نفت وزارة الداخلية التونسية، اليوم الأحد، إغلاق معبر رأس جدير الحدودي مع ليبيا من الجانب التونسي. وأكد الناطق باسم الوزارة محمد علي العروي، في اتصال هاتفي مع وكالة تونس إفريقيا للإنباء (وات)، أن معبر رأس جدير الحدودي، "لم يغلق" من الجانب التونسي، ملاحظا أنه "لا وجود لحركة مرور أشخاص في الاتجاهين التونسي. جاءت تصريحات المتحدث العروي ردا على ما ذكرته بعض المواقع الإخبارية الإلكترونية، في وقت سابق اليوم الأحد، عن غلق معبر رأس جدير. وبدوره أكد الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع الوطني، بلحسن الوسلاتي، أن المعبر مفتوح والقوات التونسية موجودة لتأمينه وأن قرار الغلق من عدمه ليس من مشمولات المؤسسة العسكرية، موضحا أن إجراء منع التونسيين من التحول إلى الجانب الليبي، اتخذ من أجل "الحفاظ على سلامتهم". كانت السلطات التونسية أصدرت قرارا بمنع التونسيين من التوجه إلى ليبيا بسبب احتدام المعارك بين قوات الليبي ومليشيات فجر ليبيا من أجل السيطرة على المعبر من الجانب الليبي.

أغلقت تونس، صباح اليوم الأحد، معبر رأس جدير الحدودي "أكبر بوابة برية بين تونس وليبيا" بعد أن احتدت المواجهات المسلحة بين القوات التابعة للواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر وقوات فجر ليبيا للسيطرة على المعبر. وفي وقت سابق صباح اليوم الأحد، أعلنت قوات حفتر السيطرة على المنطقة الممتدة من بوكماش "غرب العاصمة الليبية" وحتى معبر رأس جدير، بعد مواجهات عنيفة مع قوات "فجر ليبيا". وأفاد شهود عيان في منطقة الزكرة التابعة لمدينة بنقردان القريبة من الحدود التونسية الليبية أنهم سمعوا فجر اليوم دوي انفجارات، وشاهدوا أعمدة دخان من جهة معبر رأس جدير. وقال أحد العائدين من ليبيا عبر المعبر: "هناك معارك مسلحة تدور في معبر رأس جدير هدفها السيطرة على المعبر والوضع الأمني متأزم"، مشيرا إلى أن هناك العديد من التونسيين عالقون في الجانب الليبي من المعبر. ولم يتسن الحصول على أي توضيح من مصادر أمنية في الجانب التونسي من المعبر. يذكر أنه في الآونة الأخيرة انتشرت قوات أمنية وعسكرية كبيرة على الحدود التونسية، بعد أن دعت خلية الأزمة في تونس جميع قوات الأمن إلى رفع حالة التأهب القصوى على الحدود مع ليبيا.

ذكرت وسائل إعلام تونسية، اليوم الإثنين، وجود حالة من الاحتقان على معبر رأس جدير الحدودي مع ليبيا، غداة أنباء عن فرض الأخيرة رسوما على دخول التونسيين إلى ترابها، ردا على إجراءات تونسية مماثلة. وذكرت وسائل إعلام تونسية محلية، صباح اليوم الإثنين، أن المشرفين على المعبر الحدودي على الجانب الليبي، بدأوا اليوم، بفرض رسوم على كل سيارة تونسية تدخل ليبيا، بقيمة 30 دينارا، ومثلها عن كل تونسي يدخل التراب الليبي. وأحدثت الإجراءات الجديدة حالة من التوتر في المعبر على الجانب التونسي، حيث يعبر الآلاف يوميا للتجارة. وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية التونسية، مختار الشواشي، إنه لا علم للسلطات التونسية بأي إجراءات جديدة من الجانب الليبي وهي لم تتلق في ذلك أي إشعار رسمي. مضيفا، "نحن بصدد إجراء اتصالات مع الجانب الليبي ونسعى للتثبت من حقيقة الأوضاع على الميدان". وكانت تونس أدرجت إجراءات ضريبية جديدة ضمن قانون المالية التكميلي المصادق عليه بالمجلس الوطني التأسيسي بهدف إنعاش خزينة الدولة التي تشكو من نقص حاد في السيولة.

نقرأ من الصحف العربية الصادرة اليوم الثلاثاء 8 أبريل 2014: توتر في الجزائر بسبب الحملات الانتخابية، هدنة 3 أيام في أسوان، "داعش" تلجأ إلى "حرب المياه" مع الحكومة العراقية، إعادة فتح معبر رأس جدير الحدودي بين تونس وليبيا. صحيفة "الأيام" الفلسطينية، قالت إنه قبل عشرة أيام من الانتخابات الرئاسية التي ستجرى في 17 أبريل بالجزائر، شهدت الحملة الانتخابية التي كانت باهتة، توترا مفاجئا مع أعمال عنف تعرض لها فريق حملة الرئيس المنتهية ولايته عبد العزيز بوتفليقة. وتنتهي الحملة الرسمية لإقناع 23 مليون ناخب مسجلين على اللوائح في 13 أبريل بتجمع كبير يعقده معسكر بوتفليقة في العاصمة الجزائرية. وبوتفليقة المرشح لولاية رئاسية رابعة هو الأوفر حظا للفوز في هذه الانتخابات على الرغم من مشاكله الصحية والشكوك في قدرته على الحكم. وهو لا يشارك في هذه التجمعات الانتخابية ويتوب عنه سبعة مسؤولين حزبيين وحكوميين يجوبون البلاد لإقناع الناخبين بضرورة استمرار الرئيس الحاكم منذ 15 سنة، لكن الجزائريين تمكنوا من مشاهدته الخميس، على التلفزيون خلال استقباله واقفا وزير الخارجية الأميركي جون كيري. وكان الرئيس أكد للجزائريين في رسالة في 22 مارس أن مشاكله الصحية لا تعني عدم أهليته لولاية رئاسية رابعة متى فاز في انتخابات 17 أبريل القادم وذلك ردا على احتجاجات على ترشحه. هدنة بين الطرفين من جانبها تناولت صحيفة "القبس" الكويتية، أحداث محافظة أسوان في مصر، حيث قالت الصحيفة إن حالة من الهدوء الحذر تسود المدينة بعد توقف الاشتباكات بين قبيلتي الهلالية والنوبيين في قرية دابود وما حولها، والتي أسفرت عن مقتل 27 شخصا وإصابة نحو 50 آخرين؛ وأعلن محافظ أسوان مصطفى يسري عن التوصل إلى اتفاق هدنة بين الطرفين ثلاثة أيام لإجراء مفاوضات بين أطراف الأزمة. ومن جانب أخر، أشارت الصحيفة، أن عدداً من زعماء القبائل في الصعيد دخلوا على خط التهدئة، خشية امتداد العنف إلي باقي المحافظات، خاصة أن الهلالية والنوبيين لهم امتدادات في عدة محافظات، من بينها الأقصر وقنا وسوهاج وترتبط بعائلات نسب وقرابة بقبائل أخرى، وجهود التهدئة تبناها شيوخ القبائل من القبائل العربية والنوبية في أسوان والمحافظات الأخرى وبرعاية أمنية. وتضمن الاتفاق عدة بنود أهمها الالتزام بعدم الاعتداء من قبل الجانبين طوال فترة الهدنة، ووقف الحملات الدعائية والإعلامية بينهما، وإطلاق سراح كل من تم القبض عليه من شباب القبيلتين، الذين ألقت أجهزة الأمن القبض عليهم، باستثناء المتهمين في قضايا القتل. حرب المياه في حين اهتمت صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية، بتصريحات رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، الذي اتهم فيها المسلحين الذي ينتمون إلى تنظيم "داعش" في مدينة الفلوجة بقطع المياه عن نهر الفرات، وقال المالكي إن هذا الأمر يعد تطورا خطيرا يستوجب اتخاذ أقصى درجات القوة. واتهم بيان لمكتب القائد العام للقوات المسلحة، مساء أول من أمس، ما سماه عصابات "داعش" ومن يقف معها من البعثيين وأيتام النظام المقبور الموجودين في الفلوجة بارتكاب عمل خطير ينم عن مدى إجرامهم، وخلوهم ومن يقفون خلفهم، من أي معنى من معاني الشرف والرجولة وهو الإقدام على قطع المياه عن مناطق الوسط والجنوب، مما جعل حياة الناس مهددة بالخطر وليس مزارعهم وممتلكاتهم فحسب. وأضاف: "لذا، أصبح لزاما علينا استخدام أقصى درجات القوة من أجل إنقاذ حياة الناس والأراضي الزراعية، وعدم السماح لهؤلاء القتلة باتخاذ مدينة الفلوجة قاعدة لإجرامهم واللعب بأرواح الناس وممتلكاتهم". ودعا البيان "المواطنين جميعا لتحمل مسؤولياتهم الشرعية والوطنية في الوقوف إلى جانب قواتهم المسلحة بضرب هؤلاء المجرمين الذين لا يملكون أي رادع ديني أو أخلاقي أو إنساني، ولا يتورعون عن ارتكاب أي جريمة". فتح معبر-رأس جدير وأخيرا اهتمت صحيفة "عمان" بإعلان الرئاسة التونسية أمس عن إعادة فتح معبر رأس جدير الحدودي مع ليبيا والمغلق منذ 25 فبراير الماضي. وجاء في بيان للرئاسة أنه "تبعا للاتصالات المكثفة بين السلطات التونسية ونظيرتها الليبية وحرصا من الدولتين على الطابع الأخوي للعلاقات بين الشعبين الشقيقين، فقد تقرر إعادة فتح معبر رأس جدير الحدودي ظهر أمس". وأضافت الرئاسة أنها تهيب "بالمواطنين أن يحسنوا استقبال الأشقاء الليبيين الوافدين على بلدنا كما هي عادتهم، مشيرة إلى أن وزيري داخلية البلدين سيجتمعان لتسوية النقاط العالقة وضبط الإجراءات الكفيلة بتواصل فتح المعبر". ويعد المعبر شريان الحياة الاقتصادية في الجنوب التونسي بينما يعبر يوميا الآلاف من الليبيين للسياحة والعلاج في تونس، لكن المعبر تعرض منذ أحداث الثورة إلى الغلق بشكل متواتر سواء من الجانب الليبي أو التونسي بسبب انتشار المظاهر المسلحة على أيدي الميليشيات الليبية إلى جانب تنامي التهريب ومخاطر تسريب السلاح. وكانت السلطات الليبية بادرت بإغلاق المعبر من جانبها في 25 فبراير وعزت القرار لـ"أسباب أمنية" دون تقديم مزيد من الإيضاحات.

قالت وكالة تونس أفريقيا للأنباء، اليوم الأربعاء، إن محتجين غاضبين أحرقوا مقر الاتحاد التونسي للشغل في مدينة بنقردان، الواقعة على الحدود مع ليبيا، احتجاجا على استمرار غلق معبر حدودي مع ليبيا وللمطالبة بالتنمية. وأضافت الوكالة: "المكتب المحلي للشغل في بن قردان تعرض لعملية اعتداء من خلال حرقه وإتلاف محتوياته، في إطار التحرك الاحتجاجي، الذي تشهده المنطقة للمطالبة بالتنمية والتشغيل". ونقلت عن محتجين قولهم، إن حرق المقر المحلي للاتحاد التونسي للشغل، جاء بسبب عدم تبني الاتحاد لمطالبهم ومساندة الإضراب، الذي بدأه سكان المنطقة منذ ثلاثة أيام. وتعيش مدينة بنقردان منذ 3 أيام على وقع الاحتجاجات، بسبب غلق معبر رأس جدير الحدودي مع ليبيا وللمطالبة بالتنمية وتوفير فرص العمل.

منع عدد من التونسيين في محافظة مدنين، اليوم الإثنين، مسافرين ليبيين من الدخول إلى تونس؛ احتجاجًا على ما اعتبروه "معاملة سيئة للتونسيين العاملين بالتراب الليبي". وقطع مواطنون تونسيون الطريق أمام السيارات الليبية القادمة من جهة محافظة تطاوين، جنوب تونس، عبر المعبر الحدودي "ذهيبة وازن". ووفقا لشهادات متطابقة، تحدث تجّار تونسيون وعملاء، عن معاملة سيئة تعرّضوا لها عند سفرهم إلى ليبيا، بعد أقل من 24 ساعة من إعادة فتح المعبر الحدودي الرئيسي "رأس جدير" بين الجانبين. ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من السلطات الليبية ولا التونسية حول الواقعة، ومساء أمس الأحد، تمّت إعادة غلق معبر "رأس جدير" بعد أن تم فتحه صباح أمس إثر مفاوضات طويلة بين الجانبين التونسي والليبي.

استؤنفت اليوم حركة المرور عبر معبر "رأس جدير" الحدودي بين ليبيا وتونس، بعد توقّف دام نحو أسبوعين. وشهدت حركة العبور عودة عدد من الشاحنات اللّيبية المحمّلة بالسلع بعد أن كانت عالقة بالجانب التونسي منذ عدة أيّام. ويأتي الإعلان عن فتح المعبر مجدّداً على إثر اجتماع أمني تونسي ليبي عقد بـ"رأس جدير"، أمس السبت، وتركز البحث خلاله حول تحسين الظروف الأمنية وتأمين سلامة المسافرين من الجانبين. من جهة أخرى قتل شخص نتيجة إصابته بطلق ناري في المنطقة العازلة بـ "بن قردان" على الحدود التونسية الليبية. وذكرت مصادر أمنية تونسية، اليوم، أن "سيارة تحمل سلعا ممنوعة مهربة نحو ليبيا لم تمتثل إلى تعليمات الوحدات الجمركية المتمركزة بالمنطقة"، مضيفة أنه بعد عملية مطاردة طويلة ، أطلقت دورية أمنية النار على السيارة، مما تسبب بمقتل شاب في الثامنة والعشرين من عمره.

استأنف المعبر الحدودي "التونسي – الليبي" المُشترك "رأس جدير" نشاطه، اليوم الأحد، بعد غلقه من الجانب الليبي لأكثر من 10 أيام، ما تسبب في اندلاع مواجهات عنيفة في الجانب التونسي تواصلت على مدى 4 أيام. وقالت مصادر إذاعية محلية، إن الجانب الليبي أعاد فتح هذا المعبر، حيث سُجلت حركة بطيئة على مستوى تنقل الأفراد والسيارات بين الجانبين التونسي والليبي. وأشارت إلى أن قرار الفتح جاء في أعقاب اجتماع أمني "تونسي – ليبي" عُقد، مساء أمس السبت، في مدينة زوارة الليبية، تم خلاله الاتفاق على فتح هذا المعبر، وتشكيل لجنتين مشتركتين لمتابعة سير العمل على مستوى هذا المعبر حتى لا يُغلق مرة أخرى. ويقع معبر "رأس جدير" الحدودي على بعد نحو 600 كيلومتر جنوب شرق تونس العاصمة، وكان قد أُغلق أكثر من مرة بعد تكرار الحوادث الأمنية، كان آخرها قبل نحو 10 أيام. وقد تسبّب غلق هذا المعبر من الجانب الليبي، في اندلاع احتجاجات عنيفة في بلدة بن قردان التونسية، تخللتها مواجهات بين قوات الأمن ومُحتجين تواصلت على مدى 4 أيام.

تجددت المواجهات، اليوم الأربعاء، بين قوات الأمن التونسية ومحتجين بمدينة بن قردان في محافظة مدنين الحدودية مع ليبيا، بسبب إغلاق معبر رأس جدير بالمدينة. وأطلقت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع لتفريق محتجين يقدر عددهم بالمئات وأغلبهم من الشباب، ويطالبون بإعادة فتح معبر رأس جدير بالمدينة، المغلق منذ أسبوع. وكان رئيس الحكومة التونسية مهدي جمعة، قال خلال زيارته إلى "بن قردان" الأحد الماضي، إنه "سيقضي على التجارة الموازية من أجل إنعاش الاقتصاد الوطني". وأشار إلى أن حكومته، اتخذت مجموعة من الإجراءات الجديدة لحماية الصناعات التقليدية التونسية من منافسة الصناعات المقلّدة الواردة من الخارج ويتم تهريبها وترويجها في الأسواق الموازية بتونس. وتنشط تجارة البضائع الغذائية والإلكترونية عبر المعبر الحدودي بين ليبيا وتونس، وهو ما يعد مصدر دخل للعديد من أهالي مدينة بن قردان. كانت التحركات الاحتجاجية، بدأت مساء أمس، حيث عمد مجموعة من الشباب لإشعال الإطارات، وسط مدينة بن قردان، وتعاملت الشرطة مع المحتجين بتفريقهم باستعمال قنابل الغاز المسيل للدموع.