عقد معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة، التابع لجامعة حمد بن خليفة، شراكة مع المركز الدولي الألماني لأبحاث الطاقة الشمسية بكونستانز، والمختبر الوطني للطاقة المتجددة (NREL )، وستة مختبرات دولية أخرى لاستضافة ورشة العمل العاشرة حول الطاقة الكهروضوئية ثنائية الأوجه (bifiPV ) في الدوحة. واستقطبت ورشة العمل التي عقدت مؤخرًا في مركز ذو المنارتين التابع لجامعة حمد بن خليفة بالمدينة التعليمية، المهتمين والمعنيين في الأوساط الأكاديمية والصناعية وقطاع الأعمال لمناقشة الوضع الحالي وآخر المستجدات المتعلقة بتكنولوجيا الخلايا الكهروضوئية ثنائية الأوجه، وتضمن برنامج الورشة الذي استمر لأربعة أيام عروضًا توضيحية ناقشت مجموعة من المحاور الرئيسية، ومنها تقييم الموارد والنمذجة، وتكنولوجيا الخلايا الشمسية، وتطبيقات الأنظمة، وعمليات واستراتيجيات محطات الطاقة، كما تم إيلاء اهتمام خاص لتطوير القطاعات الكهروضوئية في البيئات الصحراوية، فضلًا عن مناقشة تطور العصر الكهروضوئي ثنائي الأوجه. وشارك في رئاسة الورشة الدكتورة فيرونيكا برموديز مدير أبحاث أول في معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة، والدكتور خوان لوبيز جارسيا، باحث رئيسي، والدكتور بنجامين فيجيس، مدير برنامج البحوث.

استعرض معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة، التابع لجامعة حمد بن خليفة، خبراته العلمية والتقنية في مجال الطاقة الشمسية خلال المؤتمر العالمي الثامن لتحويل الطاقة الكهروضوئية، الذي عقد في مدينة ميلانو الإيطالية. وجاءت مشاركة المعهد بصفته الراعي الذهبي لهذا المؤتمر، الذي يعتبر أكبر منصة في العالم للبحوث والتطوير في مجال الطاقة الكهروضوئية. وناقش المؤتمر، الذي استمر خمسة أيام، تحديات إنتاج الطاقة الكهروضوئية وحلولها في البيئات الصحراوية، وسبل تحسين إنتاج الطاقة الشمسية الكهروضوئية في الظروف الصحراوية، وغيرها من الموضوعات ذات الصلة. وفي هذا الإطار، ألقى الدكتور مارك فيرميرش المدير التنفيذي للمعهد، محاضرة بعنوان من الفكرة إلى المنتج: الدروس المستفادة والعقبات المحتملة التي تواجه التكنولوجيات الجديدة، استند فيها إلى خبراته التخصصية والقرارات الاستراتيجية المتخذة لقيادة المعهد، وتوجيهه نحو إجراء البحوث التطبيقية الموجهة لتلبية احتياجات السوق. وقال: لقد وفر المؤتمر فرصة مهمة لخبراء المعهد للمشاركة في الحوار العلمي مع باحثين بارزين وخبراء صناعة في مجالات الخلايا الكهروضوئية الشمسية من جميع أنحاء العالم، كما تمكنا من استعراض مشاريع الطاقة الشمسية التي تنفذ في دولة قطر، والنتائج التي تحققت حتى الآن، مبينا أن معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة يتميز بصفته أفضل مركز أبحاث وطني ودولي مدفوع باحتياجات السوق في مجالات الطاقة والمياه والبيئة في المناطق القاحلة وشديدة الجفاف. وفي سياق ذي صلة، شاركت الدكتورة فيرونيكا بيرموديز، مدير أبحاث أول بالمعهد، في جلسة نقاشية بعنوان قيادة المرأة لأبحاث الطاقة الكهروضوئية، حيث ناقشت التحديات والدروس المستفادة وقصص نجاح القيادات النسائية في أبحاث الطاقة الكهروضوئية، كما شاركت في طاولة مستديرة سلطت الضوء على التحديات العالمية التي تواجه الشركات في إنتاج الطاقة الكهروضوئية. وشارك الدكتور أمير عبد الله، أحد علماء المعهد، في حلقة نقاشية بعنوان تسليط الضوء على برامج أبحاث الطاقة الشمسية الناجحة في البلدان الناشئة، حيث تبادل المتحدثون أبحاث الطاقة الشمسية في البلدان النامية والناشئة، ومشاريع أبحاث الطاقة الشمسية المتقدمة في منطقة الشرق الأوسط. كما عرض الدكتور عبد الله المبادرات المتنوعة للمعهد، ومنها اتحاد الطاقة الشمسية، وهو كيان تعاوني يساهم في تسريع وتيرة التحول إلى الطاقة المتجددة في دولة قطر والمنطقة.

أبرم معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة، التابع لجامعة حمد بن خليفة، اتفاقية شراكة مع مركز /إكسون موبيل للأبحاث/ في قطر بهدف تقييم إعادة الاستخدام المفيد للمياه المعالجة الناتجة من حقول الغاز. وتمهد الاتفاقية الطريق لإجراء مشاريع تعاونية لتحديد سبل إعادة استخدام هذه المياه المعالجة في أنشطة التشجير والبستنة المختلفة والأغراض الزراعية والبلدية. وتحدد الاتفاقية ثلاثة مجالات رئيسية للتعاون وهي: تحليل تكنولوجيا معالجة المياه الناتجة، وتقييم معايير جودة المياه، وإزالة الملوثات الأولية من المياه المعالجة. كما يتعاون المعهد والمركز في تطوير تكنولوجيا ومواد لإزالة الملوثات العضوية السامة والمعادن الثقيلة من المياه المعالجة واستكشاف إمكانية تسويقها. وأعرب الدكتور مارك فيرميرش، المدير التنفيذي للمعهد عن سعادته بتعاون المعهد مع مركز إكسون موبيل للأبحاث في قطر لتنفيذ هذا المشروع. وتعزيز خبرات المركز التي تمتد لعقود من الزمن، مضيفا القول سيؤدي الجمع بين خبراتنا ومواردنا إلى قطع شوط طويل لضمان تحقيق أهداف استدامة المياه في قطر. وأضاف أن معالجة المياه المستدامة وتعزيز إعادة استخدام مياه الصرف الصحي تعد من الأولويات الوطنية وتدخل أيضا في صميم عمليات مركز أبحاث المياه التابع لمعهد قطر لبحوث البيئة والطاقة، مشيرا إلى أنه من خلال العمل مع مركز إكسون موبيل للأبحاث، سنختبر التكنولوجيا المبتكرة التي نطورها داخليا في المعهد ونبني عليها لمعالجة هذه المشكلة الملحة بهدف صياغة حلول تتصدى لتحديات استدامة المياه في قطر وعلى الصعيد العالمي. وتابع أنه إلى جانب إمكانية حل مشكلة طويلة الأمد تواجه صناعة الهيدروكربونات، من خلال معالجة القيود البيئية والاقتصادية لممارسات التخلص التقليدية من المياه الناتجة عنها، من المنتظر أن تساعد نتائج الاتفاقية دولة قطر على تنويع مصادر المياه، وهو ما سيمكنها في النهاية من تقليل التكلفة المرتفعة للاستثمار في إنتاج المياه العذبة. من جانبها، أوضحت الدكتورة جيني لولر، مدير أبحاث أول في مركز أبحاث المياه التابع للمعهد، أن الموارد المائية غير التقليدية مثل تلك الناتجة عن الأنشطة الصناعية في قطر ضرورية لتعزيز الأمن المائي للمناطق القاحلة، معبرة عن سعادتها بالتعاون مع مركز إكسون موبيل للأبحاث في قطر في هذه المبادرة الرائعة. بدورها، سلطت آنا لابلازا، مدير الأبحاث بمركز إكسون موبيل للأبحاث في قطر، الضوء على أهمية الشراكة مع معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة لدراسة جدوى دمج المياه المعالجة الناتجة من حقول الغاز لإعادة استخدامها بشكل مفيد. وتطلعت إلى مواصلة العمل في مجال الأبحاث المتعلقة بالاستدامة من خلال هذا المشروع المهم، الذي ستكون له نتائج مفيدة . وتشكل المياه الناتجة من حقول الغاز أكبر كمية من مياه الصرف الصحي المتعلقة بإنتاج النفط والغاز.

بدأ معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة في جامعة حمد بن خليفة تشغيل نظام تعقب كهروضوئي جديد أفقي وأحادي المحور قادر على توفير بيانات حقيقية لزيادة إنتاجية الطاقة الشمسية في المناخات الصحراوية الحارة. يأتي المشروع في إطار مبادرة من تحالف الطاقة الشمسية بمعهد قطر لبحوث البيئة والطاقة، وهي مجموعة بحثية تضم المعهد وكهرماء وشركات تعمل في مجال الطاقة الشمسية من جميع أنحاء العالم. يستخدم النظام الذي يعمل بقوة 134 كيلو واطا تقنية التتبع الأفقي أحادي المحور (HSAT) لاستقطاب أشعة الشمس، وهو متوفر بمنشأة الاختبار الخارجية الحديثة لمعهد قطر لبحوث البيئة والطاقة في المدينة التعليمية، بالقرب من مختبر موثوقية الطاقة الكهروضوئية، حيث يتم قياس الوحدات واختبارها بالتفصيل. يتولى عضو التحالف سولتيك مهمة توفير نظام التتبع الأفقي أحادي المحور، وسولتيك هي شركة إسبانية رائدة في صناعة الطاقة الشمسية ولديها مشاريع واسعة النطاق في مجال تتبع الطاقة الشمسية، في حين وفرت كل من Hanwha Q Cells وMaxeon Solar وTotalEnergies ومعهد قطر لبحوث البيئة والطاقة الوحدات الكهروضوئية للاختبار. في هذا الصدد، قالت الدكتورة فيرونيكا برموديز، مدير أبحاث أول بمعهد قطر لبحوث البيئة والطاقة: «إنه أحد أهم مشاريع أبحاث تقنية التتبع الأفقي أحادي المحور في العالم، وننوي الاستفادة من قدراته في إنتاج البيانات القيّمة والفريدة في تعزيز قدرات الطاقة الشمسية في قطر، كما أن نشر النظام يُعد علامة فارقة تمكن مركز الطاقة التابع لمعهد قطر لبحوث البيئة والطاقة من مواصلة أبحاثه حول تحسين تقنيات الطاقة الشمسية لمواجهة التحديات التي تفرضها الظروف الصحراوية. ونشكر أعضاء تحالف الطاقة الشمسية على دعمهم وجهودهم المستمرة التي تساعد في تسريع التحول إلى الطاقة المتجددة في قطر والمنطقة». صُمم النظام الجديد بسبعة صفوف من أجهزة التعقب و15 نوعًا مختلفًا من الوحدات الكهروضوئية، ويتمتع بميزة فريدة وهي المسافات المختلفة بين صفوف أجهزة التعقب، التي ستساعد في تحسين تخطيط التتبع الأفقي أحادي المحور وتحديد الشكل الأمثل منه والمناسب للظروف المحلية. بالإضافة إلى ذلك، سيساعد استخدام الوحدات الكهروضوئية المختلفة في تحديد التقنيات الأفضل أداءً في ظل مناخ قطر الذي يتميز بالحرارة الشديدة والغبار والانعكاس الأرضي. وفي هذا الإطار، ستجرى دراسة تأثير الأوضاع المختلفة وكميات الوحدات على أجهزة التتبع. وعلق الدكتور مارك فيرميرش، المدير التنفيذي للمعهد قائلاً: تهدف الإستراتيجية التشغيلية للتحالف إلى عرض تقنيات الطاقة الشمسية المناسبة لظروف الصحراء والتحقق من صحتها وتسريع تطويرها، لزيادة إنتاجية الطاقة الكهروضوئية لدولة قطر والمنطقة». وقد أظهرت الأبحاث السابقة التي أجراها معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة أن أجهزة التتبع أحادية المحور في قطر تزيد من إنتاج الطاقة السنوي للوحدات الكهروضوئية أحادية الجانب على الأقل ثمانية بالمائة. وسيركز المشروع الجديد على زيادة الطاقة من خلال استخدام الوحدات الكهروضوئية ذات الوجهين (ثنائية الوجه) التي تنتج الطاقة الشمسية من كلا الجزئين الأمامي (ضوء الشمس المباشر) والخلفي من الألواح الكهروضوئية (الانعكاس). ومع بدء تركيب وتشغيل النظام، بدأ معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة التخطيط للمرحلة الثانية، التي تشمل تحليل البيانات، وتحسين نظام التعقب الكهروضوئي.

اختُتمت النسخة الثالثة من مسابقة جوائز المبتكر الصغير، التي نظمها معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة في جامعة حمد بن خليفة، بنجاح كبير مع مشاركة أكثر من 600 طالب وطالبة من مختلف أنحاء قطر في تقديم حلول مفيدة لقضايا تغير المناخ والاستدامة خلال المسابقة التي أقيمت تحت شعار مشاكل قديمة وحلول جديدة: الفرصة التالية الأكبر لعلاقة الترابط بين الطاقة والمياه والبيئة. وزودت المسابقة، وهي إحدى مبادرات التوعية الطلابية السنوية في المعهد، الطلاب بتجربة مشوقة عبر إثارة تحديات دفعتهم للتفكير بشكل مبتكر لتطوير حلول بهدف التصدي للتحديات في إطار علاقة الترابط بين الطاقة والمياه والبيئة. وقد أقيمت هذه المسابقة، التي حازت على مكانة متميزة بين طلاب المدارس المحلية والمجتمعية والدولية في قطر، على هامش المنتدى الرئيسي لمعهد قطر لبحوث البيئة والطاقة، وهو المؤتمر العالمي لعلاقة الترابط المستدامة بين الطاقة والمياه والبيئة في المناخات الصحراوية 2021. وقال حسن زيان وعمرو عباس، الطالبان بالمدرسة الفلسطينية الفائزان بالمركز الأول في المستوى الثاني من المسابقة المخصصة للفئة المتوسطة: إنه لأمر رائع أن نتعرف على الطرق المختلفة التي يمكن من خلالها معالجة التحديات التي تواجه علاقة الترابط بين الطاقة والمياه والبيئة. وقد ركز مشروعنا على كيفية إزالة الملوثات من المياه، وكان من الجيد الاستماع إلى تعليقات على مشروعنا من أعضاء لجنة التحكيم الذين يعملون بالفعل في مجالات البحوث والصناعة. تجربة تعليمية فريدة وتحدثت آنا جيري ماناثرا من مدرسة راجاجيري العامة، التي احتل فريقها المركز الأول في المستوى الأول في فئة الكبار، بنفس الحماس فقالت: أنا فخورة بتمثيل مدرستي في هذه المسابقة الرائعة والفوز بالمركز الأول للعام الثاني على التوالي. وتمثل المسابقة بالتأكيد تجربة تعليمية فريدة من نوعها. وضمت لجنة التحكيم في النسخة الثالثة من المسابقة ممثلين من مجالات البحوث والصناعة في قطر، بما في ذلك مبادرة ترشيد في مؤسسة كهرماء، وهيئة الأشغال العامة (أشغال)، وشركة توتال للطاقة وجامعة تكساس إيه أند أم في قطر، وشركة Ooredoo، ومجلس قطر للمباني الخضراء، والنادي العلمي القطري، ووزارة الصحة العامة، ومعهد قطر لبحوث البيئة والطاقة. وشاركت شيرين عبيدات من مجلس قطر للمباني الخضراء للسنة الثانية في لجنة التحكيم بالمسابقة، وأثنت على الطلاب لعملهم الجاد ومهاراتهم البحثية، حيث قالت: لقد أُعجبت حقًا بالجودة العالية للعمل الذي رأيته من الطلاب خلال منافسات المسابقة. ويظهر هذا العمل اهتمامًا شديدًا بتعلم كيفية تحويل العالم إلى مكانٍ أفضل، ويجب أن أحيي الطلاب ومعلميهم وأولياء الأمور على تشجيعهم. منافسات افتراضية وتماشيا مع القيود الحالية، أقيمت المنافسات النهائية للمسابقة على مدار ثلاثة أيام عبر الإنترنت. وحضر هذه الفعاليات مدرسون وأولياء أمور متحمسون وأفراد من المجتمع، وأدارتها السيدة ديلراز كونومال، أخصائي العلاقات العامة والاتصال والتواصل بالمعهد ومنسق المسابقة. وقال الدكتور مارك فيرميرش، المدير التنفيذي للمعهد: بصفته مؤسسةً رائدةً في قطر في البحوث والتطوير والابتكار في مجالات الطاقة والمياه والبيئة، يرى معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة أن تعزيز حب العلوم والبيئة بين أوساط الشباب من العناصر الأساسية لمهمة المعهد. وإلى جانب المساعي التي يبذلها المعهد لإلهام الشباب وزيادة وعيهم بالموضوعات ذات الصلة بعلاقة الترابط بين الطاقة والمياه والبيئة مثل الطاقة المتجددة، والاستدامة، وإعادة استخدام المياه، وتغير المناخ، تقدم مسابقة جوائز المبتكر الصغير دليلاً واضحًا على الجهود التي يبذلها المعهد لإشراك مواطني الغد بشكل إيجابي في التفكير بعمق وإبداع في الوقت الحالي على الموضوعات المعاصرة المُلحة التي يجب معالجتها بشكل عاجل ولا يمكن التنصل منها. وقد أعادت مسابقة جوائز المبتكر الصغير 2021 التأكيد على التزام معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة بدعم الجهود التي تبذلها دولة قطر لمواجهة تحدياتها الكبرى.

عقد معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة بجامعة حمد بن خليفة الحلقة الثانية من سلسلة مبادرات مجلس العلوم، في إطار برنامج المعهد للتوعية المجتمعية 2021 الذي يستهدف تعزيز الوعي بشأن مشاريعه البحثية. وشارك أكثر من 100 شخص في الجلسة الافتراضية، حيث تحدثت الدكتورة جيني لولر مدير أبحاث أول في مركز المياه بمعهد قطر لبحوث البيئة والطاقة عن /إدارة الموارد المائية وتوزيعها في قطر/ ، لافتة إلى الدور الذي يؤديه المعهد في تعزيز سبل استهلاك المياه وطرق الحفاظ عليها في قطر ضمن معرض إشارتها إلى العمليات المختلفة لمعالجة المياه التي تستخدمها الدولة بفاعلية مثل تحلية المياه ومعالجة مياه الصرف الصحي. ويوفر مجلس العلوم منصة للخبراء من معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة وأعضاء المجتمع في قطر وخارجها للمشاركة في مناقشات غير رسمية حول موضوعات الطاقة والمياه والبيئة ذات الصلة بالدولة، وقد صمم المنتدى لإشراك الحضور من شتى الأعمار عبر اطلاعهم على البحوث التي يجريها معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة وإتاحتها للجمهور بشكل أوسع. وفي هذا الصدد، قال الدكتور مارك فيرميرش المدير التنفيذي لمعهد قطر لبحوث البيئة والطاقة، إن المعهد يؤمن بأن مشاركة المجتمع وتوعيته هي بداية التصدي للتحديات الكبرى المتعلقة بالطاقة والمياه والبيئة التي تواجهها دولة قطر. يشار إلى أن معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة يلتزم بمهمته المتمثلة في تعزيز الوعي بشأن أبحاثه في قطر ويواصل تنظيم العديد من الفعاليات المجتمعية، حيث ستكون الفعالية القادمة هي الدورة الثانية من مؤتمره الدولي حول علاقة الترابط المستدامة بين الطاقة والمياه والبيئة في المناخات الصحراوية 2021، المقرر عقده في الفترة من 22 إلى 25 نوفمبر المقبل.

أكدت الدكتورة هدى السليطي مدير أبحاث أول بمرصد المخاطر الطبيعية والبيئية في معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة بجامعة حمد بن خليفة، أن المعهد يساعد الدولة في مواجهة تحدياتها الكبرى المتعلقة بالطاقة والمياه والبيئة، حيث يعمل أكثر من 100 باحث في مختلف المراكز التابعة للمعهد والمختصة بالطاقة وأبحاث المياه والاستدامة وعلوم الأرض والمخاطر الطبيعية، منوهة ً أنّ المعهد يعتبر معهداً بحثياً وطنياً رائداً في مجال البحوث البيئية المتقدمة. وأوضحت في حوار لـ الشرق أنّ المعهد أنشأ مرصد المخاطر الطبيعية والبيئية ليغطي ثلاثة أنواع من المخاطر وهي: المخاطر الطبيعية والبيئية والتكنولوجية، وتشمل المخاطر الطبيعية مخاطر تآكل الشواطئ، والجفاف والمد البحري العالي (تسونامي)، وارتفاع منسوب مياه البحر والتصحر والتدهور البيئي، بينما تشمل المخاطر البيئية المد الأحمر والتلوث البحري وتلوث المياه الجوفية، وأخيرًا، المخاطر التكنولوجية التي تشمل حوادث التلوث الصناعي سواءً من منشآت ثابتة أو عائمة في المياه الإقليمية، بالإضافة إلى الحوادث الكيميائية والتسربات النفطية والحوادث الإشعاعية والنووية. وفيما يلي تفاصيل الحوار: ـ ما هي أهم الأبحاث التي يقوم عليها معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة؟ يعتبر معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة معهدًا بحثيًا وطنيًا، فإنه يلتزم بمساعدة الدولة في مواجهة تحدياتها الكبرى المتعلقة بالطاقة والمياه والبيئة، وفي هذا الصدد، يعمل أكثر من 100 عالم وباحث ومهندس في مختلف المراكز والإدارات التابعة للمعهد بما في ذلك مركز الطاقة، ومركز أبحاث المياه، ومركز البيئة والاستدامة، ومركز التآكل، وبرنامج علوم الأرض، ومرصد المخاطر الطبيعية والبيئية في مختبرات ومرافق ذات مستوى عالمي. كما يعمل المعهد بشكل وثيق ومتعاون مع شركاء وطنيين ودوليين لتقديم حلول ملموسة، وتشمل بعض الأعمال الرئيسية للمعهد منها: العمل جنباً إلى جنب مع شركات توتال وماروبيني وكهرماء لتوفير البيانات الرئيسية وقابلية القياس لضمان التحسين في تطوير محطة الطاقة الشمسية في إطار مشروع سراج، وقيادة مشروع ذي أولوية وطنية لرصد فيروس كورونا المستجد (SARS-CoV- 2) في مياه الصرف الصحي في قطر، كجزء من فريق العمل البحثي والمرجعي العلمي التابع لوزارة الصحة العامة. كما أن هناك مشروعا كبيرا لدراسة تأثير طريقة مبتكرة للتنظيف الآلي على وحدات الطاقة الشمسية في البيئات الصحراوية. ـ كيف حافظ المعهد على قيمته العلمية بين المعاهد المثيلة عالمياً؟ باعتباره رائداً في المشاريع البيئية التي أنجزها، ومن أهم هذه المشاريع إدارة 14 محطة مراقبة للطاقة الشمسية بما في ذلك عملية تشغيل هذه المحطات، وتوفير منصة قوية لرسم خرائط موارد الطاقة الشمسية والتنبؤ بها في قطر، كما أن لدينا دراسات حول التعرض للهباء الجوي في الأماكن العامة، بالتعاون مع وزارة الصحة العامة في إطار جهود الوزارة لتحسين صحة ورفاهية المجتمع القطري. وفي عام 2020، أصبح معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة أول مؤسسة بحثية في الشرق الأوسط تنتج جهاز تصحيح هوائي يوظف تقنية النانو، كما وقع المعهد اتفاقية قانون الفضاء مع مختبر الدفع النفاث التابع لوكالة ناسا للمشاركة في صياغة دراسة مفهوم بعثة OASIS المرتقبة في قطر في إطار جهود المعهد الرامية لمعالجة تأثير تغير المناخ والتغيرات البيئية على مستوى الدولة والمنطقة. وأظهر مشروع تحلية المياه التابع للمعهد أن كفاءة الطاقة لتقنية التقطير متعدد التأثير قد تحسنت بنسبة 40% مقارنة بالطرق التقليدية، مع تحسين استخلاص المياه بنسبة 30%، كما يتيح المشروع إزالة أكثر من 90% من النفط من مياه البحر، وهذا مشروع تجريبي نتيجة تعاون مستمر لمدة 20 عامًا مع شركة الكهرباء والماء القطرية. ـ ما هي الشهادات العالمية التي حصل عليها المعهد؟ لقد حصلت مختبرات التشغيل ومنشآت الاختبار والمراقبة عن بُعد التابعة للمعهد على شهادة نظام إدارة الجودة (الأيزو)، كما بنى المعهد أول مركز تآكل في قطر لإجراء دراسة بحثية واختبار في ظروف محاكاة ميدانية. وأطلق المعهد كذلك محطة مراقبة جودة الهواء السادسة لقياس تركيز الملوثات في الهواء بما في ذلك الغازات والجسيمات الدقيقة ومعايير الأرصاد الجوية مثل درجة الحرارة وسرعة الرياح واتجاهها. ـ حدثينا عن إنجازات المعهد؟ من بين إنجازاته أنه يطور بالتعاون مع شركة الكهرباء والماء القطرية، محطة تجريبية متقدمة متعددة التأثير سوف تُستخدم لتطوير دليل على مفهوم الأفكار الحاصلة على براءة اختراع التي تقلل من استهلاك الطاقة وتحسين كفاءة الطاقة في تقنية التقطير متعدد التأثير لتحلية مياه البحر، كما يعمل على تطوير قاعدة اختبار للشبكة المصغرة الذكية بطاقة 100 كيلو وات لتطوير اختبار أنظمة الطاقة باستخدام الطاقة الشمسية والتخزين واستجابة الطلب للتطبيقات المتصلة بالشبكة والموجودة. وقد طور باحثون من المعهد مؤشر جودة الهواء، وسيمكن صانعو القرار والسكان من اتخاذ قرارات بشأن تعرضهم الشخصي لنوعية وجودة الهواء الذي نتنفسه. وفي محاولة لتعزيز جهود البحوث والتطوير والابتكار للتقنيات المتعلقة بالطاقة الشمسية في المناخات الصحراوية، أطلق معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة اتحاد الطاقة الشمسية التابع للمعهد، وهو برنامج قائم على العضوية للبحوث والاختبار وعرض تقنيات الطاقة الشمسية الرائدة. ويعمل أيضاً مع أصحاب المزارع المحليين لتطوير وتنفيذ نظام الطاقة المتجددة للزراعة مع التركيز بشكل خاص على الطاقة والمياه والبيئة، وفي إطار هذا المشروع التجريبي، قام معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة بتركيب نظام طاقة شمسية بقدرة 30 كيلو وات، وقام بتقييم جودة مياه الآبار. ـ كيف يساعد المعهد الطلاب والباحثين على الانضمام لبرامجه؟ لدى معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة برنامج توعية للطلاب قوي ومتنوع يعزز الاهتمام بالعلوم والتكنولوجيا بين طلاب المدارس والجامعات بما في ذلك مسابقة المبتكر الشاب، والجلسات التفاعلية مع الباحثين والإرشاد والتدريب. ويشارك أكثر من 1000 طالب في هذه الأنشطة المختلفة سنويًا. ـ ماهي أهمية هذه الأبحاث لدولة قطر؟ الجانب المتميز في المعهد هو مدى تنوع البحوث حيث إنها متعددة الأبعاد والتخصصات، وما يميزه أن البحوث والأعمال القائمة تركز على دولة قطر، إذ أن المناخ الصحراوي القاحل يجلب تحدياته الخاصة إلى أبحاث الطاقة والمياه والبيئة مثل درجات الحرارة المرتفعة والملوحة والرطوبة والغبار وما إلى ذلك. ويعمل كل مركز من مراكز الأبحاث لدينا ضمن هذه القيود، في المختبرات وفي مرافقنا الخارجية، وبالتالي فإن النتائج تنطبق بشكل مباشر على قطر والمنطقة، ويمكن أيضاً أن تتوسع أو تتكيف مع معظم المناطق القاحلة أو الصحراوية في العالم. كما يقوم المعهد بالكثير من العمل في مجال أبحاث الطاقة والمياه والبيئة، ولكل منها مساهمة محددة في تحقيق الاستدامة في قطر. كما يتجه المعهد نحو سد الفجوة بين البحوث الأساسية والأبحاث التطبيقية واحتياجات السوق وتطوير بحوث تدفع عجلة التنمية وقائمة على التكنولوجيا. ـ ماذا عن المخاطر البيئية التي تعملون على التصدي لها؟ أُنشئ مرصد المخاطر الطبيعية والبيئية ليغطي ثلاثة أنواع من المخاطر وهي: المخاطر الطبيعية والبيئية والتكنولوجية، وتشمل المخاطر الطبيعية مخاطر تآكل الشواطئ، والجفاف والمد البحري العالي (تسونامي)، وارتفاع منسوب مياه البحر والتصحر والتدهور البيئي. بينما تشمل المخاطر البيئية المد الأحمر والتلوث البحري وتلوث المياه الجوفية. وأخيرًا، المخاطر التكنولوجية التي تشمل حوادث التلوث الصناعي. ـ ما دور المعهد في اللجنة العلمية العالمية؟ يلعب المعهد إلى جانب وزارة البلدية والبيئة، دورًا رئيسيًا في اللجنة العلمية العالمية حول العلاقة بين الغذاء والماء والطاقة، حيث يجمع المشروع الذي يديره منتدى بلمونت بين خبراء من الدوحة وبرلين وبريستول وفيينا لمناقشة أفضل الممارسات والعلاقة بين الغذاء والماء والطاقة في كل مدينة، كما وقع مع المركز الدولي للهندسة المعمارية للمواد النانوية التابع للمعهد الوطني لعلوم المواد باليابان مؤخرًا مذكرة تفاهم لتوطيد وتعزيز التعاون العلمي والتعاون البحثي بين المؤسستين، ووقع مذكرة تفاهم مع مجموعة الأبحاث الدولية في مجال الطاقة الكهروضوئية لتعزيز الأداء في المناخات المتنوعة وأبحاث الطاقة، والتي تهدف إلى فهم التأثير المرتبط بالمناخ على معدات الطاقة الشمسية الكهروضوئية. وأبرم مرصد المخاطر الطبيعية والبيئية التابع لمعهد قطر لبحوث البيئة والطاقة اتفاقية تعاون مع معهد قبرص لتطوير منهجية تقييم المخاطر النووية وأوجه الخطر في الشرق الأوسط، واختبار هذه المنهجية من خلال تقدير المخاطر النووية على قطر، ولدى المعهد أيضًا العديد من اتفاقيات التعاون أو الخدمة مع القطاعين الخاص والصناعي في الدولة، ولكنها تخضع للسرية.

وقع معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة، التابع لجامعة حمد بن خليفة، مذكرة تفاهم مع وزارة الصحة العامة ستمكّن المعهد من إجراء دراسات حول التعرض للهباء الجوي في الأماكن العامة، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها الوزارة لوضع إرشادات تتعلق بجودة الهواء في الأماكن المغطاة بدولة قطر، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030. وقع المذكرة الدكتور صالح علي المري، مساعد وزيرة الصحة العامة للشؤون الصحية؛ والدكتور مارك فيرميرش، المدير التنفيذي لمعهد قطر لبحوث البيئة والطاقة، خلال احتفال عُقد في مجمع البحوث بجامعة حمد بن خليفة. حضر الاحتفال أيضًا الشيخ الدكتور محمد بن حمد آل ثاني، مدير إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة العامة؛ والدكتور ريتشارد أوكيندي، نائب رئيس قطاع البحوث والتطوير والابتكار في مؤسسة قطر ونائب الرئيس للبحوث بجامعة حمد بن خليفة، بالإضافة إلى باحثين وممثلين آخرين من كلتا المؤسستين. وتسهل مذكرة التفاهم عملية تبادل المعلومات والمعرفة والخبرات بين العلماء والباحثين والمهندسين في معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة ووزارة الصحة العامة، بالإضافة إلى تعزيز البرامج التدريبية، والجهود الرامية لبناء القدرات، واستخدام الخدمات المختبرية، وبناء منصة للمشاريع البحثية المشتركة في المستقبل. وسيركز أول مشروع من المزمع تنفيذه بموجب هذه المذكرة على تحليل البكتيريا التي تنتقل عبر الهواء والفطريات الموجودة في عينات جمعتها وزارة الصحة العامة من المدارس ومرافق الرعاية الصحية المنتشرة في جميع أنحاء دولة قطر. وسوف يستخدم علماء من مركز البيئة والاستدامة بمعهد قطر لبحوث البيئة والطاقة إجراءات مختلفة للتعرف على مكونات العينات وتحديد كميتها خلال عملية تحليل العينات. قال الدكتور صالح المري: تدخل هذه المذكرة التي وقعتها وزارة الصحة العامة مع معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة في إطار الجهود التي تبذلها الوزارة مع الشركاء الرئيسيين في البلاد لتعزيز صحة سكان دولة قطر ورفاهيتهم. وتتمثل الحاجة الملحة الآن في ضرورة تضافر جهود المؤسسات الوطنية، ومن بينها الوزارات، والهيئات الحكومية، والمؤسسات البحثية، ومؤسسات القطاع الخاص، والعمل سويًا على تحقيق هدفنا المشترك. ولن تكون النتائج التي سنحققها من تعاوننا من معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة مفيدة لدولة قطر فحسب، بل إنها ستعود بالنفع كذلك على المنطقة والعالم بأكمله. ونحن نتطلع إلى العمل عن كثب مع المعهد لتحقيق الأهداف الواردة في رؤية قطر 2030. من جانبه، صرَّح الدكتور مارك فيرميرش قائلًا: نحن، في معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة، نهدف إلى تحويل المبادرات العلمية المبتكرة إلى حلول تكنولوجية لتلبية احتياجات دولة قطر، وتشكل هذه المذكرة التي وقعناها مع وزارة الصحة العامة معلمًا رئيسيًا في مسيرتنا. ونحن سعداء بتوفير قدراتنا وخبراتنا التحليلية لدعم الهيئات الحكومية في هذه الدراسة الشاملة المرتبطة بالتعرض للهباء الجوي في بيئاتنا المغطاة. ويمثل هذا التعاون أول مبادرة ضمن سلسلة من مبادرات التعاون المتعددة المقبلة، ونأمل في أن تساهم جهودنا المشتركة في التصدي للتحديات الصحية الرئيسية المرتبطة بالطاقة، والبيئة، والمياه. ويلتزم معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة بإجراء بحوث ترتكز على تلبية احتياجات السوق، وتوظيف أحدث التطورات التكنولوجية، وتعزيز التطوير والابتكار من خلال أقسامه الرئيسية السبعة ومن بينها مركز الطاقة، ومركز المياه، ومركز البيئة والاستدامة، ومركز المواد والعمليات الحسابية، ومركز الصدأ، ومرصد المخاطر الطبيعية والبيئية، وبرنامج علوم الأرض.

المؤتمر ينطلق 3 ديسمبر بمشاركة 400 باحث وعالم أعلن معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة، التابع لجامعة حمد بن خليفة، عن الدعوة لتقديم أوراق بحثية للمشاركة في مؤتمره العالمي المقبل لعلاقة الترابط بين الطاقة والمياه والبيئة المستدامة في المناخات الصحراوية 2019، المزمع عقده في مركز قطر الوطني للمؤتمرات خلال الفترة من 3 إلى 5 ديسمبر المقبل. وسوف يجتمع أكثر من 400 باحث وعالم ومهندس وجهة معنية بهدف التوصل إلى فهم أفضل عن علاقات الترابط بين الطاقة والمياه والبيئة المستدامة، ولا سيِّما في المناخات الصحراوية، وتطوير المجالات الرئيسية ذات الأولوية للتنمية البشرية والاستدامة البيئية. كما سيشهد المؤتمر، الذي يُقام بدعم من الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي، عقد معرض مهني تستعرض فيه الشركات الوطنية والدولية منتجاتها وتقنياتها في هذا المجال. قال الدكتور مارك فيرميرش، المدير التنفيذي لمعهد قطر لبحوث البيئة والطاقة، قائلًا: سوف يجمع المؤتمر في دورته المقبلة ما بين أفضل العقول في جميع القطاعات ذات الصلة لمناقشة الموضوعات ذات الأهمية المتزايدة في أعقاب تغير المناخ والتهديدات التي يفرضها على المنطقة. ومن خلال الاجتماع، نأمل في صياغة حلول مستدامة بشكل جماعي تمكننا من تخفيف آثار الأحداث البيئية سريعة التغيير. وقد دخل المعهد في شراكة مع مجلة سبرنجر نيتشر تنص على نشر أوراق بحثية مُحَكَمة مختارة من الأوراق المُقَدَمة خلال المؤتمر في عدد خاص من مجلة سبرنجر نيتشر للعلوم التطبيقية مخصصة للمناخات القاحلة على أن يُمنح مُعَرِف أكاديمي رقمي لكل ورقة بحثية. وأوضحت الدكتورة فيرونيكا برموديز، رئيس المؤتمر ومدير أبحاث أول في مركز الطاقة بمعهد قطر لبحوث البيئة والطاقة، أن المؤتمر سيوفر منصة للحوار في تخصصات متعددة بين العلماء، والباحثين، والشركاء المهنيين، وصناع السياسات، حيث قالت: يلتزم معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة بدعم دولة قطر في التحديات الكبرى المرتبطة بالطاقة والمياه والبيئة، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030 وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة. وأضافت: نهدف إلى تبادل الأفكار والمعرفة، وتقديم معلومات مُحَدَثة عن حالة التطور التكنولوجي في المعهد، والتعلم من الخبراء الرائدين في جميع أنحاء العالم. وتتميز التحديات التي تواجه دولة قطر والمناطق الحارة القاحلة الأخرى بتفردها، ونأمل في استكشاف الحلول المحتملة للقضايا ذات الصلة في تطبيق البحوث المهمة في مجال الطاقة والمياه والبيئة. ويرحب المعهد باستلام الأوراق البحثية حول مختلف الموضوعات المتعلقة بالطاقة، والمياه، والبيئة، وآخر موعد لاستلام جميع الأوراق البحثية هو الخميس الموافق 15 أغسطس.

وقّع معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة، التابع لجامعة حمد بن خليفة، والمركز الدولي للمواد النانوية، التابع للمعهد الوطني لعلوم المواد في اليابان، مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون العلمي والبحثي بين المؤسستين. وستمكّن الاتفاقية، التي وقعها في مكاتب المركز الدولي للمواد النانوية في تسوكوبا باليابان الدكتور مارك فيرميرش، المدير التنفيذي لـمعهد قطر لبحوث البيئة والطاقة، والدكتور تاكايوشي ساساكي، مدير المركز الدولي للمواد النانوية، الباحثين في برنامج التكنولوجيا الثورية، التابع لمركز الطاقة في معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة، من إجراء بحوث مشتركة حول تطوير مختلف الأجهزة الإلكترونية النانوية، بما في ذلك أجهزة الاستشعار والمنطق الكمي، التي توفر العديد من المزايا المتطورة مقارنة بالتقنيات التقليدية التي تستخدم السيليكون. وتتيح الاتفاقية كذلك إمكانيات واعدة لبناء الجيل المقبل من أجهزة الكمبيوتر والاستشعار. حضر حفل التوقيع كل من الدكتورة فيرونيكا برموديز، مدير أبحاث أول في مركز الطاقة بمعهد قطر لبحوث البيئة والطاقة، والدكتور هشام حمودي، الذي يقود برنامج التكنولوجيا الثورية في المعهد. وضمت قائمة الممثلين الآخرين للمعهد الوطني لعلوم المواد، الذين حضروا حفل التوقيع على الاتفاقية، كلًا من الدكتور يوتاكا واكاياما، رئيس مجموعة هندسة الأجهزة الكمية في المركز الدولي للمواد النانوية، والدكتور ريوما هاياكاوا، باحث أول في مجموعة هندسة الأجهزة الكمية بالمركز الدولي للمواد النانوية. قال الدكتور فيرميرش: يلتزم المعهد بتطوير الشراكات وعلاقات التعاون التي يمكن أن تدعم دولة قطر في تحقيق أهدافها البحثية، والتكنولوجية، والتنموية، كما ستُساعد مذكرة التفاهم، المُوقعة مع جهة مرموقة مثل المركز الدولي للمواد النانوية التابع للمعهد الوطني لعلوم المواد، على تعزيز قدراتنا البحثية. من جهته، قال الدكتور ساساكي، مدير المركز الدولي للمواد النانوية: تتمثل قيمنا الأساسية في المركز الدولي للمواد النانوية في تشجيع الأبحاث الاستباقية المتعلقة بالعلوم وتكنولوجيا النانو مع فريق مكوّن من باحثين متميزين، وستدعم مذكرة التفاهم الموقعة مع معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة في تحقيق الرؤية في طرح نموذج جديد لتطوير المواد وفق هندسة النانو. قال الدكتور ريتشارد أوكيندي، نائب رئيس البحوث والتطوير والابتكار في مؤسسة قطر ونائب رئيس جامعة حمد بن خليفة للبحوث: ستساهم الاستفادة من الخبرات الهائلة التي يتمتع بها المركز وقدراته المتطورة في إنتاج أجهزة النانو الكهربائية، وتبادل المعرفة بين باحثينا والمتخصصين في مجال التكنولوجيا لدينا على المدى الطويل بشكل كبير في تعزيز منظومة البحوث والابتكار بالدولة. ويمتلك معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة رسالة وطنية تتمثل في التصدي للتحديات المستمرة والوشيكة التي تواجه دولة قطر فيما يتعلق بقضايا أمن المياه والبيئة والطاقة. ويُدير المعهد أربعة مراكز مختصة بالطاقة، والمياه، والبيئة والاستدامة، وحوسبة المواد والكيمياء، بالإضافة إلى برنامج التكنولوجيا الثورية. ويُركز مركز الطاقة التابع لمعهد قطر لبحوث البيئة والطاقة على إجراء بحوث في العديد من البرامج، من بينها الحفز وتكنولوجيا المعالجة، وإدارة الطاقة، وتخزينها، والحفاظ عليها، وتعزيز كفاءتها، ودعم جهود التنمية المستدامة.

نَظَّم معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة، التابع لجامعة حمد بن خليفة، ورشة عمل في إطار برنامج كفاءة الطاقة والتنمية المستدامة؛ بهدف تحديد متطلبات الأطراف المعنية الوطنية، وهو ما سيساعد في تخصيص البحوث المتعلقة بكفاءة الطاقة والتنمية المستدامة التي يجريها مركز الطاقة التابع للمعهد. حضر الورشة الأطراف المعنية الرئيسية، بما في ذلك ممثلون عن وزارة البلدية والبيئة، وشركة كهرماء، وهيئة الأشغال العامة، وشركة قطر كوول، ومجلس قطر للمباني الخضراء، ومؤسسة عبد الله بن حمد العطية الدولية للطاقة والتنمية المستدامة ومنظمة الدول المصدرة للغاز وشركة بلدنا وشركة العمادي للطاقة الشمسية. وناقش الحضور الموضوعات المهمة المرتبطة بكفاءة الطاقة والاستدامة، ومن بينها التميّز التشغيلي في عمليات إنتاج النفط والغاز بشأن الحد من انبعاثات غاز الميثان وثاني أكسيد الكربون، المباني الصديقة للبيئة وربطها بأنظمة الطاقة المتجددة، وأنظمة النقل، ونظام الطاقة المتكامل والتبريد، واستدامة الغذاء والمياه والطاقة. قال الدكتور محمد بن سيف الكواري، وكيل الوزارة المساعد ومدير مركز الدراسات البيئية والبلدية بوزارة البلدية والبيئة: إنّ مشاركة جميع الأطراف المعنية يساهم في وضع حلول مفيدة للدولة. وسوف يستفيد معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة من المعلومات التي طُرِحَت خلال ورشة العمل لضمان إنجاز أعماله البحثية المتعلقة بالطاقة، والتحديات المائية والبيئية، التي تُنَفَذ بالتعاون الوثيق مع الأطراف الوطنية المعنية، لتحقيق تأثير مباشر وإيجابي، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030. ويسعى المعهد لبناء منظومة تعاونية للغاية في مجالات البحوث، والتطوير، والابتكار من خلال المبادرات المركزة. ويركز مركز الطاقة التابع لمعهد قطر لبحوث البيئة والطاقة على إجراء بحوث في العديد من البرامج، ومن بينها الحفز وتكنولوجيا المعالجة، وإدارة الطاقة، وتخزين الطاقة، وكفاءة الطاقة، والحفاظ على الطاقة، والتكنولوجيا الثورية. ويشارك المعهد في البحوث، وبرامج التطوير والابتكار التي تستهدف التصدي للتحديات التي تواجه دولة قطر وأولوياتها من خلال مراكزه المختصة بمجالات الطاقة، والمياه، والبيئة، والاستدامة، حوسبة المواد ومعالجتها.

أطلق معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة، التابع لجامعة حمد بن خليفة، برنامجه التوعوي الطلابي لعام 2019 باستقبال طلاب الأكاديمية العربية الدولية ، ويتماشى البرنامج مع رسالة المعهد الرامية لتعزيز الاهتمام بالعلوم والبحوث لدى أجيال المستقبل، وتوعيتهم بقضايا أمن الطاقة، والمياه، والاستدامة، والتكنولوجيا، والبيئة في قطر. وقام الطلاب وعددهم 42 فردًا، بجولة في المحطات الأربع التابعة للمعهد التي تتعامل مع التحديات الكبرى التي تواجه دولة قطر، بالإضافة إلى المرافق والمختبرات الرئيسية التابعة للمعهد. ويهدف البرنامج التوعوي إلى تعريف طلاب المدارس باستخدامات الابتكارات الصديقة للبيئة وفوائدها، والتأكيد على الحاجة المتنامية لاستخدام مصادر الطاقة المتجددة، فضلًا عن أهمية دور الطلاب في حماية البيئة. وفي الوقت نفسه، يُساعد البرنامج الطلاب في اكتساب فهمٍ أفضل لقضايا جودة الهواء وعملية تحلية المياه في قطر. وقال الدكتور مارك فيرميرش، المدير التنفيذي لمعهد قطر لبحوث البيئة والطاقة: نحن، في معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة، نؤمن حقًا بقوة التعليم، وأن الطريقة المثلى لإحداث تغيير في المفاهيم تتمثل في توعية الطلاب الذين سينقلون هذه الدروس إلى عائلاتهم ويطبقونها في المستقبل. كما نأمل في أن يوضح البرنامج التوعوي الطلابي لشبابنا أن هناك إمكانيات لا حصر لها إذا ما رغبوا في متابعة حياتهم المهنية في مجال العلوم والبحوث، وأن بإمكانهم أداء دورٍ مهمٍ في بناء مستقبل مستدام لبلادهم. وخلال زيارتهم للمحطات المتعددة الموجودة بالمعهد، حصل الطلاب والمدرسون على نبذة تعريفية عن البحوث في مجالات الطاقة، والمياه، والبيئة، والاستدامة، وكيف تؤثر هذه الأبحاث على حياتهم اليومية.

إستراتيجية الابتكار الاجتماعي تطبق الخبرات البحثية العالمية وتوظيفها لمواجهة التحديات بحوث اللغة العربية في الحوسبة لإغلاق الفجوة عن عدم وجود محتوى عربي يعكف معهد قطر لبحوث الحوسبة بجامعة حمد بن خليفة على إعداد دراسات مطورة ومتعمقة في موضوعات اللغة العربية وجودة الهواء والابتكار الاجتماعي. ـــ بحوث اللغة العربية في الحوسبة ويعكف المعهد على تعزيز مكانة اللغة العربية في عصر المعلومات عبر إجراء أبحاث في تقنيات اللغة العربية، فالحرص على ازدهار اللغة العربية في العالم الرقمي هو من أولويات العمل البحثي، حيث تتعرض مشاريع البحث الحالية لتحديات مرتبطة بانعدام المحتوى وأخرى لا تقل أهمية حول استخراج هذا المحتوى. ويسعى المعهد ليصبح الرائد في تقنيات اللغة العربية في المنطقة في مجالات البحث واسترجاع المعلومات والتحليل ومعالجة اللغات المتعددة والترجمة الآلية المتقدمة كما يبذل جهداً لزيادة المحتوى العربي على الإنترنت. ويعمل على إغلاق الفجوة الناجمة عن انعدام محتوى عربي قيم على الويب عن طريق مجاراة جهود رامية إلى زيادة المحتوى. وأحد المكونات الأساسية للمبادرة هو إنشاء برنامج للتواصل مع مستخدمي الإنترنت باللغة العربية لزيادة الوعي وإيصال المعلومات المطلوبة، والعمل على تطوير أدوات تصحيح الأخطاء اللغوية والأخطاء المطبعية وتحديد اللغة والتعامل مع الأشكال المختلفة للغة العربية كاللهجات المحلية واللغة العربية المكتوبة باستخدام الحروف اللاتينية، ويبذل المعهد جهوداً كبيرة لتحسين الترجمة الآلية للنصوص والكلام على حد سواء، والترجمة الآلية للمحتوى غير العربي (الأخبار والمقالات العلمية الخ) وجعلها متاحة على الويب لوصول أسهل من قبل الناطقين باللغة العربية. كما يتم العمل على تخزين المعلومات العربية واسترجاعها عبر فهرسة الكلمات المفتاحية والمحتوى الدلالي والبحث والتلخيص والفهم، والبحث متعدد اللغات ويتضمن ترجمة فورية لمحتوى غير عربي يجيب على عملية بحث باللغة العربية، وإنشاء نماذج لغوية حوسبية للغة العربية الفصحى الحديثة تكون ملائمة للتعامل معها، وتطوير نظم تعليم اللغة العربية ليتعلمها الناطقون بها كلغتهم الأم للطلاب في كافة مراحل تعليمهم بالإضافة للبالغين في عملهم ممن ليست العربية لغتهم الأم. ــ بحوث جودة الهواء في إطار مهمة المعهد البحثية الرامية للمساعدة في معالجة التحديات الكبرى التي تواجه دولة قطر في مجالات الطاقة والبيئة وأمن المياه، يواصل معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة، أحد معاهد البحوث الوطنية الثلاثة التابعة لجامعة حمد بن خليفة بدراسة جودة الهواء. وتعمل المحطات على قياس تركيز الملوثات في الهواء بما في ذلك الغازات (مثل غاز الأوزون وأكاسيد النتروجين والمثيان وغيرها) والجسيمات الدقيقة ومؤشرات العوامل الجوية مثل درجة الحرارة، وسرعة الرياح خلال وقت استجابة سريع للغاية. وتساعد محطات رصد جودة الهواء في تكوين روابط تعاونية بين باحثي المعهد وأصحاب المصلحة المحليين من خلال جمع بيانات موثوقة تساعد في تحديد تأثير سوء جودة الهواء على أنظمة البيئة والطاقة والصحة في البلاد. ويتم تصميم أنشطة معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة المتنامية في مجالي أبحاث التغير المناخي وجودة الهواء من أجل دعم التقييم والتنمية المنتظمة للسياسات والاستراتيجيات والتقنيات الوطنية الهادفة لتخفيف الأثر السلبي لسوء نوعية الهواء وتحسين القدرة على التكيف مع التغير المناخي. وتوفر شبكة الرصد فهمًا أفضل للأسباب التي تؤثر على جودة الهواء في قطر، بما يشمل مصادر وأنواع الملوثات، وعوامل التغيرات غير الطبيعية، وكيفية مساهمة هذه المؤثرات في النقل للكتل الهوائية الملوثة إلى قطر. وهي بذلك توفر أساسًا لتطوير منهجيات مستدامة للتكيف مع التغير المناخي في المستقبل. وقد تمّ اختيار موقع كل محطة بعناية استنادًا إلى دراسات الموقع التي تحسب التوزيع السكاني، واتجاه الرياح السائد، وطريقة استخدام الأرض (سكنية أو تجارية وحركة المرور وغير ذلك)، وخطط تطوير البنية التحتية المستقبلية. كما تم إنشاء الموقع الرئيسي التابع لمؤسسة قطر على سطح مجمع البحوث بجامعة حمد بن خليفة، وسوف يضم هذا الموقع مركز رصد المواصفات الكيماوية إلى جانب قياسات أخرى عالية الدقة. كما أن تثبيت معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة لمحطة رصد جودة الهواء الرابعة هو الأحدث ضمن سلسلة من المبادرات التي أطلقها المعهد بهدف جمع معلومات مهمة تساعد في توفير حلول قائمة على الأبحاث وذات تأثير كبير. ـــ بحوث الابتكار الاجتماعي تواجه المنظمات الإنسانية ومنظمات التنمية حول العالم تحديات جمة في عالم معقد سريع التغيير، ومن أجل مواجهة هذا التحدي، تركز استراتيجية الابتكار الاجتماعي في معهد قطر لبحوث الحوسبة على تطوير الجيل المقبل لتقنيات الحوسبة الإنسانية. تواجه مجموعات التنمية الدولية أيضاً تحديات جدية، فالإحصائيات الاجتماعية- الاقتصادية السنوية تصبح قديمة بمجرد نشرها، وحتى الإحصائيات الفصلية أو الشهرية ليست أفضل حالاً بكثير، مما يعني أن مشاريع التنمية العالمية الضخمة تعتمد على بيانات قديمة منتهية الصلاحية. فالبيانات المفتوحة لا تعني بالضرورة بيانات يمكن استخدامها في مجال التنمية، ومن هنا نشأ مفهوم البيانات الكبيرة وأخذ بالتطور، ولمواجهة هذا التحدي تلتزم استراتيجية التنمية الاجتماعية في معهد قطر لبحوث الحوسبة بتطوير الجيل المقبل للتقنيات التنموية. ــ استراتيجية الابتكار الاجتماعي يركز برنامج الابتكار الاجتماعي في المعهد على 3 مسارات في البحوث التطبيقية والإنسانية والتنمية والقدرة، حيث تهدف استراتيجية الابتكار الاجتماعي إلى تطبيق الخبرات البحثية العالمية وتوظيفها من أجل مواجهة ومعالجة التحديات الإنسانية والتنموية في العالم. ويعتمد المنهج في العمل على إجراء تشاورات مكثفة وحثيثة مع المنظمات الإنسانية والتنموية لتحديد التحديات الأكثر إلحاحاً التي يتعين مواجهتها، ومن ثم يتم تعيين إطار التحدي وتحديد برنامج البحث بعناية فائقة، الأمر الذي يستغرق الكثير من الوقت. ثم يلي ذلك تكوين فريق البحث الذي يضم خبراء من المجموعة البحثية المختلفة والتي تتضمن مجالات تحليل البيانات الكبيرة والحوسبة الاجتماعية وتقنيات اللغة العربية.

اختتم معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة، التابع لجامعة حمد بن خليفة، ورشة العمل الثانية حول التكنولوجيا والابتكار و التي ناقشت الأبحاث المرتبطة بمنظومة تطوير التكنولوجيا في قطر، وشهدت مشاركة من الخبراء والباحثين، والمسؤولين المهنيين، من مختلف دول العالم، واستمرت أربعة أيام. وسلطت ورشة العمل، الضوء على مواضيع مهمة من بينها مجالي البحوث والتطوير، والتحديات التي تواجههما، وتطور السوق والفرص المتاحة في دولة قطر والمنطقة.. وأكدت الورشة على حاجة العلوم إلى تجاوز نطاق الأبحاث الرئيسية والأساسية والتركيز على أبحاث السوق، والأبحاث القائمة على التكنولوجيا، والتطوير، والابتكار. وتضمنت الورشة محادثات، وحلقات نقاش، ودراسات حالة، وأنشطة جماعية، بمشاركة شخصيات مرموقة وضيوف بارزين أثروا المناقشات ونقلوا الكثير من الخبرات حول الموضوعات المطروحة. وأوضح الدكتور محمد بن سيف الكواري وكيل الوزارة المساعد لشؤون المختبرات والتقييس ومدير مركز الدراسات البيئية والبلدية بوزارة البلدية والبيئة، أن هذه الورشة كانت بمثابة منصة فريدة جمعت العديد من الأطراف الفاعلة الرئيسية مثل الباحثين، والممثلين الحكوميين والمهنيين، والخبراء في المجالات ذات الصلة لمناقشة مرحلة التحول غير المسبوقة في تاريخ دولة قطر.. مشيرا إلى أهمية مثل هذه الفعاليات في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، والإسهام في التوصل إلى نتائج ملموسة وحلول واقعية للتحديات التي تواجهها دولة قطر والمتعلقة بالتطور التكنولوجي. من جانبه، تحدث المهندس صالح المري رئيس تكنولوجيا الطاقة المتجددة بالمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء (كهرماء)، عن منظور البحوث والتطوير والصناعة في قطر.. مؤكدا أهمية الاستماع إلى وجهات النظر والتجارب المختلفة من المشاركين وعقد فعاليات وإجراء دراسات مستنيرة ومتأنية للتحديات الماثلة، وطرق التعامل معها وإعادة توجيه الأبحاث إلى الاحتياجات المهنية، وتحقيق تأثير وطني مباشر. وفي الإطار ذاته، أكد الدكتور رشيد زافو رئيس لجنة التكنولوجيا بمعهد قطر لبحوث البيئة والطاقة، أن أهمية العلوم تظهر في شكل المعارف المتراكمة وتوجيه الأبحاث العلمية نحو تقديم حلول تكنولوجية مبتكرة.. مشيرا إلى حاجة قطر لتطوير تكنولوجيا يمكنها تحقيق الفائدة في تصديها للتحديات التي تواجهها والمتعلقة بالطاقة والمياه والبيئة. وعقدت النسخة الأولى من ورشة عمل التكنولوجيا والابتكار خلال شهر مايو الماضي، وركزت على التأكد من امتلاك العلماء للمعرفة اللازمة للابتكار والتعامل مع العلوم ذاتها بعقلية ريادية، ومن المقرر عقد ورشة العمل المقبلة خلال شهر مارس 2019.

تم اختيار الدكتور تشاويانغ ليو، كبير العلماء في معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة التابع لجامعة حمد بن خليفة، ليكون من بين أعضاء هيئة تحرير مجلة ساينتفيك ريبورتس، وهي جزء من مجلة نيتشر، المجلة العلمية الدولية المرموقة. ويعزز هذا الإنجاز السمعة الممتازة التي تتحلى بها جامعة حمد بن خليفة كداعم ملتزم بتطوير وإثراء البحوث المبتكرة في مجال العلوم. وتستهدف مجلة ساينتفيك ريبورتس جمهورًا متنوعًا من الباحثين والمهنيين من خلفيات متنوعة حول العالم. وتتناول الموضوعات التي تنشرها المجلة المجالات ذات الأهمية لقاعدة قرائها الواسعة والمتنوعة، وتشمل أحدث الأبحاث في مجالات مختلفة مثل البيئة، والطاقة، والطب، والفيزياء، والكيمياء وغيرها. وينضم الدكتور ليو إلى نخبة من العلماء والأكاديميين المرموقين من مختلف التخصصات العلمية ومن جميع أنحاء العالم، ممن ينشرون أبحاث أولية عالية القيمة في مجال العلوم الطبيعية والسريرية. وفي معرض تعليقه على هذا التكريم، قال الدكتور ليو: بصفتنا أعضاءً في هيئة تحرير مجلة مرموقة، تقع على عاتقنا مسؤولية ضمان أن تكون الأبحاث المنشورة دقيقة وواقعية وعالية الجودة. وأنا فخور للغاية بتمثيل معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة التابع لجامعة حمد بن خليفة على الساحة الدولية كوكيل معرفي من خلال منصبي في مجلة ’ساينتفك ريبورتس‘.

أعلن معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة (QEERII) التابع لجامعة حمد بن خليفة، عن دخوله في شراكة مع كلية الفنون التطبيقية الاتحادية في لوزان بسويسرا؛ من أجل تطوير تقنيات أكثر كفاءة في مجال الطاقة الشمسية، ومعالجة القضايا التقنية المتعلّقة بربطها بشبكة الكهرباء على نطاق واسع. وتهدف هذه الشراكة إلى تطوير مواد ومفاهيم مبتكرة تساهم في إنتاج طاقة منخفضة التكاليف في المستقبل القريب، ودعم التحول العالمي نحو مجتمع منخفض الانبعاثات الكربونية، وهي إحدى القضايا الرئيسة في القرن الحادي والعشرين. وقد التقى علماء من كلتا المؤسستين في وقت سابق من هذا العام في مجمّع البحوث بجامعة حمد بن خليفة؛ لمراجعة التقدم المحرز، ومناقشة الخطوات المستقبلية اللازمة حيث قَدِمَ (15) عالمًا من كبار علماء كلية الفنون التطبيقية الاتحادية في لوزان إلى الدوحة لحضور ورشة العمل، وكان في ضمنهم الباحث الأكاديمي المعروف الدكتور كريستوف باليف، مدير مختبر الألواح الضوئية، الحائز على جائزة بيكريل، والدكتور محمد نذير الدين، أحد العلماء البارزين في مجال خلايا بيروفسكايت الشمسية. وفي إطار المساعي الرامية لإيجاد سبل أكثر كفاءة لتوليد الطاقة الشمسية، يعمل الفريقان البحثيان على تطوير تقنيات مبتكرة، واستخدام أحدث الطرق المعزّزة للمناطق الحارة والمشمسة، كما هو الحال في دولة قطر. وخلال اجتماعهم الأخير، حقق العلماء تقدمًا ملحوظًا في هذه الشراكة، حيث نجحوا في تصميم ألواح السيليكون والبيروفسكايت الشمسية، بكفاءة أعلى بنسبة 20%. معارف وخبرات ويتيح هذا التعاون اكتساب معارف وخبرات قيّمة من أبرز الخبراء في هذا المجال، وتحظى التقنيات التي يجري العمل على تطويرها بشكل مشترك بأهمية بالغة في المجتمع العلمي العالمي. وفي هذا الشأن، قال الدكتور نوار تابت، الباحث الرئيس في معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة: "إن التحدي الرئيس الذي نواجهه هو تطوير تقنية كفيلة بخفض التكاليف، وقادرة على نقل الطاقة الشمسية وربطها بشبكة الكهرباء بكفاءة.

انسجامًا مع رؤية قطر الوطنية 2030 نحو بناء اقتصاد مُستدام متنوع قائم على المعرفة، يُركز معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة على مجابهة التحديات الوطنية الكبرى المرتبطة بالطاقة والمياه. وقد فرض التزايد السريع في استهلاك المياه مزيدًا من الضغوط على الموارد المائية المستنفدة أصلًا، وازدادت الحاجة إلى تحلية المياه التي من الممكن أن تؤثر سلبًا على البيئة. يتمثل الهدف العام لتحقيق الأمن المائي في قطر من خلال الحصول على مياه عالية الجودة، كافية، وبتكلفة معقولة، وبصورة مُستدامة، لتلبية احتياجات الدولة حاضرا ومستقبلا. وتهدف البحوث إلى زيادة كفاءة الطاقة، وتقليل التكلفة، والحد من المخاطر الصحية والآثار البيئية. ولتحقيق ذلك، تُركز مشاريع البحوث والتطوير في ميدان الأمن المائي على المجالات الخمسة الأساسية التالية وهي: تحلية ومعالجة المياه وجودة المياه وإعادة استخدامها وحقن الأحواض الجوفية وتغير المناخ وعلوم الغلاف الجوي والحفاظ على المياه. تحلية ومعالجة المياه توُعد الموارد المائية نادرة في قطر، وقد تعرَّضت المياه الجوفية المحدودة لاستغلال جائر، فأدى استنزافها إلى تراجع جودتها بشكل كبير. وإذ تعتمد قطر على تحلية مياه البحر لتلبية 99 % من الطلب على مياه الاستهلاك المنزلي. بيد أن طرق تحلية مياه البحر المستخدمة حاليا في قطر ومعظم دول الخليج تستهلك الكثير من الطاقة وهي باهظة التكلفة. وفي الوقت الذي أصبحت فيه قطر أكثر اعتمادًا على تحلية مياه البحر لتلبية الطلب الكبير على المياه الصالحة للشرب، يتطلع معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة إلى إيجاد حلول لتأمين إمدادات المياه لدولة قطر عبر الانتقال للتحلية عبر الأغشية. ويُركز مشروع البحث في تحلية ومعالجة المياه على تصميم وتطوير وتصنيع أغشية مُخصصة لتقنيات معالجة المياه وتحليتها وجدوى استخدام الضغط الأسموزي الأمامي في مرحلة تحلية المياه بالطريقة الومضية متعددة الخطوات قبل المعالجة. وتوصيف وتحسين وتنفيذ عملية تحلية مياه البحر باستخدام الأسموزية الأمامية الطبيعية وأنظمة تحلية ومعالجة المياه المختلطة، وأغشية وعمليات حديثة، وطرق متقدمة لمرحلة المعالجة الأولى، وأدوات لإعادة استخدام المياه وحقنها في الأحواض الجوفية. وبالإضافة إلى مشاريع البحوث المتعلقة بالتحديات الكبرى، يجري تطوير مشاريع "تأسيسية" لاستكشاف أفكار إضافية واعدة. جودة المياه ويعمل معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة على تحديد مواصفات الموارد المائية لمعرفة مواصفاتها بدقة وجودتها، ومصادر تلوثها، بُغية استخدامها وتقييم آثارها على البيئة والصحة. وتُشكل معرفة جودة المياه بدقة متناهية، الخطوة الأولى في اتجاه طرق وتقنيات المعالجة التي يمكن أن تحدد تطبيقات إعادة استخدام المياه. وتؤمن المياه العادمة في دولة قطر مصدرًا للمياه بعد معالجتها لتشكل مصدرا إضافيا للمياه، يمكن إعادة استخدامه في الأنشطة الصناعية والزراعية غير المتعلقة بالغذاء، وهي من الميادين المهمة في أنشطة المعهد البحثية. وتنطوي بحوث المعهد المتعلقة بمعرفة جودة المياه وإعادة استخدامها على تخصصات علمية متعددة من ضمنها أنشطة ميدانية ومخبرية، بهدف تحديد مواصفات المياه وجودتها، من خلال المؤشرات والمواصفات الفيزيائية والكيميائية والميكروبيولوجية، إضافة إلى النمذجة الحسابية لضمان الاستدامة بعيدة المدى. وهي تُركز على تقييم المياه المصاحبة للصناعة (من قطاعَي النفط والغاز) واقتراح طرقٍ لمعالجتها وتقييم جودة النفايات السائلة المعالجة وتحديد آثارها المحتملة على البيئة والصحة استنادًا إلى تطبيقات إعادة الاستخدام المحتملة وتحديد مواصفات موارد مياه الشرب والزراعة واقتراح طرق لتقليل المخاطر الصحية المرتبطة بها، والحد من آثارها السلبية على البيئة، والارتقاء بالمسؤولية الاجتماعية عبر المحافظة على المياه. حقن الأحواض الجوفية إن قطر بلد ذو مناخ جاف وموارد مائية محدودة. ولمَّا كانت المياه السطحية معدومة، والمعدل السنوي للأمطار لا يتجاوز 76 ملم، فإن قطر ركَّزت على التحلية لتلبية الطلب المتزايد على المياه. وتتلقى الأحواض الجوفية أقل من 40 مليون متر مكعب من المياه الطبيعية سنويًّا، في حين يتجاوز حجم الاستنزاف منها 220 مليون متر مكعب في السنة، ويُستخدم أغلبها في الزراعة. ونتيجة لذلك، تراجع منسوب المياه الجوفية تراجعًا حادًّا، ووصل إلى مستويات غير مسبوقة، علاوة على زيادة ملوحة المياه، وما يترتب على ذلك من آثار سلبية على البيئة. وفي هذا السياق، يهدف مشروع الحقن في الأحواض الجوفية إلى تخزين المياه اصطناعيًّا في أحواض جوفية من أجل الاستخدام المستقبلي. وينبغي أن تكون جودة المياه المخزنة مقبولة وأن تكون بكميات كافية لتلبية الاحتياجات المنزلية لسكان قطر في حال حدوث أي حالة طارئة. وسيُشكل مشروع الحقن حالَ اكتماله مصدرًا وطنيًّا للاحتياطيات المائية غير المعرضة للتلوث أو النضوب بسرعة. وتُركز بحوث معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة على مشروع الحقن الاصطناعي الذي يحتاج إلى معرفة كاملة بالطبيعة الجيولوجية للأحواض الجوفية، وتدفق المياه الجوفية والخواص الجيوكيميائية.

نظمها معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة بجامعة حمد بن خليفة استضاف معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة التابع لجامعة حمد بن خليفة على مدى يومي 12 و13 ديسمبر الجاري ورشة عمل، شارك فيها باحثون من قطر وأوروبا وآسيا وأمريكا الشمالية لمناقشة تأثير المياه المحلاة على الصحة العامة. وأثمرت ورشة العمل هذه عن أفكار قيّمة حول سلامة مياه الشرب المحلاة، من شأنها المساعدة في توجيه السياسات العامة في قطر والعالم. وأقيمت ورشة العمل بعنوان "جودة المياه المحلاة من منظور صحة الإنسان"، تحت رعاية معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة، والصندوق القطري لرعاية البحث العلمي، وكلية الصحة العامة بجامعة ميشيغان وتضمنت مجموعة من الكلمات والعروض التقديمية والجلسات الحوارية، التي وفرت للحضور لمحة متعددةالتخصصات حول تحلية المياه كوسيلة فعالة لإنتاج المياه الصالحة للشرب. وتشهد مسألة سلامة المياه المحلاة أهمية متزايدة مع تناقص موارد المياه العذبة والنمو السكاني. وتسهم الشراكات الفريدة والتميز البحثي لجامعة حمد بن خليفة في تعزيز الوعي بهذه القضية الهامة من أجل مساعدة المجتمعات التي تعتمد على المياه المحلاة لعيش حياة صحية ورغيدة. كما قدم باحثون أكاديميون من خلفيات متنوعة أبحاثهم الأصلية ضمن ورشة العمل، بمن فيهم البروفيسور باسم شومر من معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة، الخبير فيتقنيات كيمياء تحلية المياه، والذي أجرى دراسة حول المكونات الكيميائية للمياه المحلاة وتصوّرات العامة حول سلامتها. ومن جانبه، تحدث البروفيسور جون فاويل من منظمة الصحة العالمية،عن حماية الأنظمة المعقدة التي توفر المياه المحلاة في الدول التي تعاني من شحّ المياه العذبة، كما أعرب البروفيسور نرياغو من جامعة ميشيغان عن قلقه حيال انخفاض محتوى المعادن في المياه المحلاة ضمن العديد من الدول، وتساءل عما إذا كانت هذه المياه قليلة المعادن من العوامل المسببة للأمراض المزمنة. وفي كلمة له ضمن الفعالية، قال الدكتور باسم شومر: "عندما نتناول موضوع تحلية المياه، لا يجب أن نركز فقط على الكم، بل علينا أخذ جوانب السلامة والنظافة بعين الاعتبار. إن المواضيع المطروحة ضمن ورشة العمل هذه هي من العناصر الهامة ضمن رؤية معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة، وتعبّر عن مدى تنوّع التخصصات في الأعمال التي نقوم بها". وتناول أحد العروض التقديمية أزمة المياه في مدينة فلينت بولاية ميشيغان الأمريكية من منظور قانون مياه الشرب الآمنة في الولايات المتحدة. وقدم البروفيسور تشوانوو شي من جامعة ميشيغان، بصفته ممثلاً عن مدينة فلينت، عرضاً حول أهمية التدابير السياسية السليمة في منع حدوث كوارث على مستوى الصحة العامة. كما شارك في ورشة العمل باحثون من جامعة سنغافورة الوطنية،وجامعة كولون الألمانية، وجامعة كينجهاي الصينية، وجامعة كارنيجي ميلون في قطر.

أعلن العلماء في معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة بجامعة حمد بن خليفة عضو مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع بالدوحة اكتشافهم لثلاثة كواكب نجمية جديدة تدور حول نجوم المجرة، نتيجة جهود دؤوبة ومتواصلة لعلماء برنامج قطر للبحث عن الكواكب النجمية (Qatar Exoplant Survey (QES، وهو برنامج تموله كل من مؤسسة قطر والصندوق العلمي القطري للبحث العلمي. وقد تم تسجيل الاكتشاف عالمياً ونشره في الدورية العلمية الشهرية للجمعية الملكية البريطانية ( MNRAS) وتم رفعه على الموقع العلمي الشهير : https://arxivorg/abs/1606.06882. وقد تم تنفيذ اكتشاف هذه الكواكب الثلاثة بقيادة العالم القطري الدكتور خالد عبدالله تركي السبيعي صاحب الورقة البحثية المنشورة والمدير التنفيذي بالإنابة لمعهد قطر لبحوث البيئة والطاقة وذلك بالتعاون مع مجموعة من العلماء في المعهد وذلك بعد فحص عشرات الآلاف من الصور الملتقطة بواسطة المراصد الفلكية الثلاثة التابعة للبرنامج والموجودة في نيو مكسيكو بالولايات المتحدة وتينيريف بإسبانيا، وأوريمتشي بالصين والتي تعمل جميعا على رصد السماء بالتتابع على مدار الساعة وهي الميزة التي يختص بها برنامج قطر للبحث عن الكواكب النجمية دون غيره من فرق البحث الثلاثين الأخرى. وصرح الكتور خالد السبيعي لوكالة الأنباء القطرية "قنا" إنه تم الاتفاق مع الاتحاد الدولي لعلم الفلك على إطلاق أسماء قطر 3 ، قطر4 ، قطر 5 .. Qatar3-b, Qatar4-b,Qatar5-b، على الكواكب الثلاثة. وأوضح أن الكوكب النجمي" Exoplant" هو كوكب يدور حول نجم المجرة بعيدا عن مجموعتنا الشمسية حيث تنتمي جميع الكواكب المكتشفة إلى نوع من الكواكب يعرف فلكيا باسم المشتريات الساخنة نسبة إلى كوكب المشترى الذي يشابهها حجما لكنها أشد منه حرارة بسبب قربها الشديد من نجمها الأم وبسبب ذلك فإن درجات حرارة سطوحها تتراوح بين 1200- 3000 درجة، وبشكل عام فإن هذا النوع من الكواكب يكمل دورته حول نجمه في مدة تتراوح بين يوم إلى عشرة أيام على الأكثر وهي مدة تصغر كثيرا السنة الأرضية البالغة 365 يوماً. وتعادل أقطار كواكب قطر الثلاثة مرة إلى مرة ونصف قطر كوكب المشترى أو ما يعادل 12 -17 مرة قطر الكرة الأرضية، أما درجات حرارة سطوحها فتتراوح بين 1400 و1700 درجة مئوية وتكمل دورتها حول نجومها في مدة تتراوح بين 1.8- 2.9 يوما أي أنها سريعة جدا في حين أن بعدها عن مجموعتنا الشمسية يبلغ من 1400-1800سنة ضوئية والتي تساوي 10 آلاف مليار كيلومتر وتقع جميعا في الكوكبة النجمية الششهيرة المعروفة باسم المسلسلة (أندروميدا). وأكد الدكتور خالد عبدالله تركي السبيعي صاحب الورقة البحثية المنشورة والمدير التنفيذي بالإنابة لمعهد قطر لبحوث البيئة والطاقة أن اكتشاف الكواكب النجمية يعتبر مفتاحاً مهما للإجابة عن أسئلة أساسية في علم الفلك مثل كيف نشأت المجموعة الشمسية وهل يوجد في الكون كواكب شبيهة بالأرض؟، لافتا ًإلى أن هذه الكواكب جاءت إلى جانب اكتشاف كوكبين سابقين هما قطر 1 وقطر 2 عامي 2010، 2011 ليشكل مساهمة في طريق الإجابة عن مثل هذه الأسئلة، كما أنه يضع قطر في الترتيب الخامس عالميا من بين ثلاثين برنامج بحثي مماثل. ورداً على سؤال لوكالة الأنباء القطرية (قنا) حول الفترة الزمنية التي استغرقتها هذه الاكتشافات قال المدير التنفيذي بالإنابة لمعهد قطر لبحوث البيئة والطاقة إن رحلة الاكتشافات بدأت منذ أغسطس العام الماضي من خلال خطة بحثية موضوعة من قبل فريق المعهد تعتمد على رصد المنحنيات الضوئية ونرى من خلالها الاشارة الخاصة بالكوكب، لافتا إلى ان ذلك تم بالتعاون مع معهد سيمونيل بجامعة هارفارد الأمريكية ، وهو الأمر الذي يعطي معلومات عن النجم مثل سرعته ودرجة حرارته وما إذا كان حوله كواكب أم لا ؟. وحول الخطط الجديدة لبرنامج قطر للبحث عن الكواكب النجمية قال العالم القطري خالد السبيعي لقد قرر فريق العمل أن يحول ويبسط التقنيات المستخدمة في اكتشاف الكوكب لاكتشاف المزيد من كواكب تدور حول المجرة وذلك بطرق علمية موثوقة باستخدام تلسكوبات أرضية حيث تمتلك قطر ثلاثة مراصد في العالم بأقوى التقنيات التي تجعلنا نواصل مهمتنا في مزيد من الاكتشافات ويزيد من فرص نجاحنا في اكتشاف كواكب أخرى. وأشار إلى أن هذا الإنجاز العلمي له أهميته ودلالته لأنه جاء من دولة عربية ، كما أنه يعتبر امتدادا لرصيد الحضارة العربية والاسلامية في هذا المجال حيث أسهمت الحضارة العربية بالكثير من البحث في علم الفلك وكانت الكتب العربية هي المراجع الأساسية التي انطلقت منها النهضة الأوروبية وأكبر دليل على ذلك أن هناك أكثر من 270 نجماً تمت تسميتها بالعربية نظرا للمكتشفين فطالما لعب علماء الفلك العرب دوراً قديما وتركواً بصماتهم الواضحة على نجوم السماء التي لا يزال أكثرها يحمل أسماء عربية أصيلة سطرتها كتب الفلك بأحرف لاتينية وما زالت تتداول حتى اليوم. وكشف الدكتور السبيعي عن اهتمام البرنامج بالعمل على نشر التوعية الفلكية ودراسة علم الفلك وتعريف الطلاب على أهم الاكتشافات العلمية الحديثة حيث تم إقامة الأولمبياد الفلكي في قطر بمشاركة 75 مدرسة تضمن مسابقات ومشاريع فلكية، كما يتم حالياً تجهيز فريق طلابي للمشاركة في الأولمبياد الدولي لعلم الفلك لتكون قطر أول دولة تشارك في هذا الأولمبياد. وتوجّه الدكتور السبيعي بالشكر لمؤسسة قطر والصندوق القطري على رعاية البرنامج وقال " أتمنى أن تتبنى آلاف النوادي في جميع أنحاء العالم تقنياتنا لاكتشاف المزيد من الكواكب خارج المجرة".