محليات

461

الخلفي: ثلاث لاءات مغربية لا تراجع عنها.. وعلاقتنا مع قطر استراتيجية

أكد وزير الاتصال المغربي والناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي أن العلاقات بين المغرب ودولة قطر استراتيجية نموذجية مبنية على الروابط القائمة القوية بين جلالة الملك محمد السادس وحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ومبنية أيضاً على ما تحقق على الأرض من مساندة ودعم متبادلين في مختلف القضايا ومن تقارب في وجهات النظر إزاء القضايا التي تهم المنطقة.

وقال الخلفي في تصريحات للصحفيين في مدينة العيون كبرى مدن الصحراء المغربية أن هنالك شراكة متقدمة بين المغرب ودول مجلس التعاون الخليجي، حيث أثمر التعاون الخليجي المغربي المتقدم خلال السنوات الأربع الماضية عن مشروعات اقتصادية تنموية ملموسة بقيمة 4 مليارات دولار. وأضاف أن اللجان الخليجية المغربية المشتركة تجتمع سنويا وبانتظام حيث يتم خلالها طرح كل المشاريع.. وأشاد الخلفي بالعلاقة مع دول مجلس التعاون الخليجي، مؤكداً أن دول الخليج لا تتردد في دعم أي مشروع من أجل جعل الشراكة القائمة ملموسة على الأرض.

وفيما يتعلق بموضوع الصحراء المغربية، والمبادرة التي أعلنها العاهل المغربي الملك محمد السادس بإطلاق مجموعة من المشروعات التنموية في الصحراء المغربية، قال الخلفي إن المغرب لديه لاءات ثلاثة لا تراجع عنها وهي: لا.. للتقسيم، ولا.. للولاء لجهات أجنبية، ولا.. لمشروع دولة فاشلة لن تزيد إلا من شروط التوتر واللااستقرار في المنطقة.

واعتبر أن المغرب قرر الانخراط في خيار التنمية الاقتصادية للأقاليم الصحراوية وعدم الارتهان لمسار المفاوضات وحده، قائلا إن "هذا الخيار الذي انخرطنا فيه اليوم هو تنفيذ لما وعد به المغرب، حيث وعدنا قبل سنوات بإطلاق نموذج للتنمية الاقتصادية الشاملة، محاربة البطالة وتأسيس شروط الاستقرار.. حتى تصبح هذه المنطقة مصدر إشعاع، والآن جاء جلالة الملك وقال ما وعدنا به قبل سنوات تحقق". وتابع "البعض كان يطرح شعارات كانت من قبيل الأحلام مثلا يقولون مركز جامعي مركز استشفائي تنمية الطرق، طريق سريع.. هذه الأحلام التي كنا نرفعها شعارات، أصبحت اليوم واقعا ملموسا".

الثقة في الإنسان

ورأى الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية أن الرسالة الأكبر هي الثقة في الإنسان هنا في الصحراء.. وهذه الثقة مبنية أولا على احترام الخصوصية الثقافية الصحراوية الحسانية، حيث تم إطلاق سلسلة من المشاريع ذات الطبيعة الثقافية والاعتراف بها، فقبل سنوات لم يكن البعض ينتظر أنه سيقع تسجيل في الوثيقة الدستورية المكون الصحراوي الحساني كجزء من مقومات الهوية المغربية، اليوم هذا منصوص عليه هذه المشاريع المبنية على الثقة في الإنسان الصحراوي والمبنية على مشاريع ملموسة هي التي سميتها في البداية نحن في إزاء جواب مغربي سياسي اقتصادي ثقافي. قبل 40 سنة كانت عملية إنهاء الاستعمار واليوم مسيرة اقتصادية.

العمل في هذه المشاريع سيبدأ في اليومين القادمين وضع حجر الأساس إطلاق الدراسات المرتبطة بهذه المشاريع تعبئة الأراضي اللازمة لها.. اليوم لم نعلن فقط عن المشاريع بل جرى التوقيع بين الحكومة المغربية ممثلة في الإدارة المركزية وبين المجالس المنتخبة في الأقاليم الصحراوية.

حل سياسي.. ولكن

وردا على سؤال من "الشرق" حول ما إذا كان الانخراط في مسار تنمية الأقاليم الصحراوية يغني عن الحل السياسي، قال وزير الاتصال المغربي إن الحل السياسي هو الذي نعيشه الآن على الأرض لأن المغرب ليس لديه ما يقدمه من غير حكم ذاتي موسع في إطار السيادة المغربية، ومن يحلم بمشروع دويلة فاشلة فهو واهم.

وأضاف "نحن لن نفرط في أبناء الوطن، وجلالة الملك كان واضحا في خطابه أن الوطن غفور رحيم، وهنالك حوالي 10 آلاف عائد، ونحن ننخرط في الزيارات العائلية والمكالمات من أجل لم الشمل.. وجلالة الملك أكد أنه لن يرضى ولا يرضى بالذل الموجود في مخيمات تندوف ودعا المجتمع الدولي لأن يتحمل مسؤولياته، وحتى اليوم الجزائر ترفض أن تقوم عملية إحصاء لقاطني المخيمات وحصلت إدانة واضحة وصارمة للمتاجرة التي تتم بمآسي إخواننا في تندوف".

وأكد الوزير المغربي أن الموقف الدولي هو لصالح المغرب، ففي إفريقيا من حوالي 34 دولة كانت تعترف بالكيان المزعوم 17 سحبت وجمدت اعترافها لتضاف إلى 17 أخرى لم تكن تعترف أصلا، بمعنى أن ثلثي دول إفريقيا لا تعترف بذلك الكيان المزعوم.

وأضاف "ثانيا الأمم المتحدة واضحة لم يسبق لمجلس الأمن أن انتقد المغرب على مستوى الوجود، هو بالنسبة إليه اعتبر أن المقترح الذي قدمه المغرب في 2007 والقاضي بحكم ذاتي موسع اعتبره مقترحا جادا ذا مصداقية وواقعية".

خيارات بديلة

وقال الخلفي "نحن نطلب الآن أن تكون هنالك مفاوضات حول مقترح الحكم الذاتي، وبالنسبة إلينا لن نرتهن لمسار المفاوضات وحده، بل سنرتهن لسياسة تنموية اقتصادية.. ومقترح الحكم الذاتي عندما تنطلق حوله مفاوضات نحن جاهزون وهو أقصى ما يمكن للمغرب أن يقدمه كحل للقضية، لأن السيادة موجودة". وأضاف "في علاقتنا مع الأمم المتحدة نجدد التزامنا بالتفاوض السياسي على حل يقوم على حكم ذاتي موسع في إطار السيادة المغربية وهذا أمر محسوم عندنا.. والسيد الأمين العام للأمم المتحدة في تقريره الأخير وفي القرار الذي صدر أيضاً عن مجلس الأمن جرى التأكيد على الإشادة بالمقترح المغربي للحكم الذاتي".

وأكد أن رسالة المغرب الإعلامية هي إطلاع الجميع على واقع ما يجري في الأقاليم الصحراوية، لأن هنالك عملية تضليل وتزييف لواقع الصحراء.

وأضاف "رسالتنا الإعلامية بسيطة وواضحة وهي أننا نتحدى من يمارس هذا التضليل، أن يأتي إلى الصحراء ويزورها، ورسالتنا للعالم أن يأتي لأننا هنا نجحنا في مشروع إقلاع اقتصادي جديد ينبني على المكتسبات التي تحققت ويتطلع إلى المستقبل".