نظم المجلس الأعلى للقضاء ندوة تعريفية لمكاتب المحاماة العاملة بالدولة، لاطلاعهم على الاجراءات الجديدة لرفع الدعاوى إلكترونياً عبر البوابة الإلكترونية لنظام المحاكم. وهدفت الندوة إلى تعريف المحامين بإجراءات رفع الدعوى إلكترونياً دون الحاجة للتوجه إلى مباني المحاكم، وذلك في اطار تطوير المنظومة القضائية من الناحية الالكترونية مما يساهم في توفير الوقت والجهد وتقليل الازدحام، بالإضافة لأخذ ملاحظات واستفسارات المحامين حول البرنامج. وقال القاضي نبيل محضار السعدي نائب رئيس بمحكمة الاستئناف، عضو اللجنة الاستشارية لمشروع تطوير نظام المحاكم، إن الندوة التعريفية تأتي في إطار التعاون مع المحامين بشأن خدمة رفع الدعوى إلكترونياً لكونهم جزءا لا يتجزأ من منظومة التقاضي والعدالة. من جانبه أشار الاستاذ ناصر احمد السعدي اليافعي القاضي بمحكمة الاستئناف، إلى أن خدمة رفع الدعوى إلكترونياً ستطبق على مراحل لتحقيق السرعة في إجراءات التقاضي، حيث تعد الخدمة جزءا من مشروع تطوير المحاكم الذي يهدف إلى رقمنة جميع خطوات إجراءات التقاضي حتى صدور الحكم، مؤكدا أن نجاح هذا المشروع ما كان ليتحقق لولا الدعم غير المحدود من قبل سعادة رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز وكافة الأجهزة المعنية في المجلس. وقال الاستاذ محمد حسن الهيل قاض رئيس بالمحكمة الابتدائية، إن الهدف من خدمة رفع الدعوى إلكترونياً هو الاستغناء تدريجيا عن نظام المعاملات التقليدية الورقية في المحاكم ومواكبة التطور الرقمي تماشيا مع رؤية قطر الوطنية 2030 . في حين أكدت الاستاذة نعيمة عبدالمحسن مديرة إدارة نظم المعلومات بالمجلس، أن هناك متابعة مستمرة من الإدارات الفنية للمجلس الأعلى للقضاء من أجل دعم ومساندة مشروع تطوير المحاكم بإشراف سعادة رئيس المجلس. ولفتت الى ان الملاحظات أو العقبات التي يواجهها مشروع تطوير المحاكم الكترونيا تتم معالجتها على الفور من الناحية الفنية تحقيقاً لرؤية المجلس الأعلى للقضاء في منظومة قضائية متطورة تحت مبدأ العدالة الناجزة. من جهتهم، أعرب عدد من المحامين المشاركين في الندوة عن شكرهم للمجلس الأعلى للقضاء على اتاحة هذه الفرصة للتعرف على النظام الالكتروني لتسجيل الدعاوى ومتابعتها، مشيرين إلى أنها شكلت فرصة للوقوف على خصائص النظام في مراحله التجريبية وابداء الملاحظات إن وجدت في سبيل الاطلاع على آليات عمله واستخداماته. ونوهوا بهذه الخطوة المهمة التي من شأنها ان تساهم في تسهيل اجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة وفق رؤية القيادة الرشيدة للدولة وبما يحقق الفائدة لكافة الاطراف المعنية خاصة القضاة والمحامين. وقالوا إن الورشة مثلت منصة تشاركية مهمة لتبادل الآراء والملاحظات حول أفضل السبل لاستخدام نظام تسجيل الدعاوى الكترونيا، خاصة أن النظام في مراحله التجريبية.. مضيفين أن النظام له فائدة كبيرة في تخفيف الزحام على قاعات تسجيل الدعاوى وتسريع الإجراءات وبالتالي فإن هذه الخطوة من شأنها أن تحقق معايير جودة كبيرة في نظام التسجيل وإدارة الدعاوى وتسهل عليهم الاجراءات بما يحقق العدالة الناجزة ويختصر كثيرا من الجهد والوقت.

للرد على استفساراتهم حول تأسيس الشركات أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن إطلاق خدمة تتيح لمكاتب المحاماة ارسال استفساراتهم الاستشارية أو القانونية حول تأسيس الشركات، وذلك عبر تخصيص بريد إلكتروني ، يقوم من خلاله المختصون بالإدارة المعنية بالوزارة بالرد على الاستفسارات في أقل من 24 ساعة ، دون تكبد عناء الحضور إلى مبنى الوزارة ، حيث كان الوضع السابق يحتم على أصحاب وممثلي مكاتب المحاماة الحضور لمبنى الوزارة في حال طلب الاستفسار عن أي إجراء يتعلق بتأسيس الشركات. هذا ويمكن لأصحاب وممثلي مكاتب المحاماة ارسال استفساراتهم خلال أوقات العمل الرسمية على البريد الإلكتروني SLAM@mec.gov.qa. تأتي هذه المبادرة في إطار حرص الوزارة على تحسين وتطوير الخدمات بشكل مستمر للارتقاء بمنظومة خدمات الأعمال في دولة قطر، والإسهام في تيسير وسرعة إنجاز الخدمات المقدمة للمتعاملين مع الوزارة، وتسهيلا في الحصول على المعلومات، واختصاراً للوقت والأعباء التي يتحملها طالب الخدمة. وكانت وزارة الاقتصاد والتجارة قد أطلقت حزمة من الخدمات الإلكترونية الذكية التي تعتبر نقلة نوعية في الخدمات التي تقدمها الوزارة للجمهور، سواء كانوا من المستهلكين أو المستثمرين أو الجمهور المتخصص والمهتم بالشأن الاقتصادي، وتوفر هذه الخدمات الإلكترونية الذكية خدمات نوعية مثل خدمة إصدار وتجديد الرخص التجارية وخدمات المستخرجات، والبحث عن اسم تجاري ومعرفة تفاصيل الشركات وتأسيس الشركات، وتجديد الرخص والسجلات التجارية وشهادة عدم ملكية سجل، إضافة إلى خدمات إدارية متنوعة تمكّن رجال الأعمال من إدارة أعمالهم بكل يسر وسهولة.

أعلن المحامي مبارك السليطي ترشيح نفسه لانتخابات مجلس إدارة جمعية المحامين القطرية المقررة الشهر المقبل ، وقدم برنامجه الانتخابي لتطوير الجمعية ، وابتكار برامج نوعية تفيد العمل القانوني للمحامين.وقال : بداية أشكر الدولة على ما تبذله من جهود مستمرة لتمكين الشباب وإتاحة الفرصة أمامهم للتعبير عن أنفسهم وعن تطلعاتهم وتوظيف قدراتهم, وما تتخذه من إجراءات لتطوير وتحديث مجال التشريع، والذي ينعكس بالإيجاب على كافة المجالات الاجتماعية، والاقتصادية والسياسية، وما نراه في الواقع ثمرة تقدم دولتنا وتعزيز دورها الإقليمي والدولي.وكذلك نثمن الدور الذي لعبه أعضاء مجلس إدارة المحامين منذ تأسيسها وحتى الآن، والخدمات التي بذلوها في خدمة المحامين من خلال جمعية المحامين، ونخص بالشكر الأستاذ الزميل راشد النعيمي للجهد الذي بذله خلال الدورة الأخيرة خاصة فيما يتعلق بالوقوف ضد تمرير قانون المحاماة الجديد بما يحمله من مواد تتصادم صراحة مع مصالح المحامين.وإننا لما نأمله ونسعى لتحقيقه من المزيد من التطوير لجمعيتنا وإرساء دورها والتمسك بصلاحياتها واختصاصاتها قررنا الترشح لإنتخابات مجلس إدارة الجمعية.وإيماناً منا بضرورة العمل الجماعي لتحقيق النجاح في أي عمل خاصة العمل الخدمي، وكذلك ما نؤمن به من أن الشباب هم همة المجتمع وأساسه الذي يقوم عليه قررنا خوض هذه الانتخابات من خلال فريق عمل متنوع يضم أصحاب الخبرات المهنية، والرؤية، والكفاءة، ومن يملكون القدرة على التطوير المستمر وإيجاد الحلول للمشاكل الطارئة.وأوضح انّ برنامجه شامل يواكب التحديات التي يواجهها المحامين كأفراد في ممارستهم لمهنة المحاماة، وجمعية المحامين ككيان يسعى إلى تحقيق مصالح أعضائه والمحافظة عليها ، وإن هدفنا الذي نريد تحقيقه لجمعيتنا خلال الفترة القادمة ولن ندخر جهداً لتحقيقه, هو تحقيق الاستقلالية لجمعيتنا ولن يتحقق ذلك إلا من خلال إيجاد موارد مالية للجمعية والاستغناء تماماً عن الهبات والتبرعات من الشركات.ونوه السليطي : أن من أكثر المشكلات التي تواجه المحامين وأعظمها ضرراً على مهنة المحاماة داخل قطر هو التوسع غير المقبول لاختصاصات المكاتب الأجنبية على حساب المكاتب المحلية، وهو ما يؤثر بالسلب على آداء المكاتب المحلية، ولذا فإننا وضعنا ذلك على قائمة أولوياتنا في برنامجنا الانتخابي وأن نسعى جاهدين أن يتضمن قانون المحاماة الجديد تضييق نطاق عمل مكاتب المحاماة الأجنبية داخل الدولة.هذا بالإضافة إلى المواد التي اقترحت في قانون المحاماة الجديد، تهدف إلى مصادرة اختصاصات جمعية المحامين، وهذا ما يرفضه جميع الزملاء، فكان لزاماً علينا التعاون والتكاتف ضد ما يمكن أن يقوض صلاحيات الجمعية.كما أن ما يسبب لنا الإحراج كمحامين هو أن الجمعية منذ إنشائها في عام 2006 لا تملك إلى الآن مقر رسمي خاص بها، ونظراً لأن هذا الأمر يحتاج لحل فور وعاجل قمنا كحل مؤقت بتوفير مقر للجمعية وتم تجهيزه بالأثاث والمرافق لاستقبال الزملاء المحامين والوفود من خارج الجمعية.كذلك نسعى لتحقيق بناء هيكل إداري متكامل ينظم عمل الجمعية من خلال توزيع المسؤوليات داخل الجمعية على لجان متخصصة حتى يسهل التغلب على المشكلات التي يواجهها المحامين خلال ممارستهم للمهنة، ويمكن الجمعية كذلك من القيام بأنشطة خدمية لجميع شرائح المجتمع لتحقيق دور ريادي للجمعية بين مؤسسات المجتمع المدني.

نظمت محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات ندوة قانونية بعنوان "الوسائل البديلة لتسوية منازعات البناء والتشييد" وذلك في إطار سلسلة الندوات القانونية الدورية التي تنظمها المحكمة إيمانًا منها بأهمية المساهمة في نشر الثقافة القانونية والعدلية المتخصصة للعاملين في الحقل القانوني بدولة قطر. محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات نظما ندوة حول الوسائل البديلة عقدت في محكمة قطر الدولية وحضر الندوة عدد من المستشارين القانونين في الجهات والهيئات الحكومية، بالإضافة إلى مشاركة عدد من المحامين والخبراء وممثلي مكاتب المحاماة العاملة بالدولة وأساتذة كليات القانون بجامعة قطر وجامعة حمد بن خليفة، ومهندسين استشاريين من عدة جهات حكومية في مقدمتها هيئة الأشغال العامة. وحاضر في الندوة كل من البروفيسور جوزيف هيوز والأستاذة كارين ماكغراث المستشارين القانونيين في اللجنة العليا للمشاريع والإرث حيث استعرضا ولأول مرة فلسفة وآلية تسوية المنازعات التي انتهجتها اللجنة في نماذج عقودها المتعلقة بالأشغال العامة والبناء والتشييد. وقد أشارت المستشارة ماكغراث إلى أن أصحاب العمل وقطاع المقاولين في دولة قطر مازالوا بانتظار صدور قانون مركز قطر للمال والذي سوف يعزز بيئة تسوية المنازعات بالوسائل البديلة الخاصة بقطاع الإنشاءات. من جانبه، تناول المحامي الأستاذ سلطان العبد الله، المدير والشريك بمكتب سلطان العبد الله ومشاركوه، التنظيم القانوني لعقود المشاريع المتكاملة أو ما يعرف باسم عقود تسليم المفتاح والتي تشمل قيام المقاول بأعمال التصميم والتوريد والتنفيذ وتسليم المشروع جاهزا إلى صاحب العمل، مشيرًا إلى أنواع المخاطر التي تحيط غالبا بمثل هذه العقود، وأهمية تفادي تلك المخاطر من خلال التأني وتحري الدقة والاحتراز عند صياغة بنود العقد المتعلقة بإدارة المخاطر وتسوية المنازعات لاسيَّما التحكيم. وقد استعرض السيد العبد الله أهم المشاكل التي تصاحب تطبيق عقود المشاريع المتكاملة والحلول القانونية المقترحة لحلها.وعلى هامش الندوة، أكد الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية السيد فيصل بن راشد الحسوتي أهمية تنفيذ المشاريع الإنشائية الحكومية التي يجري العمل بها حاليًا في الدولة في وقتها المحدد، وتسوية أي نزاع ينشأ عنها بالوسائل البديلة الناجعة لتسوية المنازعات. المستشارة القانونية ماكغراث: أصحاب العمل والمقاولون ينتظرون صدور قانون مركز قطر للمال وقد أشار السحوتي إلى أن عقود مشاريع البناء والتشييد تتميز بشكل عام بأنها ذات طبيعة خاصة نظرًا لتعقيدها وكثرة المخاطر فيها، فإذا لم يوجد بها آلية فعّالة لتسوية المنازعات، فقد يؤدي ذلك حدوث منازعات كثيرة ومعقدة قد تُنظر أمام ساحات القضاء لسنوات طويلة‏، مما يترتب عليه توقف المشاريع وتحمل نزيف الخسائر الباهظة لكلا الطرفين، الأمر الذي يتطلب دراسة متأنية عند صياغة بنود تسوية المنازعات والتحكيم في عقود البناء والتشييد. وقد أثنى السحوتي على آلية تسوية المنازعات التي اعتمدتها اللجنة العليا للمشاريع في نماذج عقودها والتي تواكب أفضل المعايير والممارسات العالمية. وختامًا نوّه السيد السحوتي إلى أن محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات تسعى دائمًا من خلال هذه الندوات المتخصصة إلى نشر الوعي بأهمية اللجوء للوسائل البديلة لتسوية المنازعات لاسيَّما التحكيم في العقود الإنشائية ذات الطبيعة الخاصة والتكلفة العالية. وقد لاقت الندوة اهتماما واسعا من قبل الحضور تم التعبير عنها من خلال الحماسة في إبداء المداخلات والأسئلة، وقد أجاب المحاضرون على جميع التساؤلات والاستفسارات التي تم طرحها في الندوة.

نظمت محكمة قطر الدولية و مركز تسوية المنازعات يوم أمس الاثنين الموافق 11 ابريل 2016 ورشة عمل متقدمة محاكاةًً لتحكيماًً صورياًً، حيث ترأس اللورد فيليبس رئيس محكمة قطر الدولية هيئة التحكيم الصورية ، و بمشاركة و عضوية رئيس المحكمة الدستورية العليا الباكستانية السابق سعادة القاضي حسين الجيلاني ، و سعادة القاضية فرانسس كركهام العضوة السابقة في هيئة المحكمة المختصة في قضايا التكنولوجية والبناء في المملكة المتحدة. وقد شارك في الورشة ممثلين من عدة جهات حكومية وخاصة ، و من عدد من مكاتب المحاماة القطرية ، بالاضافة الى شركات استشارية عالمية في مجالات الاستشارات الهندسية و المالية و الفنية و القانونية، و بمشاركة طلاب من كلية احمد بن محمد العسكرية. وقد هدفت الورشة الى ربط الجانب النظري للتحكيم بالجانب العملي ، و ذلك من خلال وضع المشاركين بمناخ مماثل لما يحدث على ارض الواقع في قضايا التحكيم الدولية، حيث اتيحت الفرصة للمشاركين للاطلاع على آلية إنعقاد و ادارة جلسات التحكيم وكيفية السير في اجراءاتها، و الوقوف على طرق تحليل الوقائع و الادلة ، و ادوات استنباط الأحكام والمبادئ القانونية التي تثيرها الوقائع، وبيان كيفية تطبيق هذه المبادئ على تلك الوقائع وصولا الى إجراءات المداولة وإصدار قرار التحكيم. من جانبه ، اشار السيد فيصل بن راشد السحوتي الى اهمية تنظيم مثل هذه الورش والتي تهدف الى نشر ثقافة التحكيم، مؤكدا على انه قد اتيحت للمشاركين فرصة فريدة من نوعها للاطلاع على تجربة تحكيمة عملية و بمشاركة نخبة متميزة من القضاة الدوليين الذين قاموا بأدوار المحكمين. و قد نوّه السيد السحوتي الى انه غالباً لا تتاح الفرصة للمهتمين بالتحكيم لحضور جلسات التحكيم نظرا لما تتمتع به تلك الجلسات من سرية و خصوصية، و لذلك تُعدُّ هذه الندوة فرصة كبيرة للمشاركين للتعرف بشكل أعمق على التحكيم وكيفية إدارة الجلسات و الية اصدار الاحكام. و قد ثمن المشاركون هذه التجربة حيث اشاروا الى انهم تمكنوا من خلالها على الاطلاع على الوسائل والإجراءات المتبعة في التحيكم ن مما ساهم في ترسيخ المعلومة القانونية لديهم و الاستفادة منها لاحقا في حياتهم المهنية.