تدرس السعودية إلغاء تأشيرة الدخول للمقيمين بدول مجلس التعاون الخليجي، في خطوة ستزيد من عدد الزوار للمملكة، بحسب مصادر مطلعة بوزارة السياحة السعودية . وقالت المصادر لموقع ترندز إن مسودة المخطط الجديد جاهزة وسيتم الإعلان عنها رسمياً في الأيام القليلة المقبلة. ووفق المصادر، فبموجب مخطط التأشيرة الجديد، سيتم السماح لجميع المقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي الذين لديهم تأشيرة إقامة وعمل سارية، بالدخول إلى المملكة العربية السعودية لأغراض الأعمال والسياحة والعمرة، باستثناء فريضة الحج. وتوضح المصادر أن مخطط التأشيرة سيسمح لجميع المقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي الذين لديهم تأشيرة إقامة وعمل سارية صادرة عن سلطات الهجرة في قطر والإمارات والبحرين والكويت وعمان بالدخول إلى المملكة العربية السعودية لأغراض الأعمال والسياحة والعمرة، باستثناء أداء فريضة الحج. من جانبه، نسب موقع أريبيان بزنس إلى مصادر بوزارة السياحة السعودية أن المقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي سيتمكنون من السفر بسهولة إلى المملكة قريبا وسيجري الإعلان عن ذلك رسميا في وقت قريب. وكان وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب قد أعلن، في وقت سابق، أن المملكة ستطلق قريباً تأشيرات (سياحة) خاصة بالمقيمين في دول الخليج. وأكد الخطيب أن التأشيرات السياحية التي أطلقتها المملكة في 2019 ما زالت قائمة ولا توجد قيود محددة على القادمين للسياحة.

تراجعت وزارة الصحة العامة عن إجبار المواطنين والمقيمين على التسجيل بمنصة تسجيل القادمين إلى الدولة بتطبيق احتراز، معلنة أنه أصبح اختيارياً للمواطنين والمقيمين وإجبارياً لزوار الدولة. يأتي قرار وزارة الصحة الجديد بعد المشاكل التي عانها عدد من المواطنين والمقيمين على مدار الساعات الـ 24 الماضية من تطبيق احتراز، منذ بدء سريان قرار الوزارة السابق بإلزام المواطنين والمقيمين بالتسجيل في المنصة لدخول البلاد ودخوله حيز التنفيذ اعتباراً من 12 يوليو الجاري. وطوال الساعات الماضية، أجاب تطبيق احتراز ومنصته لتسجيل القادمين إلى الدولة على مئات الطلبات بأنها تحت الإجراء، ما أدى إلى تساؤلهم عما إذا كان التطبيق يمنح إذناً للمواطنين للدخول إلى بلادهم، فضلاً عن شكواهم من خسائر التذاكر والحجوزات الفندقية لهم ولموظفيهم من المقيمين خارج البلاد . وقال هؤلاء إنهم راجعوا خدمة العملاء والخط الساخن نفسه لـ احتراز ولم يحصلوا على إجابات شافية ولا معلومات حول حالاتهم . ودشن مواطنون على موقع تويتر وسم #موافقة_لدخول_قطر للشكوى من مشاكل المنصة، مطالبين بإلغاء إجراء موافقة منصة تسجيل القادمين إلى قطر للمواطنين، وهو ما استجابت له الوزارة . وقبل أيام، كانت وزارة الصحة قد أعلنت عن إجراءات جديدة لسياسة السفر والعودة أعلنت خلالها أنه سيتبع الأطفال الذين تبلغ أعمارهم 11 سنة فأقل نفس نظام دخول والديهم، وسيتعين على الأطفال غير المطعمين الذين تتراوح أعمارهم ما بين 12 إلى 17 عاماً الخضوع للحجر الصحي وفقاً للإجراء المخصص لبلد المغادرة، وفي حال خضوعهم للحجر الفندقي يرافق الأطفال أحد الوالدين حتى لو كان مطعماً. غير أنها أطلقت تحديثاً جديداً في اليوم التالي، استثنت خلاله الأطفال غير المحصنين المسافرين بين (0-11) عاما من الحجر الصحي في حال القدوم من دولة مصنفة ضمن القائمة الخضراء، وأخضعت ما بين (12 -17) عاما للحجر المنزلي (5) أيام في حال القدوم من دولة مصنفة ضمن القائمة الخضراء، كما أخضعت الأطفال غير المحصنين (0- 17 عاما) للحجر الصحي المنزلي بناء على تصنيف دولة القدوم (7) أيام للدول الصفراء، (10) أيام للدول الحمراء.. يذكر أن القرار الخاص بالأطفال قيد المراجعة حالياً بالوزارة، في انتظار أن يبشر المواطنون والمقيمون بقرار جديد يماثل رفع إجبار تسجيل احتراز عليهم.

قال الدكتور حمد الرميحي مدير حماية الصحة ومكافحة الأمراض الانتقالية بوزارة الصحة العامة إن المقيم لو حصل على جرعة واحدة من اللقاح خارج قطر، يطبق عليه الحجر الصحي، ولن يتم إعفاؤه من الحجر، لكنه يستطيع أن يأخذ جرعة اللقاح الثانية في قطر، ولا يشمل ذلك الزائرين . وأوضح الدكتور الرميحي – في مقابلة مع برنامج المسافة الاجتماعية على تليفزيون قطر – أن كل دولة لديها أولويات في برنامج التطعيم، والأولوية في قطر للفئات المستهدفة ببرنامج التطعيم بالدولة للتطعيم، والأشخاص الذين حصلوا على جرعة واحدة من الخارج سيتم تطبيق الحجر الصحي عليهم ولن يتم إعفاؤهم من الحجر. وأضاف: من المفترض أن يستكمل الشخص التطعيم في بلده، وإذا هذا الشخص مقيم في دولة قطر وحصل على جرعة واحدة في الخارج من الممكن يأخذ الجرعة الثانية لكن الأولوية الحالية لدينا للمواطن والمقيم بالدولة. ارتفاع إصابات الأطفال وأرجع الدكتور حمد الرميحي ارتفاع عدد الإصابات بصورة عامة ومن ضمنها فئة الأطفال لعدة أسباب أهمها انتشار السلالات المتحورة الجديدة التي تتصف بنسبة انتشار أعلى في المجتمع، إضافة إلى التجمعات خارج نطاق الأسرة، الأمر الذي يتسبب بانتشار الفيروس بين الأطفال، مبيناً أن الأطفال لا يلتزمون بالإجراءات الاحترازية أقل وخاصة بالمسافة الأمانة والكمام، إضافة لأن الأطفال ليسوا من الفئة المؤهلة لأخد التطعيم. المتعافون من كورونا وحول إمكانية حصول المتعافين من كورونا على اللقاح، قال الرميحي إن المتعافي من فيروس كورونا من الممكن أن يأخذ اللقاح بجرعتيه حيث إن إصابته السابقة تعطيه الوقايه لمدة 3 شهور على الأقل ويستطيع أن يقرر أن يتطعم قبل هذه الفترة بعد التعافي من العدوى والخروج من الحجر الصحي بعد أسبوعين . أضاف لكن إذا تلقى هذا الشخص البلازما ودخل المستشفى يجب أن يؤجل التطعيم بعد الثلاثة شهور، وفي البروتوكول الحالي يستطيع أن يأخذ الجرعتين. وأوضح أن بعض الدول والدراسات تقول جرعة واحدة للمتعافين كافية، وهو الأمر الذي يتم دراسته حالياً ولكن مازال البروتوكول الحالي ينص على أخذ المتعافين للوقاية الكاملة .

أكد عدد من المقيمين في الدولة ان خبر وصول اول شحنة من لقاح كوفيد - 19 مثل فرحة للمواطنين والمقيمين معا، ويؤكد حرص قطر على تأمين الحياة الكريمة لمختلف سكانها وتكريس الحق في الصحة على أرض الواقع، مؤكدين ان بداية عملية التطعيم تمهد إلى بداية الحياة إلى سالف طبيعتها في المستقبل القريب، معربين عن شكرهم الكبير لدولة قطر على الرعاية التي احاطت بها الجميع. قال محمد ياسين النجار رئيس الجالية السورية في قطر ان الثقة في دولة قطر تزداد يوما بعد يوم، واكد ان خبر وصول اول شحنة من لقاح كوفيد - 19 المستجد يبين مدى حرص الدولة وسمو الأمير المفدى على سلامة كل شخص يعيش على ارض قطر من مواطنين ومقيمين، باعتبار ان قطر كانت سباقة وهي من اوائل الدول التي حصلت على اللقاح، وقد اشاد بالدور الكبير الذي قامت به دولة قطر ووزارة الصحة في التعامل مع هذا الوباء. قدم عبدالباسط الهلالي رئيس الجالية التونسية في قطر باسمه وباسم الجالية الشكر الكبير لدولة قطر أميرا وحكومة وشعبا، واكد ان خبر وصول اول شحنة من لقاح فيروس كورونا كان اكثر خبر له وقع ايجابي كبير على كل المقيمين على هذه الارض الطيبة، لأنهم حرموا من السفر ولقاء عائلاتهم، واعتبر ان هذه الخطوة ستكون بادرة خير نحو عودة الحياة لطبيعتها تدريجيا وعبر عن فخره بدولة قطر التي تسعى لحماية المقيم مثله مثل المواطن وتعتبره جزءا منها. أكد الدكتور الفاتح بشير الملك، دكتور في المستشفى الاهلي، ان خبر وصول اول شحنة من لقاح فيروس كورونا هو خبر عظيم وخطوة كبيرة تضاف الى رصيد دولة قطر التي كانت دائما سباقة في حماية سلامة المواطنين والمقيمين، وقامت بمجهود جبارة في مواجهة هذا الوباء ولم تتردد لحظة واحدة في توفر كل الظروف الملائمة لمكافحة هذا الوباء، وأكد ان هذه الخطوة ستساعدنا نحو العودة للحياة الطبيعية في المستقبل القريب وان الجالية السودانية ممتنة كثيرا لدولة قطر حكومة وشعبا. أكد يحيى زكريا الاغا نائب السفير الفلسطيني في قطر انه سيكون من اوائل الاشخاص الذين سيأخذون هذا اللقاح من اجل تشجيع ابناء جاليته لتلقي التطعيم ضد فيروس كورونا، وذلك لثقته الكبيرة والقوية في الدولة القطرية ووزارة الصحة، وكذلك الثقة في مدى سلامة اللقاح، باعتبار ان الشركة التي اعتمدتها دولة قطر هي شركة مشهود لها بالكفاءة والمصداقية في الحفاظ على سلامة الارواح البشرية وهذا ما يجعله متأكدا من مدى نجاعة هذا اللقاح. واضاف ان هذه الخطوة ستساعد على الخروج من الحالة النفسية السيئة وحالة الخوف التي يعيشها الجميع، وعبر عن إعجابه الشديد بالخطة الاستراتيجية التي وضعتها دولة قطر في التصدي لهذه الجائحة، واعتبرها خطوة ناجحة جدا وخبر وصول اول دفعة من اللقاح خطوة لاستكمال هذا المجهود الجبار الذي عملت عليه الدولة. اكد مجدي بحري مساعد مدير اسطول الاسعاف في مستشفى حمد ان خبر وصول اللقاح لدولة قطر هو بشرى خير لكل المواطنين والمقيمين في دولة قطر، واشاد بالجهود الجبارة التي قام بها الجيش الابيض وقطاع الصحة في مواجهة هذه الجائحة، مؤكدا ان هذه الخطوة ستزيل الكثير من الضغط الذي كان ملقى على عاتقهم، باعتبار انهم في مواجهة مباشرة يوميا مع هذا الوباء الخبيث، واكد انهم كقطاع صحة متفائلون كثيرا بهذه الخطوة وآمالهم كبيرة في هذا اللقاح الذي سيكون بداية العودة للحياة الطبيعية بإذن الله.

في ظل زيادة أعدادها بالمناطق السكنية وتباين رسومها.. مبارك: التأمين الصحي هو الحل الرئيسي في عملية ضبط الظاهرة ناجي: توحيد أسعار العيادات يؤدي إلى وجود مستوى جودة واحد فراج: الخدمات الطبية للمجمعات مدعومة بطريقة غير مباشرة سعود: لابد أن تكون هناك تسعيرة موحدة في المجمعات الطبية والعيادات الكبيسي: تعريف المريض بالأسعار قبل العلاج يسهم في علاج المشكلة عادل: نطالب حماية المستهلك بالتدخل لصالح المرضى عبد الرحمن: انتشار المجمعات بالمناطق اعتبره ظاهرة إيجابية.. ولكن؟ د. عمر: ارتفاع أسعار العيادات ليس بالصورة التي يتم تضخيمها د. سليمان: المجمعات والعيادات الطبية بقطر الأرخص على مستوى المنطقة تمتاز جميع مدن الدوحة المختلفة بتوافر أعداد كبيرة من المجمعات الطبية والعيادات الخاصة؛ لتقديم الخدمات العلاجية للمواطن والمقيم، وأصبحت تحتل هذه المؤسسات مساحات كبيرة على الشوارع الرئيسية وداخل الأحياء السكنية، ويلاحظ تفاوت أسعار الخدمات المقدمة من مجمع إلى آخر ومن عيادة إلى أخرى، كما أنها في تصاعد مستمر دون وجود أي مبررات لذلك الأمر الذي ساهم في ارتفاع التكلفة العلاجية لنفس الخدمة. دعا عدد من المواطنين والمقيمين إدارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد والتجارة الى لعب دور في ضبط الأسعار وجودة الخدمات، مؤكدين أن الخدمات الطبية التي تقدمها مؤسسات العلاج الخاصة مدعومة من الدولة ولو بطريقة غير مباشرة، حيث لا توجد ضرائب أو رسوم لمزاولة هذا النشاط. وعزا البعض الإقبال الكبير على العيادات الخاصة والمجمعات الطبية إلى طول فترة انتظار المواعيد بمؤسسة حمد الطبية، وهنا يضطر المواطن والمقيم للتوجه إلى هذه المؤسسات من أجل سرعة التشخيص والعلاج ودفع مبالغ باهظة ما دام الأمر يتعلق بصحته. فيما يشير البعض الآخر إلى ان ارتفاع قيمة الإيجارات ومرتبات الأطباء والعاملين واستيراد الأجهزة الطبية المختلفة، ربما تكون سببا في ارتفاع القيمة العلاجية، وطالبوا الجهات الرسمية بالدولة بالعمل مع هذه المؤسسات على توحيد الرسوم الى جانب تصنيف كل مجمع أو مستوصف أو عيادة حسب مستوى الخدمة المقدمة. من جانبهم قال عدد من المسؤولين بالمجمعات الطبية إن هناك عوامل كثيرة تؤدي إلى اختلاف الأسعار ما بين مجمع وآخر، كما أن الأسعار المعروضة حاليا تعتبر هي الأرخص على مستوى المنطقة، مشيرين إلى أنهم يتكبدون مصاريف كثيرة من أجل استقطاب أكبر الجراحين والاستشاريين في التخصصات المختلفة، إضافة إلى ذلك هناك رسوم يتم دفها للجهات المختصة تتعلق بالتراخيص وغيرها، وفوق ذلك انهم يبذلون قصارى جهودهم من أجل تقديم خدمة متميزة لجميع المرضى ونفوا ما تردد بأنهم يسعون فقط للربح السريع دون النظر لنوعية وجودة الخدمات التي تقدم للمرضى. ارتفاع الإيجارات بداية قال ناجي صالح علي اليامي إن اختلاف الأسعار قد تكون له عدة أسباب، منها إيجار العقار ورواتب الأطباء والعاملين والمعدات والأجهزة الطبية المختلفة، وبالتالى ستكون هناك صعوبة في تحديد الأسعار في هذه المجمعات الطبية والعيادات الخاصة، وقد يؤدي ذلك إلى وجود مستوى جودة واحد؛ نظرا لان الأسعار متساوية والحل الأمثل في رأيى أن يتم تصنيفهم ومن ثم يتم تحديدها على حسب التصنيف كما هو معمول به في الفنادق أو المكاتب الاستشارية. تكاليف العلاج فيما يرى د. فراج الشيخ أن ظاهرة ارتفاع تكاليف العلاج بالمجمعات الطبية والعيادات الخاصة موجودة وبدرجة كبيرة في معظم دول المنطقة؛ وذلك لاعتقاد هذه المؤسسات العلاجية أن الدخل العام للمواطن والمقيم مرتفع؛ لذلك لن يدقق كثيرا في موضوع رسوم تكلفة الخدمات عندما يتعلق الأمر بصحته وصحة أسرته. كذلك تتفاوت رسوم الخدمة ذاتها بين مركز طبي وآخر بحجة ان هذا مركز أو مستشفى وذاك مستوصف أو عيادة باختلاف توافر الاختصاصات والمعدات والأجهزة والمختبرات، حتى لو لم يحتجها المريض في تلك الزيارة، وكلها مسوغات مقبولة ظاهريا وغير منطقية واقعيا؛ لان الخدمات الطبية بالذات التي تقدمها مؤسسات العلاج الخاصة مدعومة من الدولة ولو بطريقة غير مباشرة، حيث لا توجد ضرائب أو رسوم على مزاولة هذا النشاط، حيث يتم اعتبارها مستوفية الشروط والمواصفات والمعايير الدولية بغض النظر عن كبر أو صغر المؤسسة ومن حق الدولة ممثلة في أجهزتها الرسمية أن تفرض شروطها بما في ذلك رسوم الخدمات الأساسية للمؤسسة الطبية دون أن يكون لهذه المؤسسة حق تعديل هذه الرسوم بعد إقرارها من الطرفين. وأكد أن معقولية الرسوم واستقرارها فيهما فوائد للطرفين، حيث تعود الثقة لدى المواطن والمقيم بان هذه المؤسسات العلاجية تعمل على خدمته وليس هدفها الأساسي الربح المادي على حساب صحته وعافيته وبالتالي يقبلون على هذه المؤسسات العلاجية بأعداد كبيرة. فنادق كبيرة ويقول عادل سعيد إن المستشفيات والمراكز الصحية العامة تقدم نفس الخدمات التي تقدمها المجمعات الطبية والعيادات الخاصة وأحيانا تتفوق عليها في وجود كبار الاختصاصيين ذوي الخبرة الطويلة في مختلف التخصصات وأصبحت المجمعات الطبية والعيادات الخاصة عبارة عن فنادق سبعة نجوم وأسعارها مرتفعة جدا وبعض المرضى يلجأون إليها لعدم توافر مواعيد المقابلة مع بعض الاختصاصيين نسبة لازدحام جدول أعمالهم طيلة أيام السنة؛ مما يضطر الكثيرين من المرضى الى الذهاب إلى هذه المجمعات الطبية والعيادات الخاصة لاستكمال مراحل علاجهم على الرغم من الارتفاع الجنوني لأسعارها، وأتمنى من إدارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد والتجارة العمل على ضبط هذه الأسعار من أجل صالح جميع المرضى. لائحة الأسعار حمد الكبيسي أوضح أن هذه المجمعات الطبية والعيادات الخاصة يكون لها دور إذا كانت تقوم بعرض لائحة أسعارها على المريض قبل العلاج حتى يستطيع ان يقف على مدى إمكاناته المادية ولن يكون لها دور إذا قامت بكافة الإجراءات ومن ثم فاجأت المريض بأسعارها الباهظة والتي ربما تكون فوق استطاعته، لابد أن يكون هناك عرض وطلب وهذه مسؤولية إدارة حماية المستهلك وواجب عليها التدخل من أجل حل هذه الإشكالية. تسعيرة موحدة ويرى سعود الحنزاب أنه لابد أن تكون هناك تسعيرة موحدة على المجمعات الطبية والعيادات الخاصة ويكون المراجع على دراية ومعرفة تامة بها كذلك لابد ان يكون لإدارة حماية المستهلك دور في هذه القضية وكذلك وزارة الصحة وهي قادرة على هذا الشيء. التأمين الصحي ودعا مبارك المري إلى ضرورة إرجاع التأمين الصحي الى معايير وأسعار ثابتة لا سيما أن وجود التأمين يعد الحل الرئيسي في عملية ضبط الأوضاع بالعيادات الخاصة وكذلك يصب في مصلحة المواطن والمقيم. خدمة واحدة وقال عبد الرحمن محمد عبد الرحمن، إن جميع الشوارع الرئيسية والمجمعات الكبرى بالمناطق السكنية تحولت إلى أنشطة طبية مختلفة سواء عيادات أو مستوصف وهذه ظاهرة اعتبرها ايجابية جدا وتصب في مصلحة الجمهور المستفيد من هذه الخدمات ولكن المشكلة التي يعاني منها الجميع أن هذه المراكز العلاجية جميعها تقدم خدمة واحدة، وبالرغم من ذلك نجد ان هناك اختلافا في الأسعار، البعض لا يهتم بهذا الجانب ويسعى للحصول على الجرعات العلاجية الكافية التي تسهم في تخفيف الألم والبعض الآخر يتوقف كثيرا عندما يعلم بالقيمة المالية التي يفترض أن يدفعها مقابل علاجه وقد تكون فوق طاقته، فلماذا لا يكون هناك إعلان واضح من الجهات المختصة بالدولة يوضح قيمة الأسعار العلاجية بهذه المراكز؛ حتى تكون الصورة واضحة للجميع بدلا من الوقوع في الحرج نتيجة عدم استطاعة البعض دفع القيمة العالية. أسعار أرخص ويقول الدكتور عمر عبد الله بأحد المجمعات الطبية إن عملية ارتفاع الأسعار التي يشكو منها البعض أرى أنها مبالغة وهي ليست بهذه الصورة التي يتم تضخيمها، وإذا قارنا بين أسعار المجمعات الطبية في قطر وبعض دول الخليج نجد أنها الأرخص علما أن الكثير من المواطنين والمقيمين يحرصون على العلاج بهذه المؤسسات لما توفره من عناية وخدمات مختلفة كثيرة، فضلا عن الراحة النفسية التي يشعرون بها خلال عملية العلاج. حياة الناس وقال الدكتور سليمان معوض، إن المجمعات والعيادات الطبية في قطر تعتبر الأكبر والأكثر على مستوى المنطقة، وجميعها تخضع لإجراءات صارمة من قبل وزارة الصحة، ولا يمكن التلاعب في أي شيء يتعلق بحياة الناس، وهناك قناعة كبيرة من الجهات المرخصة بأن الأسعار المقدمة معقولة للغاية، وليس فيها مبالغة نظرا لعدة اعتبارات وفي مقدمتها الارتفاع الكبير في قيمة الإيجارات، وبالرغم من ذلك نحن نحرص كل الحرص على فرض أسعار مناسبة للغاية، لا يوجد فيها أي تجاوز أو استغلال لظروف الناس. ولا ننسى أن الكثير أو غالبية المجمعات الطبية تستقطب كبار الجراحين والاستشاريين لوقت محدد، ويتطلب ذلك تذاكر سفر وإقامة وترحيل، وكلها مصاريف محسوبة وما أود الإشارة إليه هنا هو أننا لا نسعى إلى الربحية بقدر سعينا الحثيث إلى تقديم خدمات طبية تناسب الجميع وتساعد على علاجهم.

تسبب الارتفاع الجنوني لأسعار الإيجارات العقارية على مستوى الدوحة خلال الآونة الأخيرة، في دفع الكثير من المقيمين الى تدشين جروبات على مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وتوتير، من أجل مناشدة الجهات المعنية للعمل على خفض اسعار الايجارات، بعد ارتفاعها المستمر بشكل كبير غير مبرر، الأمر الذي اصاب الكثيرين بالاستياء والغضب، فبعد أن كان الاستديو الصغير الذي يضم غرفة واحدة ومطبخا صغيرا وحماما يؤجر بنحو 2200 ريال، تخطى الآن سعره أكثر من 3 آلاف ريال في ظل وجود عدد كبير من العائلات المقيمة متوسطة الدخل، وذلك بالاضافة إلى عمولة السمسار التي تساوي نصف شهر من قيمة الايجار قبل توقيع العقد، فضلا عن اضطرار المستأجر لدفع شهر كامل مقدما، وأصبحت المناطق البعيدة عن الدوحة أيضا تشهد ارتفاعا غير مسبوق في اسعار الايجارات، مثل السيلية والخريطيات والخور والصخامة والوكير وغيرها من المناطق التي كان يلجأ إليها متوسطو الدخل بحثا عن أسعار مناسبة لدخلهم. ولذلك تم تدشين جروب على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك تحت عنوان "حملة تقليل الايجارات بقطر" بالإضافة إلى جروب آخر بعنوان "واسطة خير قطر".. وقد اتفقت الجروبات التي تم تدشينها على أن السبب الرئيسي وراء ارتفاع ايجارات العقارات هو السماسرة وتجار الباطن الذين يتلاعبون بالسوق العقارى، دون حسيب او رقيب، كما تضمنت مناشدات الجروبات للجهات المختصة بالتدخل من اجل ايقاف غلاء الايجارات، حيث اصبحت الدوحة من اكثر العواصم العالمية ارتفاعا في أسعار إيجارات العقارات. ويتناول البعض عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أن الاشكالية الكبيرة في غلاء الاسعار أنها حينما تبدأ فى الارتفاع لاتعاود الانخفاض مرة ثانية، وهناك العديد من الملاك يقومون بتقليد زملائهم، فحينما يرون ارتفاع اسعار العقارات في منطقة معينة، يسارعون الى رفع اسعار الايجارات على المستأجرين ايضا، وهناك العديد من القضايا الايجارية المنظورة امام المحاكم بسبب الخلافات حول اسعار الايجارات بين المالك والمستأجر. وقد تطور الامر إلى انْ اصبحت شقق الفيلات المقسمة، تنافس اسعارها الشقق فى العمارات السكنية، وباتت مرتفعة الثمن بعد ان كانت في متناول الجميع، الأمر الذي اثار تساؤل وذهول الكثيرين حول السبب في انتشار تلك الظاهرة وارتفاع اسعار الايجارات، في الوقت الذي تسعى فيه الجهات المعنية للقضاء على هذا التضخم العقارى ومحاربته بشتى الطرق، لافتين الى أن المستأجر متوسط الدخل يقع بين مطرقة مالك العقار وسندان السمسار، الذي يرفع سعر الايجار لأن له نسبة من المؤجر والمستأجر، وغالبا ما يكون السمسار من الذين لا يملكون تصريحاً بمزاولة المهنة التي أصبحت عمل من لا عمل له في الدوحة، أما المستأجر فهو ملزم بالدفع في كل الاحوال، هذا بالإضافة إلى أن هؤلاء السماسرة قد يخلقون أوضاعا قانونية مخالفة للعقار، سواء بتقسيمهم للفلل او المنازل الشعبية أو القيام بالتأجير للعزاب فى مناطق العائلات من أجل جني أكبر قدر من الأموال، مما يجعل أصحاب العقارات تحت طائلة القانون ومعرضين لتوقع عليهم الجهات المسئولة مخالفات لتجاوزهم القوانين. وأوضحوا أن بعض العائلات لا تستطيع استئجار فلل ومنازل كاملة، وهو ما يدفعها للاستئجار في المنازل المقسمة، لافتين إلى أن الفلل والمنازل المقسمة تخدم شريحة كبيرة من العائلات من ذوي الدخل المحدود، ويسكنها العديد من المقيمين والمواطنين على حد سواء، ويرون أن بعض السماسرة ومستأجري الباطن هم المسؤولون عن رفع قيمة الإيجار، وهذا من خلال قيامهم باستئجار وحدات سكنية ومنازل وفلل وتقسيمها إلى عدة ملاحق، وتأجيرها للعائلات من الباطن بأسعار مرتفعة جدا، ولذلك نرى ان مجموعة من العائلات تسكن في غرفتين مع حمام ومطبخ بمبلغ عال جدا، وذلك مما يؤكد ان سبب ارتفاع الإيجارات في الأيام الماضية وبالوقت الحالي هو السماسرة، لذلك حاول الكثير من الموظفين والمقيمين مواجهة هذا الارتفاع الحاصل في تأجير الشقق والفيلات السكنية من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، ولتوصيل رأيهم للجهات المعينة، أو في محاولة منهم للقضاء على سماسرة وتجار الباطن، معربين عن أملهم فى أن تقوم الشركات العقارية وملاك العمارات السكنية بالعمل على خفض أسعار الشقق السكنية، لتستطيع الشريحة الكبيرة من الموظفين سواء فى القطاع الخاص او فى بعض المؤسسات الحكومية التى تمنح بدل سكن لموظفيها، إيجاد مساكن وشقق لائقة ومناسبة.