تعهدت حركة "طلاب ضد الانقلاب" في مصر بمظاهرات حاشدة في جامعة الأزهر، اليوم الأحد، تنديدا بعزل الرئيس محمد مرسي وأحداث قتل واعتقال المتظاهرين المؤيدين له. وقالت الحركة في بيان لها "كانت انطلاقة السبت عفوية، والأحد انتفاضة كبرى بجامعة الأزهر لن تبقي أمامها ولن تذر". طلاب الأزهر وطالب الطلاب المتظاهرون أمس السبت بإقالة شيخ الأزهر أحمد الطيب ورئيس الجامعة أسامة العبد، كما رفعوا لافتات تحمل شعار رابعة العدوية، مطالبين بالقصاص لضحايا فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة, وعودة ما وصفوها بالشرعية المتمثلة في الرئيس المعزول محمد مرسي، ورددوا هتافات مناهضة للجيش والشرطة. وقال المتحدث باسم طلاب جماعة الإخوان المسلمين صهيب عبد المقصود، إن "ثورة طلاب الأزهر ضد الانقلاب الدموي الفاشي متوقعة وتأتي انطلاقا من فهم أبناء هذا الصرح الشامخ المعتدل للإسلام، وذلك ما يدفعهم إلى الوقوف في وجه الجائر بكلمة الحق وحراسة الأزهر المقاوم للظلم". وأضاف في تدوينة على صفحته بموقع فيسبوك أن "الثورة على علماء الفتنة الذين أعانوا على قتل المصريين، وفتحوا أبواب الجامعة لقنص السلميين في مذبحة المنصة، طبيعية ومتوقعة"، مشيرا إلى سقوط أكثر من مائة قتيل من علماء وطلاب الأزهر وغيرهم من مئات القتلى والمصابين والمعتقلين. وفي السويس، خرجت مسيرة ليلية للتنديد بالانقلاب العسكري وقمع المطالبين بعودة الشرعية، انطلقت من أمام مسجد الشهداء وجابت عددا من شوارع المدينة، ورفع المشاركون فيها لافتات تطالب بإسقاط ما سموه حكم العسكر، وردد المتظاهرون هتافات تؤكد على استمرار الاحتجاج السلمي على عزل مرسي. وتغلق قوات الجيش والشرطة ميدان الأربعين في السويس أمام المتظاهرين منذ السادس من أكتوبر الجاري. تجديد حبس من ناحية أخرى، أمر قاضي المعارضات في محكمة جنح قصر النيل بتجديد حبس 163 من معارضي الانقلاب العسكري لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات. وكانت النيابة العامة قد أمرت بحبس المتهمين احتياطيا بعدما اتهمتهم بارتكاب أعمال شغب في أحداث السادس من أكتوبر، التي قتل فيها أكثر من 50 شخصا برصاص قوات الأمن. كما قررت نيابة مصر الجديدة تجديد حبس المستشار الإعلامي لحزب الحرية والعدالة أحمد سبيع، لمدة 15 يوما على ذمة التحقيق في أحداث الحرس الجمهوري. وكانت النيابة قد وجهت لسبيع تهما بالتحريض على القتل وعلى أحداث العنف التي جرت أمام الحرس الجمهوري والنصب التذكاري في شهر يوليو الماضي. في سياق متصل، قال مصدر قانوني من جماعة الإخوان المسلمين للجزيرة إن الجماعة أقامت دعويين أمام محكمة جنوب القاهرة ومحكمة القضاء الإداري بعدم اعتدادها بالحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة بحظر أنشطة "جمعية الإخوان المسلمين" ومصادرة ممتلكاتها، وبرر المصدر القانوني ذلك بعدم اختصاص مقيمي الدعوى. وحددت محكمة جنوب القاهرة جلسة يوم 22 ديسمبر القادم للنظر في الدعوى، كما حددت محكمة القضاء الإداري جلسة الثالث من الشهر نفسه للنظر في هذه الدعوى.