أعلنت قوات الشرطة السودانية عن مقتل متظاهر، وتعرض ضابط شرطة لإصابة بليغة ، وإصابة 62 من منسوبيها وسبعة من المتظاهرين وإلقاء القبض على 57 من مثيري الشغب وذلك خلال مظاهرات /أمس/ التي سيرتها لجان المقاومة . وذكرت الشرطة السودانية في بيان لها، أوردته وكالة السودان للأنباء /سونا/، أن عددا من الولايات شهدت مظاهرات وقامت الشرطة بتأمينها حيث تجمهر عدد من المتظاهرين في ولاية الخرطوم وقاموا باقتحام القسم الأوسط بمدينة ام درمان ، واتلاف نوافذ الزجاج .. واستخدمت قوات الشرطة الغاز المسيل للدموع، وتمكنت من السيطرة على الموقف. كما شهدت ولاية الخرطوم وعدد من ولايات السودان المختلفة مواكب حاشدة تحت شعار /مليونية 30 يناير / دعت لها لجان المقاومة في إطار جدولها الزمني المعلن لشهر يناير مطالبة بالحكم المدني . ووصلت المظاهرات إلى محيط القصر الرئاسي في الخرطوم وتصدت لها قوات الشرطة بالغاز المسيل للدموع .. وكانت الشرطة قد أعلنت منطقة وسط الخرطوم محيط القصر الرئاسي منطقة محظورة غير مسموح بالتجمعات فيها . يذكر أن عدد قتلى المظاهرات منذ إعلان رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان في اكتوبر 2021 فرض حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء بلغ 79 قتيلا ومئات الجرحى في صفوف المدنيين ومقتل ضابط برتبة عميد وإصابة آخرين . وشددت لجان المقاومة على مواصلة التصعيد الثوري معلنة عن جدول جديد لشهر فبراير القادم، مطالبة المجتمع الدولي بإتخاذ إجراءات حاسمة تجاه العنف الذي تمارسه السلطات ضد المدنيين.

قالت سعادة السيدة لولوة الخاطر، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية إن دولة قطر تتابع بقلق شديد التطوارت الأخيرة التي تشهدها جمهورية الإكوادور، مشيرة إلى أن قطر تدعو إلى الحوار كوسيلة لتخفيف التوترات الحالية التي تشهدها الاكوادور. كما أكدت، في تغريدة بـاللغة الإنجليزية نشرتها على حسابها الرسمي بموقع تويتر، اليوم ، أن دولة قطر ستبقى داعما للسلام والاستقرار والازدهار الاقتصادي لشعب الإكوادور. وتأتي تغريدة المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية في أعقاب المظاهرات الشعبية التي تشهدها الإكوادور حاليا بعد أن أعلن الرئيس لينين مورينو رفع الإعانات على المحروقات كجزء من اتفاق مع صندوق النقد الدولي لمنح الإكوادور قروضاً رغم دينها العام المرتفع.. ويسمح الاتفاق الذي أبرم في مارس الماضي بإقراض الإكوادور 4,2 مليار دولار. وأثارت القرارات الحكومية غضب واسعا في الإكوادور حيث قام متظاهرون باقتحام مقر البرلمان بالعاصمة كيتو، الثلاثاء الماضي، مع تصاعد حدة التظاهرات المنددة برفع أسعار المحروقات وبسياسة الحكومة الاقتصادية، وتمكن المتظاهرون، ومعظمهم من السكان الأصليين، من تخطي طوق أمني محيط بالمبنى، وسارعوا بالدخول إلى غرفة الاجتماعات واحتلوا المنصة، لكن قوات الأمن تمكنت من طردهم بعد وقت قصير.. وعلى إثر ذلك أمر الرئيس مورينو بعد ذلك بحظر تجول ليلي بهدف حماية المقرات الرسمية. كما شهدت الاكوادر مواجهات بين قوات الأمن والمتظاهرين خارج مقر البرلمان. وتسببت هذه الاحتجاجات المتواصلة منذ أيام في تراجع إنتاج النفط في الإكوادور بنسبة الثلث، بعد أن استولى المحتجون على ثلاث منشآت نفطية في منطقة الأمازون، وفق ما قالت وزارة الطاقة الثلاثاء.. وأكدت الوزارة في بيان أن الخسارة في الإنتاج في شركة النفط الحكومية بيتروأمازوناس ستبلغ 165 ألف برميل في اليوم. وتنتج الإكوادور 531 ألف برميل في اليوم عادة، لكنها خرجت من منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) الأسبوع الماضي بسبب معوقات اقتصادية. وحاول الرئيس استدراك التظاهرات بالدعوة إلى إجراء محادثات مع إخوتنا من السكان الأصليين.. وقال إن عائدات رفع الإعانات عن المحروقات سيتم صرفها على الأكثر فقراً. وبعد مرور أسبوع من المظاهرات الشعبية الحاشدة والإضرابات التي شلت حركة النقل وأوقفت إنتاج النفط في البلاد، تراجع الرئيس مورينو عن مواقفه المتشددة التي كان أعلنها مطلع هذا الأسبوع عندما أعلن حالة الطوارئ وفرض حظر التجول حول المباني الرسمية ونقل العاصمة بصورة مؤقتة إلى مدينة غواياكيل الساحلية. من جهته، أعلن الرئيس لينين مورينو قبول وساطة الأمم المتحدة والكنيسة الكاثوليكية لفتح حوار مع السكّان الأصليين الذين أطلقوا شرارة الاحتجاجات رفضاً للتدابير الاقتصادية التي أعلنتها الحكومة مطلع الأسبوع الماضي. وأعلن ناطق باسم الحكومة عن خطة من ستة محاور للسكان الأصليين بهدف استيعاب تداعيات ارتفاع الأسعار على أوضاعهم المعيشية وأنشطتهم الإنتاجية في المناطق الريفية التي يعيشون فيها. من جهته، بدا جايمي فارغاس أحد قادة اتحاد قوميات السكان الاصليين للاكوادور، أبرز المنظمات الممثلة للسكان الاصليين في البلاد، مترددا في التحاور مع الحكومة والشرط الذي يضعه السكان الاصليون الذين يشكلون ربع سكان الاكوادور (17,3 مليون نسمة)، واضح جدا ويتمثل في التخلي عن الاصلاح الذي يلغي الدعم على المحروقات والذي كان ادى الى رفع سعرها أكثر من مئة بالمئة. وفرضت حال الطوارئ لفترة 60 يوما، مع حظر تجول حول مقار الحكم بهدف تمكين القوات المسلحة من استعادة السيطرة على الوضع. وتم نشر 74 الف عسكري وشرطي لمواجهة الازمة.