قضت محكمة جنايات مصرية بمعاقبة إسرائيليين بالسجن المشدد 5 سنوات لاتهامهما بالاعتداء على 3 من عمال أحد فنادق طابا وتكسير جزء من محتوياتها. وتعود أحداث الواقعة إلى يوم 30 أغسطس 2024 عندما طلب المتهمان الحصول على كمية من المشروبات الكحولية لهما ولذويهم بالفندق ورفضا دفع الحساب، معللين سبب رفضهما أن الحجز الخاص بالفندق شامل جميع المشروبات والمأكولات على خلاف الحقيقة، من أجل عدم دفع حساب المشروبات، بحسب موقع روسيا اليوم ووسائل إعلام عربية. وكشفت التحقيقات أنه عندما طلب المجني عليهم منهم ثمن المشروبات قاما بالاعتداء عليهم بعصا خشبية وقطعة غليظة من الألومنيوم واستخدما الضرب بزجاجات المشروبات الكحولية ما أدى لإصابة المجنى عليهم بإصابات خطيرة. وعلى الفور تم إبلاغ الجهات الأمنية بمدينة طابا وشرطة السياحة التي انتقلت على الفور لمكان البلاغ وهو فندق موفنبيك طابا. وتبين من تحريات الأمن أن المتهمان من عرب 48 ويحملان الجنسية الإسرائيلية ونزلاء بالفندق، وقيمة التلفيات 35 ألف جنيه. تم نقل المصابين إلى مستشفى طابا المركزي لعمل الإسعافات الأولية وبمواجهة المتهمان اعترفا بارتكاب الواقعة، وتم تحرير محضر وإحالتهم إلى قسم شرطة طابا لاستكمال الإجراءات وتم تحرير. محضر برقم 511 لسنة 2024 جنح طابا.

أعلنت وزارة التربية والتعليم المصرية، تعطيل الدراسة غدا الأربعاء لكافة العاملين بالمدارس والطلاب، وتأجيل الاختبار الشهري المقرر غدا ببعض المحافظات للأسبوع المقبل وذلك تحسبا لسوء الأحوال الجوية. وأصدر وزير التربية والتعليم والتعليم المصري محمد عبد اللطيف، قرارا باعتبار غد الأربعاء الموافق 30 أبريل 2025 أجازة بكافة المدارس على مستوى الجمهورية، وذلك حرصا على سلامة الطلاب نظرا لسوء الأحوال الجوية المتوقعة غدا. وكشفت الهيئة العامة للأرصاد المصرية، عن تعرض القاهرة مساء اليوم وخلال الساعات القادمة لمنخفض خماسيني جوي صحراوي يؤدي إلى نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة تؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية وأمطار متفاوتةالشدةورعدية.

نظم البنك التجاري، البنك الرائد في مجال الحلول المصرفية الرقمية المبتكرة في قطر، لقاءً خاصًا في جمهورية مصر العربية، استضاف خلاله نخبة من ممثلي إدارة الخزانة في عدد من البنوك المصرية والإقليمية العاملة في السوق المصري. وقد حضر اللقاء سعادة السفير طارق بن علي فرج الأنصاري، سفير دولة قطر لدى جمهورية مصر العربية، وذلك في إطار جهوده البارزة لتعزيز العلاقات المصرفية الإقليمية. يأتي هذا الحدث تأكيدًا على إيمان البنك التجاري بأهمية تمكين الشراكات الاستراتيجية مع المؤسسات المصرفية التي تتشارك معه الرؤية والطموح. وبدورها تتعدى هذه الشراكات الأهداف المشتركة لتشمل أيضًا الالتزام المتبادل الهادف إلى دفع عجلة النمو وتعزيز فرص التعاون في القطاع المالي. وفي هذا السياق، صرح عمران الشيراوي، مساعد مدير عام ورئيس إدارة الأصول والخصوم في البنك التجاري، قائلاً: «إن بناء منظومة اقتصادية ومصرفية متكاملة هو ركيزة أساسية لازدهار الأسواق في المنطقة. ويعكس المشهد الاقتصادي في دولة قطر نموذجًا رائدًا في التنوع والشمولية، وهما عنصران أساسيان في تعزيز مرونة السوق المحلي. وانطلاقًا من هنا، نحرص على ترسيخ علاقاتنا مع البنوك الزميلة، ونسعى إلى توسيع شبكة تعاوننا بما يخدم مصالح الجميع» وفي الختام، يواصل البنك التجاري التزامه بدوره المصرفي الفاعل في المنطقة، حيث يتطلع إلى تنظيم المزيد من الفعاليات مستقبلاً، مع توسيع دائرة المشاركة لتشمل قطاعات أخرى، واستكشاف مجالات جديدة للتعاون المثمر مع المؤسسات المالية في مصر.

أكد معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، أن حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية /حماس/ جاهزة للإفراج عن كل الرهائن الإسرائيليين مقابل عدد من الأسرى الفلسطينيين، ولكن تحت شروط من المرجح أن إسرائيل لا تقبل بها. وقال معاليه، خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده اليوم مع سعادة السيد هاكان فيدان وزير خارجية الجمهورية التركية: إن المفاوضات بشأن الوضع في غزة لم تتوقف أبدا، مبينا أنه خلال الأسابيع الماضية كان هناك جهود وفرق عمل مشتركة بين دولة قطر وجمهورية مصر العربية الشقيقة، لمحاولة الوصول إلى حل وعودة الأطراف إلى الاتفاق، والعمل على إنهاء هذه الحرب. وأضاف معاليه أن ما يجري الحديث عنه اليوم هو الورقة الأخيرة التي تمت مناقشتها، وقامت حركة حماس بالرد عليها، حيث إن الهدف من هذه المفاوضات هو عودة الرهائن والإفراج عن الأسرى وإنهاء الحرب، مشددا على أنه قد آن الأوان لإنهاء هذه الحرب التي لا داعي لاستمرارها، واستمرار حصار وتجويع الشعب الفلسطيني الشقيق. وتابع: بذلنا ما في وسعنا قبل انهيار الهدنة السابقة، ووقف إطلاق النار السابق، وحتى اليوم نحن نحاول ونبذل ما في وسعنا لإعادة الأطراف إلى الاتفاق، مشيرا إلى أنه تم عقد اجتماع /الخميس/ الماضي في إطار الجهود من أجل الوصول إلى أرضية مشتركة تسمح بالبناء عليها. وفيما يخص مقترح حركة حماس، أوضح معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، أن المقترح مطروح، قائلا في هذا السياق: إن حماس أعلنت مرارا أنها جاهزة لإعادة كل الرهائن، ولكنكم تعرفون ديناميكية التفاوض لا تسير بهذه الطريقة، ويجب أن نجد نهاية للحرب، وهذا ضروري، وبالإضافة إلى إطلاق الرهائن نفعل ما في وسعنا من أجل أن يكون الاتفاق شاملا قدر الإمكان وألا يكون متجزئا إلى مراحل لأننا شهدنا المراحل من قبل. وحول التصريحات التي تزعم دعم قطر للمظاهرات في الجامعات الأمريكية، وصف معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، تلك التصريحات بأنها هراء واتهامات عبثية وجزافية غير مستندة على وقائع أو أدلة، مؤكدا أن العلاقة بين المؤسسات الأكاديمية القطرية والمؤسسات الأكاديمية الأمريكية تتسم بالوضوح والشفافية. وتابع معاليه أوضحنا ذلك عدة مرات، كما أن أي برنامج تمويلي قطري يمر من خلال قنوات رسمية لحكومات الدول المستضيفة لهذه المؤسسات الأكاديمية، وعلاقتنا بالجامعات الأمريكية محصورة في نطاق الجامعات التي تعمل هنا في الدوحة في إطار مشروع المدينة التعليمية، وأيضا مع بعض المؤسسات البحثية في إطار المنافع المشتركة. وأكد معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية أن من يرغب في الحصول على أجوبة واضحة والاطلاع على الحقائق بخصوص هذا الموضوع فيمكنه ذلك، أما التصريحات العبثية والجزافية فهذا لا يعبر عن شيء سوى عن الإفلاس السياسي، مضيفا أن من يدعي أن قطر تدعو إلى الكراهية أعتقد أنه لم ير قطر ولم ير النسيج الموجود فيها. وجدد معاليه التأكيد على أن دولة قطر دولة محبة للسلام، ولعبت أدوارا كبيرة في وساطات متعددة ولن تحيد عن هذا المسار، مبينا أن من يحاول شيطنة الدور القطري لحصره وتطويعه في اتجاهات معينة فهذا لن يحدث مهما استمرت الادعاءات والأكاذيب الباطلة. وردا على سؤال بخصوص ما أطلق عليه قطر جيت، قال معاليه: نحن لا نعرف عن جيت إلا ووتر جيت، فالبروبغاندا الصحفية التي يطلقونها لأسباب وأغراض سياسية لا أساس لها من الصحة، مضيفا: أنا لا أعلم من أين يأتون بهذه السيناريوهات عندما تحدثوا عن أن قطر اخترقت مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، ووظفت مستشارين لرئيس الوزراء الإسرائيلي. وتابع معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية: أن هذه الادعاءات أساسها تشويه سمعة جمهورية مصر العربية، مؤكدا أن دولة قطر ومصر تعملان كفريق واحد منذ بداية الأزمة، وهما على اتصال دائم وتنسيق مستمر سواء في الاجتماعات بالدوحة أو في القاهرة، فالفريقان القطري والمصري يعملان جنبا إلى جنب. وأوضح معاليه أن عقود الحكومة القطرية هي مع شركة اتصالات أمريكية، وهي عقود واضحة وشفافة هدفها العمل ضد حملة العلاقات العامة التي شنت ضد قطر في إسرائيل، وأيضا لتسهيل التواصل مع عائلات الرهائن، والذين لم تغلق قطر أبوابها أمامهم وتستضيفهم باستمرار وتسمع منهم وتسعى لاستعادة أبنائهم من قطاع غزة. وعبر معاليه عن أسفه لقيام بعض السياسيين الهامشيين بإطلاق الاتهامات الباطلة ضد دولة قطر، وقال: أعتقد أن هؤلاء لم ينسوا أن قطر هي التي سعت للإفراج عن أكثر من مئة رهينة سابقا في غزة، وتعمل دائما تجاه تعزيز الأمن والسلم، وليس من شيمها تأجيج الأوضاع وبدء الحروب، أو الدخول في حروب لتشويه سمعة أي بلد، فنحن أمة محبة للسلام، ودولة عربية خليجية أصيلة لن تخرج من هذا القالب مهما زادت الاتهامات. وقال معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية: إنه عندما أعلنت دولة قطر عن تعليق دورها في المفاوضات في شهر نوفمبر الماضي، كان ذلك ردا على ما مرت به دولة قطر من ابتزاز، إلا أننا رأينا نتيجة جهودنا في شهر يناير الماضي عندما تم التوصل لأول وقف لإطلاق النار. وفيما يخص جدية الأطراف، أوضح معاليه أنه لا يمكن الحكم بدرجة كاملة إذا كانوا جديين أم لا، قائلا بهذا الصدد: إنه في يوم الخميس الماضي قد لاحظنا بعض التقدم مقارنة مع اجتماعات أخرى. وبين أن إسرائيل تركز على الرهائن دون وضوح رؤية حول نهاية هذه الحرب، لافتا إلى أنه ليس هناك هدفا مشتركا بين الأطراف، ما يقلل من فرص الاتفاق، إلا أن دولة قطر بالتعاون مع الشركاء، ماضية في الدفع للتوصل لهدف مشترك للأطراف. وأضاف معاليه: كنت في الولايات المتحدة الأمريكية يوم الثلاثاء الماضي، وأجريت محادثات مثمرة مع سعادة السيد ماركو روبيو وزير الخارجية الأمريكي، ومع سعادة السيد ستيف ويتكوف المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي حول هذا الموضوع، حيث اتفقنا على مواصلة الجهود من أجل الوصول لأرضية مشتركة أوسع بين الطرفين. وفي سياق ذي صلة، أوضح معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، أن مباحثات اليوم مع سعادة وزير الخارجية التركي، جاءت في إطار التنسيق المستمر بين البلدين، وتناولت العديد من القضايا التي تهم الجانبين على الصعد الثنائية والإقليمية والدولية، لا سيما التطورات في قطاع غزة، والضفة الغربية، وسوريا، ولبنان. وأعرب معاليه عن أمله في أن تثمر هذه المباحثات عن خطوات عملية في سبيل تعزيز الاستقرار بالمنطقة، مشيرا إلى الاجتماع الذي عقده الطرفان مؤخرا على هامش منتدى أنطاليا الدبلوماسي للجنة العربية الإسلامية، والمهتمة بشؤون الحرب على غزة. وقال معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية: إن مباحثات اليوم مع سعادة وزير الخارجية التركي جاءت نتيجة لمخرجات اجتماعهما السابق على هامش منتدى أنطاليا، وجرى بحث الكيفية التي من خلالها يمكن لكل من قطر وتركيا والشركاء الآخرين في المنطقة مواصلة العمل لإيجاد حل لإنهاء الحرب في غزة ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني الشقيق في القطاع. من ناحية أخرى، رحب معاليه بالخطوات التي قطعتها سوريا الجديدة من حيث إعادة هيكلة الدولة، وتقريب وجهات النظر، وتعزيز الوفاق والوحدة بين كافة الأطراف السورية، ما يمهد الطريق لتوطيد السلم الأهلي والسلام والبناء ودولة القانون. وشدد معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، خلال المؤتمر الصحفي، على أن دولة قطر مستمرة في اتصالاتها وفي التنسيقمع كافة الدول الشقيقة والصديقة لدعم مساعي السلام في سوريا، ودعم جهود إعادة بناء هذا البلد الشقيق وفقا لمصالح الشعب السوري وتحقيق تطلعاته. ونوه معاليه إلى أن مباحثاته مع سعادة وزير الخارجية التركي تطرقت لموضوع العقوبات المفروضة على سوريا، مؤكدا أن الوقت قد حان لرفعها، من أجل تسهيل الأمور على الأشقاء هناك. ولفت معاليه إلى أن التركيز الرئيسي في مباحثات اليوم انصب على الحرب المستمرة على قطاع غزة، وتصاعد تصرفات قوات الاحتلال في الضفة الغربية والقدس المحتلة. ونوه معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية إلى أن الجانبين أعربا في هذا الصدد، عن قلقهما البالغ جراء انهيار وقف إطلاق النار واستمرار العدوان، وهو ما خلف المزيد من الضحايا والدمار، لافتا إلى أن هناك ما يزيد عن مليوني فلسطيني الآن يحاصرهم الجوع والعطش وبطش آلة الدمار والقتل الإسرائيلية. وأشار معاليه إلى أن الجانبين أكدا على ضرورة حشد الجهود الدولية والإقليمية لفرض عودة الأطراف لتنفيذ المراحل المتبقية من اتفاق وقف إطلاق النارالذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير الماضي بوساطة دولة قطر وجمهورية مصر العربية الشقيقة والولايات المتحدة الأمريكية. وشدد معاليه في هذا السياق على أن دولة قطر ستواصل رغم هذه العراقيل التي وصلت لحد الابتزاز السياسي العمل مع الشركاء في مصر والولايات المتحدة الأمريكية للتقدم نحو المرحلة الثانية من اتفاق وقف النار في غزة بهدف تنفيذه بالكامل، بما في ذلك إطلاق سراح جميع الرهائن، وإنهاء الأعمال العدائية بشكل دائم مع الانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية. وقال معاليه: إننا لا يمكن أن نقبل بتجويع الشعب الفلسطيني، ولا نسمح باستخدام المساعدات الإنسانية والإغاثية كسلاح في الحرب، كمايجب أن نعمل مع شركائنا في المجتمع الدوليلممارسة ضغوط حقيقية على إسرائيل، لإجبارها على فتح الحدود ودخول المساعدات من الغذاء والدواء والماء والوقود. وأكد معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، أن دولة قطر ستستمر في جهودها مع شركائها من أجل الوصول إلى نهاية لهذه الحرب، وأنه لن تثنيها كل محاولات تشويه سمعة الوسطاء واستهدافهم واستخدامهم كأكباش فداء للهروب من الفشل السياسي. وأضاف معاليه أنه منذ أول يوم لجهود الوساطة عملنا بلا كلل لتقريب وجهات النظر والمواقف، وسعينا لاتفاق لوقف إطلاق النار بين الأطراف لوقف هذه الحرب الدامية. وتابع لقد قوبل نهجنا هذا بسيل من المعلومات المضللة التي تستهدف سمعة بلادي وتقويض جهود الوساطة، من قبل الحكومة الإسرائيلية التي من المفترض أن تركز على رعاية مواطنيها وأبرزهم الرهائن. وشدد معاليه على أن قطر دولة سلام، قائلا بهذا الصدد: لسنا من يقتات ويتكسب سياسيا من الأزمات وإطالة أمد الحروب، ولقد عرف شعبنا حول العالم بقيمه وتسامحه وانفتاحه على كافة الثقافات، ولن نكون يوما ما طرفا في نشر خطابات الكراهية ومعاداة السامية كما يدعي ويحاول البعض الترويج له لأسباب باتت معروفة للجميع. وأكد معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية أن قطر دولة واضحة في علاقاتها وتعاملاتها، وتفخر بشراكاتها، وأنها قد أثبتت مرارا وبالأدلة القاطعة عدم صحة الادعاءات المستمرة ضدها. ولفت معاليه إلى أن هذا السلوك المشين المتمثل في التنمر السياسي ونشر المعلومات المضللة لن يكون يوما رادعا لها في مواصلة بذل الجهود لتحقيق السلام وحقن دماء الأشقاء. إلى ذلك، قال معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني إن مباحثاته مع سعادة وزير الخارجية التركي تناولت كذلك آخر التطورات المتعلقة بالمفاوضات حول الملف النووي الإيراني، حيث اطلع الجانبان على مستجدات هذه المفاوضات، مثمنا جهود الوساطة التي تقوم بها سلطنة عمان الشقيقة في هذا الخصوص بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية، والولايات المتحدة الأمريكية. وأعرب معاليه عن تقدير دولة قطر للتنسيق المستمر بين الدوحة وأنقرة في كافة الملفات، مثمنا في سياق متصل المواقف التي تتبناها الجمهورية التركية الشقيقة للمساهمة في تعزيز الأمن والسلم الدوليين. من جانبه، أكد سعادة السيد هاكان فيدان وزير خارجية الجمهورية التركية، أن العلاقات بين تركيا وقطر قائمة على أسس استراتيجية وأخوية متينة، مشيرا إلى أن هذا التنسيق الثنائي يسهم بشكل كبير في استقرار وأمن المنطقة وتنميتها. وقال سعادته، خلال المؤتمر الصحفي المشترك: إن زيارته إلى الدوحة تندرج في إطار تعزيز التعاون الثنائي ومناقشة القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، معربا عن سعادته بالعلاقات المتينة التي تجمع البلدين منذ سنوات عدة. وأوضح أن العلاقات التركية القطرية تشهد تطورا مستمرا على مختلف الأصعدة، بما في ذلك ارتفاع حجم التبادل التجاري ونمو التعاون في الصناعات الدفاعية، منوها بأن البلدين يحافظان على مشاورات وثيقة تهدف إلى تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، شدد وزير الخارجية التركي على أن ملف غزة تصدر مباحثاته اليوم مع الجانب القطري، في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على المدنيين وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية، مبينا أن أولوية بلاده تكمن في العمل على إعادة تثبيت وقف إطلاق النار، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية دون انقطاع، وتحقيق تبادل الأسرى والرهائن بين الفلسطينيين والإسرائيليين. ولفت سعادته إلى أن الجانب الفلسطيني أبدى موقفا إيجابيا تجاه وقف إطلاق النار، مشددا على ضرورة الضغط على إسرائيل لإجبارها على الالتزام بوقف العدوان. ونوه بالدور الكبير الذي تضطلع به دولة قطر، ولا سيما جهود حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، مثمنا كذلك المساعي التي تبذلها مصر وكافة الأطراف الإقليمية المعنية. وشدد على أن الحل العادل والدائم للقضية الفلسطينية يكمن في تطبيق حل الدولتين، لافتا إلى أن تركيا تؤكد على هذه الرؤية ضمن مختلف المحافل الإقليمية والدولية، بما في ذلك اجتماعات مجموعة الاتصال بشأن غزة. وبخصوص الملف السوري، أشار وزير الخارجية التركي إلى أن تحقيق الأمن والاستقرار في سوريا يعد ضرورة إقليمية ملحة، مبينا أن ذلك لا يتحقق إلا عبر تعاون دول المنطقة. وأوضح أن تركيا بالتعاون مع دولة قطر، بذلت جهودا كبيرة للحد من معاناة الشعب السوري، داعيا إلى ضرورة رفع العقوبات المفروضة على سوريا لتسهيل جهود إعادة الإعمار وتحقيق الاستقرار. وجدد التزام بلاده بوحدة الأراضي السورية وسلامتها، وأهمية تطهير سوريا بالكامل من التنظيمات الإرهابية، مشيرا إلى استمرار التنسيق مع دولة قطر لدعم مستقبل آمن ومستقر للشعب السوري. وأكد سعادة السيدهاكان فيدان وزير الخارجية التركي، أنالمباحثات مع الجانب القطري عكست متانة العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، مضيفا أن الظروف التي تمر بها المنطقة تستدعي تعزيز التعاون والعمل المشترك لحل الأزمات، وتحقيق السلام والتنمية الإقليمية. وأشار سعادته إلى أن تركيا ستواصل التنسيق الوثيق مع دولة قطر لضمان استدامة الأمن والاستقرار في المنطقة. ولفت إلى أن بلاده تتابع التطورات في سوريا عن كثب، مؤكدا التزامها بمبادئ وأسس واضحة في الملف السوري، والتي تتمثل في رفض كل ما يمس سيادة سوريا ووحدة وسلامة أراضيها، وعدم القبول بأي جماعة تحمل السلاح خارج الحكومة المركزية للبلاد، وبأي وضعية تسمح بالإرهاب، وأي موقف يعوق من تنمية الشعب السوري والنهوض به. وجدد وزير الخارجية التركي التأكيد على موقف بلاده الداعم لبناء منظومة تضمن الحقوق للجميع بصرف النظر عن الدين أو العرق أو المذهب، قائلا: نحن ضد الانقسام الديني والمذهبي في سوريا.. وسنقف في وجه كل من يريد الإضرار بالسيادة السورية. وأضاف تحدثنا في ذلك مع دول مختلفة، وتطرقنا ليس لمكافحة الإرهاب فحسب، بل لقضايا التنمية والاقتصاد والعقوبات والإدارة، وعلينا الالتفات لهذه المسائل جميعا. وأشار إلى الاتفاقية الموقعة بين الإدارة السياسية السورية الجديدة مع قوات سوريا الديمقراطية /واي بي جي/، مبينا أن تركيا تنتظر أن تتحقق هذه الاتفاقية وتدخل حيز التنفيذ، وداعيا في الوقت ذاته تنظيم حزب العمال الكردستاني /بي كي كي/ إلى أن يلبي الدعوة التي أطلقت مؤخرا لترك السلاح، وأن يخرج من كونه معيقا للأمن في المنطقة. وأضاف أن تركيا تدعم إقامة منظومة وطنية يعيش تحت مظلتها جميع أبناء الشعب السوري بمختلف مكوناته الدينية والعرقية، موضحا أن الانقسام الديني والمذهبي مرفوض تماما،وأن تعديل الدستور السوري يجب أن يراعي مشاركة الأكراد والمسيحيين والمسلمين لضمان تمثيل شامل وعادل لجميع فئات المجتمع. ولفت وزير الخارجية التركي إلى أن الإدارة السورية ورثت وضعا صعبا للغاية، محذرا من وجود أطراف تسعى إلى استغلال هذا الوضع للإضرار بوحدة الأراضي السورية وسيادتها. وأفاد سعادته بأن تركيا ستواصل الوقوف بحزم ضد هذه المحاولات، ولن تتراجع عن مواقفها المبدئية الداعمة للاستقرار والسيادة السورية. وقال: لقد شهدت منطقتنا سنوات من الحروب والتوترات والدماء والدموع، وحان الوقت لتحقيق الرفاه والسلام والحرية لشعوبنا، ضمن بيئة يحترم فيها الجميع بعضهم البعض ويعيشون معا رغم اختلاف عقائدهم الدينية. وأوضح أن تركيا تملك العقل والإرادة والتجربة الكافية لبناء هذه المنظومة الوطنية، محذرا من تكرار دورات العنف والصراعات العقيمة، ومن يواصل اعتماد الإرهاب والعنف وسيلة لتحقيق أهدافه لن يكون له مكان، كما حدث مع تنظيم /داعش/. ولفت إلى أن موقف بلاده كان وما زال قائما على قيم الإنسان والقانون، وأن أنقرة ستواصل دعم الحلول السلمية عبر الحوار والحكمة، رافضة أن تكون الأطراف السورية أدوات في يد قوى خارجية. وأكد سعادة وزير الخارجية التركي أن بلاده ستظل ملتزمة بمبادئها، وستواصل العمل من أجل صون وحدة سوريا وسيادتها، ودعم تطلعات الشعب السوري نحو مستقبل أفضل يسوده الأمن والسلام والتنمية. ونوه بأن تركيا مستمرة في مساعيها الدبلوماسية الهادفة لإيقاف المجازر والإبادة الجماعية في قطاع غزة، مشيرا إلى أن اللقاءات التي جرت مع حركة /حماس/ توصلت إلى أن أي اتفاق يكون واردا فيه حل الدولتين فإن /حماس/ ستقبله بشكل أسهل، مع التأكيد على ألا يكون وقف إطلاق النار في غزة لمجرد الوقف، وإنما يكون نموذجا لحل دائم. وقال: نحن نرى أن هذه الأزمة يمكن تحويلها إلى فرصة، وإذا عملنا بشكل صحيح في حال توفر حسن النوايا لدى الأطراف فإن هذه الأزمة قد تكون الأخيرة التي يواجهها الطرفان، محذرا من أزمات أكبر في المستقبل إذا لم يتم التوصل لحل دائم وشامل. وأكد وزير الخارجية التركي على ضرورة مواصلة المساعي الدولية ولا سيما جهود الولايات المتحدة الأمريكية للضغط على إسرائيل لوقف هذه الحرب والتوصل لحل عادل للجانبين. وقال: إن حركة /حماس/ مستعدة لقبول الحلول الدائمة، ويجب على إسرائيل أن تعترف بدولة فلسطين المستقلة، وفي حال لم يتم ذلك ستتفاقم المشكلة أكثر، وستجلب الأزمة مخاطر كبيرة على إسرائيل والمنطقة بأسرها.

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أن استمرار الحرب في قطاع غزة يدمر الأخضر واليابس ويسقط عشرات الآلاف من الضحايا، في مأساة إنسانية مشينة ستظل محفورة في التاريخ. وقال الرئيس السيسي، في كلمة بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ43 لتحرير سيناء، منذ اللحظة الأولى، كان موقف مصر جليا لا لبس فيه، مطالبا بوقف إطلاق النار، والإفراج عن الرهائن والمحتجزين، وإنفاذ المساعدات الإنسانية بكميات كافية، ورافضا بكل حزم، لأي تهجير للفلسطينيين خارج أرضهم. وأضاف أن مصر تقف - كما عهدها التاريخ - سدا منيعا، أمام محاولات تصفية القضية الفلسطينية، وتؤكد أن إعادة إعمار قطاع غزة، يجب أن يتم وفقا للخطة العربية الإسلامية، دون أي شكل من أشكال التهجير، حفاظا على الحقوق المشروعة للفلسطينيين، وصونا لأمننا القومي. وأكد الرئيس المصري مجددا، أن السلام العادل والشامل، لن يتحقق إلا بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وفقا لمقررات الشرعية الدولية، معتبرا أن ذلك وحده، هو الضمان الحقيقي لإنهاء دوائر العنف والانتقام، والتوصل إلى السلام الدائم.

أكدت المملكة الأردنية الهاشمية دعمالجهود التي تقوم بها دولة قطر وجمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية، لتحقيق وقف فوري لإطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية الكافية إلى قطاع غزة، مشددة على ضرورة تنفيذ اتفاقية التبادل التي أنجزت بجهود الدول الثلاث بكل مراحلها. وقالأيمن الصفدي نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الأردني، خلال ترؤسهأعمال الدورة العادية الـ 163 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري التي عقدت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة اليوم: إن الأردن سيستمر في العمل مع الأشقاء ومع المجتمع الدولي في هذا الصدد.. لا أولوية تتقدم اليوم على وقف العدوان الإسرائيلي على غزة وإنهاء ما يعانيه أهلنا في القطاع من قتل وتدمير وتجويع وحرمان من كل مقومات الحياة. وأشار الصفدي إلى استمرار المملكة الأردنية الهاشمية كذلك في القيام بكل ما تستطيع لوقف الإجراءات الإسرائيلية التصعيدية غير الشرعية في الضفة الغربية المحتلة والتي تدفع نحو تفجر الأوضاع وتقوض حل الدولتين، كما ستظل تكرس كل إمكاناتها من أجل حماية مقدسات القدس الإسلامية والمسيحية وهويتها، والوضع التاريخي والقانوني القائم فيها، في إطار الوصاية الهاشمية التاريخية عليها. وشددنائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الأردني علىأن السلام لن يتحقق ما لم يحصل الشعب الفلسطيني الشقيق على حقوقه كاملة، مؤكدا ضرورة أن تتجسد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس المحتلة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967، وفق مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية، كسبيل وحيد لتحقيق السلام العادل والشامل. كما أكد أن السلام العادل هو الضامن الوحيد لأمن المنطقة وشعوبها.

بحث الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة السعودي، خلال لقائه اليوم مع بدر عبدالعاطي وزير الخارجية المصري، الذي يزور الرياض حاليا، سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجالات الطاقة كافة. كما استعرض الوزيران، خلال اللقاء، آفاق تطوير العلاقات الثنائية بما يخدم المصالح المشتركة للسعودية ومصر.

رحبت مصر بإعلان المفوضية الأوروبية عن البرنامج المالي متعدد السنوات للتعافي الفلسطيني الذي يقدر بـ1.6 مليار يورو، معتبرة أن ذلك يعكس دعم الاتحاد الأوروبي للسلطة الفلسطينية بمختلف مؤسساتها، ويسهم في تلبية تطلعات الشعب الفلسطيني وتلبية احتياجاته الملحة في قطاع غزة والضفة الغربية. وأشارت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم، إلى أن موقف الاتحاد الأوروبي يجسد تفهما لضرورة دعم الشعب الفلسطيني في هذه المرحلة الحرجة من تاريخه النضالي، والعمل على إيجاد تسوية عادلة ودائمة للقضية الفلسطينية تستند إلى حل الدولتين. كما رحبت مصر بالمبلغ الذي تم تخصيصه لدعم اللاجئين الفلسطينيين عبر وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين /الأونروا/ (82 مليون يورو)، مشددة على أنه لا يمكن استبدال دور الوكالة أو الاستغناء عنه في تقديم المساعدات الإنسانية والخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين. وأعربت أيضا عن تطلعها لمواصلة الاتحاد الأوروبي دعمه للسلطة الفلسطينية، والمشاركة بشكل فعال وبناء في مؤتمر التعافي السريع وإعادة الإعمار في غزة المقرر أن تستضيفه مصر بالتعاون مع الأمم المتحدة والحكومة الفلسطينية.

أكدت الكويت ومصر على ضرورة الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار في غزة بمراحله الثلاث الذي تم بجهود مشتركة لقطر ومصر والولايات المتحدة والذي تم الإعلان عنه في الدوحة في 19 يناير الماضي، وأعربا عن إدانتهما واستنكارهما لخرق الاحتلال الإسرائيلي لهذا الاتفاق واستئناف الأعمال العدائية على القطاع. جاء ذلك في بيان كويتي - مصري مشترك في ختام زيارة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إلى الكويت والتي أجرى خلالها مباحثات مع سمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت. وشدد الجانبان على ضرورة وقف استهداف المدنيين وتيسير النفاذ الآمن والكافي والمستدام للمساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني في الأرض المحتلة تنفيذا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وآخرها القرار رقم 2720 كما أكدا رفضهما استمرار الاحتلال الإسرائيلي في عملياته العسكرية وحذرا من العواقب الإنسانية الوخيمة التي ستترتب على خطورة الممارسات الإسرائيلية التي من شأنها توسيع رقعة الصراع وتهديد أمن واستقرار المنطقة والأمن والسلم الدوليين. وعلى صعيد العلاقات بين البلدين اتفقت الكويت ومصر على دفع العلاقات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية بين البلدين، وأعرب الجانب الكويتي عن عزمه تنفيذ استثمارات في الاقتصاد المصري في مجالات الطاقة والزراعة والصناعة وتكنولوجيا المعلومات والتطوير العقاري والقطاع المصرفي والصناعات الدوائية. وأشاد الجانبان بالتقدم الملحوظ في العلاقات بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومصر وأكدا حرصهما على تعزيز آلية التشاور السياسي بينهما والتي عقدت آخر اجتماعاتها في مكة المكرمة بتاريخ 6 مارس 2025. وأكد الجانبان على أهمية خطوة الإعلان عن تشكيل الحكومة الانتقالية في سوريا مؤكدين أهمية أن تلبي تطلعات وآمال الشعب السوري في العيش بأمن. ورحب الجانبان بإنهاء أزمة الشغور الرئاسي في لبنان والتي مثلت خطوة محورية نحو استكمال مسار الاستحقاقات السياسية المتبقية في البلاد ، كما أكدا على ضرورة دعم المؤسسات الوطنية السودانية ورفض أي إجراءات أحادية من شأنها تهديد وحدة وسيادة السودان وسلامة أراضيه.

عكست المباحثات الرسمية التي جرت في جو تسوده الأخوة والتفاهم بين حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر وفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، اليوم في الدوحة، عمق العلاقات الثنائية، وما تتميز به من رسوخ وثقة متبادلة، حيث تناولت سبل تطوير التعاون في العديد من المجالات بما يعزز المصالح المشتركة ويفتح آفاقا جديدة للتكامل والشراكة. وأعربت دولة قطر عن دعمها لترشيح الدكتور خالد العناني، مرشح جمهورية مصر العربية، لمنصب المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، تقديرا لمسيرته الأكاديمية والثقافية، وثقة في قدرته على الإسهام الإيجابي في عمل المنظمة. كما عبر الجانبان عن ارتياحهما لما تحقق من تقدم في العلاقات الثنائية خلال الفترة الماضية، وأكدا على أهمية البناء على ما تم إنجازه، والدفع بالعلاقات إلى مستويات أرحب، في إطار من الاحترام المتبادل والرؤية المشتركة لمستقبل يسوده الأمن والاستقرار والازدهار.

التقى فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، اليوم، مع عدد من رجال الأعمال القطريين والرؤساء التنفيذيين للشركات القطرية الكبرى، وذلك خلال الزيارة الرسمية التي يقوم بها فخامته للبلاد حاليا. حضر اللقاء معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية. كما حضره سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية، وسعادة السيد عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية وزير البلدية، وسعادة الدكتور أحمد بن محمد السيد وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة، وسعادة الشيخ نواف بن ناصر آل ثاني عضو مجلس إدارة رابطة رجال الأعمال القطريين، وسعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر، وكبار مسؤولي وممثلي القطاع العام من كلا البلدين. وأكد فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، في كلمة له، حرص القيادة المصرية على توسيع آفاق التعاون بين البلدين، مشددا على أهمية تعزيز العمل المشترك لدفع الشراكة الاستراتيجية بين دولة قطر وجمهورية مصر العربية نحو آفاق أوسع تخدم مصالح الجانبين. ومن جانبه، رحب معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، في كلمة له، بفخامة رئيس جمهورية مصر العربية، كما أكد عمق العلاقات الأخوية الراسخة التي تربط دولة قطر وجمهورية مصر العربية، وتستند إلى أسس تاريخية واستراتيجية عريقة، لافتا إلى أنها شهدت تطورا كبيرا خلال الفترة الماضية بفضل الإرادة المشتركة لقيادتي البلدين للمضي قدما في تطوير وتنويع التعاون بما يضمن تحقيق مستقبل أكثر استدامة وازدهارا للشعبين الشقيقين. وأوضح سعادة الدكتور أحمد بن محمد السيد وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة، أن هذا اللقاء يمثل منصة استراتيجية لتعزيز التعاون الاقتصادي بين دولة قطر وجمهورية مصر العربية، في ضوء ما تشهده العلاقات من تطور ملحوظ، مشيرا إلى أن حجم التبادل التجاري بين الجانبين سجل نموا سنويا بمعدل 50 بالمئة خلال السنوات الأربع الماضية. كما شدد على أهمية القطاع الخاص باعتباره شريكا أساسيا في دفع عجلة الاستثمار وفتح آفاق جديدة للتعاون المشترك. وأكد سعادته أن دولة قطر تواصل جهودها لتوسيع آفاق التعاون الاقتصادي والتجاري وتعزيز الفرص الاستثمارية مع دول المنطقة والعالم بما يحقق المنفعة المتبادلة، ويعمق الشراكات الثنائية، وذلك من خلال توفير بنية تحتية متطورة وتسهيل الإجراءات التجارية، بالإضافة إلى تحفيز الاستثمارات بما يتماشى مع أهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة. وشدد سعادته على أهمية تكثيف الجهود المشتركة والعمل المتواصل للارتقاء بمستوى التبادل التجاري بين دولة قطر وجمهورية مصر العربية، وتعزيز التكامل بين القطاع الخاص في البلدين وإقامة شراكات استراتيجية تدعم التنمية الاقتصادية المستدامة بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين. وأشار سعادته إلى الاتفاقيات الثنائية التي تم توقيعها بين دولة قطر وجمهورية مصر العربية خلال السنوات الماضية، لافتا إلى أنها تشكل ركائز أساسية لتعزيز ثقة المستثمرين من الجانبين، ومن أبرزها اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري والفني، واتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة، واتفاقية منع الازدواج الضريبي، كما أشار إلى أن الجانبين يعملان حاليا على التحضير لبدء المفاوضات الثنائية بشأن اتفاقية التجارة الحرة، التي من شأنها أن تفتح آفاقا أوسع أمام تدفق السلع والخدمات، وتوسع نطاق الأسواق أمام المستثمرين في كلا البلدين. ومن جانبه، أكد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر، في كلمة له، أهمية تعزيز التبادل التجاري بين دولة قطر وجمهورية مصر العربية، وضرورة الارتقاء به إلى مستويات تعكس الإمكانات الكبيرة التي يتمتع بها البلدان، مشيرا إلى قوة العلاقات التي تجمع غرفة قطر باتحاد الغرف المصرية، والدور الفاعل الذي تضطلع به في تعزيز التعاون المشترك بين مجتمعي الأعمال. ودعا سعادته رجال الأعمال القطريين إلى الاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة في السوق المصري، كما حث المستثمرين المصريين على استكشاف مزايا البيئة الاستثمارية المتطورة في قطر، بما في ذلك البنية التحتية الحديثة، والنظام التشريعي المحفز والداعم للنمو الاقتصادي. وتضمن اللقاء عددا من المداخلات لممثلي القطاع الخاص ورجال الأعمال والشركات الكبرى في دولة قطر، تناولت سبل تعزيز التعاون الاقتصادي، وتحقيق التكامل في المشروعات الاستثمارية المستقبلية بين البلدين.

أعلنت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية في مصر زيادة أسعار البنزين والسولار اليوم الجمعة 11 إبريل 2025، بقيمة جنيهين تقريباً للتر. وفيما يلي أسعار البنزين والسولار الجديدة في مصر بعد زيادتها، بحسب موقع المصري اليوم: - سعر البنزين 95: 19 جنيه/ لتر. - سعرالبنزين 92: 17.25 جنيه/ لتر. - سعرالبنزين 80: 15.75 جنيه/ لتر. - سعرالسولار: 15.5 جنيه/ لتر. - سعرالكيروسين: 15.5 جنيه/ لتر. زيادة سعرأسطوانة البوتاجاز المنزلى 12.5 كجم إلى 200 جنيه/ لتر. زيادة سعرأسطوانة البوتاجاز إلى 400 جنيه/ لتر. وأكدت وزارة البترول المصرية، بحسب المصري اليوم، أنه رغم الزيادات السعرية الأخيرة في المنتجات البترولية، لا تزال الفجوة السعرية قائمة بين التكلفة وسعر البيع نتيجة الزيادة الكبيرة في التكاليف، والتي لم تستوعبها تلك الزيادات بعد. وذكرت وزارة البترول- في بيان، اليوم الجمعة، أنه على الرغم من انخفاض سعر خام برنت والأسعار العالمية خلال الفترة الأخيرة، إلا أن ذلك الانخفاض أدى إلى انخفاض طفيف بتكلفة لتر السولار تُقدَّر بحوالي 40 قرشًا فقط، وبالتالي استمرار وجود فجوة بين سعر البيع والتكلفة، وذلك مع الأخذ في الاعتبار توقعات السوق للفترة القادمة، في ظل عدم استقرار أسعار المنتجات البترولية نتيجة للتوترات الجيوسياسية والاقتصادية العالمية، إلى جانب تطورات تكاليف الإنتاج والنقل والاستيراد. وأشارت إلى أن القرارات السابقة بتصحيح الأسعار كانت في 18/10/2024 (منذ 6 أشهر)، مراعاة لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطن، كما أنه لن يتم دراسة تغيير الأسعار الحالية قبل 6 أشهر مقبلة.

استقبل معهد الدراسات الجنائية بالنيابة العامة ، وفداً رفيع المستوى من القضاة في وزارة العدل بجمهورية مصر العربية ، الذي يزور البلاد حالياً . وقد قدمت إدارة المعهد عرضاً شاملاً تناول تاريخ إنشائه ، واختصاصاته العلمية وأبرز أنشطته التدريبية والأكاديمية ، واطلع الوفد على المنهجيات العلمية الحديثة المتبعة في تدريب الكوادر القانونية ، وشملت الزيارة جولة ميدانية في مرافق المعهد المختلفة ومنها مكتبة النيابة العامة . وعبر المسؤولين عن أملهم في أن تشكل هذه الزيارة نواة لتعاون أوسع ، يشمل تبادل الخبرات وتنظيم برامج تدريبية مشتركة ، وتبادل الزيارات بين المتخصصين في المجالالجنائي.

عقدت اليوم، في العاصمة المصرية القاهرة، أعمال الاجتماع الوزاري الثاني لـعملية الخرطوم حول مكافحة تهريب المهاجرين والاتجار في البشر. ويهدف الاجتماع إلى تنسيق الجهود الدولية والتعامل مع قضايا الهجرة بين ضفتي البحر المتوسط ومنطقة القرن الإفريقي، بمشاركة ممثلين عن نحو 50 دولة من أوروبا ومنطقة القرن الإفريقي، والمنظمات الإقليمية والدولية. وفي كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماع، أوضح بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والهجرة المصري، والذي تترأس بلاده عملية الخرطوم منذ أبريل عام 2024، أن الاجتماع الوزاري لعملية الخرطوم، يمثل منصة فريدة للتعاون السياسي بهدف تحقيق نتائج ملموسة من خلال الحوار وتبادل المعرفة وتقديم الدعم في مجالات الهجرة الأساسية. وشدد عبدالعاطي، في هذا الصدد، على أهمية التعاون الدولي والمسؤولية المشتركة في مواجهة تحديات الهجرة في إطار جماعي، منوها بأن أولويات الرئاسة المصرية لـ عملية الخرطوم، تضمنت دعم مسارات الهجرة النظامية، وتعزيز انتقال العمالة وتنمية المهارات، وربط ذلك بمسارات التنمية المستدامة. شارك في الاجتماع، ماجنوس برونر المفوض الأوروبي للشؤون الداخلية والهجرة، وأنجيلا مارتنز القائم بالأعمال بمفوضية الاتحاد الإفريقي لشؤون الصحة والشؤون الإنسانية والتنمية والاجتماعية، ومايكل شبنديليجر المدير العام للمركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة .

بحث بدر عبدالعاطي وزير الخارجية المصري، في اتصال هاتفي مع ستيف ويتكوف المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط، الجهود المشتركة لتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وضمان بدء مرحلته الثانية وتحقيق الهدوء وخفض التصعيد. وأفادت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم، بأن عبدالعاطي تناول، خلال الاتصال، خطة إعادة إعمار غزة التي تم اعتمادها عربيا وإسلاميا والتي تحظى بدعم من الاتحاد الأوروبي واليابان وفاعلين دوليين آخرين، وبحث سبل تنفيذها بشكل فعال، بما في ذلك ما يتعلق بمسألتي الأمن والحوكمة، منوها في هذا الصدد بحرص مصر على عقد مؤتمر دولي لإعادة الإعمار في غزة بالتعاون مع الأمم المتحدة والحكومة الفلسطينية، بمشاركة الفاعلين الدوليين. وشدد وزير الخارجية المصري على ضرورة نفاذ المساعدات الإنسانية والطبية والإيوائية إلى غزة ورفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني، وأهمية إيجاد أفق سياسي يؤدي إلى تسوية نهائية للصراع الفلسطيني-الإسرائيلي، وبما يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية. كما أعرب عن تطلع مصر إلى تعزيز التنسيق مع الإدارة الأمريكية للعمل على تحقيق السلام العادل المنشود في الشرق الأوسط، مشددا على أهمية تضافر الجهود من أجل خفض التصعيد في المنطقة وتجنب توسيع رقعة الصراع بالنظر للعواقب الوخيمة على شعوب المنطقة. من جانبه، ثمن المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط، العلاقات الوثيقة التي تربط مصر والولايات المتحدة، والدور المهم الذي تضطلع به مصر في سبيل تحقيق الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة.

استعرض بدر عبدالعاطي وزير الخارجية المصري، في اتصال هاتفي اليوم، مع نظيره الياباني تاكيشي إيوايا الجهود المبذولة لتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، ووقف تصعيد الاحتلال الإسرائيلي وعدوانه على الشعب الفلسطيني. كما بحث الجانبان خلال الاتصال، الخطة العربية لإعادة إعمار قطاع غزة، والمؤتمر المقرر أن تستضيفه القاهرة لإعادة إعمار غزة. من جانبه، أعرب الوزير الياباني عن أمله في استئناف المفاوضات وتعزيز نفاذ المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، مؤكدا عزم بلاده على الاستمرار في الإجلاء الطبي للجرحى والمصابين الفلسطينيين، والانخراط مع الأطراف الفاعلة لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة. كما تطرق الجانبان إلى العلاقات الثنائية والحرص على تطويرها في مختلف الجوانب، والمشاركة في جولة الحوار الاستراتيجي بين البلدين المقرر عقدها في يونيو 2025.

بحث قادة مصر وفرنسا والأردن، في اتصال هاتفي مشترك اليوم مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سبل ضمان وقف إطلاق النار بشكل عاجل في قطاع غزة. وأفادت الرئاسة المصرية، في بيان، بأن الاتصال جاء على هامش القمة الثلاثية التي عقدت في القاهرة اليوم بين الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي أكدوا ضرورة استئناف الوصول الكامل لتقديم المساعدات الإنسانية إلى غزة وإطلاق سراح جميع الرهائن والمحتجزين على الفور. وأضاف البيان أن القادة الثلاثة شددوا كذلك على أهمية تهيئة الظروف المناسبة لتحقيق أفق سياسي حقيقي وتعبئة الجهود الدولية لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني، واستعادة الأمن والسلام للجميع، وتنفيذ حل الدولتين. وتناول الاتصال كذلك التأكيد على أهمية الإسراع بتحقيق السلام في أوكرانيا، بما يتماشى مع القانون الدولي والحاجة المشتركة للأمن والاستقرار الدوليين.

عقد الرئيسان المصري عبدالفتاح السيسي والفرنسي إيمانوي ماكرون وملك الأردن عبدالله الثاني قمة ثلاثية في القاهرة اليوم الإثنين حول الوضع الخطير في غزة. وقال المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية المصرية في بيان عبر فيسبوك إنه في سياق استئناف الضربات العسكرية الإسرائيلية على غزة، دعا قادة مصر والأردن وفرنسا إلى عودة فورية لوقف إطلاق النار، لحماية الفلسطينيين وضمان تلقيهم المساعدات الطارئة الإنسانية بشكل فوري وكامل. ودعا القادة لتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 19 يناير الذي نص على ضمان إطلاق سراح جميع الرهائن والمحتجزين، وضمان أمن الجميع. وأكد القادة أن حماية المدنيين وعمال الإغاثة الإنسانية، وضمان إمكانية إيصال المساعدات بالكامل، التزامات يجب تنفيذها بموجب القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. وعبر القادة الثلاث عن قلقهم البالغ بشأن تردي الوضع الإنساني في الضفة الغربية والقدس الشرقية، داعين إلى وقف كل الإجراءات الأحادية التي تقوض إمكانية تحقيق حل الدولتين وتزيد التوترات، مشددين على ضرورة احترام الوضع التاريخي القائم للأماكن المقدسة في القدس، معربين عن رفضهم لتهجير الفلسطينيين من أرضهم وأية محاولة لضم الأراضي الفلسطينية. وأضاف متحدث الرئاسة المصرية: في هذا الصدد، دعا القادة إلى الدعم الدولي لخطة إعادة إعمار غزة التي اعتمدتها القمة العربية التي عقدت في القاهرة في الرابع من مارس، واعتمدتها منظمة التعاون الإسلامي في السابع من مارس، وناقشوا آليات التنفيذ الفاعل لها فيما يتعلق بالأمن والحوكمة. وأكد القادة أن الحوكمة والحفاظ على النظام والأمن في غزة، وكذلك في جميع الأراضي الفلسطينية، يجب أن يكونا بشكل حصري تحت مظلة السلطة الوطنية الفلسطينية الممكّنة، بدعم إقليمي ودولي قوي، معربين أيضاً عن استعدادهم للمساعدة في هذا الاتجاه بالتنسيق مع الشركاء. وأعاد القادة التأكيد على ضرورة بلورة هذه الجهود في مؤتمر يونيو الذي ستترأسه فرنسا والمملكة العربية السعودية من أجل بناء أفق سياسي واضح لتنفيذ حل الدولتين، معربين عن دعمهم لمؤتمر إعادة إعمار غزة الذي سيعقد بالقاهرة في المستقبلالقريب.

اندلع حريق هائل نتيجة نتيجة اشتعال النيران في ثلاث سيارات على كوبري أكتوبر، في الاتجاه نحو رمسيس بالقرب من منطقة غمرة بالقاهرة، مما تسبب في حالة من الذعر. ووفقا لوسال إعلام مصرية، فقد تلقت غرفة عمليات النجدة بمحافظة الجيزة بلاغًا بشأن الحريق، وهرعت قوات الحماية المدنية إلى الموقع للسيطرة على النيران، حيث تم تكثيف الجهود لإخماد الحريق. وأوضحت المعاينة الأولية أن الحريق اندلع في سيارة ملاكي، ثم امتد للحواجز البلاستيكية المحيطة بالمنطقة، وانتقلت منها لسيارتين ملاصقتين للسيارة المشتعلة، مما أسفر عن تصاعد كثيف للدخان قبل أن تتمكن القوات من إخماد النيران. وكشفت التحريات الأولية أن السيارة اصطدمت بالكوبري مما تسبب في انفجار تانك البنزين ومن ثم إشتعال النار في السيارة، ولا توجد إصابات بشرية أو وفيات. استمع رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، لأقوال قائد السيارة الذي تم التحفظ عليه.