أكد وزير الاتصال المغربي والناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي أن العلاقات بين المغرب ودولة قطر استراتيجية نموذجية مبنية على الروابط القائمة القوية بين جلالة الملك محمد السادس وحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ومبنية أيضاً على ما تحقق على الأرض من مساندة ودعم متبادلين في مختلف القضايا ومن تقارب في وجهات النظر إزاء القضايا التي تهم المنطقة. وقال الخلفي في تصريحات للصحفيين في مدينة العيون كبرى مدن الصحراء المغربية أن هنالك شراكة متقدمة بين المغرب ودول مجلس التعاون الخليجي، حيث أثمر التعاون الخليجي المغربي المتقدم خلال السنوات الأربع الماضية عن مشروعات اقتصادية تنموية ملموسة بقيمة 4 مليارات دولار. وأضاف أن اللجان الخليجية المغربية المشتركة تجتمع سنويا وبانتظام حيث يتم خلالها طرح كل المشاريع.. وأشاد الخلفي بالعلاقة مع دول مجلس التعاون الخليجي، مؤكداً أن دول الخليج لا تتردد في دعم أي مشروع من أجل جعل الشراكة القائمة ملموسة على الأرض. وفيما يتعلق بموضوع الصحراء المغربية، والمبادرة التي أعلنها العاهل المغربي الملك محمد السادس بإطلاق مجموعة من المشروعات التنموية في الصحراء المغربية، قال الخلفي إن المغرب لديه لاءات ثلاثة لا تراجع عنها وهي: لا.. للتقسيم، ولا.. للولاء لجهات أجنبية، ولا.. لمشروع دولة فاشلة لن تزيد إلا من شروط التوتر واللااستقرار في المنطقة. واعتبر أن المغرب قرر الانخراط في خيار التنمية الاقتصادية للأقاليم الصحراوية وعدم الارتهان لمسار المفاوضات وحده، قائلا إن "هذا الخيار الذي انخرطنا فيه اليوم هو تنفيذ لما وعد به المغرب، حيث وعدنا قبل سنوات بإطلاق نموذج للتنمية الاقتصادية الشاملة، محاربة البطالة وتأسيس شروط الاستقرار.. حتى تصبح هذه المنطقة مصدر إشعاع، والآن جاء جلالة الملك وقال ما وعدنا به قبل سنوات تحقق". وتابع "البعض كان يطرح شعارات كانت من قبيل الأحلام مثلا يقولون مركز جامعي مركز استشفائي تنمية الطرق، طريق سريع.. هذه الأحلام التي كنا نرفعها شعارات، أصبحت اليوم واقعا ملموسا". الثقة في الإنسان ورأى الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية أن الرسالة الأكبر هي الثقة في الإنسان هنا في الصحراء.. وهذه الثقة مبنية أولا على احترام الخصوصية الثقافية الصحراوية الحسانية، حيث تم إطلاق سلسلة من المشاريع ذات الطبيعة الثقافية والاعتراف بها، فقبل سنوات لم يكن البعض ينتظر أنه سيقع تسجيل في الوثيقة الدستورية المكون الصحراوي الحساني كجزء من مقومات الهوية المغربية، اليوم هذا منصوص عليه هذه المشاريع المبنية على الثقة في الإنسان الصحراوي والمبنية على مشاريع ملموسة هي التي سميتها في البداية نحن في إزاء جواب مغربي سياسي اقتصادي ثقافي. قبل 40 سنة كانت عملية إنهاء الاستعمار واليوم مسيرة اقتصادية. العمل في هذه المشاريع سيبدأ في اليومين القادمين وضع حجر الأساس إطلاق الدراسات المرتبطة بهذه المشاريع تعبئة الأراضي اللازمة لها.. اليوم لم نعلن فقط عن المشاريع بل جرى التوقيع بين الحكومة المغربية ممثلة في الإدارة المركزية وبين المجالس المنتخبة في الأقاليم الصحراوية. حل سياسي.. ولكن وردا على سؤال من "الشرق" حول ما إذا كان الانخراط في مسار تنمية الأقاليم الصحراوية يغني عن الحل السياسي، قال وزير الاتصال المغربي إن الحل السياسي هو الذي نعيشه الآن على الأرض لأن المغرب ليس لديه ما يقدمه من غير حكم ذاتي موسع في إطار السيادة المغربية، ومن يحلم بمشروع دويلة فاشلة فهو واهم. وأضاف "نحن لن نفرط في أبناء الوطن، وجلالة الملك كان واضحا في خطابه أن الوطن غفور رحيم، وهنالك حوالي 10 آلاف عائد، ونحن ننخرط في الزيارات العائلية والمكالمات من أجل لم الشمل.. وجلالة الملك أكد أنه لن يرضى ولا يرضى بالذل الموجود في مخيمات تندوف ودعا المجتمع الدولي لأن يتحمل مسؤولياته، وحتى اليوم الجزائر ترفض أن تقوم عملية إحصاء لقاطني المخيمات وحصلت إدانة واضحة وصارمة للمتاجرة التي تتم بمآسي إخواننا في تندوف". وأكد الوزير المغربي أن الموقف الدولي هو لصالح المغرب، ففي إفريقيا من حوالي 34 دولة كانت تعترف بالكيان المزعوم 17 سحبت وجمدت اعترافها لتضاف إلى 17 أخرى لم تكن تعترف أصلا، بمعنى أن ثلثي دول إفريقيا لا تعترف بذلك الكيان المزعوم. وأضاف "ثانيا الأمم المتحدة واضحة لم يسبق لمجلس الأمن أن انتقد المغرب على مستوى الوجود، هو بالنسبة إليه اعتبر أن المقترح الذي قدمه المغرب في 2007 والقاضي بحكم ذاتي موسع اعتبره مقترحا جادا ذا مصداقية وواقعية". خيارات بديلة وقال الخلفي "نحن نطلب الآن أن تكون هنالك مفاوضات حول مقترح الحكم الذاتي، وبالنسبة إلينا لن نرتهن لمسار المفاوضات وحده، بل سنرتهن لسياسة تنموية اقتصادية.. ومقترح الحكم الذاتي عندما تنطلق حوله مفاوضات نحن جاهزون وهو أقصى ما يمكن للمغرب أن يقدمه كحل للقضية، لأن السيادة موجودة". وأضاف "في علاقتنا مع الأمم المتحدة نجدد التزامنا بالتفاوض السياسي على حل يقوم على حكم ذاتي موسع في إطار السيادة المغربية وهذا أمر محسوم عندنا.. والسيد الأمين العام للأمم المتحدة في تقريره الأخير وفي القرار الذي صدر أيضاً عن مجلس الأمن جرى التأكيد على الإشادة بالمقترح المغربي للحكم الذاتي". وأكد أن رسالة المغرب الإعلامية هي إطلاع الجميع على واقع ما يجري في الأقاليم الصحراوية، لأن هنالك عملية تضليل وتزييف لواقع الصحراء. وأضاف "رسالتنا الإعلامية بسيطة وواضحة وهي أننا نتحدى من يمارس هذا التضليل، أن يأتي إلى الصحراء ويزورها، ورسالتنا للعالم أن يأتي لأننا هنا نجحنا في مشروع إقلاع اقتصادي جديد ينبني على المكتسبات التي تحققت ويتطلع إلى المستقبل".

قررت الحكومة المغربية منع عرض إعلانات اليانصيب في وسائل الإعلام العامة والخاصة، وأصدرت نص الحظر في الجريدة الرسمية بعد نقاش دام لسنوات. ويأتي حظر إعلانات اليانصيب في المغرب، بعد تعديل قائمة الإعلانات المحظورة في وسائل الإعلام السمعية والمرئية، وتغيير البنود 2 و8 و9 منها. وتمنع البنود التي جرى تعديلها أيضا بث إعلانات لأدوية يستوجب الحصول عليها وصفة من طبيب، وفقا لما نشر في الجريدة الرسمية. وكان الحكومة الائتلافية بالمغرب، التي يقودها حزب العدالة والتنمية، قد اعتبرت عرض إعلانات اليانصيب غير أخلاقي، وذا أضرار على الأسر والمجتمع.

أعلن المتحدث باسم الحكومة المغربية مصطفى الخلفي، أن مشاركة بلاده في "عاصفة الحزم"، "جاء في سياق الوفاء بواجب التضامن العربي والدفاع عن الشرعية باليمن، وليس في إطار إشهار الحرب". وقال مصطفى الخلفي، في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، بالعاصمة المغربية الرباط، إن "مشاركة المغرب في العمل العربي المشترك الذي تقوده المملكة العربية السعودية الشقيقة، تأتي في سياق الوفاء بواجب التضامن والدفاع عن الشرعية، ورفض أي سلوكات تؤدي إلى الوحدة الترابية، وسلامة أراضي اليمن، وليس في سياق إشهار الحرب". وأوضح الخلفي أن بيان الخارجية المغربية الذي صدر بالمناسبة "كان واضحا، ولم يستعمل إطلاقا كلمة إشهار الحرب". وأضاف الخلفي أنه "سبق للمغرب أن قدم مشاركة في إطار بعثة السلام، ومشاركة في إطار التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة الإسلامية بالعراق والشام "داعش"، ولكن في إطار ثنائي بين المغرب والإمارات". ولفت الخلفي إلى أن "إشهار الحرب له مقتضياته، والمشاركة الجارية في إطار العمل العربي المشترك في اليمن له سياقه، وليس في سياق إشهار الحرب".

منعت السلطات المغربية، خلال اليومين الماضيين، توزيع عدد من الصحف والمجلات الفرنسية، أعادت نشر مواد مسيئة للنبي محمد، نشرتها في وقت سابق، صحيفة "شارلي إيبدو" الفرنسية. وقال مصطفى الخلفي، وزير الاتصال والناطق باسم الحكومة المغربية، اليوم السبت: "رفضنا الترخيص بتوزيع عدد من المطبوعات الأجنبية، التي أعادت نشر الرسوم المسيئة للرسول الكريم طبقا لمقتضيات الفصل 29 من قانون الصحافة والنشر المغرب". ورفض الوزير المغربي التصريح بأسماء الصحف والمجلات، أو عددها، وقال إنه "لا يمكن إعطاء أية معلومات من هذا القبيل، حتى لا يعتبر الأمر تحريضا على هذه المطبوعات". وغابت كبريات الجرائد والمجلات الفرنسية عن الأكشاك المغربية، مساء أمس واليوم، بسبب هذا المنع. وينص الفصل 29 من قانون الصحافة والنشر المغربي على أنه "يمكن أن يمنع وزير الاتصال بموجب مقرر معلل أن تدخل إلى المغرب الجرائد أو النشرات الدورية أو غير الدورية المطبوعة خارج المغرب التي تتضمن مسا بالدين الإسلامي أو بالنظام الملكي أو الوحدة الترابية أو تتضمن ما يخل بالاحترام الواجب للملك أو بالنظام العام".

قال وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، مصطفى الخلفي، إن هناك اتصالات بين مصر والمغرب لتجاوز التوتر الإعلامي بينهما. وبحسب مصدر مصري مسئول، فإن الناطق الحكومي المغربي أكد عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء على الروابط التاريخية المتميزة بين الشعبين المغربي والمصري العريقين، علاوة على التقدير المتبادل بينهما إلى جانب العلاقة المؤسساتية القوية والمتينة بين البلدين والتضامن في القضايا المصيرية. ووجه الخلفي أصابع الاتهام نحو ما أسماها بـ"الأطراف ذات الخلفيات المتعددة والمكشوفة"، متهماً إياها بمحاولة المس بصفوة العلاقات بين البلدين وزعزتها، وذلك خلال المس بكرامة الشعب المغربي وبرموزه وقضاياه الوطنية والحيوية. وقال المتحدث باسم الحكومة المغربية إنه ليس من المقبول سياسيا ولا من المنصف أخلاقياً أن لا تقع صيانة هذا الإرث المشترك بين البلدين بما يحقق الارتقاء، بما فيه صالح الشعبين الشقيقين. وفى السياق كشف الخلفي عن كون الاتصالات جارية بين البلدين، وذلك ليس فقط لبحث هذا الموضوع واستئصال مسبباته بل تحديد السبل الكفيلة بالدفع بالعلاقات الثنائية إلى ديناميكية جديدة لإعطاء مضمون للشراكة الإستراتيجية بينهما. وفى السياق، نفى مصدر دبلوماسي بالقاهرة قيام وفد رسمي من المغرب بزيارة مصر قريبا على خلفية "تقرير الأزمة"، وأشار إلى أن وزير الشئون الخارجية المغربي سيلتقي على هامش اجتماعات وزراء الخارجية العرب الطارئ بشان " تطورات القضية الفلسطينية" يوم 15 يناير الجاري مع وزير الخارجية المصري سامح شكري بما يؤكد على تجاوز القاهرة والرباط لأى أزمة إعلامية هنا أو هناك.

شهدت مدينة الدار البيضاء المغربية حفل إطلاق قناة الجزيرة الوثائقية حملة جديدة بعنوان "عوالم مختلفة، عصور مختلفة، قناة واحدة"، حضره لفيف من المثقفين المغاربة والعرب، بالإضافة إلى وزير الاتصال المغربي مصطفى الخلفي، والذي سلمه أحمد محفوظ – مدير قناة الوثائقية درع القناة. وجرى خلال الحفل الإعلان عن إنتاج سلسلة جديدة عن الحروب الصليبية، يجري تصويرها بين مصر والمغرب. وأعرب "محفوظ" عن تقديره وتقدير القناة للإسهام المغربي في الحراك الثقافي العربي، لافتاً إلى فحوى الحملة الجديدة وكيف أنها خير تعبير عن قناة الجزيرة الوثائقية، التي تجمع على شاشتها مختلف العصور ومختلف الثقافات، لتضعهم بين يدي المشاهد العربي في كل مكان. وبدوره، وجّه الخلفي الشكر إلى قناة الجزيرة الوثائقية، "لأنها خلقت فرصة تقديم المغرب من خلال شركات إنتاج وطنية دون الحاجة إلى وساطة أو كما وصفها بتعبير آخر "عبر نظارة أمريكية أو فرنسية أو ألمانية أو إنجليزية". وخلال الحفل، استمتع الحضور بوصلة فنية راقية قدمتها فرقة "ابن عربي" التي تشتهر بالغناء الصوفي ذي الطابع الأندلسي المميز. وكان أكثر ما لفت أنظار الحاضرين، وجود الشخصيات التاريخية المصورة في الحملة في مكان الحفل. وأقبل الجميع على التقاط الصور التذكارية مع الشخصيات التي كان على رأسها صلاح الدين الأيوبي. وسبق الحفل مؤتمر صحفي تحدث فيه محفوظ، وغسان أبو حسين – مدير البرامج بالقناة إلى ممثلي معظم المؤسسات الصحفية والمواقع المغربية. وأعلن محفوظ عن اعتزام القناة إنتاج سلسلة جديدة عن الحروب الصليبية، يجري تصويرها بين مصر والمغرب.

أعلنت وزارة العدل والحريات المغربية، اليوم الأربعاء، تعليق تنفيذ جميع اتفاقيات التعاون القضائي بين المغرب وفرنسا من أجل تقييم جدواها وتحيينها بما يتيح تدارك ما يشوبها من اختلالات. واحتجت الحكومة المغربية، الأحد الماضي، على تصريحات "جارحة ومهينة" بحق المملكة نسبت إلى دبلوماسي فرنسي رفيع المستوى وذلك في أوج الفتور الدبلوماسي الحاصل بين البلدين جراء رفع شكاوى قضائية في فرنسا ضد مسؤول مغربي. والتصريحات التي أثارت الزوبعة الجديدة في العلاقات المغربية-الفرنسية نشرت في صحيفة "لوموند" الصادرة الخميس ونسبت إلى سفير فرنسا في الولايات المتحدة فرانسوا دولاتر، ووردت بها عبارات اعتبرتها الحكومة المغربية جارحة ومهينة، ولكن الخارجية الفرنسية نفت صحتها. وعلى الرغم من نفي الخارجية الفرنسية لصحة الكلام المنسوب إلى السفير دولاتر، فإن وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية مصطفى الخلفي ندد في بيان، نشرته وكالة الأنباء المغربية الرسمية الأحد الماضي بهذه "الكلمات الجارحة والعبارات المهينة" المنسوبة للسفير الفرنسي. وقال الخلفي في بيانه إن الحكومة المغربية "أعربت عن استنكارها بشدة للكلمات الجارحة والعبارات المهينة المنسوبة لسفير فرنسا بواشنطن". وأضاف أن "مما يزيد من الطابع المشين وغير المقبول لهذه العبارات أن حكومة المملكة المغربية تعمل دائما على تعزيز العلاقات الثنائية مع فرنسا في إطار الصداقة المتينة والاحترام المتبادل والشراكة ذات النفع المشترك".

أعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية مساء اليوم الخميس، أن استدعاء الرباط لسفيرها لدى الجزائر بعد رسالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلى قمة "أبوجا" حول الصحراء الغربية "أمر مبرر"، وذلك إثر بيان للخارجية الجزائرية وصف القرار المغربي ب"غير المبرر ويمثل تصعيدا". وقال مصطفى الخلفي الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية خلال الندوة الأسبوعية لعرض أعمال مجلس الحكومة، إن "قرار استدعاء السفير للتشاور أمر مبرر لأن أعلى سلطة في الجزائر لم تبق على الحياد حينما وصفت المغرب بالبلد المحتل" في الرسالة التي وجهتها إلى قمة أبوجا، مؤكدا أن "هذه الأمور تقتضي منا أن نكون صارمين". وقال بيان لوزارة الخارجية الجزائرية الخميس ردا على استدعاء الرباط لسفيرها من أجل التشاور إن "الجزائر تسجل بأسف قرار الحكومة المغربية المتعلق باستدعاء سفيرها بالجزائر"، واصفة اياه ب"القرار غير المبرر ويمثل تصعيدا في غير محله يرتكز على حجج مضللة تمس بسيادة الجزائر". وكانت المملكة أعلنت أمس الأربعاء، استدعاء سفيرها في الجزائر "للتشاور" وذلك خصوصا بسبب تصريحات في خطاب تلي الاثنين باسم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في قمة بأبوجا بشان الصحراء الغربية".