محليات

1542

لولوة الخاطر: قطر ستبقى داعما للسلام والاستقرار والازدهار الاقتصادي لشعب الإكوادور

قالت سعادة السيدة لولوة الخاطر، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية إن دولة قطر تتابع بقلق شديد التطوارت الأخيرة التي تشهدها جمهورية الإكوادور، مشيرة إلى أن قطر تدعو إلى الحوار كوسيلة لتخفيف التوترات الحالية التي تشهدها الاكوادور.

 كما أكدت، في تغريدة بـ"اللغة الإنجليزية" نشرتها على حسابها الرسمي بموقع تويتر، اليوم ، أن دولة قطر ستبقى داعما للسلام والاستقرار والازدهار الاقتصادي لشعب الإكوادور.

وتأتي تغريدة المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية في أعقاب المظاهرات الشعبية التي تشهدها الإكوادور حاليا بعد أن أعلن الرئيس لينين مورينو رفع الإعانات على المحروقات كجزء من اتفاق مع صندوق النقد الدولي لمنح الإكوادور قروضاً رغم دينها العام المرتفع.. ويسمح الاتفاق الذي أبرم في مارس الماضي بإقراض الإكوادور 4,2 مليار دولار.

وأثارت القرارات الحكومية غضب واسعا في الإكوادور حيث قام متظاهرون باقتحام مقر البرلمان بالعاصمة كيتو، الثلاثاء الماضي، مع تصاعد حدة التظاهرات المنددة برفع أسعار المحروقات وبسياسة الحكومة الاقتصادية، وتمكن المتظاهرون، ومعظمهم من السكان الأصليين، من تخطي طوق أمني محيط بالمبنى، وسارعوا بالدخول إلى غرفة الاجتماعات واحتلوا المنصة، لكن قوات الأمن تمكنت من طردهم بعد وقت قصير.. وعلى إثر ذلك أمر الرئيس مورينو بعد ذلك بحظر تجول ليلي بهدف حماية المقرات الرسمية.

كما شهدت الاكوادر مواجهات بين قوات الأمن والمتظاهرين خارج مقر البرلمان.

وتسببت هذه الاحتجاجات المتواصلة منذ أيام في تراجع إنتاج النفط في الإكوادور بنسبة الثلث، بعد أن استولى المحتجون على ثلاث منشآت نفطية في منطقة "الأمازون"، وفق ما قالت وزارة الطاقة الثلاثاء.. وأكدت الوزارة في بيان أن الخسارة في الإنتاج في شركة النفط الحكومية "بيتروأمازوناس" "ستبلغ 165 ألف برميل في اليوم".

وتنتج الإكوادور 531 ألف برميل في اليوم عادة، لكنها خرجت من منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) الأسبوع الماضي بسبب "معوقات" اقتصادية.

وحاول الرئيس استدراك التظاهرات بالدعوة إلى إجراء محادثات مع "إخوتنا من السكان الأصليين".. وقال إن عائدات رفع الإعانات عن المحروقات سيتم صرفها على "الأكثر فقراً".

وبعد مرور أسبوع من المظاهرات الشعبية الحاشدة والإضرابات التي شلت حركة النقل وأوقفت إنتاج النفط في البلاد، تراجع الرئيس مورينو عن مواقفه المتشددة التي كان أعلنها مطلع هذا الأسبوع عندما أعلن حالة الطوارئ وفرض حظر التجول حول المباني الرسمية ونقل العاصمة بصورة مؤقتة إلى مدينة غواياكيل الساحلية.

من جهته، أعلن الرئيس لينين مورينو قبول وساطة الأمم المتحدة والكنيسة الكاثوليكية لفتح حوار مع السكّان الأصليين الذين أطلقوا شرارة الاحتجاجات رفضاً للتدابير الاقتصادية التي أعلنتها الحكومة مطلع الأسبوع الماضي. وأعلن ناطق باسم الحكومة عن خطة من ستة محاور للسكان الأصليين بهدف استيعاب تداعيات ارتفاع الأسعار على أوضاعهم المعيشية وأنشطتهم الإنتاجية في المناطق الريفية التي يعيشون فيها.

من جهته، بدا جايمي فارغاس أحد قادة اتحاد قوميات السكان الاصليين للاكوادور، أبرز المنظمات الممثلة للسكان الاصليين في البلاد، مترددا في التحاور مع الحكومة والشرط الذي يضعه السكان الاصليون الذين يشكلون ربع سكان الاكوادور (17,3 مليون نسمة)، واضح جدا ويتمثل في التخلي عن الاصلاح الذي يلغي الدعم على المحروقات والذي كان ادى الى رفع سعرها أكثر من مئة بالمئة.

وفرضت حال الطوارئ لفترة 60 يوما، مع حظر تجول حول مقار الحكم بهدف تمكين القوات المسلحة من استعادة السيطرة على الوضع. وتم نشر 74 الف عسكري وشرطي لمواجهة الازمة.

اقرأ أيضاً

وزير الداخلية يلتقي مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي

اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تحتفل باليوم العالمي لحقوق الإنسان

أخبار ذات صلة

جلسة مباحثات بين مجلس الشورى ونظيره السعودي وتوقيع مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون البرلماني