محليات

1760

قدم برنامجه الانتخابي للترشح لمجلس جمعية المحامين القطرية ..

السليطي: توسع مكاتب المحاماة الأجنبية يؤثر سلباً على القانونيين القطريين

أعلن المحامي مبارك السليطي ترشيح نفسه لانتخابات مجلس إدارة جمعية المحامين القطرية المقررة الشهر المقبل ، وقدم برنامجه الانتخابي لتطوير الجمعية ، وابتكار برامج نوعية تفيد العمل القانوني للمحامين.

وقال : بداية أشكر الدولة على ما تبذله من جهود مستمرة لتمكين الشباب وإتاحة الفرصة أمامهم للتعبير عن أنفسهم وعن تطلعاتهم وتوظيف قدراتهم, وما تتخذه من إجراءات لتطوير وتحديث مجال التشريع، والذي ينعكس بالإيجاب على كافة المجالات الاجتماعية، والاقتصادية والسياسية، وما نراه في الواقع ثمرة تقدم دولتنا وتعزيز دورها الإقليمي والدولي.

وكذلك نثمن الدور الذي لعبه أعضاء مجلس إدارة المحامين منذ تأسيسها وحتى الآن، والخدمات التي بذلوها في خدمة المحامين من خلال جمعية المحامين، ونخص بالشكر الأستاذ الزميل راشد النعيمي للجهد الذي بذله خلال الدورة الأخيرة خاصة فيما يتعلق بالوقوف ضد تمرير قانون المحاماة الجديد بما يحمله من مواد تتصادم صراحة مع مصالح المحامين.

وإننا لما نأمله ونسعى لتحقيقه من المزيد من التطوير لجمعيتنا وإرساء دورها والتمسك بصلاحياتها واختصاصاتها قررنا الترشح لإنتخابات مجلس إدارة الجمعية.

وإيماناً منا بضرورة العمل الجماعي لتحقيق النجاح في أي عمل خاصة العمل الخدمي، وكذلك ما نؤمن به من أن الشباب هم همة المجتمع وأساسه الذي يقوم عليه قررنا خوض هذه الانتخابات من خلال فريق عمل متنوع يضم أصحاب الخبرات المهنية، والرؤية، والكفاءة، ومن يملكون القدرة على التطوير المستمر وإيجاد الحلول للمشاكل الطارئة.

وأوضح انّ برنامجه شامل يواكب التحديات التي يواجهها المحامين كأفراد في ممارستهم لمهنة المحاماة، وجمعية المحامين ككيان يسعى إلى تحقيق مصالح أعضائه والمحافظة عليها ، وإن هدفنا الذي نريد تحقيقه لجمعيتنا خلال الفترة القادمة ولن ندخر جهداً لتحقيقه, هو تحقيق الاستقلالية لجمعيتنا ولن يتحقق ذلك إلا من خلال إيجاد موارد مالية للجمعية والاستغناء تماماً عن الهبات والتبرعات من الشركات.

ونوه السليطي : أن من أكثر المشكلات التي تواجه المحامين وأعظمها ضرراً على مهنة المحاماة داخل قطر هو التوسع غير المقبول لاختصاصات المكاتب الأجنبية على حساب المكاتب المحلية، وهو ما يؤثر بالسلب على آداء المكاتب المحلية، ولذا فإننا وضعنا ذلك على قائمة أولوياتنا في برنامجنا الانتخابي وأن نسعى جاهدين أن يتضمن قانون المحاماة الجديد تضييق نطاق عمل مكاتب المحاماة الأجنبية داخل الدولة.

هذا بالإضافة إلى المواد التي اقترحت في قانون المحاماة الجديد، تهدف إلى مصادرة اختصاصات جمعية المحامين، وهذا ما يرفضه جميع الزملاء، فكان لزاماً علينا التعاون والتكاتف ضد ما يمكن أن يقوض صلاحيات الجمعية.

كما أن ما يسبب لنا الإحراج كمحامين هو أن الجمعية منذ إنشائها في عام 2006 لا تملك إلى الآن مقر رسمي خاص بها، ونظراً لأن هذا الأمر يحتاج لحل فور وعاجل قمنا كحل مؤقت بتوفير مقر للجمعية وتم تجهيزه بالأثاث والمرافق لاستقبال الزملاء المحامين والوفود من خارج الجمعية.

كذلك نسعى لتحقيق بناء هيكل إداري متكامل ينظم عمل الجمعية من خلال توزيع المسؤوليات داخل الجمعية على لجان متخصصة حتى يسهل التغلب على المشكلات التي يواجهها المحامين خلال ممارستهم للمهنة، ويمكن الجمعية كذلك من القيام بأنشطة خدمية لجميع شرائح المجتمع لتحقيق دور ريادي للجمعية بين مؤسسات المجتمع المدني.