تشارك دولة قطر، ممثلةً في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، في منافسات المسابقة العالمية الثانية والثلاثين للقرآن الكريم للعام 1447هـ - 2025م، التي تستضيفها جمهورية مصر العربية خلال الفترة من 6 إلى 10 ديسمبر الجاري، وذلك بمشاركة واسعة من مختلف دول العالم تعكس الاهتمام الدولي المتنامي بخدمة كتاب الله عز وجل ورعاية حفاظه. وأكد السيد جاسم بن عبدالله العلي مدير إدارة الدعوة والإرشاد الديني بالوزارة، في تصريحات، أن مشاركة دولة قطر في هذه المسابقة تجسِّد حرص الوزارة على تعزيز الحضور القطري في الفعاليات القرآنية الدولية، بما يعكس اهتمام الدولة برعاية القرآن الكريم وخدمة أهله، إلى جانب إبراز ما يتميز به شباب قطر من مهارات عالية في الحفظ والإتقان والترتيل، لافتا إلى تحقيق قطر حضورًا مشرفًا في العديد من المسابقات الدولية خلال الأعوام الماضية، مثل مسابقة موسكو الدولية، ومسابقة الجزائر، ومسابقة الملك عبدالعزيز الدولية في مكة المكرمة، ومسابقة ماليزيا، والمغرب، وكرواتيا، وكازاخستان وغيرها، إضافة إلى مسابقة موسكو الدولية في دورتها الثانية والعشرين، التي حقق فيها المتسابق عبدالعزيز عبدالله علي الحمري المركز الثاني في فرع حفظ القرآن الكريم كاملاً، وهو إنجاز يعكس اهتمام الدولة بحفظة كتاب الله. وتقام منافسات المسابقة في مسجد مصر الكبير بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث شهدت نسخة العام الحالي مشاركة غير مسبوقة في التصفيات التمهيدية التي نُظِّمت للمرة الأولى عبر الإنترنت، بمشاركة 158متسابقًا من 72 دولة، وأسفرت التصفيات عن تأهل 115 متسابقًا يمثلون نخبة من حفظة كتاب الله في العالم، ممن سيخوضون منافسات المسابقة التي تتوزع على ثمانية فروع رئيسية، وفق معايير دقيقة تراعي جودة الحفظ والأداء وفهم التفسير. وتعكس هذه المشاركة استمرار جهود وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في دعم الحفظة والمقرئين القطريين، وتمكينهم من تمثيل البلاد في المحافل الدولية، بما يعزز حضور قطر في ساحات المنافسات القرآنية ويبرز ريادتها في خدمة كتاب الله تعالى.

تسلم الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري، رسالة من نظيره المصري عبد الفتاح السيسي، تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين. قام بتسليم الرسالة بدر عبد العاطي وزير الخارجية المصري، خلال لقاء الرئيس الباكستاني له، اليوم. كما جرى خلال اللقاء، تبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية.

عقد حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في مصر، والدكتورة غادة نور، مساعد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية لشؤون الاستثمار والترويج والطروحات الحكومية، عددًا من الاجتماعات خلال زيارتهما الحالية لدولة قطر، وذلك بهدف الترويج لفرص الاستثمار المتاحة في مصر وبحث آفاق التعاون مع كبرى الشركات القطرية. واجتمع الوفد المصري مع راشد المنصوري، الرئيس التنفيذي لشركة أعمال القابضة، كما استعرض ممثلو الشركة اهتمامهم بالاستثمار في مصر في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة، والصناعات الدوائية، وصناعة إطارات السيارات، والصناعات المعدنية، وصناعة السيارات، وفقا لبيان صحفي صادر، أمس السبت. كما أبدت الشركة انفتاحها على الاستحواذ على شركات قائمة أو المشاركة في مشروعات جديدة لإضافة خطوط إنتاج، بما يعزز وجودها في السوق المصري. وقد قام رئيس الهيئة بعرض الحوافز الاستثمارية والقطاعات المستهدفة في ضوء خطة الدولة، إلى جانب الإجراءات الحكومية الأخيرة الهادفة إلى تهيئة بيئة ومناخ الأعمال. كما أكد على دور الهيئة كشريك داعم للشركة من خلال توفير المعلومات اللازمة واستعراض الفرص المتاحة بما يتماشى مع توجهاتها الاستثمارية. حيث أعرب رئيس الشركة عن تقديره للدعم الذي قدمته الهيئة خلال إجراءات تأسيس فرع للشركة في مصر لإدارة أحد الفنادق الجديدة، مؤكدًا اهتمام المجموعة المتزايد بالسوق المصري وخاصة في إدارة الفنادق والمنتجعات السياحية. كما استعرض الوفد آخر مستجدات بيئة الأعمال في مصر، والإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية لتيسير إجراءات الاستثمار، إلى جانب استعراض نبذة عن قطاع السياحة والحوافز المخصصة له، في ظل استراتيجية الدولة لجذب شركات عالمية للاستثمار في القطاع. وتم التأكيد على أن خطة الدولة تستهدف مضاعفة عدد السياح خلال الفترة المقبلة، بما يستلزم زيادة الطاقة الفندقية ورفع عدد الغرف تماشياً مع رؤية مصر 2030.

قدَّم حسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في مصر، لوفد قطري برئاسة السيد حمد راشد العذبة الرئيس التنفيذي لشركة قطر للتعدين، عرضا لآخر المستجدات الخاصة بمجال التعدين في مصر والحوافز المقدمة لهذا القطاع باعتباره أحد أهم القطاعات التي توليها الحكومة المصرية أهمية خلال المرحلة المقبلة حيث تمتلك مصر مزايا نسبية عديدة في مجال التعدين تتمثل في صدور قوانين ولوائح لجعل الاستثمار في مجال التعدين أكثر جاذبية، والعمل على تطوير منصة رقمية خاصة بالصناعات التعدينية لتوفير البيانات اللازمة عن هذا القطاع. ووفق بيان من الهيئة المصرية، وتم خلال اللقاء عرض نبذة عن المنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي، وما تم في هذا الشأن من تطورات تتيح للشركات المهتمة بالاستثمار في قطاع التعدين. يأتي ذلك في ظل مواصلة مسؤولين من الحكومة المصرية لقاءاتهم مع كبرى الشركات القطرية وذلك خلال زيارتهم الحالية لدولة قطر، بهدف جذب الشركات القطرية للاستثمار في مصر.

بحث بدر عبدالعاطي وزير الخارجية المصري، في اتصال هاتفي اليوم، مع حسين الشيخ نائب الرئيس الفلسطيني، تطورات الأوضاع في قطاع غزة، والتصعيد المتزايد في الضفة الغربية. وتطرق الجانبان، خلال الاتصال، إلى اعتماد مجلس الأمن للقرار 2803 المتعلق بالأوضاع في قطاع غزة، بما في ذلك دعم الترتيبات المطروحة لتدشين القوة الدولية للاستقرار للقيام بدورها في مراقبة تثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتدفق المساعدات على النحو المأمول. وفي هذا الصدد، أكد عبدالعاطي والشيخ ضرورة أن تتسم الترتيبات الأمنية بالطابع المؤقت والانتقالي تمهيداً لتمكين السلطة الفلسطينية من ممارسة كافة أدوار الحوكمة والأمن، وفقاً لمبدأ الاتصال الجغرافي بين الضفة الغربية وقطاع غزة، واتفقا على مواصلة التشاور الوثيق خلال الفترة المقبلة دعماً للحقوق الفلسطينية وجهود تحقيق السلام الدائم والعادل في الأراضي المحتلة.

وصل وفد قيادي في حركة حماس إلى القاهرة لإجراء محادثات مع المسؤولين المصريين حول ترتيبات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وفق ما أفاد قياديان في الحركة الفلسطينية وكالة فرانس برس. وقال القيادي في حماس طاهر النونو، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية: وصل وفد قيادي برئاسة خليل الحية الليلة الماضية إلى القاهرة حيث يعقد اليوم اجتماعات مهمة مع المسؤلين في جهاز المخابرات المصرية تتعلّق بالانتهاكات والخروقات الإسرائيلية المتواصلة لاتفاق وقف النار. وأضاف أن اللقاءات تهدف أيضاً لمناقشة الترتيبات المتعلقة ببدء مفاوضات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل الذي دخل حيز التنفيذ في العاشر من أكتوبر الماضي. وتمّ التوصل بوساطة قطرية مصرية أمريكية انضمت إليها تركيا، إلى اتفاق وقف إطلاق النار استناداً إلى خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوقف الحرب. ونصّت مرحلته الأولى على وقف العمليات العسكرية والإفراج عن كل الرهائن المحتجزين في غزة منذ بدء الحرب، وتسليم جثث المتوفين منهم، مقابل معتقلين وجثث فلسطينيين. كما نصّت على انسحابات إسرائيلة من مناطق مأهولة في القطاع، وإدخال مساعدات الى القطاع المحاصر. وأشار النونو، بحسب وكالة فرانس، إلى أن وفد الحركة سيطلع المصريين على تفاصيل الخروقات والجرائم التي يرتكبها الاحتلال وآخرها أمس السبت، بذرائع واهية، في إشارة إلى استشهاد 21 فلسطينياً على الأقل بضربات إسرائيلية، وفق الدفاع المدني في غزة، في حين شدّدت إسرائيل على أن غاراتها جاءت رداً على هجوم لحماس، معلنة القضاء على 5 من كوادر الحركة. وبحسب مصادر مطلعة في حماس، تواصل الحركة عمليات البحث للعثور على 3 جثث لرهائن إسرائيليين لا تزال في غزة، وستكون، لدى انتشالها، آخر دفعة ضمن اتفاق تبادل الرهائن والجثث والمعتقلين بين الحركة وإٍسرائيل. وأكّد قيادي آخر في حماس رفض الكشف عن هويته لفرانس برس أن اللقاءات مع المسؤولين المصريين ستناقش ترتيبات وتشكيل لجنة التكنوقراط المستقلة الفلسطينية التي ستتولى إدارة غزة. ونوّه إلى أن لقاءات ثنائية ستعقد بين وفد حماس وقادة فصائل فلسطينية أخرى مثل حركة الجهاد الإسلامي والجبهتان الشعبية والديموقراطية ولجان المقاومة الشعبية والمبادرة الوطنية، لـبحث الوضع الداخلي الفلسطيني وترتيبات إدارة قطاع غزة ومستقبله، مشيراً إلى العمل على ترتيب لقاء قريب بين حركتي فتح وحماس في القاهرة. وفي السياق قالقيادي في حماس للجزيرة نت إن الوفد الذي يترأسه الدكتور خليل الحية رئيس حركة حماس في غزة ومسؤول ملف المفاوضات فيها، سيبحث مع القيادة المصرية الخروقات الإسرائيلية المتواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار، بالإضافة إلىمتطلبات المرحلة المقبلة من الاتفاق، لا سيما في ظل عدم التزام الاحتلال بتطبيق بنود المرحلة الأولى. وأوضح القيادي في حماس أنه من ضمن أجندة الوفد في القاهرة استيضاح بعض القضايا المترتبة على قرار مجلس الأمن رقم 2803، المتعلق بخطة الرئيس ترامب بشأن إنهاء الحرب الإسرائيلية في غزة، والذي أقر في الـ17 نوفمبر الجاري. ونصّت خطة ترامب التي أيّدها مجلس الأمن مؤخراً على تشكيل لجنة تكنوقراط فلسطينية مع خبراء دوليين لتسيير الشؤون اليومية لغزة، بالإضافة الى قوة استقرار دولية لحفظ الأمن ومراقبة وقف إطلاق النار، ومجلس سلام يشرف على كل هذا برئاسة دونالد ترامب.

أعلن علماء مركز جامعة المنصورة للحفريات الفقارية عن اكتشاف نوع جديد من التماسيح القديمة عاش في مصر منذ نحو 80 مليون عام في الصحراء الغربية، أُطلق عليه اسم تمساح الوادي – واديسوكس كسّابي (Wadisuchus kassabi). جاء هذا الاكتشاف ضمن جهود البحث العلمي الممولة من هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار STDF بالتعاون مع جامعة المنصورة، ونُشرت تفاصيله في مجلة The Zoological Journal of the Linnean Society، إحدى أعرق المجلات العلمية المتخصصة في علم التطور. ويمثل تمساح الوادي أقدم أفراد عائلة الديروصوريدات (Dyrosauridae)، التي نجت من انقراض الديناصورات وازدهرت بعدها، ما يجعل هذا الكائن شاهدًا فريدًا على مرحلة انتقالية هامة في تاريخ الزواحف القديمة وتطور الحياة على الأرض – حسب مجلس الوزراء المصري.

أقدم أحد الأشخاص، يحمل الجنسية الخليجية، على قتل مصري داخل منزله بمدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية المصرية. ووفق موقع مصراوي المحلي، ففقد قام الخليجي بذبح المجني عليه وقطع أجزاء من جسده، داخل مسكنه. وكانت أجهزة الأمن قد تلقت بلاغاً بوقوع مشاجرة داخل وحدة سكنية بأحد شوارع مدينة المنصورة، أسفر عنها مقتل شخص يدعى أ.ف، بالمعاش، بعد ذبحه وفصل رأسه عن جسده ونزع أجزاء من جسده . وتبين أن خلافًا نشب بين المجني عليه وأحد الأشخاص يحمل جنسية إحدى الدول، وتطورت المشادة الكلامية إلى ارتكاب الجاني لجريمته. وبتقنين الإجراءات من الجهات المسؤولة، جرى ضبط المتهم وإخطار النيابة العامة بالواقعة لمعاينة الجثمان ونقله إلى مشرحة مستشفى المنصورة الدولي، لانتداب الطبيب الشرعي لبيان أسباب الوفاة.

أعلنت إيران رسمياً، اليوم، إنهاء اتفاق القاهرة المبرم مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الذي نص على استئناف التعاون بين الجانبين. وأكد عباس عراقجي وزير الخارجية الإيراني، في تصريح نقلته وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية /ارنا/، أن طهران أرسلت رسالة إلى الوكالة لإنهاء اتفاق التعاون الموقع في العاصمة المصرية القاهرة. وأوضح أن إنهاء العمل بالاتفاق يأتي رداً على ما اعتبرته بلاده قرارا معادياً في مجلس محافظي الوكالة، قائلا إن دول الترويكا الأوروبية (بريطانيا وفرنسا وألمانيا) إضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية قدمت مشروع قرار يتجاهل حسن نية إيران ويقوض مصداقية الوكالة الدولية واستقلاليتها ويعرقل التعاون بين الوكالة وبلاده. وكان مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابع للأمم المتحدة والذي يضم 35 دولة، أصدر في وقت سابق اليوم، قرارا يطالب إيران بالكشف /فوراً/ عن حالة مخزونها من اليورانيوم المخصب ومواقعها الذرية التي تعرضت للقصف. وشهدت القاهرة في سبتمبر الماضي التوقيع على اتفاق بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية لاستئناف التعاون الفني بينهما، وتنفيذ خطوات عملية للتحقق في المنشآت النووية الإيرانية وزيادة إجراءات الشفافية. و مثل هذا الاتفاق إطاراً عملياً جديداً لاستعادة الثقة المتبادلة، ونقطة انطلاق نحو مرحلة جديدة في العلاقة بين الطرفين تتسم بمزيد من الشفافية وتسهم فى معالجة الشواغل الفنية، وتعزيزالأمن والاستقرار الإقليمي والدولي. يشار إلى أن الاتفاق بين الجانبين جاء في إطار المسار التفاوضي الذي بدأ في شهر يونيو الماضي بتيسير من مصر لاستعادة التعاون بينهما.

كشف السفير المصري لدى قطر وليد الفقي عن تفاصيل اتفاقيات استثمارية قطرية جديدة في مصر سيتم توقيعها خلال شهر ديسمبر المقبل. وقال السفير، في تصريحات لموقع اليوم السابع إن مجموعة المانع ستستثمر 200 مليون دولار لإنشاء أول مصنع في أفريقيا والشرق الأوسط لإنتاج وقود الطائرات النفاثة المستدام، على أن يتم تنفيذه في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس. وأوضح أن المشروع سيعتمد على استخدام النفايات الحيوية والزيوت المستعملة من الطعام وقطاع الصناعة، وتحويلها بتقنيات حديثة إلى وقود للطائرات النفاثة، ليصبح المصنع ضمن 5 مواقع فقط على مستوى العالم تنتج هذا النوع من الوقود الصديق للبيئة، وتشمل هذه الدول: اليابان وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا في أوروبا. وأضاف أن هناك مفاوضات قائمة لـ مشروعات استثمارية أخرى ضخمة في مصر، تشمل قطاع تصنيع المنتجات الغذائية والاستثمار في الثروة الحيوانية، في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين مصر وقطر. وأمس الأول التقى السفير وليد الفقي مع رئيس مجلس إدارة مجموعة المانع القابضة حمد بن محمد المانع، وعبد العزيز المانع الرئيس التنفيذي للمجموعة. وتم خلال الاجتماع، وفقاً لحساب السفارة المصرية بالدوحة عبر منصة إكس، مناقشة المشروعات القائمة للمجموعة في مصر، والمشروعات المستقبلية التي سيتم الإعلان عنها قريباً، كما تم تقديم عرض عن الحوافز والضمانات الاستثمارية التي توفرها مصر للمستثمرين الأجانب وبالأخص المستثمرين من الدول العربية. وخلال نوفمبر الجاري شهد رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، مراسم توقيع اتفاقية شراكة استثمارية بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة المصرية وشركة الديار القطرية للاستثمار العقاري، لتنفيذ مشروع عمراني سياحي متكامل وفق أعلى المعايير العالمية، في منطقة علم الروم بالساحل الشمالي بمحافظة مطروح. يمتد المشروع على مساحة نحو 4,900 فدان وعلى طول 7.2 كيلومترات من شواطئ البحر المتوسط، بإجمالي استثمارات تُقدر بحوالي 29.7 مليار دولار أمريكي. وشهد مراسم التوقيع كل من سعادة السيد عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية، وزير البلدية ورئيس مجلس إدارة شركة الديار القطرية، والدكتور أحمد كجوك، وزير المالية المصري، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس علي محمد العلي، الرئيس التنفيذي لشركة الديار القطرية، والشيخ حمد بن طلال آل ثاني، رئيس قطاع التطوير والمشاريع في آسيا وأفريقيا بشركة الديار القطرية. يهدف المشروع إلى تحويل علم الروم إلى وجهة سياحية واستثمارية متكاملة تضم مناطق سكنية وسياحية وتجارية وخدمية، وتشمل مجمعات وأحياء سكنية راقية، مشاريع سياحية وترفيهية، بحيرات صناعية مفتوحة، ملاعب جولف، ومارينا لليخوت تشمل واحدة دولية واثنتين محليتين داخليتين، إلى جانب بنية تحتية متكاملة تشمل منطقة حرة خدمية، محطات لتوزيع الكهرباء وتحلية المياه ومعالجتها، مستشفيات، مدارس وجامعات، وعدد من المقرات الحكومية. يمتد المشروع على واجهة بحرية بطول 7.2 كيلومتر، ليصبح من أكبر المشروعات التنموية في المنطقة، ومن المتوقع أن يسهم في جذب الاستثمارات وتعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة.

توفينجم الزمالك المصري السابق محمد صبري، المذيع في القناة التابعة للنادي، صباح اليوم الجمعة، إثر حادث سير أليم في منطقة التجمع الخامس، عن عمر ناهز 51 عاماً. ونعى الإعلامي كريم رمزي، محمد صبري عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وكتب: ربنا يرحمه ويغفر له محمد صبري نجم كبير تاريخي مهذب ومحبوب من كل اللي تعامل معاه.. خبر صادم جداً، بحسب موقع المصري اليوم. باشرت النيابة العامة التحقيقات في واقعة وفاة محمد صبري، وكشفت تحقيقات النيابة الأولية، وفقاً لموقع اليوم السابع أن حادث وفاة لاعب الزمالك السابق جاء نتيجة فقدانه السيطرة على السيارة أثناء قيادتها نتيجة للسرعة الزائدة وانحرفت عن مسارها قبل أن ترتطم بجدار مبنى قيد الإنشاء داخل التجمع الخامس.

بحث بدر عبدالعاطي وزير الخارجية المصري، اليوم، في القاهرة مع عبدالله الدرديري مساعد الأمين العام للأمم المتحدة ومدير المكتب الإقليمي للدول العربية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ورامز الأكبروف منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في الأرضي الفلسطينية، ترتيبات استضافة مصر للمؤتمر الدولي للتعافي المبكر وإعادة الإعمار والتنمية في غزة، إلى جانب سبل دعم التعاون الثنائي. وذكرت وزارة الخارجية المصرية، في بيان لها، أن عبدالعاطي أعرب، خلال اللقاء، عن التطلع لمشاركة فاعلة في المؤتمر الدولي من جانب وكالات وبرامج الأمم المتحدة للاستفادة من خبراتها الممتدة، خاصة في مرحلة التعافي المبكر تمهيدا لإعادة الإعمار، مشددا على أهمية تقديم الدعم اللازم للمؤتمر، بما يضمن صدور تعهدات واضحة تتيح البدء الفوري في مشروعات التعافي، بمايساهم في رفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني. وأشاد وزير الخارجية المصري بالدور البناء الذي تضطلع به الأمم المتحدة في دعم السلام والتنمية المستدامة على المستويين الإقليمي والدولي، مثمنا جهودها لدعم التنمية بالشراكة مع الحكومة المصرية، بما يساهم في تنفيذ أجندة مصر التنموية وبما يتسق مع أهداف التنمية المستدامة لعام 2030. وأكد عبدالعاطي التزام مصر بمساندة جهود الأمم المتحدة في دعم التنمية المستدامة في منطقة الشرق الأوسط، لا سيما في ظل التحديات السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية الراهنة، مشيرا إلى دور مصر كشريك رئيسي يعمل على تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين الدول النامية.

كشفت تحقيقات السلطات بمحافظة الإسكندرية بمصر عن مفاجأة بمقتل مهندس نوويرمياً بالرصاص بعدضبط مرتكب الجريمة. وتفيد التحقيقات، بحسب موقع المصري اليوم أن المتهم يعانى مرضاً نفسياً وسبق إيداعه إحدى المصحات للعلاج، فيماأمر مدير نيابة كرموز، بندب الطبيب الشرعى لتشرح جثة المجنى عليه والتصريح بدفنها عقب انتهاء الطبيب الشرعى من مهمته. وتبين من الفحص حدوث مشاجرة بين المهندس خريج قسم البتروكيماويات بجامعة فاروس والمقيد بشعبة كيمياء ونووية بنقابة المهندسين، وشخصآخر، قام على إثرها الأخير بإطلاق أعيرة نارية تجاه المجني عليه محدثاً إصابته التي أدت إلى وفاته وفر هارباً بسيارته. والمفاجأة التي كشفتها التحقيقات أن مرتكب الواقعة، حاصل على بكالوريوس هندسة ويعانى من أمراض نفسية وسبق إيداعه بأحد المصحات النفسية)، وعثر بحوزته على السلاح المستخدم في الجريمة. وتبين أن علاقة صداقة تربط الجاني بالمجني عليه، الذيكان يعمل بإحدى وكالات السيارات بالاسكندرية،منذ فترة الدراسة، واعترف بارتكاب الواقعة لخلافات سابقة بينهما، حيث تعدى على زوجة المجنى عليه بالسب والتشهير بمواقع التواصل الاجتماعي وتم الصلح بينهما خلال شهر نوفمبر 2024، وقام المجنى عليه بشكايته لوالده الذى قام بتعنيفه، فقرر الانتقام منه وارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

استعرض وفد من وزارة العدل، اليوم، بالقاهرة تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة مع وزارة العدل بجمهورية مصر العربية في مجال العدالة والقانون. جاء ذلك خلال لقاء وفد من وزارة العدل برئاسة الشيخة هند بنت فالح آل ثاني، وكيل الوزارة المساعد لشؤون الاتفاقيات والتعاون الدولي، مع سعادة المستشارعدنان فنجري وزير العدل في جمهورية مصر العربية. تم خلال اللقاء استعراض سبل تطوير التعاون المشترك في المجالات العدلية، لا سيما في مجالات تبادل الخبرات، والتدريب القانوني، وتحديث النظم العدلية. كما عقد الجانبان اجتماعا ثنائيا استعرضا خلاله آليات تنفيذ بنود مذكرة التفاهم، واتفقا على وضع خطة عمل مشتركة لتفعيلها بما يحقق الأهداف المنشودة، ويعزز التكامل في مجالات العدالة وتبادل الخبرات القانونية بين الجانبين.

شدد وزيرا الخارجية التركي هاكان فيدان، ونظيره المصري بدر عبدالعاطي، اليوم، على وحدة الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة، وعلى مواصلة تعاونهما في تقديم المساعدات الإنسانية للمحتاجين في القطاع. وأكد الجانبان، عقب اجتماعهما في العاصمة التركية أنقرة، دعمهما للشعب الفلسطيني، داعيين المجتمع الدولي إلى المشاركة الفاعلة في المؤتمر الدولي للتعافي المبكر وإعادة إعمار قطاع غزة، المتوقع أن تستضيفه مصر في 2025. كما شددا على دعمهما للشعب السوري في سعيه لضمان التوصل الناجح إلى عملية سياسية شاملة تؤدي إلى مستقبل سلمي وآمن لسوريا، معربين عن قلقهما إزاء الصراع المستمر في السودان الذي أدى إلى عواقب إنسانية مدمرة في جميع أنحاء البلاد. وفيما يخص العلاقات الثنائية، نوه الوزيران إلى مواصلة تنسيق الجهود بين الجهات المعنية في البلدين من أجل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والتعاون الصناعي بين البلدين. ولفتا إلى أنهما بحثا سبل توفير بيئة استثمارية أكثر جاذبية في البلدين، من خلال تقديم مزيد من الحوافز والعمل على إيجاد حلول لتذليل أي معوقات تنظيمية وتسريع وتيرة الإجراءات. واتفق فيدان وعبدالعاطي، على اتخاذ الخطوات اللازمة لتطوير العلاقات الاقتصادية والأمنية، ثنائيا وإقليميا عبر نهج متكامل، كما ناقشا أيضا مسائل إقليمية ذات اهتمام مشترك.

سلّط المهندس علي محمد العلي، الرئيس التنفيذي لشركة الديار القطرية، الضوء على أهمية اتفاقية الشراكة الاستثمارية التي وقعتها الشركة مع هيئة المجتمعات العمرانية المصرية لتنفيذ مشروع عمراني سياحي بمنطقة علم الروم بالساحل الشمالي في محافظة مطروح، باعتبارها إحدى الوجهات السياحية الواعدة ذات القيمة الاقتصادية العالية، تماشياً مع رؤية قطر الوطنية لتنويع الاقتصاد الوطني. وقال المهندس علي محمد العلي فيمقطع فيديو نشره مكتب الاتصال الحكومي عبر منصة إكس، إنهتم اختيار موقع علم الروم لأسباب عديدة وأحد أهم الأسباب وجود البنية التحتية المتكاملة من المطارات القريبة منها في مرسى مطروح والعلمين التي يجري تطويرها حالياً. وأضاف أن الموقع الإستراتيجي في علم الروم من أفضل المناطق الموجودة على الساحل من ناحية التربة، الرمال،وعدم وجود صخور نهائياً، مشيراً إلى أنحجم استثمارات شركة الديار القطرية في مصر يبلغ7 مليارات دولار أمريكي متفرقة في عدة مواقع رئيسية منها البحر الأحمر، الساحل الشمالي،وسيتي جيت في مصر الجديدة وأيضاً في شرم الشيخ. وقال إن هناك نية للاستثمار في السوقين العقاري والسياحي في مصر بحكم متانة سوقها العقاري وتواجد شركة الديار القطرية لمدة 15 سنة في مصر أثبتت مدى جدوى وجود الاستثمار في مصر في هذين القطاعين الحيويين. وتابع: جميع استثماراتنا سواء الخارجية أو الداخلية تسهم بشكل مباشر في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 من حيث تنويع الاقتصاد المستدام وتعزيز الشراكات الإقليمية مع شركائنا في مصر، وتخدمأيضاً التنمية البشرية. والخميس الماضي شهد رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، مراسم توقيع اتفاقية شراكة استثمارية بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة المصرية وشركة الديار القطرية للاستثمار العقاري، لتنفيذ مشروع عمراني سياحي متكامل وفق أعلى المعايير العالمية، في منطقة علم الروم بالساحل الشمالي بمحافظة مطروح. يمتد المشروع على مساحة نحو 4,900 فدان وعلى طول 7.2 كيلومترات من شواطئ البحر المتوسط، بإجمالي استثمارات تُقدر بحوالي 29.7 مليار دولار أمريكي. وشهد مراسم التوقيع كل من سعادة السيد عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية، وزير البلدية ورئيس مجلس إدارة شركة الديار القطرية، والدكتور أحمد كجوك، وزير المالية المصري، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس علي محمد العلي، الرئيس التنفيذي لشركة الديار القطرية، والشيخ حمد بن طلال آل ثاني، رئيس قطاع التطوير والمشاريع في آسيا وأفريقيا بشركة الديار القطرية. يهدف المشروع إلى تحويل علم الروم إلى وجهة سياحية واستثمارية متكاملة تضم مناطق سكنية وسياحية وتجارية وخدمية، وتشمل مجمعات وأحياء سكنية راقية، مشاريع سياحية وترفيهية، بحيرات صناعية مفتوحة، ملاعب جولف، ومارينا لليخوت تشمل واحدة دولية واثنتين محليتين داخليتين، إلى جانب بنية تحتية متكاملة تشمل منطقة حرة خدمية، محطات لتوزيع الكهرباء وتحلية المياه ومعالجتها، مستشفيات، مدارس وجامعات، وعدد من المقرات الحكومية. يمتد المشروع على واجهة بحرية بطول 7.2 كيلومتر، ليصبح من أكبر المشروعات التنموية في المنطقة، ومن المتوقع أن يسهم في جذب الاستثمارات وتعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة. تتضمن الاتفاقية ثمناً نقدياً بقيمة 3.5 مليار دولار، ومقابلاً عينياً بمساحة بنائية 396 ألف متر مربع، يُتوقع أن يحقق بيعها عائدات لا تقل عن 1.8 مليار دولار أمريكي، إضافة إلى حصة 15% من أرباح المشروع تُخصص لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بعد استرداد الشركة كامل التكلفة الاستثمارية، وتشمل الأرباح ناتج الشركة والكيانات التابعة لها. ويتوزع استخدام الأراضي ضمن المشروع بحيث تمثل أراضي الإسكان نحو 60% من إجمالي المساحة، مع تخصيص 15% للمناطق الخدمية و25% للطرق والميادين والمناطق الخضراء المفتوحة، مع تسليم أرض المشروع خالية من أي شواغل على مرحلتين رئيسيتين وعدد من المراحل الفرعية.

توجه وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، اليوم الأربعاء، إلى تركيا في زيارة يبحث خلالها العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية ودولية. وقالت الخارجية المصرية في بيان، بحسب وكالة الأناضول إن الزيارة تستهدف بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وجمهورية تركيا الشقيقة، والتشاور حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك. ومن المقرر أن يلتقي عبد العاطي عدداً من كبار المسؤولين في الحكومة التركية، وسيترأس مع نظيره التركي هاكان فيدان أعمال اجتماع مجموعة التخطيط المشتركة بين وزارتي خارجية البلدين، وفقاً للوزارة، مضيفةأن الاجتماع يهدف إلى متابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه بين قيادتي البلدين الصديقين. كما يرمي إلى تطوير آليات التعاون الثنائي في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاستثمارية والثقافية، بما يعكس الزخم المتنامي الذي تشهده العلاقات المصرية–التركية في المرحلة الراهنة، بحسب البيان. وعشية الزيارة، أشاد سفير أنقرة في القاهرة صالح موطلو شن، بتطور العلاقات التركية مع مصر، بحسب بيان للسفارة التركية بمصر، قائلاً، وفق الأناضول إن الزيارات المتبادلة بين الوزراء تنعكس على تطور العلاقات بين تركيا ومصر، لافتاًإلى أن العلاقات السياسية بين تركيا ومصر بدأت تكتسب زخماً في نوفمبر 2022، فيما عادت إلى مسارها الطبيعي بسرعة مع إعادة تعيين السفراء منتصف عام 2023. وأضاف: كان أبرز مؤشر ملموس على ذلك هو إنشاء مجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين تركيا ومصر في فبراير 2024، برئاسة الرئيس رجب طيب أردوغان والرئيس عبد الفتاح السيسي،وأصبح المجلس بمثابة الهيئة الرئيسية التي تنظم وتوجه جميع أشكال التعاون بين البلدين.

تسلم سعادة الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج بجمهورية مصر العربية الشقيقة، نسخة من أوراق اعتماد سعادة الشيخ جاسم بن عبد الرحمن آل ثاني، سفيراً فوق العادة مفوضاً لدولة قطر لدى جمهورية مصر العربية.

- سلسلة استثمارات إستراتيجية قطرية ذات قيمة اقتصادية عالية -المشروع علامة فارقة في تطوير الساحل الشمالي المصري وصف وزير المالية المصري أحمد كجوك الشراكة الاستثمارية المصرية القطرية عقب توقيع اتفاقية «علم الروم» بأنها نموذج للتعاون طويل الأجل الذي يحقق منافع متبادلة للدولة والمستثمرين على حد سواء. وكشف أن مشروع علم الروم سيولد 3.5 مليار دولار من العائدات النقدية المباشرة - المتوقعة قبل نهاية عام 2025 - بالإضافة إلى حصة عينية بقيمة 1.8 مليار دولار و15% من صافي الأرباح المخصصة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة. ويبلغ إجمالي قيمة الاستثمار القطري في المشروع 29.7 مليار دولار، مما يمثل دفعة كبيرة لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر. وأشار كجوك في تصريحات صحفية إلى « dailynewsegypt « أن مصر ترسي الأساس لشراكات اقتصادية إقليمية وعربية أعمق من خلال جذب استثمارات كبيرة ومستدامة. وسلط الضوء على تزايد ثقة المستثمرين الإقليميين والعالميين في الإمكانات الاقتصادية لمصر ومناخها الاستثماري، مشيرًا إلى سلسلة من الصفقات البارزة التي تم إبرامها مؤخرًا كدليل على هذه الثقة. وأكد كذلك أن الحكومة تعمل باستمرار على توسيع شبكة شراكاتها مع المستثمرين، بهدف تحفيز خلق فرص العمل ودعم النمو المستدام. وقال: «يواصل القطاع الخاص، المحلي والدولي على حد سواء، إثبات قدرته على قيادة مسيرة التنمية في مصر من خلال استثمارات كبرى في القطاعات الرئيسية». وجدد كجوك التزام الحكومة المصرية بالحفاظ على بيئة استثمارية مستقرة وجذابة من خلال تبسيط الإجراءات الضريبية والجمركية وتخفيف الأعباء على المستثمرين. وأكد حرص مصر على دعم ربحية القطاع الخاص، وضمان الحياد التنافسي، وتعزيز الاستثمار ونقل التكنولوجيا. وقال وزير المالية أحمد كجوك إن الحكومة لا تزال ملتزمة بتوجيه جزء كبير من عائدات صفقات الاستثمار الكبرى نحو خفض الدين العام. وأشار إلى أن مصر نجحت في خفض دين قطاع الموازنة بنحو 10% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العامين الماضيين، في وقت ارتفع فيه متوسط ​​مستوى الدين بين الأسواق الناشئة بنسبة 7%. وأكد كجوك أن الساحل الشمالي أصبح من أكثر الوجهات جاذبية في مصر للاستثمار في السياحة والعقارات وقطاع الخدمات، مما يوفر عوائد مستدامة للاقتصاد الوطني. وقال إن المشاريع الرائدة مثل رأس الحكمة وعلم الروم تؤكد على القدرة التنافسية المتزايدة لمصر وجاذبيتها للمستثمرين العالميين. -وجهة متكاملة ويمتد المشروع الاستثماري القطري على مساحة نحو 4900 فدان (الفدان الواحد يعادل 4200 متر مربع) بطول 7.2 كيلومتر من شواطئ البحر المتوسط، وعلى بعد 480 كيلومترا شمال غرب القاهرة، ومن المتوقع أن يسهم في توفير أكثر من 250 ألف فرصة عمل، وأرباح تصل إلى 1.8 مليار دولار سنويا. ووفق بيان لشركة الديار القطرية، يهدف المشروع إلى تحويل «علم الروم» إلى وجهة سياحية واستثمارية متكاملة تضم مناطق سكنية وسياحية وتجارية وخدمية، ومجمعات وأحياء سكنية راقية، ومشاريع سياحية وترفيهية تشمل بحيرات صناعية مفتوحة ملاعب غولف ومارينا لليخوت، وإنشاء بنية تحتية متكاملة تشمل منطقة حرة خدمية، ومحطات لتوزيع الكهرباء وتحلية المياه ومعالجتها، ومستشفيات مدارس وجامعات، وعددا من المقرات الحكومية.

أكد جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن منتدى التجارة والاستثمار بين مصر ومجلس التعاون يجسد روح الشراكة بينهما، وبمدّ جسور التعاون بين رجال الأعمال في الجانبين بما يخدم مصالح شعوبنا، ويأتي استناداً إلى عمق الروابط التاريخية والموروث الحضاري المشترك. وقال خلال افتتاح منتدى التجارة والاستثمار بين مصر ومجلس التعاون في القاهرة تحت عنوان خارطة طريق نحو تعزيز التعاون الاقتصادي المصري / الخليجي، اليوم الإثنين، في العاصمة المصرية القاهرة، إنخطة العمل المشتركة للفترة (2024–2028)، والتي أُقرت خلال الاجتماع الوزاري الثاني في مارس 2024م، جاءت لتكون خارطة طريق شاملة لتعزيز التعاون في مختلف المجالات، بحسب الموقع الإلكتروني لمجلس التعاون الخليجي. وذكر أن حجم التبادل التجاري بين مجلس التعاون ومصر بلغ خلال الفترة من 2016 وحتى 2023 أكثر من 167 مليار دولار، مع توقعات بزيادة معدلات التجارة بين الجانبين في الأعوام المقبلة، أما في مجال الاستثمارات، كما ارتفع حجم الاستثمارات الخليجية في السوق المصري إلى أكثر من 40 مليار دولار خلال العام المالي 2023م – 2024م. وأضاف: إن هذه الأرقام والمؤشرات تدل على الإمكانيات الهائلة التي يمكن أن نحققها معاً من خلال تعزيز التعاون والتكامل الاقتصادي، وإننا اليوم أمام فرصة تاريخية لتعزيز شراكاتنا وتوسيع آفاق تعاوننا بما يخدم مصالح شعوبنا ويدعم استقرار وازدهار المنطقة، وهو ما سعى إليه مجلس التعاون مع مصر من خلال عقد عدد من الاجتماعات الوزارية المشتركة واجتماعات لكبار المسؤولين من الجانبين لمناقشة كافة القضايا الإقليمية والدولية وبحث سبل التعاون المشترك. واختتم معالي الأمين العام كلمته، بالتأكيد على أنّ العلاقات الاستراتيجية بين مصر ودول مجلس التعاون تمثل ركيزة أساسية في منظومة التعاون الإقليمي، ونحن اليوم أمام فرصةٍ واعدة لتعزيز التعاون الاقتصادي، وترسيخ شراكاتٍ تحقق الازدهار لشعوبنا، مستندين إلى ما نملكه جميعًا من مقومات القوة والإمكانات الهائلة التي تؤهلنا لصناعة مستقبل أكثر تكاملاً، وإن تحقيق طموحاتنا الاقتصادية لا يمكن أن تقوم به الحكومات وحدها، فالتنمية الحقيقية يصنعها تكامل الجهود بين القطاعين العام والخاص، فالقطاع الخاص، بلا شك، هو الشريك الأصيل والمحرك الحيوي لعجلة النمو.​