وقّعت حكومة دولة قطر يمثلها اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر وهيئة الأمم المتحدة يمثلها مكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة، إعلان نوايا لإنشاء مركز دولي للتدريب والبحوث في الدوحة مختص بمكافحة الإتجار بالبشر. ووقّع عن الجانب القطري سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر، فيما وقّع من جانب هيئة الأمم المتحدة، الدكتورة غادة والي المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة، بحسب وزارة العمل عبر حسابها بموقع تويتر اليوم. وقالت وزارة العمل إن إنشاء المركز الدولي للتدريب والبحوث لمكافحة الإتجار بالبشر بالدوحة يأتي امتداداً للمبادرة العربية لبناء القدرات الوطنية في الدول العربية في مجال مكافحة الإتجار بالبشر، وانسجاماً مع دور دولة قطر البارز في الحد من جرائم الإتجار بالبشر. من جانبه قال سعادة وزير العمل عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر: سعدت اليوم بلقاء سعادة غادة والي خلال حفل توقيع إعلان النوايا لإنشاء مركز دولي للتدريب والبحوث مختص بمكافحة الإتجار بالبشر، ومقره الدوحة، وبإشراف هيئة الأمم المتحدة.

استضافت متاحف مشيرب، اليوم، معرضا فينا خاصا بمكافحة الاتجار بالبشر، تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي لإلغاء الرق، وضمن اتفاقية التعاون التي وقعتها مع اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر لنشر التوعية المجتمعية حول هذا الموضوع. حضر حفل الافتتاح كل من الدكتور تركي بن عبدالله آل محمود نائب رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر، والدكتور حافظ علي رئيس متاحف مشيرب، وعدد من المدعوين. ويأتي هذا المعرض نتيجة للورشة الفنية التي أقيمت بالتعاون مع الحوش جاليري في بيت بن جلمود في متاحف مشيرب بهدف توحيد الجهود المشتركة في سبيل تعزيز رفع الوعي والمعرفة لدى مختلف أفراد المجتمع والعمل معا لمكافحة واحدة من آفات العصر الحديث. ويشمل المعرض لوحات تشكيلية وزيتية ومجسمات وأعمال فينة لأكثر من 18 فنانا من دولة قطر. وبهذه المناسبة، قال الدكتور تركي بن عبدالله آل محمود، في كلمة له، يسعدنا اليوم افتتاح المعرض الفني الذي يشكل باكورة التعاون مع متاحف مشيرب بهدف تسليط الضوء على موضوع الاتجار بالبشر، فنحن لدينا مسؤولية مشتركة لمعالجة القضايا الاجتماعية، والفن وسيلة معبرة وقوية يمكن من خلالها إيصال رسالتنا إلى المجتمع بطريقة فعالة، متوجها بالشكر لجميع الفنانين المشاركين، ومعربا عن تطلعه إلى مزيد من الفعاليات في الفترات المقبلة في ذات الاتجاه. من جانبه، ذكر الدكتور حافظ علي، مدير متاحف مشيرب، أنه بعد اللقاء التعريفي للفنانين وورشة العمل التي جمعتهم هنا في متاحف مشيرب، نتشرف اليوم بإطلاق المعرض الفني بمناسبة اليوم الدولي لإلغاء الرق بالتعاون مع اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، وبتنظيم من الحوش جاليري، معتبرا أن هذا المعرض يعكس تظافر جهود مختلف المؤسسات الوطنية لاستقطاب مزيد من اهتمام المجتمع لهذه القضايا، خاصة أن الفن يبقى خير وسيلة للتعبير عن الشؤون الإنسانية والقضايا النبيلة، ونظرا لأن أثره راسخا في عقول وقلوب الجمهور، ويساهم في تحريك المشاعر الإنسانية بهدف بدء التحرك الفعلي والعملي لمواجهة هذه التحديات. يعكس المعرض الفني الجهود المشتركة للجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر في نشر التوعية، ومواجهة التحديات المختلفة المتعلقة في محاربة الإتجار بالبشر، وتساهم متاحف مشيرب، كمنصة ثقافيه، في تعزيز تفاعل أفراد المجتمع مع القضايا المحلية والدولية، وتعمل على رفع مستوى التوعية بالقضايا الاجتماعية. يشار إلى أن المعرض يستقبل الزوار في متحف بن جلمود، من السبت إلى الخميس خلال الفترة من الساعة 9 صباحا وإلى غاية 5 مساء، على أن يفتح المعرض أبوابه يوم الجمعة من الساعة 3 عصرا وحتى 9 مساء.

تواصلت لليوم الثاني على التوالي أعمال المؤتمر الدولي التاسع عشر لعلم الجريمة الذي تنظمه وزارة الداخلية ممثلة بكلية الشرطة بالتعاون مع كلية القانون بجامعة قطر والجمعية الدولية لعلم الجريمة بمشاركة دولية واسعة. وتناول المشاركون في جلسات اليوم عدداً من الموضوعات المتعلقة بالجريمة والقانون ومنها عرض مبادرة التعليم من أجل العدالة، والنهج والشراكات المبتكرة لتعزيز التعاون بين الجامعات والأمم المتحدة لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة والعلوم والتكنولوجيا والتدريس في علم الإجرام، والجرائم المالية المتعددة والمسئولية الجنائية للأشخاص الاعتباريين وغسل الأموال، وجنوح الأحداث وضحايا الجرائم وغيرها من الموضوعات. وفي جلسة أبحاث الشرق الأوسط، قدم السيد محمد علي المال من وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية ورقة عمل حول جهود اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر وجهودها على مختلف المستويات، مشيراً إلى كافة المبادرات والإجراءات التي اتخذتها دولة قطر على هذ الصعيد. وأكد أن دولة قطر أولت اهتماماً كبيـراً بمكافحة جريمة الاتجار بالبشر حيث لم تدخر جهداً في إرساء الإطار القانوني والمؤسسي الوطني ودعم كافة الجهود الوطنية والإقليمية والدولية لمكافحة الظاهرة وما يرتبط بها من ظواهر مثل العمل القسري والرق المعاصر وعمالة الأطفال. وعرضت الورقة في هذا الإطار دعم دولة قطر لخطة العمل العالمية للأمم المتحدة لمكافحة الاتجار بالأشخاص منذ اعتمادها، واتخاذ الدولة العديد من الإجراءات التشريعية ومنها قانون بشأن مكافحة الاتجار بالبشر، الذي يجرم الاتجار بكافة صوره وأنماطه، وقانون إلغاء نظام الكفالة، وآخر بشأن المستخدمين في المنازل، والقانون المعني بنظام حماية الأجور. وعلى المستوى المؤسسي أشار المتحدث إلى إنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر لتوحيد جهود مؤسسات الدولة والمجتمع المدني في التعامل مع الظاهرة. وقال إن اللجنة تهدف لوضع خطة وطنية لمكافحة الاتجار بالبشر ومتابعة تنفيذها، وإعداد ونشر التقارير السنوية عن جهود الدولة ووضع برامج رعاية وتأهيل ضحايا الاتجار لمساعدتهم على الاندماج السريع في المجتمع. وعددت الورقة جهود اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار مثل تنظيم عدة ورش وعمل دورات تدريبية خاصة بمكافحة الاتجار بالبشر وذلك بالتعاون مع عدة جهات منها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ومنظمة العمل الدولية وكلية القانون بجامعة قطر، إضافة إلى إنشاء دار الرعاية الإنسانية (الإيواء). كما لفت السيد المال إلى إنشاء صندوق دعم العمال والذي يختص بصرف مستحقات العامل المالية بناء على قرار من لجنة فض المنازعات العمالية، حيث يوفر للعامل حقه المالي بغض النظر عن الوضع المالي للشركة. ودعت الورقة إلى تكثيف التعاون الدولي لمكافحة هذه الظاهرة لارتباطها بالعديد من الجرائم المتنوعة، وكونها تتم من خلال شبكات من المجرمين تتأثر بها أعداد ضخمة ومتزايدة من البشر الذين يجري استغلالهم عبر الحدود الوطنية لبلادهم بوسائل وطرق شتى سواءً باستخدام العنف والإكراه أو بالخداع والتحايل والتضليل. وقدمت السيدة نوره راشد السهلاوي من كلية القانون جامعة قطر ورقة بعنوان (الإرهاب الإلكتروني في القوانين الدولية) تناولت الجرائم الإلكترونية وتبعاتها المتعددة ومخاطرها على المجتمع الدولي التي يصعب السيطرة عليها. وبينت الورقة أن النقص في وجود آليات فعالة لمكافحة الجرائم الإلكترونية على المستوى الدولي يهدد الأمن والتعاون والعلاقات السليمة بين الدول مؤكدة أن تجريم بعض الأنواع المستحدثة من الجرائم يجب أن يكون في نطاق التجريم الدولي للحد منها ومكافحتها بطرق فعالة. على الصعيد ذاته، عرض الدكتور مراد عبدالله من جامعة مؤتة الأردنية ورقة بحثية بعنوان (الخصائص الديمغرافية والاجتماعية للمجرم الالكتروني).. وسبل مواجهة هذا النوع من المجرمين. وفي جلسة العلوم والتكنولوجيا والتدريس في علم الإجرام ركز المشاركون على عرض تجارب دولية لإدخال علم الجريمة، ضمن المقررات العلمية في مؤسسات التعليم العالي، إلى جانب عرض التقنيات الحديثة والتدريس في علم الجريمة، وآخر المستجدات العلمية على هذا الصعيد. ويشارك في هذا المؤتمر الذي يختتم غداً خبراء وممثلون عن منظمات دولية ومؤسسات أمنية وقانونية من 40 دولة حول العالم لمناقشة سبل مواجهة الجرائم المستحدثة بما في ذلك الجرائم الإرهابية.

قطر من أكبر الدول المانحة لصندوق الأمم المتحدة لضحايا الاتجار تحت رعاية معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، انطلقت في الدوحة أعمال مؤتمر الانتربول العالمي الخامس لمكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين والذي يستمر لمدة يومين. ويناقش أبرز التطورات العالمية في هذا الشأن ويستعرض السياسات والإجراءات التي تتبعها الدول لمكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر. وشهد حفل افتتاح المؤتمر الذي تنظمه المنظمة الدولية للشرطة الجنائية الانتربول بالتعاون مع وزارة الداخلية القطرية واللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر عدد من أصحاب السعادة الشيوخ والوزراء وأعضاء السلك الدبلوماسي إلى جانب ممثلين عن الدول الأعضاء في الانتربول، والخبراء والمتخصصين في هذا المجال من كافة أنحاء العالم، بالإضافة إلى عدد من المنظمات الدولية المعنية. وأكد سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، أن دولة قطر أولت اهتماما كبيرا لمكافحة جريمة الاتجار بالبشر ولم تدخر جهدا في إرساء الإطار القانوني والمؤسسي الوطني ودعم جميع الجهود الوطنية والإقليمية والدولية لمكافحة هذه الظاهرة وما يرتبط بها من ظواهر مثل العمل القسري والرق المعاصر وعمالة الأطفال. وقال سعادة رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر ان دولة قطر تعد من أكبر الدول المانحة والداعمة لصندوق الأمم المتحدة الاستئماني لضحايا الاتجار بالأشخاص منذ إنشائه ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة باعتباره المرجعية الأممية الرئيسية لمكافحة الاتجار بالأشخاص كما استضافت الدوحة عام 2015 مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية الذي تبنى نهجا شاملا للتصدي لجريمة الاتجار بالبشر وفق ما ورد بإعلان الدوحة. * مكافحة الاتجار بالبشر وشدد سعادة وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر على خطورة ظاهرة الاتجار بالبشر كونها تشكل انتهاكا جسيما لحقوق الإنسان الأساسية في الحرية والأمن والكرامة الشخصية وتتنافى مع مبادئ وأحكام الأديان السماوية والقيم الإنسانية، مشيرا إلى أن الاتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية تعمل على مكافحتها ووضعت لها نصوصا وقواعد تحظر القيام بها وتعاقب من ينتهكها حرصا على كرامة الإنسان. مؤكدا سعادته بأن العالم يشهد اهتماما متزايدا على جميع المستويات المحلية والإقليمية والدولية في مكافحة هذه الظاهرة والتصدي لها لتعزيز وحماية حقوق الإنسان وبوصفها شكلا خطيرا من أشكال الاسترقاق العالمي الجديد ونمطا مأساويا من أنماط العبودية المعاصرة وما يتخللها من جرائم متنوعة ومتشابكة وعلاقاتها بشبكات من المجرمين تتأثر بها أعداد ضخمة ومتزايدة من البشر الذين يجري استغلالهم جسديا وجنسيا داخل وعبر الحدود الوطنية لبلادهم بوسائل وطرق شتى سواء باستخدام العنف والإكراه أو بالخداع والتحايل والتضليل. * الجريمة المنظمة وأكد سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي أن نجاح المجتمع الدولي في مكافحة الاتجار بالبشر لن يتحقق إلا من خلال معالجة الأسباب الحقيقية المؤدية إلى هذه الظاهرة سواء الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية والأيديولوجية وغيرها، مشيرا إلى أن النزاعات المسلحة القائمة وعجز المجتمع الدولي عن وضع الحلول العادلة وغياب سلطة القانون في العديد من مناطق العالم قد ساهمت في تنامي ظاهرة الاتجار بالبشر. وقال إن أشكال جريمة الاتجار بالبشر باتت من أهم عناصر الجريمة المنظمة والجرائم الدولية عابرة الحدود في محلها ونتائجها وتعاني منها جميع الدول سواء كانت متقدمة أو نامية، وإن التعاون الدولي بجميع صوره على مستوى الدول والمؤسسات الدولية والمجتمع المدني والأفراد يعد من أهم الوسائل لمكافحة جريمة الاتجار بالبشر والجرائم الدولية والجرائم العابرة للحدود. خطة وطنية شاملة أوضح سعادة الوزير أنه على المستوى المؤسسي فقد قامت الدولة بإنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر لتوحيد جهود مؤسسات الدولة والمجتمع المدني في التعامل مع ظاهرة الاتجار بالبشر حيث تهدف اللجنة لوضع خطة وطنية لمكافحة الاتجار بالبشر ومتابعة تنفيذها ووضع برامج رعاية وتأهيل ضحايا الاتجار بالبشر لمساعدتهم على الاندماج السريع في المجتمع. وأضاف بأن دولة قطر انضمت إلى العديد من الاتفاقيات والمعاهدات والعهود الدولية التي تحظر تلك الجريمة ومنها الاتفاقية الدولية لمناهضة الرق عام 1926 والاتفاقيات الخاصة بالسخرة والعمل القسري عام 1930 وكذلك الإعلانات والاتفاقيات والمعاهدات الإقليمية والدولية الخاصة بحقوق الإنسان وحقوق الطفل وحقوق المرأة واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية عام 2000 وكذلك البروتوكولان الخاصان بمنع وقمع ومكافحة الاتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال. رعاية المبادرة العربية ولفت سعادته إلى أنه على المستوى الإقليمي قامت دولة قطر برعاية المبادرة العربية لبناء القدرات الوطنية في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص في الدول العربية بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وجامعة الدول العربية. واشار سعادة الدكتور النعيمي إن دولة قطر دعمت خطة العمل العالمية للأمم المتحدة لمكافحة الاتجار بالأشخاص منذ اعتمادها واتخذت العديد من الإجراءات التشريعية ومنها القانون رقم (15) لسنة 2011 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر الذي يجرم الاتجار بجميع صوره وأنماطه، والقانون رقم (21) لسنة 2015 الذي ألغى نظام الكفالة والقانون رقم (15) لسنة 2017 بشأن المستخدمين في المنازل. عبر صندوق دعم الضحايا.. نور المالكي: 2500 ضحية تلقت مساعدات مباشرة ألقت السيدة نور المالكي ممثلة صندوق دعم ضحايا الاتجار بالبشر الذي يديره مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة الضوء على دور الصندوق في تقديم الدعم القانوني والتشريعي وحماية الضحايا بالتعاون مع الدول الأعضاء والقطاع الخاص. وأكدت أن هذا التعاون والشراكات تمت ترجمتها في صورة إجراءات على الأرض بعد جمع تبرعات مالية كبيرة للصندوق وكانت دولة قطر هي الثانية عالميا في قيمة التمويل. مشيرة إلى أن الصندوق تمكن من مساعدة العديد من ضحايا الاتجار من خلال منح الضحايا الهبات المالية وتوفير الحماية لأكثر الضحايا هشاشة في العالم. وأوضحت أن هناك أكثر من 2500 ضحية تلقت مساعدات مباشرة من الصندوق إضافة غلى تقديم خدمات مباشرة أخرى مثل المأوى والدعم المعنوي وكذلك تم توفير مساعدات قانونية للاعتراف بهم بطريقة تشريعية وقانونية كضحايا وأن يطلبوا المساعدات والدعم وأن يعودوا لأوطانهم وأسرهم والحصول على تعويضات ورفع الضرر من خلال محاكمات عادلة كما دعم الصندوق 34 مشروعا في 30 دولة بالتعاون مع منظمات المجتمع الأهلي لتقديم مساعدات مباشرة وفعالة لضحايا الاتجار بالبشر.

علمت الشرق أنه في إطار تفعيل خطة دمج عدة مراكز تحت مظلة المؤسسة القطرية للعمل الإجتماعي، تم مؤخراً تسكين العديد من الوظائف في الأقسام والإدارات، وعلى ضوء هذه الإجراءات تم الإستغناء عن موظفين في إطار إحلال الوظائف، وتطبيق الهيكل التنظيمي الجديد والموحد لكل مركز.وتأتي هذه الإجراءات بعد عامين تقريباً من إنشاء المؤسسة، والإعلان عن تبعية 6 مراكز من مؤسسات المجتمع المدني تحت مظلتها.وكشفت المصادر عن أنه تم بالفعل الانتهاء من خطة الدمج والتسكين، وإعادة توزيع الموظفين في الإدارات التي اندمجت مع بعضها، خصوصا في مركز الحماية والتأهيل الإجتماعي الذي يضم كلا من "العوين وأمان ومكافحة الإتجار بالبشر"، وقد تولى مهمة الإدارة مؤخراً السيد منصور السعدي، خلفاً للدكتورة شريفة العمادي التي تركت العمل في المركز منذ الشهر الماضي.كما علمت البوابة من مصادر مطلعة أنه تجري إعادة النظر ودراسة إلغاء المركز الثقافي للطفولة، الذي لم يدمج مع بقية المؤسسات، وكانت ستنتقل تبعيته لإحدى المؤسسات المدنية خلال العام الحالي.

سلام الدوحة عالج كافة القضايا بصورة شمولية وحلول جذرية ناجعةأكد وفد بعثة الإتحاد الأوروبي الذي يضم 16 سفيراً أثناء زيارتهم التفقدية لولايات دارفور قناعتهم التامة بأن دارفور أصبحت آمنة ومستقرة وخالية من التمرد بجانب أنها أصبحت تمثل شريكًا للإتحاد الأوروبي في مكافحة الإتجار بالبشر بحكم وضعها الجغرافي الذي يمثل حائطا يصد كل محاولات التسلل إلى دول الاتحاد عبر حدوده الدولية.واستعرض وفد الإتحاد الأوروبي برئاسة رئيس البعثة جان ميشيل دوموند، مع نائب والي شمال دارفور محمد بريمة حسب النبي مجمل الأوضاع الأمنية والإنسانية. وقال بريمة في تصريحات صحفية إن وفد الاتحاد الأوروبي أشاد بالتطورات الإيجابية، ودول الإتحاد باتت على إستعداد للمساهمة في دعم الجهود الرامية لإقامة مشروعات البنية التحتية وتقديم الخدمات التي يحتاجها المواطن. وأضاف بريمة بأن وفد الإتحاد الأوروبي أعلن استعداد دولهم للدخول في المجالات الاستثمارية بدارفور في مجالات الزراعة والثروة الحيوانية والصناعة والتعدين، وذلك بعد حالة الاستقرار الأمني الذي شهدته دارفور، مشيرًا إلى أن وفودًا من دول الإتحاد سيزورون الولاية خلال الفترة القادمة لبحث الخطوات العملية في الجوانب والمجالات الاستثمارية التي تتميز بها الولاية، وأكد وفد الاتحاد الأوروبي استعداده للمساهمة في دعم برامج العودة الطوعية للنازحين حتى يتمكنوا من الاستقرار النهائي بمناطقهم الأصلية. وفي غضون ذلك، شدد نائب الرئيس السوداني حسبو محمد عبدالرحمن على أن بلاده ستنفذ إجراءات أمنية صارمة بهدف تأمين إستدامة السلام في منطقة دارفور بعد انتهاء مهلة نزع السلاح من أيدي الأهالي التي حددتها الدولة. ودعا عبدالرحمن خلال تصريح له كافة أهل دارفور لتوحيد صفوفهم والعمل على إنجاح مشروع نزع السلاح ليكون قاصرا على القوات النظامية، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تأتي داعمة لترسيخ السلام الإجتماعي. وأكد أن اتفاق "سلام الدوحة" عالج كافة القضايا بصورة شمولية وحلول جذرية ناجعة أنهت كافة أسباب حمل السلاح في دارفور، لافتاً إلى أن المرحلة الراهنة سيتم العمل فيها على تعزيز ثقافة السلام وتحقيق النهضة الشاملة في هذه المنطقة.الجدير بالذكر أن الحكومة السودانية كانت قد وضعت إستراتيجية لنزع السلاح من أيدي المواطنين في دارفور لمنع وقوع النزاعات المسلحة حيث يتم إنجازها على مرحلتين، الأولى بشكل طوعي عبر جمع السلاح من الأهالي، والثانية بتطبيق القانون ضد المخالفين.

ثمنت المستشارة الدكتورة وداد عبد الرحمن المستشار بوزارة العدل العراقية رئيس إجتماع اللجنة المشتركة من خبراء وممثلي وزرات العدل والداخلية في الدول العربية المعنية بإعداد مشروع البروتوكول العربي لمكافحة الإتجار بالبشر وخاصة النساء والأطفال الملحق والمكمل للإتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية مشاركة الوفد القطري في الإجتماع والذي اختتم أعماله بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.وقالت عبد الرحمن في تصريحات خاصة للشرق، إن الوفد القطري برئاسة العميد هادي الشهواني كانت له مشاركات ومداخلات فعالة وقوية وهو ما أثرى الاجتماع، مضيفة أنه لا يمكن نسيان دور دولة قطر في مجال مكافحة الاتجار بالبشر بصفة عامة

أكدت دولة قطر إيمانها بأهمية احترام وحماية وتعزيز حقوق الإنسان، وصون كرامته، واعتبرتها مسألة تُشكِّل خياراً استراتيجياً لها من خلال الخطوات الحثيثة التي خطتها في هذا المجال، حيث صادقت على العديد من الاتفاقيات الإقليمية والدولية المتعلقة بمجال حقوق الإنسان. وأشارت إلى أن حرص واهتمام الدولة بحماية حقوق الإنسان يتمثل بشكل واضح في اليوم الوطني لحقوق الإنسان، الذي تحتفل به في الحادي عشر من شهر نوفمبر من كل عام، كإحدى المناسبات الوطنية التي تميِّز مسيرة البلاد، كذلك تُجسِّد رؤية قطر الوطنية 2030، التي تتضمن مواضيع عديدة مهمة تتعلق بالقضايا الرئيسية لحقوق الإنسان، مدى الاهتمام والرعاية التي توليها القيادة الحكيمة للدولة في مجال تعزيز، وحماية، وإثراء حقوق الإنسان كونها جزءاً لا يتجزأ من هوية وثقافة البلاد. جاء ذلك في بيان وفد دولة قطر الذي ألقته الآنسة العنود قاسم التميمي سكرتير ثالث في الوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة أمام اللجنة الثالثة حول البند (69) المعنون "تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها". وقالت الآنسة العنود قاسم التميمي لقد تم أيضاً إنشاء العديد من المؤسسات المعنية بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها على المستويين الحكومي وغير الحكومي منها على سبيل المثال لا الحصر، إنشاء إدارة حقوق الإنسان في وزارة الخارجية، واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، ومركز الدوحة الدولي لحوار الأديان، ومركز الدوحة لحرية الإعلام، التي تضطلع جميعها بدورٍ محوريٍ من أجل تعزيز حقوق الإنسان. وأكدت أنه في إطار الاهتمام المتزايد لدولة قطر بموضوع تعزيز وحماية حقوق الإنسان، تستضيف الدولة مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية، الذي يعمل تحت إشراف مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان. وأضافت لقد أكَّد تقرير الأمين العام حول المركز، المُندَرِج تحت هذا البند، على الدور الهام للمركز في بناء القدرات، ودوره أيضاً كجهة فاعلة رئيسية في تعزيز النُهج القائمة على حقوق الإنسان من أجل مكافحة الاتجار بالبشر في المنطقة.. منوهة في هذا الصدد بأنَّ دولة قطر في صدد تقديم مشروع قرار إلى اللجنة الثالثة حول المركز، وأنها تتطلَّع للحصول على دعم وتأييد جميع الدول الأعضاء لمشروع هذا القرار. ونوهت التميمي بالإشادة الدولية الواسعة التي حظيت بها دولة قطر من خلال جهودها بتعزيز وحماية حقوق الإنسان وتقديم الدولة لدعوة مفتوحة لأصحاب الولايات ولاستقبالها للمقررين الخاصين بالأمم المتحدة، خلال استعراض دولة قطر لتقريرها الوطني الثاني أمام الفريق المعني بآلية الاستعراض الدوري الشامل بمجلس حقوق الإنسان. وقالت لقد أشادت الدول خلال الاستعراض الدوري الشامل بدور دولة قطر في مكافحة جرائم الاتجار بالبشر، وفي عملية تقارب الثقافات والشعوب من خلال عقد المؤتمرات العالمية كمؤتمر حوار الأديان ومؤتمر أمريكا والعالم الإسلامي، إضافةً إلى إنجازات عديدة في مجالات التعليم، والصحة، وحقوق الطفل. وأكدت في هذا الصدد، على احترام دولة قطر لآلية الاستعراض الدوري الشامل، وأهمية الحوار التفاعلي مع الفريق العامل وتأكيد التعاون التام معه ومع الآليات الدولية والإقليمية الأخرى المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان. وقالت الآنسة العنود قاسم التميمي "إننا في دولة قطر، ومن خلال انتخابنا للمرة الثالثة لعضوية مجلس حقوق الإنسان، نُعيد تأكيد حرصنا على الوفاء بالتزاماتنا وتعهداتنا في مجال حقوق الإنسان، ونتطلع لمواصلة تقديم كافة أشكال الدعم لجميع آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، من أجل الارتقاء بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في جميع أنحاء العالم".

اختتمت صباح اليوم الخميس اللقاء التشاوري الأول حول مكافحة جريمة الإتجار بالبشر في دولة قطر، الذي نظمتها المؤسسة القطرية للحماية والتأهيل الاجتماعي بالتعاون مع مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية، من الفترة 20 إلى 21 أغسطس بفندق الريتز كارلتون. وأوصى المشاركون بضرورة بناء قدرات وطنية متمكنة من مكافحة جرائم الإتجار بالبشر وتبادل الخبرات بين كافه الجهات المعنية للوقوف على المستجدات في مجال الاتجار بالبشر وسبل المكافحة الحديثة في هذا المجال . وطالبوا بإطلاق حملات إعلامية مشتركة بين الجهات المعنية للتوعية بمخاطر هذه الجرائم وأثارها السلبية مع التركيز على القانون رقم 15 لسنه 2011 وتشجيع المنظمات غير الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني على المشاركة الفاعلة في مكافحة الاتجار بالبشر وإنشاء قاعدة بيانات مشتركة يتوافر من خلالها كافة البيانات والمعلومات عن أطراف جرائم الاتجار بالبشر ومواكبة المجتمع الدولي بشأن مكافحة الإتجار بالبشر والمشاركة الفعَالة في المؤتمرات والندوات الدولية المتعلقة بالإتجار بالبشر . وأوصوا بعقد شراكات تعاونية وتكاملية بين كافة الجهات المعنية بمكافحة جرائم الاتجار بالبشر خاصة المؤسسة القطرية للحماية والتأهيل الاجتماعي وإدارة البحث والمتابعة والنيابة العامة والمجلس الأعلى للقضاء وتوعية أرباب العمل بكافة القوانين الناظمة بينهم وبين العمال والسعي لبناء تحالفات وشراكات على المستوى الإقليمي والدولي لمواجهة جرائم الاتجار بالبشر والعمل على إصدار استراتيجية وطنية متكاملة لدولة قطر لمكافحة الاتجار بالبشر تواكب الاستراتيجية العربية والعالمية وإستحداث برامج تخصصية بكليات القانون وقسم العلوم الاجتماعية تدرس هذا الجانب خاصة من الناحية العملية التطبيقية . * جهود دولية وتطرق اللقاء التشاوري إلى أنشطة الاتجار بالبشر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، واستعراض الجهود الدولية والمحلية الكبيرة التي تبذل للحد من عملية الاتجار بالبشر من حيث اتخاذ التدابير القانونية والمؤسسية المتنوعة، ونشر الوعي حول مخاطر عملية الاتجار بالبشر، خاصة حول المرأة، والتي تعد أكبر المتضررين، بالإضافة إلى تبني المبادرة العربية لبناء القدرات العربية لمكافحة الإتجار بالأشخاص وتنظيم وإعداد البحوث والدراسات الخاصة بمكافحة الإتجار بالأشخاص في المنطقة العربية والتي تتم بالتنسيق مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وجامعة الدول العرية. وكان الدكتور يوسف عبدالرحمن الملا المدير التنفيذي للمؤسسة القطرية للحماية والتأهيل الاجتماعي، قد أكد إن المبادئ العامة التوجيهية للمؤسسة تتمثل في منع الاتجار بالبشر، وحماية ضحايا الاتجار بالبشر، والملاحقة، والشراكة والتعاون مع المؤسسات المعنية، كما تقوم فيما يتعلق بمجال الوقاية بإعداد وتنفيذ حملات توعوية شاملة، وعقد اجتماعات تنسيقية دورية، وإعداد البحوث والدراسات الخاصة بجريمة الاتجار بالبشر، إنشاء مكاتب للمؤسسة، وإنشاء الخط الساخن، وإعداد دليل استرشادي للتعرف على الضحايا. * اجراءات عديدة ومن جانبه أشار العميد ناصر السيد إلى أن إدارة البحث والمتابعة تقوم بعدة إجراءات لمنع انتشار هذه الجرائم بالدولة وهي: البحث والتحري وجمع المعلومات عن مثل هذه الجرائم، والاستعلام عن الشركات الوهمية التي تقوم باستقدام عمالة على الرغم من عدم وجودها على أرض الواقع حيث يقوم البعض باستغلال تلك التأشيرات وبيعها بمبالغ طائلة مستغلاً حاجة الضحية للعمل، واستقبال الشكاوى من كافة الجهات المعنية كالمؤسسة القطرية لمكافحة الاتجار بالبشر أو اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أو إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية أو وزارة العمل أو السفارات أو الأشخاص الطبيعيين، والتحقيق في تلك الشكاوى بشكل دقيق يتكشف معه ارتباطها بمخالفات أخرى وجناه آخرون، والبحث والتحري عن أماكن إيواء مخالفي قوانين الإقامة وصولاً إلى المتسترين عليهم ويقومون بتشغيلهم قسراً بالمخالفة للقانون . المساعدة المباشرة وفي ذات السياق عرض الدكتور العبيد أحمد العبيد مدير مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية، جهود الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار بالبشر، حيث عرف في البداية المفهوم بأنه تجنيد أشخاص أو نقلهم أو إيواؤهم أو استقبالهم بواسطة التهديد بالقوة أو استعمالها أو غير ذلك من أشكال القسر أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو استغلال السلطة أو استغلال حالة الاستضعاف أو بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص له سيطرة على شخص آخر لغرض الاستغلال، كحد أدنى، استغلال دعارة الغير أو سائر أشكال الاستغلال الجنسي أو السخرة أو الخدمة القسرية أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق أو الاستعباد أو نزع الأعضاء. شارك في اللقاء كل من الدكتور يوسف عبدالرحمن الملا، المدير التنفيذي للمؤسسة القطرية للحماية والتأهيل الاجتماعي، والدكتور العبيد أحمد العبيد مدير مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية، والعميد ناصر السيد مدير إدارة البحث والمتابعة، والسيد إبراهيم عبدالله القبيسي المحامي العام الأول، وعدد من الخبراء والقانونيين والمعنيين بحقوق الإنسان بالدولة.

أكدت دولة قطر أنها تواصل جهودها على المستوى التشريعي والمؤسسي والتوعوي لمكافحة الإتجار بالبشر، بالإضافة إلى أنها تبنت المبادرة العربية لبناء القدرات الوطنية بالدول العربية لتسهم في الجهود الدولية لمكافحة تلك الظاهرة. جاء ذلك في كلمة دولة قطر التي ألقاها سعادة السيد فيصل بن عبدالله آل حنزاب المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف أمام الدورة الـ 26 لمجلس حقوق الإنسان " الحوار التفاعلي مع المقررة الخاصة المعنية بمكافحة الاتجار بالأشخاص، خاصة النساء والأطفال". كما أكد سعادته أن دولة قطر سبق أن اتخذت العديد من التدابير التشريعية الحيوية في هذا الخصوص، منها تعزيز المنظومة القانونية الوطنية الخاصة بمكافحة الإتجار من خلال إصدار القانون رقم (15) لسنة 2011 بشأن مكافحة الإتجار بالبشر، والذي تضمن تجريم جميع الممارسات التي يغطيها تعريف الإتجار بالأشخاص الوارد ببروتوكول الأمم المتحدة الخاص بمنع وقمع ومعاقبة جرائم الإتجار بالبشر، فضلاً عما انطوى عليه هذا القانون من أحكام تكفل حماية الضحايا والشهود، بالإضافة إلى إرساء منظومة قانونية وإجرائية لرصد جرائم الإتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية. كما أشار سعادة السيد فيصل بن عبدالله آل حنزاب إلى أن دولة قطر واصلت جهودها لمنع إفلات مرتكبي الإتجار بالبشر من العقاب، ولتطبيق مبدأ عدم تجريم الضحايا، لافتا إلى أنها أنشأت منظومة أمنية وجنائية متكاملة تضطلع بمهام منع وضبط وكشف جرائم الإتجار بالبشر وإدانة مرتكبيها، بما يحقق غايات الردع العام والخاص الذي يكفل مواجهة جرائم الإتجار بالبشر والحد منها، وعدم إفلات مرتكبيها من طائلة العقاب والمسؤولية الجنائية والمدنية. وأضاف المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف " إن جهود الدولة في مجال تكثيف الجهود لمكافحة الإتجار بالبشر تبلورت من خلال تنفيذ وتفعيل خطة العمل الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر للسنوات 2010 – 2015 والتي اشتملت على مجموعة من التدابير التشريعية، والتوعوية والبحثية، وبناء القدرات". كما لفت إلى أن من بين التدابير التي اتخذتها الدولة لمكافحة الإتجار بالبشر، تطوير عمل الدار القطرية للإيواء والرعاية الإنسانية بما يتماشى مع المعايير العالمية بشأن دور الإيواء، بالإضافة إلى إعداد دليل إرشادي للتعرّف على ضحايا الإتجار بالبشر وتقديم المساعدة والحماية لهم، وتأتي أهمية هذا الدليل في تحديد الخطوات اللازمة للعاملين المتصلين بضحايا الاتجار بالبشر من القائمين على إنفاذ القانون، ومقدّمي الرعاية الطبية والنفسية والاجتماعية. وأوضح سعادة السيد فيصل بن عبدالله آل حنزاب المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف أنه في سبيل تعزيز التعاون الدولي لمكافحة الاتجار بالبشر، تبنت دولة قطر المبادرة العربية لبناء القدرات الوطنية بالدول العربية لتسهم في الجهود الدولية لمكافحة تلك الظاهرة، موضحا أن حكومة دولة قطر التزمت بكافة تكاليف المبادرة، والبالغ قدرها (6 ملايين دولار أمريكي).

علمت الشرق من مصادرها داخل اللجنة السباعية المكلفة بمراجعة مسودة التقرير العربي الأول لمكافحة جريمة الاتجار بالبشر ان أعضاء اللجنة ثمنوا التقرير القطري بصفة عامة وأثنى الأعضاء على ما قامت به قطر فيما يخص الإطار المؤسسي لمكافحة الاتجار بالبشر على المستوى الوطني. وأكدت المصادر ان التقرير أكد على وضع استراتيجية وطنية لمكافحة الاتجار بالبشر منذ عام 2003 ومعززة بآليات إجرائية محكمة، وذلك بناء على قرار رئيس مجلس الوزراء وتمخض عن الاستراتيجية إصدار قانون رقم 22 لسنة 2005 والذي أدى إلى بناء قدرات أعضاء الشرطة والنيابة العامة والقضاء لمواجهة هذه الجريمة، وكذلك وضع برنامج لحماية الضحايا والعمل علي التوعية الكاملة من خلال كتيبات لحماية العمالة الوافدة ومراجعة القوانين التي تحظر انتهاك حقوق العمالة. وأشارت المصادر إلى ان التقرير أكد على وضع خطة عمل وطنية لمكافحة الاتجار بالبشر 2010 إلى 2015 وهي تعكس اهتمام الدولة الشامل والمتكامل لمكافحة هذه الجريمة، وتقوم هذه الخطة على أساس خطة عمل الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الجريمة والمتمثلة في المنع والحماية والملاحقة والجنائية والمشاركة واستنادا إلى ما جاء ببروتوكول مكافحة الاتجار بالأشخاص،وكذلك التعاون مع المنظمات غير الحكومية وغيرها من المنظمات ذات الصلة وسائر عناصر المجتمع المدني. وكشف التقرير أنه في إطار المؤسسي لمكافحة الاتجار بالبشر اعتمدت صاحبة السمو الشيخة موزا القرار رقم 1 لسنة 2008 بشان توثيق وتأسيس المؤسسة القطرية لمكافحة الاتجار بالبشر مؤسسة خاصة ذات نفع عام وتم تحديد اختصاصاتها بموجب المادة 5 من نظامها الأساسي من وضع الخطط والبرامج والأنشطة واتخاذ الوسائل اللازمة التي تضمن تنفيذها ومتابعتها وتقويمها واتخاذ الوسائل اللازمة لتوفير خدمات الرعاية المتكاملة للفئات المستهدفة وتوفير الخدمات الاستشارية المختلفة والتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية ذات الصلة بأهداف المؤسسة .

نظمت المؤسسة القطرية لمكافحة الاتجار بالبشر محاضرة توعوية بعنوان " حياتك غالية فلا تضيعها" بمركز العمال الصحي بالصناعية لأكثر من (450) عاملاً من عمال الشركات والمؤسسات ، وعقدت هذه الحملة لتوعية المجتمع بالقضايا الوطنية ذات الصلة والمواضيع الخاصة بمكافحة الاتجار بالبشر. وقدم المحاضرة الملازم عبد الواحد غريب العنزي من ادارة المرور، مشيراً إلى اهتمام وزارة الداخلية بالنفس البشرية التي كرمها الله سبحانه وتعالي وهذا ما تناولته رؤية قطر 2030 م واستيراتيجية التنمية الشاملة 2011-2016م. وناشد الملازم عبد الواحد العمال باتباع القوانيين القطرية الخاصة بإدارة المرور مثل الطريقة المثلى لعبور المشاة، عدم استخدام الهاتف النقال اثناء قيادة السيارة وعبور الشارع، عدم قطع الاشارة حيث انها مخالفة قانونية تعتبر جريمة ، ويمكن ان يتم سحب رخصة القيادة في حالة تجاوز السائق النقاط القانونية السابقة ، كما اوضح ان اكثر الحوادث تتم نتيجة عدم الالتزام بقواعد المرور ، وشدد على ضرورة إرتداء حزام الامان . وفي ختام المحاضرة شكرالملازم عبد الواحد المؤسسة القطرية لمكافحة الاتجار بالبشر على تبنيها المواضيع الوطنية الهامة واهتمامها بالعمل الميداني ، كما تم توزيع هدايا من ادارة المرور لأكثر من (450) عاملاً من عمال الشركات والمؤسسات .