- البرنامج يوفر معلومات آنية للاضطرابات الجوية أصبحت الخطوط الجوية القطرية أول شركة طيران في الشرق الأوسط تنضم إلى برنامج «Turbulence Aware». وصرح ويلي والش، المدير العام للاتحاد الدولي للنقل الجوي IATA: «نرحب بهذا الالتزام الكبير من الخطوط الجوية القطرية، حيث أصبحت أول شركة طيران في الشرق الأوسط تنضم إلى برنامج «Turbulence Aware». سيزيد هذا بشكل كبير نطاق تغطية هذه المبادرة المهمة للسلامة والتشغيل، موفرًا معلومات آنية عن الاضطرابات الجوية، ليس فقط لطاقم طيران الخطوط الجوية القطرية، بل لجميع شركات الطيران المشاركة الأخرى. واضاف: «للخطوط الجوية القطرية تاريخ طويل من العمل مع الاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA) ودعمنا في العديد من مبادرات القطاع» بحسب موقع sustainabilitymag. الجدير بالذكر أن هذه المنصة تساعد شركات الطيران على التخفيف من تأثير المطبات الجوية التي تعتبر السبب الرئيسي لإصابات المسافرين وطاقم الضيافة في المقصورة وكذلك ارتفاع تكاليف الوقود سنوياً، من خلال جمع وتبادل البيانات المتعلقة بالمطبات الجوية غير المعروفة من شركات الطيران المشغلة لآلاف الرحلات يومياً. وتجدر الإشارة بأن تقديم المعلومات الدقيقة الآنية سيمكّن الطيارين والموظفين الأرضيين المسؤولين عن الرحلات من اختيار أفضل المسارات لكل رحلة، وتجنب المطبات الجوية والتحليق في مستويات مثالية لخفض استهلاك الوقود، وبالتالي التقليل من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

معاناة من بطء المشروع وتأخر بعض المراحل.. الشوارع غير ممهدة وشبكة الصرف متهالكة والعشوائيات محلك سر السيارات المهملة ومخلفات الورش وتجاهل معايير السلامة أبرز الاشكاليات مطالب بتوفير بدائل مؤقتة لحين الانتهاء من مشروع التطوير بالكامل متاهات في دخول وخروج الصناعية بسبب غياب اللافتات وكثرة الإغلاقات يبدو أن المنطقة الصناعية باتت لغزاً كبيراً ومحيراً لكل من يقوده القدر للدخول إلى هناك، والتجول في شوارعها الرئيسية والداخلية، ليجد نفسه في متاهة كبيرة حتى يكاد أن يقضي ساعات طويلة في البحث عن مقصده الذي يرغب في الوصول إليه بسبب الكم الهائل من الإغلاقات، والإزدحامات، والعشوائيات على جانبي الطرق، والشاحنات التي سيطرت على شوارع الصناعية وأصبحت مصدر تهديد للسيارات الخاصة. إشكالية مزمنة يرى البعض أن معالجتها يحتاج إلى آليات جديدة في التنفيذ ورؤية واضحة، أما البعض الآخر فيرى أنه لابد من سرعة التنفيذ عبر إلزام الشركات والمقاولين بتقسيم ساعات العمل بالشكل الذي ينهي المشروع بالكامل في أقرب وقت وقبل الوقت المحدد، خاصة مع الدعم الكبير الذي توفره الدولة لسرعة إنهاء تنفيذ المشاريع. كما أن انتشار المخلفات والحفريات في المنطقة الصناعية أصبح لافتاً، وأن الشوارع الداخلية كذلك متهالكة، حيث يقدم أصحاب السيارات للمنطقة الصناعية لتصليح سياراتهم إلا أن عبور الشوارع فقط في المنطقة الصناعية يتسبب في ضرر كبير بها لانتشار الحفر والنتوءات العميقة التي يجب العمل على تأهيلها بشكل كبير، فضلا عن انتشار أعمال الحفريات والإغلاقات المستمرة والتي تزيد من خنق الشوارع وعدم القدرة على المرور، فضلاً عن عدم استكمال مشروع الصرف الصحي مما يتسبب في تحويل المنطقة إلى بركة مياه عند حلول الأمطار. بالاضافة إلى وجود العديد من المخالفات التي تشوه المظهر العام من السيارات والشاحنات المهملة، فضلاً عن تكدس حاويات القمامة بشكل مستمر، مطالباً بتأهيل المنطقة الصناعية بشكل كامل بما يتماشى مع الثورة العمرانية في البلاد، وبالتالي فإن الحل السريع والوحيد لهذه الإشكاليات هو ضرورة سرعة الانتهاء من البنية التحتية في كافة المناطق الصناعية بدون حفريات وبدون إغلاقات مع استكمال مشروع الصرف الصحي الذي يعاني منه الكثير، خاصةً في موسم هطول الأمطار، ومشهد تكدس المياه في الشوارع وتضرر السيارات، وتحديداً أن الصرف الصحي يكبد الأهالي الكثير من المعاناة خاصةً في عرقلة حركة المرور في أوقات الذروة، لذلك من الضروري أيضا الانتهاء من مشاريع الصرف الصحي بشكل سريع والعمل بنظام 24 ساعة للانتهاء بوقت أسرع. خميس الكواري: تأخر تنفيذ مراحل التطوير ألحقت الضرر بأصحاب المحلات ودعا خميس الكواري إلى سرعة إنجاز أعمال أشغال في المنطقة الصناعية حيث إن تأخر تنفيذ مشاريع البنية التحتية في المنطقة الصناعية تسبب في إلحاق الضرر بالعديد من المحلات والمنشآت التجارية نظرا لأعمال الحفريات والإغلاقات أمام هذه المنشآت والتي أسفر عنها نفور العديد من الزبائن وبالتالي إلحاق الخسائر المادية في الوقت الذي يقوم فيه اصحاب هذه المحلات بدفع إيجارات شهرية مرتفعة. وأوضح الكواري أن عمليات التطوير يجب أن تصاحبها آليات واضحة من قبل المقاولين أو الشركات المنفذة والتي لها دور في تنفيذ أعمال مشروع التطوير، وانتقد المواطن خميس الكواري غياب اللوحات الإرشادية، واصفاً مناطق الصناعية والشوارع الخاصة بها بـ المتاهة، مؤكدا على ضرورة وضع اللافتات خاصة أن العميل يستغرق ساعات في الوصول إلى الوجهة التي يقصدها بسبب غياب اللافتات وكثرة الاغلاقات من الشركات المنفذة لمشروع التطوير دون تقدم ملحوظ في تنفيذ المشاريع. وأكد أن الدولة لم تقصر في تقديم الدعم المادي المطلوب، ولكن الاشكالية أحيانا تكون في غياب التنسيق أثناء تنفيذ المشروع، مشدداً على ضرورة إنهاء المشروع في أقرب وقت، منوها إلى كثرة السيارات المهملة على جانبي الطريق والتي بالتأكيد تأخذ حيزاً من عرض الطريق وتتسبب في خلق نوع من الإزدحامات، فضلا عن سير الشاحنات أيضا، ورغم تنفيذ أجزاء من التطوير طالب الكواري بضرورة سرعة تنفيذ باقي مراحل التطوير خاصة للشوارع الداخلية التي تشهد إقبالا كبيرا من الزبائن وأصحاب المنشآت التجارية والصناعية. المهندس أحمد الجولو: انتهاء مراحل محددة يعكس الجدية في سرعة التنفيذ وأوضح المهندس أحمد الجولو أن هيئة أشغال تسير بخطوات جيدة، ولكن ليس هناك ما يمنع من وجود سرعة في تنفيذ باقي مراحل مشروع تطوير المنطقة الصناعية.. وأكد أن الشركة المنفذة أو المقاول ليس وحده هو المسؤول في تأخر تطوير مشروع الصناعية، حيث إن عمليات التطوير مرتبطة بعوامل وجهات عدة على سبيل المثال ما بين أشغال والبلدية والبيئة وكهرماء وكل جهة من هذه الجهات لها جانب من تنفيذ المشروع، وبالتالي يجب أن تكون هناك سرعة في التنسيق بين الجهات المشتركة في تنفيذ المشروع بالكامل وتكون هناك وحدة متكاملة. وأكد المهندس الجولو أن مشروع تطوير الصناعية من المشاريع الضخمة والتي بالتأكيد لها فترة زمينة ليست بقليلة خاصة أن المشروع يعتمد على تطوير البنية التحتية لمبان قائمة بالفعل، وبالتالي يحتاج إلى جهود كبيرة في إنهاء مراحله بالكامل، وبالتأكيد إن إنهاء المرحلة الأولى من مشروع التطوير وأجزاء متقدمة من باقي المراحل يعتبر أمرا جيدا ويعكس الجدية والالتزام من قبل الجهات المختصة في إنهاء المشروع في الوقت المحدد. حسن المريخي: نتمنى من أشغال سرعة التنفيذ أسوة بالمشاريع الأخرى وقال حسن المريخي إنه رغم التطوير الذي شهدته المنطقة الصناعية في عدد من شوارعها، إلا أن هناك الكثير من الشوارع الأخرى التي تحتاج إلى سرعة التنفيذ خاصة أنها تلحق الضرر بسيارات العملاء، موضحا انه يجب العمل في كافة الاتجاهات. واوضح أن هيئة أشغال تحاول جاهدة تنفيذ المشاريع قبل موعدها وهذا يتضح في عدد من المشاريع التي تم افتتاحها وانطلاقها خلال الفترة القليلة الماضية، ولكن إشكالية الصناعية تحتاج إلى نفس الأداء من قبل أشغال حتى يتم اكتمال كافة مراحل التطوير بالكامل بداخلها، خاصة أنها تمثل معاناة للجمهور بسبب الحفريات والمطبات والسيارات المهملة وأيضا الشاحنات وعدم وجود مواقف أو ساحات مخصصة لهذه السيارات متنمياً من المسؤولين وضع آليات جديدة تهدف إلى الانتهاء من المشروع بالكامل خلال الأشهر القادمة. جابر المري: بطء تطوير الصناعية يخضع لعوامل مختلفة وأكد رجل الأعمال جابر المري أن ما قامت به هيئة اشغال من تطوير في المنطقة الصناعية حتى الآن يمثل انجازاً ملموسا خاصة أنها شملت تطويرا وتحسينا كاملا للبنية التحتية، أما بالنسبة لبطء باقي مراحل المشروع فأشار المري الى أن المشروع يمر على عدة مراحل ولكن عملية البطء تخضع لعدة عوامل أمام من جانب الشركات المنفذة أو من ناحية الجهات المشاركة في تطوير مشروع الصناعية. وقال ان هناك بعض الشوارع الداخلية في الصناعية تعاني من بعض المخالفات مثل تحول معظم الأرصفة الجانبية في الصناعية إلى مواقف للمعدات والآليات الميكانيكية والشاحنات، الأمر الذي يتسبب في مشاكل جمة للرواد، لذلك يأتي دور وزارة البلدية والبيئة في شن حملات إزالة لهذه السيارات المهملة.. وقال مثل هذه المخالفات تتفاقم في الشوارع التي تنتشر فيها ورش تصليح الشاحنات، حيث تستغل الورش الأرصفة لركن الشاحنات بصورة تتسبب بحدوث اختناقات مرورية، كما أن معظم مساكن سائقي الشاحنات تكون في المنطقة الصناعية ويقومون بإيقاف شاحناتهم فوق الأرصفة، الأمر الذي يتطلب زيادة الرقابة على هذه الشوارع. ناصر لاري: استكمال التطوير يسهم في تعزيز الأمن والسلامة بالصناعية وأكد ناصر لاري أن أكثر إشكاليات المنطقة الصناعية شبكة الصرف الصحي، مشددا على سرعة تنفيذ أعمال البنية التحتية بالكامل، وأكد أن الدولة تشهد تطورا في كافة المشاريع التنموية والتطويرية، كما أن الجهات المعنية افتتحت مجموعة ضخمة من المشاريع العملاقة سواء في شبكة الطرق أو تحويل الدوارات الرئيسية الى تقاطعات ولكن ما نتمناه هو تحقيق هذه الإنجازات في المنطقة الصناعية خاصة أن هناك الآلاف يوميا من الزبائن والعمال واصحاب المحال يرتادونها، وبالتالي فإن سرعة تنفيذ باقي مراحل تطويرها أمر مهم ويسهم في تحفيف حدة الإزدحامات المرورية والقضاء على العشوائيات الموجودة ويعزز من إجراءات الأمن والسلامة.

استضافت ممثلين عن وزارة البلدية والبيئة ناقشت لجنة الخدمات والمرافق العامة بالمجلس البلدي المركزي، في اجتماعها السابع والأربعين بالدورة الخامسة، برئاسة المهندس حمد بن لحدان المهندي، نائب رئيس المجلس، رئيس اللجنة، المقترح المقدم من العضو ناصر بن إبراهيم المهندي ممثل الدائرة (25)، بشأن معايير الأمن والسلامة في الحدائق العامة، الذي عرضه خلال الاجتماع السادس والأربعين للمجلس البلدي المركزي. واستضافت اللجنة في مناقشة المقترح من وزارة البلدية والبيئة إدارة الحدائق العامة، السادة محمد علي الخوري مدير الإدارة، محمد إبراهيم السادة مساعد مدير الإدارة، واستضافت اللجنة من وزارة الداخلية النقيب علي عبدالله السويدي مساعد مدير النظم الأمنية، والملازم أول حمد عيسى العبد الجبار ضابط قسم التفتيش والتراخيص - الدفاع المدني. كما ناقشت اللجنة المقترح المقدم من العضو منصور بن أحمد الخاطر ممثل الدائرة (20) بشأن إنشاء طريق الوكير العام. وحضر الاجتماع من السادة أعضاء اللجنة العضو عبد الرحمن بن عبدالله الخليفي، الأستاذة فاطمة بنت أحمد الكواري، العضو عبدالله بن سالم الخوار، العضو منصور بن أحمد الخاطر، العضو ناصر بن حسن الكبيسي. ومن الأمانة العامة السيد جابر هادي البريدي رئيس قسم الاجتماعات.

لتفادي العيوب المعمارية في المشاريع الحكومية والتجارية خدمات البنية التحتية من أهم المراحل التي تحدد الرؤية المستقبلية للمبانيعدم إصدار شهادة إتمام البناء إلا بعد التحقق من استيفاء كافة الشروطيتعين على كل من وزارة البلدية والبيئة من جانب وهيئة الأشغال العامة "أشغال" بالإضافة إلى الهيئة العامة للمواصفات والتقييس، إعادة النظر في تطوير معايير رخصة البناء للمشاريع الحكومية والتجارية والخاصة مع إضافة أعلى معايير السلامة من حيث مراقبة تصريف المياه ومنع الفيضانات وإنشاء ممرات ومخازن التصريف.و كذلك تطبيق مواصفات جديدة للعوازل من أجل منع تسرب المياه داخل المباني خاصة ان أمطار العام والعام الماضي كشفت الكثير من العيوب المعمارية والإنشائية في المشاريع التي تم تنفيذها سواء على مستوى القطاع الحكومي أو القطاع الخاص والسبب في ذلك يعود إلى غياب التخطيط للبنية التحتية وافتقار الشركات المنفذة للرقابة المشددة من الجهات المعنية. وبناء على ذلك يفترض ألا يتم إصدار شهادة إتمام البناء إلا بعد التحقق من استيفاء الشركات المنفذة لهذه الشروط، ويقع على عاتق الجهاز الرقابي بالبلديات مهام كثيرة عند إنشاء أي مشروع حكومي أو تجاري أو خاص وفي مقدمتها أهمية الرقابة على تنفيذ عازل الماء والعازل الحراري لأسقف المباني وإدراجه ضمن شروط إتمام شهادة البناء على أن يتم تزويد هذا الجهاز بالعدد الكافي من الكوادر الفنية للقيام بهذه المهمة التي لها أهميتها وما ينتج عنها مستقبلا. وكذلك الرقابة عند البدء في تنفيذ المباني التأكد من الوضع الصحيح لها من حيث الارتفاعات والارتدادات ومنسوب الشارع عن المباني وخدمات البنية التحتية والتي تعتبر من أهم المراحل التي تحدد الرؤية المستقبلية لهذه المباني إضافة إلى قيام البلديات بإعداد تقرير سنوي على مواقع تجمع الأمطار وتحديد أماكنها ورفعها إلى اللجنة المكلفة بطوارئ الأمطار التي بدورها تقوم برفعه إلى هيئة الأشغال العامة لدراسته وإيجاد الحلول الدائمة لها حتى نستطيع العام المقبل تجاوز كل هذه السلبيات التي شهدتها الدوحة وضواحيها نتيجة للأمطار التي تعرضت لها العام الحالي وكشفت عن عيوب مختلفة.

أعلنت مجموعة تطوير الحقول بشركة راس غاز المحدودة "راس غاز" اليوم أنها أنجزت 21 مليون ساعة عمل خالية من أي حادثة مهدرة للوقت، وذلك في أحدث الإنجازات التي تحققها راس غاز في هذا المجال بما يواكب ثقافة السلامة المترسخة في الشركة. وقال السيد نافذ بسيسو، رئيس مجموعة التطوير براس غاز، في تصريح له،:" إن هذا النجاح يأتي نتيجة مباشرة لالتزام راس غاز على المدى الطويل برؤيتها للسلامة والتي تتمثل في عدم تعرض أي شخص للإصابة " ، مثمنا ما حققه فريق العمل بمجموعة التطوير من نجاح وسط بيئة عمل تتسم بالتعقيد الشديد وكثرة التحديات. وتحافظ راس غاز باستمرار على أعلى معايير السلامة مع التركيز على الوقاية من الحوادث وتطوير ممارسات العمل من خلال نهج منظم لسلامة العمليات والأشخاص، حيث توفر الإجراءات والنظم القوية والراسخة مزيداً من الدعم للشركة في سعيها لعدم وقوع أي حوادث سواءً للأشخاص أو المنشآت الصناعية أو البيئة.

ممرات آمنة خاصة للمشاة وذوي الاحتياجات الخاصة تحت شعار "من أجل عام دراسي خال من الحوادث والإصابات" أنهت الإدارة العامة للمرور استعداداتها لاستقبال العام الدارسي الجديد الذى يبدأ يوم 4 سبتمبر للمدرسين والاداريين ويوم 18 سبتمبر للطلبة والطالبات. ونصحت الادارة العامة للمرور قائدي المركبات العامة وحافلات وباصات المدارس بأهمية اتباع قوانين وإرشادات المرور العامة وتوخي الحيطة والحذر أثناء القيادة لضمان سلامة الطلاب وعدم تعريضهم للحوادث المرورية. كما دعت إلى الأخذ بإجراءات وارشادات السلامة اللازمة والمتمثلة في التأكد من إغلاق باب المركبة بإحكام قبل تحركها، وتجنب السرعة الزائدة خصوصا في الطرق القريبة أو المحيطة بالمدارس، الى جانب عدم فتح ابواب المركبة إلا بعد التوقف التام، اضافة الى تنظيم عمليتي صعود ونزول الطلاب. ونصحت مسؤولي المدارس بالتأكيد على مشرفي مركبات الطلاب بأهمية مراقبة الطلاب أثناء رحلتي الذهاب والعودة من المدارس وإرشادهم نحو التصرفات الصحيحة التي تضمن سلامتهم وسلامة زملائهم. وتتمثل اشتراطات السلامة عند الصعود الى المركبة التأكد من وقوفها تماما قبل النزول أو الصعود لتجنب خطر السقوط، فضلاً عن الابتعاد بمسافة كافية من المركبة حتى يتمكن السائق قبل تحركه من رؤية الطالب، كما نذكر أولياء الأمور بضرورة تنبيه أبنائهم ونصحهم باليقظة والحذر عند عبور الطريق. وكانت هيئة الأشغال العامة «أشغال» قد انتهت قبيل بدء العام الدراسى الجديد من تطوير الطرق المحيطة بـ 63 مدرسة في مناطق متفرقة، كما تم تنفيذ بعض حلول السلامة المرورية المؤقتة في مواقع 33 مدرسة أخرى وذلك ضمن برنامج تعزيز السلامة المرورية بالمناطق المحيطة بالمدارس وأكدت الهيئة انه يجري حالياً استكمال أعمال تطوير الطرق المحيطة بـ 21 مدرسة أخرى بين حلول متكاملة وأخرى مؤقتة، كما يتم العمل حالياً على تصميم المناطق المحيطة بحوالي 180 مدرسة أخرى قبل البدء بتنفيذ أعمال التطوير. وأوضحت انه قد تم إعطاء الأولوية لحوالي 200 منطقة تضم 348 مدرسة بعد التنسيق مع وزارة الداخلية واللجنة الوطنية للسلامة المرورية، وتحديد المدارس التي تتطلب إجراءات سلامة عاجلة، وذلك بناء على دراسة أجرتها وزارة التعليم والتعليم العالي لاختيار المدارس التي يتوجب إعطاؤها الأولوية قبل غيرها. كما يتم من خلال البرنامج التحضير للبدء بأعمال تحسين الطرق حول 22 مدرسة أخرى، بالإضافة إلى الانتهاء من تصميم 158 مدرسة، مما يجعل نسبة إنجاز الخطة الموضوعة تتخطى 70 %. * سلامة الطلاب ويهدف برنامج تعزيز السلامة المرورية في المناطق المحيطة بالمدارس إلى تأمين سلامة الطلاب وأولياء الأمور أثناء الدخول أو الخروج من المدارس، والتخفيف من حدة الازدحام المروري في أوقات الذروة، والذي يزيد من حدته غياب مواقف خاصة بمركبات أولياء أمور الطلبة وحافلات الطلاب، إضافة إلى افتقار بعض المناطق للممرات الخاصة بالمشاة والأرصفة. تستغرق أعمال التطوير المتكاملة للمنطقة المحيطة بكل مدرسة حوالي 3 أشهر، ويسبق ذلك عدة مراحل بدءاً من دراسة وتقييم عناصر السلامة المرورية، التي تضم تحديد مداخل ومخارج الطرق المؤدية إلى المدرسة بهدف وضع العلامات الإرشادية الواضحة على مسافة قريبة من المدرسة، إضافة إلى تحديد المعايير والأسس الفنية والمتطلبات العامة لإنشاء مواقف السيارات ونقاط التوقف المختلفة التي من شأنها تسهيل نزول وصعود ركاب المركبات وتحديد مواقع عبور المشاة. معايير السلامة ووفقاً لنتائج تلك الدراسة يتم وضع التصاميم التي من شأنها تطوير معايير السلامة المرورية حول مناطق المدارس وتعديلها وفقاً لتوصيات إدارة المدرسة، ومن ثم البدء في التنفيذ وإنشاء طرق آمنة حول المدارس، توفير مواقف للمركبات، إنشاء جزر وسطية ودوّارات صغيرة من شأنها تنظيم حركة السير في تلك المناطق، وضع عدد كاف من اللوحات الإرشادية واللافتات وعلامات الطرق بالقرب من المدارس، تحديد السرعة القصوى في المناطق المحيطة بالمدارس بـ 30 كيلومتراً في الساعة وإنشاء المطبات الصناعية لتخفيف السرعة. ويحرص فريق عمل إدارة صيانة الطرق بأشغال في تنفيذ البرنامج على تأمين سلامة المشاة من خلال إنشاء ممرات آمنة خاصة بهم وبذوي الاحتياجات الخاصة وتحديثها وصيانتها، بالإضافة إلى تأمين مداخل آمنة للمدارس التي تطل على الشوارع الرئيسية وإنشاء شريط أسفلتي بلون واضح وغير أملس لتنبيه السائقين عند الدخول أو الخروج من منطقة المدرسة إلى جانب إشارات تحذيرية واضحة في الطرق المؤدية إلى المدارس.

انتهاء المرحلة الثانية من مدينة "بروة البراحة" العمالية المدينة تضم 9.872 غرفة بمساحة 24 متر مربع للغرفة الواحدة "بروة البراحة" تضم 64 مبنى في كل منها 133 غرفة المدينة تضم 4 مساجد و 12 مطعما و 48 محلا تجاريا صممت وفق أعلى معايير الأمن السلامة وتدعم الإنذار المبكر وأنظمة متطورة لإطفاء الحريق شبكة متكاملة من كاميرات المراقبة لحفظ الأمن ومواجهة حالات الطوارئ فور حدوثها صالة طعام تتسع لـ 800 عامل ومطبخ يقدم 26 الف وجبة يوميا سيارة إسعاف مجهزة تتنقل باستمرار داخل طرقات المدينة انطلاقاً من التوجه الحكيم لدولة قطر نحو بناء مدن عمالية تضمن للعمالة الوافدة العيش في بيئة آمنة وصحية، وتماشياً من النهضة العمرانية والاقتصادية والتوسع في تنفيذ المشاريع العملاقة، وما تتطلبه من زيادة العمالة الوافدة إلى الدولة، كان لابد من بناء مجتمع متجانس متماسك تتقلص فيه الفروق الإجتماعية من خلال رفع معايير الحياة المعيشية للطبقات الأقل دخلاً، وهذا ما رصدته ولمسته جولة لـ "بوابة الشرق" آثرت ان تقوم بها داخل مشروع بروة البراحة "المدينة العمالية" بالتزامن مع احتفال العالم بيوم العمال الذي يوافق 1 مايو من كل عام ، لتعكس المعايير العالمية والتجهيزات الاحترافية، وأعلى عوامل السلامة والراحة التي يعيشها العمال في المدينة، بشكل راقي وأسلوب حضاري. يأتي مشروع بروة البراحة "المدينة العمالية"، في إطار الحلول المبتكرة التي تقدمها بروة العقارية من أجل معالجة التحديات التي تشهدها الدولة في الطفرة الاقتصادية، والتي أسهمت في جلب العديد من الشركات العملاقة التي تساهم في تنفيذ المشاريع الضخمة سواء في مجال البنية التحتية أو المشاريع الأخرى الخاصة بكأس العالم 2022، خاصة أن تلك الشركات تضم أعدادا كبيرة من العمال. وتتميز مساكن العمال في مشروع بروة البراحة بأنها صممت وجهزت للعمل بكفاءة عالية وأسلوب عملي مع المحافظة على السلامة من خلال تصميمات وفق أفضل المعايير العالمية لضمان السلامة الشخصية. آراء العمال تجولت "بوابة الشرق" بين الأبنية وداخلها وعلى أطراف المدينة كلها، والتقت ببعض العمال المتواجدين في صالات الطعام المجهزة، وفي الحدائق وغرف المعيشة، والذين أعربوا عن سعادتهم وتقديرهم للجهود المبذولة في إنشاء مرافق المدينة المختلفة، وأشادوا بمستوى تجهيز وفرش الغرف، وصالات الألعاب، والمطاعم، والمحلات التجارية.. غرف حديثة وخزانات ملابس كما أبدوا رضاهم التام عن مستوى الرعاية الصحية التي تقدمها العيادة الصحية والطاقم الطبي المتواجد دائما، والذين لا يألون جهدا في توفير أعلى معايير الصحة والسلامة لكافة العمال من مختلف الجنسيات. مشروع خدمي متكامل تمتد المدينة العمالية بروة البراحة على مساحة 1.8 مليون متر مربع بطاقة استيعابية أكثر من 34 الف عامل ومهني، لتطرح بانتهائها إجمالي 9.872 غرفة بمساحة 24 متر مربع للغرفة الواحدة، وهي تتسع لـ6 أشخاص، ولكن يتم تسكين 4 عمال فقط لضمان الراحة الأكبر لهم، وهناك شركات تقوم بتسكين عاملين في الغرفة الواحدة، ويوجد في كل طابق حمامين "دورات مياه"، بالإضافة لأربعة حمامات عامة منتشرة داخل المدينة العمالية. أماكن لمشاهدة التلفاز داخل صالات مكيفة ومجهزة للعمال وتم تطوير المدينة على مرحلتين، بحيث تضمنت المرحلة الأولى إنشاء أكبر مواقف للشاحنات والسيارات في المنطقة ككل، وتم استكمال العمل في إنشائها في يناير 2012، وتم تسليمها لشركة "وصيف" لتقوم باعمال الإدارة والتشغيل، وتتضمن المرحلة الثانية ما يقارب 64 مبنى سكنيا للعمال يضم كل منها 133 غرفة، وصالات لتناول الوجبات الغذائية و4 مساجد و 12 مطعم، بالإضافة لمحلات المواد الغذائية وأجهزة المحمول والأنشطة المتعددة ويبلغ عددها 48 محل، وتم تسليم المرحلة الثانية للشركة العقارية لتكون مسؤولة عن إدارة المشروع وتشغيله، وتضم بروة البراحة جميع المرافق الحيوية الضرورية بما في ذلك الملاعب الرياضية ومركز للتسوق ومطاعم ومرافق عامة ومركز طبي. صالات رياضية للعمال وتمثل المدينة نموذجاً في توفير البيئة المناسبة والأمن والسلامة والرعاية وممارسة الهوايات للقاطنين فيها، مما يعكس حرص الدولة على خدمة الوافدين وتطوير الفرد والمجتمع وخاصة هذه الفئة الهامة. محال تجارية ذات أنشطة مختلفة محتويات المبانيتضم المباني والبالغ عددها 64 مبنى سكني بداخلها 133 غرفة، صُممت على أعلى معايير السلامة من أنظمة الإنذار المبكر وأنظمة إطفاء الحريق بالإضافة إلى عدد مناسب من مخارج الطوارئ. ويشمل السكن الخدمات الأخرى الضرورية من خدمات تنظيف الملابس وغسلها من خلال مغسلة مركزية في كل مبنى سكني، لتخفيف عبء الأعمال الشخصية اليومية عن الساكنين، كما يضم كل مجمع سكني مناطق خضراء بمساحات واسعة تستخدم للأنشطة اليومية للعمال، بالإضافة لكونها صورة جمالية للمدينة بشكل عام. كما أن المدينة بها شبكة متكاملة من كاميرات المراقبة الموزعة على جميع أنحاء المدينة والمتصلة بمركزي الشرطة المتواجدين بها لحفظ الأمن ومواجهة حالات الطوارئ فور حدوثها. مساجد وعيادة طبية وتضم المدينة 4 مساجد تتسع لآلاف المصلين وهي مجهزة بأفضل سبل الراحة، وبها العديد من المكيفات وأجهزة مكبرات الصوت، وتميز جدرانها بزخارف هندسية تراثية تعكس الطابع القطري الإسلامي. مساجد في المدينة العمالية كما خُصص في المدينة مبنى للصيانة والتخزين، مجهز بورش عمل بمعايير عالية من أجل الحفاظ على الأمن والسلامة والنظافة والصيانة ووضع الأنظمة والشروط لخدمة وتسيير المدينة. ويوجد في المدينة العمالية عيادة طبية لتلبية الاحتياجات الطبية للعمال، وقد صممت للتعامل مع الحالات العاجلة والفحص السريع، ويجري تجهيزه جميع الوسائل والأجهزة الطبية والعلاجية التي تضمن توفير الرعاية الصحية لاستكمال مراحل معالجة العمال. سيارة إسعاف متنقلةومن المميز في مستوى الخدمات الصحية المقدمة للعمال، هو سيارة الإسعاف المتنقلة بصفة مستمرة داخل طرقات المدينة، لتحقيق عنصر الجاهزية والتدخل الفوري فور وقوع أي مشكلات صحية للعمال، وتجهز السيارة بأفضل المعدات الطبية المتطورة، ووسائل الإنعاش والرعاية الأولية، فضلاً عن طاقم طبي محترف للتعامل مع الحالات الصحية الطارئة. سيارات الإسعاف متواجدة على مدار الساعة مطاعم صحية في الجانب الآخر من المدينة توجد صالة كبيرة للطعام، ومطبخ يقدم 26 الف وجبة يوميا الوجبات الصحية مراعيا تنوع الجنسيات القاطنة وخصوصياتهم، وتتسع الصالة لـ 800 عامل، بالإضافة إلى غرفتي حراسة وصالة ألعاب ترفيهية وجيم وغرفة للصيانة. تنظيم في عملية توزيع الوجبات على العمال وفي لقاء مع السيد روبير موسى مدير المشروع داخل الصالة، أكد بأن الوجبات التي تقدم للعمال تحتوي على كل مايحتاجه جسم العامل من غذاء صحي ومفيد، من الأرز واللحوم على أشكالها والفاكهة والعصائر، وهي تقدم بشكل دوري ويومي. مطاعم العمال وأماكن الجلوس وأشار روبير موسى أن الوجبات وتتوزع على ثلاث مراحل يومية (فطور وغداء وعشاء)، ويقوم بصنعها أمهر الطباخين من مختلف الجنسيات العربية والآسيوية، مشيراً إلى أن هناك تسيق دوري مع وزارة الاقتصاد والصحة والبلدية، حيث تقوم البلدية بجولات تفتيشية مستمرة للإطمئنان على نظافة المطاعم المتواجدة داخل المدينة بهدف الحفاظ على صحة العمال ومناعتهم. نموذج حضاري وإنساني ويعتبر هذا المشروع الكبير، نموذجاً حضارياً وإنسانياً حيث وفر لهذه الفئة من المجتمع البيئة المناسبة من الأمن والسلامة والرعاية الصحية، بالإضافة إلى ممارسة الرياضة والتسلية والترفيه في أوقات فراغهم وممارسة هواياتهم المفضلة. ويعكس مشروع المدينة العمالية حرص الدولة النابع من قناعتها الداخلية على الاهتمام بمثل هذا النوع من المشاريع الهادفة والبناءة، والتي تخدم الوافدين إلى دولة قطر وتساهم في تطور الفرد والمجتمع، فجاء تطبيقاً لرؤية قطر 2030.

أكد سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لقطر للبترول، أن المؤسسة تمكنت من رفع معايير السلامة في عملياتها إلى نسبة 100% في العامين المنصرمين، وذلك بعدما كانت قطر للبترول تستهدف رفع نسبة ملاءمة العمل في مناطق العمليات الصناعية الى نسبة تتراوح ما بين 90 و95 بالمائة. وأضاف سعادة وزير الطاقة والصناعة خلال افتتاحه لمؤتمر قطر للبترول للصحة والسلامة اليوم، أن المؤسسة تعمل على المحافظة على هذا الإنجاز من خلال برنامج للفحص الدوري للعاملين في المناطق العمليات البرية والبحرية يستهدف الحفاظ على صحتهم وسلامتهم بالإضافة إلى تطوير برامج للتوعية الصحية والتثقيفية بين صفوف العاملين وأسرهم. وأوضح أنه أنه بفضل التعاون المستمر بين إدارة الصحة والموارد البشرية والاقسام التي ينتمي إليها العاملون، أصبحت قطر للبترول واحدة من أقل شركات النفط والغاز في العالم من حيث نسبة الإجازات المرضية، إذ بلغت نسبة الغياب بسبب الإجازة المرضية أقل من 1,5 بالمائة من مجموع أيام العمل عام 2012 ، وهي من أقل المعدلات بين شركات النفط والغاز في العالم، والتي تترواح نسبتها ما بين 1 و4 بالمائة. وأكد سعادته أن قطر للبترول "تعتمد قيما أساسية تلخص أهدافها في تحقيق الصحة والسلامة وهي قيم تعد ركائز أساسية تعتز المؤسسة بالعمل على ترسيخها في كل أماكن تواجدها وعلى مختلف الأصعدة بالتعاون مع المجلس الأعلى للصحة ، حيث تعمل قطر للبترول على أن تكون مؤسسة وطنية عالمية المستوى في كل ما تقوم به من عمليات وهذا ما أكدته رؤية قطر للبترول الجديدة، وهو التزام تجاه الجميع خاصة في الأداء المتعلق بالصحة والسلامة والبيئة وهو التزام ينبع من مسؤوليتها نحو موظفيها والعاملين في مختلف القطاعات فيها بل وحتى المجتمعات التي تعمل بها". وشدد على أن قطر للبترول تولي الصحة والسلامة العامة وسلامة المنشآت وأماكن العمل أقصى درجات الاهتمام، حيث استحدثت عيادة متخصصة لإدارة ومتابعة الحالات المرضية وإصابات العمل وأخرى لإدارة الإجازات المرضية تهدف كل منهما إلى الوقوف على أسباب الحالات المرضية ووضع الحلول المناسبة وإعادة هذه الحالات للعمل في أسرع وقت ممكن دون المساس بصحة أو سلامة العامل.. مضيفا أن موضوع المؤتمر هذا العام وهو "الإبداع من أجل بيئة عمل صحية" يقتضي إدراكا بالأهمية الكبرى للصحة والعافية في بيئة العمل والتزاما بتعزيزهما، كما يقتضي أيضا ان تتحمل الشركات واجب حماية موظفيها من الأذى والأمراض ، وخلق بيئة عمل توفر الفرصة لتعزيز صحة الفرد وسلامته . ولفت وزير الطاقة والصناعة إلى أن الصحة في أدنى تعريفاتها لا تعني خلوّ الإنسان من المرض أو العجز بل تعني أيضا تمتعه بالسلامة البدنية والتوافق الاجتماعي والعقلي السليم، و"لأننا نتعامل مع أثمن مواردنا وهو الإنسان فإنني أوجه الدعوة للجميع للعمل على رفع مستويات الوعي الصحي والمحافظة على الصحة والسلامة لجميع الموظفين والعاملين من خلال أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال".. داعيا إلى أن يكون الإنسان محور الاهتمام وان تكون الصحة المهنية الأداة الأساسية لتحسين صحة العاملين وخفض معدلات الاعتلال الصحي المرتبط بالعمل ودعم أولئك الذين يريدون العودة إلى عملهم وان تتواصل الجهود لتحسين بيئة العمل التي قد تؤثر على صحة الموظف وذلك من أجل الحفاظ على قدرته على العمل والإنتاجية بالكفاءة المطلوبة منذ لحظة التحاقه بالعمل.