أعلن مصرف قطر المركزي أن عطلة إقفال نهاية العام ستكون الخميس الموافق 1 يناير 2026. وقال في بيان عبر حسابه بمنصة إكس اليوم الإثنين: تنفيذاً للمادة 4 من القرار الأميري رقم 57 لسنة 2025 بتحديد أيام العمل والمناسبات والعطلات الرسمية في الدولة، يعلن مصرف قطر المركزي أن يوم الخميس الموافق 1 يناير 2026 عطلة رسمية، على أن تباشر جميع المؤسسات المالية أعمالها يوم الأحد الموافق 4 يناير 2026.

أصدر مصرف قطر المركزي، أذونات خزينة لآجال 7 أيام، و28 يوماً، و91 يوماً و189 يوماً و252 يوماً و336 يوماً، بقيمة1.3 مليار ريال قطري، فيما بلغ إجمالي عطاءات البنوك على أذونات مصرف قطر المركزي 4.4 مليار ريال قطري. وأوضح مصرف قطر المركزي عبر حسابه بمنصة إكس اليوم الخميس، أن مدد استحقاقات قيمة الإصدارات تنوعت بحسب التفاصيل التالية: الفتــرة مبلغ التخصيص نوع الإصدار العــائــد 7 أيام 500 مليون ريال إصـدار جديد 4.610% 28 يوماً 200 مليون ريال إصدار جديد 4.611% 91 يوماً 200 مليون ريال إضافة على إصدار قائم 4.546% 189 يوماً 200 مليون ريال إضافة على إصدار قائم 4.461% 252 يوماً 100 مليون ريال إضافة على إصدار قائم 4.415% 336 يوماً 100 مليون ريال إضافة على إصدار قائم 4.356%

بمناسبة تنظيم الدولة لبطولة كأس العالم فيفا قطر 2022، وحرصا من مصرف قطر المركزي على استمرار العمل في المؤسسات المالية العاملة في الدولة خلال فترة البطولة فقد تقرر تنظيم العمل وفقا لما يلي: فروع المؤسسات المالية التي مقارها في شارع حمد الكبير، أو في محيط كورنيش الدوحة، يكون حضور 20% من الموظفين لمقر العمل، بينما يعمل 80% من الموظفين عن بعد. ويكون الدوام وفقا لمواعيد العمل المعمول بها حاليا. فروع المؤسسات المالية التي لا تقع مقارها في المناطق المبينة أعلاه وفق البند رقم (1)، يستمر العمل فيها وفقا لنظام العمل الحالي. ووفقا لتغريدة مرفقة بانفوغراف نشرتها وكالة الأنباء القطرية أمس عبر حسابها في تويتر، إن العمل بهذا التعميم اعتبارا من 1 نوفمبر وحتى 19 ديسمبر المقبلين.

أعلنت مجلت فوربس عن قائمة أقوى الرؤساء التنفيذيين في الشرق الأوسط، وجاء السيد باسل جمال، الرئيس التنفيذي لمجموعة مصرف قطر الإسلامي ضمن أكثر الأسماء تأثيرا في القطاع المصرفي للمنطقة، بفضل مجهواته الجبارة في سبيل النهوض بمصرف قطر الإسلامي، منذ التحاقه به في عام 2013، مؤكدة أن المصرف نجح تحت قيادة باسل جمال في التحول إلى ثاني أكبر بنك في قطر بعد بنك قطر الوطني، حيث بلغت حصته السوقية 42 % من القطاع المصرفي الإسلامي، و12 % من إجمالي القطاع المصرفي المحلي، بعد بلغت أصوله 47.9 مليار دولار وبإيرادات وصلت في السنة الماضية إلى 2.1 مليار دولار، مشيرة إلى أن تولي باسل جمال لزمام الأمور في مصرف قطر الإسلامي جاء بعد نجاحه في مهمته كنائب للرئيس التنفيذي لبنك البحرين الأهلي المتحد، الجدير بالذكر أن قائمة مجلة فوربس لأقوى المديريين التنفيذيين في الشرق الأوسط ضمت - كما تم الكشف عنه سابقا- خمسة أسماء قطرية تقدمها سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبترول، بالإضافة إلى السيد عبدالله مبارك آل خليفة الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك قطر الوطني، والسيد أكبر الباكر الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط الجوية القطرية، زد إلى ذلك السيد عزيز عثمان فخرو العضو المنتدب لمجموعة أوريدو، ونائب وكيل وزارة المالية للشؤون المالية، والسيد عادل مصطفوي الرئيس التنفيذي لمصرف الريان.

أعلن مصرف قطر الإسلامي في موقع بورصة قطر اليوم ، عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة لدورة 2017 ـ 2019، وذلك اعتبارًا من صباح يوم الأربعاء 14 ديسمبر 2016 وحتى الساعة الواحدة من ظهر يوم الإثنين 26 ديسمبر 2016.

توقع خبراء سيشاركون في مؤتمر يورموني قطر 2016 الذي يعقد بالدوحة يوم الثلاثاء المقبل، أن تفتح جهود دولة قطر لتوفير عدد أكبر من الخدمات الإلكترونية وتحويل اقتصادها إلى رقمي، الباب لفرص كبيرة أمام المواطنين والشركات والمنطقة بشكل عام. وأشار بيان صحفي ليوروموني كونفرنسز في هذا السياق، إلى إعلان دولة قطر عن إطلاق مبادرة شاركت فيها هيئات حكومية متعددة لتحويل خدماتها إلى خدمات رقمية، والعمل على بناء أسس متينة لشبكات الاتصال، انطلاقا من الخطط الرامية إلى بناء اقتصاد قائم على المعرفة في إطار المساهمة في تنفيذ رؤية قطر الوطنية 2030. وأوضح أن التحول إلى اقتصاد رقمي شهد تحويل الكثير من الخدمات الحكومية إلى خدمات إلكترونية متوفرة عبر الإنترنت، بالإضافة إلى إطلاق برامج خاصة لمواجهة التحديات الاجتماعية مثل مسألة الدفع الإلكتروني للعاملين، والتي أدت إلى ضمان حصول 85 بالمائة، مما مجموعه 2.1 مليون من العاملين في قطر، على رواتبهم من خلال تحويلات بنكية. ولفت في هذا السياق، إلى إعلان وزارة المواصلات والاتصالات في الفترة الأخيرة عن خططها لتوسيع مدى الثقافة الرقمية في المجتمع وتحقيق "شمولية رقمية" بنسبة 100 في المائة لجميع فئات المجتمع، بمن فيهم العاملون المؤقتون، وكبار السن، وذوو الاحتياجات الخاصة، وذلك للتوعية بأهمية وفوائد الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وأضاف أن من الخطوات الأخرى التي يجري بحثها استخدام إجراءات لتشجيع المزيد من الشركات على تحويل ما توفره من خدمات إلى خدمات رقمية، وخاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة، مبينا أن تقريرا صدر حديثا عن اقتصاديات التجارة Trading Economics ذكر أن تحويل اقتصاد قطر إلى اقتصاد رقمي يمكن أن يؤدي إلى تحقيق نمو في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.4 في المائة أو ما يساوي 38.2 مليار ريال بحلول العام 2020. وقال إن لجنة خبراء خاصة في مؤتمر يورموني قطر 2016، ستبحث الخطوات التي تم اتخاذها حتى الآن لتحويل اقتصاد قطر إلى اقتصاد رقمي، وستدرس اللجنة أيضا الأولويات الاستراتيجية بما في ذلك الاستثمار في البنية التحتية والتغييرات في الإجراءات التنظيمية. ولفت إلى أن لجنة الخبراء هذه التي تضم أعضاء من مصرف قطر المركزي، وشركة إس أيه بي SAP للبرمجيات، وفودافون قطر، وPayFort، ستوجه نقاشاتها اهتماما خاصا بالآثار المحتملة للتحول الرقمي على القطاع المالي. ونسب البيان إلى السيد لورنس لايدن، المدير العام للخدمات المالية في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا بشركة SAP للبرمجيات، قوله إن التوجه للتحول إلى الاقتصاد الرقمي في دولة قطر، والذي تمليه توجهات القيادة والوزارات، حقق نتائج مهمة للشعب والاقتصاد. وأضاف أنه من المنتظر أن توفر المرحلة القادمة، التي ستشهد تحول الكثير من خدمات الأعمال إلى رقمية، حافزا مهما لتنويع الاقتصاد، مما يسهم في توفير فرص عمل جديدة، ويعزز الإبداع والابتكار في قطر. يذكر أن مؤتمر "يوروموني قطر 2016" الذي يشارك في استضافته مصرف قطر المركزي، سيتمحور حول "بناء منظومة مالية جديدة" تبحث في النماذج والتحولات في السياسات الواجب إحداثها لمعالجة القضايا الراهنة المتعلقة بالسيولة والدين والإنفاق العام. وتعتبر يوروموني كونفرنسز منظم مؤتمرات وأحداث مرتبطة بالشؤون المالية في الأسواق النامية والمتقدمة، وهي مؤسسة تابعة لـيوروموني إنستيتيوشينال إنفستور المحدودة، التي تأسست عام 1969.

أكد سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي، أن القطاع المصرفي في دولة قطر لا يزال من حيث الحالة العامة، واحداً من أفضل القطاعات في منطقة الخليج، وذلك وفقاً لتقرير الاستقرار المالي الصادر مؤخراً عن مصرف قطر المركزي، معربا عن شعوره بالثقة إزاء الحالة العامة والآفاق المستقبلية للقطاع . جاء ذلك في بيان صحفي لسعادة المحافظ تزامنا مع قرب انطلاق فعاليات " مؤتمر يوروموني " في الدوحة الشهر المقبل حيث بين سعادته أوجه القوة والمزايا الحالية التي يتمتع بها القطاع المصرفي في دولة قطر .. وأوجز التحديات التي قد يواجهها اقتصاد دولة قطر خلال الفترة المقبلة. وحول دور مصرف قطر المركزي في دعم الجهود التي دعا لها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى خلال كلمته في افتتاح دور الانعقاد العادي لمجلس الشورى القطري، لإزالة المعوقات البيروقراطية أمام الاستثمار، واتخاذ المزيد من الإجراءات لتحفيز القطاع الخاص، أشار سعادة المحافظ إلى أن الحكومة ومن خلال اتباعها لاستراتيجية التنويع الاقتصادي تتطلع إلى تحقيق عدد من الأهداف الهامة، من أبرزها تسهيل تنمية القطاع الخاص، ضمن سياق الاستثمار في القطاع المالي. وأوضح أن مرسوم حضرة صاحب السمو أمير البلاد -حفظه الله- برفع نسبة تملك غير القطريين في الشركات المدرجة ببورصة قطر إلى 49 بالمائة، يعد مقياساً هاماً في هذا المجال، إضافة إلى الالتزام الهام المتمثل بالحفاظ على بيئة صديقة للاستثمار في قطر وتعزيز الفرص المتاحة للمستثمرين المحليين والأجانب. وأكد سعادته أن صندوق النقد الدولي أشار في تقرير الاستقرار المالي العالمي الصادر عنه مؤخراً، إلى أن المؤسسات المالية في الاقتصادات المتقدمة تواجه عدداً من التحديات الدورية والهيكلية، من بينها الربحية الضعيفة للبنوك التي تؤثر سلباً في مخزون رأس المال مع مرور الوقت، وهو ما يقوض قدرتها على دعم النمو. وعلى عكس ذلك، حافظ القطاع المصرفي في دولة قطر على حيويته بشكل عام، مع نسب رأس مال مرتفعة ومستوى منخفض من القروض المستحقة. وأضاف قائلا: "وبلا شك، فإن انخفاض أسعار النفط زاد من الضغط على تعبئة الودائع، ورغم ذلك، كانت البنوك القطرية قادرة على رصد الأموال من خلال مصادر أخرى دون أن يؤثر ذلك كثيرا على التكلفة أو توافر الائتمان". وأوضح أنه يمكن للقطاع المصرفي دعم ارتفاع الطلب على الائتمان من القطاع الخاص جنباً إلى جنب مع نمو الاقتصاد غير النفطي، كما حافظت ربحية القطاع المصرفي على مستويات جيدة، ففي عام 2015، بلغت نسبة العائد على متوسط الأصول 2 بالمائة في حين بلغ معدل العائد على حقوق المساهمين نسبة 16.2 بالمائة. وفيما يتعلق بأهمية حماية البيانات في القطاع المالي، وتعزيز الأمن السيبراني، أكد حرص المصرف دوماً على توفير أحدث أنظمة الأمن السيبراني وتطويرها بشكل مستمر، وذلك بهدف حماية الأنظمة المصرفية في الدولة وفقاً لأفضل المعايير والدراسات في هذا المجال.. مشددا على حرص المصرف على الاستفادة من الخبرات والممارسات العالمية للارتقاء بأعماله وضمان سيرها في الاتجاه الصحيح . وأضاف أن المصرف يصدر باستمرار عدداً من السياسات والتعاميم المتعلقة بأمن المعلومات للمؤسسات المالية، كما يقوم بمراقبة امتثال تلك المؤسسات لهذه السياسات وتنفيذها، إلى جانب إنشاء لجنة عليا لأمن المعلومات في القطاع المالي، تضم أعضاء من جميع المؤسسات المالية في قطر، وتمارس تلك اللجنة عدداً من الأنشطة لعل أبرزها وضع استراتيجية موحدة لأمن المعلومات في القطاع المالي، والتي ستدخل حيز التنفيذ خلال الأشهر القليلة المقبلة.

نظمت وزارة التنمية الادارية والعمل والشؤون الاجتماعية اليوم يوما مهنيا لتقطير الوظائف بالتعاون مع مصرف قطر الاسلامي (فرع الدائري الثالث). ويمثل تشغيل المواطنين وتوفير الوظائف والاعمال المناسبة لهم احدى أولويات دولة قطر في مجالات التنمية البشرية من خلال زيادة حجم العمالة الوطنية في مختلف الوظائف والمستويات الإدارية في مجمل قطاعات الدولة. ولهذا الغرض تبنت دولة قطر مشروع التقطير للوظائف والأعمال في القطاعين الحكومي والخاص وذلك تنفيذاً لقوانين وقرارات الدولة بشأن توفير الوظائف والأعمال للمواطنين. كما تعمل الدولة على تأهيل المواطنين الباحثين عن عمل وفقا لإحتياجات سوق العمل لأشغال الوظائف والأعمال المناسبة وبمختلف اطر التأهيل والتدريب وتطوير التعليم الجامعي وبما يغطي احتياجات سوق العمل من التخصصات العلمية والعمل على تولي الكوادر المواطنة الوظائف العليا والتخصصية بما يؤمن مستقبلاا توليها قيادة النشاطات المختلفة في الدولة . كما تعمل على تحديد الوظائف الحكومية الخاضعة للاحلال واقتصار التعيين فيها على المواطنين فقط وإلزام القطاع الخاص بتحقيق نسبة معينة من التوظيف والاشغال للوظائف والاعمال فيه بالمواطنين وتوسيع إطار تشغيل المرأة وفي مختلف التخصصات والمجالات وتحقيق التوازن في عمليات التشغيل مقارنة بالمسجلين الباحثين عن عمل.

باع مصرف قطر المركزي أذون خزانة بقيمة 1.2 مليار ريال (330 مليون دولار)، في عطاء شهري اليوم الثلاثاء، في الوقت الذي تراجع فيه العائد على تلك الأذون، مقارنة بالشهر الماضي مما يرجح تيسيرا في السيولة. وقال البنك المركزي إنه باع أذون خزانة لأجل ثلاثة أشهر بقيمة 800 مليون ريال وعائد 1.51 بالمائة، وأذونا لأجل ستة أشهر بقيمة 200 مليون ريال بعائد 1.67 بالمائة، وأذوناً أجلها تسعة أشهر بقيمة 200 مليون ريال وعائد 1.72 بالمائة،وبلغ الحجم الإجمالي للطلب على أذون الخزانة 3.16 مليار ريال. وقال البنك إنه باع الشهر الماضي أذون خزانة لأجل ثلاثة أشهر بقيمة 250 مليون ريال وعائد 1.64 بالمائة، وأذوناً أجلها ستة أشهر بقيمة 550 مليون ريال وعائد 1.76 بالمائة، وأذونا أجلها تسعة أشهر بقيمة 450 مليون ريال وعائد 1.79 بالمائة، وبلغ حجم الطلب على السندات المطروحة 1.75 مليار ريال.

خفض مصرف قطر المركزي قيمة أذونات الخزانة في إصدارها الجديد عن شهر يوليو الى قيمتها 1.55 مليار ريال (426 مليون دولار) في عطاء يوم 11 يوليو الجاري . ويتضمن الإصدار الجديد أذونات قيمتها 550 مليون ريال مدتها 3 أشهر ، وأذونات قيمتها 500 مليون ريال مدتها ستة أشهر ، و500 مليون ريال مدتها تسعة أشهر. على أن تعلن نتائج الاكتتاب 12 يوليو . ويأتي الإصدار الجديد بقيمة أقل من الإصدارات السابقة التي طرحت خلال الشهور الثلاثة الماضية وقيمتها 2 مليار ريال لكل منها. وأذونات الخزانة الحكومية تمثل أداة دين حكومية تصدر بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى سنة، وتعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل. وتتميز بسهولة التصرف فيها دون أن يتعرض حاملها لخسائر ، لأن الإذن عادة يباع بخصم ، أي بسعر أقل من قيمته الاسمية، وفي تاريخ الاستحقاق تلتزم الحكومة بدفع القيمة الاسمية للإذن، ويمثل الفرق مقدار العائد للمستثمر. ومن المنتظر أن يشهد الإصدار الشهري الجديد إقبالا من البنوك باعتبارها من الأوراق المالية التي لا تحمل أي مخاطر، كما أن الدولة تضمنها باعتبارها من الأوراق المالية السيادية.

حقق الجهاز المصرفي المحلي مؤشرات ايجابية قوية خلال ال 9 شهور الماضية ، احتل بها قائمة البنوك والمصارف العربية في 2015 وفقا لتقارير المؤسسات الإقليمية والعالمية . وكشف مصرف قطر المركزي أن ميزانية البنوك المحلية(موجودات ومطلوبات وأصول ) ، ارتفعت خلال النصف الأول من العام حوالي 122 مليار ريال ، لتصل إلي حوالي تريليون و70 مليار ريال . وارتفع إجمالي تعاملات البنوك المحلية في السوق المحلي إلي تريليون و53 مليار ريال ، منها 542 مليار ريال قيمة الودائع بالبنوك بارتفاع 10 مليارات عن يوليو 2014 ، في حين بلغ إجمالي قيمة التسهيلات الائتمانية التي قدمتها البنوك 511 مليار ريال للقطاعين العام والخاص . نصيب الحكومة منها 52.9 مليار ريـال.. و المؤسسات الحكومية 137.8 مليار ريـال ، و المؤسسات شبه الحكومية 26.6 مليار ريـال . اما القطاع الخاص المحلي فكان نصيبه منها 393.7 مليار ريـال .. شملت 112.1 مليار ريـال قروض استهلاكية و 113.2 مليار ريـال للعقارات و53.3 مليار ريـال للتجارة و 58.8 مليار ريـال للخدمات و36 مليار ريـال للمقاولين و 13.5 مليار ريـال للصناعة ، و 6.6 مليار ريـال للقطاعات الأخرى ، و 12.4 مليار ريـال للقطاع المالي غير المصرفي . كما وصلت استثمارات البنوك في الأوراق المالية خارج قطر إلى 21.9 مليار ريـال، وتوزعت بين 18.7 مليار ريـال سندات وصكوك، و3.2 مليار ريـال أسهم وأخرى. وارتفع رصيد السندات والأذونات الحكومية القطرية لدى البنوك إلى مستوى 102 مليار ريـال . وأكد مصرفيون وخبراء مال إن البنوك المحلية استطاعت ان تحتل قائمة أفضل البنوك الإقليمية والعربية خلال 2015 بفضل الأداء القوي ، الذي حققته ، وخططها للتوسع محليا وإقليميا ، إضافة إلي تراجع معدلات الديون المتعثرة إلي ما بين 1 % إلي 1.5 % تمثل اقل نسبة علي المستوي العالمي. ويؤكد الخبير المصرفي عبد الرحمن المير أن البنوك المحلية استطاعت الفترة الماضية ان تكون الأفضل إقليميا وعربيا بفضل الخطط الطموحة التي تملكها ، وتشمل التوسع في تمويل مشاريع البنية التحتية ومشاريع كأس العالم 2022 ، إضافة إلي التوسع في تمويل مشاريع القطاع الخاص في المجالات الصناعية والتجارية والعقارية والخدمية . ويتوقع المير ان تتجاوز ميزانية البنوك تريليون و100 مليار ريال في نهاية العام الجاري ، خاصة وان البنوك لديها استثمارات محلية وخارجية ، دائما ما ترتفع في الربع الأخير من العام ، مشيرا الي دور البنوك في دعم القطاع الخاص ليكون شريكا اساسيا في التنمية ، في ظل التوجهات الحكومية بإسناد مشاريع التنمية الي القطاع الخاص خلال السنوات القادمة بعد نجاحه خلال الفترة الماضية . من جانبه يؤكد الخبير المالي عبد الله الخاطر تراجع الديون المتعثرة لدي البنوك الي ما يتراوح بين 1 % الي 1.5 % ، وهي نسبة جيدة تمثل اقل نسب الديون المتعثرة علي المستوي العالمي ، وذلك بفضل المعايير والضوابط التي وضعها مصرف قطر المركزي وتنفذها البنوك في الوقت الحالي . والتي تتماشي مع أفضل المعايير العالمية في الرقابة والإشراف علي البنوك . ويضيف ان الاقتصاد المحلي القوي يدعم الجهاز المصرفي ،والبنوك المحلية وقدرتها علي المنافسة عالميا .. لذلك هناك طلبا علي افتتاح بنوك خليجية جديدة في السوق المحلي ، حيث يمتاز السوق بالتوسع والقدرة علي استيعاب البنوك الجديدة لتقدم خدماتها وفقا لأعلي المعايير العالمية .

اطلع سعادة السيد عبدالله صالح مبارك الخليفي وزير العمل والشؤون الاجتماعية على سير فعاليات اليوم المهني المفتوح الذي نظمته إدارة تنمية القوى العاملة الوطنية في وزارة العمل بالتعاون مع مصرف قطر الإسلامي "المصرف"ـ لتوفير فرص عمل لأكبر عدد من الباحثين عن العمل من حملة الشهادات الثانوية والجامعية، إضافة إلى ذوي الخبرة من القطريين والقطريات. ووقف سعادة الوزير على فرص التوظيف التي يوفرها المصرف الاسلامي للمتقدمين.. مشيدا بالإقبال الكبير من جانب المواطنين القطريين على المشاركة في "اليوم المهني" وحرصهم على إيجاد فرص عمل. وقال سعادته إن الوزارة دأبت منذ فترة طويلة على إقامة أيام مهنية لتوفير فرص عمل للمواطنين الباحثين والباحثات عن وظائف بالقطاع الخاص، مشيرا إلى مساعي الوزارة للتعاون مع قطاع البترول ومختلف شركات القطاع الخاص لتوفير مزيد من فرص العمل . كما أعرب عن سعادته بتعاون "المصرف" ومساهمته في توفير فرص عمل تقدم لها عدد كبير من القطريين تجاوز 130 باحثاً وباحثة، متمنيا أن يجدوا فرص العمل المناسبة لهم . وكشف الخليفي عن أن الفرص الموجودة بالقطاع المصرفي القطري هي في الواقع أكثر مما هو مطلوب للعمل. وأكد على أن هناك خيارات عدة أمام المتقدمين لشغل الوظيفة في القطاع المصرفي، موضحاً "أن مشاركة "المصرف" ومبادرته بتوفير فرص عمل يمكن أن يجذب كثيرا من المترددين والمترددات للعمل في القطاع المصرفي بالدولة" . وقال وزير العمل والشؤون الاجتماعية إن أعداد الباحثين عن عمل من المواطنين قد انخفض بشكل كبير خاصة بالقطاع الخاص، وإن الرقم الأكبر يخص الطلب على الوظائف الحكومية، موضحاً أن وزارة التنمية الإدارية أصبحت مختصة بتوفير هذه الوظائف وتمنى لها التوفيق في القيام بهذا الدور. وأضاف الخليفي أن الأيام المهنية في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لا تنقطع سواء للقطاع المصرفي أو باقي القطاعات ومنها التأمين، لافتا إلى مشاركة شركة قطر للتأمين في يوم مهني بالوزارة في وقت سابق. من جانبها، كشفت ملاك عبد الله الهاجري مدير إدارة القوى العاملة بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية،عن أن الوزارة سوف تشارك يوم الأحد المقبل في يوم مهني لشركة قطر للبتروكيماويات "قابكو" التي تسعى للاستفادة من خبرات الوزارة في التوجيه والتشغيل وقاعدة بياناتها المسجل بها رغبات الباحثين عن عمل حتى يمكن توفير وظائف مناسبة لهم وتلبية احتياجاتها من الموظفين الجدد . وأوضحت أن الوزارة أرسلت كعادتها رسائل نصية إلى الباحثين عن الوظائف من القطريين المسجلين لديها وعبر شبكات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام لإبلاغهم بوجود فرص عمل في قطاع البنوك حتي يتمكنوا من الحصول عن الفرص التي تناسبهم. وأضافت أن الوزارة ليس لها دور في حشد الباحثين للمشاركة في الأيام المهنية التي تستضيفها بالتنسيق مع البنوك المشاركة.

أكد سعادة الشيخ فهد بن فيصل آل ثاني نائب محافظ مصرف قطر المركزي رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، على حرص دولة قطر على الانضمام إلى المجتمع الدولي في سعيه الجاد لمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وأضاف سعادة الشيخ فهد بن فيصل آل ثاني في كلمة أدلى بها، اليوم الإثنين، خلال انطلاق الاجتماع المشترك لخبراء التطبيقات بمجموعة العمل المالي (FATF) ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENAFATF)، أنه رغم أن دولة قطر هي أول دولة في مجموعة الـ(مينافاتف) تخرج من عملية المتابعة إلى التحديث كل عامين بداية من شهر أبريل من عام 2012، فقد استمرت بشراكتها مع صندوق النقد الدولي (IMF) في العمل على تطوير نظامها الحالي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ليتماشى مع التوصيات المعدلة والمنهجية الجديدة لمجموعة العمل المالي فاتف (FATF). وأوضح أن دولة قطر قامت بتطوير استراتيجيتها الوطنية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال تحديث خطط عمل الجهات المعنية والتي ترتكز على النظام القائم على المخاطر وتهدف إلى زيادة فعالية كل الجهات الوطنية المعنية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب خلال إطار زمني محدد. وأشار سعادة نائب محافظ مصرف قطر المركزي إلى أن اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تهدف من خلال استضافة هذا الاجتماع المهم إلى نشر الوعي العملي بالسياسات التطبيقة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من أجل ضمان تنفيذها الفعال، معتبراً أن هذا الحدث بمثابة فرصة جيدة تمكن من تبادل الخبرات والمعلومات في العديد من.