيها، فكانت منطقة مهجورة تماما، وفي المرحلة الأولى قامت أعمال البناء والإنشاءات على قدم وساق، كي يتم تنفيذ مخطط الحي الجديد وود وارف، حيث تم تحويل 90% من النفايات إلى مواد قابلة للبناء والاستخدام ثانية، كما تم استخدام نفايات الحفر في عمليات الإنشاءات في الحي الجديد مما يجعل جميع الأعمال الإنشائية صديقة للبيئة ولا تنتج نفايات، وخلال السنوات الثلاث الماضية حصلت جميع الأبنية السكنية والمكتبية على تصنيف BREEAM Excellent للاستدامة البيئية في بريطانيا، كما سجلت معظم الأبنية أعلى معدل لخفض الانبعاثات الكربونية الصادرة من استخدام الطاقة، عبر استخدام أنظمة تدفئة مركزية متطورة عبر محطة توليد الطاقة والتدفئة في الحي الجديد.

نظم مركز قطر الاجتماعي والثقافي للمكفوفين محاضرة بعنوان" حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في التشريعات الوطنية وفي المواثيق الدولية" ،قدمتها الفاضلة رانيا فؤاد جادالله - الخبير القانوني في اللجنة الوطنية لحقوق الانسان . تم خلال المحاضرة التطرق لعدة مفاهيم هامة منها تعريف الأشخاص ذوي الاعاقة ،وأنواع الإعاقة،وحقوق الإعاقة في الشرائع السماوية وفي التشريعات المحلية،و المواثيق والاتفاقيات الدولية. حقوق ذوي الإعاقة في التشريعات الوطنية ذكرت المحاضرة أن المشرع القطري ضمن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في التشريعات المحلية ،كما أفرد تشريعاً خاصاً بهم وهو القانون رقم 2 لسنة 2004 ،وترجع كفالة المشرع القطري لهذه الحقوق إلى المرجعية الإسلامية لدولة قطر وأساسها كفالة حقوق البشر دون تمييز، حيث توجب العناية بالاشخاص ذوي الإعاقة ورعايتهم وهو فرض عين على من تجب عليه كفالته وفرض كفاية على المسلمين أجمعين ، وفي الدستور القطري نصت المادة (34) على أن المواطنون متساوون في الحقوق والواجبات العامة، كما نصت المادة (35) من الدستور على أن الناس متساوون، كمـا نصـت المـادة (18) مــن الدســتور علـى انــه يقوم المجتمع القطري على دعامات العدل والإحسان والحرية والمساواة ومكارم الأخلاق ،وفي التشريع العادي كفل المشرع القطري كافة الحقوق للأشخاص ذوي الإعاقة بموجب القانون رقم 2 لسنة 2004. وأكدت على أن المادة (2) نصت على ان يتمتع الأشخاص ذوي الإعاقة إضافة إلى ما يتمتعون به من حقوق بموجب التشريعات الأخرى بحقهم في التربية والتعليم والتأهيل ،والحصول على الأدوات والأجهزة ووسائل النقل والمعدات التي تساعدهم ،وتوفير خدمات الإغاثة والمعونة ،وتوفير العمل الذي يناسب مع قدراتهم ومؤهلاتهم وتأهيلهم في القطاعين الحكومي والخاص ،وممارسة الرياضة ، ،وتأمين المرافق الخاصة بهم في الأماكن العامة ،وتامين مشاركتهم في القرارات المتعلقة بهم. حقوق ذوي الإعاقة المواثيق والاتفاقيات الدولية كما تطرقت المحاضرة خلال حديثها لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في المواثيق والاتفاقيات الدولية ،وأكدت على أن المنظمات المعنية بالأشخاص ذوي الإعاقة كان لها دور هام في صياغة الاتفاقية الدولية للأشخاص من ذوي الإعاقة ،والتي تنص على إنشاء هيئات مستقلة قومية تكون مسئولة عن التنفيذ والرصد، على أن يكون الأشخاص ذو الإعاقة وممثلو المنظمات المعنية بهم أعضاء في تلك الهيئات ،و الغرض من هذه الاتفاقية هو "تعزيز وحماية وكفالة" تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية وتعزيز احترام كرامتهم، وأشارت إلى أن المبادئ العامة الثمانية للاتفاقية تشكل القاعدة للحقوق القانونية، وتتلخص هذه المبادئ باحترام كرامة الأشخاص واستقلالهم الذاتي بما في ذلك حرية تقرير خياراتهم بأنفسهم وباستقلالية وعدم التمييز،وكفالة مشاركة وإشراك الأشخاص ذوي الإعاقة بصورة كاملة وفعالة في المجتمع،واحترام الفوارق وقبول الإعاقة كجزء من التنوع البشري والطبيعة البشرية ،وتكافؤ الفرص،وإمكانية الوصول،والمساواة بين الرجل والمرأة،واحترام القدرات المتطورة للأطفال ذوي الإعاقة واحترام حقهم في الحفاظ على هويتهم. وفي نهاية المحاضرة أكدت أ.رانيا أنه لا بد من من أن يقوم أهالي الأشخاص ذوي الإعاقة بالمساعدة على ضمان حقوق أبنائهم بتفهم طبيعة ونوع الإعاقة ودرجتها ،وضرورة فهم معنى التأقلم الإيجابي،كما لا بد أن يعي المجتمع معني الإعاقة ومعرفة حقوقهم وإدراجهم في مراحل التعليم العامة بقدر الإمكان وتوظيفه بما يتناسب مع قدراته المتاحة وبما ينقله ايجابياً إلى الأفضل ولا يوقعه في الحرج الذي يدفعه إلى التراجع والانعزال.

تقود جامعة تكساس "إي أند إم" في قطر، ممثلة بالدكتور ريزا تفريشي، الأستاذ المساعد في الهندسة الميكانيكية في قيادة البحث الرئيسيّ لواحد من أحدث مشروعات الصندوق القطريّ لرعاية البحث العلميّ والذي يحمل عنوان «إعادة تأهيل مرضى السكتة الدماغية باستخدام الهيكل الخارجي والواقع المعزز». ويتضمن فريق البحث الدكتور ريزا لانجاري، من جامعة تكساس إي أند إم كباحث رئيسي في المشروع، بمشاركة كل من الدكتور جون بوتشنان، من جامعة تكساس إي أند أم، والدكتورة نينا روبسون، من جامعة ولاية كاليفورنيا، فوليرتون جامعة كاليفورنيا في إيرفين، والدكتورة وفاء اليزيدي والدكتور لوجاناثان فينكيتاشالام، وكلاهما من مؤسسة حمد الطبية. ويعتزم برنامج الأولويات الوطنية للبحث العلميّ التابع للصندوق القطريّ للبحث العلميّ إجراء بحث متطور يتناول فيه إعادة تأهيل مرضى السكتة الدماغية، والأمراض المماثلة، من خلال الهيكل الخارجيّ باستخدام تخطيط حركة متكامل وهيكل للتحكم. ويحظى هذا المشروع بتعاون العديد من الخبراء المتخصصين في هندسة الطب الحيويّ، وعلم الحركة ومجال إعادة التأهيل، بهدف توفير علاج قائم على المساعدة الروبوتية للمرضى الذين يعانون السكتة الدماغية والأمراض المماثلة، لذا انطوى فريق العمل على خبراء من الأمم المتحدة ومن دولة قطر، ممن تآزرت جهودهم لتعبر هذه المبادرة حدود القارات وتجذب انتباه العالم بأسره. بدت نتائج العلاج القائم على المساعدة الروبوتية وغيره من أنظمة علاج الهيكل الخارجيّ في مرحلة إعادة التأهيل المتاحة في وقتنا الراهن أكثر تميزًا عن طرق العلاج اليدوية التقليدية للمرضى، بيد أنّ هذه المميزات ظهرت محدودة النتائج، الأمر الذي دعا للتخطيط لتحقيق أقصى استفادة ممكنة منها، لذا فالعمل جار حاليًا لتطوير نظام قائم على الهيكل الخارجيّ يسهم بدوره في تقديم يد العون للمرضى بطريقة أكثر كفاءة وسرعة في عملية إعادة التأهيل بحيث يعوّل عليها في أنشطة الحياة اليومية بما يفي باحتياجات أولئك المرضى ويستجيب لطبيعة أنشطتهم. وتكمن الخطة في الوقت الراهن في تمكين المرضى من القيام بمهام إعادة التأهيل دون الحاجة لإشراف الطبيب المعالج. تأهيل المريض هذا وتتمثل العقبة الرئيسية في أنظمة العلاج القائم على الهيكل الخارجيّ في وقتنا الراهن في أنّ العديد منها يعجز عن مضاهاة الحركات البشرية، لذا كانت الفكرة في إدخال منهجية الواقع المعزز لتمكين المريض من التركيز في مهمته التي يقوم بها بدلا من تشتيت ذهنه بحركة روبوتية، وهذا هو الفارق الجوهريّ الذي يميز المشروع حيث إن هناك نية لإدخال واجهة الدماغ الحاسوبية بحلول نهاية فترة الأعوام الثلاثة المحددة للمشروع الذي بدأ هذا العام. ولإضافة جهاز تعقب النظرات للهيكل الخارجيّ، بحيث يتكون من واجهة محمولة على الرأس يمكنها تحديد حركات عين المستخدم، ومن ثمّ يؤثر ذلك في الحركة التنبؤية للفعل المطلوب. بمعنىً آخر، سيقوم الهيكل الخارجيّ بتحديد أنّ المريض قد نظر، مثلا، إلى قلم على سطح المكتب، ومن ثمّ يمكنه بصورة تنبؤية إدراك أنّ الإشارة الصادرة من دماغ المستخدم ستتوجه نحو التقاط القلم، وهو ما يمكن فعله من خلال تضمين واجهة الدماغ الحاسوبية. كما سيقوم الفريق بجمع بيانات من تخطيط كهربية العضلات، وهو إجراء تشخيصيّ لتقييم صحة العضلات والخلايا العصبية التي تتحكم فيها. تطوير المشروع سيتضمن العام الأول بصورة رئيسية المحور الأساسيّ لتطوير المشروع، مثل تصميم الهيكل الخارجيّ نفسه، بينما سيتم إعداد التصميم المبدئيّ في العام الثاني، بالتوازي مع تطوير البرمجيات الخاصة بتكنولوجيا الاستشعار المختلفة لمراقبة سلوك المستخدم وتحليل حركته. وسيتم في العام الثالث والأخير العمل على تقييم النظام الكامل وتطبيق النظام المقترح لتعقب النظرات. وبعد الحصول على الموافقة الرسمية من جامعة تكساس إي أند إم ومن السلطات المسؤولة في دولة قطر، سيتسنى للمرضى استخدام هذا النظام. أيضا سيعمل المشروع من خلال أهدافه على توسيع نطاق نتائج التي تم التوصل إليها من خلال عمل التجارب السريرية التي توضح لنا أفضل التصاميم، والمنهجيات والممارسات والمعايير المطلوبة لعملية الابتكار. هذه هي الأهداف الثلاثة التي ينشدها والتي تتلخص في إيجاد تصميم أوليّ لنظام إعادة التأهيل القائم على الهيكل الخارجيّ والذي يمكن للمريض الانتفاع به بعد حصوله على موافقة كافة الجهات المعنية. مشروع رائد هذا وإن المشروع سيكون له مردود بالغ الأثر على العالم بشكل عام، وسيعود بنفع محقق على دولة قطر بشكل خاص. فلو توافر في دولة قطر نظام للعلاج القائم على الهيكل الخارجيّ كالذي ينفذ عليه حاليًا، ستصبح وجهة يقصدها الجميع للحصول على إعادة التأهيل بصورة متطورة، ومن ثمّ ستمدّ دولة قطر يد العون للعديد من المرضى من مختلف الدول في شتى أنحاء العالم. وعلى حسب توجيهات إستراتيجية قطر الوطنية للبحوث التي يتسق معها هذا المشروع اتساقا كامل الأركان.