أعلن المركز الصحفي بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، في بيان اليوم الاإنين، أن دورته السادسة والثلاثين، التي ستبدأ الأحد القادم ستعرض 155 فيلما في 12 قسما بعضها ينظم للمرة الأولى في المهرجان الذي كان مخصصا لعروض الأفلام الروائية. ويتنافس 17 فيلما في المسابقة الدولية وثمانية أفلام في قسم (آفاق السينما العربية) وهي (تمبكتو) من موريتانيا و(الصوت الخفي) من المغرب و(فلسطين ستيرتو) من فلسطين و(كان فريجي) من الكويت و(يوميات شهرزاد) من لبنان و(القط) من مصر و(شلاط تونس) من تونس و(ذيب) من الأردن. والمهرجان الذي يستمر 10 أيام يضم أربعة أقسام للأفلام القصيرة وهي (سينما الغد الدولي) و(مسابقة الأفلام القصيرة) و(سينما الغد الدولي) و(مسابقة أفلام الطلبة) إضافة إلى عرض 17 فيلما تسجيليا جديدا وثلاثة أفلام جديدة للرسوم المتحركة. وسيعرض المهرجان لضيف الشرف -السينما اليونانية- 11 فيلما تمثل التيارات المختلفة. وقال البيان إن الأفلام تمثل 50 دولة "من كل قارات- ثقافات العالم" ومنها 12 دولة عربية هي فلسطين والإمارات والكويت وسوريا والعراق والأردن ولبنان والمغرب وتونس وموريتانيا والسودان ومصر. وستعرض أفلام المهرجان على سبع شاشات في منطقة دار الأوبرا بالقاهرة.

رأت صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية، أن تضييق مصر وإسرائيل الخناق على رقبة حماس بإغلاق جميع المعابر الحدودية وتعطيل جهود إعادة الإعمار يعني أن الطريق لتجدد العنف ربما يكون أقصر مما يبدو. وجاء في مقال كتبه عاموس هاريل، ونشرته الصحيفة اليوم الإثنين، أن الوضع في غزة يزداد سوءا بدرجة كبيرة، كما أن حكومة بنيامين نتنياهو التي اتهمها عدد من أعضائها قبل الحرب الأخيرة بالبطء الشديد في مواجهة إطلاق الصواريخ أصبحت حريصة على أن تبدو أكثر حزما هذه المرة، فعندما سقط صاروخ في النقب الغربي الجمعة الماضية قامت بإغلاق معبري كرم أبو سالم وبيت حانون ردا على ذلك. وأشارت الصحيفة إلى أن التحرك الإسرائيلي جاء بعد أيام قليلة من قيام مصر باتخاذ أقوى الإجراءات العقابية على الإطلاق، فبعد مقتل 33 جنديا أغلقت مصر معبر رفح وبدأت تنفيذ خطة طارئة لإقامة منطقة عازلة بين رفح الفلسطينية والجانب المصري. وأضافت أن الجرافات التي أرسلها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تواصل تدمير مئات المنازل على الجانب المصري من الحدود لإقامة منطقة "معقمة" بعرض مئات الأمتار بهدف جعل حفر أنفاق التهريب أسفل الحدود أمرا شديد الصعوبة. ورأت الصحيفة أن حماس تسعى حاليا لاسترضاء المصريين وفي نفس الوقت إرسال إشارات لإسرائيل بأن رجالها ليسوا من أطلقوا الصاروخ على النقب وأن الحركة لا تزال ملتزمة بوقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بوساطة القاهرة نهاية أغسطس الماضي. وقامت قوات الأمن التابعة لحماس أمس الأول السبت بإلقاء القبض على 5 أشخاص من غزة يشتبه في تورطهم في القصف الصاروخي.

وقع انفجار مروع، اليوم الإثنين، أحد بمنطقة البراهمة الحدودية علي الشريط الحدودي برفح، خلال متابعة قوات الجيش لإخلاء منازل المواطنين من الشريط الحدودي. وأكدت مصادر عسكرية، بأن قوات حرس الحدود خلال متابعتها لإخلاء منازل المواطنين تعرضت لانفجار مروع بعبوة ناسفة تم تفجيرها عن بعد قيام مجهولين بزرع العبوة الناسفة داخل نفق أو بجوار منزل، وانفجرت العبوة بجوار الجنود إلا أن العناية الإلهية أنقذت القوات من تفجير شديد ونجت القوات من الحادث، وتجري حاليا عمليات تمشيط موسعة علي الشريط الحدودي لضبط أية عبوات ناسفة أخرى. وتواصل قوات الجيش المصري عملية إخلاء سكان الشريط الحدودي بين شمال سيناء وقطاع غزة، لتنفيذ عملية أمنية كبيرة ضد المسلحين المتطرفين، الذين يختبئون في هذه المناطق، وينفذون عمليات تفجير مستمرة ضد قوات الأمن والجيش. ووضعت هذه الاستراتيجية الصارمة عقب تحول سيناء إلى تحد أمني حقيقي للسلطات المصرية، بعدما كسب مقاتلون يتبعون في الغالب إلى تنظيم القاعدة موطئ قدم خلال السنوات الأخيرة. كما تعتبر السلطات المصرية هذه المنطقة العازلة الخالية من المدنيين، التي تمتد على 13 كم بموازاة الشريط الحدودي، أمراً ضرورياً لتنفيذ عمليات عسكرية حازمة. ومن ناحية أخرى، جددت الحكومة المصرية نفيها تهجير أهالي سكان الشريط الحدودي برفح بالقوة، مؤكدة عدم صحة ما يتردد بنته عملية تهجير للسكان. وقالت الحكومة المصرية في بيان لها، اليوم الإثنين، أن ما يحدث هو عملية تأمين لحدود مصر الشرقية بإخلاء سكان منطقة الشريط الحدودي فقط، وذلك بعد التفاهم مع الأهالي حول موضوع الإخلاء على أن يتم بعدها إقامة منطقة عازلة لحماية مصر من مخاطر الإرهاب، وأن المنطقة العازلة ستكون بعمق 500 متر من الشريط الحدودي بشمال سيناء.

تواصل قوات الجيش المصري، تدمير المنازل الملاصقة للشريط الحدودي برفح لإقامة المنطقة العازلة، حيث رصدت "الشرق" تدمير 10 منازل للأهالي في حدود الـ 300 متر الأولى بمنطقة صلاح الدين برفح والملاصقة للحدود، وقد تم ترحيل الأسر إلى ما بعد الـ 500 متر في العراء، حيث قضت الأسر المرحلة ليلتين في العراء وسط أمتعتهم وأثاثهم، بعد أن خذلتهم الحكومة المصرية في التعويضات. وأكد الأهالي، أنهم لم يتلقوا أي أموال كتعويضات كما وعدتهم الحكومة حتى، اليوم الأحد، ورصدنا حالة الغضب التي انتابت الأهالي المهجرون وظروفهم القاسية بعد أن تم طردهم في العراء دون تعويض. صرف التعويضات في حين أكد الأهالي، أن المسؤولين بمجلس مدينة رفح قالوا لهم لقد تم إرجاع الشيكات الخاصة بالتعويضات، لكي يقوم الجيش بخصم 45 ألف جنية من كل تعويض قيمة المتفجرات التي تم استخدامها لتفجير منازلهم. وقال أبو سالم أحد المهجرين، إن "المسؤولين تنكروا لوعودهم بصرف التعويضات بأسرع وقت ممكن، ولكننا فوجئنا بعدم الصرف حتى اللحظة حتى مبلغ الـ 300 جنية التي وعدت المحافظة بصرفها لمدة ثلاث شهور كقيمة إيجار لسكن مؤقت لم يتم صرفها حتى الآن". وأضاف أبو سالم في تصريح خاص لـ"الشرق" أن "الجيش يقوم بتفجير المنازل يوميا ما يقارب 20 منزلا يوميا وهى المنازل التي أخلاها بالقوة من قبل قوات الأمن وطرد الأسر المهجرة إلى ما بعد الـ 500 متر وتركهم في العراء دون أي رعاية من الحكومة المصرية". المنطقة العازلة وقد أكد مصدر أمني، أن المنازل المقرر تفجيرها لإقامة المنطقة العازلة تقدر بحوالي 802 منزل وهى المنازل الملاصقة لشريط الحدودي يقطنها حوالي 1200 أسرة من أبناء رفح، بخلاف 122 منزل متصدعا نتيجة تفجير الأنفاق في الشهور الماضية، بالإضافة إلى 87 منزل تم تدميرها لوجود أنفاق بداخلها. ومن جانب آخر واصلت قوات الأمن المصرية، ضرباتها ضد المسلحين بالمنطقة الواقعة شرق سيناء، حيث أكد مصدر أمنى، أن قوات الجيش شنت حملة مكبرة على قرية المقاطعة والمهدية جنوب مدينة الشيخ زويد، وتمكنت من ضبط 13 عنصر تكفيري وتدمير منازل لقيام العناصر المسلحة باستخدامها لمهاجمة الدوريات العسكرية. وأضاف المصدر، أن طائرات مروحية عسكرية من طراز أباتشي قامت بشن ضربات صاروخية على بؤر المسلحين جنوب مدينة الشيخ زويد وتمكنت من قتل 4 عناصر تكفيرية. وفى ظل الحظر المفروض على بعض مناطق محافظة شمال سيناء قامت قوات الشرطة، مساء أمس السبت، بقتل رجل داخل مدينة العريش لاختراقه حظر التجوال، وقد تعرض إلى طلق ناري في الرأس من دورية كانت تطوف مدينة العريش كما تعرض مواطن بمدينة الشيخ زويد إلى طلق ناري قبل موعد حظر التجوال بالقرب من حاجر أمني على يد أفراد من قوات الأمن بالحاجز الأمني.

خلا تقرير مصر، الذي ستقدمه يوم الأربعاء المقبل، للمجلس العالمي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف، من أي حديث حول قانون التظاهر المثير للجدل. في الوقت الذي ركز التقرير، الذي نشره موقع مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة على شبكة "الإنترنت"، على جهود السلطات المصرية في قضايا الشباب والمرأة والطفل والبطالة وما كفله الدستور الصادر في ١٨ يناير الماضي، باعتباره "يمثل انتصاراً لأهداف الثورة ومبادئهـا ونقلة نوعية نحو تحسين وضع حقوق الإنسان". وبحسب التقرير، الذي يقع في 32 صفحة، فإن المراجعة الدورية التي خضعت لها مصر في ١٧ فبراير 2010، تلقت خلالها 165 توصية، قبلت منـها 119، ورفضت 21، وقامت بالرد على 25 أخرى. تقرير دون "التظاهر" وخلا تقرير مصر، من أي إشارة إلى قانون التظاهر، الصادر في نوفمبر 2013، والذي يواجه انتقادات واسعة حيث يرى منتقدوه أنه "يقيّد الحريات". وينص القانون على ضرورة الحصول على ترخيص من وزارة الداخلية قبل التظاهر، ويفرض عقوبات على المخالفين تصل إلى السجن والغرامة، كما يتيح لقوات الشرطة التدرج في استخدام القوة لفض التظاهرات المخالفة، وهو ما يرفضه النشطاء. واستنادا لقانون التظاهر، صدر حكم أولى قابل للطعن، الأحد الماضي، بحبس 23 من معارضي السلطات الحالية، لمدة 3 سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه (1400 دولار أمريكي تقريبا) لكل منهم، على خلفية اتهامهم بالتظاهر دون تصريح أمام قصر الاتحادية الرئاسي (شرقي القاهرة). كما أمرت محكمة مصرية، الإثنين، بإعادة حبس الناشط اليساري علاء عبد الفتاح، إضافة إلى 25 متهماً آخرين ، على ذمة قضية إعادة محاكمتهم بتهمة "خرق قانون التظاهر" بالقضية المعروفة إعلاميا بأحداث "مجلس الشورى" والتي وقعت في نوفمبر 2013. يذكر أن جون كيري وزير الخارجية الأمريكي، قال خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره المصري سامح شكري في سبتمبر الماضي، إنه أعرب عن مخاوفه للرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن عدة قضايا من بينها "قانون التظاهر"، مضيفا أنه "واثق من معالجة الأمور خلال الأيام والشهور المقبلة"، وهو ما فٌهم منه أن القاهرة ربما تجري تعديلا على قانون التظاهر. قلق "كي مون" وخلال لقاء الأمين العام للأمم المتحدة بالرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، في نيويورك، على هامش اجتماعات الدورة الـ69 للجمعية العامة للمنظمة الدولية في سبتمبر الماضي، أعرب بان كي مون عن قلقه إزاء ما قال إنه غياب الإجراءات القانونية للمعتقلين والأحكام بالسجن بحق صحفيين في مصر، ودعا إلى إطلاق سراح المعتقلين لمجرد ممارستهم لحقهم في حرية التعبير والتظاهر، بحسب بيان صادر عن الأمم المتحدة. في الوقت نفسه، قالت مصادر ضمن الوفد المصري، إنه تم إرفاق مع التقرير نسخة من الدستور المصري بلغات مختلفة، بالإضافة إلى تقريرين آخرين صادرين من وزارة الداخلية والمجلس القومي للأمومة والطفولة (حكومي)، فضلا عن تقريرين آخرين تم تسلميها بالفعل للمجلس القومي لحقوق الإنسان، وتقرير منظمات المجتمع المدني غير الحكومية. "نقلة نوعية" وتضمن التقرير الصادر الحديث عن أن الدستور المعدل في يناير 2014، يمثل "انتصاراً لأهداف الثورة ومبادئهـا ونقلة نوعية نحو تحسين وضع حقوق الإنسان في مصر، جعل احترام هذه الحقوق والحريات وحمايتها من مقومات النظام السياسي للدولة"، بحسب التقرير.

أجلت محكمة مصرية، اليوم الأحد، محاكمة المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، محمد بديع، ونائبه، خيرت الشاطر، بالإضافة إلى 15 آخرين من قيادات الجماعة، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث مكتب الإرشاد"، لجلسة الأحد القادم 9 نوفمبر الجاري. ويواجه المتهمون تهم "القتل" و"التحريض على القتل"، و"حيازة أسلحة نارية وذخيرة حية" والتحريض على العنف، أمام مقر مكتب الإرشاد، ما أسفر عن مقتل 9 أشخاص وإصابة 91 آخرين.

طالبت مصر، اليوم الأحد، من مجلس الجامعة العربية علي مستوي المندوبين المنعقد حاليا برئاسة موريتانيا بضرورة تعبير الجامعة العربية عن تضامنها وتأييدها التدابير التي اتخذتها مصر لدحض الإرهاب والتطرف. وقال طارق عادل مندوب مصر الدائم لدي الجامعة، أمام الجلسة الافتتاحية للمجلس في اجتماعه الطارئ الذي دعت اليه فلسطين لبحث تطورات الأوضاع في القدس وبناء المستوطنات، إن مشروع البيان الذي قدمته مصر دعا إلي التزام الدول العربية بالتعاون المشترك فيما بينها حتى يتم القضاء علي ظاهرة الإرهاب من جذورها والتي توشك أن تحرق الأخضر واليابس. ودعا الدول العربية الأعضاء إلي تبني بيان مصر لاعتباره رسالة تأكيد من الدول العربية وتحت مظلة الجامعة بأنها عازمة علي التعاون فيما بينها حتى يتم القضاء علي الإرهاب. وقدم طارق عادل الشكر للدول العربية التي سارعت بإدانة الحادث الإجرامي الذي وقع في سيناء مؤخرا.

أقر قسم التشريع بمجلس الدولة، اليوم الأحد، بدستورية قانون قدمته الحكومة، يسمح لرئيس الجمهورية بتسليم الأجانب الصادر ضدهم أحكام في القضاء المصري أو من تم إلقاء القبض عليهم إلى بلادهم، حسب مصدر قضائي. يأتي ذلك قبل شهرين من نظر محكمة النقض المصرية، أولى جلسات إعادة محاكمة 3 من صحفيي قناة الجزيرة، على حكم صدر في وقت سابق بسجنهم ضمن 18 متهما، في قضية معروفة إعلاميا بـ"خلية الماريوت"، والمقرر له الأول من يناير المقبل. وبحسب محمد جميل عضو قسم التشريع بمجلس الدولة (هيئة قضائية مختصة بالفصل في المنازعات بين الأفراد والجهات الحاكمة ومعنية بدراسة كل القوانين واللوائح التي تزمع الدولة إصدارها)، فإن "القسم، أقر بدستورية قانون أرسلته الحكومة يسمح لرئيس الجمهورية تسليم الأجانب الصادر ضدهم أحكام في القضاء المصري أو من تم إلقاء القبض عليهم إلى بلادهم، شريطة أن تطلب حكوماتهم ذلك. وقال جميل إن مشروع القانون، نص على أنه "يجوز لرئيس الجمهورية ترحيل الأجانب إلى بلادهم في حالة تقديم حكوماتهم مذكرة إلى النائب العام المصري هشام بركات، شريطة أن يوافق عليها رئيس مجلس الوزراء وفقا للدستور"، وذلك وفقا لوكالة الأنباء "الأناضول". جميل قال أيضا، إن "سلطة ترحيل الأجانب موزعة بين رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، شريطة أن تتوافق هذه الخطوة مع المصلحة العامة للبلاد". وأوضح أن "القانون استبعد من صدر ضدهم أحكام في قضايا تجسس أو إرهاب أو تمس الأمن القومي، حيث نص على أن من يحدد المرحلين هو رئيس الجمهورية، بعد تحديد المصلحة العامة للبلاد". ورفض جميل ربط مشروع القانون، بصحفيي الجزيرة الأجانب الصادرة ضدهم أحكاما، وقال: "هذا شأن قضائي، ووضعهم يتعلق برئيس الجمهورية في حالة صدور أحكام نهائية ضدهم، إما بالبقاء أو الترحيل إلى بلادهم". ومن المقرر أن ترفع الحكومة مشروع القانون لرئيس الجمهورية، لإصدار قرار رئاسي به، كونه يملك السلطة التشريعية (لعدم وجود برلمان)، على أن يتم تنفيذه بمجرد نشره في الجريدة الرسمية. وكانت محكمة جنايات القاهرة حكمت في يونيو الماضي، بالسجن على 3 صحفيين، ضمن 18 متهما في قضية "تحريض قناة الجزيرة الانجليزية على مصر"، المعروفة إعلاميا باسم "خلية ماريوت"، لمدد تتراوح بين 3 إلى 10 سنوات، ما أثار انتقادات دولية. وأدين المتهمون الأجانب في القضية بـ"الاشتراك مع المتهمين المصريين بطريق الاتفاق والمساعدة في إمداد أعضاء جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية بالأموال، والأجهزة، والمعدات، والمعلومات، مع علمهم بأغراض تلك الجماعة الإرهابية، وإذاعة بيانات وأخبار وشائعات كاذبة". وأنكر صحفيو الجزيرة المحبوسون، الأسترالي بيتر جريست، والمصري حامل الجنسية الكندية، محمد فهمي (عوقبا بالسجن 7 سنوات)، والمصري باهر محمد (عوقب بالسجن 10 سنوات)، التهم الموجهة لهم بتهم مساعدة جماعة "إرهابية"، في إشارة إلي جماعة الإخوان المسلمين.

قالت مصادر بوزارة الآثار والتراث، إن اللجنة الدائمة بالمجلس الأعلى للآثار المصرية قررت التراجع عن قرارها السابق بشأن نقل مومياء توت عنخ آمون من الأقصر إلى العاصمة القاهرة، حفاظا على سلامتها وخوفا من احتمالية تعرضها للخطر نظرا لسوء حالتها والقيام بأعمال ترميم لها داخل مقبرتها بمنطقة وادي الملوك الأثرية في غرب الأقصر. وأضافت المصادر أن ذلك جاء بعد قرار سابق لوزير الآثار والتراث الدكتور ممدوح الدماطي، بتجميد قرار نقل المومياء لحين اتخاذ قرار نهائي إلى أن قررت اللجنة الدائمة وقف نقل المومياء بشكل نهائي. وكشفت المصادر عن أن وزارة الآثار والتراث تدرس أيضا التراجع عن قرارها بإغلاق المقبرة في وجه السياح خلال شهر نوفمبر الجاري، أو إرجاء الغلق حتى نهاية الموسم السياحي الذي بدأ في شهر أكتوبر الماضي. وتتزامن تلك التصريحات مع بدء الاحتفال بالذكرى 92 لاكتشاف مقبرة وكنوز الملك توت عنخ آمون والتي اكتشفت على يد المستشكف البريطاني هيوارد كارتر في الرابع من نوفمبر عام 1922.

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أن ارتباط مصر بمحيطها الخليجي ارتباط قوي ووثيق، وأن التعاون بينهما يمثل أرضية مناسبة لدعم العمل العربي المشترك. وقال الرئيس السيسي، في حديث لوكالة الأنباء الكويتية، "إن مصر تسعى إلى تجنيب المنطقة المزيد من التصعيد والقلاقل وتريد أن تستقر الأوضاع في المنطقة العربية، وأن تحافظ كل دولة على قوامها الجغرافي والسكاني حتى تستطيع النهوض من جديد".. مشددا على أن أمن منطقة الخليج هو خط أحمر لا ينفصل عن الأمن القومي لمصر. وحول العلاقات المصرية الكويتية، أكد السيسي أن العلاقات بين البلدين تاريخية وطيدة وستظل علامة مضيئة للتعاون العربي، منوها بأن لقاءه مع أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح خلال حفل تنصيبه بالقاهرة سادته أجواء من الإخوة الحقيقية والتفاهم والحرص المشترك على دعم العلاقات الثنائية وتطويرها. وردا على سؤال حول ما إذا كانت مصر عادت بكامل قوتها إلى العالم، أكد السيسي أن مصر تتعافى وتستعيد مكانتها الإقليمية الرائدة ودورها الفاعل، وعلى الرغم مما تمر به من ظروف اقتصادية وأمنية ترتبط بمكافحة الإرهاب فإنها تواصل الحركة على كافة الأصعدة والمحاور داخليا وإقليما ودوليا، واستطاعت أن تتوصل لوقف لإطلاق النار في غزة حقنا لدماء أبناء الشعب الفلسطيني ونجحت في إقرار الهدنة. وبشأن مواقف الدول الغربية من مصر، قال الرئيس المصري "إن مواقف تلك الدول شهدت تطورا إيجابيا مقارنة بما كانت عليه عقب 30 يونيو، وذلك بعد أن اتضحت الصورة أكثر.. وأدركت حقيقة ما شهدته مصر من تغيرات تعكس الإرادة الحرة للشعب المصري، وقد تجلى ذلك في عدد من الإجراءات التي اتخذتها تلك الدول ومن بينها: رفع حظر السفر إلى المقاصد السياحية المصرية واستئناف مختلف أوجه التعاون بينها وبين مصر، فضلا عن الزيارات المتبادلة واللقاءات بين مصر وهذه الدول، سواء على مستوى القمة أو على المستوى الوزاري". وأكد الرئيس السيسي حرص مصر على أن تقيم علاقاتها الخارجية على أسس من الندية والاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى.

دعا قيادي إخواني، أفرجت عنه السلطات المصرية مؤخرا، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وجماعة الإخوان المسلمين، إلي تقبل إجراء حوار شامل، عبر وسطاء من الشخصيات العامة، مشيرا إلي أن دعوته شخصية ولا تمثل جماعة الإخوان رسميا. وقال القيادي بجماعة الإخوان المسلمين، على فتح الباب، اليوم السبت، إنه يدعو السيسي وجماعة الإخوان المسلمين، والجميع أحزابا وساسة وإعلاميين إلى إجراء حوار جاد "يمكن أن يكون تحت وساطة أطراف محل تقدير وثقة من الطرفين، بضمانات لتنفيذ ما تم التواصل إليه". ومثّل فتح الباب، جماعة الإخوان لمدة 15 سنة، في عدة دورات برلمانية بمجلس الشعب (البرلمان)، وتم اختياره زعيما للأغلبية الممثلة لحزب الحرية والعدالة الذارع السياسي للإخوان في مجلس الشورى، الذي تم حله بعد عزل مرسي في 3 يوليو العام الماضي. ووجه فتح الباب رسالة إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قائلا: "أنت من أبناء القوات المسلحة، وتربيت علي عقيدة أن مصلحة الوطن فوق كل اعتبار، وننتظر منك خطوة مهمة ومطلوبة وضرورية، بأن تعلن إجراء حوار ومصارحة ومكاشفة تعلي بها مصلحة الوطن وتنقذه". كما وجه رسالة أخرى لجماعة الإخوان، قال فيها: "تاريخك لا أحد ينكره، من معاناة علي مدار عشرات السنين، والملاحقة والسجن، وفي نفس الوقت تمدين يد الخير من خلال مؤسسات خيرية تعليمية نقابية صحية، وأطالبك بما طالبت به السيسي بإجراء حوار والتحلي بالمسؤولية وتقديم مصلحة الوطن".

بدأت القوات المسلحة المصرية، في تنفيذ خطة القيادة العامة للقوات المسلحة الخاصة بمجابهة الإرهاب في سيناء، اليوم السبت. وقال مصدر عسكري مسؤول، في تصريحات خاصة لـ"بوابة الشرق"، إن عناصر من الجيش الثالث الميداني بدأت التدفق إلي المناطق المخططة لها ضمن الخطة الأمنية التي وضعتها القوات المسلحة لفرض طوقا أمنيا بمناطق وسط سيناء والانتشار علي امتداد الطرق والمدقات ومحاور التحرك لتضييق الخناق علي العناصر التكفيرية ومنعها من الهرب من الشمال إلي المناطق الجبلية وسط وجنوب سيناء. وأضاف المصدر أنه في الوقت نفسه، واصلت عناصر المهندسين العسكريين في إخلاء المنطقة الملاصقة للشريط الحدودي برفح، وإقامة المنطقة العازلة علي امتداد الحدود مع قطاع غزة، وذلك بعد تسوية أوضاع المتضررين من أبناء سيناء، الذين ابدوا تعاونا كاملا مع القوات المسلحة وتفهمهم الكامل لما تقتضيه المصلحة الوطنية ومتطلبات الأمن القومي المصري. كما أكد مصدر أمني لـ "بوابة الشرق" أن مسلحين قاموا بزرع عبوة ناسفة في طريق مدرعة تابعة للجيش المصري بمنطقة السكاسكة على الطريق الدولي شرق سيناء وأسفر الانفجار عن إصابة جنديين وشخص مدني تصادف وجوده في موقع الانفجار.

قضت محكمة مصرية، اليوم السبت، بمعاقبة 8 مصريين ظهروا في مقطع فيديو لإحياء حفل زواج مثلي على كورنيش النيل، بالسجن لمدة 3 أعوام مع الشغل بتهمة ارتكاب الفعل الفاضح. وقررت محكمة جنح قصر النيل بالقاهرة وضع المتهمين تحت المراقبة 3 سنوات وإلزامهم بالمصروفات الجنائية. وكانت النيابة العامة قد تلقت إخطارا من الشرطة، تضمن انتشار مقطع فيديو لمجموعة من الشباب الذكور يقيمون حفلا في أحد القوارب النيلية، ويرتكبون أفعالا مخلة بالآداب. واستعرضت النيابة العامة مقطع الفيديو، وتبين أن تجمع المتهمين كان بهدف الاحتفال بارتباط أحدهما بآخر "في مشاهد مخزية ومؤسفة تغضب الله عز وجل، وتخدش الحياء العام وتشكل جرائم جنائية". وتوصلت التحريات إلى الكشف عن شخصيات 9 من مرتكبي الواقعة ومكان القارب المستخدم، وشخص مصور الفيديو الذي قام بنشره على "يوتيوب" انتقاما من أحد المتهمين. وأمر النائب العام بالقبض على المتهمين والتحقيق معهم بتهم "ممارسة الفجور"، ونشر أفعال تخدش الحياء العام، وحبسهم احتياطيا على ذمة التحقيقات.

كشف رئيس الائتلاف الوطني لقوى المعارضة والثورة السورية، الدكتور هادي البحرة، أن مصر ستقوم خلال الفترة ببذل مساع باتجاه بلورة حل سياسي تفاوضي يقود إلى تحقيق تطلعات الشعب السوري في الديمقراطية والانتقال السياسي السلمي للسلطة عبر وقف العنف وسفك الدماء لإنهاء الأزمة السورية التي تقترب من الأعوام الأربع منذ اندلاع الثورة في مارس 2011 بالإضافة إلى العمل على اختزال الفترة الزمنية للتوصل إلى ذلك من خلال الضغط على الأطراف المؤثرة فضلا عن القيام بخطوات جادة وسريعة وعاجلة لوقف المعاناة الإنسانية. وأضاف هادي البحرة، في تصريحات خاصة لـ"بوابة الشرق" على هامش زيارته للقاهرة التي استغرقت ثلاثة أيام، أن هناك تأثيرات سلبية على الأزمة السورية، بعد ظهور الجماعات الإرهابية في المنطقة، مشددا على أنه لا يمكن حل معضلة الإرهاب في المنطقة، إلا إذا تم تجاوز المسببات التي أفرزتها. كما نفى رئيس الائتلاف الوطني لقوى المعارضة والثورة السورية، ما يتردد من أن تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" وغيرها من التنظيمات المتطرفة في سوريا خرجت من عباءة الجيش الحر، مؤكدا أن من ساعد على نشوء هذه التنظيمات الإرهابية هو النظام السوري نفسه، وأنها لم تكن منضوية يوما ما تحت قيادة أو صفوف الجيش الحر والذي لم يقم بالتنسيق أو العمل معها ضمن قيادة مشتركة في أي مرحلة من مراحل الثورة ولكنه كان من أول من سارع بمحاربة "داعش" منذ الربع الأول من هذا العام، بينما كان العالم يقف موقف المتفرج منه وفى الوقت نفسه استمر في محاربة قوات النظام، وقال إن الجيش الحر تمكن في هذه الفترة من طرد عناصر "داعش" من منطقة إدلب ومدينة حلب بالكامل، ومنذ ثلاث أشهر قام بطرد مقاتلي هذا التنظيم من منطقة الغوطة الشرقية في دمشق وبالتالي لا يمكن الإدعاء أن الجيش الحر يتعامل مع هذه النوعية من التنظيمات المتطرفة والإرهابية أو يتعاون معها أو يشجع على ظهورها. وحول دلالات انضمام نحو 150 مقاتلا من الجيش الحر إلى المقاتلين الأكراد في مدينة عين العرب إلى جانب مشاركة عناصر من البشمركة التابعة لإقليم كردستان العراق، أوضح رئيس الائتلاف الوطني أن عين العرب كوبانى هي مدينة سورية وعلى التراب السوري ولا تختلف معانتها عن معاناة المناطق السورية الأخرى الواقعة تحت ضربات هذا التنظيم وهو ما جعل من الضروري التنسيق المشترك لمقاتلة "داعش" وعدم السماح بسقوط هذه المدينة وهو ما أدى إلى انخراط البشمركة إلى جانب المدافعين عن المدينة، معتبرا أن دخول الجيش الحر ليدافع عن عين العرب هو واجب عليه للمساهمة في تحريرها بالكامل من قبضة هذا التنظيم الإرهابي. الحكومة الجديدة وحول موعد الانتهاء من تشكيل الحكومة الجديدة التي أعيد الدكتور أحمد طعمة رئيسا لها مؤخرا، أشار إلى أنه من المقرر أن يتم ذلك في جلسة الهيئة العامة للائتلاف الوطني في العشرين من شهر نوفمبر الجاري، وقال: نحن نتطلع إلى حكومة مصغرة مكونة من ثمانية وزيرا وليس إحدى عشر وزيرا كما كان الأمر في الحكومة السابقة ويعمل وزراؤها في الداخل السوري وليس من خلال المناطق الحدودية.

شهد مستشفى تلا المركزي بمحافظة المنوفية "شمال العاصمة المصرية القاهرة"، ولادة طفل برأسين وقلبين وثلاثة أذرع لأم تأخرت في الإنجاب 5 سنوات. وقالت الدكتورة نرمين الصعيدي، الطبيبة التي أجرت عملية الولادة، أن الحالة لتوأمين لم ينفصلا لأم تدعى "هبة محمد أحمد"، مشيرة إلى أن الطفل لا يزال حياً داخل الحضانة. وأضافت الدكتورة هناء سرور، وكيل وزارة الصحة بمحافظة المنوفية: إنه تم نقل الطفل إلى مستشفى بنها التخصصي للأطفال. وأكدت في تصريحات صحفية، أنه تم نقل الطفل بسيارة إسعاف مجهزة بحضانة للأطفال وجهاز تنفس صناعي، ودكتور أطفال متخصص لمتابعة الحالة أثناء نقلهم إلى المستشفى. وأشارت إلى أن الطفل يعاني من اضطرابات في التنفس، ويحتاج إلى تدخل جراحي متخصص لفصل الجسم الآخر؛ مضيفة أنه سيتم متابعة حالة الطفل في مستشفى بنها. ولادة طفل مصري برأسين وقلبين و3 أذرع

كشف مصدر حكومي بارز بوزارة المالية المصرية، اليوم السبت، عن أن هناك مفاوضات دائرة بين بلاده والسعودية لإتاحة تمويل من خلال وديعة أو قرض ميسر بقيمة ملياري دولار لدعم الاحتياطي النقدي والتزاماتها بشأن سداد السندات القطرية المستحقة الشهر الجاري. ويتعين على مصر سداد 2.5 مليار دولار مستحقة على سندات جرى إصدارها لأجل 18 شهرا خلال عام 2013، كما يتعين على مصر سداد نحو 650 مليون دولار تستحق في يناير القادم لخدمة الديون الخارجية لمصر في إطار اتفاق نادي باريس. وفتحت مصر الباب لودائع الدول الخليجية بالبنك المركزي، بالسعودية بنحو 2.5 مليار دولار، وليبيا بنحو 2 مليار دولار وتركيا بنحو مليار دولار، وبعد عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي، استقبلت مصر دعمًا من دول خليجية (السعودية، والإمارات، والكويت) كان من ضمن هذا الدعم مبلغ 6 مليارات دولار كودائع بالبنك المركزي المصري لدعم احتياطي النقد الأجنبي، ما جعل البعض يذهب إلى أن نسبة المكون الوطني لاحتياطي النقد الأجنبي لمصر أصبح لا يتجاوز 3 مليارات دولار، هي قيمة رصيد الذهب بالبنك المركزي المصري. وأعلن البنك المركزي المصري، أن الاحتياطي من النقد الأجنبي لديه ارتفع بقيمة 36 مليون دولار خلال شهر سبتمبر 2014 ليصل إلى 16.872 مليار دولار مقارنة بنحو 16.836 مليار دولار في نهاية الشهر السابق عليه، وهو ما يمثل ارتفاعا طفيفا نسبته 0.21%. وأظهرت الموازنة المصرية الحالية 2014/2015 ارتفاع التزامات مصر الخارجية، إلى 35.6 مليار جنيه، أي 5 مليارات دولار مقابل 14.2 مليار جنيه، أي 1.98 مليار دولار العام المالي الماضي. ويزور مصر حاليا وزير المالية السعودي إبراهيم بن عبد العزيز العساف على رأس وفد من الرياض في زيارة لمصر تستغرق يومين يلتقي خلالها مع كبار المسئولين.

فجر مسلحون مجهولون، مدرعة للجيش المصري على طريق المحاجر جنوب العريش بمحافظة شمال سيناء المطلة على البحر المتوسط. وأكدت مصادر طبية، أن الانفجار أسفر عنه إصابة 7 جنود، وتم نقل المصابين إلي مستشفى العريش العسكري. وقالت مصادر أمنية، إن عناصر إرهابية قاموا بزرع عبوة ناسفة فی طريق المدرعة، مما أدى إلي انفجارها ووقوع إصابات وتقوم قوات الأمن بتنشيط المنطقة. وأكد شهود عيان، سماعهم دوى إطلاق رصاص عقب الانفجار وانتشار مكثف لقوات الأمن بمنطقة الانفجار.

أشارت تقارير صحفية، صادرة اليوم الجمعة، أنه تم احتجاز مجموعة من المصريين من قبل مجهولين، عقب وصول طائرتهم، أمس الخميس، إلى مطار معاذة الحربي بليبيا، والتي كانت تقل ما يقرب من 300 راكب. وقال أحمد حاتم، مصري الجنسية، إنه تم احتجاز شقيقه، ومجموعة من الشباب، من قبل مجهولين فور وصول طائرتهم إلى مطار معاذ الحربي، عقب خروجها من مطار برج العرب. ومن ناحية أخرى، أفادت مصادر بمطار برج العرب، إن الطائرة التي كان على متنها الركاب قد عادت مرة أخرى، لكن دون ركاب، وأن بعض الركاب المصريين كان لديهم مشكلة خاصة بالجهة التي حصلوا على التأشيرة منها. كانت السلطات المصرية، قد حذرت أكثر من مرة من السفر إلى ليبيا بسبب تفاقم أعمال العنف في العاصمة طرابلس، ونصحت وزارة الخارجية المصرية – في بيان – جميع المصريين الموجودين في ليبيا بـ"عدم التحرك خارج مقار عملهم أو إقامتهم في الفترة الحالية حفاظا على أرواحهم وممتلكاتهم". وقالت الخارجية إن البعثة الدبلوماسية المصرية في طرابلس وبنغازي أنشأت غرفة عمليات لتلقي أي استغاثات محتملة من المصريين في ليبيا.

يستبعد محللون سياسيون فلسطينيون أنّ يتبنى النظام المصري، خطابا عدائيا تجاه غزة، أو أن يتم اتهامها رسميا بـ"أحداث سيناء الأخيرة"، وقال أحدهم إن القاهرة ستبقى على "شعرة معاوية" مع غزة، في إشارة إلى الحكمة الشهيرة التي يقصد منها الدبلوماسية والذكاء في العلاقات التي تكون باللين تارة و القسوة تارة أخرى، لكن مع الإبقاء عليها. ويرى هؤلاء الخبراء في أحاديث منفصلة أنّ الاتهامات ضد غزة، ستبقى مقتصرة على الإعلام، وجهات غير رسمية، مؤكدين أن غزة بريئة من تهمتي التطرف والإرهاب. بيئة ترفض التطرف ويقول عدنان أبو عامر، أستاذ العلوم السياسية في جامعة الأمة بغزة، إنّ بيئة القطاع الفكرية، والأيديولوجية ترفض الاندماج، مع الحركات المتطرفة. وتابع: "هناك عدم قبول لأي سلوك ينمو في غزة، ويؤسس لفكر متطرف، ولهذا فإنّ ما يجري في مصر من تحركات أمنية في سيناء، وعلى المناطق الحدودية، تتفهمه كافة الأحزاب والفصائل السياسية الفلسطينية، وفي مقدمتها حركة حماس التي قامت خلال سنوات حكمها للقطاع (2007 - 2014)، بمحاربة التنظيمات الجهادية المتطرفة، وقضت على أي تواجد لهم، من خلال ممارسات أمنية على الأرض، أو حوارات فكرية مع عناصر وقادة هذه التنظيمات". ويؤكد أبو عامر أن النظام المصري يدرك جيدا أهمية التواصل مع قطاع غزة، والجهات الأمنية بداخله لضبط الحدود، وتوفير الأمن في سيناء. وأضاف: "وفي غزة، ما من أحد يشك في أنّ الهدوء في سيناء، واستقرار مصر، ينعكس بالإيجاب على الطرفين، (المصري والفلسطيني)". لا تنظيمات بالقطاع ورأى أن تكرار الاتهامات لغزة، من قبل الإعلام المصري، "لن تُجدي نفعا"؛ فلا وجود لأي تنظيمات جهادية في القطاع، وهي لا تملك أي تشكيلة هرّمية، أو تنظيمية مباشرة كما يجري في بلدان أخرى. وكانت وسائل إعلام مصرية غير حكومية، اتهمت كتائب القسام، الجناح المسلح لحركة حماس، بالوقوف وراء حادثة سيناء، ودعم الجماعات المتطرفة في سيناء بالسلاح. وذهب كتّاب وضباط مصريون سابقون، إلى المطالبة بتدخل عسكري داخل قطاع غزة، والقضاء على من وصفوه بـ"البؤر الإرهابية". ولا حدود للجغرافيا اليوم، فقد تحول العالم إلى قرية صغيرة، كما يؤكد أبو عامر، لهذا من الوارد جدا، أن تخرج بعض العناصر من قطاع غزة إلى الخارج، وتنضم إلى جماعات متطرفة. ويتفق طلال عوكل، الكاتب السياسي في صحيفة "الأيام" الفلسطينية الصادرة من مدينة رام الله بالضفة الغربية، مع الرأي السابق، في أن الانضمام إلى الجماعات المتطرفة، لم يعد حكرا على قطاع غزة، أو بؤرة جغرافية معينة إذ تمتد هذه الظاهرة إلى دول أوروبية تعيش في رفاهية اقتصادية واجتماعية. بعيدة عن التطرف وتابع: "غزة بعيدة عن تهم التطرف والإرهاب، ولا وجود تنظيمي لأي جماعات تحمل الفكر الجهادي المتطرف في القطاع، وحركة حماس وكافة حركات الإسلام السياسي، ترفض هذا النهج، فهي تميل إلى الوسطية والاعتدال، وبالتالي هي تتبرأ من هذه الجماعات وهذه الظواهر". وأضاف أن مصر كموقف رسمي، لا يمكن لها أن تخرج بتصريحات تدين قطاع غزة، أو تتهمه، وستبقى مها علت حدة التوتر في سيناء على "شعرة معاوية"، وفق قوله. ووفق عوكل، فإن ما يُحسب لحركة حماس، ويمثل دليل براءة لقطاع غزة، هو محاربتها للتنظيمات صاحبة الفكر الجهادي المتطرف. محاربة التطرف وخلال سنوات حكمها لقطاع غزة، حاربت حركة حماس التنظيمات صاحبة الفكر الجهادي المتطرف، وفي عام 2008، شنت حملة أمنية واسعة على تنظيم "جيش الإسلام"، الذي يتزعمه ممتاز دغمش وهو من تتهمه وسائل إعلام مصرية بالوقوف وراء حادثة سيناء الأخير، وغيرها من الأعمال الإرهابية. ووفق مصادر مطلعة، فإن حركة حماس تقيم ما يشبه بـ"إقامة جبرية" منذ عام 2008، على دغمش، وتمنعه من القيام بأي أنشطة. وأكد المصدر أن تنظيمه "جيش الإسلام" تم حله منذ ذلك الوقت، ولا يحظى بأي تواجد في قطاع غزة. وفي عام 2010، تصدت حركة حماس، لتلك التنظيمات، وتمثل ذلك في حادثة مسجد أبن تيمية في مدينة رفح، جنوبي قطاع غزة، والتصدي لحركة أبو النور المقدسي وقتله أثناء إعلان الإمارة الإسلامية في غزة.

تزايد الجدل في مصر مؤخراً، بشأن قرار إخلاء الشريط الحدودي بمنطقة رفح مع قطاع غزة، عقب مقتل أكثر من 30 جنديا في هجوم استهدف كمين لقوات الجيش في منطقة "كرم القواديس"، بمحافظة شمال سيناء، بين من يراه "تهجيراً قسرياً"، ومن يؤكد أنه "لحماية الأمن القومي". وأثار الهجوم الأخير غضباً كبيراً في الشارع المصري بين من يطالب بـ"الثأر والقصاص"، ومن يتهم السلطات الحالية بـ"عدم توفير الأمن" لأفراد القوات المسلحة، التي تعرضت للعديد من الهجمات المماثلة، في الوقت الذي تشارك فيه وحدات الجيش في حماية المنشآت الحيوية بالدولة. تقول السلطات.. وفيما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن هجوم الجمعة الماضي، اتهم الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، "جهات أجنبية" بدعم العمليات التي تستهدف أفراد القوات المسلحة والشرطة في شمال سيناء، وعدد من المحافظات الأخرى، دون أن يحددها بالاسم، بهدف "إسقاط الدولة المصرية". وتقول السلطات المصرية إن مسلحين يستخدمون الأنفاق مع قطاع غزة، لتنفيذ عمليات تستهدف قوات الأمن، وتهريب مطلوبين، بينما اتهمت وسائل إعلام مصرية حركة المقاومة الإسلامية "حماس" بالضلوع في تلك الهجمات، الأمر الذي نفته الحركة التي تسيطر على القطاع الفلسطيني مراراً. وفي وقت سابق، قال محافظ شمال سيناء، اللواء عبدالفتاح حرحور، إن أهالي منطقة الشريط الحدودي ينهون حالياً إجراءاتهم لإخلائها، وأضاف أن نسبة كبيرة من الأهالي أبدوا استعدادهم لإخلاء منازلهم، حيث تم تشكيل لجنة من أجل حصر المنازل، وتحديد قيمة التعويضات. المنطقة الحدودية وإزاء الجدل الذي أثير حول إخلاء سكان المنطقة الحدودية في رفح، نفى الخبير العسكري اللواء حسام سويلم، في تصريحات، أن تكون عملية الإخلاء "تهجيراً قسرياً، كما فعل الأتراك بالأرمن إبان الإمبراطورية العثمانية"، وشدد على أنه "لحماية الأمن القومي، لكشف أي تحركات أمام قوات الأمن هناك". وأضاف سويلم أن الجهات المعنية حددت نحو 250 مليون جنيه كتعويضات لقاطني المنطقة الحدودية، التي صدر بشأنها قرار بإخلائها من السكان، الذين يصل عددهم إلى حوالي 1050 مواطنا، حيث تبحث معهم الجهات المعنية نوعية التعويضات، والأماكن التي سينتقلون إليها". تفاوض وبينما وصف سويلم السكان الذين طلبت منهم السلطات إخلاء منازلهم بأنهم "من أهالي مصر الذين تضرروا من الإرهاب"، فقد أكد أن "نحو 65% من أهالي الشريط الحدودي وافقوا على ترك منازلهم بشكل طوعي، ويجري التفاوض مع باقي المواطنين في المنطقة". وأشار سويلم إلى أن إخلاء المنطقة الحدودية سيكون له تأثير كبير على الأمن القومي، لافتاً إلى أن المرحلة الأولى تشمل إخلاء السكان على مسافة من 300 إلى 500 متر من الحدود، وقال إنه يتم "البحث في حل هندسي، للقضاء على خطر الأنفاق"، سواء بإنشاء مانع مائي بطول 14 كيلو متراً، يمكن أن يمتد إلى "طابا" في جنوب سيناء، أو تركيب ستائر حديدية من مواد غير قابلة للاختراق. تهجير قسري من جهته، أوضح الخبير العسكري والاستراتيجي، اللواء محمود خلف، أن "إخلاء الشريط الحدودي لا يمكن اعتباره تهجيراً قسرياً"، موضحاً أن "هذه المباني غير مرخصة، كما أن الأمر ليس مفاجئاً"، وقال إن القوات المسلحة كانت قد أصدرت قراراً منذ عامين، بعدم التملك على الشريط الحدودي، في عهد الرئيس "المعزول"، محمد مرسي، مؤكداً أنه "قرار سيادي لاعتبارات تخص الأمن القومي". وأوضح خلف أن "مسلحين تابعين لجماعات تكفيرية ينفذون عمليات تستهدف قوات الجيش والشرطة، بالدخول والهروب من مصر عبر الأنفاق مع قطاع غزة"، وتابع بالقول: "إن ما يحدث على خط الحدود، أدى لما نراه حالياً"، في إشارة إلى الهجوم الأخير على قوات الجيش في شمال سيناء. وقال خلف إن "التهجير لا يضر بأهالي رفح، حيث توجد العديد من البدائل لتعويضهم، منها تعويضات عينية وسكنية وأراض بديلة"، لافتاً إلى أن "مصر حريصة على شعبها، من منطلق ميزان دائم مع الأمن القومي". ولفت خلف إلى أن الحكومة كانت قد وفرت حياً كاملاً لقاطني الشريط الحدودي في العريش في وقت سابق، ولكن الكثير منهم رفض الانتقال إليه، مشيراً إلى "نفوذ لحركة حماس بالمنطقة"، وأضاف أن مساحة سيناء تصل إلى أكثر من 60 كيلو مترا مربعا، وعدد سكانها يتجاوز المليون نسمة.