كشفت تقارير صحفية تركية، اليوم الأربعاء، أن صديق مصطفى محمد مهاجم منتخب مصر ونانت الفرنسي الحالي وجالاتا سراي التركي السابق، تسبب في حادث سير بسيارة اللاعب المصري في تركيا. وذكرت التقارير التركية أن صديق اللاعب ويدعى عمرو البوشي، استقل سيارة مصطفى محمد، وتسبب في وقوع حادث كارثي في حي شيشلي بمدينة إسطنبول، أسفر عنه إصابة مُسن، وتم نقله إلى المستشفى في حالة حرجة. ووفق التقارير، فإن البوشي الذي كان يقود سيارة مصطفى محمد الفارهة التي تبلغ قيمتها مليوني ليرة، اصطدم برجل يعبر الطريق بسبب السرعة العالية التي كان يقود بها رغم إشارة المرور الحمراء، وفشل في تفاديه، وهو ما أنتجع عنه وقوع حادث مروع، حسب وصف التقرير. وأشارت التقارير إلى أن الشخص يدعى خيري الدين قرقماز، وكان يعبر الطريق من معبر المشاة في ذلك الوقت، لكن سرعة قيادة صديق مصطفى محمد أدت لوقوعه على الأرض، وأسفرت عن جروح خطيرة. وقالت إن الشخص البالغ من العمر 63 عاما، قد انتقل فورا إلى المستشفى بعد الإصابات الدموية التي تعرض لها، لكن اتضح أن هذا الشخص كان يعاني من إصابة بنزيف في المخ وسيتم خضوعه لمزيد من الفحوصات اليوم الأربعاء. وانضم مصطفى محمد إلى نانت، قادما من جالاتا سراي، لمدة موسم على سبيل الإعارة مع خيار شراء عقده نهائيا.

ذكرت وسائل إعلام تركية أن هناك حالة من القلق تنتاب إدارة نادي جالاتا سراي التركي على مهاجمه، ومهاجم المنتخب المصري مصطفى محمد، خاصة إذا ثبت تورطه في واقعة تأدية زميل له في أحد المعاهد المصرية الامتحان بدلاً عنه بعد أن انتحل شخصيته. مصطفى محمد نفى ما تردد بشأن اتفاقه مع صديقه من أجل تأدية الامتحان بدلًا منه، قائلاً: بالتأكيد على أنه ليس له أي صلة بتلك الواقعة، خاصة أن جميع الأطراف تعلم وجوده رفقة منتخب مصر، من أجل تأدية الواجب الوطني في بطولة كأس أمم أفريقيا 2022، لذلك لن يكون بحاجة لاستخدام تلك الحيلة. وأشارت وسائل الإعلام التركية إلى أن مصطفى محمد تحدث مع زملائه في المنتخب الوطني عن تلك الواقعة، بالتأكيد على أنه ليس له علاقة بتلك الواقعة ولا يعلم أي تفاصيل أو كواليس عن وجود أحد يؤدي الامتحان بدلاً منه في المعهد الذي يدرس به، كما حرص على عقد جلسة مع إدارة الفراعنة من أجل إخلاء مسؤوليته من تلك الواقعة التي لا يعلم كواليسها من الأساس، في ظل انشغاله مع منتخب مصر في كأس أمم أفريقيا، والأمر ذاته بالنسبة لإدارة جالاتا سراي. وذكرت صحيفة «bolgegundem» التركية، أن مصطفى محمد سيكون في ورطة كبيرة حال ثبوت تورطه في واقعة التزوير؛ إذ يواجه عقوبة بالسجن قد تصل من 3 إلى 15 عاماً، في إشارة إلى أن موقفه لا يزال غير واضح بسبب حصول الشخص المنتحل لشخصيته على بطاقة إثبات الشخصية الخاصة به من أجل الوصول إلى مقر الامتحانات.

شهدت محافظة الجيزة المصرية موقفاً غريباً وغير مسبوقاً، حيث تقدم أحد الأشخاص لأداء الامتحان بدلاً من مهاجم منتخب مصر مصطفى محمد المتواجد حالياً في معسكر فريقه في الكاميرون استعداداً لمباراة هامة أمام منتخب ساحل العاج في الدور الـ 16 ضمن بطولة كأس الأمم الأفريقية. وفي التفاصيل، قالت صحيفة الوطن المصرية إن مركز شرطة أبو النمرس بمحافظة الجيزة تلقى بلاغاً من مسئولي المعهد العالي بشبرامنت بضبط خريج كلية آداب كان يؤدي الامتحان بدلا من لاعب المنتخب المصري مصطفى محمد، المقيد بالفرقة الثانية. وأضافت الصحيفة أن الطالب المزيف اعترف أنه صديق مهاجم منتخب مصر، ويقوم بمساعدته أثناء مشاركته في البطولة الأفريقية.

يعقد نادي السيلية في السادسة والنصف مساء اليوم جمعيته العمومية العادية، وذلك لمناقشة الموضوعات المدرجة بجدول الأعمال وأبرزها التصديق على محضر الاجتماع السابق ومناقشة تقرير الرئيس عن أعمال النادي في السنة المنتهية وبرنامج العمل للسنة الجديدة، واعتماد الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية ومناقشة تقرير مراقب الحسابات وتعيين مراقب الحسابات، والنظر في المسائل التي يقترحها الأعضاء خاصة ما يتعلق بالموسم الجديد والمشاركة الآسيوية. من جانب آخر جدد نادي السيلية تعاقده مع مصطفى محمد مدافع الفريق وذلك في إطار سعى النادي لتدعيم صفوف الفريق باللاعبين المواطنين استعداداً للموسم القادم.

أكد مصطفى محمد وزير التجارة الدولية والصناعة الماليزي أن توقعات النمو الاقتصادي في الدولة خلال العام الجاري إيجابية، وذلك بفضل الأداء المالي والاقتصادي القوي، حيث سجل الاقتصاد نمواً في إجمالي الناتج المحلي بنسبة 5.6 في المائة. وأضاف أن البنك الدولي أيضاً توقع بارتفاع النمو الاقتصادي الماليزي للعام الجاري إلى 4.9 في المائة بينما توقعت مؤسسة سيتي بنك للدراسة نمواً أعلى بنسبة 5.2 في المائة. على الرغم من ذلك فإنه ينبغي على ماليزيا أن تكون حساسة للتحديات التي تواجهها الآن وأن تستمر في جذب الاستثمارات النوعية. وأوضح وزير التجارة الدولية والصناعة الماليزي أنه من بين هذه التحديات مكافحة نسبة البطالة التي وصلت الآن إلى 10.0 في المائة ، إلى جانب تقلبات في قطاع السلع.