أكدت دولة قطر أهمية معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية كأداة فعالة للأمن الجماعي من خلال خطوات عملية تُتخذ للتنفيذ المتوازن والنزيه لركائزها الثلاث ودعت إلى العمل المشترك نحو تحقيق كامل لأهداف المعاهدة. جاء هذا في بيان دولة قطر الذي ألقته سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، في المناقشة العامة لمؤتمر الاستعراض العاشر لعام 2022 للأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية المنعقد في مقر الأمم المتحدة بنيويورك من 1 إلى 26 أغسطس الجاري، وفقا لبيان عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية. وأوضحت سعادة المندوبة الدائمة في البيان أن المؤتمر الاستعراضي ينعقد في ظرف دولي شديد التعقيد، فالأسلحة النووية لا تزال تشكل أخطر تهديد على البشرية، كما أن نظام عدم الانتشار يتعرض إلى تحديات، حيث تؤثر الأزمات الدولية المتتالية والاختلالات الاقتصادية العالمية بشكل سلبي على توسيع وتعزيز الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، خاصة في الدول النامية التي تعاني من تراجع فرص التنمية المستدامة، مشيرة إلى أنه يمكن للمؤتمر أن يؤكد للمجتمع الدولي التصميم على احترام وتنفيذ الالتزامات التعاقدية، وتأكيد أهمية المعاهدة كأداة فعالة للأمن الجماعي من خلال خطوات عملية تُتخذ للتنفيذ المتوازن والنزيه لركائزها الثلاث (عدم الانتشار النووي وإزالة الأسلحة النووية وتعزيز التعاون الدولي في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية). ودعت إلى بدء سياق تفاوضي متعدد الأطراف للوصول إلى وثيقة ملزمة تحقق الهدف الذي تضمنته المادة السادسة من المعاهدة، مؤكدة أنه إلى حين الوصول إلى ذلك الهدف، فإن هناك حاجة ملحة لصك دولي ملزم قانونا تتعهد فيه الدول النووية بتقديم ضمانات للدول غير النووية الأطراف في المعاهدة بعدم استخدام الأسلحة النووية أو التهديد باستخدامها ضدها. وأكدت سعادتها على أهمية تعزيز نظام عدم الانتشار النووي لضمان عدم تحريف الأنشطة النووية السلمية إلى أغراض أخرى، وأن نظام ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية يشكل مع البروتوكول الإضافي، ذو الطابع الطوعي، حجر الزاوية لنظام التحقق الدولي في مجال عدم الانتشار النووي وتحقيق أهداف المعاهدة، وأن الوكالة هي الهيئة الدولية الوحيدة المعنية بالتحقق، وتحتاج من الجميع كل الدعم لإداء هذا الدور. وركزت في الوقت نفسه على أن نظام التحقق الدولي يبقى قاصرا إذا لم ترافقه جهود لوقف سباق التسلح النووي وتخفيض الترسانات النووية وصولا إلى نزع السلاح النووي، وأيضا بذل جهود جادة من أجل تحقيق عالمية المعاهدة. ودعت جميع الدول غير الأطراف إلى الانضمام إلى المعاهدة بوصفها دولا غير نووية. وشددت سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، على أن الحق في الاستخدام السلمي للطاقة الذرية هو حق أصيل للدول وجزء من حقها في التنمية وأحد الركائز الثلاث للمعاهدة، وعبرت عن تقديرها لجهود الوكالة من أجل تعزيز وتوسيع مساهمة الطاقة الذرية في السلام والصحة والازدهار في العالم أجمع، ودعت إلى تعزيز دور الوكالة في دعم الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، وخاصة برنامج التعاون الفني الذي يعدّ الأداة الرئيسية للوكالة لنقل التكنولوجيا النووية للدول الأعضاء للاستخدامات السلمية، كما حثت الدول المتقدمة في الصناعة النووية لتقديم المساعدة العلمية والفنية للدول النامية التي تحتاج إلى دعم أكبر وتعاون دولي أوسع. وتطرقت سعادتها في بيان دولة قطر، إلى قرار المؤتمر الاستعراضي لعام 1995 الخاص بالشرق الأوسط حيث شددت على أنه جزء لا يتجزأ من صفقة التمديد اللانهائي للمعاهدة، وسيظل ساريا لحين تنفيذه وتحقيق أهدافه، وأن مسؤولية إنشاء المنطقة هي مسؤولية جماعية تفرضها الوثائق والقرارات الدولية، ومنها قراري مجلس الأمن 487 (1981) و687 (1991)، كما أن استمرار غياب التقدم نحو إنشاء المنطقة يحمل عواقب جسيمة تهدد السلم والأمن الدولي والإقليمي، مشيرة إلى ان المؤتمر الاستعراضي دعا إلى تصحيح المسار واتخاذ خطوات فعلية تحقق التقدم نحو إنشاء المنطقة. ودعت جميع الدول الأطراف في المعاهدة إلى التوافق من أجل أن يخرج المؤتمر بوثيقة ختامية تدفع قدما بالعمل المشترك نحو تحقيق كامل لأهداف معاهدة عدم الانتشار للأسلحة النووية.