أكد سعادة الدكتور مطلق بن ماجد القحطاني المبعوث الخاص لوزير الخارجية لمكافحة الإرهاب والوساطة في تسوية المنازعات أن اتفاق الدوحة الذي تم توقيعه في فبراير العام الماضي هو أساس المفاوضات الجارية بشأن تحقيق السلام في أفغانستان، معتبراً أن دخول الأمم المتحدة على خط الأزمة مسألة مهمة لأنه لا بد أن يكون هناك إطار دولي، رسمي، شرعي تحت مظلة الأمم المتحدة. ونفى خلال برنامج لقاء اليوم على قناة الجزيرة مساء اليوم، تعثر الاتفاق الذي تم توقيعه في فبراير العام الماضي في الدوحة، قائلاً: لا أعتبر أن الاتفاق الذي وُقع في الدوحة تعثر ولكن المفاوضات ما تزال مستمرة بين الفرقاء الأفغان، بين الحكومة الأفغانية، ما يعرف بوفد كابول، وبين حركة طالبان.. لا شك أن الصراع ليس بسهل والصراع امتد لعقود وليس من السهل أن يتم حل هذا الموضوع خلال أيام أو أسابيع ولكن المفاوضات مازالت مستمرة.. لا شك أن هناك تحديات كبيرة ومن أهم هذه التحديات هو تصاعد العنف في أفغانستان.. وطبعاً في مراحل متقدمة من المفاوضات في أي عملية سلام يكون هناك تصعيداً للعنف من قبل طرفي الصراع وذلك لتقوية موقف كل طرف على طاولة المفاوضات ونتمنى أن يكون هناك خفض للتصعيد. وأضاف: من المهم أن نعرف أن الاتفاق يتكون من 4 عناصر وهي مكافحة الإرهاب وانسحاب القوات الأمريكية في خلال إطار زمني معين وبدء المفاوضات الأفغانية الأفغانية ووقف إطلاق النار الشامل والدائم في أفغانستان.. وتابع: تجاوزنا المرحلة الأولى والثانية.. نحن الآن في مرحلة المفاوضات الأفغانية الأفغانية وتاريخ انسحاب القوات آخر موعد للانسحاب هو الأول من مايو ومازال هناك متسعاً من الوقت هناك شهران نحاول فيهما مع الشركاء الدوليين ومع الولايات المتحدة الأمريكية للتوصل إلى اتفاق بين الفرقاء الأفغان حول المشاركة في السلطة، حتى أكون صريح معك وهي المسألة الرئيسية الآن التي نحاول أن نجد حلها وهي تقاسم السلطة بين الفرقاء الأفغان.. وبشأن ارتفاع وتيرة العنف في الأونة الأخيرة وعدم اكتمال بند إطلاق الأسرى ودخول الحوار الأفغاني الأفغاني في مرحلة تبدو أنها حرجة، قال الدكتور مطلق القحطاني: الآن تقدمنا بمجموعة من المقترحات ومن أهمها أن يكون هناك مسارين متوازيين، مسار يتعلق بالمسار الأمني وأيضاً المسار السياسي، مسار يتعلق بخفض التصعيد وإطلاق ما تبقى من الأسرى من طالبان وكذلك من الطرف الآخر، وأيضاً مسار آخر يتعلق بتقاسم السلطة وهو الأساس.. وأضاف: الآن المفاوضات مستمرة، لاشك هناك تحديات كبيرة ولكن هناك جهود إقليمية ودولية وقطر جزء لا يتجزأ من هذه الجهود ونحاول أن نخلق نوعاً من التوافق الإقليمي مع بعض الدول خاصة الدول المجاورة لأفغانستان وعلى وجه الخصوص باكستان وإيران ودول آسيا الوسطى وكذلك أيضاً الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا والصين.. نحاول مع هذه الدول أن نخلق هذا التوافق الاقليمي ونعتقد أن هذا التوافق الإقلمي سوف يساهم إلى حد كبير في الحلحلة.... وأكد أن أساس المفاوضات هو اتفاق الدوحة الذي تم توقيعه في 29 فبراير العام الماضي وأن هذه المفاوضات تتم على هذا الأساس، مضيفاً: بالنسبة لموقف الولايات المتحدة الأمريكية، هناك تشاور مع الجانب الأمريكي والحديث ليس فقط مراجعة الاتفاق بتعديل الاتفاق وإنما الحديث حول الإطار الزمني وهل من الممكن أن يتم الانسحاب ويتم التوصل لاتفاق سياسي وأيضاً الإفراج عن آلاف الأسرى من الطرفين وهل الفترة القادمة، الشهرين، كافية لهذا الانسحاب أم نحتاج أن نؤجل هذا الانسحاب لمدة شهر أو شهرين بحد أقصى. وحول خطة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن وهل وضعت مزيداً من التحديات أم أن الاتفاق كما هو حالياً؟ أوضح الدكتور مطلق القحطاني: هي عبارة عن مجموعة من المقترحات الأمريكية ليس لفرض حل وإنما لأن تكون خياراً يُطرح للفرقاء الأفغان لتدارسه وتبادل وجهات النظر حوله ويكون أساساً للمشاورات بين الطرفين وقد يكون مقبول أو غير مقبول بالنسبة للفرقاء الأفغان، ولكن هذه ليست بخطة بمعنى الخطة بقدر ما هي مقترح معروض للفرقاء الأفغان والقادة الأفغان لتدارس هذا المقترح إن كان هذا المقترح مقبول لهم أم غير مقبول.... المقترح متعلق بتقاسم السلطة في أفغانستان. وبشأن طرح الولايات المتحدة مؤتمراً دولياً في إسطنبول بمشاركة الأطراف الأفغانية وأيضاً أطراف إقليمية ودولية لها علاقة بالملف الأفغاني.. وأين يتقاطع هذا مع ما تقوم به دولة قطر من وساطة ووجود الأطراف الأفغانية في الدوحة؟ قال الدكتور مطلق القحطاني: نعتقد أنه من السابق لأوانه الآن الحديث حول مؤتمر في إسطنبول أو في أي مكان.. بالنسبة لنا في قطر، المكان لا يشكل أهمية قصوى ما يهمنا اليوم هو الدفع بهذه المفاوضات في الدوحة إلى الأمام ولا بد أن يكون هناك تحقيق تقدم في المفاوضات الجارية في الدوحة.. وأضاف: من الصعب أن نعقد مؤتمراً في أي مكان دون تحقيق تقدماً في مفاوضات الدوحة ومن المهم أن نحقق هذا التقدم، وفي ظل عدم وجود تقدم في هذه المفاوضات في الدوحة أعتقد أنه من الصعب أن نعقد أي احتماع في أي مكان وإن عُقد هذا الاجتماع في أي مكان لن تكون مخرجاته إيجابية وكبيرة، من المهم اليوم أن نركز على هذه المفاوضات الجارية ونتمنى من الفرقاء ومن حلفائنا الاستراتيجيين والدول المهمة في المنطقة أن تتكاتف وتتوحد مساراتها حول هذه المنصة وهي منصة الدوحة وهي المنصة الأساسية والرسمية المتفق والمجمع عليها من قبل كافة الفرقاء الأفغان. وأضاف الدكتور مطلق القحطاني تعليقاً على سؤال هل هذا ينسحب على ما دعت إليه روسيا من مؤتمر في 18 مارس الجاري في موسكو؟: روسيا أيضاً دعت إلى مؤتمر مشابه، نحن نحاول أن نتحدث مع أصدقائنا بأن كثرة المبادرات من هنا وهناك لا نعتقد أنها تصب في صالح المفاوضات الأفغانية الأفغانية، لأنه لابد أن نوحد مساراتنا وجهودنا حول منصة واحدة وهي منصة الدوحة.... لكن لا بأس من التشاور ولكن لا بد أن نكون حذرين في وصف هذه المؤتمرات وهذه اللقاءات التي تحصل في ردول مثل روسيا أو غيرها.. وأضاف: الرؤية غير واضحة فيما يتعلق بالاجتماع في روسيا ولكن هو اجتماع مصغر لتبادل وجهات النظر حول كيفية توحيد النظرة حول المسار السياسي وكيف يمكن تحقيق السلام في أفغانستان.. نتمنى أن يصب هذا الاجتماع في ما يجري أو ما نقوم به هنا في الدوحة. ورداً على سؤال: هل تحدثتم أولاً مع الجانب الأمريكي فيما يتعلق بالمؤتمر الذي تسعى إليه الولايات المتحدة؟ أكد الدكتور مطلق القحطاني أنه مازالت هناك مشاروات مع الجانب الأمريكي، مضيفاً: الأمر يحتاج إلى التأني قليلاً وأن يكون هناك دراسة متأنية واستعداد جيد لهذا المؤتمر.. الهدف ليس عقد المؤتمر ولكن الهدف هو الوصول إلى اتفاق أو تحقيق السلام في أفغانستان بالدرجة الأولى.. وحول ما إذا تم نقل هذا الموقف أيضاً إلى الجانب الروسي؟: قال: مازلنا في مشاورات مع الجانب الروسي وهناك تواصل بيننا وبين الروس وأيضاً مع الأمريكان ومع الفرقاء الأفغان أيضاً، متابعاً: نحن بالنسبة لنا همنا الأول والأخير هو أن يكون هناك توافق أفغاني أفغاني وأن نحقق المصالحة الوطنية وأن نحقق السلام في أفغانستان.. عمل هذه المؤتمرات دون تنسيق مع الفرقاء أنفسهم أعتقد سوف يكون له تداعيات سلبية على تحقيق السلام في أفغانستان. ورداً على سؤال يتعلق بدخول الأمم المتحدة على الخط وزيارة مندوبة الأمم المتحدة إلى الدوحة ولقاء المسؤولين في هذا الإطار وأين يندرج أيضاً هذا التحرك، ونحن نتحدث عن تحرك أمريكي، وروسي، والأمم المتحدة، علماً أن هناك اتفاق ومفاوضات جارية منذ فترة ليست بالقصيرة في الدوحة؟ قال الدكتور مطلق القحطاني: أيضاً هناك تحرك قطري، نحن نتحرك مع هذه الدول ومع الأمم المتحدة، لتوحيد هذه الجهود لأنه من المهم أن نوحد جهودنا في تحقيق السلام في أفغانستان.. طبعاً الكلمة الأولى والأخيرة هي للأشقاء في أفغانستان، لكن وجود الأمم المتحدة أيضاً في هذه الجهود مسألة مهمة لأنه لا بد أن يكون هناك إطار دولي، رسمي، شرعي تحت مظلة الأمم المتحدة، بالعكس بالنسبة لنا في قطر نحن نرحب بهذا الأمر ولكن ما يهمنا هو اتساق وتوحيد هذه الجهود بين كافة الأطراف الفاعلة في أفغانستان.. وحول حصول سعادته على جائزة الأمم المتحدة لأفضل مفاوض خلال العام 2020؟ قال الدكتور مطلق بن ماجد القحطاني: هذا ليس إنجاز لشخصي وإنما هو إنجاز لقطر بالدرجة الأولى وللقيادة القطرية وللدبلوماسية القطرية وأيضاً للشعب القطري، وهو أمر يُضاف إلى رصيد السياسة الخارجية لدولة قطر ولدولة قطر، وهو إنجاز شارك فيه القطريون والدبلوماسيون القطريون وعلى رأسهم سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وهو قائد الدبلوماسية القطرية وزملاؤنا في قطر والسلك الدبلوماسي من سفراء ودبلوماسيين وأيضاً شركائنا الذين عملوا معنا في هذه الملفات من غير القطريين لهم كل التقدير والاحترام.. وأكد الدكتور مطلق القحطاني رداً على سؤال هل يمكن تمديد الفترة الزمنية التي يمكن أن تنسحب فيها القوات الأمريكية من أفغانستان؟ أن مسألة الانسحاب من أفغانستان لابد أن يكون هناك انسحاب مسؤول وليس غير مسؤول لأن الانسحاب غير المسؤول سيكون له تداعيات خطيرة على أمن واستقرار أفغانستان وأيضاً على المنطقة وبالتالي الجانب الأمريكي قد يرى أن هناك ضرورة أن تتوفر شروط معينة للانسحاب وأهم هذه الشروط أن يكون هناك توافق أفعاني أفغاني حول مسألة تقاسم السلطة وبالتالي إحلال السلام في أفغاستان.. وأضاف: من ناحية أخرى الجانب الأمريكي لا يرى أنه من السهل الانسحاب خلال تلك الفترة ملأنه لا شك هناك تحديات ومن ناحية عملية لا يمكن أيضاً الانسحاب خلال هذه الفترة الوجيزة من وجهة نظر الجانب الأمريكي، بالتالي لابد من الإسراع في عملية تقاسم السلطة ما نسمية بالمسار السياسي وان يكون هناك انسحاب مسؤول وان يكون هناك فترة زمنية عملية للانسحاب.. امكانية التمديد مطروحة وأتصور أنها قد لا تتجاوز شهر أو شهر ونصف الشهر تقريباً. ورداً على سؤال ماذا لو لم يؤدي الحوار الأفغاني إلى نتيجة، هل سيتم الالتزام بشهر أو شهر ونصف على أبعد تقدير؟ أوضح الدكتور مطلق القحطاني أن الاتفاق الذي تم التوقيع عليه في الدوحة في فبراير الماضي، هو كل العناصر الأربعة مترابطة مع بعضها البعض وبالتالي لا يمكن أن يكون هناك انسحاب أمريكي دون أن يكون هناك حكومة متفق عليها ويكون هناك اتفاق على تقاسم السلطة. ورداً على سؤال: هل لاحظتم أن الأطراف الأفغانية تشددت في موقفها بعد تغير الإدارة الأمريكية وهل بدا كأن الأمر اختلف بشكل جذري مع وجود إدارة بايدن في البيت الأبيض؟ قال: أعتقد أن الموقف دائماً في حالة تشدد من قبل الطرفين ولكن هذه طبيعة المفاوضات خاصة مفاوضات معقدة ومفاوضات لانهاء صراع طال أمده ليس فقط لعشرين سنة ولكن لـ40 أو 42 سنة، وهذا متوقع وكل طرف يحاول التمسك بموقفه التفاوضي.. هناك ازدياد في العمليات العسكرية ولكن نتمنى من الفرقاء الأفغان تحكيم العقل والتوصل لاتفاق في أقرب وقت ممكن بما يحقق السلام والاستقرار للشعب الأفغاني. ورداً على سؤال: هل يجد الجانب القطري في دور الوساطة التي يقوم بها تشدداً أو صعوبة أكبر في المرحلة الحالية لدى الأطراف الأفغانية؟ قال الدكتور مطلق القحطاني: نعم هناك تشدد ولكن هذا تشدد طبيعي في مثل هذه المفاوضات الصعبة.. نحن نتوقع هذا التشدد وليس فقط تشدد على طاولة المفاوضات وإنما أيضاً تشدد على الأرض ونحن نرى أن هناك تصعيد أيضاً في العمليات العسكرية من قبل الطرفين في أفغانستان لكن متفاؤلون ولكن هو تفاؤل حذر أن يكون هناك نوعاً من المرونة وأن يحكم الفرقاء الأفغان العقل في المرحلة القادمة لأن الخاسر الأول والأخير في حقيقة الأمر هو الشعب الأفغاني. وبشأن أهم التحديات الآن فيما يتعلق بالحوار الأفغاني الأفغاني، أوضح أن المشكلة بالدرجة الأولى تتعلق بتقاسم السلطة، ولأي درجة الطرف الآخر سوف يقبل بالطرف الآخر أن يكون جزءاً من السلطة، ونسبة تقاسم السلطة، طريقة تقاسم السلطة، آلية تقاسم السلطة، متابعاً: كل هذه الأمور هي التحدي الأكبر اليوم والأمور الأخرى من تفاصيل ممكن الاتفاق حولها فيما بعد وممكن تفصيلها فيما بعد وممكن النظر فيها بعد توقيع الاتفاق لكن المسألة الأساسية والجوهرية اليوم هي مسألة تقاسم السلطة. واعتبر الدكتور مطلق القحطاني رداً على سؤال يتعلق بمن القادر على الضغط على الأطراف الأفغانية في مسألة القبول بحل وسط لتقاسم السلط، أن الضاغط الأول والأخير هو الشعب الأفغاني، مضيفاً: والفرقاء الأفغان لابد أن يحكموا العقل كما قلت، ولكن هناك بعض الدول الإقليمية وخاصة بعض دول الجوار لأفغانستان لابد أن تلعب دوراً بناءً في حث الفرقاء الأفغان على التوصل إلى اتفاق عاجل في هذه المسائل. وأضاف: ولا شك أن بعض الدول لاعب أساسي ورئيسي لكن وجود الأمم المتحدة أيضاً على الخط سوف يوفر نوعاً من الضمانات للإسراع في تحقيق هذا التوافق.. ونتمنى أن يحصل هذا الأمر في أقرب وقت ممكن، لكن ما زالت الفجوة كبيرة إلى حد ما بين الفرقاء الأفغان في هذه المسألة. وبشأن حديث الخارجية الأمريكية أن المبعوث الأمريكي زلماي خليل زاد سوف تطول إقامته في المنطقة في سبيل الوصول إلى اتفاق نهائي وحل الأزمة الافغانية، وهل يتوقع أن تصل الأمور إلى نهايتها السلمية؟ قال المبعوث الخاص لوزير الخارجية لمكافحة الإرهاب والوساطة في تسوية المنازعات: هذا ما نتمنى أن نتوصل إليه، لكن هذه حقيقة لا نستطيع أن ننكرها أن الولايات المتحدة الأمريكية لاعب أساس ورئيسي في أفغانستان ومتواجدة بثقل كبير خلال العشرين سنة الماضية منذ أحداث 11 سبتمبر في 2001 إلى يومنا هذا، وهي من تقود قوات التحالف في أفغانستان وهي لاعب أساسي ورئيسي في أفغانستان، عليها التزامات أدبية والتزامات أخلاقية بأن تساهم وتحاول أن تجد حلاً لهذه الأزمة الدائرة، نعم سوف يكون هناك تواجد أمريكي في هذه المفاوضات.. أمريكا لاعب أساسي ورئيسي وأيضاً حليف استراتيجي لدولة قطر. ورداً على سؤال أين المشكلة لو تجمعت كل هذه المسارات وأعطت دفعاً لمفاوضات الدوحة ما دام الأطراف الأساسية متواجدة في الدوحة وحتى الولايات المتحدة تشارك معهم في العاصمة القطرية؟ أضاف: هذا ما نسعى لتحقيقه.. لا نستبعد أن تكون هاك استجابة ولكن مرة أخرى نحن أكدنا موقفنا وذكرنا هذا الموقف لكافة الدول المهتمة بالشان الأفغاني بأنه لابد أن نوحد مساراتنا وأن نركز على مسار الدوحة لتحقيق تقدم وفيما بعد نستطيع أن نتحدث عن أي مكان آخر لعقد مثل هذه الاجتماعات.. تحقيق تقدم في الدوحة سوف يصب في صالح أي اجتماع في أي مكان. وحول المسار الأمريكي والمسار الروسي بشأن أفغانستان وهل هناك تناقض أو تقاطع بين هذه المسارات؟ قال سعادة الدكتور مطلق بن ماجد القحطاني: من الصعب أن نحكم على نتائج هذه الاجتماعات قبل أن تحدث ولكن قطر موجودة في هذه المشاورات سواء مع الجانب الروسي أو الجانب الأمريكي ونحاول أن نوفق.... بالنسبة لنا في قطر نحن لدينا قناعات راسخة بأننا لا نتنافس مع أحد في مثل هذه الملفات، ونعتقد بأن هذا هو مسار أفغاني أفعاني ويرجع للأفغان حرية اختيار أين يريدوا أن يذهبوا، هذا قرار سيادي وقرار يخص الأفغان إن أرادوا البقاء في الدوحة أو الذهاب إلى أي مكان آخر، هذه مسالة يقدرها الأفغان بالدرجة الأولى والأخيرة.

قطر اتخذت عدداً من الإجراءات بالأمم المتحدة لإنشاء آلية تحقيق في جرائم الأسد حماية المدنيين لا تعني التدخل في الشؤون الداخلية للدول أكد الدكتور مطلق بن ماجد القحطاني، المبعوث الخاص لوزير الخارجية لمكافحة الإرهاب والوساطة في تسوية المنازعات، أن قطر تؤدي دوراً كبيراً وبارزاً في تحقيق مبدأ المسؤولية عن الحماية على كل المستويات، سواء المحلية أو الإقليمية أو الدولية، وذلك من خلال حماية المدنيين من الجرائم الفظيعة والإبادة الجماعية والتطهير العرقي، وأيضاً الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، في جميع أنحاء العالم، خاصة في سوريا واليمن وليبيا والعراق. وأشار القحطاني في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، في ختام أعمال الورشة رفيعة المستوى حول المسؤولية عن الحماية ودور مجلس التعاون لدول الخليج العربية في الاستجابة للانتهاكات الجسيمة، والتي نظمتها وزارة الخارجية بالتعاون مع المركز العالمي للمسؤولية عن الحماية- إلى أن مبدأ المسؤولية عن الحماية يعد التزاماً أدبياً وأخلاقياً وقانونياً يجب أن تساهم فيه جميع دول العالم. وأوضح أن قطر قد اتخذت عدداً من الإجراءات داخل الأمم المتحدة من أجل تبني واتخاذ قرار خاص بإنشاء آلية دولية مستقلة للتحقيق في الجرائم المرتكبة من قبل نظام الأسد وتوثيقها، منبهاً إلى أن دولة قطر وعدد من الدول الأخرى وبعض مؤسسات المجتمع المدني، ولجنة تقصي الحقائق التابعة لمجلس حقوق الإنسان، تقوم بجمع وتوثيق هذه الجرائم بهدف محاكمة هذا النظام في المستقبل. دور المنظمات الإقليمية وأضاف المبعوث الخاص لوزير الخارجية لمكافحة الإرهاب أن ميثاق الأمم المتحدة قد أعطى الحق للمنظمات الإقليمية، والتي منها على سبيل المثال مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في أداء دور رئيسي في حماية المدنيين والتي لا تعني بالضرورة استخدام القوة العسكرية، منوهاً إلى أن هناك وسائل أخرى يمكن أن تكون مؤثرة أيضاً مثل فرض بعض العقوبات السياسية والاقتصادية، وقطع العلاقات الدبلوماسية، وتعليق عضوية الدول التي ترتكب مثل هذه الممارسات، وهو الأمر الذي حدث مثلاً في ليبيا وسوريا. مطلق بن ماجد القحطاني، المبعوث الخاص لوزير الخارجية لمكافحة الإرهاب والوساطة في تسوية المنازعات إجراءات الحماية وقال القحطاني إنه لا يوجد خلط بين العمل العسكري من جانب، والإجراءات التي تتخذ من أجل الحماية من جانب آخر، وذلك لأن حماية المدنيين لا تعني التدخل العسكري بل تعني اتخاذ خطوات أخرى دبلوماسية وسياسية واقتصادية وغيرها، ولكن قد تكون هناك ضرورة للتدخل العسكري في بعض الظروف كما حدث في اليمن بناء على طلب من الرئيس الشرعي، وعملًا بالمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة التي أعطت الحق للتحالف العسكري بقيادة المملكة العربية السعودية في توفير الحماية للمدنيين، وذلك بناء على طلب رسمي من الحكومة الشرعية، من الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها ميليشيات علي عبدالله صالح وميليشيات الحوثي. عدم التدخل وبيّن القحطاني أن هناك فرقاً بين التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأعضاء بالأمم المتحدة والتدخل لحماية المدنيين، وضرب مثالاً بأن ما حدث في اليمن هو استجابة لطلب من الحكومة الشرعية وقرار مجلس الأمن الدولي، خاصة أن المواد "51 و33 و47 و52 و54" من ميثاق الأمم المتحدة تعطي الأولوية والحق للمنظمات الإقليمية، ودون الإقليمية، في أن تفرض احترام حقوق الإنسان ومنع ارتكاب الجرائم الوحشية وضد الإنسانية، خاصة أن الطلب جاء من رئيس شرعي وحكومة شرعية واجهت إرهاباً وتطرفاً داخلياً، مضيفاً أن مجلس الأمن طلب من المنظمات الإقليمية ودول مجلس التعاون تنفيذ قراره الذي ينص على منع تدفق الأسلحة للحوثيين وقوات علي عبد الله صالح. ختام أعمال الورشة رفيعة المستوى حول المسؤولية عن الحماية ودور مجلس التعاون.. تصوير: أحمد البرديني محاسبة الأسد وفيما يتعلق بالمشهد السوري ورغبة بشار الأسد في تمديد تواجده في السلطة، بما يمهد لإفلاته من المحاسبة عما ارتكبه من مجازر بحق أبناء الشعب السوري، شدد المبعوث الخاص لوزير الخارجية لمكافحة الإرهاب والوساطة في تسوية المنازعات على أن القانون الدولي ينص صراحة على أن الجرائم الخطيرة والوحشية، كجرائم الحرب وضد الإنسانية والإبادة الجماعية، لا تسقط بالتقادم. وتأتي هذه الورشة التي استمرت يومين في الدوحة استكمالاً للاجتماع الودي الذي عقد لرؤساء البعثات الدبلوماسية الخليجية المعتمدة والمقيمة في سيول بكوريا في شهر يونيو الماضي، على هامش الاجتماع السادس لنقاط الاتصال الوطنية لمبدأ المسؤولية الاجتماعية. وناقشت الورشة عدداً من الموضوعات المهمة المتعلقة بدور مجلس التعاون لدول الخليج العربية في إيجاد وسائل لإنهاء الأعمال الوحشية، وكيف يستطيع وقف العدائيات وتحقيق الانتقال السياسي في سوريا، وكيف تزيد دول المجلس تعاونها في مكافحة التطرف العنيف والتحريض على ارتكاب الأعمال الوحشية، بالإضافة إلى سبل منع الإفلات من العقاب والعلاقة بين المسؤولية عن الحماية والعون الإنساني، وحماية اللاجئين وإعادة بناء المجتمعات المتصدعة.

منح اتحاد السلام العالمي، سعادة السفير الدكتور مطلق بن ماجد القحطاني، مدير إدارة المنظمات والمؤتمرات الدولية بوزارة الخارجية، جائزة سفير السلام في حفل كبير بمدينة أوكلاند بنيوزيلندا. وينضم "مطلق القحطاني" بحصوله على جائزة سفير السلام إلى نخبة من القادة والمسؤولين الدوليين الذين تعهدوا ببناء وتوعية المجتمع بمبادئ السلام ونشر ثقافة شعوبهم السامية العالم. وقال "القحطاني" خلال مخاطبته الحفل: "إنه لشرف كبير لي أن أتلقى "جائزة سفير السلام"، وأكد أن قبوله للجائزة يأتي بامتنان وتواضع نيابة عن المظلومين في كل مكان في العالم، ونيابة عن أولئك المحبين للسلام الذين وقفوا بشجاعة ضد قوى الاستبداد. السفير القحطاني: قطر تتبنى سياسة الباب المفتوح في حل النزاعات السياسية.وأضاف: لقد جئت من بلد يعتبر العلاقات الدولية منهجاً يقوم على توطيد السلام والأمن من خلال تشجيع تسوية المنازعات بالوسائل السلمية، ودعم حق الشعوب في تقرير المصير، مُشيراً إلى قناعة دولة قطر بأن السلام والأمن الدوليين لا يمكن أن يتحققا إلا من خلال الحوار القائم على مبادئ المساواة والامتثال للقانون الدولي واحترام حقوق الإنسان. ولفت سعادته إلى أن تبني دولة قطر لسياسة الباب المفتوح في حل النزاعات السياسية تأخذ بعدا أكثر إنسانية في شكل التزام قوي لإنقاذ الأرواح، مشيراً إلى أنها أسفرت عن إطلاق ناجح للعديد من الرهائن على مر السنين. وقال: "نحن نعيش في عالم متأثر بعمق بفظائع الحروب السابقة، وغير قادر على منع أشكال جديدة من الشر. إنه حقاً عالم مليء بالطغاة وأعداء الإنسانية الذين يرهبون الآخرين، ويسرقون براءتهم". المجتمع الدولي مُطالب بوقف المزيد من الأعمال الوحشية في سوريا.ونبّه السفير في كلمته ضمير العالم للفظائع الجماعية التي يرتكبها نظام الأسد في سوريا، وقال: "إن إدراك البشرية قد صُدم بشدة من الصور المروعة للمذابح التي لم يسبق لها مثيل"، مُضيفاً: "اليوم، يقف المجتمع الدولي مع عدم وجود رؤية واضحة للخروج من هذه الأزمة والشعب السوري لا يزال محاصرا بين قمع النظام وإرهاب الجماعات المتطرفة التي ازدهرت فقط في مستنقع العنف، الذي صنعه النظام". وركّز السفير القحطاني على واجب المجتمع الدولي في اتخاذ التدابير اللازمة للوفاء بالتزامه من "مسؤولية الحماية" وذلك لوقف المزيد من الأعمال الوحشية في سوريا، مُعتبراً أن المساءلة عن عمليات القتل الجماعي هو المفتاح لتعزيز عملية ذات مصداقية لخارطة الطريق الانتقالية لسوريا، وبالتالي، خلق بيئة مواتية لجهود إعادة الإعمار وبناء السلام بعد انتهاء الصراع. ومن شأنه أيضا أن يضع القادة السياسيين على إشعار بأنهم قد يكونون مٌساءلين عن الفظائع في حال حدوثها في المستقبل. قطر لن تدخر أبداً جهداً للتوصل إلى تسويات سلمية وتجنب إراقة الدماء.وشدد سعادته على أن دولة قطر تعد مناصرة حقيقية لتنفيذ مبدأ R2P وأنه قد تم الإعلان عنها مؤخراً لتكون أول دولة في الشرق الأوسط تعين نقطة اتصال لمبدأ R2P، لافتاً إلى أن دولة قطر لن تدخر أبدا جهداً للتوصل إلى تسويات سلمية وتجنب إراقة الدماء.